‌ثالثا: غطاء الأوراق النقدية وتنوعه: - زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

لحاملها عند الطلب».

ومن هنا انقطعت الصلة والعلاقة بين الورق النقدي والنقد المعدني؛ بمعنى أن قيمة وحدة النقود الورقية قيمة مستقلة، لا علاقة لها بقيمة ما نسبت إليه اصطلاحًا من العملة المعدنية.

‌

‌ثالثًا: غطاءُ الأوراق النقدية وتَنَوُّعُه:

إن أيَّ نقد قابلٌ للتداول العام كوسيط للتبادل لابد أن يكون له ما يسنده ويؤكد الثقة به كقوة شرائية مطلقة.

ولا شك أن النقد من الذهب والفضة لا يسأل له عن غطاء؛ فذاته عين غطائه، ولكن الذي يسأل عن غطائه وعن نوعية هذا الغطاء إنما هي:«الأوراق النقدية» .

والغطاء يكون:

1 -

إما من الذهب والفضة: وكان غطاء الأوراق

النقدية من الذهب أول الأمر، فكان إصدار النقود الورقية مقيَّدًا باحتياطيٍّ من الذهب.

2 -

أنواع أخرى: عقارًا، أو أوراقًا تجارية من أسهم وسندات، أو مجوهرات.

3 -

وقد يكون الغطاء التزامًا سلطانيًا يكون بمثابة التزام بقيمة النقد الورقي العاري عما يسنده من الأغطية العينية.

والواقع أنه ليس هناك قانون دوليٌّ يفرض نوعًا معينًا كغطاء للأوراق النقدية، وسواء كان الغطاء ذهبًا أو فضة أو مجوهرات أو عقارات أو سندات مالية، فلا تعتبر الأوراق النقدية متفرِّعةً عن هذا الغطاء؛ وإنما الغطاء يعني الإسهام بإحلال الثقة في نفوس المجتمع لهذه الأوراق النقدية، والحد من سلطات إصدارها من جهات الإصدار.

ثم اتَّجهت المصارف والبنوك المركزية في عصرنا إلى إصدار أوراق نقدية أو مصرفية ليس لها