الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خامساً: حول عروض التجارة لا ينقطع بالمبادلة أو البيع:
فإذا اشترى عَرْضاً للتجارة بنقدٍ أو باعه به، بنى على حول الأول؛ لأن الزكاة تجب في قيم العروض، وهي من جنس النقد، وحتى بهيمة الأنعام: من الإبل، والبقر، والغنم، إذا قصد بها التجارة؛ فإنه يزكيها زكاة العروض، ولا ينقطع الحول إذا باعها وهي من عروض التجارة: سواء باعها بجنسها أو بغير جنسها، قال الإمام البغوي رحمه الله:((أما حول [عروض] التجارة فلا ينقطع بالمبادلة؛ لأن زكاة التجارة تجب في القيمة، والقيمة باقية في ملكه وقت المبادلة؛ لأن ملكه لا يزول عن أحدهما إلا ويملك الآخر)) (1).
سادساً: ربح عروض التجارة حوله حول رأس المال:
فلو ملك نصاباً من عروض التجارة وربح في قيمته، فإنه يزكي الجميع: رأس المال مع الربح، حتى لو لم يربح هذا الربح إلى آخر الحول، فإنه يزكيه مع رأس المال، أما إذا كانت قيمة التجارة دون النصاب ثم حصل الربح، فإن بداية الحول من كمال النصاب بالربح، وكذا إذا ارتفع سعر التجارة فإن الزكاة تجب في جميع القيمة، وإن نقص سعر التجارة زكَّى القيمة الحاضرة (2).
(1) الزكاة، للبغوي ص 195، وانظر: فتاوى ابن عثيمين، 18/ 51، والكافي لابن قدامة، 2/ 164، والمغني، 4/ 255.
(2)
انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 6/ 314 - 320، 7/ 71، والكافي، 2/ 165، والمغني، 4/ 258، والشرح الممتع، 6/ 22 - 23، و33 - 39، والمختارات الجلية في المسائل الفقهية للسعدي، ص 76، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، 12/ 50.