المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - مبحث في القضاء والقدر: - طريق الهجرتين وباب السعادتين - ط عطاءات العلم - المقدمة

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌توثيق نسبة الكتاب

- ‌عنوان الكتاب

- ‌تاريخ تأليف الكتاب

- ‌مقصد الكتاب

- ‌ترتيب الكتاب وبعض مباحثه المهمّة

- ‌1 - مبحث في القضاء والقدر:

- ‌2 - نقد كتاب محاسن المجالس لابن العريف في علل المقامات

- ‌أهمية الكتاب

- ‌موارد الكتاب

- ‌ أولًا: الكتب

- ‌ ثانيًا: المؤلفون

- ‌ ثالثًا: النقول عن شيخ الإسلام

- ‌طبع الكتاب وتحقيقه واختصاره وترجمته

- ‌أوّلًا: طبعه وتحقيقه:

- ‌ثانيًا: اختصاره

- ‌ثالثًا: ترجمته

- ‌مخطوطات الكتاب

- ‌1 - نسخة الظاهرية (الأصل)

- ‌2 - نسخة الفاتح (ف):

- ‌3 - نسخة برلين الأولى (ب)

- ‌4 - نسخة برنستون (ن)

- ‌5 - نسخة الكويت (ك)

- ‌6 - نسخة برلين الثانية

- ‌7).7 -نسخة الأميرة نورة بنت الإمام فيصل بن تركي

- ‌8 - نسخة ابن سحمان

- ‌9 - نسخة مكتبة المعهد العلمي بحائل

- ‌10 - نسخة الضويان

- ‌11 - نسخة محفوظة في مكتبة جامعة بولونيا (إيطاليا) برقم 236

- ‌ 127).12 -نسخة في مكتبة جامعة ليدن

- ‌ 127).13 -نسخة في جامعة الإمام برقم 891/ خ

- ‌14 - نسخة في مكتبة الشيخ علي بن يعقوب في حائل

- ‌منهج التحقيق

- ‌نماذج مصوّرة من النسخ الخطّيّة المعتمدة

الفصل: ‌1 - مبحث في القضاء والقدر:

قواعد لطيفة تراوح حجمها بين 6 أسطر و 22 صفحة. والقواعد التسع وقعت بين فصلين استغرق أحدهما 104 صفحة والآخر 170 صفحة. وتحت كل فصل وقاعدة -إلّا القواعد القصار- فصول كثيرة تطول أو تقصر حسب مقتضى الكلام.

هذا البناء العام للكتاب قد انطوى على عدد كبير من المباحث العظيمة والمطالب الشريفة والمسائل المشكلة، يستحق بعضها أن يفرد بالتأليف، وبعضها إذا استخرج من هذا الكتاب صار رسالة مستقلة في موضوعها. ونشير هنا بصفة خاصة إلى مبحثين عظيمين، قد وردا في الظاهر عرضًا، ثم استتبع الكلام عليهما مسائل أخرى، وسيقف القارئ من خلال عرضهما على بعض طرائق المؤلف رحمه الله في التأليف.

‌1 - مبحث في القضاء والقدر:

هذا المبحث الذي جاء استطرادًا استغرق نحو 210 صفحة (137 - 346)، ومن المعلوم أن للمؤلف كتابًا مفردًا في هذا الموضوع كما سبق، ولكن الظاهر أنّه لم يكن ألفه إلى ذلك الحين، وإلّا لأحال عليه، وأوجز الكلام على المسألة حسب الاقتضاء. فلننظر كيف تطرق الحديث إلى هذا الموضوع؟

ذكر المؤلف في أحد فصول القاعدة الأولى أن الإنسان ليس عالمًا بمصلحته ولا قادرًا عليها، واللَّه تعالى هو الذي يعلم ويقدر، ويحب الجود والبذل، ويعطي من فضله لا لمعاوضة ولا لمنفعة، فإذا حبس فضله عن الإنسان فهناك أمران لا ثالث لهما. وذكر الأمر الأول وهو أن يكون الإنسان نفسه واقفًا في طريق مصالحه ومعوقًا لوصول فضله إليه. فإن نعمة اللَّه لا تنال إلا بطاعته ولا تستدام إلا بشكره، فآفته من نفسه

ص: 27

وبلاؤه منه. ثم قال (137): "فإن أصررت على اتهام القدر وقلت: فالسبب الذي أُصبتُ به وأُتِيتُ منه ودُهيت منه قد سبق به القدر والحكم، وكان في الكتاب مسطورًا، فلا بدّ منه على الرغم منّي. . . ". وهكذا فتح المؤلف لنفسه بابًا واسعًا للكلام على القدر. فأورد على لسان هذا المحتج بالقدر ما جاء في إثبات القدر من الآيات والأحاديث والآثار. ولما اختلفت الروايات في وقت كتابة المقدور للجنين عقد فصلًا في الجمع بينها، ثم عاد إلى سرد الأحاديث الأخرى في إثبات القدر.

وبعدما فرغ من ذلك شرع في الردّ على الذي احتج بالقدر فقال (178): "فالجواب أن ههنا مقامين: مقام إيمان وهدى ونجاة، ومقام ضلال وردى وهلاك. زلّت فيه أقدام فهوت بأصحابها إلى دار الشقاء. . . ". فهذا الجواب في ص (178) عن قوله: "فإن أصررت على اتهام القدر. . . " الذي سبق في ص (137). وقد ذكر في مقام الضلال حكايات وأقوالًا للمحتجين بالقدر من خصماء اللَّه، ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن القدرية المذمومين في السنة وعلى لسان السلف ثلاث فرق: القدرية النفاة، والقدرية الإبليسية، والقدرية المشركية. وذكر أن أربعة مواضع في القرآن بين سبحانه فيها أن الاحتجاج بالقدر من فعل المشركين، وأن الناس تفرقوا في الكلام على هذه الآيات أربع فرق، وبيّن مذاهبها. ثم ذكر مراتب القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة، وأوضح صلة القدر بالقدرة والعلم والحكمة وقال (199):"فكما لا يخرج مقدور عن علمه وقدرته ومشيئته، فهكذا لا يخرج عن حكمته وحمده، وهو محمود على جميع ما في الكون من خير وشر حمدًا استحقه لذاته، وصدر عنه خلقه وأمره، فمصدر ذلك كله عن الحكمة".

ص: 28