‌ ‌مقدمة البحث الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي - زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

‌

‌مقدمة البحث

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

…

أما بعد:

فإن من أسس الاقتصاد الإسلامي إباحة حق التملك للفرد؛ بمعنى أن الإسلام يبيح للفرد أن يختص بمال حلال اكتسبه من حلال، وحق التملك ينبثق عن تخصيص الله للفرد بهذه الملكية بسبب مشروع.

وقد جاءت النصوص الثابتة الكثيرة تؤكد ذلك وتقرره .. قال تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات: 19]. وقال تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: 24، 25]. وقال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]. إلى غير ذلك من الآيات

الكثيرة التي تثبت حق ملكية الأفراد للأموال.

بناء على ذلك فالملكية الخاصة في الإسلام مقررة ثابتة، ولكنها ليست مطلقة؛ بل ترد عليها قيود؛ لا لتعوِّقها أو تلغيها، بل لتثبتها وتصرفها إلى الوجه الذي شرعت من أجله.

وقد اتفق المسلمون منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا على أن الملكية الفردية لا تقف عند حدٍّ ما، بشرط الالتزام بالحدود الشرعية في جمعها واستثمارها، وأداء كافة الحقوق فيها، وليس في نصوص القرآن أو السنة ما يلزم المسلم بالوقوف عند حد ما في ملكيته الفردية إذا التزم بهذه الحقوق:

1 -

حق الله تعالى: ويقتضي هذا الحق أن يكتسب المال عن طريق حلال، وأن يستعمل في وجه حلال هو مفروض أن يستعمل فيه.

2 -

حق المجتمع: فالأصل أن لا يملك الشخص متاعًا لمجرد التملك، ولكن للنفع الحاصل من الملكية، وهو نفع يعم الفرد والمجتمع على السواء؛ لذا شرعت الزكاة، واعتبرت هي مبنى النظام الاقتصادي؛ فهي علاوة على أنها فريضة، على كل مسلم أن يؤديها بشروطها المقررة، إلا أن لها حكمة أخرى بالغة هي:

إنشاء نظام جامع لأصول المعاملات المادية، منظم لإيرادات الدولة ونفقاتها، محكم لقواعد الإنتاج والتداول وتوزيع الثروات.

ويأبى هذا النظام أن يتحكم فرد في مصائر غيره بحبس المال عنه وتقليل فرصه فيه، واستعماله في غير ما شرع له؛ لهذا اهتدى الإنسان إلى أن عملية المبادلة تتم على الوجه الأكمل حين يستعمل النقود كوسيلة في التبادل، ومقياسًا لقيم الطيبات المتبادلة.