الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن الحاجب (155)، قالَ: ودلَّ على ذلك أنّ الجملة الأولى وقعت على غير التحقيق ثمّ جيء بما هو التحقيق فيها) . انتهى كلام المغني.
ومنها قولهم: كلّ فَرْدٍ فَرْدٍ
. كقول المطوّل (156) : (معرفة كلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ من جزئيات الأحوال) . قال المحقّقُ الفَنَريّ: الأقربُ أنّه من التوكيد اللفظي، وقد يُجعل من قبيل وصف الشيء بنفسه قصداً إلى الكمال، أو (157) المراد: كلّ فرد منفرد عن الآخر، وحاصله معرفة (12) كلّ فرد على سبيل التفصيل والانفراد دون الاقتران، وقد يُترك لفظ (كلّ) في مثله، مع أنّ العمومَ مرادٌ، كما يُقال:(معرفة فَرْدٍ فَرْدٍ) ، والظاهر أنّ العمومَ مستفادٌ من قريته المقام، فإنّ النكرة في الإِثبات قد تعمُّ، ويحتملُ أنْ يُحملَ على حذف المضاف، وهو (كلّ) بتلك القرينة. ومنها قولهم: ولا سِيَّما كذا قالَ المحقّق الفَنَري (158) : (لا) لنفي الجنس، و (سِيّ) ، مثل (مِثْل) وزناً ومعنى، اسمُها عند الجمهور. وأصله:(سِوْيٌ) أو (سِيْوٌ) ، والواقع
(155) الأمالي النحوية 2 / 154.
(156)
المطول 34.
(157)
من سائر النسخ. وفي الأصل: والمراد.
(158)
حاشية الفنري ق 4.
بعدها إذا كانَ معرّفاً، إمّا مجرور (159) على أنّه مضاف (160) إليه (161) ، و (ما) زائدة، كما في قوله تعالى:(أيّما الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ)(162) ، أو بدل من (ما) ، وهي نكرة غير موصوفة، أي: لا مِثلَ شيءٍ علم البيان. وإمّا مرفوع خبر مبتدأ محذوف، والجملة صلة إنْ جُعلت (ما) موصولة، أو صفة إنْ جُعلت موصوفة. والجرُّ (163) أَوْلى من هذا (164) الوجه لقِلّة حذف صدر الجملة الواقعة صلة أو صفة، صرّح به الرضيّ (165) ، على أنّه يقدح في اطّراده لزوم إطلاق (ما) على ذات مَنْ يعقلُ وهم يأبونه، وعلى الوجهين فحركة (سِيّ) إعراب لأنّه مضافٌ. وإمّا منصوبٌ على تقدير:(أعني) ، أو على أنّه تمييز إنْ كانَ نكرةً لأنّ (ما) بتقدير التنوين، وهي (166) كافة عن الإِضافة، والفتحة بنائية مثلها في:(رجلَ) ، وقيل على الاستثناء في الوجهين فعدم تجويز النصب، إذا كان معرفة، وَهْمٌ من الأندلسي (167) . وعلى التقادير خبر (لا) محذوف عند غير الأخفش (168)، أي: لا مِثْلَ علم البيان موجود من العلوم فإنّ التحلّي بحقائقه أحقُّ بالتقدير من
(159) م: مجروراً.
(160)
(: مضافاً.
(161)
من م. وفي الأصل: إليها.
(162)
القصص 28.
(163)
ب: والخبر. (1649 بعدها في م زيادة مقحمة مكانها في قولهم: (كائناً ما كان) وهي: (وفي كان ضمير (ما) اسمها، وخبرها محذوف، أي كائناً الشخص الذي هو) .
(165)
شرح الرضي 2 / 134 - 137.
(166)
م: وهو.
(167)
علم الدين أبو محمد القاسم بن أحمد اللُّورَقي، ت 661 هـ. (معجم الأدباء 16 / 234، بغية الوعاة 2 / 250) . وينظر: شرح الرضي 2 / 135.
(168)
أبو الحسن سعيد بن مسعدة، ت 215 هـ. (أخبار النحويين البصريين 66، نور القبس 97) .
التحلّي بحقائق غيره. وعنده (ما) خبر لا، ويلزمه قطع (سيّ) عن الإِضافة من غير عوض. قيل: وكون خبر (لا) معرفة، وجوابه أنّه يقدّر (ما) نكرة موصوفة، وأمّا الجوابُ باحتمال أنْ يكون قد رجع إلى قول س (169) في:(لا رجلَ قائمٌ) مِن أنّ ارتفاع الخبر بما كان مرتفعاً به لا ب (لا) النافية، فلا يفيدُ فيما نحن فيه كما لا يخفى. وقد يحذفُ منه كلمة (لا) تخفيفاً مع أنّها مرادة، ولهذا لا يتفاوتُ المعنى، كما في قوله تعالى:(تَفْتَؤُ تذكرُ)(170) أي: لا تَفْتَؤُ، لكن ذكر البلياني (171) في شرح تلخيص (13) الجامع الكبير أنَّ استعمال (سِيّما) بلا [لا] (172) لا نظير له في كلام العرب. وقد تخفّف الياء مع وجود (لا) وحذفها. وقد يُقال: لا سواءَ [ما](173) مقام (لا سِيّما) . والواو التي تدخل علياه في بعض المواضع كما في قوله (174) : ولا سِيَّما يوماً بدارةِ جلجلِ اعتراضية، ذكره الرضيّ (175) . [وقيل: حاليّة] (176) . وقيل: عاطفة. ثم عدّها
(169) ينظر: الكتاب 1 / 345.
(170)
يوسف 85. وينظر في الآية: الدر المصون 6 / 546.
(171)
محمد بن محمد النيسابوري، ت 810 هـ (الضوء اللامع 10 / 21، معجم المؤلفين 11 / 220) .
(172)
من سائر النسخ.
(173)
من شرح الرضي 2 / 137.
(174)
امرؤ القيس، ديوانه 10 وصدره: ألا رُب يومٍ لك منهن صالح.
(175)
شرح الرضي 2 / 135.
(176)
من م.