‌(1).النوع الأول: الصحيح - إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم - جـ ١

(أ) البسملة ساقطة من (هـ).

(1)

هكذا قسمه الخطابي في معالمه وتبعه فيه ابن الصلاح. معالم السنن 1/ 11، مقدمة ابن الصلاح، ص 10؛ التقييد والإِيضاح، ص 19.

وهذا التقسيم بالنظر لما استقر اتفاقهم بعد الاختلاف عليه وإلا فمنهم - كما سيأتي في نوع الحسن - من يدرج الحسن في الصحيح لاشتراكهما في الاحتجاج، بل نقل ابن تيمية إجماعهم إلا الترمذي خاصة عليه. أو بالنظر لأنه لم يقع في مجموع كلامهم التقسيم لأكثر من ثلاثة. وخصت الثلاثة بالتقسيم لشمولها لما عداها. فتاوي ابن تيمية 18/ 23؛ فتح المغيث 1/ 16 - 17؛ تدريب الراوي 1/ 62.

(2)

مقدمة ابن الصلاح، ص 10؛ والتقييد والإِيضاح، ص 20؛ وفتح المغيث 1/ 17؛ وتدريب الراوي 1/ 63؛ واختصار علوم الحديث، ص 21؛ قواعد التحديث، ص 79؛ نزهة النظر، ص 29، ولفظه: بنقل عدل تام الضبط. اهـ. والمراد بقوله: ولم يكن معللًا. أي معللًا بعلة قادحة لأنه قال في تعريف المعلل: هو الحديث الذي اطلع الحافظ فيه على علة غامضة قادحة منه. وسيأتي الكلام على العلة في باب المعلّ.

(أ) في (هـ): فإذا.

(ب) في (هـ) و (ص): وكذلك.

(ج) في (هـ): أنه لم يصح.

(د) في (ك): على هذا الوجه.

(1)

سأفصل القول في هذه المسألة في سابع المسائل على قوله: قال الشيخ: فما اتفقا عليه أو انفرد به أحدهما فجميعه مقطوع بصحته

…

إلخ، ص 132.

(2)

مقدمة ابن الصلاح، ص 11؛ وفتح المغيث 1/ 21؛ والتدريب 1/ 76؛ وتوضيح الأفكار 1/ 28.

(3)

مقدمة ابن الصلاح، ص 11؛ ونزهة النظر، ص 29؛ وفتح المغيث 1/ 22؛ توضيح الأفكار 1/ 29؛ وقواعد التحديث، ص 80.

(4)

اختلف العلماء في مسألة الجزم في إسناد بأنه أصح الأسانيد على ثلاثة أقوال. الأول: يجوز مطلقًا وإليه ذهب ابن معين وابن المديني، وإسحاق وأحمد والبخاري وغيرهم. وبه قال ابن حجر في النكت حيث قال: وليس الخوض فيه يمتنع لأن الرواة قد ضبطوا وعرفت أحوالهم وتفاريق مراتبهم فأمكن الاطلاع على الترجيح بينهم. وسبب الاختلاف في ذلك إنما هو من جهة أن كل من رجح إسنادًا كانت أوصاف رجال ذلك الإِسناد عنده أقوى من غيره بحسب اطلاعه، فاختلفت أقوالهم لاختلاف اجتهادهم.

قلت: وإليه يشير تعليل المصنف حيث قال: لعسر ذلك. ولم يقل: لاستحالته. والثاني: لا يجوز مطلقًا وبه قال ابن الصلاح وعلله السخاوي بقوله: لأن تفاوت مراتب الصحيح مترتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة وبغير وجود أعلى =

(أ) على هامش (ص): هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

= درجات القبول من الضبط والعدالة ونحوهما في كل فرد فرد من رواة الإِسناد من ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة الموجودين في عصره إذ لا يعلم أو يظن أن هذا الراوي حاز أعلى الصفات حتى يوازي بينه وبين كل فرد فرد من جميع من عاصره. اهـ.

قلت: وإليه ميل المصنف كما هو ظاهر من كلامه.

والثالث: قول الحاكم: ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي أو بلد مخصوص، بأن يقال: أصح إسناد فلان أو الفلانيين كذا ولا يعمم. وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: وإليه انتهى التحقيق في أصح الأسانيد. معرفة علوم الحديث، ص 54؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 12؛ النكت 1/ 32؛ فتح المغيث 1/ 21، 22؛ التدريب 1/ 76 - 83؛ توضيح الأفكار 1/ 28؛ قواعد التحديث، ص 81؛ مسند أحمد بتعليق أحمد شاكر 1/ 138؛ الباعث الحثيث، ص 23؛ وشرح ألفية السيوطي، ص 6.

(1)

هو شيخ الإِسلام وسيد المسلمين في عصره الحافظ الحجة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي، ولد سنة أربع وستين ومائة. وقال أبو زرعة: كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث، ذاكرته على الأبواب. توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين.

انظر: تذكرة الحفاظ 2/ 431؛ وتاريخ بغداد 4/ 442؛ ومناقب الإِمام أحمد.

(2)

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه مات سنة خمس وعشرين ومائة. روى له الجماعة. التقريب 2/ 207؛ تذكرة الحفاظ 1/ 108.

(3)

هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي أبو عمر أو أبو عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة وكان ثبتًا عابدًا فاضلًا، كان يشبه بأبيه في الهدى والسمت، مات سنة ست ومائة على الصحيح. روى له الجماعة.

انظر: وفيات الأعيان 4/ 177؛ وتذكرة الحفاظ 1/ 88.

(أ) على هامش (ت): أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

(ب) على هامش (ت): هو السلماني.

(1)

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني أبو عبد الرحمان العدوي الفقيه أحد الأعلام في العلم والعمل شهد الخندق وهو من أهل بيعة الرضوان وممن كان يصلح للخلافة ومناقبه جمة أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالصلاح. الإِصابة 1/ 347؛ تذكرة الحفاظ 1/ 37.

(2)

هو حافظ العصر وقدوة أرباب هذا الشأن أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم المديني ثم البصري صاحب التصانيف ولد سنة إحدى وستين ومائة، كان علمًا في الناس في معرفة الحديث والعلل. مات سنة أربع وثلاثين ومائتين.

انظر: تذكرة الحفاظ 2/ 438؛ وتاريخ بغداد 11/ 458.

(3)

هو عمرو بن علي بن بحر بن كنيز بنون وزاي أبو حفص الفلاس الصيرفي الباهلي البصري، ثقة حافظ، مات سنة تسع وأربعين ومائتين. روى له الجماعة. انظر: تاريخ بغداد 12/ 207؛ وتذكرة الحفاظ 2/ 487.

(4)

هو محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر بن أبي عمرة البصري، ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى. مات سنة عشر ومائة. روى له الجماعة.

انظر: وفيات الأعيان 4/ 181؛ تذكرة الحفاظ 1/ 77.

(5)

هو عبيدة بن عمرو السلماني بسكون اللام، ويقال: بفتحها المرادي أبو عمرو الكوفي، تابعي كبير مخضرم ثقة ثبت، كان شريح إذا أشكل عليه شيء سأله. مات سنة سبعين على الصحيح. روى له الجماعة.

انظر: تذكرة الطالب، ص 327؛ وتذكرة الحفاظ 1/ 50.

(6)

هو علي بن أبي طالب أبو الحسن الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته من السابقين الأولين، المرجح أنه أول من أسلم وهو أحد =

= العشرة، مات في رمضان سنة أربعين وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بإجماع أهل السنة.

انظر: مشاهير علماء الأمصار، ص 6؛ وتذكرة الحفاظ 1/ 10.

(1)

هو الإِمام الفرد سيد الحفاظ أبو زكريا يحيى بن معين المرّي مولاهم البغدادي. قال ابن المديني: لا نعلم أحدًا من لدن آدم عليه السلام كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين. وقال أحمد: هو أعلمنا بالرجال، مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين.

انظر: تذكرة الحفاظ 2/ 429.

(2)

هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش، ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس. مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة.

انظر: وفيات الأعيان 2/ 400؛ وتذكرة الحفاظ 1/ 154.

(3)

هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه، ثقة إلا أنه يرسل كثيرًا. مات سنة ست وتسعين وهو ابن خمسين أو نحوها، روى له الجماعة.

انظر: وفيات الأعيان 1/ 25؛ وتذكرة الحفاظ 1/ 73.

(4)

هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ثقة ثبت، فقيه عابد. مات بعد الستين وقيل: بعد السبعين. روى له الجماعة.

انظر: البداية 8/ 217؛ تذكرة الحفاظ 1/ 48.

(5)

هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي ثقة حافظ، صاحب تصانيف، مات سنة خمس وثلاثين ومائتين روى له الجماعة إلا الترمذي. التقريب 1/ 445؛ تذكرة الحفاظ 2/ 432.

(6)

هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين، ثقة ثبت عابد، فقيه فاضل مشهور. قال ابن عيينة عن الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه. مات سنة ثلاث وتسعين وقيل: غير ذلك. روى له الجماعة.

انظر: وفيات الأعيان 3/ 266؛ تذكرة الحفاظ 1/ 74.

(1) هو حسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله المدني سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته حفظ عنه واستشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين وله ست وخمسون سنة. الإِصابة 1/ 332؛ وتجريد أسماء الصحابة 1/ 131.

(2)

هو إمام الدينا وجبل الحفظ محمد بن إسماعيل بن المغيرة الجعفي، أبو عبد الله البخاري، صاحب أصح الكتب بعد كتاب الله. مات سنة ست وخمسين ومائتين وله إثنان وستون سنة.

انظر: تذكرة الحفاظ 2/ 555؛ وتاريخ بغداد 2/ 4.

(3)

هو رأس المتقين الإِمام مالك بن أنس بن أبي، عامر الأصبحي وكنيته أبو عبد الله من سادات أتباع التابعين وجلة الفقهاء والصالحين، صاحب الموطأ. مات سنة تسع وسبعين ومائة.

انظر: مشاهير علماء الأمصار، ص 140؛ ووفيات الأعيان 4/ 135.

(4)

هو نافع أبو عبد الله العدوي المدني مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور. مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك. روى له الجماعة.

انظر: وفيات الأعيان 5/ 367؛ وتذكرة الحفاظ 1/ 99.

(5)

هو الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي التميمي، الفقيه الشافعي، أحد الأئمة في الأصول والفروع، وكان ماهرًا في فنون كثيرة من العلوم منها علم الحساب والفرائض، وصنف ودرس سبعة عشر علمًا. توفي سنة تسع وعشرين وأربعمائة. البداية 12/ 44؛ وفيات الأعيان 3/ 203.

قد اكتفى المصنف بذكر خمسة أسانيد فقط، وقد جمع أبو عبد الله الحاكم وابن حجر وأحمد شاكر رحمهم الله جميع الأسانيد نص العلماء على أصحيتها. فراجعها إن شئت في معرفة علوم الحديث، ص 53 - 56؛ النكت 1/ 36 - 51؛ الباعث الحثيث، ص 22، 24؛ وشرح ألفية السيوطي، ص 5 - 9.

(أ) على هامش ت: وأحمد بن حنبل أجل أصحاب الشافعي.

(1)

هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب المطلبي أبو عبد الله الشافعي المكي، نزيل مصر. رأس الطبقة التاسعة وهو المجدد لأمر الدين على رأس المائتين. مات سنة 204، وله أربع وخمسون سنة.

انظر: وفيات الأعيان 4/ 163؛ وتذكرة الحفاظ 1/ 361؛ والبداية 10/ 251.

(2)

مقدمة ابن الصلاح، ص 12؛ واختصار علوم الحديث، ص 23؛ والنكت 1/ 52؛ وفتح المغيث 1/ 22؛ والتدريب 1/ 78؛ وقواعد التحديث، ص 80.

(3)

قول المصنف: (الصحيح المجرد) قاله زيادة على ابن الصلاح احترازًا عما اعترض به عليه من: أن الموطأ صنف قبله في الصحيح. فإنه وإن كان قد ألف قبل صحيح البخاري لكنه لم يتمحض للصحيح المجرد. بل حواه مع غيره كالبلاغات والمراسيل والمقاطيع وأشباهها على سبيل الاحتجاج بها بخلاف ما يقع في صحيح البخاري. من ذلك: مقدمة الفتح، ص 10، فتح المغيث 1/ 27؛ التدريب 1/ 90.

(4)

هو الإِمام حجة الإِسلام عالم بالفقه، صاحب التصانيف والصحيح أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ولد سنة أربع ومائتين وتوفي سنة إحدى وستين ومائتين.

انظر: تذكرة الحفاظ 2/ 588؛ ووفيات الأعيان 5/ 194.

(1) هذه العبارة ذكرها ابن حجر في النكت فقال: ما بعد كتاب الله عز وجل أصح من كتاب مالك. ثم أسنده الحافظ إلى هارون بن سعيد الأيلي فقال: سمعت الشافعي يقول: ما بعد كتاب الله تعالى أنفع من موطأ مالك. النكت 1/ 69 - 71، وجاءت هذه العبارة في تذكرة الحفاظ ومقدمة الفتح. قال الشافعي: ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابًا من موطأ مالك. تذكرة الحفاظ 1/ 208؛ مقدمة الفتح، ص 10، وأنت تلاحظ الفرق بين هذه العبارات المتقدمة.

(2)

قال ابن حجر: وإطلاق الشافعي على الموطأ أفضلية الصحة كان بالنسبة إلى الجوامع الموجودة في زمنه كجامع سفيان الثوري ومصنف حماد بن سلمة وغير ذلك وهو تفضيل مسلم لا نزاع فيه إذ لم يصنف كتابا البخاري ومسلم إذ ذاك لأن البخاري كان عمره عند وفاة الشافعي عشر سنين. وهو لم يبدأ بالتصنيف بعد ومسلم كانت ولادته في نفس السنة التي توفي فيها الشافعي على الصحيح. مقدمة الفتح، ص 9.

(3)

انظر: مقدمة شرح صحيح مسلم للنووي، ص 14؛ ومقدمة الفتح، ص 10؛ والمنهل الروي (1/ أ) والمراد بأصحية كتابه على كتاب مسلم، أصحية ما أسنده في صحيحه دون التعاليق والتراجم وأقوال الصحابة والتابعين. فتح المغيث 1/ 27؛ التدريب 1/ 91؛ توضيح الأفكار 1/ 40.

(4)

هو الإِمام محدث الإِسلام الحسين بن علي بن يزيد بن داود النيسابوري أحد جهابذة الحديث. قال: أبو عبد الله الحاكم: هو واحد عصره في الحفظ والإتقان والورع والمذاكرة والتصنيف توفي سنة تسع وأربعين وثلاثمائة. تذكرة الحفاظ 3/ 902؛ البداية 11/ 236.

(5)

هو أبو محمد بن حزم كما حكى القاضي عياض في إكمال المعلم عن أبي مروان الطيني قال: كان بعض شيوخي يفضل صحيح مسلم عن صحيح البخاري.

قال ابن حجر: وعندي أن ابن حزم هذا هو شيخ أبي مروان الطيني الذي =

(أ) في هـ وص: قال المصنف.

= أبهمه القاضي عياض، كما في فهرسة أبي محمد القاسم بن القاسم التجيبي.

وقال مسلمة بن قاسم القرطبي في تاريخه: لم يصنع أحد مثل مسلم.

وقول أبي علي النيسابوري من المشارقة كما ذكره الذهبي: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم.

ولكن ليس في هذه الأقوال ما يقتضي التصريح بأن كتاب أصح من كتاب البخاري، بخلاف ما يقتضيه إطلاق المصنف هنا، لأن معنى كلام ابن حزم كما في فهرسة أبي محمد القاسم التجيبي: كان أبو محمد بن حزم يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السرد. اهـ.

ومعنى قول مسلمة بن قاسم: لم يصنع أحد

…

الخ. فهذا محمول على حسن الوضع وجودة الترتيب. ومقتضي كلام أبي علي نفي الأصحية من غير كتاب مسلم عليه، أما إثباتها له فلا لأن إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك ويحتمل أن يريد المساواة. والله أعلم.

انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ 3/ ب)؛ مقدمة الفتح 11 - 13؛ تذكرة الحفاظ 3/ 902؛ فتح المغيث 1/ 28؛ تدريب الراوي 1/ 4؛ توضيح الأفكار 1/ 45 - 48. وفيه: إن قول القائل: ما تحت أديم السماء أعلم من فلان. يفيد عرفًا أنه أعلم الناس مطلقًا وأنه لا يساويه أحد في ذلك.

وأما في اللغة فيحتمل توجه النفي إلى الزيادة، أعني زيادة إنسان عليه في العلم، لا نفي المساوي له فيه. والحقيقة العرفية مقدمة سيما في مقام المدح والمبالغة بقوله: تحت أديم السماء.

(1)

عزى ابن جماعة، هذا القول إلى الجمهور.

انظر: المنهل الروي (1/ أ).

(أ) في ص: لم يستوعبا. بحذف الضمير.

(1)

خلافًا لما عليه الدارقطني والحاكم حيث صنفا الإِلزامات والتتبع والمستدرك على الصحيحين. وخلافًا لما قاله ابن حبان حيث قال: ينبغي أن يناقش البخاري ومسلم في تركهما إخراج أحاديث هي من شرطهما.

انظر: قول ابن حبان في مقدمة مستدرك الحاكم، ص 1 - 2. وفي فتح المغيث 1/ 31.

(2)

قال أبو أحمد بن عدي: سمعت الحسن بن الحسين البزار يقول: سمعت إبراهيم بن معقل النسفي يقول: سمعت البخاري يقول: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح حتى لا يطول. اهـ.

وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه. مقدمة الفتح، ص 7؛ صحيح مسلم مع النووي 4/ 122؛ مقدمة شرح مسلم للنووي، ص 16؛ فتح المغيث 1/ 3؛ تدريب الراوي 1/ 98؛ توضيح الأفكار 1/ 50؛ المنهل الروي (1/ ب).

(3)

هو الإِمام الكبير الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري ابن الأخرم، سمع خلائق لكنه ما رحل ولا سمع إلا بنيسابور قال الحاكم: كان صدر أهل الحديث ببلدنا بعد ابن الشرقي. مات سنة أربع وأربعين وثلاث مائة. تذكرة الحفاظ 3/ 864؛ شذرات الذهب 2/ 368.

(4)

انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 16؛ فتح المغيث 1/ 31؛ التدريب 1/ 99؛ توضيح الأفكار 1/ 54، وقال ابن حجر: والذي يظهر لي من كلامه - أعني ابن الأخرم - أنه غير مريد للكتابيين وإنما أراد مدح الرجلين بكثرة الاطلاع والمعرفة. أو نقول: سلمنا أن المراد الكتابان لكن المراد من قوله: (مما يثبت من الحديث) الثبوت على شرطهما مطلقًا.

انظر: النكت 1/ 87 - 88 بمعناه.

(أ) كلمة: قلت: ساقطة من هـ وص.

(ب) والله أعلم. ساقط من ت.

(1)

قاله ابن الصلاح، ص 16.

انظر أيضًا: فتح المغيث 1/ 32؛ التدريب 1/ 99؛ توضيح الأفكار 1/ 54.

(2)

قال ابن حجر: مراد النووي من أحاديث الأحكام خاصة، أما غير الأحكام فليس بقليل. النكت 1/ 88؛ توضيح الأفكار 1/ 55.

(3)

هو الإِمام الثبت سيد الحفاظ سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني، صاحب السنن، قال الصاغاني: لين لأبي داؤد الحديث كما لين لداود الحديد. ولد سنة إثنتين ومائتين وتوفي سنة خمس وسبعين ومائتين.

انظر: تذكرة الحفاظ 2/ 591؛ ووفيات الأعيان 2/ 404.

(4)

هو الإِمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي، مصنف الجامع، لم يكن بعد البخاري بخراسان مثله في العلم والحفظ والورع والزهد، بكى حتى عمى وبقي ضريرًا سنتين. مات سنة تع وسبعين ومائتين.

انظر: تذكرة الحفاظ 2/ 623؛ ووفيات الأعيان 4/ 278.

(5)

هو الحافظ الإِمام شيخ الإِسلام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني القاضي صاحب السنن، قال الدارقطني: النسائي مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره. توفي سنة ثلاث وثلاثمائة.

انظر: تذكرة الحفاظ 2/ 698؛ ووفيات الأعيان 1/ 77.

(1) يخالف إطلاق ابن الصلاح هذا القول تقييده له في شرح البخاري له "بالمسندة" ولفظه: جملة ما في صحيح البخاري من الأحاديث المسندة بالمكرر. فذكر العدة سواء. فأخرج بقوله: المسندة. الأحاديث المعلقة وما أورده في التراجم والمتابعة وبيان الاختلاف بغير إسناد مؤصل. مقدمة الفتح، ص 465. واستدرك الحافظ على قائلي هذا القول بقوله: إن جميع أحاديث البخاري بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما حررته وأتقنته سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون حديثًا، فقد زاد على ما ذكره مائة حديث وإثنان وعشرون حديثًا، على أنني لا أدعي العصمة ولا السلامة من السهو. مقدمة الفتح، ص 468؛ فتح المغيث 1/ 34؛ التدريب 1/ 103؛ وتوضيح الأفكار 1/ 60، تعليق أحمد شاكر على اختصار علوم الحديث، ص 25. قلت: ويستدرك على الحافظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي لصحيح البخاري، فإن عدد أحاديث البخاري بلغ فيه إلى سبعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وستون حديثًا.

انظر: صحيح البخاري المطبوع بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله.

(2)

كذا قاله ابن الصلاح في مقدمته وتبعه أكثر من اختصر كتابه منهم النووي رحمه الله في كتابه هذا وخالفهم ابن حجر رحمه الله وحمل قولهم على التقليد والاسترواح وأثبت أن جميع ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا تكرير على التحرير ألفا حديث وستمائة حديث وحديثان.

ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر من الجامع مائة وتسعة وخمسون حديثًا، فجميع ذلك ألفا حديث وسبعمائة وأحد وستون حديثًا. مقدمة ابن الصلاح، ص 16؛ مقدمة الفتح، ص 477؛ فتح المغيث 1/ 34؛ التدريب 1/ 103؛ الباعث الحثيث، ص 25.

هذا ما يتعلق بصحيح البخاري، وأما ما يتعلق بصحيح مسلم فيخالف ما قاله ابن الصلاح وغيره ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي لصحيح مسلم، فإنه أثبت أن جميع ما فيه من المتون بلا تكرير ثلاثة آلاف وثلاثة وثلاثون حديثًا.

انظر: صحيح مسلم المطبوع بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله.

(أ) في (ص): كتاب. وهو خطأ.

(ب) كلمة: فيها. ساقطة من (ص).

(1)

قاله ابن الصلاح بناء على اختياره الآتي ذكره: أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار لتعذر الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد. مقدمة ابن الصلاح، ص 23 وأشار إليه العراقي في التقييد والإِيضاح، ص 28.

(2)

هو الحافظ إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، ولد سنة 223، له مؤلفات منها كتاب التوحيد والصحيح توفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. تذكرة الحفاظ 2/ 72؛ البداية 11/ 149.

(3)

هو الحافظ الإِمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني المتوفي سنة خمس وثمانين وثلاثمائة صاحب التصانيف منها السنن وهو المراد هنا. كان إمام زمانه مطلقًا. تذكرة الحفاظ 3/ 991؛ وتاريخ بغداد 12/ 34؛ اللباب 1/ 483.

(4)

هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضبعي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع، صاحب التصانيف، منها المستدرك على الصحيحين، عرف بهذا أكثر من سائر تصانيفه وهو المقصود هنا. توفي سنة خمس وأربعمائة. تذكرة الحفاظ 3/ 1039؛ تاريخ بغداد 5/ 473.

(5)

هو الحافظ الإِمام أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التيمي كان من فطاحل المحدثين، صاحب التصانيف منها الصحيح وهو المقصود هنا، مات سنة أربع وخمسين وثلاثمائة. تذكرة الحفاظ 3/ 920؛ اللباب 1/ 15.

(6)

هو الإِمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسرو جردي البيهقي، صاحب التصانيف الممتعة منها السنن الكبرى، وهو المراد هنا. توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة ودفن ببيهق وهي ناحية من أعمال نيسابور على يومين منها، وخسرو جرد هي أم تلك الناحية. تذكرة الحفاظ 3/ 1132؛ اللباب 1/ 202.

(أ) في (هـ): أبي. وهو خطأ.

(ب) في (ك) و (هـ): وغيرهما. وهو خطأ.

(1)

هو الإِمام الحافظ الثبت شيخ الإِسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإِسماعيلي نسبة إلى جماعة اسمهم إسماعيل، الجرجاني كبير الشافعية بناحيته من تصانيفه المستخرج على صحيح البخاري وهو المقصود هنا. مات سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة. تذكرة الحفاظ 3/ 947؛ البداية 11/ 298؛ اللباب 1/ 58.

(2)

هو الإِمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الخوارزمي البرقاني الشافعي شيخ بغداد صنف التصانيف وخرج على الصحيحين وهو المراد هنا، مات ببغداد سنة خمس وعشرين وأربعمائة. تذكرة الحفاظ 3/ 1039؛ تاريخ بغداد 5/ 373؛ اللباب 1/ 140.

(3)

هو الإِمام الحافظ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفرائيني صاحب الصحيح المستخرج على صحيح مسلم وقد كان من الحفاظ المكثرين والأئمة المشهورين، توفي سنة ست عشرة وثلاثمائة. تذكرة الحفاظ 3/ 779؛ البداية 11/ 159؛ اللباب 1/ 55.

(4)

ما قاله المصنف غير مسلّم له. انظر للتفصيل لزامًا، ص 126؛ هامش رقم (3).

(5)

بل ذكر أحاديث توجد في الصحيحين أو أحدهما.

(1) من حكم لشخص بمجرد رواية البخاري ومسلم عنه في صحيحهما بأنه من شرط الصحيحين فقد غفل وأخطأ، بل ذلك متوقف على النظر في كيفية روايتهما عنه وعلى أي وجه اعتمدا عليه، كما هو حالهما في روايتهما عن عكرمة وسماك وهشيم والزهري، فتنبه.

(2)

قد فصل الحافظ بن حجر والمعلمي القول في الحاكم ومستدركه فراجعه لزامًا فإنه مهم جدًا. النكت 1/ 103؛ التنكيل 1/ 457.

(3)

وعليه مشى بدر بن جماعة أيضًا في المنهل الروي (2/ ب)، لكن الموجود في مقدمة ابن الصلاح:(إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به. اهـ.). وظاهر كلام ابن الصلاح عدم الحصر في أحدهما وأنه جعل ما لم يكن مردودًا من أحاديثه دائرًا بين الصحة والحسن احتياطًا، وحينئذ فلم يتحكم بغير دليل. نعم جرسده باب التصحيح إلى عدم تمييز أحدهما من الآخر لاشتراكهما كما صرح به في الحجية. مقدمة ابن الصلاح، ص 18؛ فتح المغيث 1/ 36؛ وقال السيوطي: والعجب من المصنف كيف وافق ابن الصلاح هنا مع مخالفته له في المسألة المبني عليها. كما سيأتي. التدريب 1/ 107، قلت: أي ما يأتي في مسألة إمكان تصحيح الحديث وعدمه في هذه الأعصار، ص 134 - 135.

(4)

يقصد بأن ابن حبان يقارب الحاكم في التساهل فالحاكم أشد تساهلًا منه وليس المقصود به ترجيح كتاب المستدرك على صحيح ابن حبان كما فهم البلقيني واعترض به على ابن الصلاح. قال الحازمي: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم. التقييد والإِيضاح، ص 30؛ ومحاسن الاصطلاح، ص 94؛ فتح المغيث 1/ 37؛ التدريب 1/ 108؛ شروط الأئمة الخمسة، ص 37.

(أ) في (ك) و (هـ) و (ت): موافقتها. بصيغة الواحد والتصحيح من (ص).

(ب) في (ص) و (هـ): هو كذا.

(1)

أشار إلى الكتب المخرجة على الصحيحين لأن الكلام متصل بهما وإلا فقد خرج الأئمة على غيرهما أيضًا. فح المغيث 1/ 39؛ التدريب 1/ 116؛ توضيح الأفكار 1/ 69.

(2)

هو الإِمام الحافظ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء الشافعي صاحب "معالم التنزيل" و"شرح السنة" و"التهذيب" و"المصابيح" وغير ذلك، توفي بمدينة مرو الروذ سنة ست عشرة وخمسمائة. تذكرة الحفاظ 4/ 1257؛ البداية 12/ 193.

(3)

فتح المغيث 1/ 40؛ التدريب 1/ 113؛ توضيح الأفكار 1/ 71.

(4)

هو الإِمام الثبت الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن حميد الحميدي الأزدي الأندلسي الميورقي الظاهري، كان مكثرًا أديبًا ماهرًا عفيفًا نزهًا، مات سنة ثمان وثمانين وأربعمائة. تذكرة الحفاظ 4/ 1218؛ البداية 12/ 152، اللباب 1/ 392.

(أ) في (هـ): الزيادة بصيغة الواحد.

(ب) ما بين المعقوفين زيادة من (هـ) و (ص). وهي ساقطة من (ك) و (ت).

(ج) كذا في (ت) و (ص) وفي (ك): رواه. وفي (هـ): رويناه.

(1)

فتح المغيث 1/ 41؛ التدريب 1/ 113؛ توضيح الأفكار 1/ 76؛ والنكت 1/ 92، وقد أطنب الحافظ في الكلام على الجمع بين الصحيحين للحميدي، فأجاد وأفاد. فراجعه لزامًا وكل من تكلم عن الجمع بعده فهو عيال عليه.

(2)

لو قال ابن الصلاح: إن هاتين من فوائد المستخرجات. كان أحسن. فإن فيها غير هاتين الفائدتين. كما ذكر المصنف نفسه هنا وفي مقدمة شرح مسلم فائدة ثالثة. وأشار إليها العراقي وأوصل الحافظ بن حجر هذه الفوائد إلى عشرة ونقلها عنه الصنعاني كلها والسيوطي أكثرها وزاد عليها السخاوي في نكته فأوصلها إلى نحو العشرين. التقييد والإِيضاح، ص 32؛ النكت 1/ 111؛ توضيح الأفكار 1/ 71؛ التدريب 1/ 115؛ فتح المغيث 1/ 41.

(3)

يجب أن يقيد هذا الكلام بشرط ثبوت الصفات المشترطة في الصحة للرواة الذين بين المخرج والرواق الذي اجتمعا فيه. وبه يستقيم الكلام لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك وإنما جُلّ قصده العلو كما يظهر من مستخرج الإِسماعيلي وغيره. فتح المغيث 1/ 40؛ التدريب 1/ 15.

(أ) كلمة: من. ساقطة من (ص).

(1)

مقدمة ابن الصلاح، ص 20؛ التدريب 1/ 117.

(2)

ذكر ابن حجر هذا القول مسندًا في المقدمة، ص 7.

(3)

وهو المعلق لأن الحذف وقع في أول الإِسناد. مقدمة الفتح، ص 17؛ فتح المغيث 1/ 54؛ تدريب الراوي 1/ 117؛ توضيح الأفكار 1/ 134.

(4)

جملة ما في صحيح البخاري من التعاليق واحد وأربعون وثلاثمائة وألف حديث، وأكثرها مكرر مخرج في الكتاب أصول متونه وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا مائة وستون حديثًا. ولكن وصلها ابن حجر في تأليف لطيف سماه التوفيق، وقد جمعها كلها في كتاب مستقل وتكلم فيه بشكل مفصل على كل حديث وسماه "تغليق التعليق" توجد له نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الإِسلامية برقم 1103. مقدمة الفتح، ص 469؛ التدريب 1/ 117.

(5)

قال النووي: الصحيح أن التعاليق الواردة في صحيح مسلم عددها اثنا عشر. اهـ. وكل حديث منها رواه متصلًا ثم عقبه بقوله: ورواه فلان. غير حديث أبي الجهيم فإنه لم يصله. يعني ليس في صحيح مسلم بعد المقدمة حديث معلق لم يصله إلا حديث أبي الجهيم. مقدمة شرح مسلم، ص 18؛ التقييد والإِيضاح، ص 33؛ فتح المغيث 1/ 52؛ التدريب 1/ 117؛ توضيح الأفكار 1/ 137.

(6)

صحيح مسلم مع النووي، كتاب الحيض، باب التيمم 4/ 63.

(1) هو الإِمام المشهور الحجة الليث بن سعد بن عبد الرحمان الفهمي أبو الحارث فقيه مصر، توفي سنة خمس وسبعين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 224؛ البداية 10/ 166.

(2)

أي إلى من علق عنه لأنه لا يجوز الجزم بذلك إلا فيما صح اتفاقًا من محققي المحدثين، مع عدم التزام كونه على شرطهما. لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك الحديث فمنه ما يلتحق بشرطهما ومنه ما لا يلتحق والذي لا يلتحق بشرطهما فقد يكون صحيحًا على شرط غيرهما، وقد يكون حسنًا على شرط غيرهما، وقد يكون حسنًا صالحًا للحجة، وقد يكون ضعيفًا من جهة انقطاع يسير في إسناده لا من جهة قدح في رجاله. مقدمة الفتح، ص 17؛ مقدمة شرح مسلم، ص 19؛ المنهل الروي، ص 52؛ التبصرة والتذكرة 1/ 73؛ فتح المغيث 1/ 53؛ التدريب 1/ 117.

(3)

هو الإِمام مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي المقرئ المفسر الحافظ كان أحد أوعية العلم. توفي سنة ثلاث ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 92؛ البداية 9/ 224.

(4)

أبو عثمان الأنصاري مولاهم عفان بن مسلم البصري الصفار محدث بغداد ولد بعد الثلاثين ومائة. قال يحيى بن معين: أصحاب الحديث خمسة: مالك وابن جريج والثوري وشعبة وعفان. توفي سنة عشرين ومائتين. تذكرة الحفاظ 1/ 379؛ شذرات الذهب 2/ 47.

(5)

أي بصيغة البناء للمجهول.

(1) هو الإِمام الحافظ الفقيه أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الرحمان بن صخر على الأشهر وكان اسمه في الجاهلية عبد شمس كان من أوعية العلم ومن كبار أئمة الفتوى مع الجلالة والعبادة والتواضع، روى عنه ثمانمائة نفس أو أكثر. توفي سنة ثمان وخمسين. الإِصابة 4/ 202؛ تذكرة الحفاظ 1/ 32.

(2)

هو الإِمام شيخ الإِسلام فقيه المدينة أبو محمد سعيد بن المسيب المخزومي أجل التابعين ولد لسنتين مضتا من خلافته عمرو سمع منه شيئًا وهو يخطب كان واسع العلم فقيه النفس وافر الحرمة متين الديانة قوّالًا بالحق، توفي سنة أربع وتسعين على الصحيح. تذكرة الحفاظ 1/ 54؛ شذرات الذهب 1/ 102.

(3)

هو الإِمام الحافظ العلامة شيخ الإِسلام فخر المجاهدين قدوة الزاهدين أبو عبد الرحمان عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم المروزي دون العلم في الأبواب والفقه وفي الغزو والزهد والرقائق وغير ذلك، مات سنة إحدى وثمانين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 274؛ شذرات الذهب 1/ 295.

(4)

قال ابن الصلاح إشارة إلى أن صيغة التمريض تستعمل في الصحيح كما تستعمل في الضعيف. وبه يبطل قول من اعترض على ابن الصلاح: بأنه حصر صيغة التمريض في الضعيف، كما ذكره العراقي. ولذا قال ابن حجر: صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلى من علق عنه لكن فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس بصحيح.

التقييد والإِيضاح، ص 35؛ مقدمة الفتح، ص 18؛ مقدمة شرح مسلم، ص 19؛ المنهل الروي، ص 52؛ اختصار علوم الحديث، ص 34؛ فتح المغيث 1/ 53؛ التدريب 1/ 120؛ توضيح الأفكار 1/ 139.

(5)

المنهل الروي، ص 52؛ التبصرة والتذكرة 1/ 73؛ فتح المغيث 1/ 53؛ التدريب 1/ 121؛ توضيح الأفكار 1/ 140. =

(أ) كذا في (ك) و (ت). وفي (ص) و (هـ): تفرد.

(ب) كذا في (ك) و (ت) وفي (هـ) و (ص): إخراجه.

= وحمل ابن الصلاح قول البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح.

وقول الأئمة في الحكم بصحته. على أن المراد مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب. دون التراجم ونحوها. مقدمة ابن الصلاح، ص 22.

(1)

أي بإسناده ومتنه معًا. كذا عند جمهور المحدثين. توضيح الأفكار 1/ 87، لا يقال: أصحها ما رواه الكتب الستة، لأن من لم يشترط في كتابه الصحة لا يزيد تخريجه للحديث قوة. نعم ما اتفق الستة على توثيق رواته أولى بالصحة مما اختلفوا فيه وإن اتفق عليه الشيخان. التقييد والإِيضاح، ص 41.

(2)

قال السخاوي: لأن شرطه أضيق. وقال السيوطي: وجه تأخره عما اتفقا عليه، اختلاف العلماء أيهما أرجح. فتح المغيث 1/ 43؛ التدريب 1/ 122.

(3)

يراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. نزهة النظر، ص 31. وتأخر عما أخرجه أحدهما لتلقي الأمة بالقبول لكل من الصحيحين.

فتح المغيث 1/ 43؛ التدريب 1/ 123.

(4)

هذا التفاوت هو الأصل، أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه إذ قد يعرض للموفق ما يجعله فائقًا. نزهة النظر، ص 33؛ فتح المغيث 1/ 43.

(1) وكذا ما لم يقع التجاذب بين مدلولي الحديث مما وقع في صحيحي البخاري ومسلم حيث لا ترجيح، لأنه يستحيل أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وهو احتراز حسن. مقدمة الفتح، ص 341؛ نزهة النظر، ص 26؛ التدريب 1/ 133.

(2)

وكأبي مسعود الدمشقي وأبي علي الغساني الجياني في كتابه تقييد المهمل في جزء العلل منه.

انظر: تقييد المهمل من الجزء السابع (114/ ب) إلى نهاية الجزء العاشر (/ 190)؛ وكتاب الدارقطني معروف بالإِلزامات والتتبع وهو مطبوع. والأحاديث التي انتقدت على البخاري ومسلم بلغت مائتي حديث وعشرة أحاديث، انفرد البخاري منها بتخريج ثمانية وسبعين حديثًا. وانفرد مسلم منها بتخريج مائة حديث. والذي اشتركا في تخريجه هو إثنان وثلاثون حديثًا. مقدمة الفتح، ص 12 و 346، قلت: وقد أجاب ابن حجر عن هذه الاستدراكات كلها حديثًا حديثًا في مقدمة الفتح، ص 348؛ والنووي في شرح مسلم في مواضعها.

(3)

هذا القول موافق لما قاله المصنف في شرح البخاري حيث قال: قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث فطعن في بعضها، وذلك الطعن بني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدًا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم فلا تغتر بذلك. انتهى كلامه كما نقله الحافظ في المقدمة، ص 346.

وقال في مقدمة شرح مسلم: وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره، ص 27. قال ابن حجر: سيظهر من سياقها والبحث فيها على التفصيل أنها ليست كلها كما قال النووي في شرح البخاري. بل قوله في شرح مسلم: وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره.

هو الصواب، فإن منها ما الجواب عنه غير منتهض. مقدمة الفتح، ص 346.

(أ) كذا في جميع النسخ وفي (ك): اجتمعت.

(1)

أي البخاري ومسلم.

(2)

اختلفوا في الحديث الصحيح: هل يوجب العلم اليقيني أو الظن؟ وهي مسألة دقيقة تحتاج إلى تحقيق، وقد تكلم أحمد شاكر رحمه الله على هذه المسألة في الباعث الحثيث. كلامًا جيدًا مفيدًا فأنقله هنا برمته:

فأما الحديث المتواتر لفظًا أو معنى فإنه قطعي الثبوت، لا خلاف في هذا بين أهل العلم.

وأما غيره من الصحيح، فذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطع، بل هو ظني الثبوت، وهو الذي رجحه النووي في التقريب. وذهب غيرهم إلى أنه يفيد العلم اليقيني. وهو مذهب داود الظاهري، والحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي وحكاه ابن خويز منداد عن مالك. وهو الذي اختاره، وذهب إليه ابن حزم، قال في الأحكام: أن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معًا. ثم أطال في الاحتجاج له والرد على مخالفيه في بحث نفيس (ج 1 ص 119، 137).

واختار ابن الصلاح: أن ما أخرجه الشيخان في صحيحهما أو رواه أحدهما: مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به. واستثنى من ذلك أحاديث قليلة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ، كالدارقطني وغيره وهي معروفة عند أهل هذا الشأن.

هكذا قال في كتابه "علوم الحديث" ونقل مثله العراقي في شرحه على ابن الصلاح عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي وأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف، ونقله البلقيني عن أبي إسحاق وأبي حامد الإِسفرائينيين، والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق الشيرازي من الشافعية وعن السرخسي من الحنفية، وعن القاضي عبد الوهاب من المالكية، وعن أبي يعلي وأبي الخطاب وابن الزاغوني من الحنابلة، وعن أكثر أهل العلم من الأشعرية، وعن أهل الحديث قاطبة، وهو الذي اختاره الحافظ ابن حجر وابن كثير. =

= والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي، سواء كان في أحد الصحيحين أم في غيرهما. وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني، لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل. وأكاد أوقن أنه هو مذهب من نقل عنهم البلقيني ممن سبق ذكرهم وأنهم لم يريدوا بقولهم ما أراد ابن الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين بذلك.

وهذا العلم اليقيني النظري يبدو ظاهرًا لكل من تبحر في علم من العلوم وتيقنت نفسه بنظرياته، واطمأن قلبه إليها. وإنما الهدى هدى الله.

قلت: وبه قال ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وقد فصل الشيخ ناصر الدين الألباني هذا القول في كتيب له المسمى (وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين) فراجعه.

انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 24؛ فتاوى ابن تيمية 18/ 48؛ مختصر الصواعق المرسلة 2/ 470، 473، 475، 476، 480، 487، 496، 504.

اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث، ص 35؛ شروط الأئمة الستة، ص 13؛ النكت 1/ 165، وقال: لو اقتصر ابن الصلاح على قوله: العلم النظري لكان أليق منه، ص 174؛ التدريب 1/ 132؛ إرشاد الفحول، ص 50؛ قواعد التحديث، ص 85.

(1)

قال ابن حجر: وما قيل من أنهم إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته ممنوع، لأنهم اتفقوا على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم تكن للصحيحين في هذا مزية، والإِجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. نزهة النظر، ص 27؛ النكت 1/ 166؛ التدريب 1/ 133.

(2)

قلت: هذا الذي حكاه النووي عن المحققين ليس بمتجه كما تقدم قريبًا أما عن الأكثرين فنعم. وقال ابن حجر: وخالف ابن الصلاح في ذلك من ظن أن =

(أ) في (ص): فإن. بدل فآل.

(ب) كذا في جميع النسخ وفي (هـ): نص عليه.

= الجمهور على خلاف قوله لكونه لم يقف إلا على تصانيف من خالف في ذلك كالقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي وابن عقيل وغيرهم. النكت 1/ 168، 171؛ التدريب 1/ 133.

(1)

قال الدهلوي: الجزء في اصطلاح المحدثين تأليف الأحاديث المروية عن رجل واحد من الصحابة التابعين وغيرهم، كجزء حديث أبي بكر رضي الله عنه وجزء حديث مالك وقس عليها. أو عن موضوع واحد على سبيل البسط والاستقصاء، مثل جزء رفع اليدين في الصلاة للبخاري وجزء القراءة خلف الإِمام، له أيضًا. العجالة النافعة، ص 48، وهامش التدريب 1/ 142.

(2)

بل ولا بحسنه أيضًا كما يدل عليه قول ابن الصلاح: فآل الأمر إذًا في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم. اهـ. مقدمة ابن الصلاح، ص 13.

(3)

اقتصر ابن الصلاح في التصحيح والتحسين على ما نص عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف محتجًا بأنه ما من إسناد إلا وفي روايته من اعتمد على ما في كتابه عريًا عن الضبط والاتقان. انتهى ملخصًا من مقدمة ابن الصلاح، ص 13. =

(أ) كلمة: 5. ساقطة من (ك).

= قال السخاوي: لعل ابن الصلاح اختار حسم المادة لئلا يتطرق إليه بعض المتشبهين ممن يزاحم في الوثوب على الكتب التي لا يهتدي للكشف منها والوظائف التي لا تبرأ ذمته بمباشرتها، فتح المغيث 1/ 44 قلت: قد يقبل ما قاله لكنه لا ينهض دليلًا على التعذر.

وقيل: إن الحامل، لابن الصلاح على ذلك، أن المستدرك للحاكم كتاب كبير جدًا يصفو له منه صحيح كثير، وهو مع حرصه على جمع الصحيح غزير الحفظ كثير الاطلاع واسع الرواية، فيبعد كل البعد أن يوجد حديث بشرائط الصحة ولم يخرجه. وإليه أشار ابن جماعة بقوله: أنه لو صح لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم واجتهادهم.

التدريب 1/ 147؛ المنهل الروي، ص 51.

قلت: وهذا أيضًا لا ينهض دليلًا على التعذر.

(1)

خالف ابن الصلاح في هذه المسألة كل من جاء بعده، وقالوا: يجوز التصحيح للمتبحر في هذا الشأن بطرقه التي تظهر له.

وقال العراقي: ما رجحه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث. اهـ. التقييد والإِيضاح، ص 23؛ التبصرة والتذكرة 1/ 67؛ المنهل الروي، ص 51؛ فتح المغيث 1/ 44؛ التدريب 1/ 143؛ اختصار الحديث، ص 28؛ محاسن الاصطلاح، ص 89.

وقد رد الحافظ على ابن الصلاح في هذا الرأي من خمسة أوجه فراجعه لزامًا فإنه كلام علمي لم يسبق إليه. النكت 1/ 56؛ توضيح الأفكار 1/ 117.

(أ) كذا في جميع النسخ وفي (ت): قاله.

(ب) والله أعلم، موجودة في (ك) و (ت) وساقطة من (ص) و (هـ).

(1)

مقدمة ابن الصلاح، ص 25.

(2)

استدل العراقي لرأي النووي هذا بقول ابن الصلاح في نوع الحسن عند الكلام عن سنن الترمذي أن نسخه تختلف في قوله: حسن أو حسن صحيح ونحو ذلك. قال: فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه. قال العراقي: فقوله: ينبغي. هنا يعطي عدم اشتراط. وقال ابن حجر: ليس بين كلاميه مناقضة، لأن هذه العبارة تستعمل في اللازم أيضًا، ومثل الصنعاني له بحديث: إن هذه الصدقة لا تنبغي لآل محمد.

قلت: وكلام العراقي في شرح الألفية يؤمي إلى ضعف ما قاله هنا، ولهذا قال السخاوي وزكريا الأنصاري: قد يفرق بين المقامين بمزيد الاحتياط للعمل والاحتجاج دون الرواية. التقييد والإِيضاح، ص 43؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 32؛ النكت 1/ 179؛ وتوضيح الأفكار 1/ 152؛ التبصير والتذكرة 1/ 28؛ فتح المغيث 1/ 59؛ فتح الباقي 1/ 82.

(3)

المنهل الروي، ص 53؛ فتح المغيث 1/ 59؛ التدريب 1/ 150؛ توضيح الأفكار 1/ 151.

(4)

ص 421.

(أ) على هامش (ك) و (ص): قوله: عرف مخرجه: احتراز من المرسل والمنقطع. حاشية.

(ب) كذا في جميع النسخ. وفي (هـ): واستعمله.

(1)

هو الإِمام العلامة المحدث الرحال حمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي صاحب التصانيف، قال اسمي الذي سميت به "حمد" ولكن الناس كتبوه "أحمد" فتركته عليه. توفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. تذكرة الحفاظ 3/ 1018؛ البداية 11/ 324.

(2)

لأن غالب الأحاديث لا تبلغ رتبة الصحيح، فتح المغيث 1/ 78؛ التدريب 1/ 154، قال ابن جماعة: فالمدلس إذا لم يبين والمنقطع ونحوه مما لم يعرف مخرجه. المنهل الروي، ص 53.

(3)

معالم السنن للخطابي 1/ 11.

قال ابن جماعة: في هذا التعريف نظر، لأن الصحيح أو أكثره كذلك فيدخل الصحيح في حد الحسن وكذلك يرد على هذا التعريف ضعيف عرف مخرجه واشتهر رجاله. المنهل الروي، ص 53 - 54. الخلاصة، ص 39؛ الاقتراح، ص 163.

قلت: يتوجه هذا الاعتراض على الخطابي أن لو كان عرف الحسن فقط أما وقد =

= عرف الصحيح أولًا ثم عرف الحسن فيتعين حمل كلامه على أنه أراد بقوله: عرف مخرجه واشتهر رجاله، ما لم يبلغ درجة الصحيح، ويتعين حمل الاشتهار فيه على المتوسط وأن إطلاق الشهرة في عرفهم دل على خلاف ما فهم من الضعيف. الاقتراح، ص 165؛ الخلاصة، ص 40؛ فتح المغيث 1/ 63؛ توضيح الأفكار 1/ 155.

(1)

سنن الترمذي 5/ 51؛ شرح علل الترمذي 1/ 340.

أورد ابن جماعة على هذا التعريف من ناحيتين:

أولًا: يدخل في هذا التعريف الصحيح لأن حاله كذلك.

ثانيًا: يخرج من هذا الحد، الفرد من الحسن فإنه لم يرو من وجه آخر المنهل الروي، ص 53، ويجاب عن الأول: أن الترمذي ميز بين الحسن والصحيح، حيث شرط في رجال الحسن أن يكونوا غير متهمين بالكذب وهو دليل على كونهم نازلين عن رجال الصحيح، لأن الثقة الحافظ لا يوصف عادة في عرف المحدثين بأنه غير متهم بالكذب فقط، بل يوصف بالعدالة والضبط، وقول الترمذي: ويروى من غير وجه، قرينة قوية على مراده في صفات رجال الحسن، وإلا لو حملنا صفة رجاله على صفة رجال الصحيح للزم من زيادة هذا القيد أن يكون الحسن أقوى من الصحيح والمعلوم خلافه، لأنه لم يشترط في الصحيح مجيئه من غير وجه. توضيح الأفكار 1/ 160؛ شرح الترمذي لابن سيد الناس (5/ أ)؛ التدريب 1/ 155؛ حاشية نور الدين عثر على مقدمة ابن الصلاح، ص 27.

ويجاب عن الثاني: أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقًا وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه. وهو ما يقول فيه: حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث، حسن، وفي بعضها: صحيح، وفي بعضها: غريب، وفي بعضها: حسن صحيح، وفي بعضها: حسن غريب، وفي بعضها: صحيح غريب، وفي بعضها: حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط. وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه: وما قلنا في كتابنا: حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهمًا بكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذًا، فهو عندنا "حديث حسن". =

= وقال محمد إبراهيم الوزير: وغرض الترمذي إفهام مراده لا التحديد المنطقي فلا اعتراض عليه بمناقشات أهل الحدود. نزهة النظر، ص 33؛ شرح الترمذي لابن سيد الناس (5/ أ). تدريب الراوي 1/ 155؛ فتح المغيث 1/ 66؛ توضيح الأفكار 1/ 161؛ حاشية نور الدين عتر على المقدمة، ص 27؛ النكت 1/ 182.

(1)

أراد به ابن الجوزي، انظر: الموضوعات له 1/ 35.

أورد ابن جماعة على هذا الحد أيضًا من وجهين:

أولًا: قال: هذا الحد يتوقف على معرفة الضعف القريب المحتمل وهو أمر مجهول.

ثانيًا: قال: هذا الحد يستلزم الدور، لأنه عرفه بصلاحيته للعمل به وذلك يتوقف على معرفة كونه حسنًا. المنهل الروي، ص 54؛ فتح المغيث 1/ 66؛ الاقتراح، ص 168.

أجاب الطيبي عن الاعتراض الأول حيث قال: هذا القول مبني على أن معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحيح والضعيف، لأن الحسن وسط بينهما، فقوله: قريب أي قريب مخرجه إلى الصحيح لكون رجاله مستورين فالضعيف هو الذي بعد عن الصحيح مخرجه واحتمل الصدق والكذب. الخلاصة، ص 41؛ التدريب 1/ 157.

وأجيب عن الإِيراد الثاني، أن قول ابن الجوزي: ويعمل به. ليس من تمام الحد، بل زائد عليه لإِفادة أنه يجب العمل بالحسن كالصحيح، ويدل على ذلك أنه فصله من الحد حيث قال: ما فيه ضعف قريب محتمل فهو الحديث الحسن ويصلح البناء عليه والعمل به. وعلى هذا فيندفع الدور. الخلاصة، ص 41؛ التدريب 1/ 157.

(2)

مقدمة ابن الصلاح، ص 27.

(أ) كذا في (ك) و (ت) وفي (ص) و (هـ): فيه.

(ب) في جميع النسخ: بأن. وفي (هـ): أو.

(ج) كذا في (ت) و (ص). وفي (ك) و (هـ): رواية. وهو تحريف.

(د) في جميع النسخ: من. وفي (هـ): عن.

(1)

المستور: هو الذي لم تتحقق عدالته ولا جرحه، أو من روى عنه اثنان فصاعدًا ولم يوثق فهو مجهول الحال، وهو المستور. أو الذي لم ينقل فيه جرح ولا تعديل أو نقلا لكن لم يترجح أحدهما. فتح المغيث 1/ 300؛ وتوضيح الأفكار 1/ 163.

(2)

المثل: هو ما يساوي حديثًا آخر في لفظه أو معناه. توضيح الأفكار 1/ 163.

(3)

النحو: هو ما يقارب حديثًا آخر في معناه. المصدر السابق آنفًا.

(4)

هو ما رواه الضعيف مخالفًا الثقات. أو هو رواية من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر - على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. نزهة النظر، ص 35؛ اجتناء الثمر، ص 22.

(5)

الشذوذ: هو رواية الثقة مخالفًا لمن هو أرجح منه. نزهة النظر، ص 35؛ اجتناء الثمر، ص 33.

(*) لو قال المصنف: ولم يتهم بالكذب. لكان أولى. فتدبر.

(1) المعلل هو: ما فيه علة خفية قادحة كأن يكون، مرويًا على سبيل التوهم ويطلع عليه بالقرائن، وتحصل معرفته بكثرة التتبع وجمع الطرق. نزهة النظر، ص 45؛ اجتناء الثمر، ص 33، وقد استشكل ابن جماعة على القسم الأول من تعريف ابن الصلاح بالحديث الضعيف والمنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور وروى مثله أو نحوه من وجه آخر.

وعلى القسم الثاني بالحديث المتصل الذي اشتهر راويه بما ذكر فإنه كذلك وليس بحسن في الاصطلاح. المنهل الروي، ص 54؛ التدريب 1/ 159، وقد أطال الطيبي في الرد على هذين الاعتراضين فراجعه. الخلاصة، ص 42.

(2)

المنهل الروي، ص 54؛ الخلاصة، ص 43؛ الباعث الحثيث، ص 37؛ فتح المغيث 1/ 68، قال ابن حجر: لم أر من تعرض لتحرير المراد بالحديث الحسن الذي اتفقوا فيه على الاحتجاج به، والذي يظهر لي أن دعوى الاتفاق إنما تصح على الأول - الحسن لذاته - دون الثاني - الحسن لغيره - وعليه يتنزل قول ابن الصلاح: أن كثيرًا من أهل الحديث لا يفرق بين الحسن والصحيح.

وكذا قوله: إن الحسن إذا جاء من طرق ارتقى إلى الصحة. النكت 1/ 199؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 36، 31.

(3)

المراد به الحميدي والذهلي شيخا البخاري وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحهما النكت 1/ 274؛ التدريب 1/ 160.

(4)

أي في مستدركه.

(5)

انظر: مقدمة شرح الترمذي لابن سيد الناس (5/ ب): ومقدمة تحفة الأحوذي ص 181.

وانظر: نحوه عن يوسف بن أحمد في شرح الإِمام (5/ ب).

(أ) في جميع النسخ بصيغة الفاعل، وفي ص: يصرح. بصيغة المضارع.

(1)

هو الحافظ الكبير الإِمام محدث الشام والعراق أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي، صاحب التصانيف. مات سنة ثلاث وستين وأربعمائة. تذكرة الحفاظ 3/ 135؛ والبداية 12/ 101.

(2)

انظر: مقدمة شرح الترمذي لابن سيد الناس (5/ ب) ومقدمة التحفة، ص 181؛ وشرح النسائي للسيوطي 1/ 5.

(3)

هو الحافظ العلامة شيخ الإِسلام أبو طاهر عماد الدين أو صدر الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم سلفة الأصبهاني الجروأني. مات سنة ست وسبعين وخمسمائة. تذكرة الحفاظ 4/ 1298؛ وفيات الأعيان 1/ 105؛ البداية 12/ 307.

(4)

قال البلقيني: قال السلفي هذا القول في شرح مقدمة معالم السنن له. محاسن الاصطلاح، ص 116.

وانظر: قول السلفي في مقدمة شرح الترمذي لابن سيد الناس (5/ ب)، وقال: وهذا محمولٌ منه على ما لم يصرح بضعفه فيها مخرجه وغيره. وفي التقييد والإِيضاح، ص 62؛ وفتح المغيث 1/ 83؛ والتدريب 1/ 165؛ وشرح النسائي للسيوطي 1/ 5.

(5)

وقال ابن حجر: ينبغي أن تحمل أقوال هؤلاء الأعلام على عدم التفريق عندهم بين الصحيح والحسن فإنما هو مقتضى كلامهم، وذلك لأن الكتب الثلاثة مشتملة على الأنواع الثلاثة من الحديث، لكن الصحيح والحسن فيه أكثر من الضعيف المردود، فحكموا للجميع بالصحة، بمقتضى الغلبة فلو كانوا ممن يرى التفرقة بين الصحيح والحسن لكانوا في حكمهم ذلك مخالفين للواقع لأن الصحيح الذي فيه، أقل من مجموع الحسن والضعيف فلا يعتذر عنهم بأنهم أرادوا الغالب، فاقتضى توجيه كلامهم أن يقال: إنهم لا يرون التفرقة بين الصحيح والحسن ليصح ما ادعوه من التسمية. النكت 1/ 273، 282.

(أ) في ك: كذا.

(ب) كذا في جميع النسخ، وفي هـ: بانقسامه إلى هذه. أي بإسقاط: كتابه. وزيادة: 5. في آخر انقسام.

(ج) في (ص): الكتاب. بصيغة الواحد.

(د) والله أعلم

…

ساقط من (ك) و (ص) و (هـ).

(هـ) كلمة: ولا يحسن ساقطة من (ك).

(1)

انظره: في أبواب سنن الترمذي.

(2)

لم ينص على هذا صراحة وإنما هو مفهوم كلامه في رسالته إلى أهل مكة، ص 27. وفي مقدمة ابن الصلاح، ص 33؛ واختصار علوم الحديث، ص 41.

(3)

ص 149.

(4)

النكت 1/ 282؛ المنهل الروي، ص 54؛ وشرح النسائي للسيوطي 1/ 5، قول النووي هذا يوافقه ما نقلته قبل قليل عن ابن حجر رحمه الله في تأويل قول السلفي رحمه الله.

(5)

المنهل الروي، ص 54؛ الخلاصة، ص 43؛ فتح المغيث 1/ 87؛ اختصار علوم الحديث، ص 43؛ التدريب 1/ 161.

(6)

فتح المغيث 1/ 87؛ النكت 1/ 268، وفيه: فإذا كان قولهم: صحيح الإِسناد يحتمل وجود العلة وعدمها، ولم يتحقق العدم، فكيف يحكم له بالصحة. ثم =

= قال: والذي يظهر، أن من عرف من حاله أنه لا يصف الحديث دائمًا وغالبًا إلا بالتقييد، فيحتمل أن يقال في حقه، ما قال المصنف.

وأما من عرف من حاله بالاستقراء، التفرقة يحمل إطلاقه على الإِسناد والمتن معًا. وتقييده على الإِسناد فقط. انتهى.

(1)

أراد به - البخاري. النكت 1/ 269.

(2)

المنهل الروي، ص 55؛ الخلاصة، ص 44؛ اختصار علوم الحديث، ص 43؛ نزهة النظر، ص 33؛ فتح المغيث 1/ 90؛ التدريب 1/ 161.

(3)

مقدمة ابن الصلاح، ص 35، ويدل عليه ما رواه ابن عبد البر مرفوعًا: تعلموا العلم فإن تعلمه ذلك لله خشية، الحديث بطوله، وقال: هذا حديث حسن جدًا ولكنِ ليس له إسناد قوي، فأراد بالحسن حسن اللفظ قطعًا لأن في سنده كذابًا. ومتروكًا.

أما إطلاقه على أحاديث مروية في صفة جهنم والحدود والقصاص فباعتبار ما فيه من الوعيد والزجر بالأساليب البديعة. جامع بيان العلم 1/ 55؛ محاسن الاصطلاح، ص 114؛ التقييد والإِيضاح، ص 60؛ التدريب 1/ 162. وقال ابن حجر: وأيضًا يحتمل أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين، فكأنه قال: حسن عند قوم وصحيح عند قوم. النكت 1/ 271؛ نزهة النظر، ص 33؛ التدريب 1/ 164.

(4)

انظر: المصابيح 1/ 2؛ طبعة بولاق 1294 هـ.

(1) المنهل الروي، ص 54؛ التقريب 1/ 165؛ التقييد والإِيضاح، ص 55؛ الخلاصة، ص 43؛ محاسن الاصطلاح، ص 111.

وقد انتصر للبغوي الحافظ ابن حجر والسخاوي والتاج التبريزي: بأنه يقول في قسم الحسان تارة: هذا صحيح وهذا ضعيف حسب ما يظهر له فإرادته بالحسان أحاديث السنن اصطلاح خاص له، إذ لو أراد به الاصطلاح العام ما نوعه.

وقال البلقيني والعراقي: إن البغوي لا يبين الصحيح من الحسن فيما أورده من السنن بل يسكت، ويبين الغريب والضعيف غالبًا، وإن في السنن أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين، وباصطلاحه هذا تخرج عن ذلك لمرتبة الحسن وهو غير مراد. النكت 1/ 241؛ فتح المغيث 1/ 82؛ محاسن الاصطلاح، ص 111؛ التقييد والإِيضاح، ص 55؛ التدريب 1/ 165.

(2)

أي نحو طريقه الموصوفة بالحسن عند التساوي أو الرجحان ولو من وجه واحد، وليس بلازم أن يتعدد طرقه. فتح المغيث 1/ 71؛ التدريب 1/ 175.

(3)

معنى قوله: يرتفع حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. أنه ملحق في القوة به لا أنه عينه، وإليه أشار ابن الصلاح بقوله: التحق بدرجة الصحيح فلا يرد عليه ما قال بدر ابن جماعة: فيه نظر، لأن حد الصحيح المتقدم لا يشمله، فكيف يسمى صحيحًا، مقدمة ابن الصلاح، ص 32؛ الخلاصة، ص 44؛ فتح المغيث 1/ 68؛ فتح الباقي 1/ 90.

(4)

محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق له أوهام، مات سنة خمس وأربعين ومائة. روى له الجماعة. التقريب 2/ 196؛ الجرح والتعديل 8/ 30 - 31.

(5)

أبو سلمة ابن عبد الرحمان بن عوف الزهري، المدني، قيل: اسمه عبد الله وقيل: =

(أ) في (ص) و (هـ): من وجه آخر: أي بصيغة الواحد.

(ب) في (ص): كراهية.

= إسماعيل، ثقة مكثر. مات سنة أربع وتسعين. روى له الجماعة. التقريب 2/ 430؛ التهذيب 12/ 115.

(1)

أخرجه البخاري في الجمعة 2/ 374، (ح) رقم 887؛ ومسلم مع النووي 3/ 143؛ في الطهارة باب السواك؛ وأبو داود في الطهارة 1/ 40 (ح رقم 46) كلهم من طريق الأعرج.

وأخرجه الإِمام أحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة في السند 2/ 259، وهو مروي عن أم حبيبة رضي الله عنها كما في مسند أبي يعلى.

انظر: مجمع الزوائد 2/ 97؛ وزوائد أبي يعلى للهيثمي (ج 1/ 22/ ب) ورواه مسدد وابن أبي شيبة عن ابن الزبير رضي الله عنهما.

انظر: المطالب العالية 1/ 107؛ ومصنف ابن أبي شيبة 1/ 169.

(2)

عن أبي أمامة وأبي هريرة وابن عمرو وابن عباس وعائشة وأبي موسى وأنس وسمرة بن جندب وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم.

انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 1/ 47؛ وسنن الترمذي 1/ 53.

(3)

أخرجه أبو داود في الطهارة 1/ 93 (ح رقم 133)؛ والترمذي في الطهارة، 1/ 53 (ح رقم 37)؛ وابن ماجه في الطهارة 1/ 252 (ح رقم 444) كلهم من طريق أبي أمامة رضي الله عنه. ورواه ابن ماجه عن عبد الله بن زيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أيضًا. =

= وأخرجه الدارقطني في الطهارة بطرق متعددة عن ابن عمرو وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وأبي موسى وأبي أمامة وأنس رضي الله عنهم.

انظر: السنن 1/ 97 - 104.

وقد استقصى طرق هذا الحديث الشيخ الألباني وأطال النفس في الكلام عليه وصححه، وكذا تكلم عليه الشيخ أحمد محمد شاكر وحكم عليه بالصحة.

انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 1/ 47 - 57؛ وتعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي 1/ 54 - 55.

(1)

أخرجه العقيلي في الضعفاء مرفوعًا 2/ 176، وقال: ليس في الماء المشمس شيء يصح مسند، إنما يروي فيه شيء عن عمر رضي الله عنه.

وأخرجه ابن عدي في الكامل من طريق خالد بن إسماعيل مرفوعًا، وقال: كان يضع الحديث على ثقات المسلمين وقال: ورواه وهب بن وهب أبو البختري وهو شر منه.

انظر: 3/ 912.

وأخرجه الدارقطني من طريق عمرو بن محمد الأعسم مرفوعًا وقال: هو منكر الحديث، وأخرجه من طريق خالد بن إسماعيل وقال: هو متروك. ورواه موقوفًا على عمر رضي الله عنه وسكت عنه.

انظر: السنن 1/ 38 - 39؛ والعلل الواردة في الأحاديث النبوية (ج 4/ 45/ ب) مصورًا عن دار الكتب المصرية بالجامعة الإِسلامية برقم 221؛ ورواه البيهقي من طريق خالد بن إسماعيل وذكر في الحديث كلام الأئمة المذكورين.

انظر: السنن له 1/ 6، وقد استقصى الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني طرق هذا الحديث مرفوعًا وموقوفًا وتكلما عليه كلامًا نفيسًا سيما الشيخ الألباني.

فانظر: التلخيص الحبير 1/ 20 - 22؛ ورواه الغليل 1/ 50 - 54.

(2)

كلام المصنف مسلم في كراهة الماء المشمس أما في حديث: الأذنان

…

الخ فلا، وقد تقدم الكلام عليهما آنفًا.

(1) بشرط أن لا يكون العاضد منحطًا عن الأصل. فتح المغيث 1/ 70.

(2)

قال ابن حجر: لم يذكر ابن الصلاح للجابر ضابطًا يعلم منه ما يصلح أن يكون جابرًا، أولا.

والتحرير فيه أن يقال: أنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد فحيث بستوي الاحتمال فيهما، فهو الذي يصلح لأن ينجبر، وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر. النكت 1/ 206.

(3)

مقدمة ابن الصلاح، ص 31، 49؛ المنهل الروي، ص 55؛ فتح المغيث 1/ 71؛ التدريب 1/ 177.

(4)

في مبحث المرسل، ص 170.

(5)

المنهل الروي، ص 55؛ الخلاصة، ص 44؛ محاسن الاصطلاح، ص 107؛ فتح المغيث 1/ 71؛ التدريب 1/ 177.

(6)

المراد بها شهرة نسبيته وإلا فقد اعترض على هذا القول بأن يعقوب بن شيبة تلميذ ابن المديني في مسنده وأبا علي الطوسي شيخ أبي حاتم الرازي في كتابه الأحكام أكثرا من قولهما: حسن صحيح. وأجاب البلقيني عن هذا: بأنه لم يشتهر ذلك كاشتهاره عن الترمذي؛ محاسن الاصطلاح، ص 109.

(7)

هذا الكلام جاء على قاعدة اللف والنشر غير المرتب، فإن الإِمام البخاري من كبار مشايخ الترمذي كما لا يخفي على من له أدنى عناية بسننه. وأما الإِمام أحمد بن حنبل فليس هو من مشايخه ولا هو رآه، بل هو من طبقة مشايخه.

(أ) في (ك): به أصلك.

(ب) في (ك): منه.

(ج) في (ك): من يميز.

(1)

مثلًا انظر: من سنن الدارقطني 1/ 36، 40، 48، 49، 50، 56.

(2)

المنهل الروي، ص 55؛ التدريب 1/ 167.

(3)

المظان جمع مظنة، بكسر الظاء المعجمة، وهي مفعلة من الظن، بمعنى العلم، أي موضع ومعدن.

انظر: الصحاح 6/ 2160؛ والقاموس 4/ 245. مادة: ظن.

(4)

المنهل الروي، ص 55؛ اختصار علوم الحديث، ص 41؛ فتح المغيث 1/ 75؛ التدريب 1/ 167؛ توضيح الأفكار 1/ 197.

(5)

رسالة أبي داود إلى أهل مكة، ص 22 - 23.

(6)

أي صالح للحجة. النكت 1/ 239؛ التدريب 1/ 167؛ توضيح الأفكار 1/ 197؛ النقد الصحيح للعلائي، ص 23، نيل الأوطار 1/ 350.

وقال الشاه ولي الله الدهلوي: صالح للعمل. الإِنصاف، ص 31 للدهلوي.

(7)

رسالة أبي داود إلى أهل مكة، ص 27؛ والانصاف للدهلوي، ص 31.

قال ابن حجر يفهم من قول أبي داود: "وما كان في كتابي منه وهن شديد فقد بينته" أن الذي يكون فيه وهن غير شديد، أنه لا يبينه. ومن هنا يتبين أن قول =

= ابن الصلاح: "ما وجدناه في كتابه مطلقًا ولم ينص على صحته أحد ممن يميز بين الحسن والصحيح حكمنا بأنه من الحسن عند أبي داود"؛ غير صحيح، بل الذي أطلقه ولم يتكلم فيه شيئًا فهو على أقسام.

1 -

صحيح متفق عليه أو على شرط الشيخين.

2 -

حسن لذاته.

3 -

حسن لغيره. وهذان القسمان يكثُران في كتابه.

4 -

ومنه ما هو ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبًا.

وكيف لا يكون كذا، فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء، مثل ابن لهيعة وصالح مولى التوأمة، وعبد الله بن محمد بن عقيل وموسى بن وردان وغيرهم في الاحتجاج، ويسكت عنها، فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم، ويتابعه في الاحتجاج بهم. النكت 1/ 231 - 234.

(1)

مقدمة ابن الصلاح، ص 33.

(2)

المسانيد: يجوز فيه إثبات الياء وحذفها والأولى حذفها، وقد صنف البلقيني في هذه المسألة مصنفًا؛ محاسن الاصطلاح، ص 112.

وهي الكتب الحديثية التي صنفها مؤلفوها على مسانيد أسماء الصحابة بمعنى أنهم جمعوا أحاديث كل صحابي على حدة.

وترتب على نسق حروف المعجم، وقد يكون على السابقة في الإِسلام أو على القبائل أو البلدان أو غير ذلك. وأسهلها تناولًا ترتيبها على الحروف. وقد يطلق السند عند المحدثين على كتاب مرتب على الأبواب أو الحروف أو الكلمات لا على الصحابة. وذلك لأن أحاديثه مسندة ومرفوعة. مثل مسند بقي ابن مخلد الأندلسي، فإنه مرتب على أبواب الفقه؛ وكتب المسانيد كثيرة تبلغ مائة أو تزيد. الرسالة المستطرفة، ص 40، 55، 56؛ العجالة النافعة، ص 46.

(3)

هو الحافظ الكبير سليمان بن داود بن الجارود الفارسي الأصل الطيالسي مولى آل الزبير البصري أحد الأعلام الحفاظ صاحب المسند، مات سنة أربع ومائتين. تذكرة الحفاظ 1/ 351؛ شذرات الذهب 2/ 12.

(أ) في (ك): عبد الله بالتكبير.

(ب) كذا في ت وهـ. وفي ك وص: عبد الله.

(1)

هو الحافظ الثبت أبو محمد عبيد الله بن موسى العبسي مولاهم الكوفي المقرئ العابد من كبار علماء الشيعة. مات سنة ثلاث عشرة ومائتين. تذكرة الحفاظ 1/ 354؛ شذرات الذهب 2/ 29.

(2)

هو الإمام الحافظ الكبير أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكشي مصنف المسند الكبير والتفسير، وغير ذلك، اسمه عبد الحميد، فخفف، مات سنة تسع وأربعين ومائتين، تذكرة الحفاظ 2/ 534؛ شذرات الذهب 2/ 120.

(3)

هو الحافظ الثقة محدث الجزيرة أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي صاحب المسند الكبير - مات سنة سبع وثلاث مائة. تذكرة الحفاظ 2/ 707؛ شذرات الذهب 2/ 250.

(4)

هو الحافظ الإمام الحسن بن سفيان بن عامر أبو العباس النسوي الشيباني شيخ خراسان، صاحب المسند الكبير، والأربعين. مات سنة ثلاث وثلاثمائة. تذكرة الحفاظ 2/ 703؛ البداية 11/ 124.

(5)

هو الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري صاحب المسند الكبير المعلل، مات سنة إثنتين وتسعين ومائتين. تذكرة الحفاظ 2/ 653؛ شذرات الذهب 2/ 209.

(6)

أي من الكتب المبوبة على الأبواب الفقهية؛ المنهل الروي، ص 55.

(7)

مقدمة ابن الصلاح، ص 34. وظاهر كلام ابن الصلاح، أن الأحاديث التي في الكتب الخمسة وغيرها من الكتب المبوبة يحتج بجميعها وليس كذلك ولم ير له سلف في ذلك فإن فيها شيئًا كثيرًا لا يصلح للاحتجاج به حتى ولا للاستشهاد به وليست الأحاديث الزائدة في مسند أحمد على ما في الصحيحين بأكثر ضعفًا من الأحاديث الزائدة على الصحيحين من سنن أبي داود والترمذي، فعليه في إطلاق ذلك من التعقب ما لا يخفى؛ النكت 1/ 243؛ فتح المغيث 1/ 86.

(أ) في (ص) و (هـ): رواه.

(ب) والله أعلم. ساقط من (ص) و (هـ).

(1)

قلت: هذا ظاهر من أصل الوضع بلا شك لكن جماعة من المصنفين في كل من المصنَفَّين خالف أصل موضوعه فانحط وارتفع، فإن بعض من صنف على الأبواب أخرج الأحاديث الموضوعة والباطلة. وبعض من صنف على المسانيد والتراجم أخرج أصح ما وجد من حديث كل صحابي.

وقد نازع ابن حجر صراحة وشيخه البلقيني إشارة ابن الصلاح في ذكره لمسند الإِمام أحمد ضمن هذه المسانيد وجعله أنزل مرتبة من كتب السنن وأثبت ابن حجر: أنه أرفع مرتبة وأقل أحاديث ضعيفة من كتب السنن واستدل عليه بأمور عديدة.

ويرى العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن شرط الإمام أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود وغيره من أصحاب السنن وأنه نزه مسنده عن أحاديث جماعة يروي عنهم أهل السنن، كأبي داود وغيره، المدخل إلى معرفة الإِكليل، ص 7 - 8؛ النكت 1/ 243 - 244؛ التوسل والوسيلة، ص 82؛ طبعة دار العروبة؛ محاسن الاصطلاح، ص 112؛ فتح المغيث 1/ 85؛ التدريب 1/ 172.

(أ) في (ك): اختلف. بصيغة التذكير.

(1)

يفهم من قول المصنف أن الحديث حيث تنعدم فيه صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيفًا، وليس كذلك بل إذا انعدمت فيه صفة من صفات الصحيح يسمى حسنًا، فلو اقتصر على الحسن لكان أولى، لأن ما لم يجمع صفة الحسن فهو عن صفات الصحيح أبعد، ولذلك لو عبر كما قال ابن حجر: هو حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، لكان أجود وأبعد من هذا الإِيراد.

التبصرة والتذكرة 1/ 112؛ النكت 1/ 286؛ فتح المغيث 1/ 93؛ التدريب 1/ 179؛ توضيح الأفكار 1/ 246.

(2)

أي تسعة وأربعين نوعًا. مقدمة ابن الصلاح، ص 37؛ فتح المغيث 1/ 96؛ التبصرة والتذكرة 1/ 116، قال ابن حجر: لم أقف على كلام ابن حبان في ذلك. النكت 1/ 86؛ فتح المغيث 1/ 96؛ توضيح الأفكار 1/ 253.

(3)

المنهل الروي، ص 56؛ الخلاصة، ص 44؛ التدريب 1/ 179 - 180.

(4)

ستأتي تعاريف هذه الأنواع في أماكنها.

(أ) في (ك) و (هـ): رواية. وهو تحريف.

(ب) لفظ: ابن: ساقط من (ك).

(1)

الكفاية، ص 21، وحينئذ فلا فرق عند الخطيب بين المسند والمتصل إلا من جهة أن استعمال المتصل في المرفوع والموقوف على حد سواء بخلاف المسند فاستعماله في المرفوع أكثر دون الموقوف.

ثم إن في كلام الخطيب أشعارًا باستعمال المسند قليلًا في المقطوع بل وفي قول التابعي، وصريح كلام الأئمة يأباه. النكت 1/ 300؛ فتح المغيث 1/ 100؛ والتدريب 1/ 182؛ توضيح الأفكار 1/ 259.

(2)

هو الإمام شيخ الإسلام حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري، ولد سنة ثمان وستين وثلاثمائة، وطلب الحديث قبل مولد الخطيب بأعوام، مات سنة ثلاث وستين وأربعمائة. تذكرة الحفاظ 3/ 1128؛ شذرات الذهب 3/ 314.

(1) التمهيد 1/ 21 - 23، وصرح ابن عبد البر أن المسند والمرفوع شيء واحد فيلزم على قوله أن يتحد المرسل والمسند. قال ابن حجر: وهو مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث في مقابلتهم بين المرسل والمسند فيقولون: أسند فلان وأرسله فلان.

وأما الحاكم وغيره ففرقوا بين المسند والمتصل والمرفوع، بأن المرفوع ينظر فيه إلى حال المتن مع قطع النظر عن الإِسناد فحيث تصح إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعًا، سواء اتصل سنده أم لا.

ومقابله المتصل فإنه ينظر فيه إلى حال الإسناد مع قطع النظر عن المتن، سواء كان مرفوعًا أو موقوفًا.

وأما المسند ينظر فيه إلى الحالين معًا فيجتمع في شرطًا الاتصال والرفع، فيكون بينه وبين كل من الرفع والاتصال عموم وخصوص مطلق فكل مسند مرفوع وكل مسند متصل ولا عكس فيهما. النكت 1/ 300؛ فتح المغيث 1/ 99؛ التدريب 1/ 182؛ توضيح الأفكار 1/ 259.

(2)

التمهيد 1/ 25.

(3)

معرفة علوم الحديث، ص 302.

وجزم ابن حجر بما قاله الحاكم، وقال: والذي يظهر من كلام أئمة الحديث وتصرفهم: أن المسند: هو ما أضاف من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال، فمن سمع أعم من أن يكون صحابيًا أو تحمل في كفره وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

لكنه يخرج من لم يسمع، كالمرسل والمعضل، وما كان بلا سند، قال: وبهذا يتبين الفرق بين الأنواع وتحصل السلامة من تداخلها واتحادها إذ الأصل عدم الترادف والاشتراك. النكت 1/ 302؛ نزهة النظر، ص 57؛ فتح المغيث 1/ 100؛ التدريب 1/ 183؛ توضيح الأفكار 1/ 255.

(1) ويقال له: المؤتصل بالفك والهمزة.

انظر: رسالة الشافعي، ص 464، فقرة 1275؛ والنكت 1/ 303؛ وفتح المغيث 1/ 102.

(2)

التمهيد 1/ 23؛ المنهل الروي، ص 57؛ الخلاصة، ص 46؛ اختصار علوم الحديث، ص 45؛ فتح المغيث 1/ 102؛ والتدريب 1/ 183.

وقال صاحب المنهل الروي: ومن يرى الرواية بالإِجازة يقول: هو ما اتصل سنده بإجازة كل راو له ممن فوقه إلى منتهاه، ص 57.

قلت: ومن يرى الرواية بالإجازة هم الجمهور منهم الحسن البصري ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي ومحمد بن إسماعيل البخاري والخطيب وابن مندة وغيرهم.

وقد توسع الخطيب في الكفاية في تعداد أسماء كثيرين من الأئمة فارجع إليه. الكفاية، ص 313؛ الالماع، ص 92؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 136 - 137.

(3)

هكذا أطلق المصنف فهو يشمل أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم وصرح به في التقريب حيث قال: أو موقوفًا على من كان. وهكذا أطلقه ابن كثير أيضًا.

وقال العراقي: إنما يمتنع اسم المتصل في المقطوع في حالة الإطلاق، أما مع التقييد فجائز بل واقع في كلامهم، كقولهم: هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك. المنهل الروي، ص 57؛ التدريب 1/ 183؛ اختصار علوم الحديث، ص 45؛ التبصرة والتذكرة 1/ 122؛ فتح المغيث 1/ 102.

(1) أي من قوله أو فعله أو تقريره: المنهل الروي، ص 57.

(2)

مقدمة شرح مسلم، ص 29؛ المنهل الروي، ص 57؛ اختصار علوم الحديث، ص 45؛ فتح الباقي 1/ 116؛ تدريب الراوي 1/ 183؛ توضيح الأفكار 1/ 254؛ فتح المغيث 1/ 98، وقال: ويدخل فيه قول المصنفين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تأخروا، ويدخل فيه المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق لعدم اشتراط الاتصال ويخرج منه الموقوف والمقطوع لاشتراط الإضافة المخصوصة، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. وقال ابن الصلاح: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عني بالمرفوع المتصل. مقدمة ابن الصلاح، ص 41.

(3)

الكفاية، ص 21؛ اختصار علوم الحديث، ص 45؛ فتح المغيث 1/ 98؛ تدريب الراوي 1/ 184.

(4)

قال ابن حجر: يجوز أن يكون ذكر الخطيب الصحابي على سبيل المثال أو الغالب لكون غالب ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو من إضافة الصحابة لا أنه ذكره على سبيل التقييد فلا يخرج حينئذ عن الأول. ويتأيد بكون الرفع إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد. انتهى. النكت 1/ 304؛ فتح المغيث 1/ 98؛ تدريب الراوي 1/ 184؛ فتح الباقي 1/ 117.

(1) أي إذا خلا عن قرينة تدل على أن حكم ذلك الرفع. فتح المغيث 1/ 103؛ النكت 1/ 305؛ فتح الباقي 1/ 123؛ توضيح الأفكار 1/ 261.

(2)

مقدمة شرح مسلم، ص 29؛ المنهل الروي، ص 57؛ اختصار علو الحديث، ص 45؛ فتح المغيث 1/ 103؛ التبصرة والتذكرة 1/ 123؛ التدريب 1/ 184؛ نزهة النظر، ص 57؛ توضيح الأفكار 1/ 261.

(3)

هو الإمام العلم القدوة أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم المكي مفتي أهل مكة ومحدثهم كان أسود مفلفلًا فصيحًا كثير العلم من مولدي الجند، قال الأوزاعي: مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس مات سنة أربع عشرة ومائة على الأصح، تذكرة الحفاظ 1/ 98؛ البداية 9/ 306؛ وفيات الأعيان 3/ 261.

(4)

هو الإمام العلم أبو عبد الرحمان طاؤس بن كيسان اليماني الجندي من الأبناء سمع طائفة من الصحابة وكان رأسًا في العلم والعمل قال ابن عباس رضي الله عنه: إني لأظن طاؤسًا من أهل الجنة مات سنة ست ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 90؛ وفيات الأعيان 2/ 509.

(5)

ويوجد هذا في كلام الشافعي رحمه الله أيضًا حيث قال في الرسالة، ص 218. وأما القياس فإنما أخذناه استدلالًا بالكتاب والسنة والآثار. وفي ص 508، وجهة العلم بعد، الكتاب والسنة والإجماع والآثار.

(أ) في (ص) و (هـ): قال الشيخ محيي الدين المصنف رحمه الله.

(1)

مقدمة شرح مسلم، ص 29؛ المنهل الروي، ص 57؛ اختصار علوم الحديث، ص 45؛ فتح المغيث 1/ 104؛ التدريب 1/ 184؛ فتح الباقي 1/ 123.

(2)

مقدمة ابن الصلاح، ص 43؛ مقدمة شرح مسلم، ص 30؛ معرفة علوم الحديث، ص 22؛ الكفاية، ص 423؛ الخلاصة، ص 47؛ فتح المغيث 1/ 113؛ التبصرة والتذكرة 1/ 128؛ التدريب 1/ 186؛ المنهل الروي، ص 58.

(3)

معرفة علوم الحديث، ص 22.

(4)

مقدمة شرح مسلم، ص 30؛ معرفة علوم الحديث، ص 22؛ المنهل الروي، ص 57؛ التبصرة والتذكرة 1/ 132؛ جامع الأصول 1/ 95؛ الكفاية، ص 422؛ فتح المغيث 1/ 114؛ التدريب 1/ 185؛ توضيح الأفكار 1/ 273.

(1) هو مشتق من الرأي فيحتمل أن يكون تنصيصًا أو استنباطًا فلهذا ينقدح فيها من الاحتمال أكثر مما ينقدح في قولهم: كنا نقول أو نفعل. توضيح الأفكار 1/ 180؛ فتح المغيث 1/ 115.

(2)

هو الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الثقفي أبو عيسى أو أبو محمد، كان يقال له: مغيرة الرأي، شهد اليمامة وفتوح الشام والعراق وكان من دهاة العرب. مات سنة خمسين. الإِصابة 3/ 452؛ وتجريد أسماء الصحابة 2/ 91.

(3)

أخرجه الحاكم من طريق محمد بن سيرين عن المغيرة بن شعبة. في معرفة علوم الحديث، ص 19؛ والبخاري في الأدب المفرد من طريق محمد بن مالك بن المنتصر، ص 378.

والخطيب من طريق عمر بن سويد ومحمد بن مالك بن المنتصر جميعًا عن أنس رضي الله عنه. الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع 1/ 161.

(4)

معرفة علوم الحديث، ص 19؛ الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع 1/ 161، ولكن لم يتعرض فيه لقوله: موقوفًا.

قلت: وبقولهما قال ابن الوزير في توضيح الأفكار 1/ 273؛ وذكره السخاوي في فتح المغيث 1/ 117، وقال: ويحتمل أن الحاكم ترجح عنده احتمال قرع الباب بعده صلى الله عليه وسلم بأن الاستئذان في حياته كان ببلال أو برباح أو بغيرهما، وربما كان بإعلام المرء بنفسه ولم يجئ في خبر صريح الاستئذان عليه بالقرع، وإن فائدة ذكر القرع مع كونه بعده ما تضمنه من استمرارهم على مزيد =

(أ) في (هـ): أولى.

(ب) في (هـ): ونهينا.

= الأدب بعده إذ حرمته ميتًا كحرمته حيًا وإذا كان كذلك فهو موقوف مطلقًا. انتهى. فتأمل.

(1)

انظر: معناه في مقدمة ابن الصلاح، ص 44، وقال ما معناه: الحاكم معترف بكون غير المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المرفوع فهو هنا أولى لكونه أحرى باطلاعه صلى الله عليه وسلم. انتهى.

انظر: المنهل الروي، ص 58؛ التبصرة والتذكرة 1/ 132؛ التدريب 1/ 186؛ توضيح الأفكار 1/ 278.

(2)

مقدمة ابن الصلاح، ص 44؛ المنهل الروي، ص 58؛ التبصرة والتذكرة 1/ 132؛ فتح المغيث 1/ 116.

(3)

انظر: المراجع السابقة.

(4)

إذ هو المتبادر إلى الذهن من الإطلاق لأن سنّة النبي صلى الله عليه وسلم أصل وسنة غيره تبع لسنته، وكذلك الأمر والنهي لا ينصرف بظاهره إلا لمن هو إليه وهو الشارع عليه السلام وأمر غيره تبع له فحمل كلامهم على الأصل أولى، خصوصًا والظاهر أن مقصود الصحابة بيان الشرع والشرع يتلقى من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولا يصح أن يريد أمر الكتاب لكون ما في الكتاب مشهورًا عند الناس ولا الإجماع لأن المتكلم بهذا من أهل الإجماع ويستحيل أمره نفسه، ولا القياس إذ لا أمر فيه فتعين أن الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره. فتح المغيث 1/ 109؛ الأم 1/ 27؛ الكفاية، ص 421؛ التدريب 1/ 188؛ توضيح الأفكار 1/ 267.

(1) ينبغي أن يقيد هذا الخلاف بما إذا كان المأمور به يحتمل الاجتهاد. أما إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه كحديث أمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان، فهو محمول على الرفع قطعًا. معرفة علوم الحديث، ص 21؛ الخلاصة، ص 46؛ فتح المغيث 1/ 108؛ التدريب 1/ 190؛ توضيح الأفكار 1/ 268.

(2)

مقدمة شرح مسلم، ص 30؛ معرفة علوم الحديث، ص 22؛ الكفاية، ص 421؛ جامع الأصول 1/ 94؛ اختصار علوم الحديث، ص 46؛ المنهل الروي، ص 58؛ فتح المغيث 1/ 109؛ التدريب 1/ 188؛ توضيح الأفكار 1/ 265.

(3)

انظر: الهامش رقم 4 ص 161.

(4)

هو الصحابي المشهور أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي المدني خادم النبي صلى الله عليه وسلم وله صحبة طويلة وحديث كثير وعمر دهرًا ولازم النبي صلى الله عليه وسلم منذ هاجر إلى أن مات. مات سنة اثنتين وقيل: ثلاث وتسعين، الإصابة 1/ 71؛ تذكرة الحفاظ 1/ 44.

(5)

هو الصحابي المشهور بلال بن رباح المؤذن وهو ابن حمامة وهي أمه أبو عبد الله مولى أبي بكر الصديق من السابقين الأولين، شهد بدرًا أو المشاهد، مات بالشام سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة وقيل: سنة عشرين وله بضع وستون سنة. الإصابة 1/ 165؛ وتجريد أسماء الصحابة 1/ 56.

(6)

أخرجه البخاري برقم (ح 607)، تحت باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة 1/ 83، مع الفتح.

وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الأقامة (ح رقم 378)، 1/ 286.

وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في الإقامة 1/ 349، (ح رقم 508) ، والترمذي في كتاب الصلوة، باب ما جاء في إفراد الإقامة 1/ 369 =

(أ) في (ص): راويه: وهو تحريف.

= (ح رقم 193)، والنسائي في كتاب الصلوة "باب تثنية الأذان" 2/ 3.

وابن ماجه في كتاب الأذان (باب إفراد الإقامة)(ح رقم 729 - 730)، 1/ 241؛ والإمام أحمد في المسند 3/ 103 - 189.

والدارمي في كتاب الصلوة باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مفردة 1/ 270، كلهم من طريق أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال

…

إلخ الحديث.

(1)

المنهل الروي، ص 58؛ جامع الأصول 1/ 95؛ التدريب 1/ 190؛ فتح المغيث 1/ 107.

وقال: لكنه في الزمن النبوي في أمرنا أبعد عن الاحتمال فيما يظهر.

(2)

قال السخاوي: الاصطلاح في هذه اللفظة موافق للغة، قال أهلها: نميت الحديت إلى غيري نميًا، إذا أسندته ورفعته. فتح المغيث 1/ 120؛ القاموس المحيط 4/ 397، مادة (ن م ي).

(3)

هو عبد الرحمان بن هرمز الأعرج أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث ثقة ثبت عالم مات سنة سبع عشرة ومائة، روى له الجماعة. التقريب 1/ 501؛ تذكرة الحفاظ 1/ 97.

(4)

الحديث أخرجه مسلم في الفتن رقم 2912، 4/ 2233.

وأبو داود في كتاب الملاحم (ح رقم 4304)، 4/ 486.

وابن ماجه في الفتن (ح رقم 4097)، 2/ 1372.

والإِمام أحمد في المسند 2/ 239.

(أ) كلمة: مرفوع، ساقطة من (هـ).

(1)

الحديث أخرجه البخاري في المناقب (ح رقم 3495)، 6/ 526.

ومسلم في كتاب الإِمارة (ح رقم 1818)، 3/ 1451.

(2)

مقدمة شرح مسلم، ص 31؛ المنهل الروي، ص 58؛ اختصار علوم الحديث، ص 47؛ التبصرة والتذكرة 1/ 133؛ الخلاصة، ص 46؛ فتح المغيث 1/ 120؛ التدريب 1/ 192؛ الكفاية، ص 416، وقال: ولا يختلف أهل العلم أن الحكم في هذه الأخبار وفيما صرح برفعه سواء في وجوب القبول والتزام العمل. انتهى.

(3)

المنهل الروي، ص 58؛ التبصرة والتذكرة 1/ 136؛ فتح المغيث 1/ 121؛ التدريب 1/ 192.

(4)

القائل بهذا هو الحاكم في المستدرك حيث أطلق قوله: ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. انتهى، ما في المستدرك. وخصص هذا القول في علوم الحديث له فأورد حديث جابر رضي الله عنه في قصة اليهود، وقال: فهذا وأشباهه مسند ليس بموقوف، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند. انتهى. =

(أ) في (هـ): امرأة.

(ب) والله أعلم، ساقط من (ك).

= قال السيوطي: فاعتمد الناس تخصيصه. المستدرك 2/ 258؛ كتاب التفسير، معرفة علوم الحديث، ص 20؛ التدريب 1/ 193.

(1)

هو الصحابي الشهير جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي له ولأبيه صحبة. غزا تسع عشرة غزوة، ومات بالمدينة بعد السبعين وهو ابن أربع وتسعين سنة. الإصابة 1/ 213؛ تذكرة الحفاظ 1/ 43.

(2)

الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير (ح رقم 4528)، 8/ 8.

ومسلم في النكاح (ح رقم 1435)، 2/ 1058.

والحاكم في معرفة علوم الحديث، ص 20.

(3)

سورة البقرة: الآية 223.

(4)

معرفة علوم الحديث، ص 20؛ المنهل الروي، ص 58؛ التبصرة والتذكرة 1/ 132؛ اختصار علوم الحديث، ص 47؛ فتح المغيث 1/ 118؛ والتدريب 1/ 192؛ توضيح الأفكار 1/ 281؛ النكت 2/ 323، وقال فيه بعد ذكر الخلاف: والحق أن ضابط ما يخبره الصحابي إن كان مما لا مجال فيه للاجتهاد ولا منقول عن لسان العرب فحكمه الرفع وإلا فلا، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء وعن الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص فهذه أشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع، انتهى.

(أ) في (هـ): مما.

(1)

الجامع الآداب الراوي وأخلاق السامع 2/ 191؛ المنهل الروي، ص 59؛ التبصرة والتذكرة 1/ 124؛ التدريب 1/ 194؛ البحر الذي زخر (215/ أ)؛ النكت الوفية (97/ ب)؛ نزهة النظر، ص 57؛ توضيح الأفكار 1/ 265؛ فتح المغيث 1/ 105، وقال: حيث لا توجد قرينة للرفع فيه ليخرج ما هو بحسب اللفظ قول تابعي ويحكم بالرفع قرينة. انتهى.

(2)

هو الحافظ الإمام العلامة الحجة بقية الحفاظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني مسند الدنيا، ولد 260 وتوفي 360 وقد استكمل مائة عام وعشرة أشهر. تذكرة الحفاظ 3/ 912؛ معجم البلدان 4/ 18؛ شذرات الذهب 3/ 40.

(3)

المنهل الروي، ص 59؛ التدريب 1/ 194، وقال: إلا أن الشافعي استعمل ذلك قبل استقرار الاصطلاح، كما قال في بعض الأحاديث: حسن. وهو على شرط الشيخين. انتهى.

النكت 2/ 307؛ اختصار علوم الحديث، ص 49؛ البحر الذي زخر (215/ ب)؛ فتح المغيث 1/ 105؛ توضيح الأفكار 1/ 265؛ وذكر الزركشي والعراقي في هذا الباب أبا بكر الحميدي وأبا الحسن الدارقطني، وقد ذكر الخطيب قول الحميدي بسنده.

انظر: الكفاية، ص 24؛ النكت للزركشي (64/ أ)؛ التبصرة والتذكرة 1/ 124.

(1) جمعه مراسيل بإثبات الياء، وحذفها أيضًا وأصله مأخوذ من الإطلاق، وعدم المنع كقوله تعالى:{أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا} (سورة مريم: الآية 83). فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف. أو من قولهم: ناقة مرسال، أي سريعة السيرة فكأن المرسل أسرع فيه عجلًا فحذف بعض إسناده.

أو من قولهم: جاء القوم أرسالًا، أي متفرقين. لأن بعض الإِسناد منقطع من بقيته؛ جامع التحصيل، ص 14؛ النكت 2/ 334؛ فتح المغيث 1/ 128.

(2)

جامع التحصيل، ص 24؛ النكت 2/ 334؛ التمهيد 1/ 19؛ الخلاصة، ص 65؛ فتح المغيث 1/ 129؛ التدريب 1/ 195؛ توضيح الأفكار 1/ 284. وقال ابن حجر والسخاوي والسيوطي والصنعاني: يرد على تخصيص المرسل بالتابعي ما سمعه بعض الناس حال كفره من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فهو تابعي اتفاقًا وحديثه ليس بمرسل بل موصول لا خلاف في الاحتجاج به كالتنوخي رسول هرقل، وقد دخل في حد المرسل، فلا بد من زيادة قيد في الحد بأن يقال: هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره. النكت 2/ 337؛ فتح المغيث 1/ 129؛ التدريب 1/ 196؛ توضيح الأفكار 1/ 283.

قلت: ويستشكل على ما قالوه رواية محمد بن أبي بكر فهو صحابي ورواياته تعد في المراسيل وتعريفه لا يشملها.

(3)

قال ابن حجر: هذا خلاف ما عليه جمهور المحدثين فإني لم أر تقييده بالكبير =

(أ) في (هـ): ما رواه التابعي.

= صريحًا عن أحد منهم، لكن نقله ابن عبد البر عن قوم، نعم قيد الشافعي المرسل الذي يقبل إذا اعتضد بأن يكون من رواية التابعي الكبير ولا يلزم من ذلك أنه لا يسمى ما رواه التابعي الصغير مرسلًا، بل هو مصرح بتسميته رواية من دون كبار التابعين مرسلة وذلك في قوله: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلالة ظاهرة. النكت 2/ 334؛ التمهيد 1/ 20؛ الرسالة، ص 462، فقرة 1265؛ ص 467، فقرة 1284.

(1)

معرفة علوم الحديث، ص 25، 26، 27 أول مبحث المنقطع وخالف قوله هذا في المدخل إلى الإِكليل فقال: المرسل هو قول التابعي أو تابع التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم قرن أو قرنان ولا يذكر فيه سماعه من الذي سمعه.

انظر: ص 18، بتحقيق روبسون.

(2)

المستصفى 1/ 169؛ أحكام الأحكام للآمدي 1/ 299؛ كتاب المجموع 1/ 103.

(3)

الكفاية، ص 21؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 48؛ الخلاصة، ص 66؛ فتح المغيث 1/ 131، وقال: وممن أطلق المرسل على المنقطع من أئمتنا، أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان ثم الدارقطني ثم البيهقي.

(1) هو الإمام أبو حازم سلمة بن دينار المخزومي مولاهم المدني الأعرج القاص الواعظ الزاهد، أحد الأعلام عالم المدينة، لم يكن في زمانه أحد مثله، مات سنة أربعين ومائة، تذكرة الحفاظ 1/ 133؛ البداية 1/ 75، قلت: ولم يقيد ابن الصلاح ولا المصنف أبا حازم بشيء يميزه به فلهذا اعترض عليه البلقيني بأن أبا حازم ليس من صغار التابعين فإنه سمع من الحسن بن علي رضي الله عنهما ظنا منه أن ابن الصلاح أراد أبا حازم الأشجعي، وليس كذلك فإنه إنما أراد به أبا حازم سلمة بن دينار المخزومي الأعرج وهو لم يسمع من الصحابة إلا من سهل بن سعد وأبي أمامة ابن سهل، وقرينة الحال دالة على أنه المراد ولو لم يكن من القرائن إلا تقديم الزهري عليه في الذكر لأن أبا حازم الأشجعي في منزلة شيوخ الزهري، محاسن الاصطلاح، ص 135؛ النكت 2/ 348؛ توضيح الأفكار 1/ 285.

(2)

هو الإِمام شيخ الإِسلام أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري النجاري المدني قاضي المدينة ثم قاضي القضاة للمنصور. مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 137؛ شذرات الذهب 3/ 212.

(3)

قائله هو أبو عبد الله الحاكم كما تقدم قريبًا. معرفة علوم الحديث، ص 25.

(4)

التمهيد 1/ 21.

(5)

معرفة علوم الحديث، ص 18.

(1) المدخل في علم الحديث، ص 18؛ الكفاية، ص 384؛ المجموع 1/ 103؛ مقدمة شرح مسلم، ص 30؛ فتح المغيث 1/ 131.

(2)

وبه قال جماهير المحدثين في كل الأمصار، والشافعي وسائر أهل الفقه منهم سعيد بن المسيب وابن سيرين وحكاه عنهم الإِمام مسلم في مقدمة صحيحه، فقال: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. انتهى.

وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث.

وقال الغزالي: وهو المختار وحجتهم: أن العلماء قد أجمعوا على طلب عدالة المخبر والانقطاع في الأثر علة تمنع من وجوب العمل به وسواء عارضه خبر متصل أم لا، فالراوي المحذوف يحتمل أن يكون تابعيًا لعدم تقيدهم بالرواية عن الصحابة، ثم يحتمل أن يكون ضعيفًا لعدم تقيدهم في الرواية بالثقات وعلى تقدير كونه ثقة يحتمل أن يكون روى عن تابعي أيضًا، وهلم جرا إلى ستة أو سبعة فهو أكثر ما وجد من رواية. بعض التابعين عن بعض، وكل هؤلاء مجهولون عينًا فإذا كان المجهول المسمى لا تقبل روايته فالمجهول حالًا وعينًا أولى. النكت 2/ 339؛ الكفاية، ص 387؛ مقدمة صحيح مسلم = / 132؛ التمهيد مقدمة 1/ 5؛ كتاب المراسيل لابن أبي حاتم الرازي، ص 3 - 7؛ جامع التحصيل القول العاشر من ص 48؛ المدخل في علوم الحديث، ص 18؛ فتح المغيث 1/ 135؛ التدريب 1/ 198؛ المجموع 1/ 103؛ الكفاية، ص 384؛ المستصفى 1/ 169.

(3)

وخصه الشافعي بكبار التابعين في الرسالة، وقال: فأما من بعد كبار التابعين فلا أعلم منهم واحدًا يقبل مرسله. انتهى ملخصًا. الرسالة، ص 462 - 465.

(أ) لفظ: سعيد. ساقط من (هـ).

(ب) في هامش (ص): وجه.

(ج) في (ص) و (هـ): بمراسيل.

(د) في (هـ): بالمسند دون المرسل.

(1)

هذا الاعتراض إنما يأتي إذا كان المسند بمفرده صالحًا للحجة، أما إذا كان مما يفتقر إلى اعتضاد فلا، إذ كل منهما اعتضد بالآخر وصار به حجة. النكت 2/ 354 - 355؛ فتح المغيث 1/ 143.

(2)

قال السخاوي: إذا المسند دليل برأسه والمرسل يعتضد بالمسند ويصير دليلًا آخر، وربما يكون المسند حسنًا فيرتقي بالمرسل عن هذه المرتبة إذ كل منهما اعتضد بالآخر وصار به حجة.

وقال ابن حجر: الظاهر أن المراد بالمسند الذي يأتي من وجه آخر ليعضد المرسل ليس هو المسند الذي يحتج به على انفراده بل هو الذي يكون فيه مانع من الاحتجاج به على انفراده مع صلاحيته للمتابعة فإذا وافقه مرسل لم يمنع من الاحتجاج به إلا إرساله عضد كل منهما الآخر وتبين أن فائدة مجيء هذا المسند لا يستلزم أن يقع المرسل لغوًا. فتح المغيث 1/ 143؛ النكت 2/ 354 - 355؛ كتاب المجموع 1/ 106.

(أ) في (هـ): في جماعة.

(1)

انظر: في الصفحة 170، التعليق الثاني.

(2)

التمهيد 1/ 5، وإليك نصه: وقال سائر أهل الفقه وجماعة أصحاب الحديث في كل الأمصار فيما علمت: الانقطاع في الأثر علة تمنع من وجوب العمل به، وسواء عارضه خبر متصل أم لا، وقالوا: إذا اتصل خبر وعارضه خبر منقطع لم يعرج على المنقطع مع المتصل وكان المصير إلى المتصل دونه انتهى. ثم ساق أدلتهم.

انظر: ص 6.

(3)

مقدمة صحيح مسلم 1/ 132.

(4)

مقدمة ابن الصلاح، ص 49.

(5)

هو الإمام القدوة فقيه العراق وإمام أهل الرأي أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطا التيمي مولاهم الكوفي، ولد سنة ثمانين وتوفي سنة خمسين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 168؛ شذرات الذهب 1/ 227؛ البداية 1/ 106.

(6)

وعليه جماعة من المحدثين والإِمام أحمد في رواية حكاها النووي وابن كثير وحكاه النووي عن كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم، ونقله الغزالي عن الجماهير وقال =

= أبو داود في رسالته: وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي رحمه الله فتكلم في ذلك وتابعه عليه أحمد وغيره. انتهى. ونقله الصنعاني عن الزيدية ما عدا المؤيد بالله أحمد بن حسين الهاروني، قال: فإنه صرح بأنه لا يقبل المراسيل. وقيده الخطيب وابن عبد البر وغيرهما ذلك بما إذا لم يكن مرسله ممن لا يحترز ويرسل عن غير الثقات، فإن كان فلا خلاف في رده. واعتلوا بأن من أسند لك فقد أحالك على البحث عن أحوال من سماه لك، ومن أرسل مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك على صحته وكفاك النظر، وقال ابن عبد البر: هذا أصل المذهب، ثم أني تأملت كتب المناظرين والمختلفين من المتفقهين وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم فلم أر أحدًا منهم يقنع من خصمه، إذا احتج عليه بمرسل، ولا يقبل عنه في ذلك خبرًا مقطوعًا، وكلهم عند تحصيل المناظرة، يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار.

ثم قال: ولم نشاهد نحن مناظرة بين مالكي يقبله وبين حنفي يذهب في ذلك مذهبه، ويلزم على أصل مذهبهما في ذلك قبول كل واحد منهما من صاحبه المرسل إذا أرسله ثقة عدل رضي ما لم يعترضه من الأصول ما يدفعه. وبالله التوفيق. التمهيد 1/ 7.

انظر: كتاب المجموع 1/ 103؛ اختصار علوم الحديث، ص 48؛ المستصفى 1/ 169؛ رسالة أبي داود، ص 24؛ توضيح الأفكار 1/ 289؛ الكفاية، ص 384؛ التمهيد 1/ 3؛ التدريب 1/ 198؛ فتح المغيث 1/ 133؛ جامع التحصيل، ص 28.

(1)

في وصفه بالإرسال تجوز لما عرف قبل هذا أنه ليس المرسل عند المحدثين إلا ما سلف رسمه: أنه قول التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضيح الأفكار 1/ 317.

(2)

هو الإِمام البحر عالم العصر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه ولد بالشعب قبل الهجرة بثلاث، مات بالطائف سنة ثمان وستين. الإِصابة 2/ 330؛ تذكرة الحفاظ 1/ 40.

(أ) في (هـ): نحوهما.

(ب) كلمة: ذلك، ساقطة من (ص) و (هـ).

(1)

هو الصحابي البطل عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي رضي الله عنه، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، ولد عام الهجرة، قتله الحجاج سنة ثلاث وسبعين. الإِصابة 2/ 309؛ وتجريد أسماء الصحابة 1/ 311.

(2)

هذا قول أكثر المحدثين والفقهاء.

انظر الكفاية، ص 385؛ كتاب المجموع 1/ 106؛ جامع التحصيل، ص 32؛ النكت 2/ 358؛ فتح المغيث 1/ 146؛ التدريب 1/ 207.

(3)

انظر: الكفاية، ص 385، وهو لم يعزه إلى أحد، قلت: وهو مذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وابن برهان والغزالي وابن الأثير، ومن المحدثين أبو الحسن ابن القطان، قالوا: لا لأجل الشك في عدالتهم بل لأجل أنهم قد يروون عن التابعين، نعم إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي قبل مرسله. المستصفى 1/ 171؛ جامع الأصول 1/ 118؛ بيان الوهم والإيهام (ج 1/ ورقة 142)؛ جامع التحصيل، ص 31؛ النكت 2/ 337 - 338؛ فتح المغيث 1/ 146؛ التدريب 1/ 207.

(4)

هو الإِمام الأصولي الفقيه الشافعي أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الاسفرائيني المشهور، توفي بنيسابور يوم عاشوراء سنة ثماني عشرة وأربعمائة. شذرات الذهب 3/ 209؛ معجم البلدان 1/ 178.

(1) وقد سردها العراقي: فأجاد وأفاد، وقال ابن حجر: وقد تتبعت روايات الصحابة رضي الله عنهم عن التابعين وليس فيها من رواية صحابي عن تابعي ضعيف في الأحكام شيء يثبت فهذا يدل على ندور أخذهم عن من يضعف من التابعين، وقال العلائي: إن القدر الذي رواه بعض الصحابة عن التابعين نزر يسير جدًا، وأكثره كلمات عنهم أو حكايات ونحو ذلك.

وقال السخاوي: الذي يرويه الصحابة عن التابعين، غالبه بل عامته إنما هو من الإِسرائيليات وما أشبهها من الحكايات وكذا الموقوفات.

وقال الصنعاني: هذا لا يتم إلا في روايات صغار الصحابة أما كبارهم فأخذهم عن التابعين مستبعد جدًا.

انظر: التقييد والإِيضاح، ص 76 - 79؛ النكت 2/ 358؛ جامع التحصيل، ص 32؛ فتح المغيث 1/ 146؛ توضيح الأفكار 1/ 318؛ التدريب 1/ 207؛ الباعث الحثيث، ص 49.

(2)

انظر: المجموع 1/ 104.

(3)

المزني: بضم الميم وفتح الزاي وفي آخرها نون. هو الفقيه أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري صاحب الشافعي، كان زاهدًا عالمًا مجتهدًا محجاجًا غواصًا على المعاني الدقيقة صنف كتبًا كثيرة منها هذا المختصر. توفي سنة أربع وستين ومائتين. وفيات الأعيان 1/ 217؛ شذرات الذهب 2/ 148.

(4)

انظر: مختصر المزني في آخر كتاب الأم 8/ 176، (باب بيع اللحم بالحيوان).

(5)

هو الفقيه الإِمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي شيخ الشافعية ومدرس النظامية ببغداد كان ورعًا كبير القدر معظمًا محترمًا إما ما في الفقه والأصول، والحديث وفنون كثيرة، له المصنفات الكثيرة كالمهذب =

(أ) كلمة: في ساقطة من (ك).

= واللمع وغيرهما. توفي سنة ست وسبعين وأربعمائة. البداية 12/ 124؛ شذرات الذهب 3/ 349.

(1)

انظر: جامع التحصيل، ص 34.

(2)

اللمع لأبي إسحاق الشيرازي، ص 41، مطبعة الحلبي بمصر سنة 1377 هـ.

(3)

انظر: الكفاية، ص 404 - 405.

(4)

انظر: مناقب الشافعي 2/ 31.

(5)

وبقية كلام الشافعي وهو الشق الخامس: أن يكون المرسل إذا سمي من روى عنه لم يسم مجهولًا ولا مرغوبًا عن الرواية عنه.

والشق السادس: أن يكون المرسل إذا شرك أحدًا من الحفاظ في حديث لم يخالفه =

(أ) في (ك): قال الشافعي. ي وهو خطأ.

= فإن خالفه وجد حديثه أنقص: كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه. انظر: الرسالة، ص 462 - 463، فقرة 1271 - 1272.

(1)

مناقب الشافعي 2/ 32، وبمعناه في معرفة السنن والآثار 1/ 30 من المكتبة الآصفية بالهند، وفي المدخل إلى دلائل النبوة، (ص 6/ أ) كلاهما له.

(2)

مناقب الشافعي 2/ 32.

(3)

هو الإِمام العلامة عبد الله بن أحمد بن عبد الله أبو بكر القفال المروزي كان أحد أركان مذهب الشافعي، عاش تسعين سنة ومات سنة سبع عشرة وأربعمائة، وفيات الأعيان 3/ 46؛ شذرات الذهب 3/ 207؛ معجم البلدان 5/ 116؛ وطبقات الشافعية 3/ 198.

(1) انظر: قول الشافعي في الرهن الصغير في الأم 3/ 188، وإليك قوله بنصه. قال: فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعًا، ولم تقبلوه عن غيره؟ قلنا: لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعًا إلا وجدنا ما يدل على تسديده ولا أثره عن أحد فيما عرفناه عنه إلا ثقة معروف، فمن كان بمثل حاله، قبلنا منقطعه، ورأينا غيره يسمى المجهول ويسمى من يرغب عن الرواية عنه ويرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن بعض من لم يلحق من أصحابه المستنكر الذي لا يوجد له شيء يسدده، ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم ولم نحاب أحدًا، ولكنا قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفناه من صحة روايته. انتهى.

(2)

قال العلائي: وقد تأول الخطيب والبيهقي قول الشافعي، واختاره النووي، وفي كل ذلك نظر، لقول الشافعي رحمه الله: وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع سعيد بن المسيب. فإن هذا ظاهر في استثنائه مراسيله من بين جميع المراسيل وأنها تقبل بمجردها، ويعتضد ذلك بنصه الذي نقله المزني عنه في المختصر أيضًا، ولو كان أراد بذلك ما إذا اعتضدت بشيء من هذه الوجوه لم يكن لاستثناء مراسيل سعيد وحده فائدة، بل مراسيل غيره كذلك، إذا اعتضدت.

وكذلك قال غير الشافعي في مراسيل ابن المسيب، وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك بن أنس وأحمد ويحيى بن معين، فهذا كله يعضد أن مراد الشافعي رحمه الله بكلامه استثناء مراسيل ابن المسيب وقبولها مطلقًا من غير أن يعتضد بشيء وقول الخطيب: أن الشافعي لم يقل ببعضها، لا يرد ذلك، إلا إذا صرح برده لكونه مرسلًا، إذ يجوز أن يكون تركه لمعارض راجح عليه، كما في الحديث المسند إذا عارضه ما يرجح عليه. وقوله: إنه لم يوجد بعضها مسندًا. لا يرد أيضًا، لأن الحكم إنما ترتب في قبول ما أرسله على اعتبار غالب مراسيله والبحث عنها وعلى ما عرف من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة مشهور، أو من هو من الصحابة وهو الغالب.

قال: ولا يختص ذلك بابن المسيب، بل الذي يظهر ولا بد أن من كان مثل ابن المسيب وعرف من عادته أنه لا يرسل إلا عن عدل مشهور فمراسيله يحتج بها وإن لم تعتضد، والقول بقصر هذا الحكم على ابن المسيب ظاهرية محضة ولا وجه له. قال: وهذا القول أعدل المذاهب وبه يحصل الجمع بين الأدلة. جامع =

= التحصيل، ص 44 - 47 و 96؛ مناقب الشافعي 2/ 31؛ ومعرفة السنن والآثار (ج 1/ 30)؛ والمدخل إلى دلائل النبوة (5/ ب)؛ مختصر المزني في آخر كتاب الأم 8/ 176؛ الكفاية، ص 404 - 405؛ كتاب المجموع 1/ 104؛ النكت 2/ 342.

فائدة: قال السخاوي: المرسل مراتب - أعلاها، ما أرسله صحابي ثبت سماعه، ثم صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه، ثم المخضرم، ثم المتقن كسعيد بن المسيب، ويليها من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد ودونها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن. فتح المغيث 1/ 148؛ قواعد التحديث، ص 144.

(أ) في (ك): الانقطاع. بدون الباء الجارة.

(ب) في (ص): راويه. وهو تحريف.

(1)

الكفاية، ص 21.

(2)

التمهيد 1/ 21، وقال: المنقطع عندي كل ما لا يتصل سواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره. انتهى.

(3)

أي سواء كان الساقط منه واحد أو اثنين فصاعدًا، وسواء كان هذا الساقط من موضع واحد أو أكثر، وسواء كان على جهة التوالي أولًا، وسواء يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى غيره، أي فيدخل فيه المرسل والمعضل والمعلق والموقوف على الصحابي، فتح المغيث 1/ 149 - 150.

(4)

الكفاية، ص 21، ونص كلامه: المنقطع مثل المرسل إلا أن هذه العبارة تستعمل غالبًا في رواية من دون التابعي عن الصحابة مثل أن يروي مالك بن أنس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. انتهى.

(5)

أي في بحث المرسل، ص 168.

(1) قال العراقي: قول الحاكم: قبل الوصول إلى التابعي. ليس بجيد، فإنه لو سقط التابعي كان منقطعًا أيضًا، فالأولى أن يعبر: بقبل الصحابي. ووافقه عليه محمد بن إبراهيم الوزير. التبصرة والتذكرة 1/ 159؛ توضيح الأفكار 1/ 324. وقال السخاوي: بين الحاكم، أن المنقطع على ثلاثة أنواع، فأولها رواية أبي العلاء بن الشخير عن رجلين من بني حنظلة عن شداد بن أوس الصحابي. وثانيهما، ما أتى فيه الإِبهام في بعض الروايات مع كونه مسمى في رواية أخرى. والثالث، ما في سنده قبل الوصول إلى التابعي الذي هو محل الإِرسال راو لم يسمع من الذي فوقه، وذكر له مثالًا فيه قبل التابعي الذي هو محل الإرسال راو لم يسمع من الذي فوقه، وذكر له مثالًا فيه قبل التابعي سقط من موضعين، فظهر أنه لم يحصر المنقطع في الساقط قبل الوصول إلى التابعي، بل جعله نوعًا منه وهو كذلك بلا شك. فتح المغيث 1/ 150.

(2)

قلت: كلام الحاكم ليس على إطلاقه كما قال المصنف، بل فيه تفصيل، وهو أنه كان لا يروى إلا من طريق واحدة مبهمة فهو يسمى منقطعًا، وإن روى من طريق مبهمة وطريق مفسرة، فلا يسمى منقطعًا لمكان الطريق المفسرة. ولكن لم يسلم هذا القول للحاكم، بل رد عليه العلائي والعراقي وابن حجر ومحمد بن إبراهيم بن الوزير، وقالوا: بل هو متصل في إسناده مجهول.

وقال السخاوي: لكن ليس ذلك على إطلاقه، بل هو مقيد بأن يكون المبهم صرح بالتحديث ونحوه، لاحتمال أن يكون مدلسًا، وهو ظاهر. جامع التحصيل، ص 108؛ التبصرة والتذكرة 1/ 155؛ النكت 1/ 349؛ توضيح الأفكار 1/ 316؛ فتح المغيث 1/ 144.

(3)

انظر: قول الحاكم في معرفة علوم الحديث، ص 27، 28.

(4)

المراد هنا ببعض العلماء هو الحافظ أبي بكر أحمد بن هارون بن روح البرد يحيى البردعي. التبصرة والتذكرة 1/ 124؛ النكت 2/ 361؛ فتح المغيث 1/ 106.

(5)

الكفاية، ص 21.

(6)

لأن المعروف، أن ذلك مقطوع لا منقطع، كما تقدم. التدريب 1/ 208.

(1) قلت: هذه الأقوال الثلاثة ليس فيها تفريق جيد بين المرسل والمنقطع، وأكثر المحدثين على التغاير بينهما عند إطلاق اسمهما ولذلك، ينبغي أن يعرف المنقطع بحيث يفترق عن المرسل كما فرق بينهما العراقي وابن حجر ومحمد بن إبراهيم الوزير، وخلاصة قولهم: المنقطع هو ما سقط من رواته راو واحد غير الصحابي أو أكثر بشرط عدم التوالي. فبشرط غير الصحابي افترق عن المرسل، وبشرط عدم التوالي امتاز عن المعضل. التبصرة والتذكرة 1/ 158؛ نزهة النظر، ص 42؛ توضيح الأفكار 1/ 324.

(1) المعضل، هو بفتح المعجمة من الرباعي والمتعدي، يقال: أعضل الداء الأطباء، أي أعياهم وغلبهم، وداء عضال هو معي غالب.

انظر: القاموس، مادة (ع ض ل).

وسمي الحديث معضلًا، لأن المحدث الذي حدث الحديث بهذا الطريق فقد أعضله حيث ضيق المجال على من يرويه، وحال بينه وبين معرفة رواته بالجرح والتعديل، وشدد عليه الحال. النكت 2/ 367؛ فتح المغيث 1/ 151؛ توضيح الأفكار 1/ 327.

(2)

لكن بشرط التوالي، أما إذا لم يتوالى فهو منقطع من موضعين.

قال العراقي: لم أجد في كلامهم إطلاق المعضل عليه. التذكرة والتبصرة 1/ 160؛ التقييد والإِيضاح، ص 81؛ فتح المغيث 1/ 152؛ التدريب 1/ 211.

(3)

أي في بحث المنقطع من قول الخطيب وابن عبد البر وغيرهما، ص 180.

(4)

أي في بحث المرسل من قول الخطيب وغيره من أهل الفقه والأصول، ص 168، 169.

(5)

مقدمة ابن الصلاح، ص 55؛ اختصار علوم الحديث، ص 51.

(أ) في (هـ): قال الراوي.

(ب) كلمة: عن التابعي. ساقطة من (ص)، و (هـ).

(1)

هو الإمام الحافظ علم السنة أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري السجزي نزيل الحرم ومصر، صاحب الإبانة الكبرى في مسألة القرآن. توفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة. المنتظم 8/ 310؛ تذكرة الحفاظ 3/ 118؛ اللباب 3/ 352.

(2)

قد سبق لي أن ذكرت في بحث المنقطع أن قول المحدث: حدثني فلان عن رجل. منقطع عند الحاكم لكون الرجل مبهمًا بشرط ألا يروى من طريق واحدة، فإن روى من طريقين، مبهمة ومفسرة، لا يسمى منقطعًا لمكان الطريق المفسرة، وقلت: هناك: إنّ هذا القول ليس بمسلم للحاكم، بل رد عليه الناس وقالوا: بل هو متصل في إسناده مجهول، ولو لم يكن له طريق آخر، وقال ابن حجر والسخاوي: قول مالك: بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقتضي مبلغًا، قلت: فهو على هذا من قبيل إسناد فيه مجهول. فقول أبي نصر السجزي مردود على مذهب الإمام الحاكم وعلى مذهب غيره. أما على مذهب الحاكم فلورود الحديث المذكور من عدة طرق، كما هو ظاهر من التخريج فيما بعد، وأما على مذهب الجمهور، فلاقتضاء هذا السند مبلغًا، وهو من قبيل إسناد فيه مجهول فخرج الحديث الممثل به بهذا التقرير من ورطة الاعضال، فتأمل.

(3)

وتمام الحديث: بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق.

انظر: الموطأ، باب الأمر بالرفق بالمملوك 3/ 145، مع تنوير الحوالك ومسلم، باب إطعام المملوك مما يأكل 3/ 1284، (ح رقم 1662، ومسند أحمد 2/ 342، 247 كلاهما موصولًا، ومعرفة علوم الحديث، ص 37، متصلًا ومعضلًا.

(أ) في (هـ): هذا أحسن.

(1)

معرفة علوم الحديث، ص 37.

(2)

قال الجوزجاني بسنده إلى عبد الرحمان بن مهدي قال: إن المنقطع عندنا أسوأ حالًا من المرسل والمعضل عندنا أسوأ حالًا من المنقطع. الأباطيل 1/ 12؛ النكت 2/ 368؛ فتح المغيث 1/ 154؛ توضيح الأفكار 1/ 329.

(3)

هو لغة من عنعن الحديث عنعنة، وهو مصدر جعلي مأخوذ من لفظ "عن فلان" كأخذهم حولق وحوقل، من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

واصطلاحًا: إذا رواه بلفظ "عن" من غير بيان للتحديث أو الاخبار أو السماع. فتح المغيث 1/ 155؛ التدريب 1/ 214؛ توضيح الأفكار 1/ 330.

(4)

التبصرة والتذكرة 1/ 164؛ فتح المغيث 1/ 158، وقال: نقله الرامهرمزي في المحدث الفاصل عن بعض المتأخرين من الفقهاء. انتهى.

مقدمة شرح مسلم، ص 32؛ توضيح الأفكار 1/ 335، وقال: نقل عن النووي أنه قال: هذا المذهب مردود بإجماع السلف. انتهى.

(5)

مقدمة صحيح مسلم، ص 130؛ مقدمة شرح مسلم، ص 32؛ التبصرة والتذكرة 1/ 163؛ فتح المغيث 1/ 155؛ التدريب 1/ 214؛ توضيح الأفكار 1/ 330.

(أ) في (ص): الذي.

(ب) في (هـ): المراسيل.

(ج) في (ك): وكان ابن عبد البر.

(1)

في إطلاق هذا القول نظر لأن البخاري (مصنف أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى) لم يودع كتابه شيئًا من هذا لأنه من المعلوم لا يكتفي بإمكان اللقاء بل يشترط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة، وقد ذكر المصنف نفسه في آخر هذا الفرع مذهب البخاري، فقال: إن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة الحديث علي بن المديني والبخاري وغيرهما.

وأما مسلم رحمه الله فلا شك أن هذا مذهبه ولكنه أيضًا لم يودع شيئًا منه في كتابه، كما قال بدر بن جماعة: واكتفى مسلم بثبوت المعاصرة، وهذا مذهبه مع عدم تحقق عمله به في كتابه. وقال المصنف في مقدمة شرح مسلم: وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب لكونه يجمع طرقًا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه. فما أدرى كيف خالف قوله هنا؟ المنهل الروي (1/ أ)؛ مقدمة شرح مسلم، ص 14.

(2)

هو الإِمام الحافظ شيخ الإِسلام أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمرو الداني القرطبي المقري صاحب التصانيف، عرف بالداني لسكناه بدانية. مات سنة أربع وأربعمائة. تذكرة الحفاظ 3/ 1120؛ شذرات الذهب 3/ 272.

(3)

معرفة علوم الحديث، ص 34؛ الكفاية، ص 291؛ اختصار علوم الحديث، ص 52.

(4)

لا حاجة إلى قول المصنف: وكاد. فقد ادعى الإِجماع. فقال في مقدمة التمهيد: أعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة الحديث ونظرت في كتب من اشترط =

= الصحيح في النقل منهم، ومن لم يشترطه: فوجدتهم أجمعوا على قبول الإِسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك، إذا جمع شروطًا ثلاثة، وهي:

1 -

عدالة المحدثين في أحوالهم.

2 -

لقاء بعضهم بعضًا مجالسة ومشاهدة.

3 -

أن يكونوا براء من التدليس.

التمهيد 1/ 12؛ التبصرة والتذكرة 1/ 163؛ فتح المغيث 1/ 156؛ التدريب 1/ 215؛ توضيح الأفكار 1/ 330.

(1)

قاله الصيرفي في شرح الرسالة - قلت: وهو مقتضى كلام الشافعي في الرسالة حيث قال: وكان قول الرجل: سمعت فلانًا يقول: سمعت فلانًا وقوله: حدثني فلان عن فلان سواء عندهم، لا يحدث واحد منهم عن من لقي، إلا ما سمع منه، ممن عناه بهذا الطريق قبلنا منه حدثني فلان عن فلان. الرسالة، ص 378، 379.

فذكر أنه إنما قبل العنعنة لما ثبت عنده أن المعنعن غير مدلس، وإنما يقول: عن فيما سمع فأشبه ما ذهب إليه البخاري من أنه إذا ثبت اللقي ولو مرة حملنا عنعنة غير المدلس على السماع مع احتمال أن لا يكون سمع بعض ذلك وعزاه المصنف إلى المحققين. مقدمة شرح مسلم، ص 32؛ فتح المغيث 1/ 157.

(2)

هو الإِمام الأصولي الفقيه أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي المعروف بالشافعي المعروف بالصيرفي وهي نسبة إلى الصيارفة الذين يبيعون الذهب، له تصانيف في أصول الفقه، وشرح رسالة الشافعي، كان فهمًا عالمًا، مات سنة ثلاثين وثلاثمائة. اللباب 2/ 254؛ شذرات الذهب 2/ 325.

(3)

هو الإِمام فقيه خراسان أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار أحمد التميمي السمعاني الحنفي ثم الشافعي، مات سنة تسع وثمانين وأربعمائة. تذكرة الحفاظ 4/ 1227؛ اللباب 2/ 139.

(4)

مقدمة ابن الصلاح، ص 60؛ التبصرة والتذكرة 1/ 164؛ التدريب 1/ 215.

(أ) في (ك): أبو بكر.

(ب) في (ص) و (هـ): قال. أي بدون الواو للعطف.

(ج) في (هـ): فأنكر.

(د) كلمة: إن ساقطة من (ك).

(1)

هو أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني.

(2)

انظر: الهامش رقم 4، ص 187.

(3)

هو الحافظ المحدث الفقيه الإِمام علامة المغرب أبو الحسن علي بن محمد بن خلف العافري الفروى القابسي، كان زاهدًا ورعًا معترفًا بفضله حافظًا للحديث والعلل، مات سنة ثلاث وأربعمائة. تذكرة الحفاظ 3/ 1079؛ شذرات الذهب 3/ 168.

(4)

مقدمة ابن الصلاح، ص 60؛ التبصرة والتذكرة 1/ 164؛ مقدمة شرح مسلم، ص 32؛ التدريب 1/ 215.

(5)

مقدمة صحيح مسلم، ص 130؛ الموقظة (33/ ألف من مجموع رقم 1005)؛ التبصرة والتذكرة 1/ 163؛ فتح المغيث 1/ 157؛ التدريب 1/ 115؛ توضيح الأفكار 1/ 331.

(6)

قال السخاوي: ووجهه فيما يظهر، ما علم من تجويز أهل ذلك العصر للإرسال، فلو لم يكن مدلسًا، وحدث بالعنعنة عن بعض من عاصره، لم يدل ذلك على أنه سمع منه، لأنه وإن كان غير مدلس، فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه لشيوع =

(أ) في (هـ): عن.

(ب) في (ت): وقع هنا طمس.

= الإرسال بينهم، فاشترطوا أنه لقيه وسمع منه لتحمل عنعنته على السماع، لأنه لو لم يحمل حينئذ على السماع، لكان مدلسًا، والفرض السلامة من التدليس، وقال ابن حجر في ترجمة أبي قلابة الجرمي: أنه روى عن جماعة لم يسمع منهم، ولا يعرف له تدليس، وهذا مما يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء وغير مكتف بالمعاصرة. انتهى. فتح المغيث 1/ 157؛ تهذيب التهذيب 5/ 226؛ وللتفصيل.

انظر: النكت 2/ 380؛ وتوضيح الأفكار 1/ 331؛ وقد صنف في هذه المسألة أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن رشيد الفهري السبتي كتابًا أسماه (السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الشيخين في الإِسناد المعنعن) فإني لم أر مثله في هذا الباب.

(1)

ادعى ابن كثير في اختصار علوم الحديث، إن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه، لا في أصل الصحة. انتهى. قال ابن حجر أخطأ ابن كثير في هذه الدعوى، بل هذا شرط في أصول الصحة عند البخاري، فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك. اختصار علوم الحديث، ص 52؛ النكت 2/ 380؛ مقدمة الفتح، ص 12؛ فتح المغيث 1/ 157.

(2)

مقدمة ابن الصلاح، ص 56.

قال السخاوي: وإنما لم يثبت ابن الصلاح الحكم في أنه رواه بالإِجازة، لكونه كان قريبًا من وقت استعمالهم لها كذلك وقبل فشوه، وأما الآن فقد تقرر واشتهر فليجزم به. فتح المغيث 1/ 163؛ قلت سوف يأتي تحقيقه في بحث الإجازة، ص 368، 369.

(أ) كلمة: مطلقه. ساقطة من (ص) و (هـ).

(ب) كلمة: على. مطموسة في (ت).

(1)

أي إذا أمكن لقاء الذين أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضًا، مع براءتهم من التدليس.

(2)

أي في الفرع الذي قبل هذا في ص 186.

(3)

ذكر الخطيب قولي الإِمام مالك وأحمد، فقال: قال الإِمام أحمد: كان مالك زعموا يرى "عن فلان"، وأن فلانًا سواء.

وقال: قيل لأحمد: أن رجلًا قال: عن عروة أن عائشة قالت: يا رسول الله. وعن عروة عن عائشة: هل هما سواء؟ قال: كيف هذا سواء؟ ليسا بسواء.

قال ابن حجر: قلت: ليس كلام كل منهما على إطلاقه، وذلك يتبين من نص سؤال كل منهما. قال: أما قول مالك، فهو واضح. ثم ساق النص المذكور عن الإِمام أحمد، وقال: فقد ظهر الفرق بين مراد مالك وأحمد. وحاصله أن الراوي إذا قال: عن فلان. فلا فرق أن يضيف إليه القول أو الفعل في اتصال ذلك عند الجمهور بشرطه السابق (يعني اللقاء بين المعنعن وشيخه وبراءته من التدليس). وإذا قال: إن فلانًا. ففيه فرق، وذلك أن ينظر، فإن كان خبرها قولًا لم يتعد لمن لم يدركه، التحقت بحكم "عن" بلا خلاف. كأن يقول التابعي: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت. فهو نظير ما لو قال: عن أبي هريرة أنه قال: سمعت كذا.

وإن كان خبرها فعلًا، نظر، إن كان الراوي أدرك ذلك التحقت بحكم "عن" وإن كان لم يدركه لم تلتحق بحكمها. الكفاية، ص 407؛ النكت 2/ 379؛ التبصرة والتذكرة 1/ 168؛ فتح المغيث 1/ 162؛ التدريب 1/ 217.

(1) هو الحافظ العلامة أبو يوسف يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور السدوسي البصري، نزيل بغداد صاحب المسند الكبير المعلل، ما صنف مسند أحسن منه لكنه ما أتمه، مات سنة إثنتين وستين ومائتين. تاريخ بغداد 14/ 281؛ تذكرة الحفاظ 2/ 577.

قال ابن الصلاح: قال ابن شيبة: هذا القول في مسنده، فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير. عن ابن الحنفية عن عمار رضي الله عنه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فرد على السلام، وجعله مسندًا موصولًا. وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية: أن عمار أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فجعله مرسلًا من حيث كونه قال: إن عمارًا فعل، ولم يقل: عن عمار.

قال العراقي: إن ابن الصلاح لم يفهم قصد ابن شيبة. وبيان ذلك، أن يعقوب، لم يجعله مرسلًا من حيث لفظ "أن" وإنما جعله مرسلًا من حيث أنه لم يسند حكاية القصة إلى عمار، وإلا فلو قال: إن عمارًا قال: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما جعله مرسلًا، فلما أتى به بلفظ "أن عمار مر"، كان محمد بن الحنفية هو الحاكي لقصة لم يدركها، لأنه لم يدرك مرور عمار بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان نقله لذلك مرسلًا. انتهى. وقال ابن حجر والسخاوي بمعناه. مقدمة ابن الصلاح، ص 58؛ التبصرة والتذكرة 1/ 170؛ النكت 2/ 377؛ فتح المغيث 1/ 160؛ التدريب 1/ 217.

(2)

هو الإِمام الحافظ الثبت أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي البردعي نزيل بغداد، مات سنة إحدى وثلاثمائة. تاريخ بغداد 5/ 194؛ تذكرة الحفاظ 2/ 746.

(3)

انظر قول البرديجي في التمهيد 1/ 29، وبقية كلامه: حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من طريق آخر، أو يأتي ما يدل على أنه قد شهده وسمعه. انتهى.

قال السخاوي: لم ينفرد البرديجي بذلك. فقد قال أبو الحسن الحصار: إن فيها اختلافًا، والأولى أن تلحق بالمقطوع، إذ لم يتفقوا على عددها في المسند. انتهى.

قال الذهبي عقب قول البرديجي: أنه قوي. وقال ابن عبد البر بعد ذكر قول البرديجي. هذا عندي لا معنى له. التمهيد 1/ 26؛ فتح المغيث 1/ 16.

(أ) كلمة: (و) ساقطة من (ك).

(ب) في (هـ): لقي. بصيغة المصدر.

(ج) كلمة: ابن ساقطة من (هـ).

(د) في (ك)

…

أو ما جانس ذلك.

(1)

انظر: الهامش رقم 1، ص 190.

(2)

قال الصنعاني: هذا القيد في غير الأعمى. انتهى. توضيح الأفكار 1/ 337.

(3)

لكن ينبغي تقييده بمن لم يعلم له استعمال خلافه، كالبخاري، فإنه قد يورد عن شيوخه "بقال" ما يرويه في موضع آخر بواسطة عنهم. النكت 2/ 384؛ فتح المغيث 1/ 161.

(4)

التمهيد 1/ 26؛ وبيان الوهم والإِيهام 1/ 96.

(5)

انظر معنى هذا القول في رسالة الشافعي رحمه الله، ص 379، فقرة 132؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 59.

(أ) في (هـ): كما.

(ب) في هامش (ك): بلغ مقابلة.

(1)

التمهيد 1/ 26؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 59؛ التقييد والإيضاح، ص 88؛ فتح المغيث 1/ 191؛ التدريب 1/ 217.

(2)

أي فليس له حكم الاتصال إلا أن كان له من شيخه إجازة، يعني فإنه لا يلزم من كونه سمع عليه أو أخذ عنه أن تكون له منه إجازة. فتح المغيث 1/ 162.

(3)

مقدمة ابن الصلاح، ص 61؛ التقييد والإِيضاح، ص 89؛ فتح المغيث 1/ 162.

(4)

انظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي (ج 1/ 3 / أو 4/ أ) والإِلزامات والتتبع، ص 151، 283.

(5)

وتتمة قول ابن الصلاح: ولا خارجًا ما وجد ذلك فيه منه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف، وذلك لما عرف من شرطه وحكمه. انتهى.

وقال العراقي: إن ابن الصلاح يحكم بصحتها إلى من علقها عنه إذا ذكره بصيغة الجزم، ولا يظن بالبخاري أن يجزم القول فيما ليس بصحيح عمن جزم به عنه، فأما إذا ذكر فيما أبرز من السند ضعيفًا فإنه ليس صحيحًا عند البخاري. انتهى. وقد تكلم ابن حجر على هذه المسألة بنوع من التفصيل، فقال: المعلق من المرفوعات على قسمين:

أحدهما: ما يوجد في موضع آخر من كتاب البخاري موصولًا.

ثانيهما: ما لا يوجد فيه إلا معلقًا. وهذا الذي لا يوجد فيه إلا معلقًا فإنه على صورتين: =

(أ) في (ك): ابن حزم الظاهر.

(ب) في (ص): ليكون.

(ج) في (هـ): الخنزير.

= إما أن يورده بصيغة الجزم، وإما أن يورده بصيغة التمريض.

فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك الحديث، فمنه ما يلتحق بشرطه ومنه ما لا يلتحق، والذي لا يلتحق بشرطه، فقد يكون صحيحًا على شرط غيره، وقد يكون حسنًا صالحًا للحجة، وقد يكون ضعيفًا، لا من جهة قدح في رجاله، بل من جهة انقطاع يسير في إسناده.

والصيغة الثانية: وهي صيغة التمريض، لا تستفاد منها الصحة إلى من علق عنه لكن فيه ما هو صحيح، وفيه ما ليس بصحيح. انتهى ملخصًا.

قلت: وقد مثل ابن حجر لكل ما قال لكن المقام لا يسع لذكره.

انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 91؛ التقييد والإِيضاح، ص 90؛ مقدمة الفتح، ص 17، 18؛ توضيح الأفكار 1/ 138.

(1)

هو الإِمام الحافظ المجتهد أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري، صاحب التصانيف النافعة، كان عاملًا بعلمه، زاهدًا في الدنيا من تصانيفه المحلى. توفي سنة ست وخمسين وأربعمائة. تذكرة الحفاظ 3/ 1146؛ شذرات الذهب 3/ 299.

(2)

أبو مالك الأشعري، قيل: اسمه عبيد، أو عبد الله أو عمرو أو كعب بن كعب أو عامر بن الحارث، صحابي، مات في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة. الإِصابة 4/ 171؛ تحفة الأشراف 9/ 280.

(1) انظر: صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب رقم 6/ حديث رقم 5590، 10/ 51؛ مع الفتح ولفظه: قال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عبد الرحمان بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية بن قيس الكلابي، حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري، قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري "والله ما كذبني" سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم - يعني الفقير - لحاجة، فيقولوا: ارجع إلينا غدًا، فيبيتهم الله ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة.

(2)

هو هشام بن عمار بن نصير أبو الوليد السلمي الدمشقي خطيب المسجد الجامع بها، صدوق مقري، كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومائتين على الصحيح، روى له البخاري والأربعة. التقريب 2/ 320؛ الميزان 4/ 302.

(3)

انظر: قوله هذا في كتابه المحلي رقم المسألة 1565، 9/ 59.

(4)

قال ابن حزم بعد ذكر حديث البخاري: وهذا منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد، ولا يصح في هذا الباب شيءٌ أبدًا، وكل ما فيه فموضوع. المحلى 9/ 59؛ وقال في كتاب الأحكام: أعلم أن العدل، إذا روي عمن أدركه من العدول، فهو على اللقاء والسماع، سواء قال: أخبرنا أو حدثنا أو عن فلان، أو قال فلان، فكل ذلك محمول على السماع منه. انتهى، فيتعجب من مثله هذا التناقض ورده حديث المعازف ودعواه عدم الاتصال فيه. وقد أطال ابن حجر في شرح هذا الحديث، وفي الكلام على تعليق البخاري إياه وفي الرد على ابن حزم دعواه. ورد عليه ابن القيم أيضًا. الأحكام 1/ 158؛ فتح الباري 10/ 52 - 53؛ إغاثة اللهفان 1/ 260.

(5)

ذكر المصنف هذه الوجوه فقال: أحدها: أنه لا انقطاع في هذا أصلًا من جهة أن البخاري لقي هشامًا وسمع منه، وأنه إذا تحقق اللقاء والسماع مع السلامة من =

= التدليس، حمل ما يرويه عنه على السماع بأي لفظ كان، كما يحمل قول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على سماعه منه إذا لم يظهر خلافه وكذا غير، قال، من الألفاظ.

الثاني: أن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري.

الثالث: أنه وإن كان ذلك انقطاعًا، فمثل ذلك في الكتابين غير ملحق بالانقطاع القادح لما عرف من عادتهما وشرطهما وذكرهما ذلك في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة، فلن يستجيزا فيه الجزم المذكور من غير ثبت وثبوت بخلاف الانقطاع أو الإِرسال الصادر من غيرهما، هذا كله في المعلق بلفظ الجزم

…

إلخ.

انظر: مقدمة شرح مسلم 1/ 18؛ وأيضًا إغاثة اللهفان 1/ 260.

(1)

قد أخرج أبو داود هذا الحديث موصولًا برقم 3881 كتاب اللباس باب ما جاء في الخز.

انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري 7/ 28، وقال المنذري: أخرجه البخاري تعليقًا وقد استقصى ابن حجر طرق هذا الحديث في الفتح 10/ 52؛ ومقدمة الفتح، ص 59 كتاب الأشربة.

(2)

وهو: أو أن البخاري أسند معناه في الباب، ولو من طريق آخر، فنبه عليه بالتعليق اختصارًا. أو أنه لم يسمعه ممن يثق به بقيد العلو، أو سمعه لكن في حالة المذاكرة، فقصد بذلك الفرق بين ما يأخذه عن مشايخه في حالة المذاكرة أو التحديث احتياطًا.

وأما الأسباب في تعليق ما هو متقاعد عن شرطه، فهو إما كونه في معرض المتابعة، أو الاستشهاد، ولا شك أن المتابعات يتسامح فيها بالنسبة إلى الأصول، وإنما يعلقها، وإن كانت عنده مسموعة لئلا يسوقها مساق الأصول أو أنه نبه به =

(أ) في (ك): إلا فيما.

(ب) كلمة: كذا، ساقطة من (ك).

(ج) كلمة: إلى. ساقطة من (ص).

= على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه، أو غير ذلك. النكت 2/ 385؛ مقدمة الفتح، ص 17، 18؛ تغليق التعليق (3/ أ)؛ التبصرة والتذكرة 1/ 80؛ فتح المغيث 1/ 54؛ توضيح الأفكار 1/ 142.

(1)

حكاه ابن الصلاح وأقره؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 62.

(2)

قال السخاوي: لم يذكره المزي في أطرافه، بل ولا ما اقتصر فيه على الصحابي مع كونه مرفوعًا وكان يلزمه. ثم قال: وهل يلتحق بذلك ما يحذف فيه جميع الإِسناد مع عدم الإِضافة لقائل، كقول البخاري في صحيحه: وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل، وكانت فقيهة، وهو عنده في تاريخه الصغير وعند غيره عن مكحول، الظاهر نعم.

وقال السيوطي: لم يذكره أصحاب الأطراف، لأن موضوع كتبهم بيان ما في الأسانيد من اختلاف، أو غيره. فتح المغيث 1/ 55؛ التدريب 1/ 219؛ التبصرة والتذكرة 1/ 75؛ توضيح الأفكار 1/ 135؛ والتاريخ الصغير 1/ 193.

(3)

هو أبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف الزهري.

(1) أي في الفرع الثاني حيث قال: فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحًا كان حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ ورد، محمولًا على الاتصال، حتى يتبين الانقطاع، ص 192.

(2)

وبه قال ابن الصلاح في المقدمة، ص 63، وصوبه العراقي في التبصرة والتذكرة 1/ 76. وقال ابن حجر: اختلف في مثل هذا، هل يسمى تعليقًا أو لا؟ والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس، قضى به، وإلا فتعليق. وقال في الفتح: وقد تقرر عند الحفاظ، أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة المجزم، يكون صحيحًا إلى من علق عنه، ولو لم يكن من شيوخه. انتهى. واختاره السخاوي، وإليه ذهب المزي وابن دقيق العيد.

قلت: فإذا كان هشام بن عمار من مشايخه، فبالأولى يكون السند صحيحًا إليه. تغليق التعليق (3/ أ)؛ نزهة النظر، ص 40؛ فتح الباري 10/ 53؛ تحفة الأشراف 9/ 282؛ فتح المغيث 1/ 57.

(3)

قال الحافظ: لم يصب هذا المغربي في التسوية بين قوله: قال فلان وبين قوله: قال لي فلان. فإن الفرق بينهما ظاهر لا يحتاج إلى دليل، فإن "قال لي" مثل التصريح في السماع، و"قال" المجردة ليست صريحة أصلًا. النكت 2/ 386.

(4)

مقدمة ابن الصلاح، ص 63؛ المنهل الروي، ص 66.

(أ) في (هـ): به. وهو خطأ.

(ب) من قوله: قال الشيخ رحمه الله إلى قوله - في قطع الاتصال. ساقط من (ص).

(ج) في (هـ): وأعرف منه.

(1)

مقدمة ابن الصلاح، ص 63.

(2)

هو الحافظ الزاهد القدوة المجاب الدعوة أبو جعفر أحمد بن حمدان بن علي بن سنان الحيري النيسابوري، توفي قبل ابن خزيمة بأيام سنة إحدى عشرة وثلاثمائة، كان قد صنف الصحيح على شرط مسلم وكان يحيي الليل.

انظر: تذكرة الحفاظ 2/ 761؛ وشذرات الذهب 2/ 261.

(3)

قال ابن حجر: فيه نظر، فقد رأيت في الصحيح عدة أحاديث، قال فيها البخاري: قال لنا فلان، وأوردها في تصانيفه خارج الجامع بلفظ: "حدثنا ووجدت في الصحيح عكس ذلك. وفيه دليل على أنهما مترادفان.

وقال: والذي تبين لي بالاستقراء من صنيعه أنه لا يعبر في الصحيح بذلك إلا في الأحاديث الموقوفة، أو المستشهد بها فيخرج ذلك حيث يحتاج إليه عن أصل مساق الحديث، ومن تأمل ذلك في كتابه وجده كذلك. النكت 2/ 386.

(4)

واستبعد ابن حجر أخذه من تعليق الجدار، وأنه من الطلاق وغيره أقرب. وفي توضيح الأفكار: ولعل وجهه أن الطرفين أو أحدهما في تعليق الجدار، باقي على حاله غير ساقط بخلاف الحديث. =

= وعكسه البلقيني، فقال: أخذه من تعليق الجدار ظاهر، بخلاف تعليق الطلاق. تغليق التعليق (3/ أ)؛ توضيح الأفكار 1/ 137؛ محاسن الاصطلاح، ص 162؛ فتح المغيث 1/ 55.

(1)

قال المصنف هذا القول تبعًا لابن الصلاح، وإلا فقد استعمله هو نفسه في كتابه رياض الصالحين، عند حديث عائشة رضي الله عنها: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. اهـ.

وقال ذكره مسلم في صحيحه تعليقًا، فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها. وذكر المزي - قول البخاري: باب مس الحرير من غير لبس، ويروي فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. في كتابه تحفة الأشراف، وعلم عليه علامة تعليق البخاري.

وكذلك استعمله الحافظ ابن حجر فقسم في مقدمة الفتح تعليقات البخاري إلى قسمين.

الأول: المعلق بصيغة الجزم.

والثاني: ما علقه بصيغة التمريض.

انظر: مقدمة مسلم، ص 6؛ محمد فؤاد عبد الباقي رياض الصالحين، ص 170؛ تحفة الأشراف 1/ 390؛ مقدمة الفتح، ص 17.

(2)

مقدمة ابن الصلاح، ص 63.

(3)

أخرجه أبو داود 2/ 568؛ باب في الولي (ح رقم 2085).

وابن ماجه 1/ 605؛ باب الأنكاح إلا بولي (ح رقم 1881).

والدارمي 2/ 137، باب النهي عن النكاح بغير ولي. جميعًا من الطريق المذكور موصولًا وقد استقصى ابن حجر في تعداد طرقه وذكر مخرجيه مرسلًا وموصولًا وموقوفًا في التلخيص الحبير 3/ 162.

(4)

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، الهمداني، أبو يوسف الكوفي، ثقة تكلم فيه بلا حجة، مات سنة ستين ومائة، روى له الجماعة. التقريب 1/ 64؛ الميزان 1/ 208.

(1) هو عمرو بن عبد الله الهمداني، أبو إسحاق السبيعي، مكثر، عابد، ثقة اختلط بآخره، مات سنة تسع وعشرين ومائة. روى له الجماعة. التقريب 2/ 72؛ الميزان 3/ 270.

(2)

أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، قيل: اسمه عامر، وقيل الحارث ثقة، مات سنة أربع ومائة وقيل غير ذلك وقد جاوز الثمانين، روى له الجماعة. التقريب 2/ 394؛ تذكرة الحفاظ 1/ 95.

(3)

هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار، أبو موسى الأشعري، صحابي مشهور، أمره عمر ثم عثمان، وأحد الحكمين بصفين، مات سنة خمسين وقيل بعدها. روى له الجماعة. الإِصابة 2/ 359؛ تذكرة الحفاظ 1/ 23.

(4)

هو الإِمام المحدث الفقيه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله مات بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة، كان ثقة حجة، روى له الجماعة. التقريب 1/ 311؛ كتاب الطبقات، ص 168.

(5)

هو الإِمام الأوحد شعبة بن الحجاج، مولى الأشاقر من الأزديكني أبا بسطام، مات في رجب سنة ستين ومائة، ثقة حافظ متقن، روى له الجماعة. التقريب 1/ 351؛ كتاب الطبقات، ص 222.

(6)

لأن سلوك غير الجادة دال على مزيد التحفظ. وقيل: إن الإِرسال نوع قدح في الحديث، فتقديمه وترجيحه من قبيل تقديم الجرح على التعديل. فتح المغيث 1/ 164.

(7)

لأن تطرق السهو والخطأ إلى الأكثر أبعد، مرسلًا كان أو موصولًا، نقله الحاكم عن أئمة الحديث في المدخل، ص 22.

(أ) كلمة: الحكم. ساقطة من (ك).

(ب) ما بين المعقوفين ساقط من (ك).

(ج) كلمة: وأهليته. ساقطة من (هـ).

(د) سقطت صفحة كاملة من (ص)، أي من قوله: سواء كان المخالف - إلى فوله: ثم قد يكون بينهما.

(1)

أي مرسلًا كان، أو موصولًا. فتح المغيث 1/ 165.

(2)

أي من ناحية الضبط والعدالة، حيث لم تكثر المخالفة، وأيضًا لا يقدح في جميع حديثه الذي رواه بسنده، لأن المفروض أنه ثقة، فروايته مقبولة وإن لم يروها غيره، نعم يقدح في الحديث المختلف فيه بلا شك لأنه لو لم يكن كذلك لما رجح إرسال المرسل عليه. الكفاية، ص 411؛ التبصرة والتذكرة 1/ 177؛ فتح المغيث 1/ 166؛ التدريب 1/ 223؛ توضيح الأفكار 1/ 343.

(3)

انظر: الكفاية، ص 411.

(4)

قال ابن حجر: الذي صححه الخطيب، شرطه أن يكون الراوي عدلًا ضابطًا، وأما الفقهاء والأصوليون فيقبلون ذلك مطلقًا، وبين الأمرين فرق كبير.

وقال السخاوي: الظاهر أن محل هذه الأقوال فيما لم يظهر فيه ترجيح كما أشار إليه شيخنا، إلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن كابن مهدي والقطان وأحمد والبخاري، عدم اطراد حكم كلي، بل ذلك دائر مع الترجيح، فتارة يترجح الوصل، وتارة الإِرسال، وتارة يترجح عدد الذوات على الصفات، =

= وتارة العكس، ومن راجع أحكامهم الجزئية، تبين له ذلك وحديث: لا نكاح إلا بولي. لم يحكم له البخاري بالوصل لمجرد أن الواصل معه زيادة، بل لما انضم لذلك من قرائن رجحته، ككون يونس بن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى، رووه عن أبي إسحاق موصولًا، ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم، لا سيما وإسرائيل.

فال فيه ابن مهدي: إنه كان يحفظ حديث جده كما يحفظ سورة الحمد. انتهى.

وقال البقاعي: إن المحدثين لا يحكمون في هذه المسألة بحكم مطرد، إنما يدورون في ذلك مع القرائن. انتهى.

وقال الشيخ مقبل: إن الخطيب ذكر في الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ إنما هي مأخوذة، من كتب المتكلمين، ثم أنه اختار، أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقًا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء.

ثم قال الشيخ مقبل: ومن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعًا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإِسناد، مقبولة، وإليه ذهب الدارقطني، وقد سبق إلى هذا الرد ابن دقيق العيد.

النكت 2/ 398 و 389؛ فتح المغيث 1/ 166؛ النكت الوفية (135/ أ)؛ مقدمة الإِلزامات والتتبع، ص 13، 14؛ التدريب 1/ 222؛ الاقتراح، ص 222؛ توضيح الأفكار 1/ 340.

(1)

انظر: تفصيل الكلام على هذا الحديث وصلًا وإرسالًا في النكاح من سنن الترمذي 3/ 398 - 402 (ح رقم 1101، 1102).

(2)

قال العراقي: الحكم في هذه الحالة على الأصح لوصله ورفعه، لا لإِرساله ووقفه، وأما الأصوليون (كالفخر الرازي وأتباعه) فعندهم أن الاعتبار بما وقع منه أكثر، فإن وقع وصله أو رفعه أكثر من إرساله أو وقفه، فالحكم للوصل والرفع =

(أ) في (ك): عن الصحابي.

(ب) سقط ضميره: هـ. من (هـ).

= وإن كان الإِرسال، أو الوقف أكثر فالحكم له. انتهى.

وقال السخاوي: قد نقل الماوردي عن الشافعي رحمه الله: أنه يحمل الموقوف على مذهب الراوي والمسند على أنه روايته، يعني فلا تعارض حينئذ. وبه قال الخطيب: قال ابن حجر: يختص هذا بأحاديث الأحكام، أما ما لا مجال للرأي فيه، فيحتاج إلى نظر. انتهى. التبصرة والتذكرة 1/ 179؛ فتح المغيث 1/ 168؛ الكفاية، ص 417؛ النكت 2/ 396.

(1)

قال السخاوي إن محل الخلاف إذا اتحد السند، أما إذا اختلف، فلا يقدح أحدهما في الآخر، إذا كان ثقة جزمًا. فتح المغيث 1/ 168.

(2)

قال محمد بن إبراهيم الوزير، بعد ذكر أقوال أهل العلم: قلت: وعندي أن الحكم في هذا لا يستمر، بل يختلف باختلاف قرائن الأحوال وهو موضع اجتهاد. انتهى. وإليه ذهب ابن دقيق العيد. وراجع، ص 202، التعليق الرابع. توضيح الأفكار 1/ 343؛ الاقتراح، ص 222؛ مقدمة الإِلزامات والتتبع، ص 17.

(أ) وحكم المدلس. ساقط من (هـ).

(ب) في (هـ): ما لم يسمع. أي بدون الضمير.

(1)

مشتق من الدلس (بفتحتين) وهو اختلاط الظلام. كأنه لتغطيته على الواقف عليه أظلم أمره. القاموس 1/ 216؛ مادة: (د ل س)؛ النكت 2/ 40؛ فتح المغيث 1/ 169؛ توضيح الأفكار 1/ 347.

(2)

قيد ابن حجر التدليس بقسم اللقاء وجعل قسم المعاصرة إرسالًا خفيًا قال: والذي يظهر من تصرفات الحذاق منهم أن التدليس مختص باللقيء فقد أطبقوا على أن رواية المخضرمين مثل قيس بن أبي خازم وأبي عثمان النهدي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المرسل لا من قبيل التدليس. انتهى. أي فلو كان مجرد المعاصرة يكتفي به في التدليس لكان هؤلاء من المدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعًا. وعليه مشى الخطيب والعلائي وقال: وعليه جمهور العلماء.

ثم قال ابن حجر: والتحقيق فيه التفصيل وهو: أن من ذكر بالتدليس أو الإِرسال، إذا ذكر بالصيغة الموهمة عمن لقيه، فهو تدليس. أو عمن أدركه ولم يلقه فهو المرسل الخفي. أو عمن لم يدركه فهو مطلق الإِرسال. النكت 2/ 400 و 408 و 409؛ طبقات المدلسين، ص 11؛ الكفاية 384؛ بحث المرسل؛ جامع التحصيل، ص 110؛ التمهيد 1/ 15؛ فتح المغيث 1/ 169؛ التدريب 1/ 224.

(أ) في (هـ): وما أشبهه.

(ب) في (ص) و (هـ): وقد قال.

(1)

أي: سمعت فلانًا، أو قال لي فلان، أو ذكر لي، أو حدثني، أو أخبرني من لفظه، أو حدث وأنا أسمع، أو قرى عليه وأنا حاضر، وما يجري مجرى هذه الألفاظ مما لا يحتمل غير السماع وما كان بسبيله. الكفاية، ص 362 - 363.

(2)

أي أن، وذكر كذلك: أخبرنا، في الإِجازة. وحدثنا، في الوجادة. جامع التحصيل، ص 110؛ النكت 2/ 418؛ طبقات المدلسين، ص 11؛ فتح المغيث 1/ 172؛ التدريب 1/ 224.

وقال الخطيب: المدلس إذا قال: أخبرني فلان وهو يرى استعمال ذلك جائزًا في أحاديث الإِجازة والمكاتبة، والمناولة، وجب أن يقبل خبره لأن أقصى حاله أن يكون قوله: أخبرني فلان، إنما هو إجازة مشافهة أو مكاتبة، وكل ذلك مقبول. الكفاية، ص 363.

(3)

الكفاية، ص 364.

(4)

بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي، قال ابن حجر: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، توفي سنة سبع وتسعين ومائة. ونقل ابن أبي حاتم عن أبي مسهر: أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. التقريب 1/ 105؛ الجرح والتعديل 2/ 434، ص 435.

(5)

هذا قسم آخر من التدليس، يسمى تدليس التسوية وهو شر أقسامه. والتسوية هي أعم من أن تكون بتدليس أو لم تكن به، بل بإرسال. =

(أ) في (ص) و (هـ): فيكنيه أو يسميه.

= مثال التسوية التي تدخل في التدليس ما ذكره العراقي عن بقية بن الوليد قال: حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه.

روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله بن عمرو كنيته أبو وهب وهو أسدي، فكناه بقية ونسبه إلى قبيلته لكيلا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يهتدي له.

والتي لا تدخل في التدليس، ما ذكره ابن عبد البر وغيره أن مالكًا سمع من ثور بن زيد أحاديث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم حدث بها عن ثور عن ابن عباس، وحذف عكرمة، لأنه كان لا يرى الاحتجاج بحديثه. فهذا قد سوى الإِسناد بإبقاء من هو عنده ثقة، وحذف من ليس بثقة، فلو كانت التسوية تدليسًا لعد مالك في المدلسين، وقد أنكروا على من عده منهم.

ثم إن من التسوية في اصطلاح المحدثين أن يسقط من السند راو وإن كان ثقة فيكون السند عاليًا مثلًا، فلا تختص التسوية بإسقاط الضعيف. انتهى، ما في النكت ملخصًا.

قلت: ويؤيده قول الخطيب: أو صغير السن.

ونقل البقاعي عن ابن حجر. والتحقيق أن يقال: متى قيل: تدليس التسوية، فلا بد أن يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم الوسائط في ذلك الإِسناد، قد اجتمع الشخص منهم بشيخ شيخه في ذلك الحديث وإن قيل: تسوية بدون لفظ التدليس لم يحتج إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه كما فعل مالك. النكت 2/ 403 - 407؛ التقييد والإِيضاح، ص 96؛ التمهيد 2/ 26؛ النكت الوفية (144/ ب)؛ فتح المغيث 1/ 183؛ التدريب 1/ 224 - 226؛ توضيح الأفكار 1/ 373.

(أ) لفظ: به. ساقط من (ت) و (ك) وموجود في (ص) و (هـ) ومقدمة ابن الصلاح.

(1)

قال ابن حجر كما ذكر عنه البقاعي: يدخل في هذا القسم تدليس التسوية أيضًا بأن يصف شيوخ السند بما لا يعرفون به من غير إسقاط فيكون تسوية الشيوخ. النكت الوفية (143/ ب)؛ التدريب 1/ 228؛ وبقيت أقسام من التدليس:

منه تدليس القطع، وهو أن يحذف الصيغة ويقتصر على قوله: مثلًا الزهري عن أنس.

ومنه: تدليس السكوت، وهو أن يقول: حدثنا أو سمعت، ثم يسكت، ثم يقول: هشام بن عروة أو الأعمش، موهمًا أنه سمع منهما، وليس كذلك.

ومنه: تدليس العطف: وهو أن يصرح بالتحديث في شيخ له ويعطف عليه شيخًا آخر له، ولا يكون سمع ذلك من الثاني. طبقات المدلسين، ص 11؛ النكت 2/ 403 - 404؛ فتح المغيث 1/ 173؛ توضيح الأفكار 1/ 375؛ الباعث الحثيث، ص 56.

قال ابن حجر: ويلتحق بقسم تدليس الشيوخ تدليس البلاد، كما إذا قال المصري: حدثني فلان بالأندلس وأراد موضعًا بالقرافة، أو قال: بزقاق حلب، وأراد موضعًا بالقاهرة.

أو قال البغدادي: حدثني فلان بما وراء النهر. وأراد نهر دجلة.

أو قال: بالرقة. وأراد بستانًا على شاطئ دجلة. أو قال الدمشقي: حدثني بالكرك، وأراد كرك نوح وهو بالقرب من دمشق.

وحكمه الكراهة لأنه يدخل في باب التشبع وإيهام الرحلة في طلب الحديث إلا إن كان هناك قرينة تدل على عدم إرادة التكثير فلا كراهة. النكت 2/ 435؛ فتح المغيث 1/ 184؛ وزاد تدليس المتن، قال: وهو المدرج وتعمده حرام؛ توضيح الأفكار 1/ 372؛ التدريب 1/ 231.

(2)

جامع التحصيل، ص 119؛ فتح المغيث 1/ 177؛ التدريب 1/ 228؛ توضيح الأفكار 1/ 373.

(أ) لفظ: له. ساقط من (هـ).

(1)

أي أصل التدليس، لا خصوص هذا القسم، حتى قال: التدليس أخو الكذب وقال: إنه أشد من الزنا. وإلى غير ذلك. جامع التحصيل، ص 111؛ فتح المغيث 1/ 177؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 67؛ الكفاية، ص 356؛ التدريب 1/ 228.

(2)

قال العلائي: ينبغي أن ينزل قول من جعل التدليس مقتضيًا لجرح فاعله على من أكثر التدليس عن الضعفاء وأسقط ذكرهم تغطية لحالهم وكذلك من دلس اسم الضعيف حتى لا يعرف. جامع التحصيل، ص 114.

(3)

ورد في حكم قبول رواية صاحب هذا التدليس خمسة أقوال هذا أحدها وقيد بما إذا استكشف فلم يخبر باسم من يروي عنه. الكفاية، ص 361؛ جامع التحصيل، ص 111؛ النكت 2/ 418؛ فتح المغيث 1/ 173.

والثاني: القبول مطلقًا، صرحوا أم لا. الكفاية، ص 361؛ قال: وزعموا أن نهاية أمره أن يكون بمعنى الإِرسال؛ فتح المغيث 1/ 174.

والثالث: وعزاه ابن عبد البر لأكثر أئمة الحديث، وهو من كان لا يدلس إلا عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولًا، وإلا فلا. التمهيد 1/ 17؛ فتح المغيث 1/ 174.

والرابع: إن كان وقوع التدليس منه نادرًا قبلت عنعنته ونحوها وإلا فلا. فتح المغيث 1/ 175.

(4)

هذا خامس الأقوال وهو الصحيح كما صححه المصنف، لأن التدليس ليس كذبًا، وإنما هو تحسين لظاهر الإِسناد وضرب من الإِيهام بلفظ محتمل فإذا صرح =

= قبلوه، واحتجوا به وردوا ما أتى منه باللفظ المحتمل. وممن صححه ابن سعد والخطيب وابن عبد البر وابن الصلاح، والعلائي وابن حجر والسخاوي. الرسالة، ص 380، فقرة 1035؛ طبقات ابن سعد 7/ 313؛ الكفاية، ص 361؛ التمهيد 1/ 13؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 67؛ جامع التحصيل، ص 112؛ النكت 2/ 419؛ فتح المغيث 1/ 175.

(1)

قال ابن حجر: اعترض عليه بأن البزار الحافظ، قال: إن من كان لا يدلس إلا عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولًا. انتهى.

وبذلك صرح أبو الفتح الأزدي وأشار إليه الصيرفي في شرح الرسالة.

وجزم بذلك ابن حبان وابن عبد البر في حق سفيان بن عيينة. وبه قال الدارقطني والعلائي. النكت 1/ 410؛ صحيح ابن حبان 1/ 122؛ التمهيد 1/ 31؛ جامع التحصيل، ص 115؛ طبقات المدلسين، ص 7.

(2)

هو قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، حافظ ثقة ثبت لكنه مدلس، ورمى بالقدر، ولد أكمه، مات سنة بضع عشرة ومائة. روى له الجماعة. الميزان 3/ 385؛ تقريب التهذيب 2/ 123.

(3)

المراد به سفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة.

أما الثوري فقد تقدمت ترجمته في ص 93.

وأما الثاني فهو سفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة فقيه إمام حجة حافظ إلا أنه تغير بآخرة، وكان ربما دلس لكن عن الثقات مات سنة ثمان وتسعين ومائة. التقريب 1/ 312؛ الميزان 2/ 170.

(أ) في (هـ): هاشم.

(ب) في (هـ): الصحيح. وهو خطأ.

(1)

هشيم مصغرًا ابن بشير مكبرًا ابن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية بن أبي حازم الواسطي ثقة ثبت كثير التدليس والإِرسال الخفي، مات سنة ثلاث وثمانين ومائة. التقريب 2/ 320؛ الميزان 4/ 306.

(2)

الكفاية، ص 361؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 67؛ جامع التحصيل، ص 112؛ فتح المغيث 1/ 175؛ التدريب 1/ 230.

(3)

انظر الرسالة، ص 379، فقرة 1033 ونصه فيها: ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته. انتهى.

(4)

قال السخاوي: أما لمجيئها من وجه آخر، بالتصريح، أو لكون المعنعن لا يدلس إلا عن ثقة، أو عن بعض شيوخه، أو لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين سماع المعنعن لها. انتهى.

وقال السيوطي: وإنما اختار صاحب الصحيح طريق العنعنة على طريق التصريح بالسماع لكونها على شرطه دون تلك. انتهى.

وقال محمد إبراهيم ابن الوزير: يحتمل أن الشيخين لم يعرفا سماع ذلك المدلس الذي رويا عنه، لكن عرفا لحديثه من التوابع ما يدل على صحته مما لو ذكراه لطال، فاختار إسناد الحديث إلى المدلس لجلالته وأمانته وانتفاء تهمة الضعف عن حديثه، ولم يكن في المتابعين الثقات الذين تابعوا المدلس من يماثله ولا يقاربه فضلًا وشهرة مثل أن يكون مدلس الحديث سفيان الثوري والحسن البصري أو نحوهما، ويتابعه على روايته عن شيخه أو عن شيخ شيخه من هو دونه من أهل الصدق ممن هو ليس بمدلس. =

(أ) كلمة: أما. ساقطة من (هـ).

(ب) في (هـ). اسمه.

= انظر: فتح المغيث 1/ 176؛ التدريب 1/ 230؛ قواعد التحديث، ص 132؛ توضيح الأفكار 1/ 356.

(1)

أي فيدلسه حتى لا يظهر روايته عن الضعفاء، فهو شر هذا القسم وذلك حرام، إلا أن يكون ثقة عند فاعله فهو أسهل. والأصح أنه ليس بجرح. فتح المغيث 1/ 179؛ التدريب 1/ 230.

(2)

قال ابن الصلاح في النوع الثامن والأربعين: والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري، وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي. والجميع شخص واحد من مشايخه.

وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال، وعن الحسن بن أبي طالب وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة عن واحد.

ويروي أيضًا عن أبي القاسم التنوخي، وعن علي بن المحسن، وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي، وعن علي بن أبي علي المعدل والجميع شخص واحد، وله من ذلك الكثير. مقدمة ابن الصلاح، ص 291 - 292؛ فتح المغيث 1/ 180.

قلت: وهو عمل غير مستحسن لما فيه من صعوبة معرفة الشيخ على من لم يعرفه، وقد لا يفطن له الناظر فيحكم بجهالته.

فائدة = المدلسون مطلقًا على خمس مراتب بينها العلائي وابن حجر ونقل عنهما السخاوي. =

= الأولى: من لم يوصف بذلك إلا نادرًا كيحيى بن سعيد الأنصاري.

الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لامامته وقلة تدليسه في جنب ما روي، كالثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة.

الثالثة: من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقًا، ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي.

الرابعة: من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل، كبقية بن الوليد.

الخامسة: من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود، ولو صرحوا بالسماع إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرًا، كابن لهيعة. طبقات المدلسين، ص 7 - 8؛ جامع التحصيل، ص 130؛ فتح المغيث 1/ 184.

(1)

الشاذ هو لغة المنفرد، قال الجوهري: شذ يشذ ويشذ بضم الشين وكسرها، أي انفرد عن الجمهور. مختار الصحاح، ص 332؛ والصحاح 2/ 565، مادة: شذ.

(2)

أخرجه الحاكم عن الشافعي رحمه الله من طريق ابن خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى، يقول: قال لي الشافعي: ليس الشاذ من الحديث، أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، إنما الشاذ إلى آخر ما ذكر المصنف. معرفة علوم الحديث، ص 119.

وقال ابن حجر: لكن الشافعي صرح بأنه مرجوح، وأن الرواية الراجحة أولى. النكت 2/ 238.

(أ) في (هـ): من.

(ب) في (ص) و (هـ): فيه.

(1)

هو القاضي الإِمام أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي (نسبة لجده الأعلى) القزويني، مصنف كتاب الإِرشاد في معرفة المحدثين، من نظر فيه عرف جلالته. مات في آخر سنة ست وأربعين وأربعمائة. تذكرة الحفاظ 3/ 1123؛ شذرات الذهب 3/ 274.

(2)

الإِرشاد في معرفة المحدثين (7/ ب).

(3)

انظر: الإِرشاد للخليلي (7/ ب).

قال الصنعاني: العجب من قول الخليل: إن أهل الحديث يقولون: إنه يتوقف فيما تفرد به الثقة ولا يحتج به. وقد اتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد، أن حديث "إنما الأعمال" ثلث الإِسلام، ومنهم من قال: ربعه.

قلت: قد أسند عنهم الحافظ هذه الحكاية في الفتح وأبان وجه كونه ثلثًا أو ربعًا للإِسلام. انظر: توضيح الأفكار 1/ 381؛ وفتح الباري 1/ 11.

(4)

معرفة علوم الحديث، ص 119. قال الحافظ: أسقط من قول الحاكم قيد لا بد منه، وهو أنه قال: وينقدح في نفس الناقد أنه غلط، ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك. انظر: النكت الوفية (145/ ألف).

(5)

مقدمة ابن الصلاح، ص 69؛ اختصار علوم الحديث، ص 58؛ النكت 2/ 456؛ توضيح الأفكار 1/ 379.

(1) أي قول الخليلي والحاكم.

(2)

أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، حديث رقم (1)، 1/ 9 مع الفتح. وفي باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة الخ الحديث رقم (54)، 1/ 135 مع الفتح. وفي باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق حديث رقم (2529)، 5/ 160 مع الفتح وفي باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة حديث رقم (3898)، 7/ 226 مع الفتح. وفي باب من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى، حديث رقم (5070)، 9/ 115 مع الفتح. وفي باب النية، حديث رقم (6689)، 11/ 572 مع الفتح. جميعًا من الطريق المذكور في الكتاب.

(3)

هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أبو حفص العدوي الفاروق وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، واستشهد في آخر سنة ثلاث وعشرين. الإِصابة 2/ 518؛ تذكرة الحفاظ 1/ 5.

(4)

اختصار علوم الحديث، ص 57؛ التدريب 1/ 234؛ توضيح الأفكار 1/ 38.

(5)

هو محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي أبو عبد الله المدني ثقة له أفراد، مات سنة عشرين ومائة على الصحيح، روى له الجماعة. التقريب 2/ 140؛ تذكرة الحفاظ 1/ 124.

(6)

هو يحيى بن سعيد الأنصاري.

(1) أخرجه البخاري في كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته، حديث رقم (2535)، 5/ 167)؛ وفي كتاب الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه، حديث رقم (6756)، 12/ 42. ومسلم في العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، حديث رقم (1506)، 3/ 1145؛ وأبو داود في كتاب الفرائض، باب بيع الولاء وهبته، حديث رقم (2919)، 3/ 334؛ والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته، حديث رقم (1236)، 3/ 528؛ وابن ماجه في الفرائض، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، حديث رقم (2747)، 2/ 918. والموطأ في كتاب العتق والولاء، باب مصير الولاء من أعتق، 3/ 9، مع تنوير الحوالك. كل هؤلاء من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا.

قال الحافظ: قد اشتهر هذا الحديث عن عبد الله بن دينار حتى قال مسلم لما أخرجه في صحيحه: الناس في هذا الحديث عيال عليه، وقال الترمذي بعد تخريجه: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار رواه عنه سعيد وسفيان ومالك.

قال: الترمذي وروى يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع.

قلت: وصل رواية يحيى بن سليم ابن ماجه، ولم ينفرد به يحيى بن سليم فقد تابعه أبو ضمرة أنس بن عياض ويحيى بن سعيد الأموي كلاهما عن عبيد الله بن عمر، أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريقهما لكن قرن كل منهما: نافعًا بعبد الله بن دينار. فتح الباري 12/ 43؛ الترمذي 3/ 529، تحت حديث رقم (1236)، تعليقًا وابن ماجه (ح رقم 2748)، 2/ 918.

قلت: يحيى بن سليم الطائفي صدوق سيئ الحفظ؛ كما في التقريب 2/ 349.

(2)

هو عبد الله بن دينار العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر، ثقة من الرابعة، مات سنة سبع وعشرين ومائة. روى له الجماعة. التقريب 1/ 413؛ تذكرة الحفاظ 1/ 125.

(أ) في (ك): مؤثقًا.

(ب) في (ص) و (هـ): لكن. أي بدون الضمير.

(1)

قال ابن حجر: هذا القول صحيح في حديث النية لكن بقيدين: أحدهما: الصحة، لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطني، وأبو القاسم بن منده وغيرهما. ثانيهما: السياق، لأنه ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية كحديث عائشة وأم سلمة عند مسلم: يبعثون على نياتهم. وحديث ابن عباس: لكن جهاد ونية. وإلى غير ذلك مما يتعسر حصره. فتح الباري 1/ 11؛ النكت 2/ 454؛ توضيح الأفكار 1/ 382.

(2)

قال الصنعاني: الرد على قول الخليلي: [إنه يتوقف فيما تفرد به الثقة ولا يحتج به]. بأحاديث الصحيحين معقول. وأما الحاكم، فإنه ليس في كلامه أنه يقبل أو لا يقبل، بل ذكر معناه ولم يذكر حكمه فما أدرى ما وجه إيراد ابن الصلاح لذلك عليه. فليتأمل.

وقال البقاعي: لا يرد على الحاكم اعتراض ابن الصلاح، لأن ما في الصحيح من ذلك مما مثل به الشيخ وما شاكله، لم يقع في قلب أحد من النقاد ضعفه. والظاهر أن كلام الخليلي مقيد بما قيد به الحاكم أو نحو ذلك، وإلا كان كلامه ساقطًا لأنه لم يذكر فيمن اشترط العدد في الصحيح. انتهى.

قلت: وبه قال السخاوي. توضيح الأفكار 1/ 380؛ النكت الوفية (145/ ب)؛ فتح المغيث 1/ 188.

(3)

قال الصنعاني: قوله: أحفظ وأضبط. "على صيغة التفضيل"، يدل على أن المخالف إن كان مثله، لا يكون مردودًا. توضيح الأفكار 1/ 383.

(أ) كلمة: منكرًا. ساقطة من (ت). وأثبتناها من باقي النسخ.

(ب) في (هـ): القول المخالف.

(1)

قال السيوطي: وهو بهذا التفسير يجامع المنكر وسيأتي في بحث المنكر ما فيه.

وقال ابن حجر: هذا يعطي أن الشاذ والمنكر عند ابن الصلاح مترادفان والتحقيق خلاف ذلك على ما سنبينه في المنكر، وقد غفل عن هذا التحقيق من سوى بينهما. التدريب 1/ 236؛ النكت 2/ 458؛ النزهة، ص 36؛ فتح المغيث 1/ 190.

(2)

مقدمة ابن الصلاح، ص 70 - 71.

(أ) لفظ: متنه. ساقط من (ص).

(ب) في (ص): و. بدل: أو.

(1)

المنكر في اللغة اسم مفعول، فعله: إنكره بمعنى جحدة، أو لم يعرفه، وأنه يقابل المعروف اسم مفعول، فعله: عرفه.

(2)

روى ابن الصلاح هذا القول عن الحافظ أبي بكر البرديجي بلاغًا، فقال: بلغنا عن أبي بكر البرديجي

…

الخ. مقدمة ابن الصلاح ص 71.

(3)

مقدمة ابن الصلاح ص 72؛ وحاشية نور الدين عتر على المقدمة ص 72. ومنهج النقد في علم الحديث ص 407، فإن فيهما كلامًا جيدًا.

(4)

قاله المصنف تبعًا لابن الصلاح، حيث قال معترضًا على قول البرديجي: فأطلق البرديجي ذلك، ولم يفصل، والصحيح أنه ينقسم ما ينقسم إليه الشاذ. مقدمة ابن الصلاح ص 72.

قلت: كان ينبغي لابن الصلاح أن لا يجعل الشاذ والمنكر نوعًا واحدًا بل هما =

= نوعان، ولذا رد ابن حجر على قول ابن الصلاح هذا بقوله: نعم هما مشتركان في كون كل واحد منهما على قسمين، ولكنهما مختلفان في مراتب الرواة، فالضعيف إذا انفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن، فهذا أحد قسمي الشاذ. فإن خولف فيما هذه صفته مع ذلك، كان أشد شذوذًا، وربما سماه بعضهم منكرًا، وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط، لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط، فهذا القسم الثاني من الشاذ، وهو المعتمد في تسميته. وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ في بعض دون بعض أو الضعف في مشايخه بشيء لا متابع له ولا شاهد عليه فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. فإن خولف في ذلك فهو القسم الثاني، وهو المعتمد على رأي الأكثرين. فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ، وأن كلا منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد، أو مع قيد المخالفة، انتهى ما في النكت.

وقال في النزهة بعد نقل ما ذكر هنا: وعرف بهذا أي بما ذكرناه من التقرير الدال على الفرق بين الشاذ والمنكر أن بينهما عمومًا وخصوصًا من وجه، لأن بينهما اجتماعًا في اشتراط المخالفة وافتراقًا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما. وذكر مسلم في مقدمة صحيحه ما نصه: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقهما فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، كان مهجور الحديث، غير مقبوله ولا مستعمله. انتهى.

قال الحافظ: فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون. فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة، وهذا هو المختار. والله أعلم.

النكت 2/ 459؛ النزهة ص 36؛ فتح المغيث 1/ 190؛ النكت الوفية (149/ أ)؛ التدريب 1/ 240؛ توضيح الأفكار 2/ 5؛ مقدمة صحيح مسلم 1/ 56.

(1) قال ابن حجر: قلت: هذه العبارة توهم أن الاعتبار قسيم للمتابعة والشاهد. وليس كذلك، بل الاعتبار هو: الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد. وعلى هذا فكان حق العبارة، أن يقول: معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد.

وما أحسن قول شيخنا في منظومته:

الاعتبار سرك الحديث، هل؟

…

تابع راو غيره فيما حمل

فهذا سالم من الاعتراض. انتهى.

قلت نقل عنه هذا الكلام السخاوي والصنعاني، وأشار إليه البقاعي والسيوطي. واعتذر السخاوي والبقاعي عن ابن الصلاح، بأنه أراد شرح هذه الألفاظ الثلاثة لوقوعها في كلام الأئمة.

النكت 2/ 465؛ فتح المغيث 1/ 195؛ النكت الوفية (152/ أ)؛ التدريب 1/ 242؛ توضيح الأفكار 2/ 11.

(2)

هو حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة، ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره، مات سنة سبع وستين ومائة. التقريب 1/ 197؛ الميزان 1/ 590.

(3)

هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري، ثقة حجة ثبت من كبار الفقهاء العباد، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. التقريب 1/ 89؛ تذكرة الحفاظ 1/ 130.

(4)

هذا النظر، يقال له: الاعتبار.

(أ) في (ك): فإن.

(ب) في (هـ): عن أيوب، وهو خطأ.

(1)

لا يشترط في هذا أن يكون الراوي "ثقة" بل يكفيه أن لا يكون متهمًا بكذب أو ضعف إما لسوء حفظه أو غلطه، وبه قال المصنف نفسه في آخر هذا البحث، وابن الصلاح وأشار إليه العراقي في الفيته والسخاوي والبقاعي حتى قال: أما الذي يظهر من تصرفاتهم فعدم التفرقة بين الواهي وغيره في تسمية كل منهما متابعة، وإن كانت متابعة الواهي لا تفيد المقصود من الحديث وهي الحجية، إذا كانت الطريق الأخرى غير قوية. مقدمة ابن الصلاح، ص 76؛ التبصرة والتذكرة 1/ 203؛ فتح المغيث 1/ 195؛ النكت الوفية (153/ ب).

(2)

قول ابن حبان ذكره ابن الصلاح في المقدمة، ص 74؛ والنووي في التقريب 1/ 242؛ وابن جماعة في المنهل الروي، ص 74؛ والسخاوي في فتح المغيث 1/ 196.

(3)

قال البقاعي: وقد يسمى أي الحديث الذي شورك فيه الشيخ شاهدًا، أي وهي المتابعة القاصرة.

وأما المتابعة التامة وهي متابعة الراوي نفسه عن شيخه، فلا يسمى شاهدًا لأنها هي المتابعة الحقيقية. انتهى.

النكت الوفية (153/ أ)؛ النكت 2/ 466؛ توضيح الأفكار 2/ 13.

(4)

الراجح - كما قال ابن حجر: إن افتراق الشاهد والمتابع بالصحابي فقط، فكلما =

(أ) في (هـ): وجود المتابعات.

= جاء عن ذلك الصحابي فتابع سواء كان باللفظ أو بالمعنى، أو عن غيره فشاهد كذلك قال: وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل. نزهة النظر، ص 36؛ النكت 2/ 466؛ النكت الوفية (153/ أ)؛ فتح المغيث 1/ 196؛ توضيح الأفكار 2/ 14.

(1)

قاله الحاكم في المدخل، ص 47.

قلت: لا تسمى كل متابعة شاهدًا بل التي تسمى شاهدًا هي المتابعة القاصرة لا غير. كما تقدم قبل قليل.

(2)

رجح ابن حجر أنه لا اقتصار في التابع على اللفظ ولا في الشاهد على المعنى وإن افتراقهما بالصحابي فقط. كما تقدم. نزهة النظر، ص 36؛ النكت 2/ 466؛ النكت الوفية (153/ أ)؛ فتح المغيث 1/ 196؛ توضيح الأفكار 2/ 14.

(3)

مقدمة ابن الصلاح، ص 75؛ المنهل الروي، ص 74؛ فتح المغيث 1/ 196؛ التدريب 1/ 744؛ وتوضيح الأفكار 2/ 15.

(4)

وفي المنكر أيضًا. قلت: هذا هو الصحيح. وهذا نقض صريح لما تقدم من قول المصنف نقلًا عن ابن حبان: فأي ذلك وجد علم أن للحديث أصلًا يرجع إليه، وإلا فلا. انتهى لأنه يفيد أن الحديث إذا لم يوجد له متابع أصلًا لا يقبل.

(أ) كلمة: وحده بل. مطموسة من (ت). موجودة في باقي النسخ.

(ب) لفظ: واو. ساقط من (هـ).

(1)

وبقية كلام المصنف: وإنما يفعلون هذا، أي إدخال الضعفاء في المتابعات والشواهد، لكون التابع لا اعتماد عليه، وإنما الاعتماد على من قبله انتهى.

وقال السخاوي: ولا انحصار له في هذا بل قد يكون كل من المتابع والمتابع لا اعتماد عليه، فباجتماعهما تحصل القوة. انتهى.

مقدمة شرح مسلم، ص 34؛ فتح المغيث 1/ 197.

(2)

انظر: كتاب الضعفاء والمتروكين، قال في (16/ ب): سيف بن هارون البرجمي بعتبر به. وقال في (17/ أ): صلة بن سليم واسطي يترك حديثه عن ابن جريج وشعبة، ويعتبر بحديثه عن أشعث بن عبد الملك الحمراني. (برقم 1488 مصورة من الظاهرية).

(أ) كلمة: معرفة. ساقطة من (هـ).

(ب) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

(1)

وهم العلامة أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري الفقيه الشافعي (ت 324).

والفقيه المحدث أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني (ت 323). وأبو الوليد حسان بن محمد القرشي النيسابوري (ت 349).

وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت 311)، حتى قال ابن حبان ما رأيت على أديم الأرض مثله في هذا الشأن.

كتاب المجروحين 1/ 93؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 77؛ النكت 2/ 469؛ فتح المغيث 1/ 199؛ التدريب 1/ 345؛ توضيح الأفكار 2/ 16.

(2)

قال الخطيب: ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي أو لا يتعلق بها حكم، وبين زيادة توجب نقصانًا من أحكام تثبت بخبر ليست فيه تلك الزيادة، وبين زيادة توجب تغيير الحكم الثابت، أو زيادة لا توجب ذلك. انتهى.

قال السخاوي: فهذا كما حكاه الخطيب هو الذي مشى عليه المعظم من الفقهاء =

= وأصحاب الحديث، كابن حبان والحاكم وجماعة من الأصوليين والغزالي في المستصفى، وجرى عليه النووي في مصنفاته، وهو ظاهر تصرف مسلم في صحيحه.

قلت: وهو الذي اختاره الخطيب حيث قال: والذي نختاره من هذه الأقوال، أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه ومعمول بها إذا كان راويها عدلًا حافظًا ومتقنًا ضابطًا. انتهى.

وبه قال ابن حزم، وأطال في الرد على مخالفي هذا القول بالأدلة الدقيقة.

وبهذا القول صرح أحمد شاكر حيث قال: القول الصحيح الراجح: إن الزيادة من الثقة مقبولة، سواء أوقعت ممن رواه ناقصًا أم من غيره، وسواء أتعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا؟

قال: ثم إن في المسألة أقوالًا أخر كثيرة ذكرها السيوطي في التدريب تفصيلًا. ولا نرى لشيء منها دليلًا يركن إليه. والحق ما قلناه والحمد لله. نعم قد يتبين للناظر المحقق من الأدلة والقرائن القوية أن الزيادة التي زادها الراوي الثقة، زيادة شاذة أخطأ فيها، فهذا له حكمه، وهو من النادر الذي لا تبنى عليه القواعد. انتهى.

قلت: لو تأملنا لرأينا، أن ما اختاره ابن الصلاح وابن حجر والسخاوي والسيوطي، لا يخرج عما قاله أحمد شاكر.

الكفاية، ص 425، 427؛ فتح المغيث 1/ 200؛ المستصفى 2/ 152؛ التقريب 1/ 247؛ الأحكام لابن حزم 2/ 90 - 96؛ الباعث الحثيث، ص 63؛ النكت 2/ 471؛ النزهة، ص 34؛ التدريب 1/ 246.

(1)

الكفاية، ص 424.

(2)

مقدمة ابن الصلاح، ص 77.

(أ) في (ك): ما يذكرها. وهو في نفس المعنى.

(1)

لأنه يصير شاذًا. النكت 2/ 470؛ فتح المغيث 1/ 202؛ التدريب 1/ 246؛ توضيح الأفكار 2/ 21.

(2)

أي في نوع الشاذ، ص 217.

(3)

لأنه جازم بما رواه، وهو ثقة ولا معارض لروايته إذ الساكت عنها لم ينفها لفظًا ولا معنى ولا في سكوته دلالة على وهمها، بل هي كالحديث المستقل الذي تفرد بجملته ثقة ولا مخالفة فيه أصلًا. النكت 2/ 470؛ فتح المغيث 1/ 202؛ التدريب 1/ 247؛ توضيح الأفكار 2/ 21.

(4)

ليست حكاية الاتفاق صريحة في كلام الخطيب. فعبارته: والدليل على صحة ذلك - أي القول بقبول الزيادة، أمور:

أحدها: اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله، ولم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه وذهابهم عن العلم به لوجب قبوله، ولم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه وذهابهم عن العلم به معارضًا ولا قادحًا في عدالة راويه، ولا مبطلًا له، وكذلك سبيل الانفراد بالزيادة. انتهى فتأمل. الكفاية، ص 425؛ وفتح المغيث 1/ 202.

(أ) تفرد به. كذا في (هـ). وهو خطأ.

(ب) سقط لفظ: بن عمر. من (هـ).

(ج) كلمة: لنا. ساقطة من (هـ).

(1)

أخرجه البخاري في الزكاة باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين (ح رقم 1504) 3/ 369.

ومسلم في الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين (ح رقم 984)، 2/ 677.

وفي الموطأ في باب مكيلة زكاة الفطر 1/ 268، مع تنوير الحوالك.

وأبو داود في الزكاة، باب كم يؤدي في صدقة الفطر (ح رقم 1611)، 2/ 263.

والترمذي في الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر (ح رقم 676)، 3/ 52.

والنسائي في الزكاة، باب فرض زكاة رمضان على المسلمين 5/ 48.

وابن ماجه في الزكاة، باب صدقة الفطر (ح رقم 1626)، 1/ 584.

كل هؤلاء من طريق مالك بالسند المذكور، بزيادة "من المسلمين".

(2)

عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني أبو عثمان ثقة ثبت، قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، مات سنة بضع وأربعين ومائة. التقريب 1/ 537؛ تذكرة الحفاظ 1/ 160.

(3)

انظر: كتاب العلل في آخر الجامع 5/ 759؛ شرح علل الترمذي 1/ 418.

(أ) في (هـ): ابن مالك.

(ب) كلمة: لفظها. ساقطة من (ت). موجودة في باقي النسخ.

(1)

أخرجه مسلم في المساجد عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعًا (ح رقم 522)، 1/ 371.

وقد رمز له المزي بـ (س) وقال المحقق: إنه في الكبرى. تحفة الأشراف 3/ 27.

وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 1/ 133، ولفظه: وجعل ترابها لنا طهورًا.

(2)

هو سعد بن طارق أبو مالك الأشجعي الكوفي، ثقة، مات في حدود سنة أربعين ومائة، روى له البخاري تعليقًا ومسلم والأربعة. التقريب 1/ 287؛ الميزان 2/ 122.

(3)

قال ابن رجب: هذا ليس من زيادة الثقة في المتون وألفاظ الحديث لأن حديث حذيفة لم يرو بإسقاط هذه اللفظة وإثباتها، وإنما وردت هذه اللفظة فيه، وأكثر الأحاديث فيها:"وجعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورًا". وليس هذا من باب المطلق والمقيد كما ظنه بعضهم، وإنما هو من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، ولا يقتضي ذلك التخصيص إلا عند من يرى التخصيص بالمفهوم ويرى أن للقب مفهومًا معتبرًا. انتهى.

وقد وضح الحافظ ذلك فقال: هذا التمثيل ليس بمستقيم، لأن أبا مالك قد تفرد بجملة الحديث عن ربعي بن حراش رضي الله عنه، كما تفرد برواية جملته ربعي عن حذيفة رضي الله عنه. انتهى.

قلت: أي هذه زيادة من الصحابي وهي مقبولة اتفاقًا إذا صح السند إليه وقولنا في زيادة لفظة في حديث واحد بإسناد واحد ومتن واحد ما يذكرها ساير من روى ذلك الحديث.

شرح علل الترمذي 1/ 432؛ النكت 2/ 483؛ فتح المغيث 1/ 204؛ توضيح الأفكار 2/ 23؛ العلل في الحديث، ص 206.

(4)

أخرجه البخاري في التيمم (ح 335)، 1/ 435.

ومسلم في المساجد (ح رقم 521)، 1/ 370 كلاهما من طريق هشيم عن سيار =

(أ) لفظ: ليس. ساقط من (ك).

= عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله مرفوعًا.

وأخرجه أبو داود في كتاب الصلوة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلوة، (ح رقم 489)، 1/ 328 من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: جعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا.

(1)

أي القسم المردود من حيث أن ما رواه الجماعة عام يعني لشموله جميع أجزاء الأرض، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص بالتراب وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع مخالفة يختلف بها الحكم.

ويشبه القسم الثاني من حيث أنه لا منافاة بينهما.

النكت 2/ 470؛ فتح المغيث 1/ 203؛ التدريب 1/ 247؛ توضيح الأفكار 2/ 24، قال النووي في التقريب: الصحيح قبول هذا الأخير. قال ابن حجر: لم يحكم ابن الصلاح على هذا الثالث بشيء، والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول، والرد بل يرجحون بالقرائن كما في مسألة تعارض الوصل والإِرسال. قال السخاوي: فهما على حد سواء. وقال الصنعاني: وهو موضع ترجيح واجتهاد في القبول وعدمه، وحيث لا يحصل موجب الرد فالأصل وجوب قبول زيادة الثقات.

النكت 2/ 470؛ فتح المغيث 1/ 203؛ توضيح الأفكار 2/ 24.

وقال الحافظ في 2/ 473: حاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظًا متقنًا حيث تستوى مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددًا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه، أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقًا، فإن زيادته لا تقبل.

وهذا مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة، وأطلق. والله أعلم.

واشترط ابن رجب لقبول زيادة الثقة سواء كانت في المتن أو في السند أن يكون الراوي للزيادة مبرزًا في الحفظ والإِتقان على من لا يروي هذه الزيادة، =

= ولا يكتفي بمجرد العدالة والضبط وعزاه إلى الإِمام أحمد، وأطال في الاستدلال لما قاله والرد على من قال من الحنابلة: إن أحمد يقبل الزيادة مطلقًا. شرح علل الترمذي 1/ 419 - 425؛ العلل في الحديث، ص 202 - 204.

(1)

هو عمر بن نافع العدوي مولى ابن عمر، ثقة، مات في خلافة المنصور روى له الجماعة إلا الترمذي. التقريب 632؛ الميزان 3/ 226.

(2)

الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي - أبو عثمان المدني، صدوق يهم من السابعة. روى له مسلم والأربعة. التقريب 1/ 373؛ الميزان 2/ 324.

(3)

صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، من طريق عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا بزيادة: من المسلمين" (ح رقم 1503)، 3/ 367.

(4)

صحيح مسلم كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين، من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا بزيادة "من المسلمين"(ح رقم 984)(16)، 2/ 678.

(أ) كلمة: وحاصله أن. مطموسة من (ت). موجودة في باقي النسخ.

(ب) في (ك): الجهة. وفي (هـ): جهته.

(1)

أي في الشاذ والمنكر ومعرفة زيادات الثقات وحكمها.

(2)

ويقال له: الفرد المطلق، أي الذي لم يقيد بقيد ما.

(3)

أي في آخر بحث الشاذ، ص 217.

(4)

ويقال له: الفرد النسبي، ومعناه أنه فرد بالنسبة والإِضافة إلى شيء معين. وإطلاق اسم الفرد على هذا النوع قليل، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحًا إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. وهذا من حيث إطلاق الاسمية عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق، فلا يفرقون فيقولون في المطلق والنسبي: تفرد به فلان أو أغرب به فلان. نزهة النظر، ص 28.

(5)

ويدخل في أمثلة هذا النوع: لم يروه من الثقات غير فلان. فإن معناه: أنه قد رواه غيره لكن من غير الثقات. فتح المغيث 1/ 207؛ توضيح الأفكار 2/ 9.

(أ) في (هـ): من ذلك هذا. وهو خطأ.

(ب) كلمة: على. ساقطة من (ك).

(1)

انظر أمثلة هذه الأنواع كلها في معرفة علوم الحديث، ص 96؛ النكت 2/ 487؛ فتح المغيث 1/ 205؛ التدريب 1/ 249.

(2)

أي من حيث كونه فردًا، إلا إن انضم إليه ما يقتضيه. فتح المغيث 1/ 207؛ التدريب 1/ 249.

(3)

قال الصنعاني: كأن يقال: تفرد به الكوفيون مثلًا، والمنفرد به واحد من أهل الكوفة، فنسب المفرد إليهم مجازًا، من باب عقروا الناقة. انتهى. وقال ابن حجر: وهذا الإِطلاق هو الأكثر، فجميع الأمثلة التي مثل بها الحاكم كذلك. انتهى.

وقال ابن كثير: هذا النوع يشترك فيه الفرد المطلق مع الفرد النسبي لاجتماع الوصفين فيه.

وقال السخاوي: وكذلك تفرد الثقة، بما يشترك معه في روايته ضعيف فإن بلغ رتبة من يعتبر بحديثه يقرب من الفرد المطلق، وإن كان ممن لا يعتبر بحديثه، فكالمطلق، لأن روايته كلا رواية. توضيح الأفكار 2/ 9؛ النكت 2/ 490؛ اختصار علوم الحديث، ص 61؛ فتح المغيث 1/ 207.

(4)

انظر: معرفة علوم الحديث، ص 96، 97، 98.

(5)

أي ان استوفى شروط الصحة فصحيح، وإن استوفى شروط الحسن فحسن وإن نزل إلى درجة الضعف فهو ضعيف.

(أ) كلمة: معرفة. ساقطة من (ك).

(ب) على هامش (ص): الفعل أعل فمفعوله معل. وقول الشيخ مرذول استعمل له مفعولًا، وهو لازم، ولو قدر تعديه بالهمزة أو غيرها لكان المفعول مرذلًا.

(ج) في (ك): من.

(1)

كذا وقع في عبارة البخاري والترمذي والحاكم والدارقطني وخلق من أئمة الحديث قديمًا وحديثًا. فتح المغيث 1/ 210؛ التدريب 1/ 251.

(2)

لأن المعلول من عله بالشراب إذا سقاه مرة بعد أخرى.

وتعقب هذا القول بأن ليس له معنى واحد فقط، بل قد ذكر ابن القوطية وابن فارس والجوهري: عل الشيء إذا أصابته علة، فيكون لفظ معلول هنا مأخوذًا منه. بل قال بعض العلماء: استعمال هذا اللفظ أولى لوقوعه في عبارات أهل الفن، مع ثبوته لغة ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وكذلك إن كان مأخوذًا من عله بمعنى سقاه الشربة الثانية فهو أيضًا موافق للغة ومنسجم مع قواعدها، وتكون العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: إن العلة ناشئة عن إعادة النظر في الحديث مرة بعد مرة.

وكما يقال: معلول بهذا المعنى، فإنه يقال: معل. لما دخل على الحديث من العلة بمعنى المرض.

وأما استعمال: "معلل" فلا تمنعه القواعد أيضًا، إذا كان مشتقًا من "علله" بمعنى ألهاه به وشغله. كما في القاموس والصحاح. وحينئذ يكون معنى "الحديث المعلل" هو الحديث الذي عاقته العلة وشغلته فلم يعد صالحًا للعمل به. العلل =

= في الحديث، ص 16؛ فتح المغيث 1/ 210؛ معجم مقاييس اللغة لابن فارس 4/ 13 - 15؛ والصحاح 5/ 1773 - 1774؛ القاموس 4/ 20، مادة (ع ل ل).

(1)

قال السخاوي: ولذا لم يتكلم فيه إلا الجهابذة مثل ابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني ولخفائه كان بعض الحفاظ يقول: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. فتح المغيث 1/ 219؛ التدريب 1/ 251.

(2)

معيار خفائه، سؤال الحفاظ عنه أو وروده في كتب العلل.

(3)

قلت: هذا تعريف أغلبي للعلة، وإلا فإنه سيأتي أنهم قد يعلون بأشياء ظاهرة غير خفية ولا غامضة. ويأتي هناك تخريجه ومطابقته لهذا التعريف.

انظر: ص 246.

(4)

مقدمة ابن الصلاح، ص 81؛ النكت 2/ 493؛ النكت الوفية (167/ أ)؛ فتح المغيث 1/ 211.

(5)

سبق وأن قلت: أن هذا تعريف أغلبي، ولا يشترط دائمًا أن يكون رجاله ثقات، بل فيه من هو ضعيف، أو متروك وهكذا.

(6)

أي برواية الحديث من طريقه فقط، مع عدم المتابعة عليه. فتح المغيث 1/ 210.

(7)

أي ممن هو أحفظ وأضبط أو أكثر عددًا. فتح المغيث 1/ 210.

قد تكلم الدكتور همام عن أسباب العلة، بتفصيل جيد. وقال: لم يقع الكلام =

= عن هذه الأسباب منظمًا مجتمعًا لي في كتاب من الكتب التي تعرضت للعلل، ولعل دراستنا هذه هي بداية المحاولة في هذا الترتيب النظري لعلم العلل. وفيما يلي عرض لهذه الأسباب والكلام عليها باختصار.

أولًا: السبب العام: وهو الذي يقف وراء الكثير من هذه العلل إلا أنه الضعف البشري الذي لا يسلم منه مخلوق، ولا عصمة إلا لكتاب الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وما وراء ذلك ناس يصيبون ويخطئون ويتذكرون وينسون وينشطون ويغفلون على ما بينهم من تفاوت في ذلك بين مكثر ومقل.

السبب الثاني: هو ما اتصف به بعض رواة الآثار من خفة الضبط وكثرة الوهم مع بقاء عدالتهم. وهؤلاء هم الذين ذكرهم الترمذي في علله (آخر الجامع، ص 544) بقوله: أهل صدق وحفظ ولكن يقع الوهن في حديثهم كثيرًا. اهـ. ولكن ليس هو الغالب، وليعلم أن حديث هؤلاء مقبول عند جماهير علماء الحديث بعد التمييز بين الخطأ والصواب وكان نصيب كتب العلل من هذه الأوهام كبيرًا، ولذا نجد كثيرًا في هذه الكتب بعد ذكر الحديث: أخطأ فيه شريك، وهم فيه عطاء الخراساني. وهكذا.

السبب الثالث: الاختلاط أو الآفة العقلية التي تورث فسادًا في الإِدراك، وتصيب الإِنسان في آخر عمره، أو تعرض له بسبب حادث ما كفقد عزيز أو ضياع مال، ولهذا الاختلاط أثر كبير على رواية المختلط لا سيما وأنه الثقة المحتج به. وليست لبدء هذا الاختلاط ساعات محدودة إذ الاختلاط حالة عقلية تبدأ خفية ثم يتعاظم أمرها بالتدريج، وبين الخفاء والظهور يكون المختلط قد روى أحاديث تناقلها الثقات عن الثقات وما دروا أنهم أخذوها عن الثقة لكن في اختلاطه، ولكن رجال هذا العلم بما لديهم من وسائل الدراية يقفون بالمرصاد لتمييز الصحيح من السقيم.

السبب الرابع: خفة الضبط بالأسباب العارضة.

ونقصد بالأسباب العارضة أمورًا تعرض للمحدث وتؤثر في ضبطه، دون أن تؤثر في إدراكه، وبهذا نميز هذه الأمور العارضة عن الاختلاط ولا أرى ضمها إليه كما فعل البعض، وهذه العوارض تعتري المحدث الذي يعتمد على كتابه في الرواية، فإذا ضاع الكتاب أو احترق أو أضر الراوي، أو لم يصطحب كتابه معه =

= إذا رحل، في كل هذه الحالات يختل ضبط الراوي، ويكون سبب خفة الضبط هذا العارض الذي اعترض المحدث.

السبب الخامس: قصر الصحبة للشيخ وقلة الممارسة لحديثه.

أعطى المحدثون طول ملازمة الشيخ وممارسة حديثه أهمية كبيرة، فرجحوا من أجل ذلك أسانيد كثيرة على أخرى، وأعانتهم معرفتهم بالصحبة والممارسة على تمييز كثير من الأوهام والعلل. واهتمام النقاد بهذا الأمر جعلهم يتابعون الرواة عن شيخ ما فيقسمونهم فئات بين الأطول والأقصر صحبة، والأقل والأكثر ممارسة.

السبب السادس: اختصار الحديث أو روايته بالمعنى.

رأى الجمهور أن الرواية بالمعنى جائزة، وقيدوا هذا الجواز بأن يكون الراوي بالمعنى عارفًا بمواقع الألفاظ بصيرًا بدلالتها حتى لا يحيل الحلال حرامًا، أو يضع الدليل في غير مكانه، فإن لم يلتزم الراوي بشرطها، فإن هذه الرواية تكون سببًا في دخول العلة على الحديث.

السبب السابع: تدليس الثقات: وقد يكون سبب العلة تدليسًا أدركه النقاد فكشفوا فيه عن انقطاع في الإِسناد أو رواية عن ضعيف غير اسمه أو كنيته. وغالبًا ما تكون العلة في حديث الأعمش أو هشيم أو إسحاق بن أبي فروة أو ابن جريج ناشئة عن التدليس.

السبب الثامن: الرواية عن المجروحين والضعفاء.

وقد تضمنت كتب العلل أحاديث ذكر أن علتها جرح الراوي، فكان هذا الجرح سببًا في العلة.

ويشترط لدخول هذا الفرع في العلل، أن يكون من الخفاء بحيث يغيب عن بعض الثقات الأعلام. كأن يروي مالك عن عبد الكريم بن أبي أمية، والشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى. وينبغي التنبيه إلى أن الأغلب في العلل أوهام الثقات، حتى الرواية عن المجروحين كثيرًا ما ترتبط بالثقة الذي روى الحديث.

قلت: قد مثل الدكتور لجميع الأسباب وفصلها تفصيلًا مثاليًا فمن يريد الاطلاع على أكثر من ذلك فليرجع إليه. العلل في الحديث، ص 89 - 112.

(أ) في (هـ): بصحته.

(1)

هذا النوع من العلة هو ميدان العلل الأوسع والأكبر الذي لا تكاد تخلو منه صفحة من كتب هذا الفن، وقد نص ابن رجب على الاختلاف في الوصل والإِرسال والوقف والرفع فقال: من وجوه معرفة صحة الحديث وسقمه معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف إما في الإِسناد وإما في الوصل والإِرسال، وإما في الوقف، والرفع ونحو ذلك.

أي فقد يروي الحديث مرفوعًا لكن النقاد يكشفون عن وهم في رفعه ويثبتون أن وقفه أصح. وقد يروي متصلًا وإرساله أثبت وآكد، أو قد يروي متصلًا وهو في الحقيقة معضل أو منقطع. شرح علل الترمذي 2/ 467؛ العلل في الحديث، ص 144.

(2)

لما رأى عالم العلل من قوة ما وقف عليه من ذلك، فأمضى الحكم بما ظنه لكون مبنى هذا على غلبة الظن. فتح المغيث 1/ 211.

(3)

قال السخاوي: أي كف عن الحكم بقبول الحديث وعدمه احتياطًا لتردده بين إعلاله بذلك أو لا. ولو كان ظن إعلاله أنقص. ثم قال: لا يقال: القاعدة، أن اليقين لا يترك بالشك. إذ لا يقين هنا. فتح المغيث 1/ 211.

(4)

قال ابن حجر: هذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل، وحيث يصرح بإثبات العلة، فأما إن وجد غيره صححه فينبغي حينئذ توجه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما.

وكذلك إذا أشار المعلل إلى العلة إشارة ولم يتبين منه ترجيح لإِحدى الروايتين، فإن ذلك يحتاج إلى الترجيح. والله أعلم. النكت 2/ 494.

(1) وقد تكلم الدكتور همام عن وسائل الكشف عن العلة، ولا بد لعالم العلل أن يكون على علم بها، وأنا أذكرها باختصار لمزيد الفائدة.

الوسيلة الأولى: معرفة المدارس الحديثية، نشأتها ورجالها. وبهذه المعرفة يعالج الباحث أسانيد كثيرة فيكشف عن علتها، فإذا كان الحديث كوفيًا احتمل التدليس أو الرفض. وإن كان بصريًا احتمل النصب وتأثير الأرجاء والاعتزال في إسناده. فإذا روى المدينون عن الكوفيين فإنها تختلف الاحتمالات عما إذا روى المدينون عن البصريين، قال الحاكم: المدينون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا. وأما حديث الشام عن المدارس الأخرى فأكثره ضعيف. معرفة علوم الحديث، ص 115.

الثانية: معرفة من دار عليهم الإِسناد، وأوثق الناس فيهم، وتمييز أصح الأسانيد وأضعفها، قال علي بن المديني: نظرت فإذا الإِسناد يدور على ستة، فلأهل المدينة ابن شهاب ولأهل مكة عمرو بن دينار ولأهل البصرة قتادة بن دعامة السدوسي ويحيى بن أبي كثير ولأهل الكوفة أبو إسحاق السبيعي وسليمان بن مهران إلى آخر ما قال. العلل لعلي بن المديني 36 - 40.

الثالثة: معرفة الأبواب ورجل العلل الحافظ الفهم العارف لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بعد أن جمع الأحاديث في الأبواب. وفي معرفة الأبواب وحصرها اشتهر الإِمام أحمد والبخاري وأبو زرعة وهو الذي يقول لعبد الله بن أحمد الإِمام: ذاكرت أباك فوجدته يحفظ ألف ألف حديث. فقال عبد الله: كيف ذاكرته.

قال أبو زرعة: ذاكرته على الأبواب. شرح علل الترمذي 1/ 209؛ وتذكرة الحفاظ 2/ 431.

الرابعة: معرفة المتشابه من الأسماء والكنى والألقاب: وأن الباحث ليدهش وهو يجد أن أربعة عشر رجلًا من الثقات يحملون اسم إبراهيم بن يزيد. وكما تتشابه الأسماء تتشابه الكنى ولا بد من معرفتها من قبل صاحب هذا الشأن. وإلى جانب التشابه في الكنى نجد الكثير من الكنى التي لم يشتهر أصحابها بها فاستغلها المدلسون ستارًا لتدليسهم. ولكن المعرفة الواسعة التي يتمتع بها الناقد تقف لكل ذلك بالمرصاد. =

= الخامسة: معرفة مواطن الرواة. قال الحاكم: وهو علم قد زلق فيه جماعة من كبار العلماء بما يشتبه عليهم فيه (معرفة علوم الحديث، ص 190).

وقد بثت هذه المعرفة في كتب العلل لارتباطها وعلاقتها الوثيقة بها.

السادسة: معرفة الوفيات والولادات. وعن طريق هذه المعرفة مضافًا إليها غيرها - يتأكد الناقد من السماع والمعاصرة أو ينفيهما. ونجد هذه المعرفة مبثوته في كتب العلل.

السابعة: معرفة من أرسل ومن دلس ومن اختلط. وقد اعتنت كتب العلل اعتناء كبيرًا بهذه المعرفة، وكثيرًا ما تجد فيها علل الإِرسال والتدليس والاختلاط، كما تجد تحديدات دقيقة للاختلاط وتفاوت المراسيل وما دلس من الأسانيد.

الثامنة: معرفة أهل البدع والأهواء. وقد سبق وأن ذكرت أن هذه المعرفة جزء من معرفة المدارس الحديثية، ولكنها هنا تهتم بالرواة كأفراد كل على حدة، وقد يكون الغالب على مدرسة ما التشيع، ولكن فيها الناصبي والخارجي والمعتزلي، وغير ذلك.

هذه بعض جوانب المعرفة التي لا بد منها للمشتغل، وتركت غيرها، لأن الموضوع لا يتسع لعلوم الحديث، إذ ظهر لي بعد البحث والاستقصاء أن أكثر علوم الحديث استمد من علم العلل، وهذا العلم عبارة عن علم الرواية والدراية، ومن تتوافر له هذه المعرفة تنكشف له العلاقات بين الروايات فيصبح مجال الحديث سندًا ومتنًا بمتناول صيرته وعند التعليل يستفيد من كل هذه الجوانب فجزى الله علماءنا عن أمتهم خير الجزاء، فلقد والله حملوا الأمانة التي لا تحملها الجبال الراسيات. انتهى. العلل في الحديث، ص 123 - 132.

(1)

بأن يكون راويه أضبط أو أكثر عددًا لأن القول بتقديم الوصل إنما هو فيما لم يظهر فيه ترجيح. انتهى ما قال السخاوي ونقل ابن حجر عن العلائي: فأما إذا كان رجال الإِسناد متكافئين في الحفظ أو العدد، أو كان من أسنده أو رفعه دون من أرسله أو وقفه في شيء من ذلك مع أن كلهم ثقات محتج بهم فههنا مجال النظر واختلاف الأئمة والفقهاء. فتأمل. فتح المغيث 1/ 218؛ النكت 2/ 494.

(أ) لفظ: قد. ساقط من (هـ).

(1)

وعلة الإِسناد تأتي على خمسة أنواع:

أولًا: إبطال السماع الصريح أو نفي السماع المتوهم بالعنعنة.

الأصل أن التصريح بالسماع من الراوي الثقة معتبر، وكذلك إذا روى السند معنعنًا "أو" مؤننًا" فإنه معتبر كذلك بشرط كون الراوي بريئًا من التدليس، ولكن رغم التصريح بالسماع ورغم المعاصرة الأكيدة بين الراوي والمروي عنه وسلامة الراوي من التدليس، قد يكشف النقاد من أهل صنعة العلل أن الإِسناد منقطع، ولا حقيقة لهذا السماع.

ثانيًا: إبدال الإِسناد كله أو بعضه، كما في حديث البسملة الآتي.

ورغم هذا الخطأ بقي الإِسناد المعل بحمل السلامة الظاهرة حتى كشف النقاد عن علته، وعرفوا وجه التغيير الذي طرأ على الأصل. وقد يكون هذا الوهم ناشئًا عن ملابسات خاصة بالإِسناد، وقد يكون ناشئًا عن الوهم المجرد. ومثال الملابسات الخاصة أن يشتهر إسناد معين على لسان راو معين، كمالك عن نافع عن ابن عمر، أو كسعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، أو كأبي بردة عن أبيه. فكل حديث يروى عن مالك قد يسبق اللسان إلى نافع عن ابن عمر. وفي واقع الأمر يكون مالك قد رواه عن غير نافع.

ثالثًا: الوهم في رفع الموقوف أو وصل المرسل أو ما فيه انقطاع.

وهذا النوع من علة الإِسناد هو ميدان العلل الأوسع والأكبر. فقد يروى الحديث مرفوعًا ولكن النقاد يكشفون عن وهم في رفعه ويثبتون أن وقفه أصح، وقد يروى الحديث متصلًا وإرساله أثبت وآكد، أو قد يروى متصلًا وهو في الحقيقة معضل أو منقطع.

رابعًا: جمع الشيوخ وبقاء اللفظ واحدًا.

الأصل أن يوجد بعض الاختلاف في روايات الحديث الواحد، لتصرف الرواة في لفظ الحديث، دون المعنى، فإذا روى أحد الرواة حديثًا واحدًا عن عدد من الشيوخ، ثم ساق اللفظ سياقًا واحدًا، فإن هذا دليل على الوهم والخطأ إلا أن يكون الراوي مبرزًا في الحفظ جدًا. =

= خامسًا: جرح الراوي.

من المعلوم أن ميدان العلل حديث الثقات فيكشف عن أوهامهم وأخطائهم وسنرى أن علم الجرح قسيم لعلم العلل، وصورته إذا روى الثقة عن المجروح فإن هذه الرواية قد تعمي حال المجروح على كثير من الناس وعندها فلا بد من أن يتدخل العالم بالعلل ليكشف عن موضع العلة وإذ بها رواية العدل عن المجروح. وإن أردت زيادة الشرح فارجع إلى كتاب العلل في الحديث، ص 135 - 148.

(1)

أي أكثر وقوعًا لا أكثر أنواعًا.

(2)

وعلة المتن أيضًا تأتي على خمسة أنواع.

أولًا: ما كانت علته إحالة المعنى كليًا أو جزئيًا.

وقد سبق لي أن ذكرت جواز الرواية بالمعنى عند الجمهور إذا كان الراوي ملمًا باللغة عارفًا. عالمًا بصيرًا بمواقع الألفاظ، فإذا لم يكن الراوي على هذه الصفة ويروي الحديث بمعناه فيحيله على غير معناه المراد فالعلة تدخل في هذا الحديث من هذه الناحية.

ثانيًا: ما كانت علته تحريفًا في لفظ من ألفاظه. ويمثل له بمن حرف كلمة نؤديه، فجعلها، "نورثه" وبدل أن يجعل الحديث في صدقة الفطر وهو: كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجد. أي نورثه.

ثالثًا: ما كانت علته مخالفة راويه لمقتضاه. قد ضعف الإِمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا. وراجع هذه المسألة في شرح علل الترمذي تحت قاعدة في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه 2/ 796.

رابعًا: ما كانت علته إدراج كلام آخر فيه.

وصورة هذا النوع من العلة أن يدخل في سياق الحديث ما ليس منه، سواء كان هذا الداخل حديثًا آخر، أو بعض حديث، أم كان كلامًا للراوي يوضح به المراد من الحديث. وفي كلتا الحالتين يظهر الحديث مع ما أدرج فيه حديثًا واحدًا دونما تمييز بينهما، أو فاصل يحدد كلًا منهما. =

= خامسًا: ما كانت علته أنه لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بل يشبه كلام القصاص وغيرهم. قال ابن رجب: قال ابن أبي حاتم عن أبيه: تعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلا ما يصلح أن يكون مثل كلام النبوة، ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تتضح عدالته. انتهى ملخصا من كتاب العلل في الحديث ص 150 - 156.

وانظر: شرح علل الترمذي 2/ 775.

قال الدكتور همام: هذه بعض أنواع علة المتن، وهي الأنواع التي وقعت لي في شرح علل الترمذي، وفي كتب العلل التي اطلعت عليها. وهذه الأنواع ليست على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل لأن حصرها يحتاج إلى سنين وتفنى فيه الأعمار. العلل في الحديث، ص 150 - 156.

(1)

يعلى بن عبيد بن أبي أمية الكوفي، أبو يوسف الطنافسي، ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين، مات سنة بضع ومائتين وله تسعون سنة روى له الجماعة. التقريب 2/ 378، تاريخ يحيى بن معين برواية عثمان الدارمي رقم النص 104، 375، 543.

(2)

عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم، ثقة ثبت، مات قبل أخيه بسنة سنة ست وعشرين ومائة، روى له الجماعة. التقريب 1/ 69؛ كتاب الطبقات، ص 281.

(3)

أخرجه البخاري من طريق سفيان، كتاب البيوع، باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع (ح رقم 2113)، 4/ 333؛ ومسلم من طريق إسماعيل بن جعفر، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (ح رقم 1531)(46)، 3/ 1164؛ والبيهقي من طريق إسماعيل بن جعفر، كتاب البيوع، باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار 5/ 269، جميعًا عن عبد الله بن دينار به.

أما الطريق المقلوب (أي عن عمرو بن دينار) فلم أجد الحديث منها؟ .

(أ) في (ك): بهذه. أي بزيادة الباء الجارة.

(1)

قد يقول قائل: ما داما ثقتين فما الضرر من هذا الخلط؟

والجواب على ذلك أن لكل من الرجلين إسناده، ولكل منهما رجاله والخلط بينهما لا يقتصر عليهما بل يتعداهما إلى بقية رجال الإِسناد. العلل في الحديث، ص 130.

(2)

قال البقاعي: الكلام الضابط أن يقال: الحديث لا يخلو، إما أن يكون فردًا أو له أكثر من إسناد. فالأول يلزم من القدح في سنده القدح في متنه وبالعكس.

والثاني لا يلزم من القدح في أحدهما، القدح في الآخر. انتهى.

وقال ابن حجر: قلت: إذا وقعت العلة في الإِسناد فقد تقدح وقد لا تقدح وإذا قدحت فقد تخصه وقد تستلزم القدح في المتن، وكذا القول في المتن سواء، فالأقسام على هذا ستة. النكت الوفية (160/ ب)؛ النكت 2/ 527.

(3)

صحيح مسلم في كتاب الصلوة باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة (ح رقم 399)، 1/ 299.

(4)

المراد بذلك الدارقطني، فإنه السابق إلى ذلك، فقال: إن المحفوظ عن قتادة من رواية عامة أصحابه عنه: كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال: وهو المحفوظ عن قتادة وغيره من أصحاب أنس عنه رضي الله عنه. وتبعه البيهقي، وقال بقوله:

وقد أورد الحافظ على كلام الدارقطني فقال: وفي قول الدارقطني نظر لأنه يستلزم ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى مع إمكان الجمع بينهما وكيف يحكم على رواية عدم الجهر بالشذوذ وفي رواتها عن قتادة مثل شعبة انتهى. سنن الدارقطني =

= 1/ 316؛ السنن الكبرى 2/ 51؛ النكت 2/ 545 - 546، وقد تكلم الحافظ على هذه الرواية واستقصى طرقها بما يطول ذكره، وقد لخصه السخاوي في فتح المغيث فمن يريد الاطلاع عليه فليرجع إلى النكت 2/ 529 - 549؛ وفتح المغيث 1/ 214 - 217.

(1)

أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير (ح رقم 743)، 2/ 226؛ ومسلم، كتاب الصلوة، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة (ح رقم 399)، (52)، 1/ 299؛ وأبو داود، كتاب الصلوة، باب من لم ير الجهر بسم الله الرحمن الرحيم 1/ 494.

والترمذي، أبواب الصلوة، باب ما جاء في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين (ح رقم 246)، 2/ 15.

والنسائي في الافتتاح، باب البدء بفاتحة الكتاب قبل السورة 2/ 133.

وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوة، باب افتتاح القراءة (ح رقم 813)، 1/ 667. جميعًا من طريق قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: يفتتحون القراءة. إلا مسلمًا والنسائي، ففيهما بلفظ: يستفتحون القراءة. كما هو في الكتاب.

(2)

تقدم ذكرهما ضمن التخريج قبل الآن.

(3)

قد تكلم الشافعي على معنى هذا الحديث في الأم، باب القراءة بعد التعوذ 1/ 129 - 130.

والنووي في شرح مسلم 4/ 111؛ وابن حجر في الفتح 2/ 227 - 228.

وشمس الحق في التعليق المغني 1/ 315، وعزاه إلى المحدث السيد نذير حسين الدهلوي رحمه الله.

وأحمد شاكر بهامش الترمذي 2/ 16 - 25، وأطال البحث بما لا مزيد عليه.

(أ) والله أعلم: غير موجود في (هـ)، و (ص).

(1)

أخرجه الدارقطني من طريق أبي سلمة سعيد بن يزيد الأزدي، بلفظ، قال: سألت أنس بن مالك، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله رب العالمين، أو بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: إنك تسألني عن شيء ما أحفظه، وما سألني أحد قبلك، قلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم. هذا إسناد صحيح. السنن 1/ 316؛ وأخرج البيهقي من طريق أبي سلمة عن أنس رضي الله عنه نفس المتن المذكور. وذكر قول الدارقطني: هذا إسناد صحيح. مقرًا له معرفة السنن والآثار، ص 330، مصورًا من الهند رقم 819.

وأخرجه الإِمام أحمد بنفس السند المذكور، لكن ليس فيه لفظ: ما أحفظه. إلمسند 3/ 190، وقد تكلم العراقي على هذا الحديث ردًا وإثباتًا في التقييد والإِيضاح، ص 122 - 124، فارجع إليه إن شئت.

(2)

مراده بذلك ما حققه من تعريف المعلول، قد يقع في كلامهم ما يخالفه. النكت 2/ 550؛ التدريب 1/ 257.

(3)

قال ابن حجر: وطريق التوفيق بين ما حققه المصنف وبين ما يقع في كلامهم، إن اسم العلة إذا أطلق على حديث، لا يلزم منه أن يسمى الحديث معلولًا، اصطلاحًا، إذ المعلول ما علته قادحة خفية، والعلة أعم من أن تكون قادحة أو غير قادحة خفية أو واضحة. ولهذا قال الحكم: وإنما يعل الحديث من أوجه ليس فيها للجرح مدخل. انتهى.

وقال البقاعي: وذلك من قائله إما تجوز عن الاصطلاح، ونظرًا إلى معناها =

= اللغوي، فقط. وإما أن يكون قاله قبل تقرر الاصطلاح. انتهى.

وقال الدكتور همام: يمكن حمل هذه القوادح الظاهرة على علم العلل وإلحاقها به، إذا وردت في أحاديث الثقات كرواية الزهري عن سليمان بن أرقم، ورواية مالك عن عبد الكريم بن أبي أمية، ورواية الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى، فرواية هؤلاء الأئمة الجهابذة عن هؤلاء الضعفاء توقع كثيرين في العلة، اعتمادًا على تثبت هؤلاء الأئمة، ومكانة الزهري ومالك والشافعي تخفي أمر هؤلاء المتروكين والضعفاء.

وقد يلتبس أمر راو ما على أحد الحفاظ النقاد، فيروي عنه، ويكون الحديث معلولًا بجهالة أمر هذا الراوي أو بنكارته، ولا تدرك هذه الجهالة والنكارة، إلا بمعرفة كبار النقاد.

وهذا تخريج لوجود مثل هذه القوادح التي ذكرت في العلل.

وقد ذكر أكثر المصنفين في علوم الحديث أن غالب العلل في أحاديث الثقات ثم قالوا: وقد تطلق العلة على أنواع من الجرح ولكنهم لم يحاولوا تخريج وجود هذه الأنواع الظاهرة من الجرح في كتب العلل. أما السخاوي فقد تنبه لهذا فقال: ولكن منهم - أي أصحاب كتب العلل الذين يعلون بالجرح - بالنسبة للذي قبله قليل، على أنه يحتمل أيضًا أن التعليل بذلك من الخفي لخفاء وجود طريق آخر لينجبر بها ما في هذا من ضعف، فكأن المعلل، أشار إلى تفرده. انتهى بتصرف. العلل في الحديث، ص 26، 27.

(1)

قال الحافظ: مراد الترمذي أن الحديث المنسوخ مع صحته إسنادًا ومتنًا طرأ عليه، ما أوجب عدم العمل به، وهو الناسخ، ولا يلزم من ذلك أن يسمى المنسوخ معلولًا اصطلاحًا.

وقال السخاوي: بل وصحح الترمذي نفسه من ذلك جملة فتعين لذلك إرادته.

وقال أحمد شاكر: إني لم أقف على هذا القول في كتاب الترمذي ولعلي أجده فيه بعد. وقال في سننه 1/ 23 - 24: إنما كان (الماء من الماء) في أول الإِسلام. ثم نسخ بعد ذلك، فلو كان النسخ عنده علة في صحة الحديث لصرح به. انتهى. النكت 2/ 550؛ فتح المغيث 1/ 219؛ سنن الترمذي 1/ 185؛ الباعث الحثيث، ص 72.

(1) المراد بهذا البعض أبو يعلى الخليلي، قال في كتاب الإِرشاد: صحيح متفق عليه، وصحيح معلول وصحيح مختلف فيه. الإِرشاد (3/ ب 4/ أ 7/ ب) ج 1.

تنبيه - قال الدكتور همام: لقد شاع على ألسنة كبار النقاد أثناء وصفهم لعلم العلل بأنه أقرب إلى الكهانة والعرافة لغموض أسبابه وخفاء طرائقه، وكأنه معرفة نفسية أو وجدانية أكثر منه معرفة عقلية علمية - وفي هذا يقول إمام من أئمة هذا الفن وهو عبد الرحمن بن مهدي: معرفة الحديث إلهام، فلو قلت للعالم بعلل الحديث: من أين لك هذا؟ لم يكن له حجة. ونقل عن أبي حاتم ما يشبه هذا.

وأرى أن جعل معرفة العلة هيئة نفسانية وخواطر وجدانية، لا يستفاد من مجموع كلام النقاد، ولا يشهد له هذا العلم، بل يشهد عليه، وهو مرفوض بمنطق مئات الأمثلة والشواهد التي احتواها كتاب ابن رجب.

ومعنى كلام النقاد: أن كل علم هو كالعرافة والسحر بالنسبة لمن يجهله لأن كل علم له مبادئه وطرائقه وقوانينه لا بد من معرفتها لكل من يريد الإِحاطة به.

قال: وإلى جانب ما سبق أقول: إن كتب العلل في أكثرها أسئلة وأجوبة وهذه الأجوبة في معظمها يحمل الحجة والدليل. ويضاف إلى كل ما سبق: أن منهج علماء الحديث هو جزء من المنهج الإِسلامي العام القائم {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} . والمنهج الإِسلامي هو أول منهج أخرج الإِنسان من سلطان الطلاسم والفيوض الوجدانية، وحرره من تحكم الأهواء والأوهام والخواطر.

يقول: وإن كنت أطلت في مناقشة هذه القضية فلخطورتها وأهميتها حتى أنها تقف أمام كل باحث في العلل لتشعره باستحالة البحث والوصول إلى نتائج جديدة. انتهى ملخصًا.

انظر: العلل في الحديث، ص 117، 123.

(أ) في (هـ): رواتها. بصيغة الجمع.

(ب) كلمة: حينئذ. ساقطة من (ك).

(1)

مقدمة ابن الصلاح، ص 84؛ الاقتراح، ص 219؛ اختصار علوم الحديث، ص 72؛ التذكرة والتبصرة 1/ 240؛ فتح الباقي 1/ 240؛ نزهة النظر، ص 47؛ فتح المغيث 1/ 221؛ التدريب 1/ 262؛ توضيح الأفكار 2/ 35.

(2)

قال الحافظ: وجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر، ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص، ولا يخفى على الممارس الفطن الذي أكثر من جمع الطرق. النكت 2/ 556؛ توضيح الأفكار 2/ 38.

(3)

مقدمة ابن الصلاح، ص 84؛ الاقتراح، ص 220؛ التبصرة والتذكرة 1/ 240؛ فتح الباقي 2/ 241؛ فتح المغيث 1/ 221؛ التدريب 1/ 262؛ توضيح الأفكار 2/ 47.

(4)

قال ابن حجر: لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإِسناد. نزهة النظر، ص 47. وقال في النكت 2/ 567، نقلًا عن العلائي في مقدمة كتابه الأحكام. وأنا أذكره هنا بغاية الاختصار. =

= أما الاختلاف الذي يقع في المتن، فقد أعل به المحدثون والفقهاء كثيرًا من الأحاديث وأمثلة ذلك كثيرة، وللتحقيق في ذلك مجال طويل يستدعي تقسيمًا، وبيان أمثلة ليصير ذلك قاعدة يرجع إليها، فنقول:

إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه، أو كان سياق الحديث في حكاية واقعة يظهر تعددها، فالذي يتعين القول به أن يجعلا حديثين مستقلين.

فأما إذا بعد الجمع بين الروايات بأن يكون المخرج واحدًا، فلا ينبغي سلوك تلك الطريق المتعسفة. لأن الغالب أن هذا الاختلاف من الرواة في التعبير ولا يلزم من ذلك تعدد الواقعة. بل يكون الحل فيه أحيانًا على طريق المجاز، أو بتقييد في الاطلاق، أو بتخصيص العام، أو بتفسير المبهم وتبيين المجمل.

وأما ما يبعد فيه احتمال التعدد ويبعد أيضًا فيه الجمع بين الروايات فهو على قسمين:

أحدهما: ما لا يتضمن المخالفة بين الروايات اختلاف حكم شرعي فلا يقدح ذلك في الحديث، وتحمل تلك المخالفات على خلل وقع لبعض الرواة إذ رووه بالمعنى متصرفين بما يخرجه عن أصله.

وأما الأحاديث التي رواها بعض الرواة بالمعنى الذي وقع له، وحصل من ذلك الغلط لبعض الفقهاء بسببه، وهذا لا يتأتى إلا لو كان مخرج الحديث مختلفًا.

فأما والسند واحد متحد فلا ريب في أنه حديث واحد اختلف لفظه فتكون بعض رواياتها مقبولة. وغيرها شاذة. انتهى.

انظر: من ص 567 إلى ص 586؛ وتوضيح الأفكار 2/ 40 - 48؛ ومجموع كلام ابن دقيق العيد أيضًا يدل على هذا في الاقتراح، ص 220 - 222.

(1)

قال ابن حجر نقلًا عن العلائي كما تقدم: الاختلاف الذي يقع في السند يتنوع أنواعًا:

1 -

أحدها: تعارض الوصل والإِرسال.

2 -

ثانيها: تعارض الوقف والرفع.

3 -

ثالثها: تعارض الاتصال والانقطاع.

4 -

رابعها: أن يروي الحديث قوم - مثلًا - عن رجل عن تابعي عن صحابي، ويرويه غيرهم عن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه.

خامسها: زيادة رجل في أحد الإِسنادين. =

= 6 - سادسها: الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان مترددًا بين ثقة وضعيف.

فأما الثلاثة الأول فقد تقدم القول فيها. وأن المختلفين إما أن يكونوا متماثلين في الحفظ والاتقان أم لا، فالمتماثلون إما أن يكون عددهم من الجانبين سواء أم لا، فإن استوى عددهم مع استواء أوصافهم، وجب التوقف حتى يترجح أحد الطريقين بقرينة من القرائن، فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكم لها، ووجوه الترجيح لا تنحصر. ولأجل هذا كان مجال النظر في هذا كثيرًا من غيره، وإن كان أحد المتماثلين أكثر عددًا، فالحكم لهم على قول الأكثر، وهو الصحيح.

وأما غير المتماثلين، فإما أن يتساووا في الثقة أولا، فإن تساووا في الثقة فإن كان من وصل أو رفع أحفظ فالحكم له، ولا يلتفت إلى تعليل من علله بذلك. وإن كان العكس فالحكم للمرسل والواقف.

وإن لم يتساووا في الثقة فالحكم للثقة، ولا يلتفت إلى تعليل من علله برواية غير الثقة إذا خالف.

هذه جملة تقسيم الاختلاف. وبقي إذا كان رجال أحد الإِسنادين أحفظ ورجال الآخر أكثر. فقد اختلف المتقدمون فيه.

فمنهم: من يرى قول الأحفظ أولى لاتقانه وضبطه ومنهم: من يرى قول الأكثر أولى، لبعدهم عن الوهم.

وأما النوع الرابع: وهو الاختلاف في السند فلا يخلو أما أن يكون الرجلان ثقتين أم لا؟ فإن كانا ثقتين، فلا يضر الاختلاف عند الأكثر، لقيام الحجة بكل منهما فكيفما دار الإِسناد كان عن ثقة. وربما احتمل أن يكون الراوي سمعه منهما جميعًا، وقد وجد ذلك في كثير من الحديث، لكن ذلك حيث يكون الراوي ممن له اعتناء بالطلب وتكثير الطرق. وهذا هو الصحيح.

وأما إذا كان أحد الراويين المختلف فيهما ضعيفًا لا يحتج به فههنا مجال للنظر، وتكون تلك الطريق التي سمى ذلك الضعيف فيها (وجعل الحديث عنه كالوقف أو الإِرسال بالنسبة إلى الطريق الأخرى) فكل ما ذكر هناك من الترجيحان يجيئ هنا. ويمكن أن يقال في مثل هذا: يحتمل أن يكون الراوي إذا كان مكثرًا قد سمعه منهما أيضًا كما تقدم. =

= وأما النوع الخامس) وهو زيادة الرجل بين الرجلين في السند فسيأتي تفصيله في النوع السابع والثلاثين - إن شاء الله تعالى -.

قلت: لم يقدر للحافظ أن يصل إلى هذا النوع في نكته.

وأما النوع السادس: وهو الاختلاف في اسم الراوي ونسبه فهو على أقسام أربعة.

1 -

الأول: أن يبهم في طريق ويسمى في أخرى، فالظاهر أن هذا لا تعارض فيه، لأنه يكون المبهم في إحدى الروايتين هو المعين في الأخرى، وعلى تقدير أن يكون غيره، فلا تضر رواية من سماه وعرفه إذا كان ثقة رواية من أبهمه.

2 -

القسم الثاني: أن يكون الاختلاف في العبارة فقط والمعنى بها في الكل واحد، فإن مثل هذا لا يعد اختلافًا - ولا يضر إذا كان الراوي ثقة.

3 -

القسم الثالث: أن يقع التصريح باسم الراوي ونسبه، لكن مع الاختلاف في سياق ذلك.

4 -

القسم الرابع: أن يقع التصريح به من غير اختلاف، لكن يكون ذلك من متفقين:

أحدهما: ثقة والآخر: ضعيف. أو أحدهما مستلزم الاتصال؛ والآخر، الإِرسال. فهذه الأنواع الستة التي يقع بها التعليل، وقد تبين كيفية التصرف فيها، وما عداها إن وجد لم يخف إلحاقه بها.

قال في ص 586: ثم إن الاختلاف في الإِسناد إذا كان بين ثقات متساوين وتعذر الترجيح فهو في الحقيقة لا يضر في قبول الحديث والحكم بصحته، لأنه عن ثقة في الجملة. ولكن يضر ذلك في الأصحية عند التعارض. مثلًا فحديث لم يختلف فيه على راويه - أصلًا - أصح من حديث اختلف فيه الجملة، وإن كان الاختلاف في نفسه يرجع إلى أمر لا يستلزم القدح. والله أعلم.

وقد تكفل ابن حجر، والصنعاني نقلًا عنه ببيان الأمثلة لكل ما تقدم وبيان وجوه الترجيح وكيفية الجمع وبيان المواطن التي يتعذر فيها الجمع.

انظر: النكت 2/ 556 - 567؛ توضيع الأفكار 2/ 37 - 40.

قلت: وإن طال الكلام لكنه نافع جدًا (قال الحافظ: هو شامل لكل ما يتعلق بتعليل الحديث من اضطراب وغيره). سيما مع اختصار المصنف للمقال، وهو مفتقر إلى الإِطالة.

(1) التعليق المتقدم شامل لهذا الرقم أيضًا.

(2)

مقدمة ابن الصلاح، ص 85؛ الاقتراح، ص 219؛ التقييد والإِيضاح، ص 124؛ التبصرة والتذكرة 1/ 245؛ فتح الباقي 2/ 245؛ فتح المغيث 1/ 225؛ التدريب 1/ 262؛ وتوضيح الأفكار 2/ 47.

(أ) في (هـ): عقب. أي بدون الياء.

(1)

الحديث المدرج: ما كانت فيه زيادة ليست منه. الباعث الحثيث، ص 74؛ وهامش توضيح الأفكار 2/ 51.

(2)

هذا القسم يسمى مدرج المتن، ويقابله مدرج الإِسناد وسيأتي ذكره ومدرج المتن يكون على ثلاثة أقسام اقتصر المصنف على واحد منها تبعًا لابن الصلاح، وأهمل نوعين. فأقول: الثاني: أن تكون الزيادة في وسط الحديث.

والثالث: أن تكون الزيادة في أول الحديث. فيتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه. والقسم الأول أكثر وقوعًا؛ والثاني قليل؛ والثالث نادر جدًا.

والحكم للإِدراج بهذه الأقسام الثلاثة مختلف، فبالقسم الأول قطعي وبالثاني، والثالث يكون بحسب غلبة الظن.

وقال ابن دقيق العيد: يضعف الحكم للإِدراج إذا كان المدرج في أثناء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما ان كان مقدمًا على اللفظ المروي أو معطوفًا عليه بواو العطف. كذا قال في الاقتراح. وقال في الإِمام: إنما يكون الإِدراج بلفظ تابع يمكن استقلاله عن اللفظ السابق. انتهى. نقله السخاوي.

وقد رد ابن حجر على قول ابن دقيق العيد، فقال: فيما قاله ابن دقيق العيد نظر، وفي الجملة إذا قام الدليل على إدراج جملة معينة بحيث يغلب على الظن ذلك، فسواء، كان في الأول أو الوسط أو الآخر لا مانع من الحكم عليه بالإِدراج. انتهى. =

= ثم قد يكون المدرج من قول الصحابي أو التابعي أو من بعده، وقد يكون حديثًا آخر مرفوعًا بسند آخر.

ودواعي الإِدراج كثيرة: منها أن يقصد الراوي بيان حكم ويريد أن يستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا في الإِدراج قبل المتن. ومنها: أن يريد الراوي بيان حكم يستنبط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يكون في الإِدراج في وسط المتن بعد ذكر ما يستنتج منه ذلك الحكم، وقد يكون في الإِدراج عقيب المتن كله.

ومنها: أن يريد الراوي تفسير بعض الألفاظ الغربية في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم.

وسبب ذلك، الاختصار من بعض الرواة بحذف أداة التفسير أو التفصيل فيجيء من بعده فيرويه بالتقديم والتأخير لظنه الرفع في الجميع واعتماده الرواية بالمعنى فبقي الإِدراج حينئذ في أول الخبر وأثنائه.

ويعرف الإِدراج من وجوه:

1 -

الأول: أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

2 -

الثاني: أن يصرح الصحابي، بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم.

3 -

الثالث: أن يصرح بعض الرواة بتفصيل المدرج فيه عن المتن المرفوع فيه، بأن يضيف الكلام إلى قائله. وهذا الوجه أكثره ويتقوى هذا الفصل إذا اقتصر بعض الرواة الثقات على الأصل، ولم يذكروا الزيادة.

وقد تكفل أصحاب الكتب التالية ببيان أمثلة هذه الأشياء بيانًا كافيًا لا سيما ابن حجر رحمه الله فإنه لم يترك واردًا ولا شاردًا.

انظر: النكت 2/ 588 - 607؛ نزهة النظر، ص 46؛ فتح المغيث 1/ 226 - 230؛ التبصرة والتذكرة 1/ 246 - 252؛ فتح الباقي 1/ 246 - 252؛ التدريب 1/ 268 - 271؛ توضيح الأفكار مع هامشه 2/ 50 - 64؛ الباعث الحثيث، ص 74، 75؛ الاقتراح، ص 224؛ النكت الوفية (171/ ب/ 172/ أ).

(1) هذا هو مدرج الإِسناد وهو على خمسة أقسام، ذكر المصنف منها قسمين صورة، وهما ثلاثة أقسام حقيقة، لأن المصنف قد ضم الثاني والثالث بعضه مع بعض، بلفظ:(إسناده ومتنه) في القسم الثاني من مدرج الإِسناد. ولم ينتبه إليه السيوطي.

فقال في التدريب: أهمل المصنف من مدرج الإِسناد نوعًا، وهو عند ابن الصلاح.

وقد حرر ابن حجر هذه الأقسام الخمسة، فأذكرها فيما يلي:

1 -

أحدهما: أن يكون المتن مختلف الإِسناد بالنسبة إلى أفراد رواته فيرويه راوٍ واحد، عنهم، فيحمل بعض رواياتهم على بعض، ولا يميز بينها.

2 -

ثانيهما: أن يكون المتن عند الراوي له بالإِسناد إلا طرفًا منه فإنه عنده بإسناد آخر، فيرويه بعضهم عنه تامًا بالإِسناد الأول.

3 -

ثالثها: أن يكون متنان مختلفي الإِسناد، فيدرج بعض الرواة شيئًا من أحدهما في الآخر، ولا يكون ذلك الشيء من رواية ذلك الراوي. ومن هذه الحيثية فارق القسم الذي قبله.

قال: وهذه الأقسام الثلاثة قد ذكرها ابن الصلاح.

4 -

رابعها: أن يكون المتن عند الراوي إلا طرفًا منه، فإنه لم يسمعه من شيخه فيه، وإنما سمعه من واسطة بينه وبين شيخه، فيدرجه بعض الرواة عنه بلا تفصيل. قال: وهذا ما يشترك فيه الإِدراج والتدليس.

5 -

خامسها: أن لا يذكر المحدث متن الحديث، بل يسوق إسناده فقط، ثم يقطعه قاطع، فيذكر كلامًا، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإِسناد.

قال: ومثاله في قصة ثابت بن موسى الزاهد مع شريك القاضي، كما مثل به ابن الصلاح لشبه الموضوع، وجزم ابن حبان، بأنه من المدرج وقال: والطريق إلى معرفة كونه مدرجًا، أن تأتي رواية مفصلة للرواية المدرجة، وتتقوى الرواية المفصلة بأن يرويه بعض الرواة مقتصرًا على إحدى الجملتين. انتهى. =

(أ) في (ك): يندرج.

(ب) والله أعلم. غير موجود في (ت) و (هـ) و (ص) وموجود في (ك).

(ج) في (ك): وقد وصف.

= وقد مثل ابن حجر لجميع هذه الأقسام بغاية التفصيل والتحرير ولكن المقام لا يسع لذكرها على أني قد أطلت في بيان الأنواع.

انظر: النكت 2/ 608 - 612؛ نزهة النظر، ص 46؛ توضيح الأفكار نقلًا عن ابن حجر 2/ 64 - 67؛ فتح المغيث 1/ 230 - 233.

(1)

قلت: الإِدراج إما أن يكون القصد منه تفسير غريب وإما لا. فإن كان الغرض منه تفسير غريب، فلا بأس به، ولذلك فعله الزهري، وغير واحد من الأئمة سواء أجاء بالتفسير عقب الانتهاء من الحديث، أم جاء به في أثنائه عند ذكر المفسر. ولكن الأولى أن ينص الراوي على بيانه.

وإن كان الغرض شيئًا غير تفسير الغريب، فإما أن يقع من الراوي عن عمد وإما أن يقع عن خطأ، فإن وقع عن عمد فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول، لما يتضمن من التلبيس والتدليس ومن عزو القول إلي غير قائله.

وأما إن وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا تترتب عليه، لكن إذا كثر خطأه يكون هذا جرحًا في ضبطه واتقانه ولا يبقى محلًا للقبول. فتح المغيث 1/ 233؛ التدريب 1/ 274؛ فتح الباقي 1/ 260؛ الباعث الحثيث، ص 77؛ هامش توضيح الأفكار 2/ 53.

(1) من وضع يضع بفتح ضادهما وضعًا، وله عدة معان، كما في القاموس: الأول: الإِسقاط، والثاني: الترك، والثالث: الافتراء والاختلاق. فالموضوع في اللغة يكون بمعنى المسقط، ويكون بمعنى المتروك، ويكون بمعنى المختلق المفتري.

وقال ابن دحية - كما نقل عنه ابن حجر: الموضوع الملصق، وضع فلان على فلان كذا، أي ألصقه به.

وقال ابن عراق: فالحديث الموضوع المختلق المصنوع، إما أن يكون مأخوذًا من الحط والإِسقاط، لأن رتبته أن يكون مطرحًا ملقى لا يستحق الرفع أصلًا أو من الإِلصاق، لأنه ملصق بالنبي صلى الله عليه وسلم. القاموس 3/ 94، مادة وض ع؛ النكت 2/ 614؛ تنزيه الشريعة 1/ 5؛ فتح المغيث 1/ 234؛ توضيح الأفكار 2/ 68.

(2)

تنازع العلماء في إدراج الموضوع في أنواع الحديث لكونه ليس بحديث. ويمكن الجواب عنه، بأنه أريد بالحديث، القدر المشترك، وهو ما يحدث به أو بالنظر لما في زعم واضعه، وأحسن منها، أنه لأجل معرفة الطرق التي يتوصل بها لمعرفته لينفي عن المقبول ونحوه. فتح المغيث 1/ 235؛ النكت 2/ 614؛ توضيح الأفكار 2/ 69.

(3)

مقدمة ابن الصلاح، ص 89؛ فتح المغيث 1/ 235؛ التدريب 1/ 274؛ تنزيه الشريعة 1/ 8؛ توضيح الأفكار 2/ 70.

وقال مسلم رحمه الله في المقدمة، ص 60: اعلم أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروى منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع.

(1) قال ابن حجر: يريد ابن الصلاح جعل احتمال صدقها قيدًا في جواز العمل بها.

لكن هل يشترط في هذا الاحتمال أن يكون قويًا بحيث يفوق احتمال كذبها أو يساويه أولا؟

هذا محل نظر، والذي يظهر من كلام مسلم والذي استدل به أن احتمال الصدق إذا كان احتمالًا ضعيفًا أنه لا يعتد به. النكت 2/ 616.

(2)

سيأتي الكلام على هذه المسألة قبيل: معرفة من تقبل روايته. إن شاء الله تعالى.

(3)

مقدمة ابن الصلاح، ص 89؛ فتح المغيث 1/ 248؛ التدريب 1/ 274؛ تنزيه الشريعة 1/ 5؛ توضيح الأفكار 2/ 93، وقال ابن دقيق العيد: إقرار الراوي بالوضع كاف في رده، لكنه ليس بقاطع في كونه موضوعًا لجواز أن يكذب في هذا الإِقرار بعينه. وقال ابن حجر: وهذا كله مع التجرد أما إذا انضم إلى ذلك قرائن تقتضي صدقه قطعنا به، لا سيما إذا كان إخباره لنا بذلك بعد توبته. الاقتراح، ص 234؛ النكت 2/ 617.

(4)

مثاله: اختلف الناس بحضور أحمد بن عبد الله الجويباري في سماع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه، فروى لهم حديثًا بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه. ميزان الاعتدال 1/ 108؛ النكت 2/ 618.

وقال: هذا المثال أولى وأسلم من الاعتراض. انتهى.

وهذان اللذان تقدما هما من أمارات الوضع في السند وبقي اثنان ذكرهما العلماء: أحدهما وهو الثالث: أن يصرح بتكذيب راويه جمع كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب أو تقليد بعضهم بعضًا.

ثانيهما وهو الرابع: وهي قرينة في حال الراوي وبواعثه النفسية.

انظر: تنزيه الشريعة 1/ 6؛ السنة ومكانتها، ص 98.

(1) قال ابن حجر رحمه الله: هذا الثاني هو الغالب وأما الأول فنادر. النكت 2/ 618.

(2)

قال ابن حجر: اعترض عليه بأن ركاكة اللفظ لا تدل على الوضع، حيث جوزت الرواية بالمعنى لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح، نعم إن صرح الراوي بأن هذا صيغة لفظ الحديث، وكانت تخل بالفصاحة، أو لا وجه لها من الإِعراب دل على ذلك.

والذي يظهر أن ابن الصلاح لم يقصد أن ركاكة اللفظ وحده تدل كما تدل ركاكة المعنى، بل ظاهر كلامه أن الذي يدل هو مجموع الأمرين ركاكة اللفظ والمعنى معًا. انتهى.

انظر: النكت 2/ 620؛ التدريب 1/ 276؛ فتح المغيث 1/ 249.

قلت: الذي ذكره المصنف هو إحدى أمارات الوضع في المتن وأخل بذكر الباقي فأقول:

الثاني: مخالفة المتن لمقتضى العقل بحيث لا يقبل التأويل بشرط أن لا يحتمل أن يكون سقط من المروى على بعض رواته ما تزول به المنافاة.

الثالث: مخالفته لصريح القرآن بحيث لا يقبل التأويل.

الرابع: مخالفته لحقائق التاريخ المعروفة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم.

الخامس: موافقة الحديث لمذهب الراوي، وهو متعصب مغال في تعصبه كأن يروي رافضي حديثًا في فضائل أهل البيت، أو في ذم من حاربهم.

السادس: أن يتضمن الحديث أمرًا من شأنه أن تتوفر الدواعي على نقله لأنه وقع بمشهد عظيم ثم لا يشتهر ولا يرويه إلا واحد، وبهذا حكم أهل السنة على حديث "غدير خم" بالوضع والكذب.

السابع: اشتمال الحديث على إفراط في الثواب العظيم على الفعل الصغير، والمبالغة بالوعيد الشديد على الأمر الحقير.

الثامن: أن يروى الخبر في زمن قد استقرت فيه الأخبار، فإذا فتش عنه فلم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرجال، علم بطلانه، وأما في زمن =

(أ) في (هـ): في.

(ب) في (هـ): من.

(ج) في (هـ): مجلدين.

(د) في (هـ): في.

= الصحابة رضي الله عنهم وما يقرب منه حين لم تكن الأخبار استقرت، فإنه يجوز أن يروي أحدهم ما لا يوجد عند غيره.

التاسع: أن يكون الحديث فيما يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه، فينفرد به واحد. النكت 2/ 621؛ فتح المغيث 1/ 249؛ التدريب 1/ 276؛ تنزيه الشريعة 1/ 6 - 7؛ السنة ومكانتها، ص 98 - 102.

(1)

بل وفيه الصحيح والحسن أيضًا، وقد بين ذلك السيوطي في كتابيه اللآلئ المصنوعة، والتعقبات على الموضوعات، وهو كتاب جيد في هذا الباب، وارجع إلى كتاب "تنزيه الشريعة المرفوعة" لابن عراق، فإنه أوفى كتب هذا النوع.

(2)

هو الإِمام العلامة الحافظ عالم العراق وواعظ الآفاق جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن الجوزي صاحب التصانيف منها الموضوعات وهو المقصود هنا، مات سنة سبع وتسعين وخمسمائة. تذكرة الحفاظ 4/ 1342؛ وفيات الأعيان 3/ 140.

(3)

لم يذكر المصنف منها إلا واحدًا وبقي له كثير، فأقول:

الثاني: الزنادقة وهم السابقون إلى ذلك والهاجمون علبه حملهم على الوضع الاستخفاف بالدين والتلبيس على المسلمين.

الثالث: أصحاب الأهواء والبدع، وضعوا أحاديث نصرة لمذاهبهم أو ثلبًا لمخالفهم. =

(أ) في (ص) و (ك): فتقبل.

= الرابع: قوم اتخذوا الوضع صناعة وتسوقًا جرأة على الله ورسوله، حتى أن أحدهم ليسهر عامة ليله في وضع الحديث.

الخامس: أصحاب الأغراض الدنيوية، كالقصاص، والشحاذين وأصحاب الأمراء.

السادس: قوم حملهم الشره ومحبة الظهور على الوضع، فجعل بعضهم لذي الإِسناد الضعيف إسنادًا صحيحًا مشهورًا، وجعل بعضهم للحديث إسنادًا غير إسناده المشهور.

السابع: قوم وقع الموضوع في حديثهم ولم يتعمدوا الوضع. النكت 2/ 226 - 233؛ تنزيه الشريعة 1/ 11 - 16؛ السنة ومكانتها، ص 79 - 88؛ بحوث في تاريخ السنة المشرفة، ص 20 - 42.

(1)

بحوث في تاريخ السنة المشرفة، ص 39؛ النكت 2/ 633، وقال: وأخفى الأصناف القسم الأخير وهم الذين لم يتعمدوا مع وصفهم بالصدق، فإن الضرر بهم شديد لدقة استخراج ذلك إلا من الأئمة النقاد. تنزيه الشريعة 1/ 16؛ فتح المغيث 1/ 246.

(2)

أي في تأويل حديث: من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار. من أربعة أوجه:

أحدها: إنما ورد هذا الحديث في رجل معين ذهب إلى قوم وادعى أنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دمائهم وأموالهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بقتله، وقال هذا.

ثانيها: أنه ورد في حق من كذب عليه شيئًا يقصد به عيبه أو شين الإِسلام.

ثالثها: أنه إذا كان الكذب في الترغيب والترهيب فهو كذب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا عليه.

رابعها: أنه ورد في بعض طرق الحديث: من كذب علي متعمدًا ليضل به الناس فليتبوأ مقعده من النار. فتحمل الروايات المطلقة عليه. =

(أ) في (هـ): وقد.

= والجواب عن الوجه الأول: بأن السبب المذكور لم يثبت إسناده وبتقدير ثبوته فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وعن الوجه الثاني: أن الحديث باطل، وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية اتفقوا على تكذيبه، وقال صالح جزرة: كان يضع الحديث.

وعن الوجه الثالث: أنه كذب عليه في وضع الأحكام، فإن المندوب قسم منها، وفي الإِخبار عن الله في الوعد على ذلك العمل بذلك الثواب.

وعن الوجه الرابع: اتفق أئمة الحديث على أن زيادة: ليضل به الناس ضعيفة. وبتقدير صحتها لا تعلق لهم بها، لأن في "ليضل" لام العاقبة لا لام التعليل، أو هي للتأكيد ولا مفهوم لها.

انظر التفاصيل في الكتب الآتية: النكت 2/ 628 - 631؛ فتح المغيث 1/ 244؛ تنزيه الشريعة 1/ 12 - 13؛ توضيح الأفكار 2/ 84 - 85.

(1)

هذه طائفة منسوبة إلى محمد بن كرام كشداد القائل بأن معبوده مستقر على العرش وأنه جوهر، تعالى الله عن ذلك. القاموس 4/ 170، مادة ك ر م؛ ولسان الميزان 5/ 353.

(2)

بل بالغ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين فكفر واضع الحديث. ومنقول أيضًا عن أبي الفضل الهمداني شيخ ابن عقيل من الحنابلة أنه وافق الجويني على هذه المقالة. التدريب 1/ 284؛ تنزيه الشريعة 1/ 21؛ توضيح الأفكار 2/ 86 - 88. واستدل محمد بن إبراهيم الوزير لقول الجويني بغاية القوة ووافقه عليه الصنعاني أيضًا.

(3)

جمع الزنديق وهو من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة، أو من لا يؤمن بالآخرة، وبالربوبية، أو من يبطن الكفر ويظهر الإِيمان، أو هو معرب "زن دين" أي دين =

(أ) في (ص) و (هـ): فضائل.

(ب) في (ك): الواحدي والثعلبي.

= المرأة. القاموس 3/ 242، مادة زنق؛ المجروحين لابن حبان 1/ 62؛ توضيح الأفكار 2/ 74؛ بحوث في تاريخ السنة، ص 32.

(1)

جمع الجهبذ بالكسر النقاد الخبير. القاموس 1/ 352، مادة ج ب ذ.

(2)

أي الوضع لا يخرج من أحد هذه الأقسام الثلاثة.

انظر هذه الأقسام الثلاثة في: فتح المغيث 1/ 246؛ والتدريب 1/ 287.

(3)

هو الصحابي الجليل أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري الخزرجي، أبو المنذر سيد القراء، قيل: توفي سنة تسع عشرة أو اثنتين وثلاثين أو غير ذلك، روى له الجماعة. الإِصابة 1/ 19؛ وتجريد أسماء الصحابة 1/ 4.

(4)

انظر الكلام على هذا الحديث في: تنزيه الشريعة 1/ 285؛ وتذكرة الموضوعات، ص 81؛ والفوائد المجموعة، ص 296؛ والتقييد والإِيضاح، ص 134؛ والتدريب 1/ 288.

(5)

هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، ويقال: الثعالبي المفسر المعروف النيسابوري، له تصانيف مشهورة منها التفسير الذي أراده المصنف، مات سنة سبع وعشرين وأربعمائة. اللباب 1/ 238؛ البداية 12/ 40.

(6)

هو أبو الحسن علي بن حسن بن أحمد بن علي بن بويه الواحدي، قال ابن خلكان: لا أدري هذه النسبة إلى ماذا، وهو صاحب التفاسير الثلاثة: =

(أ) والله أعلم. ساقط من (ك).

= البسيط، والوسيط، والوجيز. وكان شافعي المذهب، مات بنيسابور سنة ثمان وستين وأربعمائة. وفيات الأعيان 3/ 303؛ البداية 12/ 114.

(1)

قال العراقي: لكن من أبرز إسناده منهم كالثعلبي والواحدي فهو أبسط لعذره إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه من غير بيانه.

وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم فخطؤه أفحش كالزمخشري وقال محمد بن إبراهيم الوزير: بل من لم يعتقد وضعه أعذر عن ذلك، إذ كل ناظر إلى الإِسناد لا يعرف أنه أسنده لهذه العلة بل ولا يتهم ذلك، ويقل في أهل المعارف من يتمكن من البحث في الإِسناد فكيف بغيرهم. قال الصنعاني: لا يخفى قوة كلام المصنف هذا على منصف. التبصرة والتذكرة 1/ 282؛ توضيح الأفكار 2/ 83.

(أ) في (ك): هل. وهو خطأ.

(1)

قال الشيخ محمد محيي الدين: المقلوب: لغة اسم مفعول فعله قلب يقلب قلبًا، من مثال: ضرب يضرب ضربًا، وتقول: قلب فلان الشيء، إذا صرفه عن وجهه. انتهى هامش توضيح الأفكار 2/ 98.

(2)

قال ابن حجر: هذا تعريف بالمثال، وحقيقته: إبدال من يعرف برواية بغيره. زاد السخاوي: عمدًا أو سهوًا.

وقال الشيخ محمد محي الدين: لا يمكن تعريف أنواع المقلوب كلها في تعريف واحد، وذلك لأنها أنواع مختلفة الحقائق، والحقائق المختلفة لا يمكن جمعها في حقيقة واحدة.

فقسم المقلوب إلى أنواعه المختلفة، ثم بين حقيقة كل نوع منها. وأنا أذكره ملخصًا: فأقول:

القلب على ضربين، لأنه قد يكون في الإِسناد، وقد يكون في المتن، وكل واحد منهما يقع على وجوه:

أما القلب فى الإِسناد، فإنه يقع على وجهين:

الوجه الأول: أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة، واسم أبيه مثل أن يكون الأصل:(كعب بن مرة) فيقول الراوي: (مرة بن كعب).

الوجه الثاني: أن يكون الحديث معروفًا عن راو من الرواة، أو معروفًا بإسناد من الأسانيد، فيعمد أحد الوضاعين إلى هذا الراوي الذي اشتهر الحديث عنه، فيغيره براو آخر، كأن يكون الحديث مشهورًا عن سالم بن عبد الله، فيجعله الوضاع عن نافع. قلت: قال ابن دقيق العيد: قد يطلق على راويه أنه يسرق الحديث. =

(أ) في (هـ): مرفوعًا.

= وأما القلب في المتن فيأتي على وجهين:

الوجه الأول: أن يجعل كلمة من المتن في غير موضعها، مثل ما ورد في رواية مسلم:(ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله (فإن أصله على ما في الصحيحين: (حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه). وإلى غير ذلك من الأمثلة.

الوجه الثاني: من القلب في المتن: أن يجعل الوضاع الحديث على إسناد غير إسناده، ويضع إسناده على متن غير هذا المتن، ومن هذا النوع ما ورد في قصة امتحان الإِمام البخاري.

وقد علم بما ذكرت أن المقلوب على نوعين إجمالًا، وأربعة تفصيلًا، لأن المقلوب أما مقلوب المتن وإما مقلوب السند، وكل واحد من هذين النوعين يتنوع إلى نوعين. كما عرفت. انتهى.

قلت: هذا خلاصة ما ذكره ابن حجر والسخاوي.

انظر: هامش توضيح الأفكار 2/ 98 - 100؛ النكت 2/ 639 - 661؛ نزهة النظر، ص 47؛ فتح المغيث 1/ 253 - 261؛ الاقتراح، ص 236؛ الباعث الحثيث، ص 88، 89.

(1)

الأسباب التي دفعت الوضاعين والكذابين الى هذا كثيرة منها: رغبة الراوي في إيقاع الغرابة على الناس، حتى يظنوا أنه يروي ما ليس عند غيره فيقبلوا على التحمل منه.

ومنها: خطأ الراوي وغلطه.

ومنها: رغبة الراوي في تبيين حال المحدث: أحافظ هو، أم غير حافظ وهل يفطن لما وقع في الحديث من القلب أو لا؟ فإن تبين له أنه حافظ متيقظ يفطن للقلب في الحديث أقبل على التحمل عنه. وإن تبينت له غفلته وبلادة ذهنه أعرض عنه.

وهذا الثالث ذهب العلماء إلى جوازه لكون مصلحته أكثر من مفسدته بشرط أن لا يستمر عليه. كما قال ابن حجر في نزهة النظر، ص 47. =

(أ) في (ك): ألقوا. بدون ضمير المؤنث.

(ب) لفظ: أنه. ساقط من (هـ).

= وأما وقوعه خطأ وسهوًا فالمرتكب لذلك مغرور فيه لأنه لم يقصد إليه.

وأما ارتكابه للاغراب فهو حرام. فتح المغيث 1/ 256؛ النكت 1/ 641؛ الباعث الحثيث، ص 90؛ هامش توضيح الأفكار 2/ 110 - 111.

(1)

انظر: هذه الحكاية مسندة في تاريخ بغداد 2/ 20، وفي التبصرة والتذكرة 1/ 284؛ ونقلًا عنهما في النكت 2/ 242؛ فتح المغيث 1/ 254؛ التدريب 1/ 293؛ توضيح الأفكار 2/ 104؛ الباعث الحثيث، ص 89.

وحدث نحو هذا الامتحان للبخاري في البصرة وسمرقند.

انظر: تاريخ بغداد 2/ 15 - 16؛ طبقات الشافعية 2/ 6؛ البداية 11/ 25؛ مقدمة الفتح، ص 486.

قال ابن حجر: سمعت شيخنا غير مرة يقول: ما العجب من معرفة البخاري بالخطأ من الصواب في الأحاديث لاتساع معرفته. وإنما يتعجب منه في هذا لكونه حفظ موالاة الحديث على الخطأ من مرة واحدة. النكت 2/ 644؛ توضيح الأفكار 2/ 104.

(أ) في (هـ): أحد الأئمة. بدون ذكر: الحديث.

(ب) في (هـ): التشاغل.

(1)

لأنه لا تلازم بين الإِسناد والمتن، فقد يكون المتن صحيحًا والإِسناد الذي روى به غير صحيح، وتكون صحة المتن ثابتة برواية أخرى لا مغمز في أحد رواتها.

(2)

الظاهر أن ابن الصلاح مشى على أصله في تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به من الصحة والحسن والضعف والحق خلافه كما تقدم في ثامن الفروع من بحث الصحيح.

قال ابن حجر: إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن من مظانه فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة فما المانع له من الحكم بالضعف بناء على غلبة ظنه.

قال: وكذلك إذا وجد كلام إمام من أئمة الحديث قد جزم بأن فلانًا تفرد به، وعرف المتأخر أن فلانًا المذكور قد ضعف بتضعيف قادح، فما الذي يمنعه من الحكم بالضعف. انتهى.

وقد نقل السخاوي كلام ابن حجر موافقًا له. وقال أحمد شاكر: إذا ترجح عند الباحث أن هذا المتن لم يرد من طريق أخرى صحيحة، وغلب على ظنه ذلك، فإني لا أرى بأسًا بأن يحكم بضعف الحديث مطلقًا. انتهى. والعجب من المصنف كيف ترك الاستدراك على ابن الصلاح في هذا المقام مع رده عليه في مبحث الصحيح في ثامن الفروع، ولعله اكتفى بالرد هناك على هذا المقام. النكت 2/ 662؛ فتح المغيث 1/ 266؛ الباعث الحثيث، ص 90.

(3)

أي في المسألة الثالثة منه، حيث قال: أما الجرح فلا يقبل إلا مفسرًا مبين السبب لاختلاف الناس فيما يوجب الجرح، إلى آخر ما قال.

انظر: ص 173؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 96.

(1) قد أجاز بعض العلماء رواية الحديث الضعيف من غير بيان ضعفه والعمل به، إن كان الحديث في القصص أو المواعظ أو فضائل الأعمال أو نحو ذلك مما لا يتعلق بصفات الله تعالى، وما يجوز له وما يستحيل عليه سبحانه، ولا بتفسير القرآن ولا بالأحكام كالحلال والحرام وغيرهما. مقدمة ابن الصلاح، ص 93؛ التبصرة والتذكرة مع فتح الباقي 1/ 291. لكن زاد ابن حجر رحمه الله عليه ثلاثة شروط.

أولًا: أن يكون الضعف فيه غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب والذين فحش غلطهم في الرواية.

ثانيًا: أن يندرج تحت أصل معمول به.

ثالثًا: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.

فتح المغيث 1/ 268؛ التدريب 1/ 298؛ قواعد التحديث، ص 116؛ حاشية نور الدين على المقدمة، ص 3.

وقال أحمد شاكر رحمه الله: والذي أراه: أن بيان الضعف في الحديث واجب في كل حال، لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح خصوصًا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام، وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن.

وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك: إذا روينا في الحلال، والحرام شدَّدنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا، فإنما يريدون به فيما أرجح (والله أعلم) أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرًا واضحًا، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط. انتهى.

وقال الشيخ محمد محي الدين: والذي ينقدح في ذهن العبد الضعيف أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، وأن الجميع متفقون على أنه لا يؤخذ في الفضائل والمواعظ =

= إلا بالحديث الحسن، وهو ما دون الصحيح في ضبط رواته، فمن قال من العلماء كأحمد وابن مهدي: يؤخذ بالحديث الضعيف في الفضائل، أراد بالضعيف الحسن لأنه ضعيف بالنظر إلى الصحيح ولأنه بعض الذي كانوا هم وأهل عصرهم يطلقون عليه اسم الضعيف. ومن قال كالقاضي ابن العربي: لا يؤخذ بالحديث الضعيف في الفضائل ونحوها.

إنما عني بالضعيف غير الصحيح والحسن جميعًا، كما هو اصطلاح أهل عصره. فمورد النفي والإِثبات ليس واحدًا، فلا يكون ثمة اختلاف على وجه الحقيقة. قال: وقد أوضحنا هذا الموضوع غاية الإِيضاح ضَنًّا بكرامة علمائنا وحملة ديننا أن ينسب إليهم التساهل البشع، وهم الذين كانوا أشدّ حرصًا على الدين وكانوا أكثر الناس دَأبًا على الذود واحتمال الأذى في سبيله. والله تعالى أعلى وأعلم.

قلت: وقد حكى الجمال القاسمي عن الجلال الدواني مثلما قال ابن العربي، وأقره ودافع عنه دفاعًا شديدًا.

الباعث الحثيث، ص 91، 92؛ هامش توضيح الأفكار 2/ 109 - 113؛ قواعد التحديث، ص 118؛ وللمعلومات الدقيقة راجع فتاوي شيخ الإِسلام 18/ 65 - 68.

(1)

نقل النووي رحمه الله اتفاق محققي المحدثين وغيرهم على هذا وأنه لا ينبغي الجزم بشيء ضعيف لأنها صيغة تقتضي صحته عن المضاف إليه فلا ينبغي أن تطلق إلا فيما صح، قال: وقد أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء وغيرهم، واشتد إنكار البيهقي على من خالف ذلك وهو تساهل قبيح جدًا من فاعله إذ يقول في الصحيح: يذكر، ويروى، وفي الضعيف، قال وروى، وهذا قلب للمعاني وحيد عن الصواب.

انظر: المجموع 1/ 107؛ ومقدمة الفتح، ص 19؛ وفتح المغيث 1/ 53.

(أ) في (هـ): أو ما.

(1)

انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 94؛ والتدريب 1/ 297؛ والباعث الحثيث، ص 91؛ وهامش توضيح الأفكار 2/ 108؛ والتعليق رقم (1) على ص 271.

(أ) في (ص): جماهير أهل الحديث، وفي (هـ): جماهير الحديث.

(1)

قال الآمدي: العدل في اللغة عبارة عن المتوسط في الأمور من غير إفراط في طرفي الزيادة والنقصان، ومنه قوله تعالى:{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} . أي عدلًا، فالوسط والعدل بمعنى عادل، وقد يطلق ويراد به المصدر المقابل للجور، وهو انصاف الغير بفعل ما يجب له وترك ما لا يجب والجور في مقابلته، وقد يطلق ويراد به ما كان من الأفعال الحسنة يتعدى الفاعل إلى غيره، ومنه يقال للملك المحسن إلى رعيته: عادل. وأما في لسان المتشرعة فقد يطلق ويراد به أهلية قبول الشهادة والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم اهـ.

وقال الطاهر الجزائري رحمه الله: العدالة مصدر عدل بالضم، يقال: عدل فلان عدالة وعدولة، فهو عادل أي رضا ومقنع في الشهادة.

والعدل يطلق على الواحد وغيره. يقال: هو عدل وهما عدل. ويجوز أن يطابق، فيقال: هما عدلان، وهم عدول، وقد يطابق في التأنيث، فيقال: امرأة عادلة. وأما العدل الذي هو ضد الجور، فهو مصدر قولك: عدل في الأمر، فهو عادل. وتعديل الشيء تقويمه، يقال: عدله تعديلًا فاعتدل، أي قومه فاستقام، وكل مثقف معدل، وتعديل الشاهد نسبته إلى العدالة. اهـ. وقال: من أصعب الأشياء الوقوف على رسم العدالة فضلًا عن حدها. وقد خاض العلماء في ذلك كثيرًا، فقال بعضهم: العدالة، هي ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر والإِصرار على الصغائر.

وقال بعضهم: هي ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر وعن فعل صغيرة تشعر بالخسة، كسرقة باقة بقل. وقال بعضهم: من كان الأغلب من أمره الطاعة =

= والمروءة، قبلت شهادته وروايته، ومن كان الأغلب من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته وروايته.

ثم ذكر كلامًا طويلًا ممتعًا فصلًا في النزاع عن الغزالي والجويني وابن عبد السلام وابن تيمية وغيرهم، رحمهم الله، فراجعه إن شئت. توجيه النظر، ص 26 - 30؛ والأحكام في أصول الأحكام 1/ 263؛ المستصفى 1/ 157.

وانظر: تحقيق معنى العدل في الصحاح 5/ 1760؛ والقاموس 4/ 13، في مادة (ع د ل).

(1)

وقد ضبط ابن الأثير الضبط في مقدمة جامعه فقال: هو عبارة عن احتياط في باب العلم، وله طرفان: العلم عند السماع والحفظ بعد العلم عند التكلم، حتى إذا سمع ولم يعلم، لم يكن شيئًا معتبرًا، كما لو سمع صياحًا لا معنى له وإذا لم يفهم اللفظ بمعناه على الحقيقة لم يكن ضبطًا، وإذا شك في حفظه بعد العلم والسماع لم يكن ضبطًا. ثم الضبط نوعان: ظاهر وباطن. فالظاهر: ضبط معناه من حيث اللغة. والباطن: ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعي به، وهو الفقه. ومطلق الضبط الذي هو شرط في الراوي، هو الضبط ظاهرًا عند الأكثر، لأنه يجوز نقل الخبر بالمعنى

…

الخ، ما قال. مقدمة جامع الأصول 1/ 72؛ فتح المغيث 1/ 269.

(2)

هذا التفصيل في الحقيقة تفصيل للشرطين اللذين ذكرهما المصنف أول الأمر بقوله: أن يكون عدلًا ضابطًا لما يرويه، وأن قوله: أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلًا سالمًا من أسباب الفسق وخوارم المروءة، تفصيل للعدالة وحدها. وأن قوله: متيقظًا حافظًا إن حدث

…

الخ. هو تفصيل للضبط.

(3)

فلا تقبل رواية الكافر، وهذا شرط للأداء، ويجوز أن يكون تحمل ما رواه وهو كافر. توضيح الأفكار 2/ 115.

(4)

قال السخاوي: أي بالإِنزال في النوم أو بنحوه كالحيض أو باستكمال خمس عشرة سنة إذ هو مناط التكليف، قال الصنعاني: هذا شرط للأداء لا للتحمل إجماعًا. فتح المغيث 1/ 270؛ توضيح الأفكار 2/ 114.

(5)

أي فلا تقبل رواية المجنون سواء المطبق والمتقطع إذا أثر في الإِفاقة بالإِجماع، وإن لم يؤثر قبلت. =

= قال الصنعاني: وهذا لا بد منه في حال الأداء والتحمل. فتح المغيث 1/ 269؛ التدريب 1/ 300؛ توضيح الأفكار 2/ 115.

(1)

قال السخاوي: وهو ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيره. فتح المغيث 1/ 270؛ وتوضح الأفكار 2/ 117.

(2)

ذكر طاهر الجزائري تعريف المروءة عن بعض العلماء فقال: هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإِنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. يقال: مرأ الإِنسان فهو مرئ مثل قرب فهو قريب أو ذو مروءة، قال الجوهري: قد تشدد فيقال: مروة. وذكر أكثر من قول. قال: وقد اعترض بعض العلماء على إدخال المروءة في حد العدالة لأن جلها يرجع إلى مراعاة العادات الجارية بين الناس وهي مختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة والأجناس، وقد يدخل في المروءة عرفًا ما لا يستحسن في الشرع، ولا يقتضيه الطبع على المروءة من الأمور التي يعسر معرفة حدها على وجه لا يخفى.

قال السخاوي هذا الاعتراض على ابن الصلاح مردود بأن العدالة لا تتم عند كل من شرطها وهم أكثر العلماء بدونها، نعم قد حقق الماوردي أن الذي تجنبه منها شرط في العدالة وارتكابه مفض إلى الفسق، هو ما سخف من الكلام المؤذي والضحك وما قبح من الفعل الذي يلهو به ويستقبح بمعرته كنتف اللحية وخضابها بالسواد، وكذا البول قائمًا يعني في الطريق وبحيث يراه الناس وفي الماء الراكد وكشف العورة إذا خلا والتحدث بمساوئ الناس.

وأما ما ليس بشرط، فكعدم الأفضال بالماء والطعام والمساعدة بالنفس والجاه وكذا الأكل في الطريق وكشف الرأس بين الناس والمشي حافيًا، ويمكن أن يكون هذا منشأ الاختلاف. ولكن في بعض ما ذكره من الشقين نظر. اهـ.

انظر: توجيه النظر، ص 28؛ الصحاح 1/ 72، مادة (م ر أ)؛ فتح المغيث ظ/ 270؛ الكفاية، ص 115.

(3)

أي يصونه عن التطرق والتغيير إليه من حين سمع فيه إلى أن يؤدي. فتح المغيث 1/ 268؛ التدريب 1/ 301.

(أ) في (ص) و (هـ): بكل ما يحيل.

(ب) في (ك): مسائل. بدون الباء الجارة.

(ج) في (ك): أحدهما.

(1)

وهذه الشروط للضبط موجودة في كلام الشافعي صريحًا إلا الأول فيؤخذ من قوله: أن يكون عاقلًا لما يحدث به فهذا كناية عن اليقظة.

انظر: الرسالة، فقرة 1001، ص 37؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 94؛ التمهيد 1/ 28.

(2)

وسيأتي في المسألة الرابعة قول المصنف: أن كل واحد من الجرح والتعديل يثبت بقول واحد.

(3)

الكفاية، ص 96؛ التبصرة والتذكرة 1/ 295؛ فتح المغيث 1/ 272؛ التدريب 1/ 301.

(4)

الكفاية، ص 86.

(5)

هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي الإِمام الجليل علامة الوقت فقيه أهل الشام وإمامهم مدة من الدهر، قد كان المنصور يعظمه ويصغي إلى وعظه ويجله، مات سنة سبع وخمسين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 178؛ البداية 10/ 115.

(6)

ذكره الخطيب بسنده إلى حنبل بن إسحاق، سئل الإِمام أحمد عن إسحاق بن راهويه، فقال: مثل إسحاق يسأل عنه؟ إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. وبسنده إلى حمدان بن سهل يقول: سألت يحيى بن معين عن الكتابة عن =

(أ) في (هـ): عدالته.

(ب) في (هـ): وقال.

(ج) في (هـ): ابن. بدل: حامل.

= أبي عبيد والسماع منه، فقال: مثلى يسأل عن أبي عبيد؟ أبو عبيد يسأل عن الناس. الكفاية، ص 87؛ فتح المغيث 1/ 274.

(1)

قال القاضي أبو بكر الباقلاني: الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية متى لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضى، وكان أمرهما مشكلًا ملتبسًا ومجوزًا فيهما العدالة وغيرها.

قال: والدليل على ذلك أن العلم بظهور سترهما أي المستور من أمرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد أو إثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة في تعديله. التبصرة والتذكرة 1/ 297؛ فتح المغيث 1/ 274؛ التدريب 1/ 302؛ توضيح الأفكار 2/ 126؛ الباعث الحثيث، ص 93.

(2)

التمهيد 1/ 28؛ وتمام كلامه: حتى تتبين جرحته في حاله أو في كثرة غلطه لقوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.

قال السخاوي: على أنّ ابن عبد البر قد سبق بذلك فروينا في شرف أصحاب الحديث للخطيب حكاية تشبه قوله.

ونحوه قول ابن الموّاق في كتابه بغية النقاد. وقول ابن الجزري وسبقه المزي فقال: هو في زماننا مرضى، بل ربما يتعين. ونحوه قول ابن سيد الناس: لست أراه إلا مرضيًا، وكذا قال الذهبي: انه حق. انتهى. مختصرًا.

قلت: وافق ابن عبد البر محمد بن إبراهيم الوزير والصنعاني في الروض الباسم، ص 21، 26؛ وتوضيح الأفكار 2/ 126 - 133؛ وقد استدلا له بحجج قرآنية وأثرية ونظرية: فانظرهما إن شئت. فتح المغيث 1/ 278؛ شرف أصحاب الحديث، ص 30؛ وتذكرة العلماء (29/ ب).

(1) لثلاثة وجوه: أحدها، قال السخاوي: لكون الحديث مع كثرة طرقه ضعيفًا بحيث قال العراقي: إنه لا يثبت منها شيء، بل قال ابن عبد البر نفسه: أسانيده كلها مضطربة غير مستقيمة وقال الدارقطني: إنه لا يصح مرفوعًا يعني مسندًا، وقال شيخنا: وأورده ابن عدي من طرق كثيرة كلها ضعيفة، وحكم غيره عليه بالوضع، وإن قال العلائي في حديث أسامة منها: أنه حسن غريب.

وصحح الحديث الإِمام أحمد، وكذا نقل العسكري في الأمثال عن أبي موسى عيسى بن صبيح تصحيحه، فأبو موسى هذا ليس بعمدة، وهو من كبار المعتزلة.

وأحمد فقد تعقب ابن القطان كلامه، وحديث أسامة بخصوصه قال فيه أبو نعيم: أنه لا يثبت.

وقال ابن كثير: في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته، ولو صح لكان ما ذهب إليه قويًا. انتهى.

الوجه الثاني: قال السخاوي: وعلى كل حال من صلاحيته للحجة أو ضعفه، فإنما يصح الاستدلال به ان لوكان خبرًا، ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة. قلت: وبه قال العراقي.

الوجه الثالث: قال السخاوي: كيف يكون خبرًا وابن عبد البر نفسه يقول: فهو عدل محمول في أمره على العدالة حتى يتبين جرحه أي لو أنه كان خبرًا لم يسمع جرح أصلًا، فيبقى قوله. حتى يتبين جرحه مناقضًا لاستدلاله فلم يبق له محمل إلا على الأمر، ومعناه أنه أمر الثقات بحمل العلم، لأن العلم إنما يقبل عن الثقات.

ويتأيد بأنه في بعض طرقه عند ابن أبي حاتم: ليحمل، بلام الأمر على أنه لا مانع من إرادة الأمر أن يكون بلفظ الخبر.

وحينئذ سواء روى بالرفع على الخبرية أو بالجزم على إرادة لام الأمر فمعناهما واحد، بل لا مانع أيضًا من كونه خبرًا على ظاهره، ويحمل على الغالب، والقصد أنه مظنة لذلك. انتهى. مختصر فتح المغيث 1/ 275؛ التبصرة والتذكرة 1/ 299؛ التدريب 1/ 302؛ توضيح الأفكار 2/ 129؛ مقدمة الكامل، ص 19 - 234؛ اختصار علوم الحديث، ص 94؛ الجرح والتعديل 2/ 17.

(أ) في (ت): تختبر. والذي أثبتناه موجود في باقي النسخ ومقدمة ابن الصلاح.

(ب) في (ك): روايته.

(1)

أي في اللفظ ولو أتى بأنقص لا يتغير به المعنى، أو في المعنى. فتح المغيث 1/ 279؛ التدريب 1/ 304؛ توضيح الأفكار 2/ 119.

(2)

أي التي لا يخلو عنها أحد، فإنه وقع النسيان لسيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. متفق عليه. توضيح الأفكار 2/ 119؛ قواعد في علوم الحديث، ص 198، وقال ابن المبارك: من ذا سلم من الوهم. وقال ابن معين: لست أعجب ممن يحدث فيخطئ وإنما أعجب ممن يحدث فيصيب.

انظر: لسان الميزان 1/ 17 - 18.

(3)

والمراد بالضبط: أن يكون ضبطه لما يسمعه أرجح من عدم ضبطه، وذكره له أرجح من سهوه، لحصول غلبة الظن بصدقه فيما يرويه.

وإلا فبتقدير رجحان مقابل كل واحد من الأمرين عليه، أو معادلته له فروايته لا تكون مقبولة لعدم حصول الظن بصدقه إما على أحد التقديرين فلكون صدقه مرجوحًا، وإما على التقدير الآخر، فلضرورة التساوي، وإن جهل حال الراوي في ذلك، كان الاعتماد على ما هو الأغلب من حال الرواة وإن لم يعلم الأغلب من ذلك فلا بد من الاختبار والامتحان. الإِحكام في أصول الأحكام 3/ 262.

(4)

يقال: رجل ثبت بسكون الباء أي ثابت القلب، ورجل له ثبت عند الحملة بفتح الباء أي ثبات.

وتقول: لا أحكم بكذا إلا بثبت بفتح الباء أي حجة. والثبيت: الثابت العقل. انظر: الصحاح 1/ 245، مادة ثبت.

(5)

وإلى ذلك أشار الشافعي رحمه الله فيمن تقوم به الحجة، فقال: ويكون إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم. =

= قال: ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم نقبل شهادته.

وقال فيما يعتضد به المرسل: ويكون إذا شرك أحدًا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه ووجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه.

انظر من الرسالة بالترتيب: فقرة 1001، ص 371؛ وفقرة 1044، ص 382؛ وفقرة 1272، ص 463؛ فتح المغيث 1/ 279.

(1)

مقدمة ابن الصلاح، ص 96؛ فتح المغيث 1/ 280؛ التدريب 1/ 305؛ الكفاية، ص 108؛ توضيح الأفكار 2/ 149، وقال: وسره أن العدالة وصف ملتئم من أمور كثيرة، وضع لفظ "عدل" بإزائها، فكان القائل "فلان عادل" قال: فلان آت بكل ما يجب، مجتنب لما يحرم، ولذا اشترط في المعدل أن يكون عالمًا بأسباب العدالة، بخلاف القدح فإنه شيء واحد، لأنه عبارة عن شيء خرم العدالة، فلا يعسر ذكره ولا يتعين ما هو حتى يعرب عنه قائله، ولا يشترط في قائله المعرفة بأسباب القدح، فإنه لو قال من يجهل أن السرقة حرام: إن فلانًا رأيته يسرق" كان قدحًا. اهـ.

(2)

أي متى كلف المعدل لسرد جميعها احتاج أن يقول: يفعل كذا وكذا عادا ما يجب عليه فعله وليس يفعل كذا وكذا عادا ما يجب تركه وفيه طول. فتح المغيث 1/ 280؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 96.

(3)

في هذه المسألة خمسة أقوال، هذا أولها. وقد بذل أكثر الأحناف قصارى جهدهم لإِثباته. كما في الرفع والتكميل وفواتح الرحموت وقواعد في علوم الحديث.

والثاني: عكس ما تقدم، فيشترط تفسير التعديل، دون الجرح لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها فيتسارع الناس إلى الثناء على الظاهر. نقله إمام الحرمين والغزالي والرازي.

والثالث: أنه لا بد من بيان سببهما معًا للمعنيين السابقين، فكما يجرح الجارح بما لا يقدح، كذلك يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة. حكاه الخطيب =

= والأصوليون. وصرح الشوكاني باختياره. وقال: لا سيما مع اختلاف المذاهب في الأصول والفروع، فقد يكون ما أبهمه الجارح من الجرح هو مجرد كونه على غير مذهبه وعلى خلاف ما يعتقده وإن كان حقًا، وقد يكون ما أبهمه من التعديل هو مجرد كونه على مذهبه وعلى ما يعتقده وإن كان في الواقع مخالفًا للحق كما وقع ذلك كثيرًا.

وقال: وعندي أن الجرح المعمول به هو أن يصفه بضعف الحفظ أو بالتساهل في الرواية أو بالإِقدام على ما يدل على تساهله بالدين.

والتعديل المعمول به هو أن يصفه بالتحري فى الرواية والحفظ لما يرويه وعدم الإِقدام على ما يدل على تساهله بالدين. فاشدد على هذا يديك تنتفع به عند اضطراب أمواج الخلاف. اهـ.

والرابع: لا يجب ذكر السبب في واحد منهما إذا كان الجارح والمعدل عالمين بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك، بصيرًا مرضيًا في اعتقاده وأفعاله، وهذا اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني قال: لأنه إن لم يكن بصيرًا بهذا الشأن فلا يصلح للتزكية وإن كان بصيرًا فأي معنى للسؤال. ونقله عن الجمهور واختاره إمام الحرمين والآمدي والغزالي والرازي والبلقيني وابن الأثير وابن كثير والعراقي، وصرح باختياره الشيخ عبد الفتاح أبو غدة وإليك نص كلامه: يلزم من القول الأول أن تكون فائدة كتب أئمة الجرح والتعديل - وفيها الجروح المبهمة - التوقف في الراوي المجروح حتى تنزاح الريبة عنه وهذا - كما ترى - تعطيل وإلغاء لتلك الكتب الهامة المعتبرة التي ألفها الأئمة الثقات - الذين يجمعون بين الحذق في العلم والرسوخ في الدين والورع. فلا مناص من ترجيح هذا القول وتقديمه على القول الأول، وقد قال فيه الإِمام أبو بكر الباقلاني: إنه قول الجمهور كما تقدم. وهو الذي جرى عليه علماء الجرح والتعديل من المتأخرين أيضًا. فدونك كتب هؤلاء الأئمة الحفاظ: المنذري، والنووي وابن دقيق العيد وابن تيمية وابن عبد الهادي والذهبي والعلاء المارديني وابن القيم والسبكي والزيلعي وابن كثير والزركشي وابن رجب والعراقي والهيثمي وابن حجر والعيني وابن الهمام والسخاوي والسيوطي والمناوي، وسواهم ممن لحق بهم من أئمة هذا الشأن، فإنك تراهم في كتبهم يعدلون ويصححون ويجرحون ويضعفون دون بيان السبب. ولهذا عارض الحافظ ابن كثير رأي =

= ابن الصلاح في (التوقف حتى تنزاح الريبة عن الراوي).

وقال أخيرًا: فاعتمد هذا. اهـ.

وقال ابن السبكي: إذا انتفت الظنون واندفعت التهم وكان الجارح حبرًا من أحبار الأمة مبرءًا عن مظان التهمة أو كان المجروح مشهورًا بالضعف متروكًا بين النقاد فلا نتلعثم عند جرحه ولا نحوج الجارح إلى تفسير، بل طلب التفسير منه والحالة هذه طلب لغيبة لا حاجة إليها. اهـ.

والخامس: وهو اختيار ابن حجر: أن التجريح المجمل المبهم يقبل في حق من خلا عن التعديل، لأنه لما خلا عن التعديل صار في حيز المجهول وإعمال قول المجرح أولى من إهماله في حق هذا المجهول، أما في حق من وثق وعدل فلا يقبل الجرح المجمل. قال اللكنوي: هذا تحقيق مستحسن وتدقيق حسن.

انظر المراجع على الترتيب: فواتح الرحموت 2/ 152؛ الرفع والتكميل، المرصد الأول، ص 27 - 49؛ قواعد في علوم الحديث، ص 167 - 170؛ البرهان 1/ 621؛ المستصفى 1/ 162؛ احكام الأحكام 1/ 271؛ المحصول ج 2 ق 1/ 587؛ الكفاية، ص 108؛ إرشاد الفحول، ص 68؛ المستصفى 1/ 163؛ البرهان 1/ 621؛ المحصول ج 2 ق 1/ 588؛ محاسن الاصطلاح، ص 222؛ الكفاية، ص 107؛ مقدمة جامع الأصول 1/ 127؛ اختصار علوم الحديث، ص 95؛ التبصرة والتذكرة 1/ 302؛ حاشية الشيخ عبد الفتاح على قواعد في علوم الحديث، ص 168؛ طبقات الشافعية 1/ 196؛ قاعدة في الجرح والتعديل، ص 53؛ نزهة النظر، ص 73؛ الرفع والتكميل، ص 49.

(1)

قال الآمدي: القول: بأن الناس قد اختلفوا فيما يجرح به، وإن كان حقًا إلا أن الظاهر من حال العدل البصير بجهات الجرح والتعديل أنه أيضًا يكون عارفًا بمواقع الخلاف في ذلك. والظاهر أنه لا يطلق الجرح إلا في صورة علم الوفاق عليها، وإلا كان مدلسًا ملبسًا بما يوهم الجرح على من لا يعتقده، وهو خلاف مقتضى العدالة والدين، وبمثل هذا يظهر أنه ما أطلق التعديل إلا بعد الخبرة الباطنة، والإِحاطة بسريرة المخبر عنه ومعرفة اشتماله على سبب العدالة دون البناء على ظاهر الحال. انتهى. =

(أ) في (ك): بسويسد ان.

= وقال الصنعاني: واعلم أنه لا تصريح من المفسرين المذكورين بأنهم جرحوا من ذكر، إذ شعبة لم يجرح من رآه يركض على برذون، بل قال: تركت حديثه، ولم يجرحه، وكأنه رأى ذلك من خوارم المروءة، وأنه يفسرها بسيرة أمثاله، وأن مثل ذلك الرجل لا يركض على برذون، وكذلك من سمع في بيته صوت الطنبور، لم يجرحه، بل قال: كره السماع منه. وكذلك من رآه كثير الكلام، ولا شك أن هذا تعمق ومبالغة. انتهى.

انظر: احكام الأحكام 1/ 271؛ توضيح الأفكار 2/ 145.

(1)

هو عكرمة أبو عبد الله، مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا يثبت عنه بدعة، مات سنة سبع ومائة وقيل بعد ذلك، روى له الجماعة. تقريب التهذيب 2/ 30؛ ومقدمة الفتح، ص 425 - 430، وقد تقدم الشيخ مرزوق الزهراني برسالة الماجستير بجامعتنا موضوعها: عكرمة مولى ابن عباس وتتبع مروياته في صحيح البخاري.

(2)

هو إسماعيل بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد بن أبي أويس المدني، صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه مات سنة ست وعشرين ومائتين، كتب البخاري أحاديثه من أصوله لأنه أعطاه إياها وأذن له أن ينتقي منها. التقريب 1/ 71؛ مقدمة الفتح، ص 391.

(3)

عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، أبو الحسن التيمي مولاهم صدوق ربما وهم، مات سنة إحدى وعشرين ومائتين، أورد له ابن عدي أحاديث قليلة عن شعبة، فقال: لا أعلم شيئًا منكرًا إلا هذه الأحاديث ولم أر بحديثه بأسًا. التقريب 1/ 384؛ مقدمة الفتح، ص 412؛ والكامل لابن عدي 5/ 1875.

(4)

هو سويد بن سعيد بن سهل الهروي الأصل، ثم الحدثاني، أبو محمد صدوق في نفسه، إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، وأفحش فيه ابن معين القول. مات سنة أربعين ومائتين. قال السخاوي: وهذا وإن كان قادحًا فإنّما =

(أ) في (ص) و (هـ): أو نحوه.

(ب) في (ص) و (هـ): وهذا. بدون الهمزة.

= يقدح فيما حدث به بعد العمي لا فيما قبله، والظاهر أن مسلمًا عرف أن ما خرجه عنه من صحيح حديثه، أو مما لم ينفرد به طلبًا للعلو. التقريب 1/ 340؛ فتح المغيث 1/ 284.

(1)

قال البلقيني: قد يقال: لا يلزم ذلك، لجواز أن يكون لم يثبت عندهم الجرح وإن فسر. هذا هو الأقرب: فإن المذكورين ما من شخص منهم إلا ونسب إلى أشياء مفسرة من كذب وغيره، يعرفها من يراجع كتب القوم، ولكنها لم تثبت عند من أخذ بحديثهم ووثقهم وروى عنهم.

وقال الصنعاني: واعلم أن هذا يشعر بأن البخاري لم يكن في رواته من قدح فيه إلا بقدح مطلق وليس بصحيح وقد بينا في ثمرات النظر خلافه ونقلنا كلام أئمة الجرح والتعديل في جماعة من رواة الشيخين قدحًا مبين السبب. انتهى. محاسن الاصطلاح، ص 221؛ وتوضيح الأفكار 2/ 153.

قلت: من يريد الاطلاع على أن الجرح في رواة الشيخين كان مفسرًا ولم يكن ثابتًا فليرجع إلى مقدمة الفتح، ص 384 - 456، ويظهر له حينئذ أن عدم التفات الشيخين إلى جرح هؤلاء الرواة لم يكن بسبب كون مذهبهم: أن الجرح لا يثبت إلا مفسر السبب. كما قاله ابن الصلاح والمصنف وغيرهما من المصنفين.

(أ) في (ص): تعديل تعطيل وهو خطأ.

(ب) في (ك): الجمع. وهو خطأ.

(ج) لفظ: من. ساقط من (هـ).

(1)

هذا الاعتراض أورده على نفسه ابن الصلاح في المقدمة، ص 98.

انظر أيضًا: محاسن الاصطلاح، ص 222؛ المنهل الروي، ص 77؛ التدريب 1/ 307.

(2)

هذا الجواب من ابن الصلاح عما أورده على نفسه من قبل.

انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 98؛ المنهل الروي، ص 77؛ محاسن الاصطلاح، ص 222؛ التدريب 1/ 307.

(3)

قال الصنعاني: وإلا يحصل لنا بالبحث ثقته واتقانه توقفنا في حاله فلا نحكم له ولا عليه، أما الأول فلأنه وإن كان الأصل العدالة فقد أوجب الجرح الجملي التوقف في حاله، ففتّ في عضد ذلك الأصل.

وأما إذا قلنا: الأصل الفسق فأوضح، ويترك حديثه لأجل الريبة القوية الحاصلة من القدح الجملي، لا لأجل ثبوت الجرح.

قال: ومن هنا نعلم أن معنى قولهم: لا يقبل الجرح إلا مفسرًا، أي لا يعمل به في الرد إلا مفسرًا، لا أنه لا يقبل مطلقًا، وأنه لا حكم له، بل له حكم هو ثبوت الريبة وتركه. انتهى.

قلت: وقد غاب هذا المعنى عن اللكنوي ففهم من قولهم: لا يقبل الجرح إلا مفسرا. أنه لا يقبل مطلقًا ويرد على قائله. اهـ. توضيح الأفكار 2/ 153 - 154؛ الرفع والتكميل، ص 46 - 49؛ التنكيل 1/ 61.

(1) قال ابن الصلاح: فافهم ذلك فإنه مخلص حسن. مقدمة ابن الصلاح، ص 98. ورد البلقيني على ابن الصلاح وقال: هذا المخلص فيه نظر، من جهة أن الريبة لا توجب التوقف: ألا ترى أن القاضي إذا ارتاب في الشهود فإنه يجوز أن يحكم مع قيام الريبة، وإنما كلام الأئمة المنتصبين لهذا الشأن أهل الإِنصاف والديانة والنصح يؤخذ مسلمًا، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، أو أنه كذاب أو متروك. وذلك واضح لمن تأمله. والإِمام الشافعي يقول في مواضع: هذا حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث: ويرده بذلك. محاسن الاصطلاح، ص 222.

(2)

أي سواء كان في الرواية أو الشهادة.

(3)

قال العراقي: وهو اختيار أبي بكر بن العربي، لأن التزكية بمثابة الخبر، قال القاضي: والذي يوجبه القياس وجوب قبول تزكية كل عدل مرضي ذكر أو أنثى حر أو عبد لشاهد ومخبر. انتهى.

وقال البلقيني: عن أبي حنيفة وأبي يوسف في الشهادة أيضًا الاكتفاء بمعدل أو بمجرح. وهو اختيار أبي الطيب. اهـ. التذكرة والتبصرة 1/ 295؛ الكفاية، ص 96؛ فتح المغيث 1/ 272؛ محاسن الاصطلاح، ص 223.

(4)

وحكاه أبو بكر الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم.

قال السخاوي: لأن التزكية صفة فتحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرشد والكفاءة وغيرهما. وقياسًا على الشهادة بالنسبة لما هو المرجح فيها عند الشافعية والمالكية بل هو قول محمد بن الحسن واختاره الطحاوي. فتح المغيث 1/ 272؛ الرفع والتكميل، ص 50.

وهناك قول ثالث بالتفرقة بينها وبين الشهادة، فيكتفي بالواحد في الرواية دون الشهادة ورجحه الإِمام فخر الدين والسيف الآمدي ونقله عن الأكثرين.

قال ابن الصلاح: والصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره أنه يثبت في الرواية =

= بواحد، لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادة. اهـ.

وقال السخاوي مستدلًا له: لأنه إن كان المزكي للراوي ناقلًا عن غيره فهو من جملة الإِخبار، أو كان اجتهادًا من قبل نفسه فهو بمنزلة الحكم وفي الحالتين لا يشترط العدد.

والفرق بينهما ضيق الأمر في الشهادة لكونها في الحقوق الخاصة التي يمكن الترافع فيها، وهي محل الأغراض، بخلاف الرواية، فإنها في شيء عام للناس غالبًا لا ترافع فيه.

ولأنه قد ينفرد بالحديث واحد، فلو لم تقبل لفاتت المصلحة بخلاف فوات حق واحد في المحاكمات. ولأن بين الناس إحنا وعداوات تحملهم على شهادة الزور بخلاف الرواية. انتهى بتلخيص يسير.

المحصول ج 2 ق 1/ 585؛ أحكام الأحكام 1/ 270؛ الكفاية، ص 96؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 99؛ التبصرة والتذكرة 1/ 295؛ فتح المغيث 1/ 273؛ الرفع والتكميل، ص 51.

(1)

قال العراقي: الجرح مقدم مطلقًا، ولو كان المعدلون أكثر، ونقله الخطيب عن جمهور العلماء، وقال ابن الصلاح: إنه الصحيح، وكذا صححه الأصوليون، كالإِمام فخر الدين والآمدي، لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، ولأن الجارح مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله إلا أنه يخبر عن باطن خفي عن المعدل. انتهى.

وقال الفخر الرازي: اللهم إلا إذا جرحه بقتل إنسان "فقال المعدل: رأيته حيًا. فها هنا يتعارضان. وبه قال الآمدي، وزاد: ويصح ترجيح أحدهما على الآخر بكثرة العدد وشدة الورع والتحفظ وزيادة البصيرة إلى غير ذلك مما ترجح به إحدى الروايتين على الأخرى. انتهى.

قلت: ينبغي أن يقيد الحكم بتقديم الجرح مطلقًا بما إذا لم تثبت من قبل عدالته وإمامته، أما إذا ثبتت من قبل عدالته وإمامته. فلا يلتفت إلى قول الجارح إلا ببيان وحجة كما هو قول الإِمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي كما نقل عنه =

= السخاوي. وابن عبد البر وابن السبكي وابن حجر.

التبصرة والتذكرة 1/ 313؛ الكفاية، ص 105؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 99؛ المحصول ج 2، ق 1/ 588؛ إحكام الأحكام 1/ 272؛ جزء القراءة، ص 39؛ جامع بيان العلم 2/ 152؛ طبقات الشافعية 1/ 196؛ قاعدة في الجرح والتعديل، ص 51؛ مقدمة الفتح، ص 429، عن ابن جرير في ترجمة عكرمة، فتح المغيث 1/ 285؛ الروض الباسم 1/ 92؛ الرفع والتكميل، ص 54؛ التنكيل 1/ 73 - 75.

(1)

حكى الخطيب هذا القول عن طائفة والفخر الرازي، لأن الكثرة تقوي الظن والعمل بأقوى الظنين واجب كما في تعارض الحديثين.

فال الخطيب: وهذا بعد ممن توهمه، لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون، ولو أخبروا بذلك وقالوا: نشهد أن هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك من أن يكونوا أهل تعديل أو جرح لأنها شهادة باطلة على نفي ما يصح ويجوز وقوعه وإن لم يعلموه، فثبت ما ذكرناه. انتهى.

قال السخاوي: وإن تقديم الجرح إنما هو لتضمنه زيادة خفيت على المعدل وذلك موجود مع زيادة عدد المعدل ونقصه ومساواته، فلو جرحه واحد وعدله مائة، قدم الواحد بذلك. انتهى.

الكفاية، ص 107؛ المحصول ج 2 ص 1/ 588؛ فتح المغيث 1/ 287؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 99؛ التبصرة والتذكرة 1/ 213؛ التدريب 1/ 310؛ الرفع والتكميل، ص 55.

قلت: في هذه المسألة قولان آخران: أحدهما: أنه يرجح بالأحفظ. حكاه البلقيني. والثاني: إنهما يتعارضان، فلا نرجح أحدهما إلا بمرجح حكاه ابن الحاجب كما نقله عنه العراقي والسخاوي والسيوطي، محاسن الاصطلاح، ص 224؛ التبصرة والتذكرة 1/ 313؛ فتح المغيث 1/ 287؛ التدريب 1/ 301.

(2)

مقدمة ابن الصلاح، ص 99. وانظر ص 287 - 288 التعليق الأول أيضًا.

(أ) في (ك): فسماه.

(1)

قال العراقي: لأنه وإن كان ثقة عنده فربما لو سماه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح بل إضرابه عن تسميته ريبة توقع ترددًا في القلب. انتهى. التبصرة والتذكرة 1/ 315؛ فتح المغيث 1/ 288؛ التدريب 1/ 311؛ الكفاية، ص 92؛ إرشاد الفحول، ص 67.

(2)

قال الشوكاني: كأبي بكر القفال الشاشي والقاضي أبي الطيب الطبري وأبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والماوردي والروياني. إرشاد الفحول، ص 67؛ فتح المغيث 1/ 288.

(3)

وهو أبو حنيفة رحمه الله كما ذكره عنه ابن الصباغ في العدة والشوكاني.

قال السخاوي: وهو ماش على قول من يحتج بالمرسل من أجل أن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه، فكانه عدله، بل هو في مسألتنا أولى بالقبول لتصريحه فيها بالتعديل، ولكن الصحيح الأول، ولأنه لا يلزم من تعديله أن يكون عند غيره كذلك، فلعله إذا سماه يعرف بخلافها، وربما يكون قد انفرد بتوثيقه. انتهى. إرشاد الفحول، ص 67؛ فتح المغيث 1/ 288؛ التبصرة والتذكرة 1/ 314.

(4)

أي كقول مالك أخبرني الثقة، وكقول الشافعي ذلك أيضًا في مواضع. جمعهم السخاوي في فتح المغيث 1/ 289 - 290؛ وابن حجر في تعجيل المنفعة في الكنى. والسيوطي في التدريب 1/ 212 - 214.

(5)

مقدمة ابن الصلاح، ص 100؛ المنهل الروي، ص 78؛ التبصرة والتذكرة 1/ 325؛ فتح المغيث 1/ 389؛ التدريب 1/ 311؛ إرشاد الفحول، ص 97.

(1) لأنه يجوز أن يروي عمن لا تعرف عدالته، بل وعن غير عدل، فلا تتضمن روايته عنه تعديله ولا خبرًا عن صدقه، قال السخاوي: كما إذا شهد شاهد فرع على شاهد أصل لا يكون مجرد أدائه الشهادة على شهادته تعديلًا منه له بالاتفاق. بل صرح الخطيب: أنه لا يثبت للراوي حكم العدالة بمجرد رواية اثنين مشهورين عنه. فتح المغيث 1/ 291؛ الكفاية، ص 89؛ التبصرة والتذكرة 1/ 220؛ التدريب 1/ 314.

(2)

إذ الظاهر أنه لا يروي إلا عن عدل، إذ لو علم فيه جرحًا لذكره لئلا يكون غاشًا في الدين، حكاه جماعة منهم الخطيب.

قال الخطيب: وهذا باطل، لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته فلا تكون روايته عنه تعديلًا ولا خبرًا عن صدقه، بل يروي عنه لأغراض يقصدها، كيف وقد وجد جماعة من العدل الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والذهب. انتهى. قال سفيان الثوري: إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه: فللحجة من رجل، والتوقف، فيه من آخر، ولمحبة معرفة مذهب من لا اعتد بحديثه.

وقال أبو حاتم الرازي: رواية المحدثين الحديث الواهي للمعرفة ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها. انتهى ملخصًا ما في فتح المغيث 1/ 292؛ الكفاية، ص 89؛ التبصرة والتذكرة 1/ 320؛ التدريب 1/ 314 وفي هذه المسألة قول ثالث وهو، إن كان العدل الذي روى عنه، لا يروى إلا عن عدل كانت روايته تعديلًا وإلا فلا، واختاره الأصوليون كالجويني والغزالي والآمدي والرازي وابن الحاجب وغيرهما.

قال السخاوي: وإليه ذهب جمع من المحدثين وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم، والحاكم في مستدركه ونحوه قول الشافعي رحمه الله فيما يتقوى به المرسل: أن يكون المرسل إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولًا ولا مرغوبًا عن الرواية عنه. انتهى. الرسالة، فقرة 1271، ص 463؛ البرهان 1/ 623؛ المستصفى 1/ 163؛ أحكام الأحكام 1/ 273؛ المحصول، ج 2 ق 1/ 589؛ =

(أ) في (ت): فتواه. والمثبت موجود في باقي النسخ ومقدمة ابن الصلاح.

(ب) كذا في (ت). وفي (ص): رواية. وفي (ك): روايته. وفي (هـ): رواية.

= التبصرة والتذكرة 1/ 321؛ فتح المغيث 1/ 292؛ التدريب 1/ 315؛ إرشاد الفحول، ص 67.

(1)

مقدمة ابن الصلاح، ص 100؛ التبصرة والتذكرة 1/ 320؛ التدريب 1/ 314.

(2)

قال السخاوي: حيث لم يظهر أن ذلك بمفرده مستنده، لامكان أن يكون له دليل آخر وافق ذلك المتن من متن غيره، أو إجماع أو قياس أو يكون ذلك منه احتياطًا أو لكونه ممن يرى العمل بالضعيف وتقديمه على القياس ويكون اقتصاره على هذا المتن إن ذكره إما لكونه أوضح في المراد أو لأرجحيته على غيره أو لغير ذلك. فتح المغيث 1/ 291؛ البرهان 1/ 624؛ المستصفى 1/ 163؛ المحصول ج 2 ق 1/ 590؛ الكفاية، ص 92؛ التبصرة والتذكرة 1/ 320؛ التقييد والإِيضاح، ص 144؛ التدريب 1/ 315.

(3)

قال الخطيب: لأنه يحتمل أن يكون ترك العمل بالخبر لخبر آخر يعارضه أو عموم أو قياس، أو لكونه منسوخًا عنده، أو لأنه يرى أن العمل بالقياس أولى منه، وإذا احتمل ذلك لم نجعله قدحًا في راويه. وقد روى مالك حديث الخيار ولم يعملِ به، وزعم أنه رأى أهل المدينة على العمل بخلافه فلم يكن تركه العمل به قدحًا في نافع راويه. انتهى بتلخيص.

وممن قطع به ابن كثير والغزالي والآمدي وهو مقتضى كلام الرازي. الكفاية، ص 114؛ الموطأ كتاب البيوع، باب بيع الخيار 2/ 161، مع تنوير الحوالك، اختصار علوم الحديث، ص 97؛ المستصفى 1/ 163؛ أحكام الأحكام 1/ 273؛ المحصول ج 2 ق 1/ 590؛ فتح المغيث 1/ 291؛ التدريب 1/ 315.

(1) أي مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه. التبصرة والتذكرة 1/ 328؛ فتح المغيث 1/ 298؛ التدريب 1/ 316.

(2)

اختلاف الحديث في آخر الأم 8/ 587؛ العدة لأبي يعلى 3/ 931؛ الكفاية، ص 89؛ البرهان 1/ 614؛ المستصفى 1/ 158؛ المحصول ج 2 ق 1/ 576؛ إحكام الأحكام 1/ 265؛ اختصار علوم الحديث، ص 97؛ التبصرة والتذكرة 1/ 328؛ فتح المغيث 1/ 298؛ التدريب 1/ 316؛ توضيح الأفكار 2/ 191؛ قواعد في علوم الحديث، ص 203.

وفي هذه المسألة، قولان آخران:

أحدهما: تقبل رواية مجهول العدالة مطلقًا، نسبه أبو يعلى والآمدي إلى أبي حنيفة وأصحابه، وكذا نسبه ابن المواق إلى أكثر المحدثين كالبزار والدارقطني. كما نقل عنه السخاوي وكذا عزا النووي في مقدمة شرح مسلم لكثيرين من المحققين الاحتجاج به، مقدمة شرح مسلم، ص 28؛ العدة 3/ 936؛ إحكام الأحكام 1/ 265؛ فتح المغيث 1/ 298.

ثانيهما: إن كان الراويان أو الرواة عنه فيهم من لا يروي عن غير عدل قبل وإلا فلا. ذكره العراقي في التبصرة والتذكرة 1/ 328؛ والصنعاني في توضيح الأفكار 2/ 192؛ والسخاوي في فتح المغيث 1/ 298 وهذا القول مخدوش بما ذكر السخاوي أنه لا يوجد أحد لا يروي إلا عن ثقة فقط. بل كل من قيل فيه: أنه لا يروي إلا عن ثقة، فهو محمول على الغالب.

انظر: فتح المغيث 1/ 293.

(3)

انظر: تعريف المستور بهذا المعنى. في البرهان 1/ 614؛ وروضة الطالبين 7/ 46؛ والنزهة، ص 50؛ وشرح النخبة للقارئ، ص 71.

(1) قد تردد المحدثون والأصوليون في قبول رواية المستور، والذي صار إليه المعتبرون من المحدثين والأصوليين، أنها لا تقبل، قال إمام الحرمين وهو المقطوع به عندنا. وصحح المصنف في شرح المهذب القبول. نقله السخاوي، وعزا الاحتجاج به الكثير من المحققين في مقدمة شرح مسلم.

وقال التهانوي: اختلفت كلمة أصحابنا في المستور، وحاصل الخلاف: أن المستور من الصحابة والتابعين وأتباعهم يقبل بشهادته صلى الله عليه وسلم لهم بقوله: "خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" وغيرهم لا يقبل إلا بتوثيق، قال: وهو تفصيل حسن. انتهى.

لكن يخالف قول التهانوي ما قاله صاحب فواتح الرحموت وإليك نصه بحذف يسير جدًا: مجهول الحال من العدالة والفسق - وهو المستور في الاصطلاح - غير مقبول عند الجمهور، وروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه في غير رواية الظاهر قبوله، واختاره ابن حبان.

والأصل أن الفسق مانع من القبول بالاتفاق كالكفر، فلا بد من ظن عدمه فإن اليقين متعسر، لكن اختلف في أن الأصل العدالة فتظن ما لم يطرأ ضدها، أو الأصل الفسق فلا تظن العدالة. ولك أن تقول: العدالة شرط اتفاقًا، لكن اختلف في أن أيهما أصل، ثم إن المعتبر في حجية الخبر ظن قوي، فلا يكتفي بالظن الضعيف، فإنه لا يغني من الحق شيئًا، ألا ترى أنه قد يحصل الظن بخبر الفاسق إذا جرب مرارًا عدم الكذب منه، لكن لا يقبل قوله شهادة ورواية، فكذا ظن العدالة من الأصالة لا يكفي هنا. كيف وقبول الخبر من الدين، ولا بد فيه من الاحتياط؟ فمبنى ظاهر الرواية هو هذا لا ما ذكروه، وإلى ما ذكرنا أشار الإِمام فخر الإِسلام بقوله: وهي نوعان قاصر وكامل، أما القاصر فما ثبت بظاهر الإِسلام واعتدال العقل لأن أصل حاله الاستقامة، لكن الأصل لا يفارقه هوى يضله ويصده عن الاستقامة. ثم قال بعد هذا: والمطلق ينصرف إلى كمال الوجهين، ولهذا لم يجعل خبر الفاسق والمستور حجة. انتهى .. وبهذا نعلم أن ظاهر مذهب الحنفية عدم قبول رواية المستور كغيرهم وأن ما جعله بعضهم قول أبي حنيفة إنما هو رواية عنه على خلاف الظاهر.

وقال ابن حجر: قد قبل رواية المستور جماعة بغير قيد - يعني بعصر دون عصر - =

= وردها الجمهور. والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. انتهى. ا.

انظر: البرهان 1/ 614 - 615؛ فتح المغيث 1/ 300؛ قواعد في علوم الحديث، ص 208؛ فواتح الرحموت 2/ 146؛ أصول فخر الإِسلام على هامش كشف الأسرار 2/ 399؛ مقدمة شرح مسلم، ص 28؛ نزهة النظر، ص 50؛ فتح المغيث 1/ 300؛ حاشية الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد على توضيح الأفكار 2/ 173 - 182؛ وصحيح ابن حبان 1/ 81.

(1)

هو أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي الفقيه الشافعي الأديب كان مشارًا إليه في الفضل والعبادة، مات غريقًا في بحر القلزم بعد رجوعه من الحج سنة سبع وأربعين وأربعمائة، وفيات الأعيان 2/ 397؛ طبقات الشافعية 3/ 168.

قال: لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي، ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر، وتفارق الشهادة، فإنها تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن. مقدمة ابن الصلاح، ص 101؛ فتح المغيث 1/ 299؛ التدريب 1/ 316.

(2)

مقدمة ابن الصلاح، ص 101.

(3)

قال السخاوي: وفيه نظر بالنسبة للصحيحين، فإن جهالة الحال مندفعة عن جميع من خرجا له في الأصول، بحيث لا نجد أحدًا ممن خرجا له كذلك يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلًا كما حققه شيخ الإِسلام ابن حجر في مقدمة الفتح.

وأما بالنظر لمن عداهما لا سيما من لم يشترط الصحيح فما قاله ممكن، وكأن الحامل لهم على هذا المسلك غلبة العدالة على الناس في تلك القرون الفاضلة، هذا مع =

= احتمال اطلاعهم على ما لم نطلع نحن عليه من أمرهم. فتح المغيث 1/ 299؛ مقدمة الفتح، ص 384.

(1)

وهو من لم يرو عنه إلا راو واحد.

انظر: نزهة النظر، ص 50؛ توضيح الأفكار 2/ 185، قلت: وهو المراد عند الإِطلاق خلافًا لأبي حاتم الرازي فإنه إذا أطلق لفظ المجهول فالمراد به عنده مجهول الحال. ويوضح هذا الرأي صنيعه في ترجمة عبد الرحيم بن كردم بن أرطبان، بعد أن عرفه برواية جماعة عنه: أنه مجهول.

ونحوه قوله في زياد بن جارية التميمي الدمشقي.

انظر: الجرح والتعديل 5/ 339 و 3/ 527؛ فتح المغيث 1/ 296.

(2)

قال السيوطي: ورده هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم. وقال ابن كثير: لا يقبل روايته أحد علمناه، لكن إذا كان في القرون، المشهود لهم بالخير، فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن.

وقيل: يقبل مطلقًا. وهو قول من لا يشترط في الراوي مزيدًا على الإِسلام وعزاه النووي لكثير من المحققين في المقدمة.

وقيل: إن تفرد بالرواية عنه من لا يروى إلا عن عدل كابن مهدي ويحيى بن سعيد، واكتفينا في التعديل بواحد قبل وإلا فلا. قلت: هو مخدوش بما تقدم ذكره عن السخاوي في ص 292.

وقيل: إن كان مشهورًا في غير العلم بالزهد أو النجدة قبل وإلا فلا، واختاره ابن عبد البر، روى هذا القول عنه ابن الصلاح وجادة.

وقيل: إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا فلا، واختاره أبو الحسن بن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام وصححه شيخ الإِسلام ابن حجر. وقال السخاوي: وعليه يتمشى تخريج الشيخين في صحيحهما لجماعة أفردهم العراقي بالتأليف.

وقال محمد بن إبراهيم الوزير: قلت؛ والقول السادس: إن كان مجهول العين صحابيًا قبل لأن الصحابة كلهم عدول. =

(أ) في (ت): أهل الحديث، والذي أثبته موجود في باقي النسخ ومقدمة ابن الصلاح.

(ب) كلمة: جهة. ساقطة من (هـ).

(ج) لفظ: بالعلم. ساقط من (ت). وموجود في باقي النسخ ومقدمة ابن الصلاح.

(د) في (هـ): رادا.

= قال السخاوي: الخلاف مبني على شرط قبول الرواية، أهو العلم بالعدالة أو عدم العلم بالمفسق؟

إن قلنا بالأول لم نقبل المستور، وإلا قبلناه. انتهى قلت: قد انتصر للقول الأول وفند القول الثاني الغزالي والرازي والآمدي، وذكر خلاصتها السخاوي. التدريب 1/ 317؛ اختصار علوم الحديث، ص 97؛ مقدمة شرح مسلم، ص 28؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 289؛ نزهة النظر، ص 50؛ فتح المغيث 1/ 295، 300، 302؛ المحصول ج 2 ق 1/ 576 - 584؛ أحكام الأحكام 1/ 265 - 268.

(1)

مقدمة ابن الصلاح، ص 101؛ اختصار علوم الحديث، ص 97؛ فتح المغيث 1/ 297؛ التدريب 1/ 317.

(2)

الكفاية، ص 88.

(3)

مقدمة ابن الصلاح، ص 102.

(4)

صحيح البخاري مع الفتح 7/ 444، باب غزوة الحديبية (ح رقم 4156). وصحيح البخاري مع الفتح 11/ 251، باب ذهاب الصالحين (ح رقم 6434) عن مرداس الأسلمي.

(1) هو مرداس بكسر أوله وسكون الراء ابن مالك الأسلمي صحابي، بايع تحت الشجرة وهو قليل الحديث تفرد بالرواية عنه قيس بن أبي حازم، روى له البخاري. الإِصابة 3/ 401؛ وتجريد أسماء الصحابة 2/ 68.

(2)

هو الإِمام أبو عبد الله قيس بن أبي حازم البجلي الكوفي محدث الكوفة سار ليدرك النبي صلى الله عليه وسلم وليبايعه، فتوفي نبي الله وقيس في الطريق، توفي سنة سبع وتسعين. تذكرة الحفاظ 1/ 61.

(3)

أي في صحيحه، كتاب الصلاة، باب فضل سجود الصلاة 1/ 353 (ح رقم 489).

(4)

هو ربيعة بن كعب بن مالك بن يعمر أبو فراس الأسلمي صحابي من أهل الصفة، مات سنة ثلاث وسبعين بعد الهجرة، روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. الإِصابة 1/ 511؛ وتجريد أسماء الصحابة 1/ 181.

(5)

قاله المصنف تبعًا لابن الصلاح وليس ذلك بجيد، فقد روى عن ربيعة أيضًا نعيم بن عبد الله المجمر وحنظلة بن علي ومحمد بن عمرو بن عطاء وأبو عمران الجوني.

انظر: تحفة الأشراف 3/ 168؛ التبصرة والتذكرة 1/ 327؛ محاسن الاصطلاح، ص 228؛ الباعث الحثيث، ص 99.

(6)

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري.

(7)

ذكر السخاوي عددًا من الرواة تفرد البخاري أو مسلم بإخراج حديثهم، ولم يتعرض أحد من أئمة الجرح والتعديل لأحد منهم بتجهيل، ويقال أيضًا إن معرفة البخاري ومسلم بهم التي اقتضت لهما رواية لهم ولو انفردا بهم كافية في توثيقهم، ولذا صرح ابن حجر بأنه يقبل حديث المجهول إذا وثقة غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلًا لذلك. فتح المغيث 1/ 397؛ نزهة النظر، ص 50. =

(أ) لفظ: متجه. ساقط من (ت). وأثبتناه من باقي النسخ ومقدمة ابن الصلاح.

(ب) في (هـ): لم ينقله. وهو تحريف.

(ج) في (هـ): عجيب.

(د) في (ك): ولا تضر.

(هـ) في (هـ): فحصل ما.

(و) ما بين المعقوفين ساقط من (ص).

= قلت: بهذا التقرير ظهر أن قول ابن الصلاح: وذلك مصير منهما .. إلخ، ليس بصحيح.

(1)

كما هو واضح من ترجمتهما.

(2)

انظر: الكفاية، ص 46؛ إحكام الأحكام 1/ 274؛ الإِصابة 1/ 9؛ إرشاد الفحول، ص 69 - 71.

(3)

الكفاية، ص 88.

(أ) في (ص) و (هـ): في الزهد.

(ب) في (ك): عمر. بدون الواو.

(ج) في (هـ): قال الخطيب وكذا في (ص).

(1)

انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 289، قال: بلغني عن أبي عمر بن عبد البر الأندلسي وجادة.

(2)

هو أبو يحيى مالك بن دينار البصري، كان عالمًا زاهدًا كثير الورع قنوعًا لا يأكل إلا من كسبه، وكان يكتب المصاحف بالأجرة، وله مناقب عديدة وآثار شهيرة، مات سنة ثلاثين ومائة. كتاب الطبقات، ص 216؛ وفيات الأعيان 4/ 139.

(3)

هو أبو ثور عمرو بن معد يكرب الزبيدي، كان بالمدينة، شجاع مشهور استشهد بنهاوند أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

انظر: تجريد أسماء الصحابة 1/ 418؛ اللباب 2/ 60.

(4)

النجدة: الشجاعة. تقول منه: نجد الرجل بالضم، فهو نجد ونجد ونجيد ورجل ذو نجدة، أي ذو بأس. ولاقى فلان نجدة، أي شدة. الصحاح 2/ 542، مادة: ن ج د.

(5)

الكفاية، ص 98.

(6)

وإليه ذهب الغزالي والرازي، والآمدي والبهاري والعراقي، وكذا ذكر هذا القول الشوكاني.

انظر: المستصفى 1/ 162؛ المحصول ج 2 ق 1/ 586؛ إحكام الأحكام 1/ 270؛ مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 2/ 151؛ التبصرة والتذكرة 1/ 295؛ إرشاد الفحول، ص 68. =

(أ) في (ك): والاحتمال. وهو خطأ.

= قال الخطيب: فإن قيل: ما تقولون في تزكية الصبي المراهق والغلام الضابط لما يسمعه، أتقبل أم لا؟ .

قيل: لا، لمنع الإِجماع من ذلك، ولأجل أن الغلام وإن كانت حاله ضبط ما سمع والتعبير عنه على وجهه، فإنه غير عارف بأحكام أفعال المكلفين وما به منها يكون العدل عدلًا والفاسق فاسقًا، وإنما يكمل لذلك المكلف، فلم يجز لذلك قبول تزكيته، ولأنه لا تعبد عليه في تزكية الفاسق وتفسيق العدل فإذا لم يكن لذلك خائفًا من مأثم وعقاب، لم يؤمن منه تفسيق العدل وتعديل الفاسق، وليس هذه حال المرأة والعبد، فافترق الأمر فيهما. الكفاية، ص 99؛ فتح المغيث 1/ 274.

(1)

الكفاية، ص 375، قال: لأن الجهل باسمه لا يخل بالعلم بعدالته. قال السيوطي: في الصحيحين من ذلك كثير، كقولهم: ابن فلان أو والد فلان. التدريب 1/ 321.

(2)

الكفاية، ص 375؛ التدريب 1/ 322.

(3)

الكفاية، ص 376 - 377.

(4)

وهو كما في شرح المهذب للمصنف: المجسم ومنكر علم الجزئيات، قيل: وقائل خلق القرآن، فقد نص عليه الشافعي، واختاره البلقيني، ومنع تأويل البيهقي له =

(أ) على هامش (ك): قيل دعوى الاتفاق ممنوعة، فقد قيل: إنه يقبل مطلقًا.

وقيل: يقبل أن اعتقد حرمة الكذب، وصححه صاحب المحصول.

وقال شيخ الإِسلام: التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة بدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر. فلو أخذ ذلك لاستلزم تكفير جميع الطوائف، والمعتمد أن الذي ترد روايته، من أنكر أمرًا متواترًا من الشرع معلومًا من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه. وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله. 50 من شرح التقريب للسيوطي.

(ب) في (هـ): إذا لم يستحل الكذب في نصرة

…

إلخ.

= بكفران النعمة، بأن الشافعي قال ذلك في حق حفص القرد لما أفتى بضرب عنقه، وهذا راد للتأويل. التدريب 1/ 324.

(1)

وبه جزم المعلمي، وقال: لا شبهة أن المبتدع إن خرج ببدعته عن الإِسلام لم تقبل روايته، لأن من شرط قبول الرواية، الإِسلام. انتهى. التنكيل 1/ 42.

(2)

دعوى الاتفاق ممنوعة بما نقله الخطيب: قال جماعة منِ أهل النقل والمتكلمين: أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة وإن كانوا كفار أو فساقًا بالتأويل. ونسب البلقيني القول بالرد إلى الشافعي. التدريب 1/ 324؛ محاسن الاصطلاح، ص 231؛ الكفاية، ص 121.

(3)

نسب الخطيب هذا القول لمالك رحمه الله، وقال: قال من ذهب إلى هذا المذهب: إنّ الكافر والفاسق بالتأويل بمثابة الكافر المعاند والفاسق العامد، فيجب أن لا يقبل خبرهما ولا تثبت روايتهما. الكفاية، ص 120.

وانظر: لحكاية قول مالك، فتح المغيث 1/ 307؛ التنكيل 1/ 45.

(4)

قال أحمد شاكر رحمه الله: هذا القيد أعنى عدم استحلال الكذب - لا أرى داعيًا له، لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راو، فأنا لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة، فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور. الباعث الحثيث، ص 100.

(أ) في (ص) و (هـ): فإنهم.

(ب) في (ك): الكثيرين.

(ج) في (ص): والأكثر، بدون الهمزة.

(1)

هم أصحاب أبي الخطاب الأسدي قالوا: الأئمة الأنبياء وأبو الخطاب نبي وهؤلاء يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم، وقالوا: الجنة نعيم الدنيا والنار آلامها. التعريفات، ص 99.

(2)

قال ابن حجر: التشيع محبة على وتقديمه على الصحابة فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه، ويطلق عليه رافضي، فإن انضاف إلى ذلك السبب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو. مقدمة الفتح، ص 459.

(3)

ذكره الخطيب، وقال: وحكى أن هذا مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وروى مثله عن أبي يوسف القاضي. وصححه صاحب المحصول. الكفاية، ص 120؛ المحصول ج 2 ق 1/ 275.

(4)

قال الخطيب: هذا مذهب كثير من العلماء وممن ذهب إلى ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل.

قال ابن حجر: هذا المذهب هو الأعدل وصارت إليه طوائف من الأئمة. الكفاية، ص 121؛ مقدمة الفتح، ص 385؛ نزهة النظر، ص 51.

(5)

هكذا تردد ابن الصلاح في عزو هذا القول بين الكثير أو الأكثر. مقدمة ابن الصلاح، ص 103.

قال أحمد شاكر رحمه الله: هذه الأقوال كلها نظرية، والعبرة في الرواية بصدق =

= الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه، والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرًا من أهل البدع موضعًا للثقة والاطمئنان، وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيرًا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه، انتهى.

قلت ويؤيده قول الحاكم في القسم الخامس من الصحيح المختلف فيه: روايات المبتدعة وأصحاب الحديث عند أكثر أهل الحديث مقبولة إذا كانوا فيها صادقين. الباعث الحثيث، ص 100؛ المدخل في علم الحديث، ص 23.

(1)

قال شيخ الإسلام: ابن حجر في هذه المسألة قولًا فصلًا وهو: التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرًا متواترًا من الشرع معلومًا من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله انتهى.

قال الذهبي في الميزان في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي: شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. ثم قال: ولقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع، وحد الثقة: العدالة والإِتقان؟ فكيف يكون عدلًا من هو صاحب بدعة؟ .

وجوابه أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرق، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة.

ثم بدعة كبرى، كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضًا فما استحضر الآن في هذا الضرب رجلًا صادقًا ولا مأمونًا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله حاشا وكلا.

فالشيعي الغالي في زمن السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير ومعاوية =

= وطائفة ممن حارب عليًا رضي الله عنه وتعرض لسبهم.

والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشيخين أيضًا، فهذا ضال مفتر. انتهى. والذي قاله الذهبي مع ضميمة ما قاله ابن حجر هو التحقيق المنطبق على أصول الرواية.

انظر: النزهة، ص 50؛ لسان الميزان 1/ 9 - 11؛ الميزان 1/ 5 - 6؛ التدريب 1/ 324؛ الباعث الحثيث، ص 100، 101.

وأيضًا انظر: التنكيل 1/ 42 - 52؛ فإن فيه تحليلًا جيدًا. لهذه المسألة.

(1)

انظر: في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي من ثقاته 6/ 140، وقوله فيه: وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إليها سقط الاحتجاج بأخباره انتهى.

قال ابن حجر: دعوى الاتفاق من ابن حبان على قبول غير الداعية من غير تفصيل، غريب انتهى.

قال السخاوي: دعوى ابن حبان ليس صريحًا في الاتفاق لا مطلقًا ولا بخصوص الشافعية ولكن الذي اقتصر ابن الصلاح في العزو له الشق الثاني، على أنه محتمل أيضًا لإِرادة الشافعية أو مطلقًا. انتهى. نزهة النظر، ص 50؛ فتح المغيث 1/ 307.

(2)

أي الرد مطلقًا لرواية من لم يكفر.

(3)

قال السيوطي رحمه الله: أردت أن أسرد هنا من رمى ببدعته ممن أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما، ثم سرد أسماءهم فبلغ عدد من رمى بالأرجاء، وهو تأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار، أربعة عشر رجلًا، ثم سرد أسماء من رمى بالنصب - وهو بغض علي رضي الله عنه وتقديم غيره عليه - فبلغ عددهم سبعة رجال. وسرد أسماء من رمى بالتشيع - وهو تقديم علي رضي =

= الله عنه على الصحابة - فبلغ عددهم خمسة وعشرين نفسًا، ثم ذكر أسماء من رمى بالقدر - وهو زعم أن الشر من خلق العبد - فبلغ عددهم ثلاثين إنسانًا، ثم سرد من رمى برأي جهم - وهو نفي صفات الله تعالى والقول بخلق القرآن - فجاء بواحد ثم ذكر من رمى برأي الحرورية، وهم الخوارج الذين أنكروا على علي رضي الله عنه التحكيم وتبرأو منه ومن عثمان وذويه وقاتلوهم - فبلغ عددهم اثنين. ثم ذكر من رمى بالوقف - وهو أن لا يقول: القرآن مخلوق أو غير مخلوق - فجاء بواحد. ثم ذكر من رمى بالحرورية من الخوارج القعدية - الذين يرون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك - فذكر واحدًا. ومجموعهم واحد وثمانون رجلًا. انتهى ما في التدريب.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر أسماء من رمى من رجال البخاري بطعن في الاعتقاد، فبلغ عددهم تسعة وستين رجلًا. التدريب 1/ 328؛ مقدمة الفتح، ص 459، 460؛ فتح المغيث 1/ 307، 308؛ التنكيل 1/ 50، 51؛ حاشية الشيخ عبد الفتاح على قواعد في علوم الحديث، ص 230.

(1)

انظر: الكفاية، ص 117؛ من قول الخطيب.

(2)

هو الإمام العلم أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي الحميدي الحافظ الفقيه، وهو معدود في كبار أصحاب الشافعي، وكان من كبار أئمة الدين، توفي سنة تسع عشرة ومائتين. تذكرة الحفاظ 2/ 413؛ شذرات الذهب 2/ 45.

(3)

انظر: قولهما في الكفاية، ص 117، 118، وزاد أحمد: توبته فيما بينه وبين الله ولا يكتب. حديثه أبدًا انتهى.

ثم لم ينفردا به بل نقله كل من الخطيب في الكفاية والحازمي عن جماعة.

انظر: شروط الأئمة الخمسة، ص 46.

(4)

هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي، وقوله هذا في شرح رسالة الشافعي. انظر: التبصرة والتذكرة 1/ 334؛ فتح المغيث 1/ 311؛ التدريب 1/ 329.

(أ) في (ك): الكذب.

(1)

قال العراقي: أراد الصيرفي الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا مطلقًا، بدليل قوله: من أهل النقل، أي للحديث، ويدل على ذلك أنه قيد ذلك بالمحدث فيما رأيته في كتاب الدلائل والأعلام.

قال السخاوي: فيما قاله العراقي نظر، إذ أهل النقل هم أهل الروايات والأخبار، كيف ما كانت من غير اختصاص، وكذا الوصف بالحدث أعم من أن يكون يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، بل يدل لإرادة التعميم تنكيره الكذب، وكذا يستأنس له بقول ابن حزم في أحكامه.

من أسقطنا حديثه لم نعد لقبوله أبدًا ومن احتججنا به لم نسقط روايته أبدًا، فإنه ظاهر في التعميم. انتهى وبه قال البقاعي. وقد كتب المعلمي رحمه الله عن الراوي الذي رمى بالكذب في غير الحديث النبوي، فأجاد وأفاد، وحقق في بحثه أن الكذب المذكور ترد به الرواية مطلقًا بنقول كثيرة عن أئمة الحديث، وذكر أسباب الطعن مرتبًا، منها الكذب في الكلام العادي وذكر الخلاف في كونه كبيرة، وبين أنه لا يلزم من التسامح فيه في الشاهد أن يتسامح به في الراوي لوجوه أربعة ذكرها، ثم بين أن الكذب في رواية أثر عن صحابي أو تابعي أو عالم من بعده، وفي تعديل بعض الرواة والتجريح قد يترتب عليه من الفساد أكثر من الكذب في حديث واحد وبين ذلك بما لا تجده لغيره رحمه الله. التبصرة والتذكرة 1/ 334؛ فتح المغيث 1/ 213؛ والنكت الوفية (225/ أ)؛ التنكيل 1/ 32، 33.

(2)

قال محمد إبراهيم الوزير: إذا كان من أهل الديانة والصدق فلا وجه لقول الصيرفي: إنا لا نجعله قويًا. انتهى. توضيح الأفكار 2/ 243.

(3)

قال زكريا الأنصاري: لأن شهادته تقبل بعد توبته بخلاف رواية الراوي، لأن الحديث حجة لازمه لجميع المكلفين وفي جميع الأعصار، فكان حكمه أغلظ مبالغة في الزجر عن الرواية بلا إتقان وعن الكذب فيه. انتهى فتح الباقي 1/ 334.

(أ) في (ص) و (هـ): لقاعدة.

(ب)(ك): غيرهما.

(ج) في (ك): ولا هو يقوى.

(د) والله أعلم، ساقط من (ت) و (ص) و (هـ)، وموجود في (ك).

(1)

هو منصور بن محمد أبو المظفر السمعاني.

(2)

انظر: قول أبي المظفر في مقدمة ابن الصلاح، ص 105؛ اختصار علوم الحديث، ص 101؛ التبصرة والتذكرة 1/ 334؛ فتح المغيث 1/ 313؛ التدريب 1/ 303.

قال السخاوي: ويلتحق بالعمد من أخطأ وصمم بعد بيان ذلك له ممن يثق بعلمه بمجرد عناد، وأما من كذب عليه في فضائل الأعمال معتقدًا أن هذا لا يضره، ثم عرف ضرره فتاب، فالظاهر كما قال بعض المتأخرين: قبول رواياته، وكذا من كذب دفعًا لضرر يلحقه من عدو ورجع عنه. فتح المغيث 1/ 311.

(3)

انظر: قول المصنف في شرح مسلم: المختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، كالكافر إذا أسلم انتهى.

وبه قال الصنعاني: لا وجه لرد رواية الكاذب في الحديث بعد صحة توبته إذ بعد صحتها قد اجتمعت فيه شروط الرواية، فالقياس قبوله. انتهى.

قال أحمد شاكر رحمه الله: والراجح ما قاله أحمد بن حنبل ومن معه، تغليظًا وزجرًا بليغًا عنِ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعظم مفسدته. فإنه يصير شرعًا مستمرًا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشهادة فلا يقاس الكذب في الرواية على الكذب في الشهادة، أو في غيرها، ولا على أنواع المعاصي الأخرى، انتهى. قلت: وبه وجه النووي أيضًا في الشرح.

قال السخاوي: بعد أن ذكر رد النووي لقول الإمام أحمد والصيرفي والسمعاني: =

(أ) كذا في (ت). وفي (ك): فرجوع. وفي (ص) و (هـ): فرجع.

(ب) كلمة: ونحوه. ساقطة من (هـ).

= ويمكن أن يقال فيما إذا كان كذبه في وضع حديث وحمل عنه ودون أن الاثم غير منفك عنه بل هو لا حق له أبدا، فإن من سن سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، والتوبة حينئذ متعذرة ظاهرًا، وإن وجد مجرد اسمها، ولاستشكل بقبولها ممن لم يمكنه التدارك برد أو محاللة فالأموال الضائعة لها مرد وهو بيت المال، والأعراض قد انقطع تجدد الإِثم بسببها فافترقا، وأيضًا فعدم قبول توبة الظالم ربما يكون باعثًا له على استرساله بخلاف الراوي فإنه لو اتفق استرساله أيضًا. وسمه بالكذب مانع من قبول متجدداته، بل قال الذهبي: إن من عرف بالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل لنا ثقة بقوله: إني تبت. انتهى.

واستدل لقول الإِمام أحمد والصيرفي والسمعاني، السيوطي أيضًا، شرح مسلم 1/ 70؛ توضيح الأفكار 2/ 243؛ الباعث الحثيث، ص 102؛ فتح المغيث 1/ 314؛ التدريب 1/ 331.

(1)

كذلك سوى ابن الصلاح تبعًا للخطيب بين "ما رويته، أو كذب علي" ورجحه السخاوي وهو الذي مشى عليه الحافظ في شرح النخبة، لكنه قال في الفتح: إن الراجح عند المحدثين القبول، أي إذا جزم المروي عنه بالرد بدون تصريح بالتكذيب. ذكره السخاوي.

وفي توضيح الأفكار: الصحيح فيها أنها موضع اجتهاد، إذ لكل جهة ترجيح: أما الراوي فلكونه مثبتًا، وأما الشيخ فلكونه نفي ما يتعلق به مع احتمال نسيانه، فينظر في أيهما أصدق وأحفظ وأكثر جزمًا وأقل ترددًا وكذلك أيهما أكثر، الفرع أو الأصل، ويجب استعمال طرق الترجيح بينهما كسائر الأخبار المتعارضة، وإلى الترجيح مال الفخر الرازي: وقال: إن الرد إنما هو عند التساوي فلو رجح أحدهما عمل به، إلخ ما قال. انتهى. =

= وقال إمام الحرمين أيضًا: إنهما يتعارضان ويرجح أحدهما بطريقه. انتهى.

وقال أحمد شاكر رحمه الله: هذا الذي رجحه الناس لا أراه راجحًا، بل الراجح قبول الحديث مطلقًا، إذ أن الراوي عن الشيخ ثقة ضابط لروايته فهو مثبت، والشيخ وإن كان ثقة إلا أنه ينفي هذه الرواية، والمثبت مقدم على النافي، وكل إنسان عرضة للنسيان والسهو، وقد يثق الإنسان بذاكرته ويطمئن الى أنه فعل الشيء جازمًا بذلك، أو إلى أنه لم يفعله مؤكدًا لجزمه، وهو في الحالين ساه وناس. وإلى هذا القول ذهب كثير من العلماء، واختاره السمعاني، وعزاه الشاشي للشافعي وحكى الهندي الإِجماع عليه، كما نقل ذلك السيوطي في التدريب ثم ذكر دليله قلت: وإليه ذهب الإمام مسلم في صحيحه.

مقدمة ابن الصلاح، ص 105؛ الكفاية، ص 139؛ فتح المغيث 1/ 316؛ نزهة النظر، ص 61؛ توضيح الأفكار 2/ 243 - 247؛ البرهان 1/ 655؛ الباعث الحثيث، ص 104؛ التدريب 1/ 234؛ صحيح مسلم مع شرح النووي 5/ 84.

(1)

لأن الراوي والشيخ قد تعارضا في دعواهما، إذ الشيخ قطع بإنكار المروي والراوي قطع بالنقل، ولكل منهما جهة ترجيح، أما الراوي فلكونه مثبتًا، وأما الشيخ فلكونه نفي ما يتعلق به في أمر يقرب من المحصور غالبًا، وليس قبول جرح كل منهما أولى من الآخر، لأن الجرح لا يثبت بغير مرجح. الكفاية، ص 139؛ النزهة، ص 61؛ فتح المغيث 1/ 315؛ التدريب 1/ 334.

لكن لو حدث به الشيخ نفسه أو ثقة غير الأول عنه ولم ينكره عليه فهو مقبول، صرح به الخطيب وغيره. الكفاية، ص 139؛ فتح المغيث 1/ 315؛ التدريب 1/ 334.

(2)

كيغلب على ظني أني ما حدثته بهذا أولا أعرف أنه من حديثي والراوي جازم به. فتح المغيث 1/ 317.

(3)

وإليه ذهب معظم المحدثين والفقهاء والمتكلمين وصححه غير واحد منهم الخطيب وابن الصلاح وابن حجر، لأن الفرض أن الراوي ثقة جزمًا فلا يطعن فيه بالاحتمال، إذا المروي عنه غير جازم بالنفي، بل جزم الراوي عنه وشكه قرينة =

(أ) لفظ: العمل به. ساقط من (هـ).

(ب) لفظ: بعض. ساقط من (هـ).

(ج) كلمة: ردهم. غير موجودة في (هـ).

= لنسيانه. الكفاية، ص 139؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 105؛ اختصار علوم الحديث، ص 103؛ نزهة النظر، ص 61، فتح المغيث 1/ 317؛ التدريب 1/ 335.

(1)

مقدمة ابن الصلاح، ص 105؛ فتح المغيث 1/ 317؛ التدريب 1/ 335؛ توضيح الأفكار 1/ 347.

(2)

وهو كما قال ابن الصلاح ونسبه النووي في شرح مسلم للكرخي منهم، بل حكاه ابن الصباغ في العدة عن أصحاب أبي حنيفة.

قال السخاوي: لكن في التعميم نظرًا إلا أن يريد المتأخرين منهم لا سيما وسيأتي في المسألة الثانية من صفة رواية الحديث وأدائه عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنه إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه يجوز له روايته.

قال: ويتأيد بقول إلكيا الطبري: أنه لا يعرف لهم في مسألتنا بخصوصها كلام إلا إن أخذ من ردهم حديث: إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الذي ذكره ابن الصلاح من أمثلة من حدث ونسي. مقدمة ابن الصلاح، ص 105؛ اختصار علوم الحديث، ص 103؛ شرح النووي على مسلم 5/ 84؛ فتح المغيث 1/ 317؛ التدريب 1/ 335؛ توضيح الأفكار 1/ 248.

(3)

أخرجه أبو داود في النكاح باب في الولي (ح رقم 2083)، 2/ 566.

وابن ماجه في النكاح باب لا نكاح إلا بولي (ح رقم 1879)، 1/ 605.

والترمذي في النكاح باب لا نكاح إلا بولي (ح رقم 1102)، 3/ 398.

كلهم من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. =

(أ) ما بين المعقوفين. ساقط من (هـ).

(ب) في (هـ): الكبار.

= قال الترمذي: هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب تضعيف الحنفية لهذا الحديث كما ذكره الترمذي والعراقي، أن ابن جريج قال: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا.

وقد رد الترمذي والعراقي على هذه الشبهة بما لا يزيد عليه فراجعهما إن شئت. سنن الترمذي 3/ 401؛ معالم السنن على أبي داود 2/ 567؛ التقييد والإِيضاح، ص 153.

(1)

وأخرجه أبو داود في الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد (ح رقم 3610) 3/ 34.

وابن ماجه في الأحكام باب القضاء بالشاهد واليمين (ح رقم 2368)، 2/ 793.

والترمذي في الأحكام باب ما جاء في اليمين مع الشاهد (ح رقم 1343)، 3/ 618.

كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمان عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وسبب رد الأحناف لهذا الحديث كما جاء في سنن أبي داؤد ومقدمة ابن الصلاح، أن عبد العزيز الدراوردي قال: لقيت سهيلًا فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه.

قال عبد العزيز: وقد كان أصابت سهيلًا علة أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. مقدمة ابن الصلاح، ص 106؛ فتح المغيث 1/ 318؛ التدريب 1/ 335.

(2)

كما تقرر من قبل ص 309.

(أ) لفظ: المعروف. ساقط من (هـ).

(1)

قال ابن حجر: وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولًا فلما عرضت عليهم لم يتذكروها لكن لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذي رواها عنهم عن أنفسهم. نزهة النظر، ص 62؛ التدريب 1/ 336.

(2)

وكذا الدارقطني والسيوطي وسمى السيوطي كتابه تذكرة المؤتسى بمن حدث ونسي.

(3)

سماه: أخبار من حدث ونسي. مقدمة ابن الصلاح، ص 106.

(4)

قال السخاوي: وفي المسألة قول آخر: وهو إن كان الشيخ رأيه يميل إلى غلبة النسيان أو كان ذلك عادته في محفوظاته، قُبل الذاكر الحافظ. وإن كان رأيه يميل إلى جهله أصلًا بذلك الخبر رُدَّ، فقل ما ينسى الإِنسان شيئًا حفظه نسيانًا لا يتذكره بالتذكير، والأمور تبنى على الظاهر لا على النادر، قاله ابن الأثير وأبو زيد الدبوسي. فتح المغيث 1/ 318.

(5)

قال الشافعي: لا تحدث عن حي، فإن الحي لا يؤمن عليه النسيان.

قاله لمحمد بن عبد الله الحكم في شيء حكاه عن الشافعي فلم يذكره الشافعي فجعل ابن عبد الحكم يذكره حتى ذكره، فقال: يا محمد

…

إلخ.

انظر: مناقب الشافعي 2/ 38.

قال السخاوي: لكن قيد بعض المتأخرين الكراهية بما إذا كان له طريق آخر سوى طريق الحي، أما إذا لم يكن له طريق سواها، وحدثت واقعة فلا معنى للكراهية، لما في الإِمساك من كتم العلم، وقد يموت الراوي قبل موت المروي عنه إذا لم يحدث به غيره فيضيع العلم، وهو حسن، إذا لمصلحة متحققة والمفسدة مظنونة.

قال: وكذلك يحسن تقييد مسألتنا بما إذا كانا في بلد واحد، أما إن كانا في بلدين فلا، لاحتمال أن يكون الحامل له على الإِنكار لنفاسته مع قلتها بين المتقدمين. فتح المغيث 1/ 320.

(أ) في (ص) و (هـ): الحديث.

(1)

هو الإِمام الحافظ الكبير أبو يعقوب التميمي الحنظلي المروزي، نزيل نيسابور وعالمها شيخ أهل المشرق، يعرف بابن راهويه، ولد سنة ست وستين ومائة، وتوفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين. تذكرة الحفاظ 2/ 433؛ شذرات الذهب 2/ 89.

(2)

هو الإِمام الحافظ الكبير أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أحد الأعلام صاحب الجرح والتعديل، ولد سنة خمس وتسعين ومائة، وتوفي سنة سبع وسبعين ومائتين. تذكرة الحفاظ 2/ 567؛ وله ترجمة رائعة في تقدمة الجرح والتعديل، ص 349.

(3)

أما إسحاق فإنه حين سئل عن المحدث يحدث بالأجر، قال: لا يكتب عنه. وكذا قال أبو حاتم الرازي حين سئل عن عمن يأخذ على الحديث. وأما أحمد بن حنبل، فإنه قيل له أيكتب عن من يبيع الحديث؟ فقال: لا، ولا كرامة. ذكر هذه الأقوال الخطيب بأسانيده. فأطلق أبو حاتم جواب الأخذ الشامل للإِجارة والجعالة والهبة والهدية. الكفاية، ص 153؛ فتح المغني 1/ 320.

(4)

أي لكونه شائعًا بين أهله التخلق بعلو الهمم وطهارة الشيم وتنزيه العرض عن مد العين إلى شيء من العرض. فتح المغيث 1/ 321؛ النكت الوفية (130/ ب).

(5)

قال الخطيب: إنما منعوا من ذلك تنزيهًا للراوي عن سوء الظن، لأن بعض من كان يأخذ الأجر على الرواية عثر على تزيده وادعائه ما لم يسمع لأجل ما كان يعطي، ولهذا روى عن شعبة أنه قال: لا تكتبوا عن الفقراء شيئًا، فإنهم يكذبون لكم. واكتبوا عن زياد بن مخراق فإنه رجل موسر لا يكذب. الكفاية، ص 154؛ فتح المغيث 1/ 321.

(أ) في (ت): أبو الحسن. والصحيح ما أثبتناه من باقي النسخ ومقدمة ابن الصلاح.

(1)

أبو نعيم الفضل بن دكين واسم دكين عمرو بن حماد بن زهير. هو الحافظ الثبت الكوفي الملائي، قال ابن معين: ما رأيت أثبت من رجلين يعني في الأحياء أبي نعيم وعفان، مات شهيدًا سنة تسع عشرة ومائتين. تذكرة الحفاظ 1/ 372؛ شذرات الذهب 2/ 46.

(2)

هو الإِمام الحافظ الصدوق أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور البغوي، شيخ الحرم ومصنف المسند، قال الذهبي: كان يأخذ على الحديث ولا شك أنه كان فقيرًا مجاورًا. مات سنة ست وثمانين ومائتين. تذكرة الحفاظ 2/ 622.

(3)

ذكرهم السخاوي وهم على أنواع فبعضهم كان يأخذ من كل واحد والبعض منهم كان يأخذ من الأغنياء وبعضهم كان يأخذ من المقيمين دون الغرباء المسافرين، والبعض كان يأخذ للفقراء من جيرانه. فتح المغيث 1/ 323 - 325.

(4)

أي أخذ الأجرة على التحديث هو شبيه بأخذ أجرة معلم القرآن لأن العادة جارية بالأخذ فيه. قال البلقيني: هذا قوي، وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله. فتح المغيث 1/ 321؛ محاسن الاصطلاح، ص 235.

(5)

هو أبو الحسين بن النقور أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي البزار مسند العراق المحدث الصدوق، كان يأخذ على نسخة طالوت دينارًا أفتاه بذلك أبو إسحاق الشيرازي. لأن الطلبة كانوا يفوتونه الكسب لعياله، مات سنة سبعين وأربعمائة. شذرات الذهب 3/ 335؛ وتاريخ بغداد 4/ 381.

(أ) في (ك): الحديث.

(ب) على هامش (ك): قال السيوطي في التدريب: ويشهد له جواز أخذ الوصي الأجرة من مال اليتيم إذا كان فقيرًا، أو اشتغل بحفظه عن الكسب من غير رجوع عليه، لظاهر القرآن.

قلت: انظر: التدريب 1/ 337.

(1)

ويشهد لما ذهب إليه الشيرازي، جواز أخذ الوصي الأجرة من مال اليتيم إذا كان الوصي، فقيرًا، وقد اشتغل بحفظ مال اليتيم عن الكسب، ولا يرجع اليتيم عليه بعد البلوغ بما أخذ، والقرآن الكريم شاهد على صحة ذلك. التدريب 1/ 337؛ حاشية توضيح الأفكار 2/ 353.

(2)

قال السخاوي: بعد أن ذكر الأقوال المختلفة في جواز أخذ الأجرة على التحديث وعدمه، وبعد أن ذكر لكل واحد منها محملًا حسنًا: إذا علم هذا، فالدليل لمطلق الجواز هو القياس على القرآن فقد جوز أخذ الأجرة على تعليمه الجمهور، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:"أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله".

والأحاديث الواردة في الوعيد على ذلك لا تنهض بالمعارضة إذ ليس فيها ما تقوم به الحجة خصوصًا، وليس فيها تصريح بالمنع على الإِطلاق، بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل والتوفيق الصحيح، وقد حملها بعض العلماء على الأخذ فيما تعين عليه تعليمه لا سيما عند عدم الحاجة.

وكذا يمكن أن يقال في تفسير أبى العالية لقوله تعالى: {وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا} أي لا تأخذوا عليه أجرًا: وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدم علم مجانًا كما علمت مجانًا. إلخ ما قال.

وقال الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد: أُحب أن أنبهك هنا إلى أن خلاف =

= هؤلاء العلماء حاصل في أخذ المحدث العوض عن التحديث من تلاميذه الذين ينقطع هولهم. فأما أن يأخذ المحدث، من بيت مال المسلمين ما يقوم بحاجاته وحاجات من تجب عليه نفقتهم جزاء احتباسه لذلك فليس بموضوع خلاف بينهم. والله أعلم. فتح المغيث 1/ 323 - 327؛ حاشية توضيح الأفكار 2/ 253.

(1)

وكذا يرد خبر من عرف بالتساهل في الحديث النبوي دون التساهل في حديثه عن نفسه وأمثاله وما ليس بحكم في الدين يعني لا من تخلل فيه. كذا قاله أبو بكر الباقلاني وتبعه غيره من الأصولين فيه.

ويخالفه قول ابن النفيس: من تشدد في الحديث وتساهل في غيره فالأصح أن روايته ترد، قال لأن الظاهر أنه إنما تشدد في الحديث لغرض وإلا للزم التشدد مطلقًا، وقد يتغير ذلك الغرض أو يحصل بدون تشدد فيكذب. انتهى.

إلا أن يحمل قول ابن النفيس على التساهل فيما هو حكم في الدين وسبقه إليه الإِمام أحمد وغيره، لأنه قد يجر إلى التساهل في الحديث.

قال السخاوي: ولينبغي أن يكون محل الخلاف في تساهل لا يفضي إلى الخروج عن العدالة ولو فيما يكون به خارمًا للمروءة، فاعلمه. فتح المغيث 1/ 331 - 332.

(2)

أي النوم الكثير الواقع منه أو من شيخه وعدم مبالاته بذلك. لكن إذا كان السامع على مذهب تجويز الإِجازة، فلا يضره النوم الكثير ولا القليل.

قال السخاوي: ثم أنه لا يضر في كل من التحمل والأداء النعاس الخفيف الذي لا يختل معه فهم الكلام، لا سيما من الفطن، فقد كان المزي ربما ينعس في حال أسماعه ويغلط القارئ أو يزل فيبادر للرد عليه، وكذا شاهدت شيخنا غير مرة. وما يوجد في الطباق من التنبيه على نعاس السامع أو المسمع، لعله فيمن جهل حاله أو علم بعدم الفهم. فتح المغيث 1/ 328.

(أ) في (هـ): صحيح.

(1)

أي بخلاف ما إذا حدث منه فلا عبرة بكثرة سهوه، لأن الاعتماد حينئذ على الأصل لا على حفظه. انتهى. التدريب 1/ 339.

(2)

قال السخاوي: التلقين في اللغة: التفهيم، وفي العرف: إلقاء كلام إلى الغير في الحديث إسنادًا أو متنًا فبادر إلى التحديث بذلك ولو مرة لدلالته على مجازفته وعدم تثبته وسقوط الوثوق بالمتصف به. توضيح الأفكار 2/ 257؛ فتح المغيث 1/ 330.

(3)

قال السخاوي: أي مع كونه هو أو القارئ أو بعض السامعين غير حافظ. قال: ومن ذلك من كان يحدث بعد ذهاب أصوله واختلال حفظه كابن لهيعة. ثم قال: والظاهر أن الرد بذلك ليس على إطلاقه وإلا فقد عرف جماعة من الأئمة المقبولين به، فإما أن يكون لما انضم إليهم من الثقة وعدم المجيء بما ينكر، أو لكون التساهل يختلف فمنه ما يقدح ومنه ما لا يقدح. فتح المغيث 1/ 329 - 330؛ توضيح الأفكار 2/ 257.

(4)

قال العراقي: رد العلماء رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح، أما إذا حدث من أصل صحيح فالسماع صحيح وإن عرف بكثرة السهو لأن الاعتماد حينئذ على الأصل لا على حفظه. انتهى.

قال الشافعي: من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح، لم نقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم نقبل شهادته. انتهى. التبصرة والتذكرة 1/ 345؛ رسالة الشافعي، ص 382، فقرة 1044.

(5)

قال السخاوي: أما من لم يكثر شذوذه ولا مناكيره أو كثر ذلك مع تمييزه له وبيانه فلا. وكذا إذا حدث سيء الحفظ عن شيخ عرف فيه بخصوصه بالضبط والإِتقان، كإسماعيل بن عياش حيث قيل في الشاميين خاصة دون غيرهم. على أن بعض المتأخرين توقف في رد من كثرت المناكير وشبهها في حدثه لكثرة وقوع ذلك في حديث كثير من الأئمة ولم ترد روايتهم. =

(أ) في (ك): والحميدي وأحمد بن حنبل.

(ب) في (هـ): فتبين. وعلى هامش (ك): قوله: فبين له غلطه. قال السيوطي في شرح التقريب المختصر من هذا الكتاب، ما نصه: وقيد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون المبين عالمًا عند المبين له، وإلا فلا حرج إذن. قلت:

انظر: التدريب 1/ 340 نقلًا عن العراقي.

(ج) في (ت): أن. وفي باقي النسخ حسب ما أثبتناه.

(د) في (هـ): في هذا الزمان.

= قال: لكن الظاهر أن المراد من كثر ذلك في رواياته مع ظهور إلصاق ذلك به لجلالة باقي رجال السند. فتح المغيث 1/ 332؛ توضيح الأفكار 2/ 258.

(1)

أي احتجاجًا ورواية حتى تركوا الكتابة عنه. فتح المغيث 1/ 332.

(2)

مقدمة ابن الصلاح، ص 108؛ فتح المغيث 1/ 332؛ التدريب 1/ 340؛ توضيح الأفكار 2/ 258.

(3)

قال السخاوي: وكأنه لكونه قد لا يثبت عنده ما قيل له، إما لعدم اعتقاده علم المبين له وعدم أهليته أو لغير ذلك. فتح المغيث 1/ 332؛ توضيح الأفكار 2/ 258.

(4)

مقدمة ابن الصلاح، ص 108.

(5)

أي لعسرها، وتعذر الوفاء بها. مقدمة ابن الصلاح، ص 108؛ التبصرة والتذكرة، ص 347؛ فتح المغيث 1/ 333؛ التدريب 1/ 340؛ توضيح الأفكار 2/ 259.

(أ) في (هـ): فيكفي.

(ب) في (ك): غيره. وهو خطأ.

(ج) في (هـ): من.

(1)

قال السخاوي: سواء الشيخ أو القارئ أو بعض السامعين كتب على الأصل أو في ثبت بيده، إذا كان الكاتب ثقة من أهل الخبرة بهذا الشأن بحيث لا يكون الاعتماد في رواية هذا الراوي عليه، بل على الثقة المفيد لذلك. انتهى ونقله عنه الأنصاري أيضًا.

وقال الحافظ الذهبي: العمدة على من قرأ لهم، وعلى من أثبت طباق السماع لهم. انتهى. فتح المغيث 1/ 333؛ فتح الباقي 1/ 347؛ مقدمة ميزان الاعتدال 1/ 4.

(2)

قال العراقي: هذا هو الذي استقر عليه العمل. انتهى.

وقال الذهبي: العمدة في زماننا ليس على الرواة، بل على المحدثين والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره. التبصرة والتذكرة 1/ 348؛ مقدمة ميزان الاعتدال 1/ 4.

(3)

هذا جواب ما إذا قيل: فما فائدة السماع، بعد هذا. توضيح الأفكار 2/ 259.

(1) قال السخاوي: الحاصل أنه لما كان الغرض أولا معرفة التعديل والتجريح وتفاوت المقامات في الحفظ والإِتقان ليتوصل بذلك إلى التصحيح والتحسين والتضعيف، حصل التشدد بمجموع تلك الصفات. ولما كان الغرض آخرًا الاقتصار في التحصيل على مجرد وجود السلسلة السندية اكتفوا بما ترى. انتهى. فتح المغيث 1/ 334؛ فتح الباقي 1/ 348؛ توضيح الأفكار 2/ 260.

(2)

قال ابن الصلاح بعد ذكر هذا القول: ذكره الإِمام البيهقي فيما رويناه عنه. مقدمة ابن الصلاح، ص 109.

(3)

هو الإِمام الحافظ الناقد ابن الإِمام الناقد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي ولد سنة أربعين وارتحل به أبوه فأدرك الأسانيد العالية، أخذ علم أبيه وأبي زرعة وكان بحرًا في العلوم ومعرفة الرجال ورأسًا في التقوى. توفي سنة سبع وعشرين وثلاثمائة. تذكرة الحفاظ 3/ 829؛ البداية 11/ 191.

(4)

أي في كتابه الجليل الجرح والتعديل 2/ 37، وقال ابن الصلاح: ونحن نرتبها كذلك ونورد ما ذكره ابن أبي حاتم ونضيف إليه ما بلغنا في ذلك عن غيره. المقدمة، ص 110.

(5)

أي أربعة ذكرها المصنف كابن الصلاح تبعًا لابن أبي حاتم وزاد عليها الذهبي مرتبة لكنه أدخل الرابعة في الثالثة وتبعه العراقي فأصبحت المراتب عندهما أيضًا أربعة وجعل ابن حجر هذه المراتب ستة ومشى عليه السخاوي لكنه جمع بين المرتبة الثالثة والرابعة مما ذكرها المصنف وزاد مرتبة بين الأولى والثانية عند ابن حجر.

أما المرتبة التي زادها الذهبي ومشى عليه العراقي فإنها أعلى من المرتبة الأولى التي ذكرها المصنف، وهو أن يكرر لفظ التوثيق إما مع تباين اللفظين مع تقارب المعنى، كثقة ثبت أو ثبت حجة أو ثبت حافظ أو ثقة متقن. أو عدل حافظ أو ثقة حافظ. أو عدل ضابط. =

= أو مع إعادة اللفظ الواحد، كثقة ثقة، أو ثبت ثبت أو حجة حجة، أو عدل عدل. قال العراقي: لأن التأكيد الحاصل بالتكرار فيه زيادة على الكلام الخالي منه، قال السخاوي: وعلى هذا فما زاد على مرتين مثلًا يكون أعلى منها، كقول ابن سعد في شعبة: ثقة مأمون ثبت حجة صاحب حديث. وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك قول ابن عيينة: حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة تسع مرات، وكأنه سكت لانقطاع نفسه.

والمرتبة التي زادها ابن حجر أعلى من مرتبة التكرير، وهي الوصف بأفعل كأوثق الناس وأثبت الناس، وألحق بها: إليه المنتهى في التثبت. وهذا الذي قاله في النزهة وإلا ففي مقدمة التقريب أنه جعل صيغة أفعل وتكرير الصيغة مرتبة واحدة وهي المرتبة الثانية، وجعل أول المراتب كونه صحابيًا.

قال السيوطي: ونحوه من مثل فلان؟ ولا أحد أثبت منه وفلان لا يسأل عنه.

وقال السخاوي: هل يلتحق بها مثل قول الشافعي في ابن مهدي: لا أعرف له نظيرًا في الدنيا، محتمل.

انظر: مقدمة الميزان 1/ 4؛ التبصرة والتذكرة 2/ 3؛ التقييد والإِيضاح، ص 157؛ فتح المغيث 1/ 336؛ طبقات ابن سعد 7/ 280؛ نزهة النظر، ص 70؛ مقدمة التقريب 1/ 4؛ التدريب 1/ 343؛ توضيح الأفكار 2/ 262 - 263؛ ولقول الشافعي تهذيب التهذيب 6/ 281.

(1)

وهي المرتبة الثانية عند الذهبي والعراقي والثالثة عند ابن حجر والرابعة عند السخاوي، فإنه جعل صيغة أفعل المرتبة الأولى، وفلان لا يسأل عن مثله، نقلًا عن بعض الناس، المرتبة الثانية وزاد في هذه المرتبة: كانه مصحف. فتح المغيث 1/ 336.

(2)

من هنا إلى كلمة ضابط من زيادة ابن الصلاح على ابن أبي حاتم كما يظهر من صنيع ابن الصلاح حيث قال: قلت: وكذا إذا قيل، ثبت أو حجة،

…

إلخ.

وليس الأمر كذلك فإن الموجود في الجرح والتعديل المطبوع" أو متقن ثبت" إذًا فلا زيادة عليه.

وأجاب العراقي على هذا الاعتراض بقوله: ليس في بعض النسخ الصحيحة من كتاب الجرح والتعديل إلا ما نقله ابن الصلاح عنه أي ليس فيه ذكر "ثبت" وفي =

(أ) في (ك): لم.

= بعض النسخ إذا قيل للواحد: أنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه. هكذا في نسختي منه "أو متقن ثبت" لم يقل فيه: أو ثبت. انتهى.

انظر: الجرح والتعديل 2/ 37؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 110؛ التقييد والإِيضاح، ص 158، (النكت الوفية (234/ أ).

(1)

أي يقال: حافظ عدل أو ضابط عدل. قال السخاوي: لأن مجرد الوصف بالحفظ والضبط غير كاف في التوثيق بل بين العدالة وبينهما عموم وخصوص من وجه، لأنها توجد بدونهما ويوجدان بدونها وتوجد الثلاثة. قال: ويدل لذلك أن ابن أبي حاتم سأل أبا زرعة عن رجل، فقال: حافظ، فقال له: أهو صدوق؟ قال: والظاهر أن مجرد الوصف بالاتقان كذلك، قياسا على الضبط إذ هما متقاربان لا يزيد الاتقان على الضبط سوى إشعاره لمزيد الضبط وصنيع ابن أبي حاتم يشعر به، فإنه قال: إذا قيل للواحد: إنه ثقة أو متقن ثبت، فهو ممن يحتج بحديثه، حيث أردف المتقن "ثبت" المقتضى للعدالة.

قال: وكلام الأئمة يقتضي أن الحجة أقوى من الثقة، ولهذه النكتة قدمها الخطيب حيث قال: أرفع العبارات أن يقال: حجة أو ثقة.

قال: ثم إن ما تقدم في أن الوصف بالضبط والحفظ وكذا الإِتقان لا بد أن يكون في عدل، هو حيث لم يصرح ذلك الإِمام به، إذ لو صرح به كان أعلى ولذا أدرج شيخنا "عدلًا ضابطًا" في التي قبلها. فتح المغيث 1/ 337 - 338؛ توضيح الأفكار 2/ 264؛ الجرح والتعديل 2/ 37؛ الكفاية، ص 22.

(2)

وهي الثالثة بالنسبة لما ذكره الذهبي وتبعه فيه العراقي، والرابعة بالنسبة لما ذكره الحافظ ابن حجر والخامسة بالنسبة لما ذكره السخاوي عن بعض الناس.

(3)

قال العراقي: سوى ابن أبي حاتم بين قولهم: صدوق، وبين قولهم: محله الصدق، فجعلهما في درجة وتبعه المصنف، وجعل صاحب الميزان قولهم: محله الصدق في الدرجة التي تلي قولهم: صدوق.

وقال البقاعي: لأن "صدوق" وصف بالصدق على طريق المبالغة وأما محله الصدق فدالة على أن صاحبها محله ومرتبته مطلق الصدق. =

= التقييد والإِيضاح، ص 58، التبصرة والتذكرة 2/ 4، مقدمة الميزان 1/ 4، النكت الوفية (235/ ألف)، فتح المغيث 1/ 338، التدريب 1/ 344، توضيح الأفكار 2/ 265.

(1)

زاد الذهبي في ألفاظ هذه المرتبة: ليس به بأس. والعراقي: مأمون وخيار الخلق. قال السخاوي: إنّ الوصف بصالح الحديث والصدوق عند ابن مهدي سواء. وقال البقاعي بعد بيان الفرق بين صدوق ومحله الصدق: لا يقال: فحينئذ يكون لا بأس به أعلى من ليس به بأس، لأنها أعرف منها في النفي، لأنه يقال: إنّ "بأس" في الأخرى نكرة في سياق النفي فتعم، وليس بينهما كبير فرق في العبارة انتهى.

مقدمة الميزان 1/ 4، التبصرة والتذكرة 2/ 4، فتح المغيث 1/ 339، النكت الوفية (235/ ألف) توضيح الأفكار 2/ 265.

(2)

الجرح والتعديل 2/ 37.

(3)

مقدمة ابن الصلاح، ص 110، التدريب 1/ 343، توضيح الأفكار 2/ 265.

(4)

113.

(5)

هو الحافظ الكبير الإِمام العلم الشهير اللؤلؤي أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان البصري، ولد سنة خمس وثلاثين ومائة. قال ابن المديني: لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أر مثله. مات سنة ثمان وتسعين ومائة.

تذكرة الحفاظ 1/ 329، شذرات الذهب 1/ 355.

(6)

هو خالد بن دينار التميمي السعدي، أبو خلدة بفتح المعجمة وسكون اللام مشهور بكنيته، البصري الخياط، صدوق من الخامسة. روى له البخاري، وأبو داود والترمذي والنسائي.

التقريب 1/ 213، الجرح والتعديل 3/ 327.

(أ) في (5): فقيل له.

(1)

انظر: قوله هذا مسندًا في كتاب الجرح والتعديل 2/ 37؛ وفي ترجمته 3/ 328؛ وفي الكفاية، ص 22؛ وبدون إسناد في مقدمة ابن الصلاح، ص 111؛ وتهذيب التهذيب 3/ 88.

ذكر ابن الصلاح هذا القول استدلالًا على أن كلمة: ثقة، فوق كلمة: صدوق، مرتبة وهي دونها.

قال المعلمي: إن كلمة ابن مهدي بظاهرها منتقدة من وجهين.

الأول: أنه وكافة الأئمة قبله وبعده يطلقون كلمة "ثقة"، على العدل الضابط وإن كان دون شعبة وسفيان بكثير.

الثاني: أن أبا خلدة قد قال فيه يزيد بن زريعُ النسائي وابن سعد والعجلي والدارقطني: ثقة. وقال ابن عبد البر: هو ثقة عند جميعهم وكلام ابن مهدي لا معنى له في اختيار الألفاظ.

وأصل القصة أن ابن مهدي كان يحدث، فقال: حدثنا أبو خلدة - فقال له رجل: كان ثقة؟ فأجاب ابن مهدي بما مر. فيظهر لي أن السائل فخّم كلمة "ثقة" ورفع يده وشدها بحيث فهم ابن مهدي أنه يريد أعلى الدرجات فأجابه بحسب ذلك، فقوله: الثقة شعبة وسفيان. أراد به الثقة الكامل الذي هو أعلى الدرجات، وذلك لا ينفي أن يقال فيمن دون شعبة وسفيان: ثقة. على المعنى المعروف. وهذا بحمد الله ظاهر وإن لم أر من نبه عليه. انتهى. التنكيل 1/ 72.

(2)

روى الخطيب هذا القول مسندًا إلى أحمد بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين. الكفاية، ص 22.

(أ) في (ك): لفظ: الذي. ساقط.

(1)

قاله ابن الصلاح ووافقه عليه أكثر أهل كتب المصطلح.

انظر: المقدمة، ص 111؛ فتح المغيث 1/ 341؛ التدريب 1/ 344؛ توضيح الأفكار 2/ 267.

وأجاب الزين بغير هذا قائلًا: ولم يقل ابن معين: إن قولي: ليس به بأس كقولي ثقة، حتى يلزم منه التساوي بين اللفظين، إنما قال: إن من قال فيه هذا، فهو ثقة، وللثقة مراتب، فالتعبير عنه بقولهم: ثقة أرفع من التعبير عنه بأنه لا بأس به، وإن اشتركا في مطلق الثقة انتهى.

قال السخاوي: ويتأيد بأن المحدثين قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولًا ولو لم يكن ضابطًا، فقول ابن معين هنا يتمشى عليه انتهى.

وقال أحمد نور سيف: والذي تتبع استعمال يحيى بن معين لهذين اللفظين في نقده للرجال وإطلاقه هذا اللفظ تارة، واللفظ الآخر تارة أخرى والجمع بينهما أحيانًا، يتأكد له ما نقله ابن أبي خيثمة عن يحيى وقد تتبعت هذين اللفظين في نقد ابن معين للرجال فوجدت أن مدلول هذين اللفظين عنده واحد، فهو يطلق على الرجل الواحد تارة قوله: ثقة، وتارة: ليس به بأس، ويجمع بينهما أحيانًا، ومن الغريب أنه استعمل هذه العبارات الثلاث في ترجمة واحدة في ترجمة حماد بن دليل فقال في النص (رقم 4856): ليس به بأس، وهو ثقة، وقال في النص (رقم 4883) ليس به بأس، وقال في النص (رقم 5006): ثقة. قد ذكر أحمد نور سيف تراجم كثيرين من الرواة الذين مشى ابن معين في تراجمهم على هذا النمط، وأخيرًا قال: وهذا ما يقطع بأنه يراهما في درجة واحدة عنده. انتهى.

قلت وعليه يدل كلام المعلمي رحمه الله أيضًا. التبصرة والتذكرة 2/ 7؛ فتح المغيث 1/ 341؛ تاريخ يحيى بن معين 1/ 113؛ التنكيل 1/ 69.

(1) وهي الرابعة بالنسبة لما ذكره الذهبي ومشى عليه العراقي والخامسة بالنسبة لما ذكره ابن حجر، والسادسة بالنسبة لما ذكره السخاوي عن بعض الناس.

(2)

زاد الذهبي في ألفاظ هذه المرتبة محله الصدق وجيد الحديث وصالح الحديث - وهو الذي ذكره ابن الصلاح بعد هذه المرتبة، وشيخ وسط وحسن الحديث وصدوق إن شاء الله وصويلح ونحو ذلك.

وزاد العراقي في ألفاظ هذه المرتبة: جيد الحديث والي الصدق ما هو وأرجو أنه ليس به بأس وروى عنه الناس ومقارب الحديث وسيأتي تحقيقه، مع أن ابن الصلاح ذكر الأخيرين في التي بعدها وقد بينت سبب تقديم العراقي لهما. وزاد ابن حجر في ألفاظ هذه المرتبة: صدوق سيء الحفظ وصدوق يهم أوله أوهام أو صدوق يخطئ، وتغير بآخرة ومن رمى ببدعة كالتشيع والقدر والنصب والأرجاء والتجهم مع بيان الداعية من غيره.

وزاد السخاوي في ألفاظ هذه المرتبة: يعتبر بحديثه: أي في المتابعات والشواهد - ويكتب حديثه وما أقرب حديثه.

انظر: مقدمة ميزان الاعتدال 1/ 4؛ التبصرة والتذكرة 2/ 5؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 114؛ تقريب التهذيب 1/ 4؛ فتح المغيث 1/ 339؛ النكت الوفية (233/ أ) و (235/ أ).

(3)

كتاب الجرح والتعديل 2/ 37.

(4)

وهي السادسة بالنسبة لما ذكره ابن حجر وأدخل الذهبي والعراقي والسخاوي هذه المرتبة في التي قبلها كما تقدم.

(5)

زاد ابن الصلاح في هذه المرتبة مما لم يرتبه كما قال العراقي أربعة ألفاظ وهي: روى الناس عنه وفلان وسط وفلان ما أعلم به بأسًا - وهو دون لا بأس به كما صرح به ابن الصلاح وفلان مقارب الحديث. وزاد فيها ابن حجر: مقبول.

قال العراقي: إن أرجو أن لا بأس به أرفع مما أعلم به بأسًا، لأنه لا يلزم من عدم العلم بالشيء حصول الرجاء به. قال السخاوي: وكأن العراقي بالنظر =

= لذلك قال: مراتب التعديل على أربع أو خمس. انتهى. مقدمة ابن الصلاح، ص 114؛ التقييد والإِيضاح، ص 161؛ تقريب التهذيب 1/ 5؛ التبصرة والتذكرة 2/ 6؛ فتح المغيث 1/ 340.

(1)

قال السخاوي: إن الحكم في أهل هذه المراتب الاحتجاج بالأربعة الأولى منها - أي عند السخاوي - وأما التي بعدها - وهي الدرجة الثانية عند الرازي وابن الصلاح - فإنه لا يحتج بأحد من أهلها لكون ألفاظها لا تشعر بشريطة الضبط بل يكتب حديثهم ويختبر. وأما السادسة أي الثالثة وما بعدها على ترتيب الرازي وابن الصلاح فالحكم في أهلها دون أهل التي قبلها، وفي بعضهم من يكتب حديثه للاعتبار دون اختبار ضبطهم لوضوح أمرهم فيه. قال: وإلى هذا أشار الذهبي بقوله: إن قولهم: ثبت وحجة وإمام وثقة ومتقن من عبارات التعديل التي لا نزاع فيها وأما صدوق وما بعده فمختلف فيها بين الحفاظ هل هي توثيق أو تليين وبكل حال فهي منخفضة عن كمال رتبة التوثيق ومرتفعة عن رتب التجريح. انتهى.

قال الدكتور نور الدين عتر معلقًا على كلام السخاوي: وهذا اتفاق منهم على أن كلمة "صدوق" لا يحتج بمن قيلت فيه إلا بعد الاختبار والنظر ليعلم هل ضبط الحديث أم لا؟

وذلك يرد ما زعمه بعض الناس، من أن من قيلت فيه يكون حديثه حجة من الحسن لذاته دون أن يقيده بأن ينظر فيه. انتهى.

وقد كتب الدكتور أحمد نور سيف مقالة طويلة يطول ذكرها وأذكر منها قطعة، قال: لو رجعنا إلى ما قرره الأستاذ عتر والي ما اعترض به على من قال عنهم: بعض الناس. لوجدنا أن كلام كلا الطرفين فيه نظر إذ يحتاج إلى بيان الغاية التي يلجأ فيها إلى الاختبار والنظر. فإن أراد هؤلاء الذين قال عنهم: بعض الناس. إن حديث الصدوق يؤخذ ويحتج به كالاحتجاج بحديث الثقات، فإن ذلك غير مُسلَّم.

وكذلك رأى الأستاذ العتر إن أراد به أن حديث الصدوق يعامل معاملة غيره ممن انحط عن هذه الدرجة فتلتمس طرِق أخرى تعضده كما تعضد غيره ليصلح للاحتجاج فإن ذلك أيضًا غير مُسلَّم كما اتضح آنفًا وكما يشهد له كلام =

= السخاوي. إذ يحتاج حديث الصدوق إلى التأكد فقط من ملازمة هذه الصفة بأن سلم من المخالفة والشذوذ واتضح أن ضبطه كالمعهود منه ولم ينزل عنه.

أما من كان في منزلة تالية، فإن الضعف فيه قائم يفتقر إلى ما يعضده ويقويه ولذا يتحتم البحث له عن متابعات وشواهد تجعله صالحًا للاحتجاج وشتان ما بين الحالتين إلى آخر ما قال. انتهى.

قلت: وفي كل ما تقدم نظر ظاهر، والصحيح ما قاله أحمد شاكر رحمه الله بعد أن ذكر مراتب التعديل عند ابن حجر: والدرجات من بعد الصحابة فما كان من الثانية والثالثة فحديثه صحيح من الدرجات الأولى وغالبه في الصحيحين، وما كان من الدرجة الرابعة - أي من قيل فيه صدوق فحديثه صحيح من الدرجة الثانية وهو الذي يحسنه الترمذي ويسكت عليه أبو داود. وما بعدها فمن المردود، إلا إذا تعددت طرقه مما كان من الدرجة الخامسة والسادسة فيتقوى بذلك ويصير حسنًا لغيره، وما كان من السابعة إلى آخرها فضعيف على اختلاف درجات الضعف، من المنكر إلى الموضوع انتهى.

ويدل على صحة قول أحمد شاكر رحمه الله صنيع المحدثين المؤرخين فإنَّ من ألَّفوا في الثقات يدرجون في كتبهم من وصف بالصدوق أو لا بأس به مع ألفاظ التوثيق مما يشير إلى أن أحاديث هذا المصنف في درجة الاحتجاج وليست في حاجة إلى ما يعضدها من متابعات وشواهد. فمثلًا ابن شاهين يقول: في كتاب الثقات، ص 28؛ خليف بن خليفة: صدوق. وص 56 عمر بن نبيه لم يكن به بأس وص 28، خليد بن جعفر لا بأس به وص 27 خالد بن الحارث صدوق. وإلى غير ذلك من الصفحات والتراجم. وإليه ذهب الذهبي رحمه الله.

فتح المغيث 1/ 340؛ منهج النقد في علم الحديث، ص 101؛ مقالة مطبوعة في مجلة البحث العلمي من ص 53 - 62؛ الباعث الحثيث، ص 190؛ كتاب الثقات، ص 27، 28، 56، مخطوط؛ الموقظة (9/ ب).

(1)

أي أربع على ما ذكره ابن الصلاح والمصنف تبعًا لابن أبي حاتم، وخمس حسبما ذكره العراقي تبعًا للذهبي وست بالنسبة لما ذكره السخاوي تبعًا لشيخه ابن حجر، وسيقت أيضًا كالتي قبلها في الترقي من الأدق إلى الأعلى وهو الأنسب

(أ) في (هـ): أبو حاتم. فقط.

= لتكون مراتب القمسين كلها منخرطة في سلك واحد بحيث يكون أولها الأعلى من التعديل، وآخرها الأعلى من التجريح. مقدمة ابن الصلاح، ص 112؛ كتاب الجرح والتعديل 2/ 37؛ المقنع، ص 197؛ التبصرة والتذكرة 2/ 10؛ التقييد والإِيضاح، ص 162؛ فتح المغيث 1/ 343؛ نزهة النظر، ص 69.

(1)

هذه المرتبة الأولى من المراتب الست. وزاد فيها ابن الصلاح: ليس بذاك القوي، فيه ضعف، في حديثه ضعف. وزاد فيها الذهبي: يضعف قد ضعف، ليس بالقوي ليس بحجة يعرف وينكر، فيه مقال، تكلم فيه، سيء الحفظ، لا يحتج به، اختلف فيه، صدوق لكنه مبتدع. وزاد فيها العراقي: ليس بالمتين، ليس بعمدة، ليس بالمرضي، للضعف ما هو، فيه خلف، طعنوا فيه، مطعون فيه، فيه لين، فيه مقال، وزاد فيه ابن حجر: مستور، مجهول الحال. وزاد عليها السخاوي: فيه أدنى مقال، ضعيف، ليس بمأمون ليس يحمدون، ليس بالحافظ غيره أوثق منه، فيه شيء فيه جهالة لا أدري ما هو، ضعفوه، سكتوا عنه أو فيه نظر عند غير البخاري، نزكوه ليس من ابل القباب، ليس من جمال المحامل، ليس من جمازات الحامل. مقدمة ابن الصلاح، ص 114؛ مقدمة الميزان 1/ 4؛ التبصرة والتذكرة 2/ 12؛ التقييد والإِيضاح، ص 162؛ التقريب 1/ 5؛ فتح المغيث 1/ 345.

(2)

كتاب الجرح والتعديل 2/ 37.

(3)

انظر: قول الدارقطني مسندًا في الكفاية، ص 23؛ وذكره ابن الصلاح تقوية لقول ابن أبي حاتم: إذا قالوا لين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارًا.

(أ) في (هـ): فهو ضعيف الحديث.

(1)

هذه المرتبة الثانية، وزاد فيها ابن الصلاح: لا يحتج به، مضطرب الحديث وزاد فيها الذهبي: واه بمرة، ليس بشيء، ضعيف جدًا، ضعفوه ضعيف، واه، منكر الحديث، وزاد العراقي: حديثه منكر.

وقال ابن حجر: من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر، ضعيف. وزاد فيها السخاوي: له ما ينكر، له مناكير.

مقدمة ابن الصلاح، ص 114؛ التقييد والإِيضاح، ص 161؛ مقدمة الميزان 1/ 4؛ التقييد والإِيضاح، ص 12؛ التقريب 1/ 5؛ فتح المغيث 1/ 345؛ التدريب 1/ 346؛ توضيح الأفكار 2/ 270.

(2)

انظر: الهامش رقم 2، ص 329.

(3)

هذه المرتبة الثالثة مما ذكره ابن أبي حاتم، وزاد فيها ابن الصلاح: فلان مجهول. وزاد الذهبي: متروك، ليس بثقة، سكتوا عنه، ذاهب الحديث، فيه نظر، هالك، ساقط.

وزاد العراقي: رد حديثه، ردوا حديثه، مردود الحديث، ضعيف جدًا واه بمرة، طرحوا حديثه، مطرح، مطرح الحديث، فلان ارم به، فلان لا يساوي شيئًا. وزاد ابن حجر: مجهول العين.

وزاد السخاوي: لا يكتب حديثه، لا يحل كتابة حديثه، لا تحل الرواية عنه تالف، الرواية عنه حرام، لا يساوي فلسًا. مقدمة ابن الصلاح، ص 114؛ التقييد والإِيضاح، ص 161؛ مقدمة الميزان 1/ 4؛ التبصرة والتذكرة 2/ 11؛ التقريب 1/ 5؛ فتح المغيث 1/ 345.

(4)

كتاب الجرح والتعديل 2/ 37.

(5)

هذه المرتبة الرابعة مما ذكره ابن أبي حاتم، وزاد فيها الذهبي: متهم بالكذب، متفق على تركه. =

= وزاد العراقي: فلان متهم بالوضع، فلان ساقط، فلان هالك، فلان ذاهب متروك، تركوه، فيه نظر، سكتوا عنه هاتان العبارتان يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه. لا يعتبر بحديثه، لا يعتبر به، ليس بالثقة، ليس بثقة ولا مأمون، وزاد ابن حجر: واهي الحديث. وزاد السخاوي: فلان يسرق الحديث، غير ثقة، مجمع على تركه، مود بتخفيف الدال أي هالك، وهو على يدي عدل. مقدمة الميزان 1/ 4؛ التبصرة والتذكرة 2/ 11؛ التقييد والإِيضاح، ص 163؛ التقريب 1/ 5؛ فتح المغيث 1/ 244؛ التدريب 1/ 346؛ توضيح الأفكار 2/ 269.

(1)

قال العراقي: أدخل ابن أبي حاتم والخطيب بعض ألفاظ المرتبة الثانية (أي الخامسة بالنسبة لما ذكرته) في هذه، وفرقت بينها تبعًا لصاحب الميزان. انتهى. التبصرة والتذكرة 2/ 11؛ توضيح الأفكار 2/ 269، يقصد العراقي ببعض الألفاظ كلمة "كذاب" فإنه وضعها في المرتبة الرابعة إجمالًا وإلا فهي مرتبتان دخلت بعضها في بعض، فالمراتب عنده أيضًا خمس وإنما ذكرها مرة واحدة نظرًا إلى الحكم عليها.

وزاد الذهبي في هذه المرتبة الخامسة: دجال، وضاع، يضع الحديث.

وزاد العراقي: يكذب، وضع حديثًا. وزاد ابن حجر: من اتهم بالكذب متهم، متهم بالكذب، وزاد السخاوي: آفته فلان، فلان له بلايا، وكذلك ليس بشيء يساوي الكذب عند الشافعي، مقدمة الميزان 1/ 4؛ التبصرة والتذكرة 2/ 11؛ التقريب 1/ 5؛ فتح المغيث 1/ 345؛ التدريب 1/ 347؛ توضيح الأفكار 2/ 269.

ولابن حجر مرتبة سادسة ووافقه عليه تلميذه السخاوي وجعل ألفاظها في مقدمة التقريب: من أطلق عليه اسم الكذب، والوضع، وفي النزهة: أكذب الناس، إليه المنتهى في الوضع، ركن الكذب، وفي فتح المغيث منبع الكذب، معدن الكذب. التقريب 1/ 5؛ نزهة النظر، ص 69؛ فتح المغيث 1/ 343.

(2)

الحكم في المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة أنه لا يحتج بواحد من أهلها ولا يستشهد به ولا يعتبر به، وأما ما عدا الأربع فيخرج حديثه للاعتبار، لإِشعار هذه الصيغ بصلاحية المتصف بها لذلك وعدم منافاتها لها. إلا منكر الحديث عند =

(أ) في هامش (ك): يقال: مقارب، بكسر الراء ويجوز فيها الفتح في لغة غريبة.

= البخاري رحمه الله فهو يقول: كل من قلت فيه: منكر الحديث - يعني الذي أدرج في الثانية لا يحتج به. وفي رواية لا تحل الرواية عنه. التبصرة والتذكرة 2/ 11 - 12 فتح المغيث 1/ 346؛ توضيح الأفكار 2/ 270.

وقد ذكرت في توضيح الأفكار بعد بيان الحكم المذكور فوائد مهمة يطول ذكرها، فراجعها فإنها فوائد ذات قيمة علمية.

(1)

قال العراقي: ذكر ابن الصلاح هنا ألفاظًا للتوثيق وألفاظًا للتجريح لم يميز بينها من أي منزلة هي، وإذا كان كذلك فقد رأيت أن أذكر كل لفظ منها من أي رتبة هو لتعرف منزلة الراوي به، فأقول: الألفاظ التي هي للتوثيق من هذه الألفاظ التي جمع المصنف بينها أربعة ألفاظ وهي قولهم: فلان روى عنه الناس وفلان وسط وفلان مقارب الحديث وفلان ما أعلم به بأسًا. وهذه الألفاظ الأربعة من الرتبة الرابعة (أي السادسة بالنسبة لما ذكرته).

قال: وأما بقية الألفاظ التي ذكرها هنا فإنها من ألفاظ الجرح، وهي سبعة ألفاظ:

فمن المرتبة الأولى وهي ألين ألفاظ الجرح، قولهم: فلان ليس بذاك وفلان ليس بذاك القوي، وفلان فيه ضعف، وفلان في حديثه ضعف.

ومن الدرجة الثانية وهي أشد في الجرح من التي قبلها قوله: فلان لا يحتج به، فلان مضطرب الحديث.

ومن الدرجة الثالثة وهي أشد من اللتين قبلها قوله: فلان لا شيء. فهذا ما ذكره المصنف هنا مهملًا. التقييد والإِيضاح، ص 161.

(2)

قال السخاوي: مقارب الحديث. من القرب ضد البعد وهو بكسر الراء كما ضبط في الأصول الصحيحة المسموعة على ابن الصلاح، وبفتح الراء، أي حديثه يقاربه حديث غيره، فهو على المعتمد بالكسر والفتح وسط لا ينتهي إلى درجة السقوط ولا الجلالة، وهو نوع مدح وممن ضبطها بالوجهين ابن العربي وابن دحية، والبطليوسي وابن رشيد في رحلته، قال: ومعناها: يقارب الناس في حديثه ويقاربونه، أي ليس حديثه بشاذ ولا منكر، قال: ومما يدلك على أن =

(أ) في (ك): مضطرب به.

= مرادهم بهذا اللفظ هذا المعنى ما قاله الترمذي في آخر باب من فضائل الجهاد من جامعه، وقد جرى له ذكر إسماعيل بن رافع، فقال: ضعفه بعض أهل الحديث وسمعت محمدًا يعني البخاري يقول: هو ثقة مقارب الحديث.

وقال في باب ما جاء من أذن فهو يقيم: والافريقي يعني عبد الرحمن ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره وقال أحمد: لا أكتب عنه، قال الترمذي: ورأيت البخاري يقوى أمره ويقول: هو مقارب الحديث.

فانظر: إلى قول الترمذي: إن قوله: مقارب الحديث تقوية لأمره. تفهمه فإنه من المهم الخافي الذي أوضحناه انتهى. فتح المغيث 1/ 339؛ مقدمة تحفة الأحوذي، ص 195؛ رحلة ابن رشيد 3/ 420؛ سنن الترمذي 4/ 189، تحت (ح رقم 16066، و 1/ 384، تحت (ح رقم 199)؛ التقييد والإِيضاح، ص 162؛ محاسن الاصطلاح، ص 240؛ النكت الوفية (235/ أ)؛ تدريب 1/ 349.

(1)

قال محمد بن إبراهيم الوزير: لم يذكر زين الدين المجهول في مراتب التجريح وإن كان قد ذكره فيمن يرد حديثه، ولا بد من ذكره فيها، فإما أن يجعل مرتبة منفردة أو يلحق بأهل الثالثة لأنه عند أهل الحديث ممن لا يقبل حديثه. توضيح الأفكار 2/ 274.

(أ) في (ص): وروى. وكذا في (هـ).

(1)

نحو رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسارى بدر قبل أن يسلم فسمعه حينئذ يقرأ في المغرب بالطور، قال جبير: وذلك أول ما وقر الإِيمان في قلبي. ثم أدى هذه السنة بعد إسلامه، وحملت عنه.

ونحوه تحديث أبي سفيان بقصة هرقل، التي كانت قبل إسلامه. وهاتان الروايتان موجودتان في البخاري.

قال الخطيب: قد ثبت روايات كثيرة لغير واحد من الصحابة كانوا حفظوها قبل إسلامهم وأدوها بعده. وادعى السخاوي عليه الانفاق وقال: ومن هنا أثبت أهل الحديث في الطباق اسم من يتفق حضوره مجالس الحديث من الكفار رجاء أن يسلم ويؤدي ما سمعه كما فعله المزي وكذلك وقع في زمن التقى ابن تيمية. صحيح البخاري مع الفتح 2/ 248، و 1/ 31؛ الكفاية، ص 76؛ فتح المغيث 2/ 4.

(2)

الإِلماع مقدمة ابن الصلاح، ص 114؛ التبصرة والتذكرة 2/ 15؛ فتح المغيث 2/ 5؛ التدريب 2/ 4.

وقال البلقيني: شذ قوم فجوزوا رواية الصبي قبل بلوغه، وهو وجه عند الشافعية، محاسن الاصطلاح، ص 241.

(1) منهم عبد الله بن مبارك، وأبو منصور محمد بن المنذر بن محمد المراكشي الفقيه الشافعي وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي كما ذكرهم السخاوي في فتح المغيث 2/ 5، 6؛ محاسن الاصطلاح، ص 241.

(2)

هو سبط الرسول صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي، صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه مات شهيدًا بالسم، سنة تسع وأربعين وهو ابن سبع وأربعين، وقيل: مات سنة خمسين وقيل: بعدها. الإِصابة 1/ 328؛ كتاب فضائل الصحابة 2/ 766 - 789.

(3)

هو الصحابي الصغير النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي له ولأبويه صحبة، سكن الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قتل بحمص سنة خمس وستين وله أربع وستون سنة. الإِصابة 3/ 559؛ الاستيعاب 3/ 550.

(4)

ومات عبد الرزاق وللدبري ست سنين أو سبع ثم روى عامة كتبه ونقلها الناس عنه، وكذا سمع القاضي أبو عمر الهاشمي السنن لأبي داود من اللؤلؤي وله خمس سنين واعتد الناس سماعه وحملوه عنه.

وقال أبو عاصم: ذهبت بابني إلى ابن جريج وسنه أقل من ثلاث سنين فحدثه.

قال السخاوي: كفى ببعض هذا متمسكًا في الرد فضلًا عن مجموعه. فتح المغيث 2/ 7؛ فتح الباقي 2/ 17؛ ميزان الاعتدال 1/ 181.

(5)

مقدمة ابن الصلاح، ص 115؛ التبصرة والتذكرة 2/ 18؛ المقنع 1/ 200؛ فتح المغيث 2/ 7؛ النكت الوفية (240/ أ)؛ التدريب 2/ 4؛ فتح الباقي 2/ 16، وقال: وهذا بالنظر لصحة السماع مع قطع النظر عن كون السامع طلب الحديث بنفسه أو بغيره. أما طلب الحديث بنفسه وكتابته وزاد السخاوي: والرحلة فيه فهو في العشرين، ثم ذكر باقي الأقوال الآتية.

(أ) ما بين المعقوفين، ساقط من (هـ).

(ب) في (ك): زيادة: يكتبون. بعد الكوفة.

(ج) في (ت): زيادة سنة، بعد: لعشرين. وحذفها موافق لباقي النسخ ومقدمة ابن الصلاح.

(1)

هو الإِمام الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله الزبيري البصري الشافعي قدم بغداد وحدث بها. وكان ثقة صحيح الرواية ضريرًا. توفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة. تاريخ بغداد 8/ 471؛ طبقات الشافعية 2/ 224.

(2)

المحدث الفاصل، ص 187؛ الكفاية، ص 54؛ الالماع، ص 35.

(3)

المحدث الفاصل، ص 187؛ الكفاية، ص 54، مسندًا قال السخاوي: وبه قال أبو الأحوص؛ فتح المغيث 2/ 8.

(4)

هو الحافظ الحجة أبو عمران موسى بن هارون بن عبد الله بن مروان البزاز المعروف والده بالحمال، كان محدث العراق في وقته وكان أحد المشهورين بالحفظ والثقة ومعرفة الرجال، مات سنة أربع وتسعين ومائتين. تاريخ بغداد 13/ 5؛ تذكرة الحفاظ 2/ 669.

(5)

انظر: هذا الخبر مسندًا في المحدث الفاصل، ص 187؛ والكفاية، ص 55؛ والالماع، ص 65، وقال في ص 66، سمعت بعض شيوخ العلم يقول: الرواية من العشرين والدراية من الأربعين. انتهى.

وقال الخطيب: قل من كان يكتب الحديث على ما بلغنا في عصر التابعين وقريبًا منه إلا من جاوز حد البلوغ وصار في عداد من يصلح لمجالسة العلماء ومذاكرتهم وسؤالهم. الكفاية، ص 54.

(1) قال ابن الملقن: إذ المقصود إبقاء سلسلة الإِسناد. المقنع 1/ 201؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 115؛ التبصرة والتذكرة 2/ 9؛ فتح المغيث 2/ 9؛ التدريب 2/ 5؛ فتح الباقي 2/ 19؛ توضيح الأفكار 2/ 294.

(2)

قال الرامهرمزي: ليس المعتبر في كنب الحديث البلوغ ولا غيره بل تعتبر فيه الحركة والنضاجة والتيقظ والضبط. وقال: لو كان السماع لا يصح إلا بعد العشرين لسقطت رواية كثير من أهل العلم سوى من هو في عداد الصحابة ممن حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير.

قال السخاوي: وهو الحق وليس المراد بالفهم والضبط أن يعرف الطالب علل الأحاديث واختلاف الروايات ولا أن يعقل المعاني واستنباطها إذ هذا ليس بشرط في الأداء فضلًا عن التحمل. مقدمة ابن الصلاح، ص 136؛ المحدث الفاصل، ص 186، 189؛ فتح المغيث 2/ 8؛ التبصرة والتذكرة 2/ 19؛ المقنع 1/ 201؛ نزهة النظر، ص 77؛ التدريب 2/ 5؛ فتح الباقي 2/ 19؛ توضيح الأفكار 2/ 286.

(3)

أي وفي تعيينه نزاع.

(4)

هو الإِمام العلامة عالم المغرب أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي الأندلسي، كان من أهل العلم والتفنن والذكاء والفهم، صنف التصانيف البديعة التي سارت بها الركبان واشتهر اسمه وبعد صيته، توفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة. تذكرة الحفاظ 4/ 1305؛ وفيات الأعيان 3/ 483، أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض.

(5)

الالماع، ص 62؛ وذكر استدلالًا لهذا القول رواية البخاري في صحيحه بعد أن ترجم: متى يصح سماع الصغير؟ بإسناده عن محمود بن الربيع قال: عقلت من =

(أ) في (هـ): خمس سنين.

(ب) في (هـ): فإن.

= النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو. قال القاضي عياض: وفي غير هذه الرواية وهو ابن أربع سنين. انتهى.

قال ابن حجر: ذكر القاضي عياض في الالماع وغيره أن في بعض الروايات أنه كان ابن أربع. ولم أقف على هذا صريحًا في شيء من الروايات بعد التتبع التام، إلا إن كان ذلك مأخوذًا من قول صاحب الاستيعاب: أنه عقل المجة وهو ابن أربع سنين أو خمس.

انظر: فتح الباري 1/ 172، 173؛ الاستيعاب 3/ 421.

قلت: هذا أحد الأقوال الخمسة في هذا الباب. والقول الثاني قال السخاوي: حكى السلفي عن الأكثرين صحة سماع من بلغ أربع سنين بحديث محمود، لكن بالنسبة للعربي خاصة، أما العجمي فإذا بلغ سبعًا. والقول الثالث مروي عن الإِمام أحمد أنه سئل عن سماع الصبي فقال: إن كان ابن عربي فابن سبع وإن كان ابن عجمي فإلى أن يفهم. ذكره السخاوي. والقول الرابع ذكره السخاوي منسوبًا إلى بعض الناس، أنه قيد السماع بالسبع مطلقًا. قال السخاوي وهو مروي عن الإِمام الشافعي فإنه سئل الإِجازة لولد وقيل: إنه ابن ست سنين، فقال: لا تجوز الإِجازة لمثله حتى يتم له سبع سنين. قال السخاوي: وإذا كان هذا في الإِجازة ففي السماع أولى. فتح المغيث 2/ 10.

(1)

مقدمة ابن الصلاح، ص 117؛ اختصار علوم الحديث، ص 108؛ المنهل الروي، ص 89؛ المقنع 1/ 202؛ التدريب 2/ 6.

(2)

هذا قول خامس من الأقوال المذكورة في تحديد زمن يصح فيه سماع الصغير، وهو قول أكثر أهل العلم. قال العراقي: ليس في حديث محمود سنة متبعة، =

(أ) كلمة: و. ساقطة من (ص) و (هـ).

= إذ لا يلزم منه أن يميز كل أحد تمييز محمود، بل قد ينقص عنه وقد يزيد ولا يلزم منه ألا يعقل مثل ذلك وسنه أقل من ذلك، ولا يلزم من عقل المجة أن يعقل غير ذلك مما يسمعه، وفي توضيح الأفكار: فالأمور العظيمة التي يعظم وقعها ويندر حصولها ربما حفظت في حال الصغر بخلاف الألفاظ. وقال القاضي عياض: ولعل المحدثين إنما رأوا أن هذا السن أقل ما يحصل به الضبط وعقل ما يسمع، وإلا فمرجوع ذلك للعادة، ورب بليد الطبع غبي الفطرة لا يضبط شيئًا فوق هذا السن، ونبيل الجبلة ذكي القريحة يعقل دون هذا السن. انتهى.

التبصرة والتذكرة 2/ 20؛ توضيح الأفكار 2/ 292؛ الالماع، ص 64؛ المنهل الروي، ص 89؛ اختصار علوم الحديث، ص 108؛ المقنع 1/ 202؛ نزهة النظر، ص 77؛ فتح الباري 1/ 173؛ التدريب 2/ 6؛ ولمزيد المعرفة والاطلاع راجع فتح المغيث 2/ 10 - 12.

(1)

إنما قال: نحوه، لأن القولين راجعان إلى اعتبار التمييز وليسا بقولين في أصل المسألة. خلافًا للعراقي حيث فهم ذلك فحكى فيه أربعة أقوال، قاله السيوطي. التدريب 2/ 7؛ التبصرة والتذكرة 2/ 21.

ولحل هذه المسألة راجع الباعث الحثيث، ص 108، 109؛ وحاشية توضح الأفكار 2/ 286 - 291.

(2)

ذكر الخطيب قوله مسندًا وقال: سئل موسى بن هارون: متى يسمع الصبي قال: إذا فرق بين الدابة والبقرة. ثم ساق هذا الخبر بسند آخر وفيه: إذا فرق بين البقرة والحمار. الكفاية، ص 65؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 116.

(3)

أسند الخطيب قول الإِمام وقال: سئل عن سماع الصغير متى يصح، قال: إذا عقل. وسئل عن إسحاق بن إسماعيل وقيل له: إنهم يذكرون أنه كان صغيرًا، فقال: قد يكون صغيرًا يضبط، قيل له: فالكبير وهو لا يعرف الحديث ولا يعقل؟ قال: إذا كتب الحديث فلا بأس أن يرويه.

قال الخطيب: أراد أبو عبد الله بذلك أن يكون الكبير يضبط كتابه غير أنه =

= لا يعرف علل الأحاديث واختلاف الروايات ولا يعقل المعاني واستنباطها فمثل هذا يكتب عنه لصدقه وصحة كتابه وثبوت سماعه. الكفاية، ص 62؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 116.

(1)

قال السخاوي: لكنه في الإِملاء أعلى لما يلزم منه من تحري الشيخ والطالب، إذ الشيخ مشتغل بالتحديث والطالب بالكتابة عنه فهما لذلك أبعد عن الغفلة وأقرب إلى التحقيق وتبيين الألفاظ مع جريان العادة بالمقابلة بعده انتهى. فتح المغيث 2/ 17؛ الإِلماع، ص 70.

(2)

قال السخاوي: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس ابتداء وأسمعهم ما جاء به، والتقرير على ما جرى بحضرته صلى الله عليه وسلم أو السؤال عنه مرتبة ثانية، فالأول أولى، وفيه أقوال أخر ولكن هذا هو المعتمد، وإن حصل اشتراكه مع غيره من أنواع التحديث في أصل العلو. قال: وما تقرر في أرجحية هذا القسم هو الأصل، وإلا فقد يعرض للفائق ما يجعله مفوقًا، كأن يكون المحدث لفظًا غير ماهر، كما وقع للإِمام السبكي مع شيخه أبي علي الحسن بن عمر الكردي فإن السبكي لقنه جميع الجزء الأول من حديث ابن السماك كلمة كلمة لكونه كان ثقيل السمع جدًا، قصدًا لتحقق سماعه بذلك.

وكما وقع لشيخنا مع ابن قوام في أخذ الموطأ رواية أبي مصعب لكونه أيضًا كان ثقيل السمع جدًا أنه هو وأصحابه كانوا يتناوبون القراءة عليه كلمة كلمة بصوت مرتفع كالأذان حتى زال الشك، مع قرائن كصلاة المسمع على النبي صلى الله عليه وسلم وترضية عن الصحابة ونحو ذلك.

انظر: فتح المغيث 2/ 16، 17.

(3)

انظر: الكفاية، ص 271، 274؛ والإِلماع، ص 99، وقال: ولم يره جماعة من الحجازيين أرفع، وسووا بينه وبين القراءة والعرض على العالم؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 118؛ والتقريب 2/ 8؛ والمنهل الروي، ص 90، وقال:

= وهو متفق على صحته. والمقنع 1/ 204؛ والتبصرة والتذكرة 2/ 24؛ وفتح المغيث 2/ 16؛ وتوضيح الأفكار 2/ 397.

(1)

يعني لغة كما صرح به الخطيب حيث قال: كل هذه الألفاظ عند علماء اللسان عبارة عن التحديث مثل سمعت فلانًا قال: سمعت فلانًا وإنما الخلاف فيها بين علماء الشريعة في استعمالها من جهة العرف والعادة لا من جهة الحكم. الكفاية، ص 288؛ فتح المغيث 2/ 117.

قلت: هذا عند غير المغاربة أما المغاربة فكما قال القاضي عياض وسيأتي بعد قليل هذا من قول ابن حجر أيضًا. انظر: ص 342 رقم التعليق 2.

(2)

انظر: الإلماع، ص 69؛ التبصرة والتذكرة 2/ 24؛ المقنع 1/ 204؛ فتح المغيث 2/ 17.

قال ابن الصلاح: ينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصًا بما سمع من غير لفظ الشيخ أن لا يطلق فيما سمع من لفظ الشيخ لما فيه من الإِيهام والإِلباس. قال السخاوي: يعني حيث حصلت التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل وخص ما يلفظ به الشيخ بالتحديث وما سمع في العرض بالإِخبار وما كان إجازة مشافهة بالإِنباء، بل عدم الإِطلاق، كما أشار إليه العراقي مما يتأكد في أنبأنا بخصوصها بعد اشتهار استعمالها في الإِجازة، لأنه يؤدي إلى إسقاط المروي ممن لا يحتج بها. مقدمة ابن الصلاح، ص 118؛ فتح المغيث 2/ 18؛ التذكرة والتبصرة 2/ 25؛ التدريب 2/ 8.

(3)

الكفاية، ص 284.

(4)

قال الخطيب: وليس يكاد أحد يقول: سمعت في الإِجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمعه. بخلاف حدثنا فإن بعض أهل العلم كان يستعملها في الإِجازة. وقال الصنعاني: هذا في طريق الواحد وأما بطريق الجمع فيطرقه احتمال سماع أهل بلد هو فيهم. الكفاية، ص 284؛ توضيح الأفكار 2/ 297؛ فتح المغيث 2/ 18؛ التدريب 2/ 9.

(أ) في (ص) و (هـ): أخبرني وأخبرنا.

(ب) ما بين المعقوفين ساقط من (ص).

(ج) في (هـ) وكذا. بدل: وكان.

(1)

قال السخاوي وهي وإن لم يطرقها الاحتمال المشار إليه لا توازي سمعت لكون حدثني، كما قال شيخنا، قد تطلق في الاجازة. انتهى. فتح المغيث 2/ 19.

(2)

قال السخاوي: إلا أن الإِفراد أبعد عن تطرق الاحتمال، وقال ابن حجر: لا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإِخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. فتح المغيث 2/ 19؛ نزهة النظر، ص 63.

(3)

ذكر الخطيب بعد ذلك أسماء كثيرين الذين كانوا يخبرون عن سماعاتهم بأخبرنا، منهم ابن المبارك وحماد بن سلمة وعبد الرزاق بن همام ويزيد بن هارون وإسحاق بن راهويه.

قال السخاوي: كأنهم كانوا يرون ذلك أوسع، ويؤيده قول الخطيب: وإنما استعمل من استعمل "أخبرنا" ورعا ونزاهة لأمانتهم فلم يجعلوها للينها بمنزلة "حدثنا". فتح المغيث 2/ 20؛ الكفاية، ص 287؛ المحدث الفاصل، ص 518.

(4)

هذا قول ابن الصلاح. المقدمة، ص 120؛ التبصرة والتذكرة 2/ 27؛ فتح المغيث 2/ 20؛ التدريب 2/ 10.

(5)

الكفاية، ص 286؛ وفيه: قال أحمد بن صالح: أنبأنا وأخبرنا دون حدثنا.

(1) أي استعماله قليل فيما يسمع من لفظ الشيخ، وإنما يستعمل "الانباء" في الرواية بالاجازة لا بالسماع من لفظ الشيخ. فتح المغيث 2/ 20؛ توضيح الأفكار 2/ 297.

(2)

مقدمة ابن الصلاح، ص 120؛ فتح المغيث 2/ 20؛ التدريب 2/ 10.

(3)

وبه قال معتمر بن سليمان كما في الكفاية يقول: "سمعت" أسهل على من "حدثنا وأخبرنا وحدثني وأخبرني" لأن الرجل قد يسمع ولا يحدث انتهى.

وسأل الخطيب شيخه أبا بكر البرقاني عن السر في كونه يقول لهم فيما رواه عن أبي القاسم الأنبدوني: سمعت، ولا يقول: حدثنا ولا أخبرنا. فذكر له أن أبا القاسم كان مع ثقته وصلاحه عِسرًا في الرواية، فكان البرقاني يجلس بحيث لا يراه أبو القاسم ولا يعلم بحضوره، فيسمع منه ما يحدث به الشخص الداخل، فلذلك يقول: سمعت، ولا يقول: حدثنا ولا أخبرنا، لأن قصده كان الرواية للداخل إليه وحده.

قال السخاوي: وهذا ظاهر في من قصد إفراد شخص بعينه أو جماعة معينين كما وقع للذي أمر بدق الهاون حتى لا يسمع حديثه من قعد على باب داره. ثم قال السخاوي: وعلى هذا، لو قال: سمعني بالتشديد حصل التساوي من هذه الحيثية، وثبت للسماع التفضيل مطلقًا. الكفاية، ص 288 - 287؛ فتح المغيث 2/ 21؛ التدريب 2/ 10.

(4)

قال: أبو عبد الله بن مندة في جزء له: إن البخاري حيث قال: قال لي فلان. فهو إجازة، وحيث قال: قال فلان. فهو تدليس. وهو كلام مردود عليه بقول: ابن حجر: واستقرينا ذلك فوجدناه في بعض ما قال فيه ذلك يصرح فيه بالتحديث في موضع آخر. انتهى. وقد مثل له السخاوي فانظره. النكت 2/ 601؛ فتح المغيث 2/ 22؛ النكت الوفية (243/ ب)؛ التدريب 2/ 11؛ توضيح الأفكار 2/ 297.

(أ) في (هـ): ذكرناه.

(ب) في (هـ): أو نحوه.

(ج) في (هـ): جعل ذلك.

(1)

أي في الحكم لها بالاتصال مع الإِحاطة بتقديم الإِفراد على الجمع. فتح المغيث 2/ 22؛ التدريب 2/ 11.

(2)

مقدمة ابن الصلاح، ص 121؛ المقنع 1/ 207؛ التبصرة والتذكرة 2/ 28؛ التدريب 2/ 11.

(3)

ص 198.

(4)

انظر: الهامش رقم 4، ص 343.

(5)

مقدمة ابن الصلاح، ص 121؛ المقنع 1/ 207؛ التبصرة والتذكرة 2/ 28؛ فتح المغيث 2/ 23؛ التدريب 2/ 11.

(6)

أي بشرط أن يكون القائل سالمًا من التدليس. مقدمة ابن الصلاح، ص 56.

(7)

مقدمة ابن الصلاح، ص 121؛ الكفاية، ص 290؛ المقنع 1/ 207؛ التبصرة والتذكرة 2/ 28؛ فتح المغيث 2/ 23؛ التدريب 2/ 11.

(8)

الكفاية، ص 289؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 121؛ ومقدمة الفتح، ص 17.

(9)

مقدمة ابن الصلاح، ص 121، وأما البخاري فقد اختار ابن حجر في هذه الصيغة منه بخصوصه عدم اطراد حكم معين مع القول بصحته لجزمه به. مقدمة الفتح، ص 17؛ فتح المغيث 2/ 23. =

(أ) في (هـ): ما يقرأ: بدون الضمير.

= (فائدة): قال السخاوي: وقع في الفتن من صحيح مسلم من طريق المعلى بن زياد، رده إلى معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثًا وهو ظاهر في الاتصال ولذا أورده مسلم في صحيحه، وإن كان اللفظ من حيث هو يحتمل الواسطة. فتح المغيث 2/ 23؛ صحيح مسلم كتاب الفتن باب فضل العبادة في الهرج (ج 1 رقم 2948)، 4/ 2268.

(1)

قوله: أكثر المحدثين، فيه احتراز عن بعضهم فإنهم أدرجوا في هذا القسم عرض المناولة والتحقيق عدم إطلاقه فيه، كما سيأتي.

انظر: معرفة علوم الحديث، ص 256؛ فتح المغيث 2/ 25؛ فتح الباري 1/ 149.

(2)

الالماع، ص 71؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 133؛ المنهل الروي، ص 91؛ التبصرة والتذكرة 2/ 30؛ المقنع 1/ 207؛ فتح المغيث 2/ 25؛ توضيح الأفكار 2/ 303، لكن قال ابن حجر: بين القراءة والعرض عموم وخصوص، لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة، لأن العرض عبارة عما يعرف به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته. فهو أخص من القراءة. فتح الباري 1/ 149؛ التدريب 2/ 13.

(3)

خلافًا لبعض الأصوليين فيما إذا لم يمسك أصله بنفسه على ما سيأتي في الفروع.

(4)

قال العراقي: وهكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما يقرأ على الشيخ والحافظ لذلك مستمع لما يقرأ غير غافل عنه، فذاك كاف أيضًا ولم يذكر ابن الصلاح هذه المسألة. والحكم فيها متجه، ولا فرق بين إمساك الثقة لأصل الشيخ وبين حفظ =

= الثقة لما يقرأ، وقد رأيت غير واحد من أهل الحديث وغيرهم اكتفى بذلك سواء كان الحافظ هو الذي يقرأ أو غيره. انتهى.

وقال أحمد شاكر: رحمه الله: كلام العراقي عندي غير متجه، لأنه إذا كان الشيخ غير حافظ لروايته ولا يقابل هو أو غيره على أصله الصحيح، وكان المرجع إلى الثقة بحفظ أحد السامعين، كانت الرواية في الحقيقة عن هذا السامع الحافظ، وليست عن الشيخ المسموع منه، وهذا واضح لا يحتاج إلى برهان. التبصرة والتذكرة 2/ 30؛ الباعث الحثيث، ص 110.

(1)

معرفة علوم الحديث، ص 258؛ الكفاية، ص 260؛ الالماع، ص 70؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 122؛ التبصرة والتذكرة 3/ 31؛ المقنع 1/ 207؛ اختصار علوم الحديث، ص 110؛ فتح المغيث 2/ 25؛ التدريب 2/ 31؛ توضيح الأفكار 2/ 303.

واستدل له شيخ الصنعة أبو عبد الله البخاري رحمه الله بحديث ضمام بن ثعلبة. انظر: صحيح البخاري 1/ 148، (ح رقم 63)؛ معرفة علوم الحديث، ص 258؛ معرفة السنن والآثار (ص 32، الآصفية)؛ الكفاية، ص 261.

(2)

ونقل هذا الخلاف عن أبي عاصم النبيل رواه الرامهرمزي عنه، قال: ما حدثت بحديث عن أحد من الفقهاء قراءة.

وروى الخطيب عن وكيع قال: ما أخذت حديثًا قط عرضًا. وعن إسحاق بن عيسى الطباع يقول: لا أعد القراءة شيئًا بعد ما رأيت مالكًا يقرأ عليه وهو ينعس. وعن محمد بن سلام يقول: أدركت مالك بن أنس، فإذا الناس يقرؤون عليه فلم أسمع منه لذلك. وعن عبد الرحمن بن سلام الجمحي أنه لم يعتد عند مالك إلا بما سمعه، فقال مالك: أعراقي أنت؟

أخرجوه عني، وغيرهم من السلف من أهل العراق حتى روى عن إبراهيم بن سعد أنه قال: لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق العرض مثل السماع.

قال ابن حجر: قد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزي وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق. انتهى.

المحدث الفاصل، ص 420؛ الكفاية، ص 226، ص 271 - 273؛ فتح الباري 1/ 150؛ تاريخ بغداد 2/ 303؛ التبصرة والتذكرة 2/ 31؛ فتح المغيث 2/ 25؛ التدريب 2/ 13؛ توضيح الأفكار 2/ 303.

(1) روى البيهقي قول أبي حنيفة عن مكي بن إبراهيم في المدخل نقله السيوطي ورواه الخطيب في الكفاية عن مالك وابن أبي ذئب والليث بن سعد وشعبة وابن لهيعة ويحيى بن سعيد ويحيى بن عبد الله بن بكير والعباس بن الوليد وموسى بن داود الضبي وأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي حاتم.

انظر: التدريب 2/ 15؛ والكفاية باب ذكر الرواية عمن كان يختار القراءة على المحدث على السماع من لفظه، ص 274 - 280؛ والالماع باب السماع من لفظ الشيخ وباب القراءة على الشيخ، ص 69، 70، 73، والعلة التي احتج بها من اختار القراءة على المحدث على السماع من لفظه أن الراوي ربما سها وغلط فيما يقرؤه بنفسه فلا يردّ عليه السامع إما أنه ليس من أهل المعرفة بذلك الشأن أو لأن الغلط صادف موضع اختلاف بين أهل العلم فيه فيتوهم ذلك الغلط مذهبه فيحمله عنه على وجه الصواب أو لهيبة الراوي وجلالته فيكون ذلك مانعًا من الرد عليه.

وأما إذا قرئ على المحدث وهو فارغ السر حاضر الذهن فمضى في القراءة غلط، فإنه يرده بنفسه أو يرده على القارئ بعض الحاضرين من أهل العلم، لأنه لا يمنع من ذلك شيء. الكفاية، ص 227؛ الالماع، ص 74؛ فتح الباري 1/ 150؛ فتح المغيث 2/ 27؛ التدريب 2/ 15.

(2)

هو الإمام الثبت العابد شيخ الوقت أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، قال أحمد: كان أورع وأقوم بالحق وأفضل من مالك إلا أن مالكًا أشد تنقية للرجال، منه، توفي سنة تسع وخمسين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 191؛ تاريخ بغداد 2/ 296.

(3)

قال القاضي عياض: وهو مذهب مالك وقال السخاوي: هذا هو المعروف عنه، بل الذي تقدم عن أبي حنيفة، قيل: إنما هو فيما إذا كان الشيخ يحدث من كتاب، أما حديث حدث من حفظه فلا. انتهى. =

= قال السيوطي: وعندي أن هؤلاء إنما ذكروا المساواة في صحة الأخذ بها ردًا على من أنكرها لا في اتحاد المرتبة.

قلت: انظر قول مالك، وغيره بما فيهم أبو حنيفة رحمه الله في الكفاية، ص 92 - 271؛ والإِلماع، ص 71؛ ومعرفة علوم الحديث، ص 257 - 258، فإنه ذكر مرتبًا رجالًا من أهل المدينة ومكة والكوفة والبصرة ومصر.

وانظر: لمذهب البخاري صحيح البخاري باب القراءة والعرض على المحدث 1/ 148؛ ومعرفة السنن والآثار، ص 32، باب القراءة على العالم. الآصفية؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 122؛ اختصار علوم الحديث، ص 110؛ التبصرة والتذكرة 2/ 31؛ فتح المغيث 2/ 26.

(1)

لكن محله، ما لم يعرض عارض يصير العرض أولى بأن يكون الطالب أعلم أو أضبط ونحو ذلك وكان يكون الشيخ في حال القراءة عليه أوعى وأيقظ منه في حال قراءته هو، ومن ثم كان السماع من لفظه في الإِملاء أرفع الدرجات لما يلزم منه من تحرز الشيخ والطالب. وحينئذ فالحق أن كلما كان فيه الأمن من الغلط والخطأ أكثر كان أعلى مرتبة. وأعلاها فيما يظهر أن يقرأ الشيخ من أصله وأحد السامعين يقابل بأصل آخر ليجتمع فيه اللفظ والعرض.

انظر: فتح الباري 1/ 50؛ فتح المغيث 2/ 28؛ التدريب 2/ 15.

(2)

قال القاضي عياض: ذهب جمهور أهل المشرق وخراسان إلى أن القراءة درجة ثانية، وأبوا من تسميتها سماعًا، وسموها عرضًا، وأبوا من إطلاق "حدثنا" فيها.

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة في أحد قوليه، والشافعي، وهو مذهب مسلم بن الحجاج، ويحيى بن يحيى التميمي. انتهى.

وقال ابن حجر: المشهور الذي عليه الجمهور أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه. الإِلماع، ص 73؛ فتح الباري 1/ 150.

(أ) في (ت): به. والمثبت موجود في باقي النسخ ومقدمة ابن الصلاح.

(ب) في (ص) و (هـ): وأخبرنا. بدون الهمزة.

(1)

أي إن كان هو الذي قرأ.

(2)

أي إن كان بقراءة غيره.

(3)

قال ابن الصلاح: وهذا سائغ من غير إشكال. مقدمة ابن الصلاح، ص 123؛ المنهل الروي، ص 91؛ اختصار علوم الحديث، ص 111؛ التبصرة والتذكرة 2/ 33؛ فتح المغيث 2/ 28؛ التدريب 2/ 16؛ توضيح الأفكار 2/ 305.

(4)

أي في القسم الأول من أقسام التحمل.

(5)

أو أنبأنا أو نبأنا فلان بقراءتي أو قراءة عليه، أو قال لنا فلان بقراءتي أو قراءة عليه، أو نحو ذلك. فتح المغيث 2/ 29؛ التدريب 2/ 16.

(6)

مقدمة ابن الصلاح، ص 123؛ المنهل الروي، ص 91؛ اختصار علوم الحديث، ص 111؛ التبصرة والتذكرة 2/ 33؛ المقنع 1/ 209؛ فتح المغيث 2/ 28؛ التدريب 2/ 16.

(7)

هو الإِمام الحافظ شيخ خراسان أبو زكريا يحيى بن يحيى التميمي المنقري النيسابوري.

قال الحاكم: هو إمام وقته بلا مدافعة، توفي سنة ست وعشرين ومائتين. تذكرة الحفاظ 2/ 415؛ شذرات الذهب 2/ 59.

(1) قال الخطيب: هو مذهب خلق من أصحاب الحديث. الكفاية، ص 297، 298؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 123؛ المنهل الروي، ص 91؛ اختصار علوم الحديث، ص 111؛ التبصرة والتذكرة 2/ 34؛ المقنع 1/ 209؛ فتح المغيث 2/ 29؛ التدريب 2/ 16؛ وصححه الغزالي والآمدي؛ المستصفى 1/ 165؛ الأحكام 1/ 280.

والعجب من الناس ذكر الإِمام أحمد بن حنبل من أهل هذا المذهب مع أن المنقول عنه لا يدل على المنع بل على الاحتياط حتى قال: لا ينبغي أن يقول إلا كما قرئ، فإن قال: حدثنا، فلم يكذب.

انظر الكفاية، ص 300، 292، 293، وإليه ذهب البرقاني وابن معين، ص 300.

(2)

انظر: أقوال هذه الطائفة مسندة على الترتيب في الكفاية، ص 279، 265، 309، 306، 293، 309، مع أن المنقول عن يحيى بن سعيد القطان مختلف، فجاء مثل ما في الكتاب على ص 309، وجاء في ص 299، من طريق يحيى بن معين سمعت يحيى بن سعيد يقول: ينبغي للرجل أن يحدث الرجل كما سمع، فإن سمع يقول: حدثنا وإن عرض يقول: عرضت، وإن كان أجازه يقول: أجاز لي. انتهى. وكذا في، ص 310؛ فلينظر في النقل عنه.

وانظر: هذا المذهب في المحدث الفاصل، ص 428؛ الإِلماع، ص 71، 73؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 123؛ فتح المغيث 2/ 300، قال: وعليه استمر عمل المغاربة. انتهى.

(3)

هو الإِمام العلم سيد الحفاظ أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي مولاهم البصري القطان، قال ابن المديني: ما رأيت أحدًا أعلم بالرجال منه، نوفي سنة ثمان وتسعين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 298؛ تاريخ بغداد 14/ 135.

(أ) في (هـ): الاطلاق.

(1)

وهم الحسن البصري ومنصور وسفيان الثوري وابن جريج وأبو حنيفة وشعبة ويزيد بن هارون والنضر بن شميل وأبو عاصم النبيل مع الحكاية عنه أو لا لعدم قبوله العرض أصلًا ووهب بن جرير وغيرهم. انظر: الكفاية، ص 305 - 310.

(2)

صحيح البخاري 1/ 148؛ الإِلماع، ص 71.

(3)

معرفة علوم الحديث، ص 258؛ وصححه ابن الحاجب في المختصر 2/ 69.

(4)

وهم السفيانان والإِمام مالك، كما ذكره الخطيب وعياض والعراقي والسخاوي. قال ابن دقيق العيد: هو تسامح خارج عن الوضع، ليس له وجه، فإن كان هذا الاصطلاح عامًا، فقد يقرب الأمر فيه، وان وضعه هذا الراوي بنفسه فلا أرى ذلك جائزًا، قال السخاوي: وهو الصحيح وممن صححه القاضي أبو بكر الباقلاني واستبعد ابن أبي الدم الخلاف وقال: ينبغي الجزم بعدم الجواز لأن سمعت صريحة في السماع لفظًا يعني كما تقدم. قال: والظاهر أن ذلك عند الإِطلاق وإلا فقد استعملها السلفي في كتابة الطباق فيقول: سمعت بقراءتي، ولذا قال ابن دقيق العيد: وربما قربه بعضهم بأن يقول: سمعت فلانًا قراءة عليه، قال: ولذلك فائدة جليلة وهو عدم اتصافه بما يمنع السماع. الكفاية، ص 306، 296؛ الإِلماع، ص 71؛ التبصرة والتذكرة 2/ 34؛ الاقتراح، ص 248؛ فتح المغيث 2/ 29.

(5)

انظر: قولي الشافعي وتلميذه الربيع بن سليمان في المحدث الفاصل، ص 425، 431؛ والكفاية، ص 297، 303؛ ومعرفة علوم الحديث، ص 259.

(6)

مقدمة ابن الصلاح، ص 123؛ المنهل الروي، ص 91؛ اختصار علوم الحديث، ص 112.

(أ) في (ك) و (هـ): الذي.

(1)

معرفة علوم الحديث، ص 260، قال: وعليه عهدنا أئمتنا وبه قالوا وإليه ذهبوا وبه نقول: إن العرض ليس بسماع، وإن القراءة على المحدث إخبار، ثم ذكر حجتهم.

(2)

لم أقف على ترجمته.

(3)

إلى هنا كلام الجوهري، قاله في:"كتاب الانصاف فيما بين الأئمة في حدثنا وأنبأنا من الاختلاف، وتمام كلامه: وانهم جعلوا "أخبرنا" علمًا يقوم مقام قول قائله: "أنا قرأته عليه لا أنه لفظ به لي".

قال: وممن كان يقول به من أهل زماننا أبو عبد الرحمن النسائي في جماعة مثله من محدثينا. انتهى. قال السخاوي: والقوك الأول أشهر عن النسائي.

انظر: فتح المغيث 2/ 31؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 124.

(4)

هو فقيه الحرم أبو الوليد ويقال: أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي مولاهم المكي الفقيه صاحب التصانيف أحد الأعلام توفي سنة خمسين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 170؛ شذرات الذهب 1/ 326.

وانظر: قول ابن جريج مسندًا من طريق يحيى القطان في المحدث الفاصل، ص 433؛ والكفاية، ص 302.

(5)

وانظر قول الأوزاعي من طريق الوليد بن المزيد في المحدث الفاصل، ص 432؛ والكفاية، ص 302، وقال الحاكم نحو قول الأوزاعي وقال: وهو الذي أختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري

…

الخ. معرفة علوم الحديث، ص 390.

(6)

هو الإِمام الحافظ أبو محمد الفهري مولاهم المصري الفقيه أحد الأئمة الأعلام، كان حجة مجتهدًا لا يقلد أحدًا، ذا تعبد وتزهد، مات سنة سبع وتسعين ومائة. =

(أ) في (ك): التمييز.

= تذكرة الحفاظ 1/ 304؛ شذرات الذهب 1/ 347، وأورد قوله ابن الصلاح، قال: وقد قيل: إنه أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين بمصر.

انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 124؛ التدريب 2/ 17.

(1)

حكاه الجوهري المذكور فصار عنه في المسألة قولان، والمشهور الأول كما تقدم.

(2)

أي فخصص النوع الأول بقول: حدثنا. لقوة أشعاره بالنطق والمشافهة. مقدمة ابن الصلاح، ص 124.

وانظر: فتح المغيث 2/ 31؛ التدريب 2/ 17.

(3)

أي فروع ثمانية تتعلق بالقسمين السماع، والقراءة على الشيخ.

(4)

الألماع، ص 75؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 125؛ التبصرة والتذكرة 2/ 37؛ فتح المغيث 2/ 35؛ التدريب 2/ 19.

(5)

أي لتعاضد ذهني شخصين عليه. مقدمة ابن الصلاح، ص 125؛ المقنع 1/ 211؛ التدريب 2/ 19.

(6)

قال العراقي: هذا الذي أبهم المصنف ذكره هو إمام الحرمين فإنه اختار ذلك وحكى القاضي عياض أيضًا أن القاضي أبا بكر الباقلاني تردد فيه، قال: وأكثر ميله إلى المنع. انتهى. =

(أ) في (ص) و (هـ): لا يؤمن من إهماله.

= ووهن السلفي هذا الاختلاف لاتفاق العلماء على العمل بخلافه فانه ذكر ما حاصله أن الطالب إذا أراد أن يقرأ على شيخ شيئًا من سماعه، هل يجب أن يريه سماعه في ذلك الجزء، أم يكفي إعلام الطالب الثقة للشيخ إن هذا الجزء سماعه على فلان، فقال السلفي: هما سيان، على هذا عهدنا علماءنا عن آخرهم، قال: ولم تزل الحفاظ قديمًا وحديثًا يخرجون للشيوخ من الأصول فتصير تلك الفروع بعد المقابلة أصولًا، وهل كانت الأصول أولًا إلا فروعًا. انتهى. التقييد والإِيضاح، ص 171؛ التبصرة والتذكرة 2/ 38؛ الإِلماع، ص 75؛ فتح المغيث 2/ 35؛ التدريب 2/ 19.

(1)

الإِلماع، ص 76؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 125؛ التبصرة والتذكرة 2/ 38؛ المقنع 1/ 211؛ فتح المغيث 2/ 25؛ التدريب 2/ 19.

(2)

قال القاضي عياض: فإنه كإمساك الشيخ نسخته، إذ لا فرق بين الاعتماد على بصر الشيخ أو سمعه. قال: وهذا كله على مذهب من يرى التسهيل في السماع، وأما على مذهب أهل النظر والتحقيق في التشديد فيه لا سيما على مذهب من لا يرى التحدث بالإِجازة والمناولة فيضيق عليه الباب جدًا. انتهى. الإِلماع، ص 76؛ فتح المغيث 2/ 35.

(3)

قال القاضي عياض: ولا يحل السماع والرواية بهذه القراءة، إذ لم يبق طريق الثقة بما سمع بهذه القراءة، لا حقيقة ولا مسامحة إلا أن يكون الشيخ يحفظ حديثه. انتهى. الإِلماع، ص 76.

وانظر: فتح المغيث 2/ 36؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 125؛ التبصرة والتذكرة 2/ 38؛ المقنع 1/ 11؛ التدريب 2/ 19.

(أ) كلمة: فأهم له: ساقطة من (ت). موجودة في باقي النسخ ومقدمة ابن الصلاح.

(1)

كما حكاه عنهم عياض وصححه وقال: إن الشرط غير لازم، لأنه لا يصح من ذي دين إقرار على الخطأ في مثل هذا، فلا معنى للتقرير بعد. ولعل المروي عن مالك كما في صحيح مسلم وعن أمثاله في فعل ذلك التأكيد لا اللزوم. انتهى. قلت: ويؤيد هذا التأويل في هذا النقل كما جاء في الكفاية من طريق ابن بكير إن الإِمام مالك أنكر على طالب التصريح منه بالإِقرار وقال: ألم أفرغ لكم نفسي وسمعت عرضكم وأقمت سقطه وزلله.

قال الخطيب: والذي نذهب إليه أنه متى نصب نفسه للقراءة عليه وأنصت إليها مختارًا لذلك غير مكره وكان متيقظًا غير غافل جازت الرواية عنه لما قرئ عليه ويكون إنصاته واستماعه قائمًا مقام إقراره، فلو قال له القارئ عند الفراغ كما قرأت عليك؟ فأقر به كان أحب إلينا، فأما إذا قرئت عليه أحاديث فأنكرها الشيخ فإنه لا يجوز له روايتها عنه، وهكذا لو لم يكن الشيخ منتصبًا للحديث، فقرأ عليه بعض الطلبة حديثًا وهو مشغول القلب غير مصغ إلى السماع فإنه لا يجوز له روايته عنه. الإِلماع، ص 78.

وانظر: إنكار الإمام مالك في الكفاية، ص 309؛ وقول الخطيب في ص 280 - 281؛ والتبصرة والتذكرة 2/ 38؛ فتح المغيث 2/ 36.

(2)

وبه عمل جماعة من مشايخ أهل المشرق وأئمتهم، وأبى الحديث من اشترطه إذا لم يكن هذا التقرير. =

= انظر: إحكام الأحكام لابن حزم 2/ 323؛ الكفاية، ص 280؛ الإِلماع، ص 78؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 129؛ التبصرة والتذكرة 2/ 38؛ المقنع 1/ 212؛ فتح المغيث 2/ 37؛ التدريب 2/ 20.

(1)

هو الإِمام أبو نصر بن الصباغ عبد السيد محمد بن عبد الواحد البغدادي الشافعي أحد الأئمة الأعلام ومؤلف الشامل، كان ثبتًا حجة دينا خيرا فقيهًا أصوليًا محققًا مكتملًا لشروط الاجتهاد، مات ضريرًا سنة سبع وسبعين وأربعمائة. طبقات الشافعية 3/ 230؛ شذرات الذهب 3/ 355.

(2)

قال ابن الصباغ: وله أن يعمل بما قرئ عليه، وإذا أراد روايته عنه فليس له أن يقول حدثني ولا أخبرني، بل قرأت عليه أو قرئ عليه وهو يسمع، وما قاله ابن الصباغ من أنه لا يطلق فيه حدثنا ولا أخبرنا، هو الذي صححه الغزالي وحكاه الآمدي وصححه وكذا ابن الحاجب وحكى عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة. وإن أشار الشيخ برأسه أو اصبعه للإِقرار به ولم يتلفظ فجزم صاحب المحصول بأنه لا يقول في الأداء: حدثني ولا أخبرني ولا سمعت قال العراقي: فيه نظر. انتهى. ما في شرح الألفية بتصرف. التبصرة والتذكرة 2/ 39.

وانظر: المستصفى 1/ 165؛ الأحكام للآمدي 1/ 280؛ مختصر ابن الحاجب 2/ 69؛ المحصول، ج 2 فق 1/ 646؛ فتح المغيث 2/ 38؛ التدريب 2/ 20؛ توضيح الأفكار 2/ 307.

(3)

أي سواء أكان السامع أو القارئ أو من حمله عنه. فتح المغيث 2/ 38.

(4)

أي هو غير لازم بل مستحب فقط كما قال الخطيب: ولو قال له القاري عند الفراغ: كما قرأت عليك، فأقر به كان أحب إلينا. انتهى. الكفاية، ص 280. وانظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 126؛ فتح المغيث 2/ 38.

(أ) في (ص) و (هـ): وجدت.

(ب) كلمة: من لفظه. ساقطة من (ت)، موجودة في باقي النسخ.

(1)

قال العراقي: وفي كلام الحاكم وابن وهب، أن القاري يقول: أخبرني سواء سمع معه غيره أم لا، وقال ابن دقيق العيد في الاقتراح: إن القاري إذا كان معه غيره يقول: أنا. فسوى بين مسألتي التحديث والأخبار في ذلك.

قال السيوطي: قلت: الأول أولى ليتميز ما قرأه بنفسه وما سمعه بقراءة غيره. انتهى. التبصرة والتذكرة 2/ 40؛ الاقتراح، ص 228؛ التدريب 2/ 21. وانظر: التقييد والإِيضاح، ص 173؛ فتح المغيث 2/ 38.

(2)

انظر: قول الحاكم في معرفة علوم الحديث، ص 260؛ والإِلماع، ص 126، بسنده إليه.

(3)

أسند الترمذي قول ابن وهب في كتاب العلل وفيه، قال ابن وهب: ما قلت: حدثنا، فهو ما سمعت مع الناس. وما قلت: حدثني فهو ما سمعت وحدي، وما قلت: أخبرنا، فهو ما قرئ على العالم وأنا شاهد، وما قلت: أخبرني فهو ما قرأت على العالم. انتهى. كتاب العلل في آخر السنن 5/ 752.

وانظر: هذا القول مسندًا في الكفاية، ص 29؛ والإِلماع، ص 127.

قلت: وبنحو ورد عن الأوزاعي وابن جريج والشافعي والربيع بن سليمان وأبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي.

انظر: المحدث الفاصل، ص 432 - 433؛ الكفاية 302 - 303؛ الجامع لآداب الراوي 2/ 50؛ الالماع، ص 127.

(4)

مقدمة ابن الصلاح، ص 127؛ اختصار علوم الحديث، ص 113؛ المقنع 1/ 213؛ فتح المغيث 2/ 38، وقال في ص 40: إن الاستحباب المشار إليه هو فيما إذا تحقق حين التحمل صورة الحال. انتهى.

(أ) في (ت): وأخبرني. والصحيح الذي أثبتناه من باقي النسخ ومقدمة ابن الصلاح.

(1)

قال العراقي: سوى المصنف رحمه الله بين الشك في أنه هل سمع من لفظ الشيخ وحده أو كان معه غيره يسمع، وبين مسألة ما إذا شك هل قرأ هو بنفسه على الشيخ أو سمع عليه بقراءة غيره، وما قاله ظاهر في المسألة الأولى.

وأما المسألة الثانية، فإنه يتحقق فيها سماع نفسه ويشك هل قرأ بنفسه أم لا والأصل أنه لم يقرأ، هذا إذا مشينا على ما ذكره المصنف تبعًا للحاكم أن القارئ يقول: أخبرني، سواء سمع بقراءته معه غيره أم لا؟

والأحسن فيما إذا شك هل قرأ بنفسه أو سمع بقراءة غيره ما حكاه الخطيب في الكفاية عن البرقاني أنه ربما شك في الحديث، هل قرأه هو أو قرئ وهو يسمع، فيقول فيه: قرأنا على فلان، فإنه يسوغ إثباته بهذه الصيغة فيما قرأه بنفسه وفيما سمعه بقراءة غيره، وقد سئل أحمد بن صالح المصري عن الرجل يسمع بقراءة غيره، فأجاب بأنه لا بأس أن يقول: قرأنا، وقد قال النفيلي: قرأنا على مالك، وإنما سمع بقراءة غيره والله أعلم. انتهى. التقييد والإِيضاح، ص 173؛ الكفاية، ص 300.

وانظر: التبصرة والتذكرة 2/ 41؛ المقنع 1/ 213؛ فتح المغيث 2/ 40؛ التدريب 2/ 21.

(2)

انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 127؛ اختصار علوم الحديث، ص 114؛ التبصرة والتذكرة 2/ 41؛ المقنع 1/ 213؛ فتح المغيث 2/ 40.

(3)