‌(باب الميم مع الطاء المهملة) - دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - جـ ٣

ومنشأ وَجه المشابهة وُقُوع الْفِعْل الْمُضَارع مُشْتَركا بَين زماني الْحَال والاستقبال. كَمَا أَن الِاسْم يكون مُشْتَركا بَين الْمعَانِي المتعددة وتخصيصه بِأَحَدِهِمَا بِدُخُول السِّين أَو سَوف. كَمَا أَن الِاسْم الْمُشْتَرك يتخصص بِأحد الْمعَانِي بِالْقَرِينَةِ فَكَانَ المضارعين أَي المشابهين يشربان لبن المشابهة من ضرع وَاحِد وَهُوَ الْعُمُوم وَالْخُصُوص. ولي فِي هَذَا الْمقَام تحقيقات فِي جَامع الغموض.

الْمُضَارع بالمضاف: هُوَ المشابه بِهِ.

الْمُضمر: من الْإِضْمَار وَهُوَ الْإخْفَاء والاستتار والاستكنان. أَو من الضمورة وَهِي قلَّة اللَّحْم - والمضمر عِنْد النُّحَاة اسْم وضع لمتكلم أَو مُخَاطب أَو غَائِب تقدم ذكره لفظا مثل زيد قَائِم غُلَامه - أَو معنى بِأَن ذكر مشتقه كَقَوْلِه تَعَالَى: {اعدلوا هُوَ أقرب للتقوى} . أَي الْعدْل أقرب - أَو حكما بِأَن كَانَ ثَابتا فِي الذِّهْن مثل هُوَ زيد قَائِم أَي الشَّأْن. فَإِن كَانَ مُحْتَاجا إِلَى كلمة أُخْرَى قبله ليَكُون كالجزء مِنْهَا أَو لَا - الأول: الْمُضمر الْمُتَّصِل - وَالثَّانِي: الْمُضمر الْمُنْفَصِل - وَالْغَرَض من وضع الْمُضمر الِاخْتِصَار وكماله فِي الْمُضمر الْمُسْتَتر فاصل الْمُضمر الْمُتَّصِل الْمُسْتَتر الْمَنوِي. ثمَّ الْمُتَّصِل البارز. ثمَّ الْمُنْفَصِل.

المضافان: هما المتقابلان الوجوديان يعقل كل مِنْهُمَا بِالْقِيَاسِ إِلَى الآخر كالأبوة والبنوة. فَإِن الْأُبُوَّة لَا تعقل إِلَّا مَعَ تعقل الْبُنُوَّة وبالقياس إِلَيْهَا.

المضاعف: عِنْد عُلَمَاء الصّرْف مَا تكَرر فِيهِ حرف صَحِيح وَهُوَ من الثلاثي مَا كَانَ عينه ولامه من جنس وَاحِد مثل ذب وفر - وَمن الرباعي مَا كَانَ فاؤه ولامه الأولى وعينه ولامه الثَّانِيَة من جنس وَاحِد نَحْو ذبذب وزلزل.

‌

‌(بَاب الْمِيم مَعَ الطَّاء الْمُهْملَة)

الْمُطلق: ضد الْمُقَيد فَهُوَ مَا يدل على وَاحِد غير معِين. أَو مَا لم يُقيد بِبَعْض صِفَاته وعوارضه. وَفِي حَوَاشِي شرح الْوِقَايَة الْمُطلق هُوَ الشَّائِع فِي جنسه أَنه حِصَّة من الْحَقِيقَة مُحْتَملَة لحصص كَثِيرَة من غير شُمُول وَلَا تعْيين - والمقيد مَا أخرج عَن الشُّيُوع بِوَجْه مَا كرقبة ورقبة مُؤمنَة.

وَاعْلَم أَن الْمُطلق والمقيد قد يدخلَانِ فِي السَّبَب وَالشّرط أَي يقعان سَببا أَو شرطا فَحِينَئِذٍ لَا يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد عندنَا لِأَن الْجمع مُمكن لجَوَاز أَن يكون لشَيْء وَاحِد علل شَتَّى. خلافًا للشَّافِعِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فَإِن حمله على الْمُقَيد وَاجِب عِنْده لِأَنَّهُ لَا يَقُول بِجَوَاز تعدد الْعِلَل وَإِذا وَقعا متعلقي الحكم فَحِينَئِذٍ خَمْسَة صور ثَلَاثَة مِنْهَا اتفاقية فِي عدم الْحمل. وَاثْنَتَانِ مِنْهَا اختلافيتان.

فَاعْلَم أَنه إِذا ورد الْمُطلق والمقيد فِي حكمين فِي حَادِثَة وَاحِدَة. أَو فِي حكم وَاحِد فِي حَادِثَة وَاحِدَة نفيا. أَو فِي حكمين فِي حادثتين. فَلَا حمل فِي هَذِه الصُّور الثَّلَاث بالِاتِّفَاقِ عندنَا وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى. وَإِذا وردا فِي حكم وَاحِد فِي حَادِثَة وَاحِدَة إِثْبَاتًا فالحمل بالِاتِّفَاقِ. وَإِذا وردا فِي حكم وَاحِد فِي حادثتين فَلَا حمل عندنَا. خلافًا للشَّافِعِيّ رَحمَه الله تَعَالَى. وَإِن أردْت أَن تطلع على الْأَمْثِلَة فَعَلَيْك النّظر إِلَى التَّحْقِيق شرح الْأُصُول الحسامي.

اعْلَم أَن الْفرق بَين الْمُجْمل وَالْمُطلق. أَن المُرَاد بالمجمل فَرد معِين لَكِن لَا يفهم من كَلَام الْمُتَكَلّم. وَالْمُطلق مَا لَا يكون المُرَاد مِنْهُ فَرد معِين وَأَيْضًا لَا يفهم من كَلَام الْمُتَكَلّم - وَقَالَ أَرْبَاب الْمَعْقُول إِن الْمُطلق على وَجْهَيْن - الأول: الطبيعية من حَيْثُ الْإِطْلَاق وَيُقَال لَهُ الطبيعة الْمُطلقَة - وَالثَّانِي: الطبيعة من حَيْثُ هِيَ وَيُقَال لَهُ مُطلق الطبيعة.

وتحقيقه أَن الْمُطلق يُؤْخَذ على وَجْهَيْن - الأول: أَن يُؤْخَذ من حَيْثُ هُوَ وَلَا يُلَاحظ مَعَه الْإِطْلَاق وَحِينَئِذٍ يَصح إِسْنَاد أَحْكَام الْأَفْرَاد إِلَيْهِ لاتحاده مَعهَا ذاتا ووجودا. وَهُوَ بِهَذَا الِاعْتِبَار يتَحَقَّق بتحقق فَرد مَا وينتفي بانتفائه وَهُوَ مَوْضُوع الْقَضِيَّة الْمُهْملَة إِذْ موجبتها تصدق بِصدق الْمُوجبَة الْجُزْئِيَّة. وسالبتها تصدق بِصدق السالبة الْجُزْئِيَّة - وَالثَّانِي: أَن يُؤْخَذ من حَيْثُ إِنَّه مُطلق ويلاحظ مَعَه الْإِطْلَاق وَحِينَئِذٍ لَا يَصح إِسْنَاد أَحْكَام الْأَفْرَاد إِلَيْهِ لِأَن الْحَيْثِيَّة الإطلاقية تَأتي عَنهُ. وَهُوَ بِهَذَا الِاعْتِبَار يتَحَقَّق بتحقق فَرد مَا وَلَا يَنْتَفِي بانتفائه بل بِانْتِفَاء جَمِيع الْأَفْرَاد وَهُوَ مَوْضُوع الْقَضِيَّة الطبيعية.

وَمن هَا هُنَا يعلم الْفرق بَين الشَّيْء الْمُطلق وَمُطلق الشَّيْء كالوجود الْمُطلق وَمُطلق الْوُجُود. بِأَن الأول مُقَيّد بِقَيْد الْإِطْلَاق وَالثَّانِي مُطلق مِنْهُ فَالْأول أخص وَالثَّانِي أَعم وَقس عَلَيْهِ الْحُصُول الْمُطلق وَمُطلق الْحُصُول - والتصور الْمُطلق وَمُطلق التَّصَوُّر هَكَذَا فِي مصنفات الزَّاهِد رَحمَه الله تَعَالَى. والأصوليون قسموا الْمَأْمُور بِهِ على قسمَيْنِ الْمُؤَقت وَالْمُطلق. ومرادهم بالمؤقت مَا يتَعَلَّق بِوَقْت مَحْدُود بِحَيْثُ لَا يكون الْإِتْيَان بِهِ فِي غير ذَلِك الْوَقْت أَدَاء بل يكون قَضَاء كَالصَّلَاةِ خَارج الْوَقْت. أَو لَا يكون مَشْرُوعا أصلا كَالصَّوْمِ فِي غير النَّهَار - وبالمطلق مَا لَا يكون كَذَلِك وَإِن كَانَ وَاقعا وقتا لَا محَالة.

مُطلق الطبيعة: فِي الطبيعة الْمُطلقَة.

الْمُطلقَة: هِيَ الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة الْمُتَّصِلَة الَّتِي اعْتبر فِيهَا الحكم بالاتصال لَكِن لم يعْتَبر كَونه لعلاقة أَو لَا لعلاقة بل أطلق. فَإِذا اعْتبر فِي الحكم بالاتصال كَون الِاتِّصَال لعلاقة أَو لَا لعلاقة فالمتصلة لزومية. وَإِن اعْتبر كَونه لَا لعلاقة فالمتصلة اتفاقية. وَقد

يُطلق الْمُطلق على الْقَضِيَّة الحملية الَّتِي حكم فِيهَا بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع أَو سلبه عَنهُ بِالْفِعْلِ أَي وقتا من الْأَوْقَات كَقَوْلِك كل إِنْسَان ضَاحِك بِالْفِعْلِ وَلَا شَيْء من الْإِنْسَان بِحجر بِالْفِعْلِ وَيُقَال لَهَا.

الْمُطلقَة الْعَامَّة: وَإِنَّمَا سميت مُطلقَة لِأَن الْقَضِيَّة إِذا أطلقت وَلم يُقيد بِقَيْد من الدَّوَام أَو الضَّرُورَة. أَو اللادوام أَو اللاضرورة يفهم مِنْهَا فعلية. فَلَمَّا كَانَ هَذَا الْمَعْنى مَفْهُوم الْقَضِيَّة الْمُطلقَة سميت بهَا وَإِنَّمَا كَانَت عَامَّة لِأَنَّهَا أَعم من الوجودية اللادائمة والوجودية اللاضرورية لِأَنَّهُمَا المطلقتان العامتان المقيدتان باللادوام واللاضرورية الذاتيتين. وَلَا شكّ أَن غير الْمُقَيد يكون أَعم من الْمُقَيد.

وَاعْلَم أَن تَحت الضَّرُورَة أَربع ضرورات. الضَّرُورَة بِحَسب الذَّات - والضرورة بِحَسب الْوَصْف والضرورة فِي وَقت معِين - والضرورة فِي وَقت منتشر غير معِين. وَإِن تَحت الدَّوَام دوامين الدَّوَام بِحَسب الذَّات. والدوام بِحَسب الْوَصْف. وَإِن اللاضرورة نَوْعَانِ. سلب الضَّرُورَة عَن جَانب مُخَالف وَهُوَ الْإِمْكَان الْعَام. وسلب الضَّرُورَة عَن جانبين مُوَافق ومخالف وَهُوَ الْإِمْكَان الْخَاص.

الْمُطلقَة الاعتبارية: هِيَ الْمَاهِيّة الَّتِي اعتبرها الْمُعْتَبر. وَلَا تحقق لَهَا فِي نفس الْأَمر.

المطالعة: صرف الْفِكر ليتجلى الْمَطْلُوب - وَعلم المطالعة علم باحث عَن كَيْفيَّة المطالعة - وَالْأَحْسَن فِي التَّعْرِيف أَن المطالعة علم يعرف بِهِ مُرَاد الْمُحَرر بتحريره وغايتها الْفَوْز بمراده حَقًا. والسلامة عَن الخطاء والتخطية. وموضوعها الْمُحَرر من حَيْثُ هُوَ.

المطمئنة: فِي الْعَدَالَة.

الْمَطَر: باران وَهُوَ مَا ينزل من السَّحَاب الَّذِي هُوَ البخار الصاعد المتكاثف بالبرودة. وَقد ينزل الْمَطَر من السَّحَاب المتكون من انقباض الْهَوَاء بالبرد الشَّديد.

الْمُطَابقَة: دلَالَة اللَّفْظ على تَمام مَا وضع لَهُ من حَيْثُ إِنَّه كَذَلِك من طابق النَّعْل بالنعل إِذا تساويتا وتوافقتا فِي الْمِقْدَار - وَفَائِدَة الْحَيْثِيَّة عدم وُرُود النَّقْض بِلَفْظ مُشْتَرك بَين الْكل وجزئه كالإمكان فَإِنَّهُ مَوْضُوع للإمكان الْخَاص وَهُوَ سلب الضَّرُورَة عَن الطَّرفَيْنِ. وللإمكان الْعَام وَهُوَ سلب الضَّرُورَة عَن أحد الطَّرفَيْنِ - والمطابقة عِنْد عُلَمَاء البديع هُوَ الطباق وَمعنى مُطَابقَة الْمَاهِيّة لكثيرين مَذْكُور فِي الْكُلِّي.

مُطَابقَة الْكَلَام لمقْتَضى الْحَال: فِي الْمُقْتَضى إِن شَاءَ الله تَعَالَى المتعال.

المطاوعة: قبُول الشَّيْء رَغْبَة. وَمعنى كَون الْفِعْل مطاوعا كَونه دَالا على معنى