‌[شبهة التسوية بصوم رمضان]: - تحرير الأقوال في صوم الست من شوال

وعمرو بن جابر تكلم فيه، لكن المعنى ثابت بنص الكتاب:

قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب "العارضة"(1): من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر له صوم الدهر قطعًا بالقرآن {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (2) شهر بعشرة وستة أيام بشهرين، فهذا صوم الدهر.

‌

‌[الجواب عن شبهتي التسوية بصوم رمضان، والتشبيه بصوم الدهر المنهي عنه]

وفي هذا سؤالان مشهوران:

‌

‌[شبهة التسوية بصوم رمضان]:

أحدهما: عند الإِمام الطحاوي، في كتاب "مشكل الآثار" قال:"وقد قال قائل: إن مثل هذا لا ينبغي أن يقبل؛ لما فيه من أن صوم غير رمضان يعدل صوم رمضان".

ولا خلاف في أنه لا صوم أفضل من صوم رمضان.

فالجواب عن ذلك:

أن لصوم رمضان فضيلة كما ذكر (3). من ذلك ما روي أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه"(1).

وروي: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه"(2).

وروي أيضًا: "من صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدم من ذنبه"(3).

فحقيقة الحديث (4) على الصيام والقيام. والله أعلم.

ثم إذا كان صيام رمضان مفروضا وقيامه مسنونًا، والله عز وجل يجود على عباده من الثواب على أداءِ فرائضه بما شاء فقد يكون الله عز وجل يكفر عن صيام رمضان مع ذلك ما يكون منه في بقية عشرة أشهر، وعلى صومِ ستة أيام من شوال لتكون الحسنة بعشرة (5) أمثالها، كما قال الله تعالى في كتابه (6)، فيكون ذلك مع ما جاد به عز وجل لمن يصوم شهر رمضان كفارة للسَّنَة كلها. وبالله التوفيق.