‌(باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس) - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - جـ ٢٥

من الافتعال أَي: اصْبِرُوا وأمهلوا. قَوْله: أنْشدكُمْ بِاللَّه وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: أنْشدكُمْ الله، بِحَذْف الْبَاء أَي: أَسأَلكُم بِاللَّه. قَوْله: لَا نورث بِفَتْح الرَّاء. قَوْله: صَدَقَة بِالرَّفْع يُرِيد بِهِ نَفسه، أَي: لَا يُرِيد بِهِ الْأمة، وَقيل: إِنَّمَا جمع لِأَن ذَلِك حكم عَام لكل الْأَنْبِيَاء. قَوْله: هَذَا الْأَمر أَي: قصَّة مَا تَركه رَسُول الله، وَكَيْفِيَّة تصرفه فِيهِ فِي حَيَاته وَتصرف أبي بكر فِيهِ وَدَعوى فَاطِمَة وَالْعَبَّاس الْإِرْث وَنَحْوه. قَوْله: فِي هَذَا المَال أَي: الْفَيْء. قَوْله: لم يُعْط أحدا غَيره لِأَنَّهُ أَبَاحَ الْكل لَهُ لَا لغيره، قَوْله: احتازها بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالزَّاي يَعْنِي: جمعهَا، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني بِالْجِيم وَالزَّاي. قَوْله: اسْتَأْثر بهَا أَي: اسْتَقل واستبد. قَوْله: وبثها أَي: فرقها. قَوْله: مجعل مَال الله أَي: مَا هُوَ لمصَالح الْمُسلمين. قَوْله: وأنتما مُبْتَدأ. قَوْله: تزعمان خَبره. قَوْله: كَذَا وَكَذَا أَي: لَيْسَ محقّاً وَلَا فَاعِلا بِالْحَقِّ. فَإِن قلت: كَيفَ جَازَ لَهما مثل هَذَا الِاعْتِقَاد فِي حَقه؟ قلت: قَالَاه باجتهادهما قبل وُصُول حَدِيث: لَا نورث، إِلَيْهِمَا وَبعد ذَلِك رجعا عَنهُ، واعتقد أَنه محق بِدَلِيل أَن عليّاً، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، لم يُغير الْأَمر عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ حِين انْتَهَت نوبَة الْخلَافَة إِلَيْهِ، قَوْله: على كلمة وَاحِدَة يَعْنِي: لم يكن بَيْنكُمَا مُخَالفَة وأمركما مُجْتَمع لَا تفرق فِيهِ وَلَا تنَازع عَلَيْهِ. قَوْله: عَنْهَا أَي: فَإِن عجزتما عَن التَّصَرُّف فِيهَا مُشْتَركا فَأَنا أكفيكماها وأتصرف فِيهَا لَكمَا.

6 -

‌

‌(بابُ إثْمِ مَنْ آواى مُحْدِثاً)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان إِثْم من آوى بِالْمدِّ مُحدثا بِضَم الْمِيم وَكسر الدَّال أَي: مبتدعاً أَو ظَالِما أَو آوى مُحدث الْمعْصِيَة.

رَوَاهُ عَلِيٌّ عنِ النبيِّ

أَي: روى إِثْم من آوى مُحدثا عَليّ بن أبي طَالب عَن النَّبِي، قَالَ بَعضهم: تقدم مَوْصُولا فِي الْبَاب الَّذِي قبله، قلت: لَيْسَ فِي الْبَاب الَّذِي قبله مَا يُطَابق التَّرْجَمَة، وَإِنَّمَا الَّذِي يطابقها مَا تقدم فِي: بَاب الْجِزْيَة، فِي: بَاب إِثْم من عَاهَدَ ثمَّ غدر، فَإِن فِيهِ: فَمن أحدث حَدثا أَو آوى مُحدثا فَعَلَيهِ لعنة الله

…

الحَدِيث.

7306 -

حدّثنا مُوسَى بنُ إسْماعِيلَ، حدّثنا عبْدُ الوَاحِدِ، حدّثنا عاصِمٌ قَالَ: قُلْتُ لأِنَسٍ: أحَرَّمَ رسولُ الله المَدِينَةَ قَالَ: نَعَمْ. مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا لَا يُقْطَعُ شَجَرُها، مَنْ أحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله والمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أجمَعِينَ.

قَالَ عاصِمٌ: فأخْبَرَنِي مُوسَى بنُ أنَسٍ أنَّهُ قَالَ: أوْ آوَى مُحْدِثاً.

انْظُر الحَدِيث 1867

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي آخر الحَدِيث. وَعبد الْوَاحِد هُوَ ابْن زِيَاد وَعَاصِم هُوَ ابْن سُلَيْمَان الْأَحول.

والْحَدِيث مضى فِي الْحَج عَن أبي النُّعْمَان مُحَمَّد بن الْفضل، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.

قَوْله: قَالَ عَاصِم: فَأَخْبرنِي هُوَ مَوْصُول بالسند الْمَذْكُور. قَوْله: مُوسَى بن أنس قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي كتاب الْعِلَل: مُوسَى بن أنس وهم من البُخَارِيّ أَو من مُوسَى بن إِسْمَاعِيل شَيْخه، وَالصَّوَاب: النَّضر، بِسُكُون العجمة ابْن أنس كَمَا رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه

7 -

‌

‌(بابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأيِ وتَكَلُّفِ القِياسِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان مَا يذكر من ذمّ الرَّأْي الَّذِي يكون على غير أصل من الْكتاب أَو السّنة أَو الْإِجْمَاع، وَأما الرَّأْي الَّذِي يكون على أصل من هَذِه الثَّلَاثَة فَهُوَ مَحْمُود وَهُوَ الِاجْتِهَاد. قَوْله: وتكلف الْقيَاس الَّذِي لَا يكون على هَذِه الْأُصُول لِأَنَّهُ ظن، وَأما الْقيَاس الَّذِي يكون على هَذِه الْأُصُول فَغير مَذْمُوم وَهُوَ الأَصْل الرَّابِع المستنبط من هَذِه، وَالْقِيَاس هُوَ الِاعْتِبَار وَالِاعْتِبَار مَأْمُور بِهِ، فَالْقِيَاس مَأْمُور بِهِ وَذَلِكَ لقَوْله تَعَالَى:{هُوَ الَّذِى أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لَاِوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُّو اْ أَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُواْ ياأُوْلِى الَاْبْصَارِ} فَالْقِيَاس إِذا مَأْمُور بِهِ فَكَانَ حجَّة. فَإِن قلت: روى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق مُجَاهِد عَن الشّعبِيّ عَن عَمْرو بن حويرث عَن عمر قَالَ: إيَّاكُمْ وَأَصْحَاب الرَّأْي فَإِنَّهُم أَعدَاء السّنَن أغنتهم الْأَحَادِيث أَن يحفظوها فَقَالُوا بِالرَّأْيِ فضلوا وأضلوا. قلت: فِي صِحَّته نظر، وَلَئِن سلمنَا فَإِنَّهُ أَرَادَ بِهِ الرَّأْي مَعَ وجود النَّص.

{وَلَا تقف وَلَا تقل مَا لَيْسَ لَك علم بِهِ}

احْتج بِهِ لما ذكره من ذمّ التَّكَلُّف ثمَّ فسر القفو بالْقَوْل، وَهُوَ من كَلَام ابْن عَبَّاس، أخرجه الطَّبَرِيّ وَابْن أبي حَاتِم من طَرِيق عَليّ بن أبي طَلْحَة عَنهُ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: مَعْنَاهُ لَا تتبع مَا لَا تعلم وَمَا لَا يَعْنِيك. وَقَالَ الرَّاغِب: الاقتفاء اتِّبَاع الْقَفَا كَمَا أَن الارتداف اتِّبَاع الردف، ويكنى بذلك عَن الاغتياب وتتبع المعائب، وَمعنى {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} لَا تحكم بالقيافة وَالظَّن وَهُوَ حجَّة على من يحكم بالقائف.

7307 -

حدّثنا سَعِيدُ بنُ تَلِيدٍ، حدّثنا ابنُ وهْبٍ حدّثني عَبْدُ الرَّحْمانِ بنُ شُرَيْحٍ وغَيْرُهُ عنْ أبي الأسْودَ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: حَجَّ عَليْنا عَبْدُ الله بنُ عَمْرٍ وفَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النبيَّ يَقُولُ إنَّ الله لَا يَنْزِعُ العِلْمَ بَعْدَ أنْ أعْطاهُمُوهُ انْتِزاعاً، ولَكِنْ يَنْتَزِعهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبَضِ العُلماءِ بِعِلْمِهِمْ، فَيَبْقَى ناسٌ جُهَّالٌ يُسْتَفْتوْنَ فَيُفْتُونَ بِرأيِهم فَيُضِلُّونَ ويَضلُّونَ فَحَدَّثْتُ بِهِ عائِشَةَ زَوْجَ النبيِّ.

ثُمَّ إنَّ عَبْدَ الله بنَ عَمْرٍ وحَجَّ بَعْدُ فقالَتْ: يَا ابنَ أُخْتِي انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ الله فاسْتَثْبِتْ لِي مِنْهُ الّذِي حدَّثْتَنِي عنْهُ، فَجئْتُهُ فَسألْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ كَنحوِ مَا حَدَّثَنِي، فأتَيْتُ عائِشَةَ فأخْبَرْتُها فَعَجِبْتْ فقالتْ: وَالله لَقدْ حَفِظَ عَبْدُ الله بنُ عَمْرٍ و.

انْظُر الحَدِيث 100

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: فيفتون برأيهم الَّذِي هُوَ غير مَبْنِيّ على أصل من الْكتاب أَو السّنة أَو الْإِجْمَاع.

وَسَعِيد بن تليد بِفَتْح التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وَكسر اللَّام على وزن عَظِيم وَهُوَ سعيد بن عِيسَى بن تليد نسب إِلَى جده أَبُو عُثْمَان الْمصْرِيّ يروي عَن عبد الله بن وهب عَن عبد الرَّحْمَن بن شُرَيْح الإسْكَنْدراني عَن أبي الْأسود مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن. قَوْله: وَغَيره هُوَ عبد الله بن لَهِيعَة، أبهمه البُخَارِيّ لضَعْفه عِنْده وَاعْتمد على عبد الرَّحْمَن بن شُرَيْح.

والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْعلم فِي: بَاب كَيفَ يقبض الْعلم، وَأخرجه مُسلم فِي الْقدر عَن قُتَيْبَة وَآخَرين. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْعلم عَن هَارُون بن إِسْحَاق. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن مُحَمَّد بن رَافع وَغَيره. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي السّنة عَن أبي كريب وَغَيره.

قَوْله: حج علينا أَي: ماراً علينا. قَوْله: عبد الله بن عَمْرو أَي: ابْن الْعَاصِ. قَوْله: أعطاهموه كَذَا فِي رِوَايَة أبي ذَر عَن الْمُسْتَمْلِي والكشميهني، وَفِي رِوَايَة غَيرهم: أعطاكموه. قَوْله: انتزاعاً نصب على المصدرية، وَوَقع فِي رِوَايَة حَرْمَلَة: لَا ينْزع الْعلم من النَّاس، وَفِي الرِّوَايَة الْمُتَقَدّمَة فِي كتاب الْعلم من طَرِيق مَالك: إِن الله لَا يقبض الْعلم انتزاعاً ينتزعه من الْعباد، وَفِي رِوَايَة الْحميدِي فِي مُسْنده من قُلُوب الْعباد. وَعند الطَّبَرَانِيّ: إِن الله لَا ينْزع الْعلم من صُدُور النَّاس بعد أَن يعطيهم إِيَّاه. قَوْله: مَعَ قبض الْعلمَاء بعلمهم أَي: يقبض الْعلمَاء مَعَ علمهمْ. وَقَالَ الْكرْمَانِي: أَو يُرَاد من لفظ: بعلمهم، بكتبهم بِأَن يمحى الْعلم من الدفاتر وَيبقى: مَعَ، على المصاحبة أَو: مَعَ، بِمَعْنى عِنْد. قَوْله: يستفتون على صِيغَة الْمَجْهُول أَي: يطْلب مِنْهُم الْفَتْوَى. قَوْله: فيفتون بِضَم الْيَاء على صِيغَة الْمَعْلُوم من الْإِفْتَاء. قَوْله: فيضلون بِفَتْح الْيَاء قَوْله: ويضلون بِضَم الْيَاء من الإضلال. قَوْله: فَحدثت بِهِ عَائِشَة أَي: قَالَ عُرْوَة: حدثت بِهَذَا الحَدِيث عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ. قَوْله: بعد أَي: بعد تِلْكَ السّنة وَالْحجّة. قَوْله: فَقَالَت: يَا ابْن أُخْتِي أَي: فَقَالَت عَائِشَة لعروة: يَا ابْن أُخْتِي، لِأَن عُرْوَة ابْن أَسمَاء أُخْت عَائِشَة. قَوْله: فاستثبت لي مِنْهُ أَي: من عبد الله بن عَمْرو. قَوْله: كنحو مَا حَدثنِي أَي: فِي مرته الأولى. قَوْله: فعجبت أَي: عَائِشَة من جِهَة أَنه مَا غير حرفا مِنْهُ.

7308 -

حدّثنا عَبْدانُ أخبرنَا أبُو حَمْزَةَ سَمِعْتُ الأعْمَشَ قَالَ: سَألْتُ أَبَا وائِلٍ: هَلْ شَهِدْتَ صِفِّينَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَسَمِعْتُ سَهْلَ بنَ حُنَيْفٍ يَقُول. وحّدثنا مُوسَى بنُ إسْماعِيلَ، حدّثنا أبُو عَوَانَة، عنِ الأعْمَشِ، عنْ أبي وائِلٍ قَالَ: قَالَ سَهلُ بنُ حُنَيْفٍ: يَا أيُّها النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، لَقَدْ

رأيْتُنِي يَوْمَ أبي جَنْدَلٍ، ولَوْ أسْتَطِيعُ أَن أرُدَّ أمْرَ رسولِ الله لَرَدَدْتُهُ وَمَا وضَعْنَا سُيُوفَنا عَلى عَوَاتِقِنا إِلَى أمْرٍ يُفْظِعُنا إلاّ أسْهَلْنَ بِنا إِلَى أمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرَ هاذَا الأمْرِ.

قَالَ: وَقَالَ أبُو وائِلٍ: شَهِدْتُ صِفِّينَ، وبِئْسَتْ صِفُّونَ.

ا

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: اتهموا رَأْيكُمْ على دينكُمْ قَالَ الْكرْمَانِي: وَذَلِكَ أَن سهلاً كَانَ يتهم بالتقصير فِي الْقِتَال فِي صفّين، فَقَالَ: اتهموا رَأْيكُمْ، فَإِنِّي لَا أقصر وَمَا كنت مقصراً وَقت الْحَاجة كَمَا فِي يَوْم الْحُدَيْبِيَة، فَإِنِّي رَأَيْت نَفسِي يومئذٍ لَو قدرت على مُخَالفَة حكم رَسُول الله لقاتلت قتالاً لَا مزِيد عَلَيْهِ، لكني أتوقف الْيَوْم لمصَالح الْمُسلمين. انْتهى. وَقَالَ بَعضهم: قَوْله: اتهموا رَأْيكُمْ على دينكُمْ أَي: لَا تعملوا فِي أَمر الدّين بِالرَّأْيِ الْمُجَرّد الَّذِي لَا يسْتَند إِلَى أصل من الدّين. انْتهى. قلت: مَا قَالَه الْكرْمَانِي أقرب إِلَى معنى التَّرْكِيب، وَمَا قَالَه غَيره أقرب إِلَى التَّرْجَمَة.

وَأخرج الحَدِيث الْمَذْكُور من طَرِيقين. الأول: عَن عَبْدَانِ لقب عبد الله بن عُثْمَان عَن أبي حَمْزَة بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالزَّاي مُحَمَّد بن مَيْمُون السكرِي عَن سُلَيْمَان الْأَعْمَش عَن أبي وَائِل شَقِيق بن سَلمَة عَن سهل بن حنيف بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة وَفتح النُّون. وَالطَّرِيق الثَّانِي: عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل عَن أبي عوَانَة بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة الوضاح الْيَشْكُرِي عَن سُلَيْمَان الْأَعْمَش إِلَى آخِره. والْحَدِيث مر فِي كتاب الْجِزْيَة فِي بَاب مُجَرّد بعد: بَاب إِثْم من عَاهَدَ ثمَّ غدر، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عَبْدَانِ عَن أبي حَمْزَة عَن الْأَعْمَش وَمضى أَيْضا فِي غَزْوَة الْحُدَيْبِيَة.

قَوْله: هَل شهِدت صفّين؟ أَي: هَل حضرت وقْعَة صفّين الَّتِي كَانَت بَين عَليّ بن أبي طَالب وَمُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان وصفين بِكَسْر الصَّاد الْمُهْملَة وَتَشْديد الْفَاء الْمَكْسُورَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالنون وَهُوَ مَوضِع بَين الشَّام وَالْعراق بشاطىء الْفُرَات. قَوْله: اتهموا رَأْيكُمْ مر تَفْسِيره الْآن. قَوْله: لقد رَأَيْتنِي أَي: لقد رَأَيْت نَفسِي يَوْم أبي جندل وَهُوَ يَوْم من أَيَّام غَزْوَة الْحُدَيْبِيَة وقصتها مختصرة أَنَّهَا كَانَت فِي ذِي الْقعدَة سنة سِتّ بِلَا خلاف، وَخرج رَسُول الله إِلَيْهَا فِي رَمَضَان وسَاق مَعَه الْهَدْي وَأحرم بِالْعُمْرَةِ ليأمن النَّاس من حربه وَمَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَار، وَكَانَ الْهَدْي سبعين بَدَنَة وَالنَّاس سَبْعمِائة رجل فَكَانَت كل بَدَنَة عَن عشرَة نفر، وَلما بلغ الْخَبَر قُريْشًا خَرجُوا، ونزلوا بِذِي طوى وعاهدوا الله أَن مُحَمَّدًا لَا يدخلهَا أبدا ثمَّ إِن بديل بن وَرْقَاء أَتَى النَّبِي فِي رجال من خُزَاعَة فَسَأَلُوهُ مَا الَّذِي جَاءَ بِهِ؟ فَأخْبرهُم أَنه لم يَأْتِ للحرب بل زَائِرًا للبيت، وَرَجَعُوا إِلَى قُرَيْش فَأَخْبرُوهُمْ بِهِ، ثمَّ جرى أُمُور كَثِيرَة من مراسلات وَغَيرهَا إِلَى أَن بعثت قُرَيْش سُهَيْل بن عَمْرو إِلَى رَسُول الله بالمصالحة وَأَن يرجع عَامه هَذَا، وَجرى كَلَام كثير حَتَّى جرى الصُّلْح على وضع الْحَرْب عشر سِنِين على أَن من أَتَى من قُرَيْش بِغَيْر إِذن وليه رده عَلَيْهِم، وَمن جَاءَ قُريْشًا مِمَّن مَعَ مُحَمَّد لم يردوه عَلَيْهِ، فَبينا رَسُول الله يكْتب الْكتاب هُوَ وَسُهيْل بن عَمْرو إِذْ جَاءَ أَبُو جندل بن سُهَيْل بن عَمْرو يرسف فِي الْحَدِيد، قد: انفلت مِنْهُم، وَلما رأى سُهَيْل أَبَا جندل قَامَ إِلَيْهِ فَضرب وَجهه وَأخذ بتلبيبه، وَقَالَ: يَا مُحَمَّد قد لجت الْقَضِيَّة بيني وَبَيْنك قبل أَن يَأْتِيك هَذَا. قَالَ: صدقت، فَجعل يجر أَبَا جندل ليَرُدهُ إِلَى قُرَيْش وَجعل أَبُو جندل يصْرخ بِأَعْلَى صَوته: يَا معشر الْمُسلمين أرد إِلَى الْمُشْركين يفتنونني فِي ديني؟ فَزَاد النَّاس ذَلِك هما إِلَى هَمهمْ، فَقَالَ رَسُول الله يَا أَبَا جندل اصبر واحتسب فَإِن الله جَاعل لَك وَلمن مَعَك من الْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّة فرجا ومخرجاً. وَلما فرغ الصُّلْح قَامَ النَّبِي إِلَى هَدْيه فنحره وَحلق رَأسه، وَقَامَ الصَّحَابَة كلهم ينحرون ويحلقون رؤوسهم، ثمَّ قفل رَسُول الله إِلَى الْمَدِينَة. قَوْله: وَلَو أَسْتَطِيع أَن أرد أَمر رَسُول الله لرددته قد ذكرنَا أَنهم لما اتهموا سهل بن حنيف بالتقصير فِي الْقِتَال فِي قصَّة صفّين صَعب عَلَيْهِ، وَقَالَ لَهُم: أَنا لست بمقصر فِي الْقِتَال وَقت الْحَاجة، وَلما جَاءَ أَبُو جندل إِلَى رَسُول الله مُسلما فَرده، إِلَى الْمُشْركين لأجل الصُّلْح الْمَذْكُور بَينهم وَبَين النَّبِي صَعب على سهل ذَلِك جدا، فَقَالَ لَهُم حِين اتَّهَمُوهُ بالتقصير فِي الْقِتَال: لَو كنت أَسْتَطِيع رد أبي جندل لرددته، وَلَكِنِّي قصرت لأجل أَمر رَسُول الله فَإِنَّهُ أَمر برده وَلم يكن يسعني أَن أرد أَمر رَسُول الله وَقَالَ الْكرْمَانِي: لم نسب الْيَوْم إِلَى أبي جندل لَا إِلَى الْحُدَيْبِيَة؟ قلت: لِأَن رده إِلَى الْمُشْركين كَانَ شاقاً على الْمُسلمين وَكَانَ ذَلِك أعظم مَا جرى عَلَيْهِم من سَائِر