‌ النهي عن اقتناء الكلاب، وإباحة اقتناء القطط: - السنة النبوية وحي - خليل خاطر

(1) صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، وكتاب بدء الخلق: باب إذا ولغ الكلب في شراب أحدكم، وكتاب الذبائح والصيد: باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية. وصحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، رقم (89- 92) وكتاب المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، رقم (44، 50 - 56) وانظر الكتابين المذكورين لبيان الأحاديث الأخرى.

(2)

الموطأ كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوء (1: 22 - 23) والأم (1: 6- 7)(7: 178) والمسند رقم (10) ومصنف ابن أبي شيبة (1: 32، 31) ومصنف عبد الرزاق (1: 10، 101) ومسند الحميدي (1: 205 - 206) ومسند أحمد (5: 296، 303، 309) وسنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة، رقم (75) وسنن الترمذي: كتاب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الهرة، رقم (92) وسنن النسائي: كتابي الطهارة والمياه: باب سؤر الهرة (1: 55، 178) والسنن الكبرى (1: 76) وسنن ابن ماجه: كتاب الطهارة: باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك، رقم (367) وسنن الدارمي (1: 153) وشرح معاني الآثار (1: 18، 19) والمنتقى لابن الجارود (30 رقم 60) وسنن الدارقطني (1: 70) والسنن الكبرى (1: 245) وشرح السنة (2: 69) والمستدرك (1: 160) وأقره الذهبي، وصحيح ابن خزيمة (1: 55) وصحيح ابن حبان (4: 114- 115) وانظر المجموع (1: 215، 166، 216) ونصب الراية (1: 136 - 137) والتلخيص الحبير (1: 41 - 42)