‌المبحث الثاني: الصنف الثاني - علم التخريج ودوره في خدمة السنة النبوية - عبد الغفور البوشلي

‌

‌المبحث الثاني: الصنف الثاني

فقد قام به عدد كبير من العلماء لأهمية ذلك في الشرع مبيناً كل واحد منهم - في الغالب - سبب تأليفه وهدفه من ذلك.

قبل أن أدخل في بيان هذه الكتب أي كتب أحاديث الأحكام أشير إلى أنه لعلّ قائلا يقول: كيف تدخل هذه الكتب في كتب التخريج؟!.

فأقول بأن العلماء يُطلقون التخريج في الاصطلاح على عدة إطلاقات كما تقدم، وذكر السيوطيّ من بينها شيئين: أحدهما: إيراد الحديث بإسناده في كتاب أو إملاء، ومنه قولهم خرجه البخاري ومسلم.

والثاني: عزو الأحاديث إلى من أخرجها من الأئمة ومنه الكتب المؤلفة في تخريج أحاديث الإحياء والرافعيّ وغير ذلك تسمّى تخاريج (1) .

فإنّ هذه الكتب التي نذكرها تهتم بالتخريج بعزوها إلى مصادرها الأصلية وبيان درجتها كما سيتبين إن شاء الله تعالى.

ممّن ألَّف في هذا الصنف أي أحاديث الأحكام:

* الحافظ أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن (ت353هـ) ألَّف كتابه ((السنن الصحاح المأثورة أو الصحيح المنتقى)) وهو كتاب محذوف الأسانيد، جعله أبواباً في جميع ما يحتاج إليه من الأحكام ضمّنه ما صحَّ (2) عنده من السنن المأثورة

…

)) (3) .

* أبو القاسم الزيدوني:

ذكر كتابه في «أحاديث الأحكام» الحافظ عبد الحق الإشبيلي في معرض الرّد على القائل الذي يقول: ((قد كان فيما جمع أبو القاسم الزيدوني – رحمه الله – ما يريحك من تعبك.. فما فائدتك فيما قصدت..)) ثم أجاب بقوله ((فأقول، والله المستعان: إن لكل أحد رأياً يراه وطريقاً يلتمسه ويتوخاه، وإن أبا القاسم – رحمه الله – أخذ الأحاديث غثها وسمينها وصحيحها وسقيمها فأخرجها بجملتها، ولم يتكلم في شيء من عللها إلا في الشيء اليسير....)) (1) .

* الحافظ أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن محمد الأنصاري الإشبيلي (ت549هـ) .

ألّف كتابه «المنتخب المنتقى» جمع فيه متفرق الصحيح من الحديث الواقع في المصنفات والمسندات، وحذا أبو محمد عبد الحق الإشبيلي حذوه، إذ كان ملازما له مستفيدا منه، وعليه بنى الإشبيلي أحكامه (2) .

* الإمام الحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبيلي (ت581هـ) ألّف كتباً ثلاثة في أحاديث الأحكام «الكبرى» و «الوسطى» و «الصغرى» .

«الأحكام الشرعية الكبرى» وهو يُعدّ بحق من أكبر كتب أحاديث الأحكام ومن أهمها (3) .

«الأحكام الوسطى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم» وذكر المؤلف في مقدمته (1) أنه زاد فيه على الأحكام الصغرى – الآداب والرقائق والحكم والمواعظ

…

وقال: نقلتها من كتب الأئمة المشهورين والجلة السابقين سُرج الدّين

…

)) .

ويتكلم على الرواة جرحاً وتعديلاً وسماعاً وعدم سماع وعلى الأحاديث صحة وضعفا (2) .

ذكر في المقدمة (3) أيضاً فقال:

((وإنّ الحديث إذا جاء من طريق واحد صحيح ولم يجئ ما يعارضه، فإنه يوجب العمل، وتلزم به الحجة، كما يوجب العمل وتلزم به الحجة إذا جاء من طرق كثيرة، وإن كانت النفس إلى الكثرة أميل وبها أطيب، إذا كانت الكثرة إنما اجتمعت ممن يوثق بحديثه ويعتمد على روايته

…

)) ثم قال: ((وجعلت هذا الكتاب مختصر الإسناد؛ ليسهل حفظه ويقرب تناوله وتتيسر فائدته إلَاّ أحاديث يسيرة ذكرت سندها أو بعضه؛ ليتبين الراوي المتكلم فيه

…

)) .

«الأحكام الشرعية الصغرى»

قال المصنف في مقدمته (4) : ((فإني جمعت هذا الكتاب مفترقاً من حديث

رسول الله صلى الله عليه وسلم في لوازم الشرع وأحكامه وحلاله وحرامه

…

إلى غير ذلك، وتخيّرتُها صحيحة الإسناد، معروفة عند النقاد، قد نقلها الأثبات وتداولها الثقات، أخرجتها من كتب الأئمة وهداة الأمة)) ثم ذكر منهم مالكاً والبخاري ومسلماً وأبا داود والترمذي

…

وأحاديث من كتب أخرى أذكرها عند ذكر ما أخرج منها» .

بدأ كتابه بكتاب الإيمان ثم الطهارة ثم الصلاة وهكذا بقية العبادات.

* الحافظ تقي الدّين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (ت600هـ) له:

«الأحكام الكبرى» ذكره الذهبي (1) وابن عبد الهادي (2) وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (3)، وقال «كتاب الأحكام على أبواب الفقه في ستة أجزاء» . وقال ابن عبد الهادي:«وقال الحافظ عبد الغني المقدسي في أحكامه الكبرى التي بالأسانيد» (4) .

و ((عمدة الأحكام الكبرى)) .

وهو كتاب مختصر في أدلة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم وما ذكره غيرهما متداول وشرحه غير واحد ومن أهم شروحه «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد، ومن أوسعها «الإعلام بشرح عمدة الأحكام» لابن الملقِّن (5) .

قال المصنف في مقدمته (1) :

«فهذه أحاديث في الأحكام، من الحلال والحرام اختصرتها وحذفت أسانيدها؛ ليقرب تناولها على من أراد حفظها وأضفتها إلى كتب الأئمة المتفق على كتبهم فما كان فيه «متفق عليه» فهو ممّا اجتمع عليه الإمامان: البخاري ومسلم، وعلامة البخاري على انفراده «خ» ، ومسلم على انفراده «م» ، وعلامة أبي داود «د» ، وعلامة النسائي «س» ، وعلامة الترمذي «ت» وعلامة ابن ماجه «ق» ونُسَمِّي غيرهم..)) .

* الشيخ بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن شداد الحلبي الشافعي المقرئ (ت632هـ) .

ألّف كتابه «دلائل الأحكام من أحاديث الرسول عليه السلام» .

قال المصنف في مقدمة (2) كتابه:

((وبعد فإنّه لما رأيت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أدلة غالب الأحكام وأصولها التي تجري بمعرفتها على نظام، وأن الفقهاء قد شحنوا بها كتبهم وتصانيفهم ولم ينبهوا على الصحيح منها والحسن والغريب، ولم يشيروا إلى أي كتاب تضمنها ولم يشرحوا غريبها

…

رأيت أن أجمع كتابا يجمع بين التنبيه على الحديث في أيّ كتاب ذكر ومن اتفق على نقله من أئمة الحديث المشهورين، وأنبه على أنه صحيح، أو حسن أو غريب

…

ورأيت أن أضعه على أبواب الفقه

…

)) .

*الإمام الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت643هـ) ألّف «السنن والأحكام عن المصطفى عليه السلام» المعروف بـ «أحكام الضياء» وهو كتاب كبير لم يكمله، وصل إلى أثناء كتاب الجهاد، عده ابن الملقن في مقدمة كتابه البدر (1) المنير «أكثر الكتب نفعا» .

وقال الذهبي عنه: «ولم يتم، في ثلاثة مجلدات» (2)، وذكر ابن رجب:«أنه في نحو عشرين جزءاً في ثلاثة مجلدات» (3) .

ذكر محقق كتاب الأحكام الكبرى، أن الله مَنَّ عليه بتحقيق هذا الكتاب وسيطبع (4) قريباً.

*شيخ الإسلام مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ابن تيمية (ت652هـ) .

- وهو جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الإمام العلم المشهور صاحب المصنفات السائرة -، وألف «الأحكام الكبرى» وذكر كتابه المذكور ابن رجب وقال:«في عدة مجلدات» (5) .

«المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية» . انتقاه من الأحكام الكبرى بطلب بعض العلماء منه (6) .

قال المصنف في مقدمة (1) كتابه:

«هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها، ويعتمد علماء أهل الإسلام عليها، انتقيتها من صحيحي البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وجامع أبي عيسى الترمذي وكتاب السنن لأبي عبد الرحمن النسائي وكتاب السنن لأبي داود السجستاني وكتاب السنن لابن ماجه القزويني، واستعنت بالعزو إلى هذه المسانيد عن الإطالة بذكر الأسانيد، والعلامة لما رواه البخاري ومسلم أخرجاه. ولبقيتهم: رواه الخمسة أي أحمد وأصحاب السنن، ولهم سبعتهم: رواه الجماعة، أي مع الخمسة، البخاري ومسلم، ولأحمد والبخاري ومسلم، «متفق عليه» ، -أي خلاف المشهور- فيما سوى ذلك أسمي من رواه منهم» (2) .

*الإمام محيي الدين أبو زكريا النووي (ت676هـ) ألف كتابه:

«خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام» ، وقال ابن الملقن:«رأيتها بخطه، ولو كملت لكانت في بابها عديمة النظير» (3) .

ويمتاز الكتاب بأنّه يذكر أولا الأحاديث الصحيحة في الباب، ثم يتبعها بفصل في ضعيف الباب (4) .

*الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد الله محب الدين الطبري (ت694هـ) ألف كتابه:

«غاية الإحكام لأحاديث الأحكام أو الأحكام الكبرى» ، عرَّفه الذهبي بقوله:«عمل الأحكام الكبرى في ست مجلدات، تعب عليه وأتى فيه بكل مليحة» (1) اهـ.

وذكره الحافظ ابن كثير في ترجمته فقال: «مصنف الأحكام المبسوطة، أجاد فيه وأفاد وأكثر وأطنب وجمع الصحيح والحسن، ولكن ربما أورد الأحاديث الضعيفة ولا ينبه على ضعفها» (2) .

وله أيضا: «الأحكام الوسطى» و «الأحكام الصغرى» ذكرهما ابن تغري بردي في المنهل (3) .

*الإمام القاضي تقي الدّين أبو الفتح محمد بن علي المعروف بابن دقيق العيد

(ت702هـ) له «كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام» وهو مختصر كتابه «الإمام» .

قال المؤلف في مقدمة (4) كتابه: «وشرطي فيه أن لا أورد إلا حديث من وثقه إمام من مزكي رواة الأخبار، وكان صحيحا على طريقة أهل الحديث الحفاظ، وأئمة الفقه النظار، فإن لكل منهم مغزى قصده وسلكه وطريقاً أعرض عنه، وتركه وفي كل خير» .

ولطريقة تخريجه أذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» فقال: «أخرجه الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ورجح ابن منده أيضا صحته» (1) .

«الإمام في معرفة الأحكام» له أيضاً، وعَرَّفه ابن الملقن في مقدمة كتابه (2) «البدر المنير» فقال:

«وأمّا كتابه «الإمام» فهو للمسلمين إمام، ولهذا الفن زمام، لا نظير له، ولو تم جاء في خمسة وعشرين مجلدًا......)) ، يوجد منه مجلد فقط يحققه محقق الأحكام الكبرى للإشبيلي كما ذكر في مقدمته للكتاب المذكور.

*شيخ الإسلام بدر الدّين محمد بن إبراهيم بن جماعة (ت733هـ) ألّف كتابه:

«الإعلام بأحاديث الأحكام» (3) . للإمام الحافظ شمس الدّين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي

(ت744هـ) كتاب: «الأحكام الكبرى» وهو كتاب كبير مبسوط، ذكره ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (4)، فقال:«وقد بسطنا الكلام على الأحاديث الواردة في جمع التقديم في كتاب «الأحكام الكبرى» .

وذكره ابن رجب (5) فقال: «الأحكام الكبرى» ، المرتبة على أحكام

الحافظ الضياء كمل منها سبع مجلدات» ولا يعلم عن وجوده حسب علمنا.

«المحرر في أحاديث الأحكام» ، له أيضاً وهو كتاب مختصر نافع، بالغ مؤلفه في تحرير ألفاظه، وذكر بعض من يصحح الحديث أو يضعفه، ويتكلم على كثير من الرواة جرحاً وتعديلاً، والكتاب مطبوع أكثر من طبعة.

وقال الحافظ ابن حجر: «المحرر في الحديث اختصره من الإلمام فجوّده جدًا» (1) .

*الإمام بهاء الدين محمد بن علي بن سعيد الأنصاري (ت752هـ) ألف كتابه: «الأحكام الكبير» عرّفه الذهبي فقال: «ألَّف أحكاما كبيرًا» (2) .

*علاء الدّين مغلطاي بن قليج (ت762هـ) ألّف كتابه «الدّر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم» وهو كتاب مختصر جمع فيه ما اتفق عليه الأئمة الستة من الأحاديث وذكر في آخر كل باب فصلاً في الأحاديث الضعيفة الواردة فيه، وهو مطبوع (3) .

*الإمام أبو أمامة محمد بن علي الدُّكَّالي المعروف بابن النقاش (ت763هـ) ألف كتابه «إحكام الأحكام» وهو كتاب مختصر، جعله تتميماً

لعمدة الأحكام، والكتاب مطبوع (1) .

*الحافظ عماد الدِّين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت774هـ) ألف كتابه «الأحكام الكبير» وهو كتاب كبير يحيل إليه الحافظ ابن كثير في كتابه «اختصار علوم الحديث» وغيره من كتبه كثيراً.

وعَرَّفه الحافظ ابن حجر فقال: «وشرع في عمل «الأحكام الكبرى» فبيض كتاب الطهارة فقط في مجلدين، ووقف على الثالث من أول الصلاة إلى كيفية الركوع ولم ير ما بعده» (2) .

*شيخ الإسلام الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت806هـ) له:

«تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد» وهو كتاب مختصر في أحاديث الأحكام جمعه العراقي لابنه أبي زرعة، اقتصر فيه على ما عُدَّ من أصح الأسانيد وذكر الأحاديث بإسناده. والكتاب مطبوع (3) .

*الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852هـ) ألف كتابه المشهور:

«بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام» قال الحافظ ابن حجر في مقدمة (4)

كتابه: «أما بعد فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية.... وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد: بالسبعة: أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبالستة: من عدا أحمد، وبالخمسة: من عدا البخاري ومسلماً، وقد أقول: الأربعة وأحمد، وبالأربعة: من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، (أي ابن ماجه) وبالمتفق عليه: البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك فهو مبيّن» .

أكتفي بهذا القدر من كتب أحاديث الأحكام رتَّبتها حسب وفيات مؤلفيها.