‌تعدد الزوجات في الشرائع السابقة - تعدد الزوجات بين حقائق التنزيل وافتراءات التضليل

‌

‌تعدد الزوجات في الشرائع السابقة

* تعدُّد الزوجات تشريع قديم أباحته كل الشرائع السابقة على الإسلام.

يقول نيوفلد في كتابه "قوانين الزواج عند العبرانيين الأقدمين" يقول:

"إن التلمود والتوراة معاً قد أباحا تعدُّد الزوجات على الإطلاق وإن كان بعض الربانيين ينصحون بالقصد من تعدُّد الزوجات".

* ثم جاءت المسيحية ولم تتوسع في في الجوانب الاجتماعية، وإنما اكتفت بالتشريعات السابقة في هذا الشأن لأن السيد المسيح قال:

ما جئت لأنقض الناموس. فبقيت شريعةُ التوراةِ المبيحة للتعدُّد شريعةً للدين الجديد (1) .

* ثم جاء الإسلامُ فلم ينشئ تعدُّد الزوجات ولكنه قيَّده، وأصلح ما دخل فيه من فساد بسبب الفوضى، وجعله حسب الضرورات، فلم يحرم الإسلام أمراً تدعو إليه الضرورة، ويجوز أن تكون إباحته خيراً من تحريمه في بعض الظروف الأُسْريَّة، وبعض الظروف الاجتماعيَّة العامة (2) .

مدخل ومناقشة:

زيادة عدد النساء، ومتوسط، بسبب تعرض الرجال - عادة للحروب ومشكلات العيش، وتكاليف الحياة، هو السبب في إباحة تعدُّد الزوجات.

ونحن جميعا نعلم أن الإسلام لم يبح لأحد أن يرغم المرأة على الزواج من رجل له زوجة أو أكثر، فهي التي تختار، سواء كانت بكراً أم ثيِّباً.

ومن ناحية الزوجة الأولى لا يستطيع أحدٌ إرغامَها على البقاء - إن شاءت عاشت،