‌ ‌رابعا: كيف تزكى الأسهم والسندات: «هناك اتجاهان لمن كتب من العلماء - زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

‌

‌رابعا: كيف تزكى الأسهم والسندات:

«هناك اتجاهان لمن كتب من العلماء المعاصرين» (1) في كيفية تزكية الأسهم والسندات.

‌

‌الاتجاه الأول:

أ- القول في الأسهم: يوجب هذا الاتجاه النظر في هذه الأسهم تبعًا لنوع الشركة التي أصدرتها؛ أهي صناعية أم تجارية، أم مزيج منهما:

فإن كانت الشركة المساهمة شركة صناعية محضة - أي بحيث لا تمارس عملاً تجاريًا كشركات الصباغة، وشركات الفنادق، والإعلانات، والنقل الجماعي

والنقل البحري والبري، وشركات الطيران والقطارات - فلا تجب الزكاة في أسهمها؛ لأن قيمة هذه الأسهم موضوعة في الآلات والأدوات والمباني وما يلزم الأعمال التي تمارسها، ولكن ما ينتج ربحًا لهذه الأسهم يُضَمُّ إلى أموال المساهمين ويزكى معها زكاة المال.

وإن كانت الشركة المساهمة شركة تجارية محضة تشتري البضائع وتبيعها بدون إجراء عمليات تحويلية على هذه البضائع، كشركة الاستيراد، وشركة التجارة الخارجية، وشركات الاستيراد والمواد الخام، فتجب الزكاة في أسهم هذه الشركات.

وإن كانت شركة صناعية تجارية: وهي الشركات التي تستخرج المواد الخام أو تشتريها، ثم تجري عليها عمليات تحويلية، ثم تتاجر فيها، مثل شركات البترول، وشركات الغزل والنسيج، وشركة الحديد والصلب،

والشركات الكيماوية - فتجب أيضًا الزكاة في أسهم هذه الشركات.

وتقدَّر الأسهم بقيمتها الحالية مع حسم قيمة المباني والآلات والأدوات المملوكة لهذه الشركات؛ فقد تمثِّل هذه الآلات والمباني ربع رأس المال أو أكثر أو أقل، فيحسم من قيمة السهم ما يقابل ذلك، وتجب الزكاة في الباقي.

ب- القول في السندات:

مالك السند مالك دين مؤجَّل، ويصير حالًّا عند نهاية الأجل؛ فتجب زكاته لمدة عام فقط إن مضى على ملكيته عام أو أكثر، وهذا مذهب مالك وأبي يوسف.

أما إذا لم يحلَّ أجلُه فلا يجب إخراج زكاته؛ لأنه دين مؤجَّل، وكذلك إذا لم يمض على ملكيته عام؛ لاشتراط مرور الحول في وجوب زكاة السند.