‌القسم الخامس: المباح: - القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

‌

‌القسم الخامس: المباح:

وهو ما خير الشارع بين فعله وتركه (1).

وحكمه: لا يثاب ولا يعاقب على فعله ولا على تركه لذاته (2).

مثاله: البيع، خير الشارع بين فعله وتركه بقوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، فيكون مباحاً.

ومن أسمائه: الحلال، والطلق، والجائز (3).

وكما احتاج العامي إلى معرفة معاني الأحكام التكليفية هو محتاج إلى معرفة بعض معاني الأحكام الوضعية ليتوصل بمعرفتها إلى فهم كلام المفتي، وفي ظني أن حاجته متعينة لفهم ألفاظ، هي:

اللفظ الأول: الشرط:

ومثاله: الطهارة شرط للصلاة.

وحكمه: أنه لا يتم حصول المشروط إلا بوجوده (4).

اللفظ الثاني: المانع:

ومثاله: الأبوة مانعة من وجوب القصاص.

وحكمه: أنه بوجود المانع ينتفي وجود الحكم (5).

اللفظ الثالث: الصحيح:

ومثاله: الصلاة التي توافرت فيها شروطها، وأركانها، وواجباتها، وانتفت عنها موانعها، ومثله البيع والنكاح.

وحكمه: أنه تترتب عليه الآثار المقصودة منه.

ومن أسمائه: المجزئ، والمقبول (1).

اللفظ الرابع: الفاسد:

وهو العمل الذي فقد شرطاً من شروطه أو ركناً من أركانه مع القدرة عليه.

ومثاله: صلاة غير المتوضئ عامداً مع وجود الماء والقدرة على استعماله.

وحكمه: أنه لا تترتب عليه آثاره المقصودة منه، من: براءة الذمة، وسقوط القضاء، والحصول على الأجر والثواب.

ومن أسمائه: الباطل (2).

اللفظ الخامس: الأداء:

وهو ما فُعل في وقته المقدر شرعاً.

ومثاله: صلاة الظهر بعد الزوال (3).

اللفظ السادس: القضاء:

وهو ما فُعل خارج وقته المقدر شرعاً.

ومثاله: صيام المكلف أياماً من شوال بدلاً عن أيام من رمضان لم يصمها (4).

اللفظ السابع: الإعادة:

وهو ما فُعل مرة ثانية.

ومثاله: من صلى وحده ثم وجد جماعة فصلى معهم، أو صلى على غير طهارة ثم صلاها بالطهارة، فالصلاة الثانية تكون إعادة (1).