‌المطلب السابع: وهو الشرط السابع: النية - إجابة السؤال في زكاة الأموال

‌

‌المطلب السابع: وهو الشرط السابع: النية

إخراج الزكاة لا يصح إلا بنية، فإن أخرجها بغير نية لم يجزه، وبه قَال عامة الفقهاء إلا ما حكي عن الأوزاعي.

وقد استدل على أن إخراج الزكاة لا يفتقر إلى نية بما يلي:

أ- أن الزكاة إذا وجبت صارت ديناً في الذمة كسائر الديون التي لا تفتقر نية.

ب- إخراج ولي الصبي والمجنون عنهما فلا نية لهما.

جـ- أخذ السلطان الزكاة من الممتنع كرهاً، والمكره لا نية له 1.

واستدل الجمهور على اشتراط النية بما يلي:

1-

قوله تعالى {وَمَا أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} 2.

فجعل الإخلاص وهو النية شرطاً في صحة العبادة.

وقوله تعالى {قُلْ إِنِي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ} 3 وفي هذا دليل على وجوب النية في العبادات، فإن الإخلاص من عمل القلب وهو الَّذِي يراد به وجه الله تعالى لا غيره 4.

2-

قوله صلى الله عليه وسلم وهو أول حديث استفتح به الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر قَال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “إنما الأعمال بالنيات” الحديث5. وعند الإمام مسلم “إنما الأعمال

بالنية “ 1 فدل على أن ليس له مالم ينوه لأن أداؤها عمل.

3-

ولأنها عبادة تنوع فرضاً وهو الزكاة ونفلاً وهو التطوع، فوجب أن تفتقر إلى النية كالصلاة والصيام ومحلهما القلب، لأن محل الاعتقادات كلها القلب.

فأما الجواب عما استدل به الإمام الأوزاعي:

1-

إن قضاء الدين ليس بعبادة وإنما هو حق لآدمي فلم تلزم فيه النية بخلاف الزكاة فإنها عبادة لله تعالى فوجبت فيها النية وحق الآدمي يسقط بإسقاط مستحقه فلا يحتاج إلى نية.

2-

إن ولي اليتيم هو المخاطب بالإخراج فأجزأت نيته فهو ينوب عند الحاجة.

3-

إن السلطان العادل لا يأخذ من المال إلا ما وجب أخذه 2.