‌المبحث الثاني: الخطوة الثانية من دراسة الأسانيد - علم التخريج ودوره في خدمة السنة النبوية - عبد الغفور البوشلي

‌

‌المبحث الثاني: الخطوة الثانية من دراسة الأسانيد

تتمثل هذه الخطوة في التحقق من اتصال السند وعدم الانقطاع فيه، وذلك بوجود هذا الإسناد في الصحيحين، أو أحدهما، أو بالتأكد من كتب التراجم التي تذكر شيوخ الراوي وتلاميذه بشمول، مثل: تهذيب الكمال للمزي، وتهذيب التهذيب لابن حجر، أومن غير شمول، مثل: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والثقات لابن حبان، وتعجيل المنفعة برجال الأئمة الأربعة لابن حجر، والميزان للذهبي، ولسان الميزان لابن حجر وغيرها.

وأيضاً مراجعة كتب المراسيل لمعرفة الإرسال في الإسناد مثل: كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، وجامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي، وتحفة التحصيل لولي الدين العراقي.

ومراجعة الكتب التي ألّفت في التدليس والمدلّسين:

منها: منظومة الذهبي في أهل التدليس شرحها د. عاصم القريوتي، وهي مطبوعة مع شرحها، وتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر، والتبيين لأسماء المدلسين لبرهان الدين الحلبي، وإتحاف ذوي الرسوخ بمن رمى بالتدليس من الشيوخ للشيخ حماد بن محمد الأنصاري.

ومعرفة اتصال الإسناد من الأمور الصعبة إلا لمن جمع الطرق ووقف على تصريح العلماء بذلك، وقد يخفى أمره مع ذلك على بعض العلماء من أهل الشأن. إليك نموذجاً من ذلك:

حكم أبو عبد الله الحاكم في المستدرك (1/53) على حديث أبي قلابة (عبد الله بن زيد الجرمي) عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها – فقال:

((رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ)) وتعقبه الذهبي بقوله: ((فيه انقطاع)) .

قلت: الانقطاع بين أبي قلابة وبين عائشة حيث أرسل عنها (1) .

وذكر الشيخ الألباني أيضاً في تمام المنة في التعليق على فقه السنة (2) عند قوله: ((وعن عائشة قالت: كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل صلاة الفجر قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب)) الحديث، وضعفه الشيخ الألباني بهذا اللفظ للانقطاع وقال:((به أعلّه مخرجه الطحاوي؛ لأنه من رواية محمد بن سيرين عن عائشة ولم يسمع منها، كما قال أبو حاتم)) .

وضعف الشيخ الألباني حديثاً آخر أيضاً عن عائشة قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وكان يسر بهما)) بالانقطاع كالذي قبله وقال: ((وهو أي الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه دون قوله: «كان يسر بهما» )) (3) .

فيلزم التأكد من اتصال السند، ولا سيما فيمن وصفوا بكثرة الإرسال أو التدليس ونحو ذلك.