المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومنها قولهم: لا بد من كذا - الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة - ت حاتم الضامن

[ابن عابدين]

فهرس الكتاب

- ‌بِسْمِ اللهِ الرَّحمن الرَّحِيم

- ‌منها قولهم: هَلُمَّ جَرّا

- ‌ومنها قولهم: ومِنْ ثَمَّ

- ‌ ومنها قولهم: أَيْضاً

- ‌ومنها قولهم: اللهُمَّ إلاّ أَنْ يكونَ كذا

- ‌ومنها قولهم: لا بُدَّ من كذا

- ‌ومنها قولهم: كذا لغةً واصطلاحاً

- ‌ومنها قولهم: هو أكثرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى

- ‌ومنها قولهم: سواءٌ كانَ كذا أَمْ كذا

- ‌ومنها قولهم في معرض الجواب ونحوه: على أنّا نقولُ

- ‌ومنها قولهم: كلّ فَرْدٍ فَرْدٍ

- ‌ومنها قولهم: فَقَطْ

- ‌ومنها قولهم: كائناً ما كانَ

- ‌ومنها قولهم: بعد اللَّتَيّا والَّتي

- ‌ ومنها قولهم: أوَّلاً وبالذات

- ‌ومنها قولهم: وهذا الشيء لا محالةَ كذا

- ‌ومنها قولهم: لا أَفْعَلُهُ البَتَّةَ

- ‌ومنها قولهم: فَضْلاً

- ‌ومنها قولهم: وهذا بخلافِ كذا

- ‌ومنها قولهم: هو ك (لا شيء)

- ‌ومنها قولهم: وليس هذا كما زعمه فلان صواباً

- ‌ومنها قولهم: قالوا عن آخرهم

- ‌ومنها قولهم: وناهِيكَ بكذا

- ‌ومنها قولهم: يجوز كذا خلافاً لفلان

- ‌ومنها قولهم في التاريخ: كان كذا عام كذا

الفصل: ‌ومنها قولهم: لا بد من كذا

‌ومنها قولهم: لا بُدَّ من كذا

أي: لا مُفارقة، وقد يُفَسَّرُ ب (وَجَبَ)، وذلك لأنَّ أصله في الإِثبات: بَدُّ الأمرَ: فرَّقَ، وتبدَّدَ: تفرَّقَ، وجاءتَ الخيلُ بَدداً (75)، أي: متفرّقةً. فإذا نُفي التفرّقُ والمُفارقة بينَ شيئينِ حصلَ تلازمٌ بينهما دائماً فصارَ أحدهما واجباً للآخر، من ثمَّ فسّروه ب (وَجَبَ) . وبُدَّ: اسم مبني على الفتح مع (لا) النافية، لأنّه اسمها والخبر محذوف، أي:(لنا) أو نحوه، وقد يُصرَّحُ به (76) . وذكر الفَنَرِيّ (77) في حواشي المطوّل (78) : أنّ الجار والمجرور متعلّق بالمنفي، أعني بُدَّ، على قول البغداديين حيث أجازوا (79) :(لا طالعَ جبلاً)[بترك](80) تنوين الاسم المطول إجراءً له مجرى المضاف، والبصريون أوجبوا في مثله تنوين الاسم، وجعلوا متعلّق الظرف فيما بني الاسم فيه على الفتح كما فيما نحن فيه محذوفاً هو خبر المبتدأ، أي: لا بُدَّ ثابت لنا (81) . وقوله: (من كذا) خبر مبتدأ محذوف، أي: البدُّ المنفي من كذا. وهذه الجملة الاسمية المنفية لا محلَّ لها من الإِعراب، لأنّها جملة مستأنفة لفظاً. ويجوز أنْ يكون (من كذا) متعلّقاً بما دلّ عليه (لا بُدّ)، أي: لا بُدَّ من كذا.

(75) في الأصل: بداداً. ينظر: اللسان والقاموس والتاج (بدد) .

(76)

ينظر: الزاهر 1 / 621، منثور الفوائد 72، شفاء العليل في إيضاح التسهيل 369.

(77)

حسن جلبي بن محمد بن حمزة الرومي الحنفي الفناري أو الفَنَري، ت 886 هـ. (الضوء اللامع 3 / 127، نظم العقيان 105) .

(78)

تنظر: حاشية الفناري ق 27.

(79)

في الأصل: أجازوا في. وما أثبتناه من (، ب، م.

(80)

من سائر النسخ.

(81)

(، م: لها.

ص: 33

وقد أشار الشريفُ (82) في أواخر (بيان المفتاح) إلى أنّ الظرف في مثله خبر ل (لا) حيث قال: (في قوله: (لا تَلَقّيَ لإِشارته) أنّ (لإِشارته) ليس معمولاً للتلقي (83) وإلاّ لوجب نصبه على التشبيه بالمضاف بل هو خبر (لا) فتأمّل وقسْ على ما ذُكِرَ نظائر هذا التركيب) (84) . انتهى. وأقولُ: هذا ظاهرٌ فيما إذا قِيلَ: (لا بُدَّ من كذا) . أمّا إذا قيل: (لا بُدَّ لكذا من كذا) فالخبر هو الظرف الأول، إلاّ أنْ يُقال من تعدد الأخبار تأمّل. ثُم في قوله:(ويجوز أنْ يكونَ متعلِّقاً بما دلَّ عليه (لا بُدَّ)، أي: لا بُدَّ من كذا) فيه نظرٌ إذْ لا فرقَ بينَ هذا المُقَدَّر والمذكور، فلا حاجة إلى تقديره تأمّل هذا (85) . ووقع في بعض العبارات:(لا بُدَّ وأَنْ يكونَ) واستعمله السَّعْدُ (86) في كتبه أيضاً. وقال الفَنَريّ (7) : إنّ الواوَ مَزيدةٌ في الخبر. وقالَ بعضُ المُحَشِّين: هذه الواو للّصوق، أي: لزيادة لصوق (لا) بالخبر. انتهى. وفيه بحثٌ، فإنّ الكون المنسبك من (أَنْ) والفعل لا يصلحُ أنْ يكونَ خبراً معنى (87) . فإنْ قِيلَ: حَذْفُ الجارِّ بَعْدَ (أَنَّ) و (أنْ) مطّردٌ.

(82) علي بن محمد الجرجاني، ت 816 هـ. (الضوء اللامع 5 / 328، بغية الوعاة 2 / 196) .

(83)

ب: لتلقي.

(84)

حاشية الفناري على المطول ق 27.

(85)

م: إلى تقدير هذا.

(86)

مسعود بن عمر التفتازاني، ت 791 هـ. (الدرر الكامنة 5 / 119، بغية الوعاة 2 / 285) .

(87)

م: هنا.

ص: 34