‌الحكم الشرعي لعقد الصيانة: - الفقه الميسر - جـ ١٠

2 -

ألا يترتب على ذلك أضرار ومساوئ تلحق بالمصلحة العامة من مبانٍ ومنشآت وغيرها.

3 -

أن تكون منضبطة وفق التعليمات المحددة لذلك.

4 -

أن يكون تحقيق المصلحة لمن يقوم بها بعيدًا عن المفاسد الخاصة أو العامة (1).

‌

‌5 - عقد الصيانة:

وهو عقد يلتزم فيه طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آله أو مبنى أو طرق أو غيرها بصفة دورية أو طارئة لمدة معلومة مقابل عوض معلوم، وهو من العقود الجديدة المستخدمة.

‌

‌أنواع عقد الصيانة:

1 -

أن يلتزم من يقوم بالصيانة بالعمل فقط دون المواد.

2 -

أن يلتزم من يقوم بالصيانة بالعمل والمواد مدة العقد.

3 -

أن يلتزم من يبيع شيئًا عقارًا أو آلة أو غيرها بصيانتها مدة معلومة كسنة مثلًا.

4 -

أن يلتزم المؤجر أو المستأجر بالصيانة خلال مدة عقد الإيجار.

5 -

عقود الصيانة التي تطرحها الدولة أو المؤسسات والشركات لصيانة المباني والمدارس والطرق والمستشفيات وغيرها.

‌

‌الحكم الشرعي لعقد الصيانة:

1 -

2: في النوعين الأولين يجوز الاتفاق على ذلك، سواء أكان الاتفاق على

العمل فقط وذلك من باب الإجارة أم على العمل وتوريد المواد وتركيبها على أن يكون العمل والأجرة والمواد كلها معلومة ومعينة تعيينًا نافيًا للجهالة المؤدية إلى النزاع.

3 -

وفي النوع الثالث وهو التزام البائع لعقار أو سيارة أو أدوات كهربائية كثلاجة مثلًا بصيانتها مدة معلومة، فهذا جائز؛ لأن فيه مصلحة للطرفين ولا تشتمل على ضرر أو جهالة.

4 -

يرى مجمع الفقه الإِسلامي بجدة (1)، أن الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف على استيفاء المنفعة فإنها تلزم مالك العين المؤجرة ولا يجوز اشتراطها على المستأجر، أما الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة فيجوز اشتراطها على أي من المؤجر أو المستأجر إذا عينت تعيينًا نافيًا للجهالة.

ونرى أنه يجوز اشتراط تلك الصيانة، إما على المؤجر أو على المستأجر ما دام أنهما قد اتفقا برضاهما وأنها واضحة ومحددة ولا جهالة فيها.

5 -

وفي النوع الخامس نرى أنه يجوز الاتفاق بمثل تلك العقود لأنها تحقق مصلحة ولا ضرر فيها وهو ما يحتاجه العمل في الوقت الحاضر، غير أنه لا بد أن تكون الشروط والمواصفات واضحة ومعينة تعيينًا يبعدها عن الضرر والجهالة وما يترتب على ذلك من خلاف ومنازعات (2).

الفِقهُ الميَسَّر

كتاب السبق