‌موارد المؤلف في الكتاب - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - المقدمة

‌

‌موارد المؤلف في الكتاب

استفاد المؤلف في هذا الكتاب من مصادر متنوعة في فنون متعددة، بعضها نقل منها مباشرة، وبعضها نقل منها بواسطة كتب أخرى. وقد وصلنا المجلد الرابع من «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف» للقاضي أبي يعلى (ت 458) من أصل أحد عشر مجلدًا، الذي يحتوي على بعض كتاب الاعتكاف وكتاب الحج وبعض كتاب البيوع، وطبع في ثلاثة أجزاء. وبالمقارنة بينه وبين «شرح العمدة» (كتاب الحج) ظهر لنا أن شيخ الإسلام اعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا في ذكر روايات الإمام أحمد، وبيان أدلة المسائل ومناقشتها، والإشارة إلى أقوال أئمة الحنابلة مع التعليل والتوجيه والترجيح. بل نقل من بعض المصادر بواسطته كما يظهر ذلك بالمراجعة.

وقد كان شيخ الإسلام مهتمًّا بتتبّع روايات الإمام أحمد، والاطلاع على ما جُمِع منها في مجاميع، أو رُويت مفردةً منسوبة إلى الرواة عن الإمام. ويصرِّح بأن أبا بكر الخلّال قد طاف بالبلاد، وجمع من نصوصه في مسائل الفقه نحو أربعين مجلدًا، وفاته أمورٌ كثيرة ليست في كتبه

(1)

. ويعرف الخصائص التي تتميز بها كلّ رواية فيقول: «حنبل وأحمد بن الفرج كانا يسألان الإمام أحمد عن مسائل مالك وأهل المدينة، كما كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثوري وغيره، وكما كان يسأله الميموني عن مسائل الأوزاعي، وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه، فإنه كان قد تفقَّه على مذهب أبي

حنيفة، ثم اجتهد في مسائل كثيرة رجَّح فيها مذهب أهل الحديث، وسأل عن تلك المسائل أحمدَ وغيره، وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني إمام دمشق. وأما الذين كانوا يسألونه مطلقًا ــ مثل الأثرم وعبد الله وصالح وغيرهم ــ فكثيرون»

(1)

.

* ومن هنا كانت عنايته بتتبع روايات الإمام وذِكْرها في شرح كل مسألة، سواء نقلها من الروايات المفردة أو الكتب الجامعة مثل «التعليقة» لأبي يعلى و «الجامع» للخلّال (ت 311) وغيرهما. وفيما يلي مسردٌ لأصحاب الإمام أحمد الذين رووا مسائله وجاء ذكرهم في الكتاب، وينظر فهرس الأعلام لمعرفة الجزء والصفحة.

- الأثرم.

- أحمد بن جميل

(2)

.

- أحمد بن الحسن الترمذي.

- أحمد بن الحسين.

- أحمد بن سعيد.

- أحمد بن أبي عبدة.

- أحمد بن علي (أو حمدان بن علي).

- أحمد بن القاسم.

- أحمد بن نصر، أبو حامد الخفّاف.

- إسحاق بن إبراهيم، ابن هانئ.

- إسحاق بن منصور، الكوسج.

- إسماعيل بن سعيد الشالنجي.

- البغوي، أبو القاسم.

- بكر بن محمد.

- جعفر بن محمد النسائي.

- أبو الحارث.

- حُبَيش بن سندي.

- حرب الكرماني.

- حنبل بن إسحاق.

- الحسين بن محمد الأنماطي.

- الخلال.

- أبو داود.

- سعدان بن يزيد.

- سلمة بن شبيب.

- سندي.

- صالح بن أحمد (ابنه).

- أبو الصقر، يحيى بن يزداد.

- أبو طالب.

- العباس بن محمد.

- عبد الله بن أحمد (ابنه).

- علي بن حرب الطائي.

- علي بن سعيد.

- الفضل بن زياد.

- ابن ماهان، اسمه محمد.

- مثنّى بن جامع.

- محمد بن أبي حرب الجرجرائي.

- محمد بن الحسن بن هارون، ابن بدينا.

- محمد بن الحكم.

- محمد عبدك القزاز.

- محمد بن يحيى الكحال.

- المرُّوذي أبو بكر.

- ابن مُشيش، محمد بن موسى.

- مهنا بن يحيى.

- الميموني، عبد الملك بن عبد الحميد.

- يعقوب بن بختان.

- يوسف بن موسى.

ويلاحظ أن بعض النصوص من هذه الروايات لا توجد في «التعليقة» وغيرها. وقد راجعنا الروايات المفردة المطبوعة، ووثَّقنا النقول منها، ووجدنا أن نصوصًا عديدة ليست فيما طبع من المسائل إما لنقص اعتور المطبوع أو أن النقل من غير الرواية بل بواسطة كتب ناقلة، أو أن النصوص ليست في الرواية المشار إليها بل في رواية أخرى. (انظر مثلًا 4/ 224، 336، 559، 5/ 186).

* ويبدو أن المؤلف نقل من بعض هذه الروايات مباشرةً، وقد صرَّح بذلك في بعض المواضع، فقال:«نقلتُ رواية حرب من أصلٍ متقن قديم من أصحّ الأصول» (5/ 260). وفي موضع آخر: «قال عبد الله في المناسك ــ نقلتُه من خطّ ابن بطَّة ــ

…

» (4/ 124). والنص في باب المناسك من «مسائل عبد الله» .

ونقل في غير موضع في كتاب الصلاة نصوصًا من رسالة «الصلاة» للإمام أحمد، التي نقلها ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» في ترجمة مهنّا. ويدلُّ ذلك على أن شيخ الإسلام لا يشك في نسبتها إلى الإمام.

وهذه بعض الروايات المفردة من تلك المسائل التي نقل عنها مباشرة، ولا توجد نصوصها في «التعليقة»:

1 -

رواية حرب الكرماني: قال الذهبي في «السير» (13/ 245): «مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة، وهو كبير في مجلدين» . وطبعت قطع منه، وقد اطلع المؤلف على نسخة قديمة منها، وهذه بعض المواضع التي نقل منها: 4/ 139، 218، 225، 284، 420، 423، 534، 550، 5/ 258، 259، 290، 331، 340.

2 -

رواية المرُّوذي: نقل عنها كثيرًا، ويمكن أن يُجمع منها «منسك» انفرد المؤلف بذكر نصوصه ولم نجدها في مصدر آخر: 4/ 259، 268، 439، 5/ 143، 145، 157، 173، 185، 194، 195، 210، 214، 221، 225، 240، 242، 247، 258، 269، 289، 336.

3 -

رواية الأثرم: هذه بعض النصوص منها التي لم نجدها في «التعليقة» : 4/ 221، 428، 508، 571، 5/ 58، 194، 354.

4 -

رواية صالح بن أحمد: 4/ 58، 201، 256، 282، 534.

5 -

رواية عبد الله بن أحمد: 4/ 58، 124، 126، 127، 152، 174، 176، 178، 181، 184، 199، 264، 336، 571، 574، 5/ 186، 238، 239.

6 -

رواية حنبل: مما ليس في «التعليقة» منها: 4/ 431، 542، 569، 5/ 18، 117، 340.

7 -

رواية أبي داود: 4/ 34، 64، 179.

8 -

رواية أبي طالب: هذه نصوص منها ليست في «التعليقة» وبعضها فيها مختصرة: 4/ 60، 142، 681، 697، 709، 5/ 94، 317، 320، 339، 353.

9 -

رواية أبي الحارث: 4/ 492، 557، 559، 570، 5/ 18، 238، 245، 336.

10 -

رواية إسحاق بن منصور الكوسج: نقل عنها كثيرًا، ومعظم النصوص المنقولة موجودة في «المسائل» و «التعليقة» .

11 -

رواية ابن إبراهيم (ابن هانئ): معظم النصوص المنقولة عنها في المطبوع من «المسائل» و «التعليقة» .

12 -

رواية ابن القاسم: هذه بعض النصوص منها التي ليست في «التعليقة» : 4/ 189، 672، 5/ 232، 339.

13 -

الميموني: 4/ 26، 63، 571، 661، 673، 5/ 319.

14 -

محمد بن الحسن بن هارون: 4/ 224، 5/ 233.

15 -

مهنّا: 4/ 476، 492.

* هذا ما يتعلق باستفادة المؤلف من روايات الإمام أحمد مباشرةً أو بواسطة «التعليقة» وغيرها. أما مصادره في الفقه الحنبلي وذِكْر أقوال الأصحاب وآرائهم وترجيحاتهم، فهي كما يلي مرتبةً على وفيات المؤلفين، ويُنظر فهرس الأعلام والكتب لتحديد المواضع، ويُلاحظ أنه قلّما يشير إلى أسماء الكتب:

- الخِرقي (ت 334): نقل من «مختصره» كثيرًا.

- أبو بكر عبد العزيز، غلام الخلال (ت 363): نقل من كتبه «زاد المسافر» و «التنبيه» و «الشافي» ، وبعض هذه النصوص بواسطة «التعليقة» .

- أبو حفص العكبري (ت 387): نقل من «شرح الخرقي» له بواسطة «التعليقة» .

- ابن حامد (ت 403): ذكر أقواله بواسطة «التعليقة» .

- ابن أبي موسى (ت 428): نقل من كتابه «الإرشاد» كثيرًا.

- أبو المواهب العكبري (ت 439): هو من قدماء أصحاب أبي يعلى، له «رؤوس المسائل» . وقد نقل عنه في بعض المواضع دون تسمية المصدر.

- القاضي أبو يعلى (ت 458): اعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا، وصرَّح في بعض المواضع بأسماء كتبه، وهي:«الجامع [الصغير]» و «الجامع الكبير» و «المجرَّد» ، و «الخلاف» (= «التعليقة»)، و «الخصال» ، و «الأحكام السلطانية» .

- أبو الحسن الآمدي (ت 467): نقل عنه في كتاب الطهارة والصلاة والصيام، وله كتاب «عمدة الحاضر وكفاية المسافر» في نحو أربع مجلدات، فلعل النصوص المنقولة منه.

- الشريف أبو جعفر (ت 470): نقل عنه كثيرًا، وبعض نصوصه في كتابه «رؤوس المسائل» .

- أبو الخطاب الكلوذاني (ت 510): اعتمد على كتابيه «الهداية» و «الخلاف» [وهو «الانتصار في المسائل الكبار»]، ونقل عنهما كثيرًا.

- ابن عقيل (ت 513): اعتمد على كتبه «الفصول» و «التذكرة» و «الواضح» و «الخلاف» ، ونقل عنها كثيرًا.

- القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى (ت 526): نقل عنه في بعض المواضع، وهي في كتابه «التمام» .

- الحلواني، ابن أبي الفتح (ت 546): نقل عنه في موضع، ولعله من كتابه «التبصرة» .

- أبو حكيم إبراهيم بن دينار النهرواني الرزّاز (ت 556)، نقل منه قليلًا، له مصنفات منها «شرح الهداية» فلعله منه.

- أبو يعلى الصغير (ت 560): نقل عنه في أربعة مواضع، ولعلها من كتابه «شرح المذهب» .

- أبو عبد الله السامرّي (ت 616): نقل عنه أحيانًا، والنصوص في كتابه «المستوعب» .

- أبو محمد ابن قدامة (ت 620): نقل عنه نقولًا كلها في «المغني» . ويبدو أن بعض أقوال المتقدمين ونصوص بعض الأحاديث مع تخريجها مأخوذة من «المغني» أيضًا.

- مجد الدين ابن تيمية (ت 652): ذكره في عدة مواضع بقوله: «جدّي» ، ولعلها من كتابه «منتهى الغاية شرح الهداية» .

* أما الأحاديث فقد اعتمد فيها على أمهات الكتب والمصادر، حيث نقل عن الصحيحين والسنن الأربعة و «المسند» كثيرًا من الأحاديث بطرقها وألفاظها، وتبع جدّه مجد الدين أبا البركات (في «المنتقى») في استخدامه لمصطلح «رواه الجماعة» و «رواه الخمسة» . بل اعتمد كثيرًا على «المنتقى» في نقل الأحاديث وعزوها، وقد وقع أحيانًا في الخطأ بسبب متابعته له. ومن ذلك ما جاء في كتاب الطهارة (1/ 83): روى ابن عباس قال: «تُصُدِّق على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ، فماتت، فمرَّ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «هلَّا أخذتم إهابَها، فدبغتموه، فانتفعتم به؟» فقالوا: إنّها مَيْتة، فقال:«إنَّما حَرُمَ أكلُها» . رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي لم يذكرا فيه الدِّباغ.

لفظ أبي البركات في «المنتقى» : «رواه الجماعة

…

وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال». والحق أن البخاري هو الذي لم يذكر الدباغ، أما النسائي فقد ذكره.

وقد حصل مثله لاعتماده على «شرح الهداية» لجده. جاء في كتاب الطهارة أيضا (1/ 551): «وقد احتج على ذلك بما رواه ابن أبي حاتم في «سننه» عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما رأيتُ من ناقصاتِ عقلٍ ودينٍ أغلبَ لذي لبٍّ منكن

…

».

وهذا العزو منقول في «شرح الهداية» عن القاضي. قال ابن الملقن في «البدر المنير» (3/ 56): «وأما ما ذكره ابن تيمية في «شرح الهداية» لأبي الخطاب عن القاضي أبي يعلى: ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم البُسْتي في «سننه» أنه عليه السلام قال: «تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي» ، عبد الرحمن ليس بُسْتيًّا، وسننه التي عزاه إليها لم نقف عليها، بل ولا سمعنا بها».

وبالإضافة إلى الكتب السبعة نقل عن الإمام مالك (في «الموطأ») والشافعي (في «الأم») والدارقطني (في «السنن»). وكان جلُّ اعتماده في ذكر الآثار على «سنن» سعيد بن منصور، ولم يصل إلينا الأجزاء المتعلقة بالعبادات منه. أما نقلُه عن النجَّاد فكلُّه بواسطة «التعليقة» كما يظهر بالرجوع إليه. ويُنظر لهؤلاء المؤلفين فهرس الأعلام، فقد ورد ذكرهم كثيرًا في الكتاب.

وأورد كثيرًا من الآثار برواية الإمام أحمد (في غير «المسند»)، وقد تكون في مسائل عبد الله أو أبي داود أو حنبل أو حرب أو غيرهم، انظر مثلًا

4/ 32، 40، 41، 89، 107، 110، 117، 119، 148، 182، 378، 436، 497، 498، 499، 500، 505، 506، 536، 545، 546، 548، 605، 609، 654، 5/ 181، 279، 326، 376، 377، 378.

وفيما يلي ذكر بقية المؤلفين الذين نقل عنهم الأحاديث والآثار، مرتبةً على الحروف:

- آدم بن أبي إياس: 4/ 409 (من روايته لتفسير مجاهد).

- الأثرم: 4/ 170، 209، 380 (هذا النص في كتابه «الناسخ والمنسوخ»)، 388، 417 (نقلًا عن «التعليقة»). 1/ 439، 441 (من كتاب السنن).

- الأزرقي: 2/ 504، 518، 5/ 158، 159، 160، 161، 163، 164، 176، 191، 223، 224، 227، 248، 365، 373. وجميع هذه النصوص من كتابه «أخبار مكة» وقد سمَّى كتابه في الموضع الأول.

- البخاري في «التاريخ» : 2/ 67، 490.

- البرقاني: 4/ 629. له «مسند» جمع فيه أحاديث الصحيحين، فلعل النقل منه.

- ابن بطّة: 4/ 106، 339، 340، 355 (نقل عنه في جميع المواضع بواسطة «التعليقة»). وفي 2/ 109 نقل أثرًا لابن عمر وأحال على جزء ألَّفه ابن بطة في الرد على من صاح عند الأذان: الصلاة، الإقامة.

- أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» : 1/ 209، 554، 5/ 176.

- أبو بكر غلام الخلّال في «تفسيره» : 1/ 532، 4/ 537 (نقلًا عن «التعليقة»)، 2/ 489، 5/ 265 (من «الشافي» له). 3/ 228 (من زاد المسافر).

- الثعلبي: يظهر من سياقة المؤلف لبعض الأقوال أن «تفسيره» من مصادره، كما سترى في تعليقاتنا.

- ابن جرير الطبري: 1/ 533، 2/ 668 في «تفسيره» .

- أبو إسحاق الجوزجاني: 3/ 350، 351، 521. لعله من كتابه «المترجم» الذي شرح به مسائل أبي سعيد الشالنجي عن الإمام أحمد.

- الجوزقي في كتابه «المخرَّج على الصحيحين» : 4/ 20.

- ابن الجوزي: 3/ 103، 456، 531، 621، 4/ 290، 464 (من «التحقيق» له). وقد اعتمد عليه في نقل روايات الحديث والكلام على رواته في مواضع عديدة. ومن رسالة «درء اللوم والضيم عن صوم يوم الغيم» في مواضع عديدة من كتاب الصيام.

- ابن حبّان في «صحيحه» : 2/ 733، 4/ 421، 422.

- حرب الكرماني: النقول عنه كثيرة، ولعلها ضمن «مسائله» .

- الحميدي: 4/ 634 (بواسطة «التعليقة»).

- الخلّال في «السير» 3/ 194، و «العلل»: 4/ 625. ولعل المؤلف اعتمد في الآثار التي نقلها عنه على كتابه «الجامع».

- الدارقطني: 4/ 16 (من «العلل» له).

- داود بن عمرو الضبي: 4/ 409، 414.

- أبو داود في «مراسيله» : 1/ 209، 4/ 40، 147، 197، 664، 5/ 37، 157، 170، 223، 230، 239، 335. وفي «الناسخ والمنسوخ»: 2/ 706.

- ابن أبي داود: 4/ 504، 5/ 250. ولم نستطع تحديد كتابه.

- دُحَيم: 5/ 46، 133 - 134.

- ابن أبي الدنيا: 5/ 234، 235، 250. لم نجد هذه النصوص في كتبه المطبوعة.

- سعيد بن أبي عروبة في «المناسك» : 4/ 22، 31، 626، 628، 674، 676، 685، 5/ 36، 39، 119، 248. وقد طبع جزء من هذا الكتاب، وجدنا فيه بعض النصوص، والبقية في الجزء المفقود منه.

- أبو سعيد الأشجّ في «تفسيره» أو غيره: 3/ 131 و 4/ 236، 237، 238، 411، 444، 5/ 76.

- سفيان الثوري: 4/ 410 (من «تفسيره»).

- سفيان بن عيينة: 5/ 39 (من «تفسيره»، وليس في المجموع المطبوع منه).

- سيف بن عمر من «فتوح مصر» : 3/ 128.

- ابن شاهين (ت 385) في 3/ 9، 13، 564، لعله من جزء له في الصيام.

- الطبراني في «مناسكه» : 5/ 146، 187، 236، 238، وفي «معجمه»: 1/ 107، 2/ 706، 5/ 144، 164، 237. وهناك نصٌّ ليس في معاجمه: 4/ 421. وفي «الدعاء» له: 2/ 672. ومنه نصٌّ في 5/ 161.

- الطيالسي في «مسنده» : 2/ 556، 5/ 282.

- عبد بن حميد في «تفسيره» : 1/ 532.

- عبد الرزاق في «تفسيره» : 2/ 625. ومنه في 4/ 118.

- أبو عبيد: 4/ 360، 365 (من «الناسخ والمنسوخ» له).

- ابن أبي عمر العدني: 5/ 164 (لعله من «مسنده»).

- أبو كُريب: 4/ 228.

- ابن مردويه: 4/ 40 (لعله من «تفسيره»).

- ابن المقرئ: 4/ 107 (في «الأربعين» له).

- المعافى بن عمران: 4/ 181.

- ابن المنذر: 1/ 170، 261، 336، 430 (من «الأوسط» له) 4/ 225، 686 (من «الإجماع» له)، 547 (بواسطة «التعليقة»).

- أبو نعيم الفضل بن دكين في «كتاب الصلاة» : 2/ 634.

- هبة الله الطبري اللالكائي: 2/ 65، 68، 69 (من «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»).

- ابن وهب: 4/ 664 (من «موطئه»).

- أبو يعلى الموصلي: 2/ 243، 636، 4/ 119، 228، 410، 5/ 159 (نقل عن «مسنده»). وجميع هذه النصوص إلا ما في (5/ 159) لا توجد في «مسنده» المطبوع، فلعلها في المسند الكبير له.

* وهناك مصادر أخرى في السيرة والتاريخ وغيرهما نقل عنها أحيانًا، ولم يصرِّح بأسمائها إلّا نادرًا، وهي كما يلي مرتبة على المؤلفين:

- ابن إسحاق في «المغازي» : 4/ 11، 636، 637.

- أبو إسحاق إبراهيم بن حبيب البصري في «لوامع الأمور وحوادث الدهور» : 4/ 12 (نقلًا عن «التعليقة»).

- الأموي في «المغازي» : 2/ 217.

- ابن الجوزي: 4/ 182 (من كتابه «مثير الغرام الساكن»).

- ابن حبيب، اسمه محمد: 4/ 10.

- ابن أبي خيثمة: 4/ 632 (نقل عنه بواسطة «التمهيد» لابن عبد البر).

- الزبير بن بكار في كتاب «النسب» : 1/ 557.

- ابن سعد في «الطبقات» : 1/ 211، 219.

- سُنَيد: 4/ 636 (بواسطة «الاستيعاب» لابن عبد البر).

- ابن عبد البر: 4/ 12، 116، 636 (كلها من «الاستيعاب»)، 1/ 300، 2/ 68، 407، 779، 4/ 185، 322، 633، 635 (كلها من «الاستذكار» و «التمهيد»).

* وقد عني المصنف بتفسير بعض المصطلحات الشرعية، والكلمات الغريبة، أو التي وقع فيه الخلاف بين الفقهاء. وذكر أقوال الخليل ويونس والأصمعي وأبي زيد الأنصاري وابن الأعرابي والمفضل بن سلمة وأبي عبيد وابن السكيت وابن الأنباري والأزهري والجوهري والخطابي.

ولم يذكر من كتب اللغة إلا «غريب الحديث» لأبي عبيد، ومرة واحدة، إذ قال في كتاب الطهارة (1/ 260):«روى أبو عبيد في آخر الغريب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط» ، ثم نقل تفسير الكلمتين. وفي كلام المصنف تجوز، إذ الحديث المذكور رقمه في غريب الحديث 283 من الأحاديث النبوية البالغة فيه 538 حديثا، فليس الحديث من آخرها.

وقد نقل من «غريب الحديث» لأبي عبيد أيضا تفسير المياثر، واشتمال الصماء، والأرجوان، والنِّجس، والمخبِث، والخُبْث.

وكان من مصادر المصنف: كتب الخطابي الثلاثة: «أعلام الحديث» ، و «معالم السنن» ، و «غريب الحديث» . نقل من الأول تفسير كلمة الشوص، ومن الثاني تفسير الاستثفار والمضرج، ومن الثالث تفسير الخبث.

ومن مصادره أيضًا: كتاب «الصحاح» للجوهري، فنقل منه تفسير الموق، والمضرج. ونقل تفسير الخربصيصة عن أبي زيد، وهو أيضا منقول من الصحاح.

ونقل عن أبي زيد أيضًا قولهم: تمسحت للصلاة. والسياق يدل على أنه منقول من كتاب «الكشف والبيان» للثعلبي.

ومن مصادره أيضا: كتاب «الزاهر في تفسير غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري، وقد نقل منه تفسير لفظ القُصّة.

وقد عزا في موضع تفسير لفظ الكعب إلى الأصمعي وأبي عبيد، وكذلك تفسير لفظ العارض إلى الأصمعي والمفضل بن سلمة. والظاهر أن التفسيرين منقولان من «المغني» لابن قدامة.