الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الرضي: وكلاهما بعيد عن القياس؛ لأن الصفة لا تصير مع فاعلها جملة كالفعل، إلا مع دخول ما يناسب الفعل عليها كمعنى النفي والاستفهام، أو دخول ما لا بد من تقديرها فعلا بعده كاللام الموصولة، وأما (إن) و (ظننت) فليستا من ذينك في شيء، بل هما/ يطلبان الاسمية، فلا يصح تقديرها فعلا بعدهما.
«فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
.
«ويستدام كسر (إن)» وهي الأصل على الصحيح؛ لأن الجملة بعد دخولها باقية على جمليتها لا تتغير عما كانت عليه؛ ولأنها مستغنية بمعموليتها عن زيادة، بخلاف [أن] المفتوحة في الوجهين.
«ما لم تؤول هي ومعمولاها بمصدر» .
قال ابن قاسم، وإنما قال:(بمصدر)، لم يقل: (بمفرد، لأنها إذا أولت بمفرد غير مصدر لم تفتح كما في قولك: ظننت زيدا إنه قائم، فهي هنا واجبة الكسر وإن كانت في موضع مفرد وهو المفعول الثاني.
قلت: أما أنها مع جزئيها في محل مفرد فصحيح، وأما أنها مؤولة معهما بمفرد فليس كذلك؛ إذ لا يلزم في الجملة الحالة محل المفرد أن تؤول به، والتأويل إنما يكون في المصدرية. «فإن لزم التأويل لزم الفتح، وإلا» يلزم التأويل، بل كان جتئزا «فوجهان» . وهما الكسر والفتح.
«فلامتناع التأويل كسرت: ميتدأة» أي: واقعة في ابتداء الكلام هي ومعمولاها، نحو:{إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} ، {أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ} وسواء كانت في أول كلام المتكلم، نحو: إن زيدا قائم، أو كانت في وسط كلامه إذا كان ابتداء كلام آخر، نحو: أكرم زيدا إنه فاضل، فقولك:(إنه فاضل) كلام مستأنف وقع علة لما تقدمه. «وموصولا بها» مع جزءيها، نحو:{وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ} ، وليست- في قولهم:(لا آتيه ما أن في السماء نجما) - موصولا بها هي ومعمولاها، بل مؤولة معهما بمصدر هو فاعل فعل محذوف، أي: ما ثبت أن في السماء نجما، والجملة الفعلية هي الصلة.
وفي الجزولية الكبرى: أن الموصوف بها مثل الموصول بها في وجوب الكسر، وأهمله المصتف، وكذا فعل أكثرهم، ولكن في كتاب القصريات ما ملخصه:
قدر سيبويه القسم في: (ما إن مفاتحه [لتنوء]).
قال أبو الفتح بم جني: فسألت أبا علي: لم احتاج إلى ذلك؟ .
فقال: (إن) تقطع الكلام، وليس حق الصلة أن تقطع عن الموصول.
قلت: قد يوصل بالشرط، وهو منقطع عما قبله.
فقال: ليس انقطاعه كانقطاع (إن)، ألا ترى أن الشرط يوصف به؟ .
فقلت: وكذا الوصف، يقال: مررت برجل إن زيدا خير منه.
فقال: من قال هذا! ! أسمعته في شعر قديم، أو كلام فصيح! ! .
فقلت: لا أحتاج إلى هذا، فإن القياس يوجبه.
فقال: بل القياس ينفيه، فإن [إن] تقطع ما بعدها عما قبلها.
قلت: فكذلك يمتنع: مررت برجل لزيد خير منه، فإن لام الابتداء تقطع.
فقال: نعم، هو ممتنع لذلك، و (إن) واللام بمنزلة واحدة، وقد حكى أصحابنا أن بعضهم قرأ:{وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ} ، وتأولوه على أنه أجرى (إن) مجرى اللام من حيث اجتمعا في جاةب القسم.
قلت له: فليس في هذه الجملة قسم.
فقال: بلى، {لا تحسبن} قسم، ألا ترى أن سيبويه أجاز:(حسبت لزيد خير منك)، و (حسبت ما زيد قائم).
قلت له: فإنك تقول: (مررت برجل ما زيد خير منه)، و (جاء الذي ما زيد خير منه)، ولا تقدر قسما.
فقال: ليس لـ (ما) من الانقطاع ما لـ (إن) إذا كانت قسيمة الإيجاب، وداخلة عليه فأعطيت حكمه. انتهى.
قلت: وقضية ما قاله أبو علي أن لا يوصل بالجملة المصدرة بـ (إن)، ولا يوصف بها، ولم يثلج لي ما علل به الامتناع، فتأمله.
«وجواب قسم» مثل: والله إن زيدا قائم.
قال ابن قاسم: وفيه خلاف سيأتي.
قلت: ليس الخلاف في جواب القسم، وإنما هو في الواقع بعد قسم لا لام معه، كالمثال (المتقدم)، فمن أوجب الكسر جعله/ جواب قسم، ومن جوز الفتح لم يجعله جوابا، وإنما هو على تقدير (على)، أي: أقسم بالله على قيام زيد. «ومحكية بالقول» نحو: {قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ} ، فخرجت الواقعة بعد القول لا بقصد الحكاية، نحو: أخصك بالقول أنك فاضل، أي: لأنك [فاضل]، والواقعة بعد القول المراد به الظن، وسيأتي في باب (ظن).
«وواقعة موقع الحال» سواء اقترنت بالواو، نحو:{وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ} ، أو لم تقترن بها نحو: {وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ
لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ}. «أو موقع خبر اسم معين» نحو: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} .
«أو قبل لام معلقة» نحو: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ} ، وهذه لام الابتداء، [ولا تدخل إلا على المكسورة؛ لأن وضع لام الابتداء] [أن] تؤكد مضمون الجملة كـ (إن) المكسورة فهما سواء في المعنى. قال ابن قاسم: وزاد بعضهم موضعا ثامنا، وهو بعد (حيث)، وقد أولع عوام الفقهاء بالفتح بعدها.
قلت: وهو صحيح؛ لأن (حيث) تضاف إلى الجنلة، وقد تضاف إلى المفرد كقوله:
ونطعنهم حيث الكلى بعد ضربهم *** ببيض المواضي حيث لي العمائم
بجر (لي)، وكقول الآخر:
أما ترى حيث سهيل طالعا *** .................................................................
بجر (سهيل)، فيجوز- إذن في (إن) الواقعة بعدها الوجهان.
فإن قلت: إذافة (حيث) إلى المفرد نادر، فلا يحمل عليه.
قلت: يجوز الفتح وإن قلنا: إنها مضافة إلى الجملة، بناء على أن (أن) ومعموليها بتأويل مصدر واقع في موضع مبتدأ الجملة لا في موضع مجموعها، وقد روي البيت الثاني برفع (سهيل) على أنه مبتدأ محذوف الخبر، أي حيث سهيل موجود، وحذف خبر المبتدأ الذي بعد (حيث) غير قليل.
نعم: زاد ابن الخباز من مواطن وجوب الكسر أن تقع بعد (إذ)، وما أشبهها من الظروف الماضية، نحو: جئتك إذ إن زيدا قائم، ويوم إن عبد الله مسافر، فلو قلت: أجيئك يوم إن زيدا قائم، لم يجز؛ لأن هذا يعتبر بـ (إذا) الاستقبالية، ولا تضاف [إلا] إلى الجملة الفعلية، والصواب: يوم يقدم زيد.
«وللزوم التأويل فتحت بعد «لو» نحو: {وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا} التقدير: ولو صبرهم، وعلى ماذا ارتفع؟ .
قال ابن قاسم: مذهب سيبويه وأكثر البصريين أنه مبتدأ محذوف الخبر.
قال ابن هشام: ولا يجوز إظهاره، محذفه بعد (لولا).
وقال ابن عصفور: الذي أحفظه عن البصريين أنه مبتدأ لا خبر له؛ لاشتمال صلتها على المسند والمسند إليه.
ومذهب الكوفيين والمبرد والزجاج على أنه فاعل بفعل محذوف، أي ولو ثبت صبرهم.
[قلت: وهذا الذي اختاره المحققون]«ز» بعد «لولا» نحو {فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ} ، وهو في موضع مبتدأ حذف خبره على الصحيح من الأقوال المتقدمة في باب المبتدأ. «و» بعد «ما» التوقيتية «نحو: اجلس ما أن زيدا قائم، لأنها لا تدخل إلا على الفعل؛ وذلك لأنها مصدرية، ويندر دخولها على الاسمية كما مر، فالتقدير: ما ثبت أن زيدا قائم، أي: ما ثبت قيامه. «وفي موضع مجرور» بحرف نحو: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ} ، وإضافة نحو:{مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ} «أو» في موضع «مرفوع فعل» فاعلا [كان] نحو: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا
أَنْزَلْنَا}، أو نائبه نحو:{قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ} ، وهذا يغنيه عن مسألة (ما) التوقيتية في كل قول، وعن/ مسألة (لو) في قول المحققين، ولكنه لا يختاره [هو]، ثم إنه يخرج عنه المرفوعة بالابتداء، ولا بد من إدخالها؛ للزوم فتحها، نحو: عندي أنك قائم. «أو» في موضع «منصوبه» ، أي: منصوب فعل، فدخل المفعول به والمفعول له والمستثنى، نحو:{وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ} ، وجئتك أنك تحبني، أو أني أحبك، وتعجبني أمورك إلا أنك تشتم الناس. قال ابن الخباز: وتقع أيضا مفعولا معه نحو: يعجبني جلوسك عندنا وأنك تحدثنا/ ولا تقع مفعولا فيه ولا حالا ولا تمييزا، «غير خبر» بالنصب على أ، هـ حال من (منصوبه)، ويعني بذلك أن (أن) تفتح إذا وقعت في [موضع] منصوب الفعل حال كونه غير خبر؛ احترازا من نحو؛ ظننت زيدا إنه قائم. فيجب الكسر هنا، وبقي عليه أن يقول: ولا محكية بالقول. فإن قلت: سبق له أنها تكسر محكية
بالقول، فاستغنى عن ذكره هنا. قلت: وسبق له أنه تكسر واقعة موقع خبر اسم عين، فهلا استغنى عنه، كما استغنى عن ذلك! !
«ولإمكان الحالين» وهما التأويل بمصدر وعدم التأويل به. «أجيز الوجهان» وهما الفتح والكسر «بعد: أول قولي» في مثل: أول قولي: إني أحمد الله. فالفتح على أن (قولي) مصدر مضاف إلى فاعله، وليس بمعنى المقول، والتقدير: أول قولي- أي: أقوالي- حمد الله، فلم يجمع؛ لأن المصدر لا يجمع إلا مع قصد الاختلاف، فيكون قد أخبر عن المصدر بالمصدر. كذا قال الرضي.
والمعنى: وقوع الحمد منه أول أقواله بأي عبارة كان.
ولا يظهر لي مانع من جعل القول على هذا التقدير بمعنى المقول، ولا وجه لتعليمه لعدم جمع المصدر بأنه لا يجمع إلا مع قصد الاختلاف، مع أن إضافة أول إليه تقتضي التعدد، فسبب الجمع موجود، فهلا جمع! ! .
والكسر على أن (قولي) بمعنى مقولي، أي أول مقولاتي، فلم يجمع مع أنه يجمع المقول مراعاة لأصل المصدر، فالمعنى: أول مقولاتي هذا القول، وهو أني أحمد الله فيكون الحمد وقع بلفظ خاص، وهو هذه العبارة المعينة، وعلى هذا فالجملة خبر لا مفعول، خلافا لأبي علي، فإنه زعم أنها في موضع نصب بالقول، فبقى المبتدأ بلا خبر، فقدر (موجود) أو (ثابت).
وهذا المقدر مستغنى عنه، بل هو مفسد؛ لأن أول (أني أحمد الله) - باعتبار الكلمات- (أن)، وباعتتبار الحروف الهمزة، فيفيد الكلام على تقديره الإخبار بأن ذلك ثابت، ويقتضى بمفهومه أن بقية الكلام غير ثابت، وزهو خلف من القول «و» أجيز
الوجهان بعد «(إذا) المفاجأة» كقوله:
وكنت أرى زيدا- كما قيل- سيدا *** إذا إنه عبد القفا واللهازم
يروى: بالكسر على عدم التأويل بالمصدر، أي: إذا هو عبد القفا، وبالفتح على التأويل بمصدره، أي: إذا عبودية قفاه ثابتة.
«و» بعد «فاء الجواب» نحو: {مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ، قرئ بالكسر على عدم التأويل، وبالفتح على التأويل، [أي] فغفرانه له حاصل.
وينبغي أن يكون ما يشبه الجواب مساويا له في هذا الحكم، فيجوز الوجهان بعد [فائه] نحو:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} ، قرئ بفتح الهمزة وكسرها، فمن فتحها فـ (أن) وصلتها خبر لمحذوف، والجملة خبر (أن)، ومن كسرها فالكلام تام لا حذف فيه، وعليهما فـ (ما) موصولة وعائدها محذوف و (من شيئ) حال، أي: واعلموا أنما غنمتموه قليلا أو كثيرا، فالحكم أن لله خمسه، أو فلله خمسه.
«وتفتح بعد «أما «بمعنى حقا» نحو أما أنك ذاهب، فجعل المصنف (أما) كلمة واحدة بمعنى (حقا)، وهو مصدر وقع [ظرفا] مخبرا به عن اتلمصدر الذي يؤول به (أن) وجزآها وأجاز مع ذلك أن يكون (أما) للاستفتاح، وما بعده/ مبتدأ خبره مخذوف، كأنه قال: أما معلوم أنك ذاهب، وفيه بعد؛ لاستلزامه جواز الفتح بعد (ألا) الاستفتاحية، وإن ذكره بعضهم.
وقال جماعة: (أما) كلمان، فالهمزة للاستفهام، و (ما) اسم بمعنى (شيء)، ذلك الشيء (حق)، والمعنى: أحقا.
قال ابن هشام في مغنيه: وهذا هو الصواب، وموضع (ما) النصب على الظرفية، كما انتصب (حقا) على ذلك في قوله:
أحقا أن جيرتنا استقلوا *** [فنيتنا ونيتهم فريق]
وهو قول سيبويه، وهو الصحيح، بدايا قوله:
أفي الحق أني مغرم بك هائم *** ................................
فأدخل عليها (في)، و (أن) وصلتها مبتدأ، والظرف خبره. «وبعد (حتى) غير الابتدائية» جارة كانت أو عاطفة، نحو: عرفت أمورك حتى أنك فاضل، فإن جعلتها جارة فـ (أن) وجزآها في محل جر، وإن جعلتها عاطفة ففي محل نصب، فإن كانت [حتى] ابتدائية كسرت (أن) بعدها كقولهم: مرض حتى إنهم لا يرجونه، وهذا مخالف لكلام ابن الحاجب، فإنه قال: إذا وقعت (أن) بعد حتى الابتدائية، فإن قلنا: لا يجوز في المبتدأ الواقع بعدها أن يحذف خبره وجب كسرها؛
لأنها حالة محل الجمكلة، [وإن قلنا: يجوز حذفه وإثباته، فإن قدرتها حالة محل الجملة] كسرت، أو المفرد فتحت، وذلك نحو: عرفت أمور زيد حتى أن أكله بالليل [لك أن تفتح، فالتقدير: حتى أكله بالليل] معروف، كما تقول/ (أكلت السمكة حتى رأسها) بالرفع، أي مأكول، ولك أن تكسر، فيكون الكلام تاما، أي حتى أكله بالليل، وهو حسن، والظرف مستقر على الثاني لغو على الأول. «وبعد (لا جرم) غالبا» نحو:{لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ} .
وعند سيبويه أن (جرم) فعل معناه (حق) ولا نافية رد على الكفرة وتحقيق لخسرانهم.
وقيل: فعل بمعنى (كسب) و (لا) زائدة، أي كسب لهم عملهم الندامة.
و(أن) وما في حيزها على هذا القول [في موضع نصب، وعلى الأول] في موضع رفع.
وقيل: (لا جرم) كلمتان ركبتا، وصار معناهما (حقا). وكثيرا ما يقتصر المفسرون على ذلك.
وقيل: (لا جرم) معناها (لا بد)، و (أن) الواقعة بعدها مع صلتها في موضع نصب بإسقاط حرف الجر.
قال الفراء: (لا جرم) كلمة كانت في الأصل بمعنى (لا بد) و (لا محالة)، فكثر استعمالها حتى صارت بمنزلة (حقا) تقول: لا جرم لآتينك. «وقد تفتح-