الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لابد من سرٍّ في الموضوع لا يعرفه الذين يعارضون تعدُّد الزوجات. والذين لم يدخلوا تجربة التعدُّد قالوا: إنها لإشباع الشهوة.
يقول أستاذي الإمام محمد أبو زهرة: وهبْ أن التعدُّد شُرع لتنظيم هذه الشهوة، فإن القضية منتهية بلا ريب إلى الموازنة بين زواج وسفاح، أي الطريقين أهدى سبيلاً؟ !!
* إن الذين يُحرمون تعدُّد الزوجات يبيحون نظام الخليلات في جرأة ووقاحة. {فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ} أن تعيش المرأة مع نصف رجل، يتحملها إذا أصابها الشيب، وانصرف عنها الأخلاء، أم أن تعيش حياتها مدلَّلة يُقبلون يدها على المساهر الليلية، حتى نودع شبابها فينصرفون عنها؟
* وهل تعيش الخليلة وحدها أو يُعدد الرجل الخليلات؟
لا أعرف قانون بلد منع تعدُّد الزوجات ومنع تعدُّد الخليلات فإذا أباحوا تعدُّد الخليلات فتعدد الزوجات أولى وأطهر.
الإسلام قيد التعدُّد:
التشريعات السابقة على الإسلام أباحت تعدُّد الزوجات. حتى الأنبياء منهم عدَّدوا الزوجات. والتوراة التي بين يدينا تخبر أن دواد عليه السلام تزوج ثلاثمائة حرة....
وفي الجزيرة العربية عدَّد الرجال الزوجات قبل الإسلام من غير تقيد بعددٍ.
فالإسلام قيد المباح من ناحية العدد ،
وقيده من ناحية الواجبات التي فرضها على الزوج وحسب أنه لا يبيت حيث يريد: ولكن حيث يريد له الواجب.
وليس له خيار في الإنفاق فهو ملزم ديانة وقضاء على الإنفاق على من يتزوج بهن. وإذا كان القاضي لابد أن يكون منصفاً. وإذا كان الإنصاف أن يعطي كل خصم نصفه. فالزوج مطالب بالإنصاف بين الزوجات.
"يأتي يوم على القاضي العادل يودُّ لو لم يحكم بين اثنين في تمرة"
القاضي العادل.
والتركة تمرة.
والنساء أقدر على إمالة القلوب من كل تمر الدنيا بل وذهبها.
من هنا خفف الله عنا فلم يطلب العدل المطلق بين الزوجات. فقد اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم لربه عن المطلق "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك"
واكتفى القرآن بالعدل النسبي: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} وإذا عجز المسلم عن العدل بينه وبين الزوجات الأربعة فليتزوج من يقدر على العدل بينهن.
وواحدة أفضل.
وإذا عجز عن العدل بين نفسه وبين زوجة واحدة فالأفضل عدم الزواج {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}