‌المطلب الثالث: وهو الشرط الثالث: الحرية - إجابة السؤال في زكاة الأموال

‌

‌المطلب الثالث: وهو الشرط الثالث: الحرية

اختلف العلماء في وجوب الزكاة على الرقيق على أقوال ثلاثة:

القول الأول: لا زكاة في ماله أصلاً قَال به من الصحابة ابن عمر وجابر رضي الله عنهما وغير هما وهو قول مالك وأحمد من الفقهاء.

القول الثاني: تجب الزكاة في مال الرقيق على سيده وهو قول للشافعية والحنفية.

القول الثالث: تجب الزكاة في ماله وبه قَال عطاء وأبو ثور وأهل الظاهر.

وسبب اختلافهم في زكاة مال الرقيق هو اختلافهم في هل يملك المال أم لا؟ فمن رأى أنه لا يملك المال وأن السيد هو المالك قَال الزكاة على السيد ومن رأى أنه يملك المال لأنه آدمي يملك النكاح فيملك المال كالحر قَال الزكاة في ماله.

ومن رأى أن ملكه ناقص قَال لا زكاة عليه أصلاً لأن الزكاة إنما تجب في تمام الملك.

أما المكاتب فهل تجب الزكاة في ماله؟

جمهور العلماء من السلف والخلف لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق وقال أبو ثور: تجب في ماله كالحر وحكي ذلك عن داود وقال أبو حنيفة يجب العشر في زرعه ولا تجب الزكاة في باقي أمواله.

واستدل الجمهور بحديث “لا زكاة في مال المكاتب” أخرجه البيهقي.1.

ولأن ملكه ضعيف بخلاف الحر، ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة وليس هو من أهلها.

واحتج أبو ثور بقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} 1

والمكاتب والرقيق يدخلان في الخطاب على الصحيح عند الأصوليين كما احتج أيضاً بأن الحجر من السيد لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على الصبي والمجنون.

واحتج أبو حنيفة بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال: “فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر” الحديث.2.

والصحيح والله أعلم هو قول جمهور العلماء لأن الآية والحديث محمولان على الأحرار أما القياس على الصبي والمجنون فهو قياس مع الفارق فالمنع فيهما لنقص تصرفهما لا لنقص ملكهما3.