المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الفصل الخامس الاستصلاح "‌ ‌ تعريفه: لغة: طلب المصلحة. اصطلاحاً: هو الاستدلال بالوصف المناسب وهو - تلخيص الأصول

[حافظ ثناء الله الزاهدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة مدير عام مركز المخطوطات والثراث والوثائق

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌تمهيدفي تعريف أصول الفقه، وموضوعه، وفائدته

- ‌الفصل الأول:طرق الاستدلال من النص عند الجمهور:

- ‌(1) النص

- ‌(4) المجمل

- ‌المبحث الثاني: الاستدلال بالمفهوم

- ‌ تعريف المفهوم:

- ‌(1) مفهوم الصفة

- ‌الفصل الثانيطرق الاستدلال من النص عند الحنفية

- ‌(1) الخاص

- ‌(1) الظاهر

- ‌(3) المفسَّر

- ‌(2) المشكِل

- ‌(1) الحقيقة

- ‌(2) المجاز

- ‌(1) عبارة النص

- ‌(4) اقتضاء النص

- ‌الفصل الثالث:الحكم الشرعي

- ‌(1) الحكم التكليفي أو الاقتضائي

- ‌5 - المكروه التحريمي:

- ‌الفصل الرابعالبيان

- ‌(1) بيان التقرير

- ‌(3) بيان التغيير

- ‌(5) بيان الضرورة

- ‌الفصل الأول:الإِجماع

- ‌ تعريفه:

- ‌ حكمه وحجيته:

- ‌الفصل الثانيالقياس

- ‌ تعريفه:

- ‌(3) الفرع

- ‌ النص الصريح:

- ‌ أقسامه (أي القياس) :

- ‌ حجيته:

- ‌الفصل الثالثالاستحسان

- ‌ تعريفه:

- ‌ حجيته:

- ‌الفصل الرابعالاستصحاب

- ‌ تعريفه:

- ‌ أنواعه:

- ‌ حجيته:

- ‌الفصل الخامسالاستصلاح

- ‌ تعريفه:

- ‌ شروطه:

- ‌ حجيته:

- ‌الفصل الأول:التعارض

- ‌ تعريفه:

- ‌ شروطه:

- ‌ طرق دفعه:

- ‌الفصل الثاني:الاجتهاد

- ‌ تعريفه:

- ‌ حكمه:

- ‌الفصل الثالث:التقليد

- ‌ تعريفه:

- ‌ حكمه:

الفصل: ‌ ‌الفصل الخامس الاستصلاح "‌ ‌ تعريفه: لغة: طلب المصلحة. اصطلاحاً: هو الاستدلال بالوصف المناسب وهو

‌الفصل الخامس

الاستصلاح

"‌

‌ تعريفه:

لغة: طلب المصلحة.

اصطلاحاً: هو الاستدلال بالوصف المناسب وهو الذي يترتب على تشريع الحكم معه تحصيل منفعة أو دفع مضرة ولم يقم دليل معين من الشرع على اعتباره ولا على إلغائه.

كاتخاذ السجون، وفرض الدولة الضرائب على الرعية عند فقد قوة التكفل،

ونحوها على رأي أهل الأصول.

*‌

‌ شروطه:

ولصحة الاحتجاج بالمصلحة شروط منها:

1 -

أن تكون المصلحة كلية، كأن تكون حاصلة لأكثر الناس.

2 -

أن يتحقق معها دفع المضرة، أوجلب المنفعة.

3 -

أن لا تكون مصادمة لأصل من أصول الشرع.

*‌

‌ حجيته:

حجة على الأرجح في الأصول عند الجمهور.

ص: 46

الباب الثالث

التعارض

الاجتهاد

التقليد

ص: 47