‌ثالثا: في تطبيق المحدثين لمنهج النقد: - السنة المطهرة والتحديات

‌

‌أَوَّلاً: الشَكْلُ وَالمَضْمُونُ:

يَدَّعِي تْسِيهِرْ ومن معه أَنَّ فحص علماء الإسلام لِلْسُنَّةِ وَنَقْدِ الروايات يعتمد على النقد الخارجي فقط يريدون (نقد السند) دون النظر من حيث النقد الداخلى، يقصدون «نَقْدَ المَتْنِ» فعندما يقدم هذا الإسناد سلسلة متصلة لشيوخ جديرين بالثقة فَإِنَّ هذا الحديث يعتبر صَحِيحًا حتى لو كان قد نقل به فكرة مستحيلة تَدُلُّ على الكذب والبهتان.

‌

‌ثَانِيًا: التَّنَاقُضُ بَيْنَ الأَحَادِيثِ:

وهو اِدِّعَاءٌ قديم وَجَّهَهُ إلى المُحَدِّثِينَ من لم يُمْعِنْ النظر في صنيعهم، ثم كَرَّرَ - المُسْتَشْرِقُونَ، وبعض من تَلَقَّى عنهم أو قرأ آراء أولئك السابقن، فزعم هؤلاء كلهم أَنَّ المُحَدِّثِينَ حملوا المتناقض من الروايات وَصَحَّحُوهَا، فإنه كما يقول بعض المُسْتَشْرِقِينَ، وضعت مبادىء شكلية زعم أصحاب الحديث أنها تستهدف تصحيح عِلَلِ الحديث، أي إزالة التعارض.

وقد اغْتَرَّ بهذا الزعم كَثِيرٌ مِمَّنْ لم يخبر واقع هذا العلم الدقيق وحقيقة أصول المُحَدِّثِينَ في مواجهة هذه المشكلة حَتَّى تَوَرَّطَ في ذلك بعض من لا ينبغي أَنْ يصدرعنه ذلك فاعترض على حديث «أَنَّ مُوسَى لَمَّا جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ صَكَّهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ» ، وقال:«لَعَلَّ عِيسَى ضَرَبَهُ أَيْضًا فَفَقَأَ عَيْنَهُ الأُخْرَى؟؟» .

‌

‌ثَالِثًا: فِي تَطْبِيقِ المُحَدِّثِينَ لِمَنْهَجِ النَّقْدِ:

زعموا أَنَّ المُحَدِّثِينَ في حقل التطبيق لم يراعوا القواعد التي قَََعَّدُوهَا لنقد الأحاديث بل إنهم مشوا أحاديث موضوعة مسفة جِدًّا والامتياز النبوي لمحمد هو وسيلة للتغلب على مثل هذه المشكلات فللبرهنة على أَنَّ أبا حنيفة هو أفضل فقيه من فقهاء الشريعة الدينية اخترع تلامذته الحديث التالي: «يَكُونُ