‌المطلب الثانيفي اشتراك الجماعة في قتل النفس - الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

ما لا يتحقق في عدم قتلهم بحال، ولا في قتل واحد منهم فقط.

أنه يصدق على كل واحد من الجماعة المتمالئين على القتل أنه قاتل فيقتل لذلك1.

أنه إذا تقرر أن الحد يقام على الجماعة بقذف الواحد كان قتلهم بقتل الواحد أولى؛ لأن حفظ النفس أشد ضرورة من حفظ العرض، وإن اشتركا في عناية الشريعة بحفظهما.

أن قياس القصاص على القذف في هذه المسالة أولى من قياسه على الدية؛ لاشتمال قياسه على هذا الأخير على الفارق، وسلامته من ذلك في قياسه على الأول.

ومعلوم أن اشتمال القياس على الفارق قادح من القوادح المانعة من صحة الاحتجاج به. والله تعالى أعلم.

‌

‌المطلب الثاني

في اشتراك الجماعة في قتل النفس

إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بقتله لم يقتل به

إذا اشترك جماعة أو اثنان في الجناية على واحد بالقتل ويكون كل واحد منهم أو منهما لو انفرد لم يجب عليه القود كأحرار قتلوا عبدا أو مسلمين قتلوا ذميا ففيه خلاف كالخلاف في قتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي، وفيهما قولان:

القول الأول: أنه يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي. وهو قول الحنفية2.

القول الثاني: أنه لا يقتل الحر بالعبد ولا المسلم بالذمي.

وهو قول أكثر أهل العلم منهم المالكية1 والشافعية2 والحنابلة3.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بالمنقول والمعقول:

1-

عموم الآيات والأخبار في القصاص.

2-

قوله صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم "4.

3-

ما روى ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمي، وقال:" أنا أحق من وفى بذمته " 5

4-

ولأن العبد آدمي معصوم، فأشبه الحر1.

5-

ولأن الذمي معصوم عصمة مؤبدة، فيقتل به قاتله كالمسلم2.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1-

قوله صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواه، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر "3.

2-

عن علي رضي الله عنه أنه قال: "من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر"4.

3-

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتل حرٌّ بعبد"5.

4-

ولأنه لا يقطع طرف الحر بطرف العبد مع التساوي في السلامة، فلا يقتل به، كالأب مع ابنه. الراجح:

هو القول بأن الحر لا يقتل بالعبد وكذا المسلم لا يقتل بالذمي، لأن العبد منقوض بالرق، فلم يقتل به الحر، كالمكاتب إذا ملك ما يؤدي، ولأن