‌المساواة في غير القسمة: - تعدد الزوجات بين حقائق التنزيل وافتراءات التضليل

* فهل يجوز للرجل أن يدفع الظلم من نفسه في موضوع المبيت.... لصاحبة الحق؟

* وهل يجوز لزوجة أن تدفع لزوجها ليعطيها ليالي أكثر من الزوجات الأخريات؟

* أو تعطي ضرتها من المال ما تشتري حقها في المبيت؟

الجواب الأول: إذا أعطيت المرأة مالاً لزوجها لتحصل على حقوق الزوجات الأخريات فهي تدفع رشوة، وتعينه على الظلم.

‌

‌المساواة في غير القسمة:

قرأت أكثر ما وقع تحت يدي من كتب الفقه في موضوع ضوابط المساواة بين الزوجتين أو مجموع الزوجات ولم أسترح لأكثر ما قرأت من اجتهاد

…

لاختلاف العصر مما يتبعه. من تغير - فبعض المذاهب كالحنابلة والمالكية يؤيد صعوبة التسوية بين الزوجات في النفقة. فبعض الزوجات ذات أولاد، وبعضهن شابة لها متطلبات أكثر وبعضهن مرضى يلزمهن نفقات العلاج، أو طالبة يلزمها ما يلزم زميلاتها من تكاليف الدراسة. ومن تعيش في الريف لا يلزمها ما يلزم ساكنة المدينة.

فهل يكون العدل المطلوب هو المساواة بينهن في توزيع الراتب؟ أم المراد بالعدل عدم الجور؟

أعني لكل حسب حاجتها.

ودعاؤنا للزوج بعد ذلك أن يكون الله معه فقد حمَّل نفسه كثيراً.

وهو وحده يدفع الثمن.

وفي مذهب الأحناف خلاف بين الواجب عليه نحوهنَّ.

ففي "بدائع الصنائع" يجب عليه أن يعدل بينهن في المأكل والمشرب والملبس والسكن.

بينما يرى الفقيه الحنفي ابن عابدين أن إحداهما قد تكون غنية والأخرى فقيرة فلا يلزم المساواة بينهما مطلقا في النفقة.

قال: وعليه الفتوى.

والذي أرتاح له أن مسألة النفقات تختلف من زوجة إلى زوجة أخرى في عصرنا - في غير الضروريات والحاجيات، فالزوجة التي تعيش في الريف لا يلزمها كل ما يلزم نساء المدينة، كما ذكرنا. وللمريضة والطالبة وأم الأولاد نصيبها.

فليحاول أن يبرئ ذمته. والله في عونه.

والمساواة في كتب فقه الأصول تنصُّ على فروق مادية سهلة، كحفنة من القمح أو مثلها من الشعير أو قطف عنب.

ومعلوم أن هذا هو الحدُّ الأدنى.

ولا نهمل حالة الزوج الذي يقوم بهذا الحِمْلِ وحده، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كان منهن بنات ملوك، وبنات شيوخ عشائر، كالسيدة "صفية بنت حيي بن أخطب" - ملك اليهود -، والسيدة "جويرية بنت سيد بني المصطلق"، و "أم حبيبة بنت أبي سفيان" - بنات ملوك وقادة، ومع ذلك كن يعشن في عيشة واحدة متقاربة.

وقد ناقش الدكتور "أحمد علي طه ريَّان" الموضوع مناقشة واسعة في كتابه "تعدد الزوجات" وناقشتُه من قبل في "زواج النبي صلى الله عليه وسلم 1973 م " مع طلاب جامعة القاهرة.