‌[الجواب: رد دعوى الكراهة وإثبات استحباب صوم الست من شوال] - تحرير الأقوال في صوم الست من شوال

محمَّد. والأول أصح؛ لما فيه من التشبُّه بأهل الكتاب، لأنهم يلحقون بالفرض ما ليس منه".

‌

‌[عرض دعوى الكراهة على المؤلف]

(1):

فسأل عن ذلك سيِّدنا الإِمام العالم بقية السَّلف زين الدِّين أبا المعالي قاسمًا بن قطلوبغا الحنفي، رحمه الله تعالى.

‌

‌[الجواب: رد دعوى الكراهة وإثبات استحباب صوم الست من شوال]

فأجاب -بعد البسملة والحمد لله والصلاة [والسلام] على النبي بما نصّه:

وبعد، فإنَّ الفقير إلى رحمة ربّه الغني، قاسم الحنفي يقول:

قد رَفَعَ إليَّ العدل الفاضل أبو عبد الله محمَّد بن طنبغا الحنفي قول الشيخ الجلال التّبَّاني، في منظومته، وشرحه (2)، ما ذُكر بحروفه حرفًا حرفًا، فقلت:

هذا رجل قد عمد إلى تعطيل ما فيه الثواب الجزيل، بدعوى كاذبة بلا دليل، واعتمد الضعيف والمؤوّل، وترك ما عليه المعوّل، وصحح ما لم يُسبق إلى تصحيحه ولا عوّل أحد عليه، مع النقل المختل والألفاظ الزائدة، وذكر ما ليس له في هذا المحل فائدة.

وبيان ذلك:

أن في قوله: "يكره صوم الست

…

"، إلى قوله: "بكل حال" تكرارًا بلا فائدة.

وقوله: "عند أبي حنيفة" هذا ما ذُكر (1) في "المحيط البرهاني"(2) و "الذخيرة البرهانية"(3) بصيغة تدل على أنه خلاف الأصول، وعقَّبه في الذخيرة بأن الصحيح خلافه [وفي المحيط كذلك](4) كما سيأتي (5).

وأما قوله: "وعن أبي يوسف (6)

…

" إلخ. فنقل مختل، فقد