ولو تحققت نجاسة طين الشوارع عفي عن يسيره لمشقة التحرز - الطهارة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث)

ولو تحققت نجاسة طين الشوارع عفي عن يسيره لمشقة التحرز منه، ذكره بعض أصحابنا.

وما تطاير من غبار السرجين النجسة ونحوه ولم يتمكن من الاحتراز منه عفي عنه. اهـ. والله أعلم.

‌

‌باب الحيض

وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله لغذاء الولد وتربيته.

ويمنع عشرة أشياء:

1.

وجوب الصلاة.

2.

فعل الصيام; ولا يسقط وجوبه 1، لحديث عائشة:"كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" 2 متفق عليه 3.

3.

الطواف بالبيت.

4.

قراءة القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن" 4 رواه أبو داود 5. وقال في الاختيارات: ويجوز للحائض الطواف بالبيت عند الضرورة.

ويجوز لها أيضا قراءة القرآن بخلاف الجنب، وهو مذهب مالك. وحكي رواية عن أحمد 6.

5.

ومس المصحف; لقوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} 1.

6.

اللبث في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تدخل المسجد الحائض، ولا الجنب" رواه أبو داود 2.

7.

الوطء. قال في الاختيارات: ويحرم الوطء في الفرج، فإن فعل فعليه كفارة دينار. وإن تكرر من الزوج الوطء في الفرج فرق بينهما، كما إذا وطأ في الدبر، ولم ينزجر في الفرج; لقوله تعالى:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} 3.

8.

وسنة الطلاق، لحديث ابن عمر 4.

9.

والاعتداد بالأشهر; لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} 5.

10.

فعل الصلاة 6.

ويوجب الغسل، ويثبت به البلوغ; لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 7" فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم

والطلاق، ولا يباح سائرها حتى تغتسل. فإذا كان كذلك فقد دعت الحاجة إلى معرفته، ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، كحديث عائشة:"كان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض" 1 متفق عليه 2.

فصل

وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر. وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما; لحديث علي "أنه سئل عن امراة ادعت انقضاء عدتها في شهر، قال لشريح: قل فيها. فقال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث مرات" الحديث 3.

وليس لأكثره حد 4 وعنه أكثره خمسة عشر يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي" 5: وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين، لقول عائشة:"إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة" 6، وأكثره ستون، وعنه أكثره خمسون سنة. وقال الشيخ تقي الدين:

لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولا لطهر بين حيضتين، بل ما تستقر عادة للمرأة فهو حيض. انتهى 1.

والمستبرأة إذا رأت الدم لوقت تحيض لمثله جلست، فإذا انقطع في أقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك فلم يعبر أكثر الحيض فهو حيض فتجلسه كاليوم والليلة. وعنه إذا زاد على يوم وليلة روايات أربع:

إحداهن: هذه المذكورة.

والثانية: تغتسل عقب اليوم والليلة وتصلي، ثم تفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث، فإن كان في الأشهر كلها مرة واحدة انتقلت إليه وأعادت ما صامت.

والثالثة: تجلس ستا أو سبعا، لأنه غالب حيض النساء.

والرابعة: تجلس عادة نسائها، واختار الشيخ تقي الدين أن المبتدأة تجلس في الثاني ولا تعيد. انتهى 2. ولا تلتفت لما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا. وعند الشيخ نصر الله: من غير تكرار قاله في الإنصاف 3.

فصل

وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض. والمستحاضة في حكم الطاهرات في وجوب العبادات، وفعلها. فإذا أرادت الصلاة فلتغسل فرجها، وما أصابها من الدم حتى إذا استأنفت عصبت فرجها، واستوثقت بالنداء وصلت.

ومن به سلس البول في معنى المستحاضة. ولا فرق بينهما.

فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش:"دعي الصلاة الأيام التي كنت تحيضين، ثم اغسلي وصلي" 1 متفق عليه 2.

وإن لم تكن معتادة ولها تمييز عملت به، لحديث فاطمة وفيه:"فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" 3 متفق عليه 4.

وإن كانت مبتدأة، أو ناسية لعادتها، ولا تمييز لها فحيضتها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، وعنه تجلس عادة نسائها. وعنه أقله. وعنه أكثره.

وقال في الاختيارات: والمستحاضة ترد إلى عادتها، ثم إلى تمييزها، ثم إلى عادة النساء كما جاءت في كل واحدة سنة. وقد أخذ الإمام أحمد بهذه السنن الثلاث قال: الحيض يدور على ثلاثة أحاديث وذكرها 5.

والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، وبعد الطهر لا يلتفت إليهما،