‌1 - نسخة الظاهرية (الأصل) - طريق الهجرتين وباب السعادتين - ط عطاءات العلم - المقدمة

‌

‌مخطوطات الكتاب

مخطوطات الكتاب التي وقفت عليها أو علمت بها يبلغ عددها 14 نسخة، وقد اخترت منها خمس نسخ اعتمدت عليها أو استأنست بها في إخراج هذه النشرة، أصفها أولًا ثم أذكر سائرها.

‌

‌1 - نسخة الظاهرية (الأصل)

وهي من مخطوطات دار الكتب الظاهرية برقم 1457 تصوف 139. وصفها الأستاذ محمد رياض مالح رحمه الله في فهرس مخطوطات التصوف (2/ 274) بقوله: "الخط نسخي مقروء، بخطوط مختلفة، الحبر أسود، ق 125، س 24، كلمات السطر 15. هامش 2 سم. 25.5 × 18 سم".

ثم ذكر من ملاحظاته عليها: "نسخة قيمة. الورقة الأولى بخط المؤلف، ثم ورقتان بخط حديث. ثم يتخلل الكتاب بعض خطوط مختلفة، ولكن الغالب خط المؤلف. وهو من وقف العمرية".

لقد حرصت على نقل هذا الوصف لأنه صادر عن معاينة للأصل لا لصورته التي بين أيدينا.

الحق أن هذه النسخة -كما سنرى- تحفة نفيسة وكنز ثمين لا يقوّم، لأنها مسوّدة الكتاب بخط ابن القيم رحمه الله. وفيها تصحيحات وإضافات واستدراكات كثيرة بخطه.

أما عدد أوراق النسخة في وضعها الحالي، وهي مرقمة، فقد وصل ترقيمها مع الورقتين اللتين ذكر الأستاذ مالح أنهما بخط حديث إلى 126 ورقة، والظاهر أن تكون معهما 127 ورقة. أما عدد الأسطر فيتراوح ما

بين 22 و 37 سطرًا.

وقد وقع في ترتيبها اضطراب شديد. ويبدو أنها قد تشتّت شملها، فجمعت أوراقها كيفما اتفق، ورقمت، وليعرف مقدار هذا الاضطراب في أوراقها نثبت هنا الأرقام المثبتة عليها على الترتيب الصحيح.

1 -

12، 31، 97، 99، 94، 96، 33، 34، 118، 28، 45، 46، 43، 44، 93، 42، 47، 49، 27، 36، 37، 13، 14، 29، 30، 15، 16، 39، 35، 116، 108، 115، 117، 50، 100 - 107، 51، 52، 18 - 26، 17، 53 - 87، 91، 90، 88، 92، 93، 119 - 126.

والنسخة كاملة ما عدا "وريقة" تضمنت جزءًا من استدراك طويل وأشار إليها المؤلف في طرة (58/ أ)، فإنها قد فقدت من النسخة. ومحتواها يبلغ ثلاث صفحات وتسعة أسطر من طبعة السلفية. ثم بعض الإضافات والاستدراكات قد ذهب سطر منها أو أكثر لتأكل أطراف الورق قديمًا قبل أن تنسخ منها نسخة الفاتح الآتية سنة 772 هـ. وذهبت أسطر أخرى فيما بعد. وقد يكون التصوير أيضًا أخفى بعضها.

كتب في وجه الورقة الأولى اسم الكتاب في سطرين وتحته اسم المؤلف هكذا: "كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين تأليف العبد الفقير إلى اللَّه تعالى محمد بن أبي بكر بن القيم".

وتحته العبارة الآتية:

"هذا المكتوب أعلاه هو خط المصنف رحمه اللَّه تعالى. وهو الإمام العلامة شيخ الإسلام ترجمان القرآن، كاشف قناع غوامض المشكلات، ذو التصانيف البديعة، والحد الحديد بالانتصار للسنة الشريفة، أوحد

العلماء المفوهين، الذائق حلاوة عبارات السالكين، شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد الشهير بابن قيم الجوزية. تغمده اللَّه برضوانه ورحمته، وأحفه بفضله بحبوحة جنته آمين".

لم يكتب صاحب هذا البيان اسمه، ولكنه عارف بخط ابن القيم، والعبارة "تأليف العبد الفقير. . . " تدل على أنها بقلم صاحبها، غير أن هذا الفاضل أحبّ أن يؤكد ذلك بشهادته.

جاء تحت البيان السابق: "من كتب إلياس بن علي الشافعي" وفي موضع آخر ورد الاسم نفسه على وجه أكمل: "في نوبة الفقير إلى اللَّه سبحانه وتعالى إلياس بن علي بن أبي بكر بن إلياس الشافعي عفا اللَّه سبحانه وتعالى عنهم أجمعين. آمين رب العالمين".

ولعل إلياس هذا هو آخر من ملك النسخة من الذين ظهرت أسماؤهم في صفحة العنوان. وفي الجانب الأيسر من اسمه قيد تملك آخر طمس بعضه، وقرئ منه:"الحنفي الخراساني عفا اللَّه عنه". وتحته قيد مطالعة: "الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طالعه. . . عثمان الحسباني لطف اللَّه به".

وفي أسفل الصفحة قيد شراء للنسخة: "انتقل بالابتياع الصحيح الشرعي من مالكه إلى العبد علي بن محمد الفقاعي. . . "

(1)

.

وتحته قيد آخر: "ثم انتقل بالابتياع الصحيح الشرعي من تركة مالكه المذكور أمامه رحمه الله بطريق الوكالة بمشترى سيدي الأخ بدر الدين

أبي عبد اللَّه محمد بن فخر الدين لكاتب هذه الأحرف الفقير إلى اللَّه تعالى في الحال والمآل عبد القادر بن محمد بن الحبال. . . ".

ولعل على يمين الصفحة قيد وقف النسخة على المدرسة العمرية، ولكن لم يتضح في الصورة.

كان المؤلف رحمه الله قد ترك أكثر من النصف الأعلى من ظهر الورقة الأولى فارغًا للمقدمة التي أخّر كتابتها، وبدأ الكتاب بالآية الكريمة:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15)} بيّن سبحانه في هذه الآية. . . ". ولكن لما أخذ في تسويد المقدمة رأى أن المساحة المخصصة لها غير كافية، فصغّر الكتابة، وضيّق بين الأسطر، ومع ذلك اضطرّ إلى تكملتها في حواشي الصفحة الأربع، فاستغرقتها ثم تجاوزت إلى حاشية الورقة الثانية. ولما تمّت في أسفلها كتب: "فصل قال تعالى"، ووضع نقاطًا إلى أن كتب في الحاشية اليسرى من الصفحة: "يرجع إلى قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ} وذلك في الصفحة اليمنى".

ولما وقف بعض من ملك الكتاب أو اطلع عليه ورأى مقدمة الكتاب على هذا الوجه من التسويد قام بتبييضها في ورقتين (ثلاث صفحات) بعد التصدير الآتي: "بسم اللَّه الرحمن الرحيم. ربّ يسّر وأعن. قال شيخ الإسلام العالم العلامة شيخ الإسلام وقدوة الأنام، أوحد الحفاظ الأعلام، عمدة المفسرين، بقية المجتهدين، كاشف أسرار العلوم، موضح كل مشكل بأعذب نطق مفهوم، شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن الشيخ الإمام العالم تقي الدين أبي بكر، ابن قيم الجوزية الحنبلي غفر اللَّه له وأعاد علينا من بركته".

وصاحب هذا التبييض أيضًا لم يكتب اسمه، ولكنه ليس بصاحب العبارة المكتوبة في صفحة العنوان تحت عنوان الكتاب واسم المؤلف. وقد ضمت هاتان الورقتان إلى النسخة ورقّمتا معها. وقد وردت في مقدمة المؤلف جملة كتبها المبيض هكذا مع الضبط:"فإذا رُؤيَ ذُكِرَ اللَّه". وعلق في الجانب الأيمن على "رُؤى" حاشية: "صورة خط المصنف فإذا راى ولا ضبط فيه". وهو كما قال. والملاحظ هنا أن الكاتب صرّح في حاشيته هذه بأن المقدمة بخط المصنف.

والسؤال الآن: هل اسم الكتاب واسم المؤلف في صفحة العنوان ومقدمة الكتاب فقط بخط المصنف أو سائر النسخة أيضًا؟

الجواب في نسخة الفاتح التي سيأتي وصفها، فإن ناسخها قد صرّح في خاتمتها بأنه نقلها من نسخة المصنّف المسودة، ثم قال مرة أخرى إنه قابله بأصل مصنفه رحمه الله المنقول منه. وقال أيضا:"وفيه تبييضات أكلها الزمان من أطراف الأصل قصرت العبارة عن معرفة مضمونها، فبيضها كما ترى في القريب من آخره". ومعارضة نسخة الفاتح على نسخة الظاهرية هذه خصوصًا في المواضع التي ذكر الناسخ أنها أكل الزمان من أطراف الأصل، لا تدع مجالًا للشك في أن المقصود بنسخة المصنف المسودة هي النسخة التي بين أيدينا.

وقد سبق قول الأستاذ محمد رياض مالح إن الكتاب يتخلله خطوط مختلفة والغالب خط المؤلف. ولكن يظهر لي -واللَّه أعلم- أن الاختلاف الذي يبدو أحيانا في الخط، إنما هو اختلاف الأقلام وأزمنة الكتابة. والمسودة كلها بخط المصنف إلا موضعًا واحدًا في (ق 55/ ب - 56/ 1). وهو جزء من كلام للرازي في كتابه المباحث

المشرقية. نقل المؤلف منه 17 سطرًا ثم كلف أحدًا تكملة الباقي، فكتب 33 سطرًا، أي مقدار صفحة.

ومما يؤكد أنها مسودة المؤلف كثرة الضرب والتعديل في العبارة في أثناء الكتابة، غير التصحيحات والإضافات بين السطور أو في الحواشي، كما يؤكد وجودها من أول النسخة إلى آخرها أنها بخط المصنف.

وبعض الإضافات حصلت بعد مدة من كتابة المسودة. يدل على ذلك أنه قال في موضع: "وفي الباب أحاديث غير هذا لا تحضرني الآن "(90/ ب). ثم ضرب على هذا واستدرك بضعة أحاديث، مما أدى إلى شيء من التكرار أيضًا.

ومن المؤكد أن هذه المسودة لم تقرأ على المؤلف، ولا تمكن من تبييضها، فقد وقعت فيها ضروب من الوهم والسهو وسبق القلم، ومنها:

- قوله: "وسنفرد إن شاء اللَّه للغيرة فصلًا نذكر فيها أقسامها وحقيقتها (94/ ب). ولا وجود لهذا الفصل في الكتاب.

- ومنها أن المؤلف رحمه الله كتب في "قاعدة في مشاهد الناس في المعاصي والذنوب" أولًا: "ويجمع ذلك أربعة أقسام أولها. . . " وبعد أسطر: "القسم الثاني"(57/ أ). ثم ضرب على العبارة الأولى، وكتب:"وجماع ذلك ثمانية مشاهد". وغيّر القسم الثاني إلى "المشهد الثاني". ولما فرغ من المشهد الرابع جاء بفصل وقسم المشهد الرابع إلى قسمين. وفي آخرهما زاد في الحاشية طولًا: "فهذه ستة مشاهد. المشهد السابع

مشهد الحكمة". وكتب ثلاثة أسطر وبعدها: "الوريقة". يعني أن بقية الكلام فيها، وهي التي سبق أنها مفقودة الآن، ولكنها كانت محفوظة لما نقلت منها نسخة الفاتح وغيرها. فالتكملة موجودة فيها، إلَّا أنها تخلو جميعًا من المشهد الثامن من غير إشارة إلى بياض أو سقط، فلعل المؤلف رحمه الله سها عنه.

- ومنها أن المؤلف رحمه الله تكلم على كلام ابن العريف في الخوف من خمسة وجوه. وكتب مكان الوجه الرابع: "الوجه الثالث" مع أن الوجه الثالث قد سبق قبل خمسة أسطر.

- ومنها أنه لما أخذ في نقد كتاب ابن العريف ذكر المثال الأول في الإرادة والثاني في الزهد. ثم كتب في (81/ أ): "فصل، المثال الثالث". وهذا صحيح، ولكنه بعد ذلك ضرب على "الثالث" وكتب "الرابع التوكل". واستمرّ الخطأ في الترقيم إلى "المثال السابع الخوف"(87/ أ)، وهو في الواقع المثال السادس. ولعل سبب الخطأ أن التوكل هو الفصل الرابع من كتاب ابن العريف، والفصل الأول منه في المعرفة، ولم يتعرض له ابن القيم، بل بدأ نقده من مقام الإرادة وهو الفصل الثاني عند ابن العريف، والمثال الأول عند ابن القيم، ثم الزهد، ثم التوكل. فلما كتب بعد مثال الإرادة ومثال الزهد:"المثال الثالث" كان مصيبًا، ولكن لما رجع إلى كتاب ابن العريف لنقل كلامه رأى "الفصل الثالث" فضرب على "الثالث" الذي عنده، وكتب "الرابع".

- في (92/ ب) وقع سهو في نقل الآية الكريمة {أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28)} [ص/ 28]، فكتب:"أفنجعل الذين آمنوا". وكذا في نسخة الفاتح

المنقولة عنها.

- وهكذا في (76/ أ) كتب الآية الثالثة من سورة يونس هكذا: ". . . ما شفيع إلا من بعد إذنه أفلا تذكرون". والآية الكريمة: {مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (3)} . ولا شك أن ذلك من السهو وسبق القلم.

ومن أمثلة ذلك العبارات الآتية:

- "اشتد خوف سادة الأمة وسابقوها"(118/ أ).

- "وقد علم اللَّه ورسوله والمؤمنون أهل الفتن المفسدون"(1/ 118).

- "مخالفًا لمحبوبته مكرم لمن أهانته"(92/ ب).

- "مبطلًا لأثر الإنفاق مانع من الثواب"(108/ أ).

- "فيبقى قلب العبد الذي هذا شأنه عرش للمثل الأعلى أي عرش لمعرفة محبوبه"(67/ أ).

- "قال" بدلًا من "قالت"(97/ أ).

ومن سبق القلم أيضًا كتابة "صبخة"(37/ أ) بالصاد بدلًا من السين. و"أظالعك"(23/ ب) بالظاء مكان الضاد. وظل (43/ أ) والظن (78/ أ، 83 ب) والحظ (81/ ب) مكان ضل، والضن، والحض.

ومن سمات خط النسخة أن واو العطف تتصل أحيانًا بالكلمة التالية، فتحتمل أن تقرأ واوًا أو فاءً. وتلتبس الكاف والحاء بعض الأحيان. وكثيرًا ما يهمل النقط وبخاصة في حرف المضارع، فيجوز أن يقرأ ياءً أو

تاءً. وقد يغمض رأس الميم في بداية الكلمة فلا يتميز "الوجود" من "الموجود". وقد أدى ذلك إلى اختلاف في النسخ.

وفي النسخة ظاهرة غريبة، وهي بلاغات المقابلة. انظر مثلًا: 8/ أ، 9/ أ، 9/ ب، 13/ ب، 15/ ب، 17/ أ، 19/ أ، 21/ ب، 28/ أ، 31/ أ، 34/ ب، 38/ أ، وهلم جرّا إلى آخر النسخة. والمعروف أن هذه البلاغات تكتب في حاشية النسخة المنقولة لمعرفة المكان الذي وصل إليه في مقابلتها بالأصل المنقول منه. وقد ظننت في أول الأمر أن أجزاء من الكتاب ربما سوّدت من قبل، ونسخت من المسودة الأولى فقوبلت عليها. ولكن البلاغات تستمر إلى آخر المسودة، فلا شك أن ناسخًا خالف القاعدة المعروفة وكتب البلاغات في المسودة بدلًا من نسخته المنقولة.

وقد سبق في وصف الورقة الأولى أنّ فيها قيد مطالعة، وصاحبه عثمان الحسباني، ولم أعرفه، ولكن هل تركت مطالعته أو مطالعة غيره آثارًا في النسخة؟

في آخر باب الفقر والغنى الذي انتهى بانتهاء الورقة (19/ أ) ورد أكثر من مائة بيت من القصيدة الميمية للمؤلف. وكأنه خصص لها الصفحات الثلاث الباقية (19/ ب - 20/ ب) من الكراس الثاني. فكتب في الصفحة الأولى كل بيت في سطر، وفي الثانية كل بيتين في سطر، وكذا في الثالثة، وتمت القصيدة في نصفها، فبقي النصف فارغًا. وهنا حاشية على يمين الصفحة نضها:"علّق منها لنفسه نسخةً علي بن زيد بن علوان بن صَبرَةَ (كذا مضبوطًا) بن مهدي بن حريز الزُّبيدي الأثري اليمني داعيًا لناظمها ومالكها ولكل مسلم بالموت على الإسلام والسنّة".

وصاحب هذه الحاشية عالم معروف من علماء القرن الثامن. ولد في "رَدْما" قرية بمشارف اليمن سنة 741 هـ، وتوفي بالقاهرة سنة 813 هـ. ذكر الحافظ ابن حجر أنه جاور بمكة ولقي بالشام الحافظ ابن كثير. وعني بالفقه والحديث والأدب ويستحضر كثيرًا من الحديث، ويميل إلى قول ابن حزم

(1)

.

وفي هذه الصفحة زيادة بيتين في آخر القصيدة، ولكنها ليست بخط الشيخ علي بن زيد المذكور. وهي أيضًا قديمة فإنها واردة في نسخة الفاتح، إلا أنها لم توجد في نسخة برنستون، وهذا دليل على أن أصلها نسخ قبل نسخة الفاتح.

ثم كتب البيت الآتي في المسودة هكذا (19/ ب):

وحي على واد بها أفيح به

…

منابر من نور. . . . . . . .

فكتب صاحب الزيادة المذكورة نفسه في الحاشية: لعله: "لدى الرسل تعلم" أو "بها الرسل تكرم". وقد أخذ ناسخ نسخة الفاتح بالاقتراح الأول ولكنه نبّه مع ذلك على أنه "ليس هذا من كلام المصنّف رحمه الله".

ومن تعليقات القراء ما جاء في ق (44/ ب)، إذ ورد في كلام المؤلف:"وإقرار العبد بأن للعالم إله حيّ جامع" فعلّق بعضهم في الحاشية: "صوابه: إلهًا حيًّا جامعًا". ولكن هناك مواضع أخرى مشابهة كقوله: "فإن لذلك الوقت شأن"(68/ أ)، وقوله: "فإن للقرب من