‌خامسا: تنبيه هام: - زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

‌

‌خامسا: تنبيه هام:

بعد أن عرفنا كيفية تزكية الأسهم والسندات، وذكرنا آراء العلماء المعاصرين في ذلك، يجب أن لا نغفل أمرًا هامًا وهو: أن بعض الشركات والمؤسسات قد تلجأ إلى شراء الأوراق المالية من أسهم وسندات رغبة في استغلالها كأصل متداول، أو أصل ثابت.

ونظرًا لاختلاف المعاملة عند فرض الزكاة على الأصل المتداول مع حسم قيمة الأصل الثابت من وعاء الزكاة، ينبغي التمييز بين النوعين فيما يلي:

1 -

الأسهم والسندات أصل متداول: إذا تم شراؤها بقصد إعادة بيعها مرة ثانية كالبضاعة تمامًا، وتحقيق الربح من عمليات فروق أسعار البيع والشراء، وفي هذه الحالة تعد الأوراق المالية بمثابة عروض التجارة، وتزكى قيمتها السوقية مع ربحها في نهاية العام.

2 -

الأسهم والسندات أصل ثابت: إذا تم شراؤها أصلاً بقصد الحصول على ربحها فقط، مع إبقائها بالشركة سنوات طويلة؛ فمثلاً قد تشتري شركة قديمة قائمة أسهمًا في تأسيس شركة جديدة؛ في هذه الحالة تُعَدُّ قيمة الأسهم المشتراة في الشركة الجديدة بمثابة أصل ثابت كالآلات والمعدات، وتحسم من وعاء الزكاة في ذات السنة؛ حتى لا تزدوج الزكاة على المال الواحد في السنة الواحدة (1).

وبهذا يظهر أن ما كان من الأسهم والسندات ذات أصل متداول، فليس محلاً للخلاف المتقدم الذي مر ذكره؛ وإنما محل الخلاف فقط هو الثاني، وهو «الأسهم

والسندات ذات الأصل الثابت» الذي لم يوضع للتداول، وإنما وضع لقصد تأسيس الشركة أو إحداث شركة جديدة، وهذا النوع هو الذي يدخل تحت الخلاف في أنه هل يزكي الربح مع الأصل، أو تكون الأسهم والسندات وعاء للزكاة ويزكى الربح فقط. والله أعلم.