‌المبحث الثاني: أسس استنباط وجوه الإعجاز وقواعده - عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم - حسن عبد الفتاح أحمد

‌

‌المبحث الثاني: أسس استنباط وجوه الإعجاز وقواعده

عَّرف علماء الكلام المعجزةَ بأنها "أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة" وناقشوا مدلولها كثيرا، وتعالجوا شروطها طويلا، لكن نكتفي بما ذكره القرطبي المفسر في كتابه "الجامع لأحكام القرآن" (1) من شروطِ لا يصح من دونها الحادث أن يسمى معجزةً وهى: -

1-

هذا الحادث ينبغي أن يكون مما لا يستطيعه إلا الله.

2-

أن يخرج على قوانين الطبيعة.

3-

ينبغي أن ينبئ عنه الحكيم قبل أن يقع بأن كذا وكذا سيحصل.

4-

ويجب أن يكون الحادث الواقع موافقا لما قال مِنْ قبل.

5-

وألا يكون في استطاعة أحد أن يجري مثل هذا الأمر.

هذه هي شروط المعجزة، ولننظر ماذا كان منها متحققا عندما تلقى العرب القرآن عند أول نزوله. ذلك أنهم دهشوا بما غالبهم عليه القرآن من البيان، وعجزوا مع تحديه لهم مع آياته أو سوره الأولى أن يأتوا بمثله.

عجزوا، ولم يستطع أحد أبداً استبانة أسباب عجزهم مع براعتهم البيانية وقدرتهم الفائقة على الإعراب والبيان المتوارث في الطباع.

لم يقدر أحد على معارضة القرآن، وكانت المجالدة بآلات الحرب أهونَ عليهم من مجادلة القرآن. فلما عجزوا عن معارضته والإتيان بسورة تشبهه على كثرة الخطباء والبلغاء نادى عليهم بإظهار العجز وإعجاز القرآن لهم فقال {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ

بِمِثْلِهِ} وعاندوا واستهزأوا فقالوا سحر، وقالوا: شعر، وقالوا: أساطير الأولين، وما كل هذا إلا من التحير، شأن كل عجيب خارق للعادة. حتى قال الوليد بن المغيرة: حين قال له أبو جهل: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه، فإنك أتيت محمداً لتعرض لما قِبَلَه - لما عنده من مال - قال الوليد: قد علمت قريش أنى أكثرهم مالا، قال: فقل قولا يبلغ قومك أنك كاره له، قال وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر منى، ولا برجزه، ولا بقصيده، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته، قال:(أي أبو جهل) لن يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، قال: دعني حتى أفكر. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر، يأثره عن غيره (أي ينقله عن غيره)(1) .

وعجز العرب ولم يتبين أحد وجه عجزهم، ولكنهم عجزوا، وراح كل أحد يضرب في آفاق الفهوم عله يلتقط تعليلا لهذا الإعجاز المحيط بالقرآن، ولو كان معجزة حسية لاستراحت النفوس بما تدركه بإحدى الحواس، ولكنه معجزة لا تشاهد بغير البصيرة، فما كان للأبصار فصورته واحدة في وقت واحد، وما كان للبصائر فإن تصوراته تنتظم منه صورا عديدة تكثر بكثرة المهتمين بوجوه الإعجاز، فكل وجه عند صاحبه مقبولٌ، لأنه ما قال إلا ما رأى، ولكن هل يؤخذ بقوله أو لا؟ هذا ما سيشار إليه قريبا إن شاء الله.

وكان لا بد من أساس أَوْجِهَةٍ ينظر من خلالها منفذاً تُرَى منه ملاحة وجوه الإعجاز، وخاض الناس في ذلك كثيرا. فبين مسيء ومحسن. على النحو التالي: -

1-

عجز البعض عن إدراك الإعجاز في القرآن الدال على الكلام القديم لله تعالى، فزعموا أن التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات (1) والصواب ما قاله الجمهور: أنه وقع بالدال على القديم وهو الألفاظ.

2-

ثم زعم النظام - كما قيل عنه - أن إعجازه بالصرفة، أي أن الله صرف العرب عن معارضته، وسلب عقولهم، وكان مقدوراً لهم، لكن عاقهم أمر خارجي، فصار كسائر المعجزات (2) .

قلت: أي كسائر المعجزات الحسية، بأن العرب منعوا مما اعتادوا وسنضرب صفحا عن مناقشة هذا القول إلى حينه. ولكن ما الأساس الذي بنى عليه هذا القول النظامي غير ما قيل من أنه اكتسبه من المقولة الهندية السابق ذكرها؟

يقول أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني (ت-471هـ) في "رسالته الشافية في إعجاز القرآن" اعلم أن الذي يقع في الظن من حديث القول بالصرفة أن يكون الذي ابتدأ القول بها ابتدأه على توهم (أن التحدي كان إلى أن يُعَبِّرَ عن أنفس معاني القرآن بمثل لفظه ونظمه، دون أن يكون قد أُطْلِق لهم وخُيروا في المعاني كلِّها) ، ذاك لأن في القول بها على غير هذا الوجه أمورا شنيعة، يبعد أن يرتكبها العاقل ويدخل فيها.

ذاك أنه يلزم عليه - أي على القول بالصرفة على غير الوجه الذي ذكره الجرجاني - أن يكون العرب قد تراجعت حالها في البلاغة والبيان، وأنهم قد اعتراهم العجز وخذلتهم القُوى، فإنهم إن قيل بتحول شأنهم من القدرة إلى الضعف لم نُقِمْ عليهم حجة، بل استحال عليهم أن يعلموا أن لنظم القرآن

فَضْلاً على كلامهم الذي يسمع منهم، وعلى النظم الظاهر الباقي لهم - ذاك أن عذر القائل بالصرفة أن كلامهم قبل أن تحدوا قد كان مثل نظم القرآن، وموازيا له وفى مبلغه من الفصاحة

وإذا كان الأمر كذلك وقد صرفوا فإنه لا يتصور أن يحاولوا، وإذ لم يحاولوا لم يحسوا بالعجز.

بل يلزم أن ينسحب حكم القائلين بنقص العرب في بلاغتهم وبيانهم على بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه، وأن تكون النبوة قد أوجبت أن يُمْنَع شطرا من بيانه وإلا كان صلى الله عليه وسلم قد تلا عليهم آية الإسراء (1) في حال هو يستطيع فيها أن يجيء بمثل القرآن الكريم. اللهم إلا أن يقولوا: إنه كان صلى الله عليه وسلم في الأصل دونهم في الفصاحة وأن الفضل والمزية للعرب كانتا لبلغائهم دونه ولم يَشُك أحد بل تواترت الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب (2) ".

ثم قال الجرجاني بأنه على القول بالصرفة يكون مرجع إلا كبار والعجب إلى المنع الذي فيه الآية والبرهان لا إلى الممنوع منه وهو القرآن.

وحسب الجرجاني فضلا أن لا يقبل الصرفة وجها للإعجاز، ولكن كونه بنى أساسَ وقوع القول بالصرفة على ظن أفضى به إلى فرض لم يكن، فإن العرب علموا أن لنظم القرآن فضلاً على كلامهم الذي يسمع منهم، ومعلوم أنه قد حاول بعضهم، ولكن باء بالخيبة والخذلان، وظلت المحاولات في القرون التالية كما قيل عن ابن الراوندي وعبد الله ابن المقفع والمعري وغيرهم.

وما مَنْعُهُمْ عن مماثلة القرآن بمانع لهم من كلامهم الخاصِّ البليغ، ولا من عِلْمِ فضل القرآن على كلامهم، فليس على هذا الأساس - يقينا بنى القول بالصرفة، فإن النفوس لا يعلم محتواها إلا الله.

3-

والذاهبون إلى أن إعجازه من جهة البلاغة في القول الذي اختص به القرآن وهم الأكثر من علماء النظر، يعلل منهم الخطابي هذا الوجه بقوله "وقد استقرينا أوصافه (1) الخارجة عنه، وأسبابه الثابتة منه، فلم نجد شيئا منها يثبت على النظر، أو يستقيم في القياس ويطرد في المعايير، فوجب أن يكون ذلك المعنى مطلوبا من ذاته، ومستقصى من جهة نفسه، فدل النظرُ وشاهدُ العبرِ على أن السببَ له والعلةَ فيه أن أجناسَ الكلام مختلفة، ومراتبها في نسبة التبيان متفاوتة، ودرجاتها في البلاغة متباينة غير متساوية، فمنها:

1-

البليغ الرصين الجزل.

2-

ومنها الفصيح الغريب السهل.

3-

ومنها الجائز الطلق الرسل.

وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود دون النوع الهجين المذموم، الذي لا يوجد في القرآن شيء منه البتة.

فالقسم الأول أعلى الكلام وأرفَعُه، والقسم الثاني: أوسطه وأقصده، والقسم الثالث أدناه وأقربه.

فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة، وأخذت من كل نوع من أنواعه شعبة، فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع صفتي الفخامة والعذوبة، وهما على الانفراد في نعوتهما كالمتضادين. لأن العذوبة، نتاج السهولة، والجزالةَ والمتانة في الكلام تعالجان نوعا من الوعورة.

فكان اجتماع الأمرين في نظمه مع نبو كل واحد منهما على الآخر فضيلة خص بها القرآن " (1)

ثم يضيف الخطابي بعد ذلك بقليل مقوماتِ الكلام أو أركانَه بقوله:

وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل، ومعنى قائم به ورباط لهما ناظم، فالقرآن ألفاظه أفصح وأجزل وأعذب الألفاظ، ومعانيه تشهد لها العقول بالتقدم في أبوابها، والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتها، ولا ترى نظما أحسنَ تأليفا وأشدَّ تلاؤما وتشاكلا من نظمه.

ولا تجتمع هذه الفضائلُ الثلاثةُ في كلام واحد، بل على التفرق في أنواع الكلام، وجَمَعَهَا كلام واحد هو كلام الله (2) .

والسيوطي في إتقانه (3) يروي قولا للأصبهاني في تفسيره نصه "وبيان كون النظم معجزا يتوقف على بيان نظم الكلام ثم بيان أن هذا النظم مخالف لنظم ما عداه فنقول: مراتب تأليف الكلام خمس:

الأولى: ضم الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض لتُحصل الكلمات الثلاث: الاسم، والفعل، والحرف.

والثانية: تأليف هذه الكلمات بعضها إلى بعض لتحصيل الجمل المفيدة. وهو النوع الذي يتداوله الناس جميعا في مخاطباتهم وقضاء حوائجهم. ويقال له المنثور من الكلام.

الثالثة: ضم بعض ذلك إلى بعض ضما له مَبَادٍ ومقاطعُ، ومداخلُ ومخارجُ ويقال له: المنظوم

الرابعة: أن يعتبر في أواخر الكلام مع ذلك تسجيع ويقال له المسجع.

الخامسة: أن يجعل له مع ذلك وزن ويقال له الشعر.

والمنظوم: إما محاورة ويقال له الخطابة وإما مكاتبة ويقال له الرسالة.

فأنواع الكلام لا تخرج عن هذه الأقسام ولكلٍ مِنْ ذلك نظمٌ مخصوص والقرآن جامع لمحاسن الجميع على نظم غير نظم شيء منها.

يدل على ذلك أنه لا يصح أن يقال له: رسالة، أو خطابة، أو شعر، أو سجع كما يصح أن يقال هو كلام".

ولعل الخطابي قصد وصف الألفاظ وتعاطيها المعاني، والأصبهاني قسم الكلام وأنواعه، والاثنان لا يغنى أحدهما عن الآخر.

والسكاكي في مفتاح العلوم يرى أن إعجاز القرآن يدرك، ولا يمكن وصفه، ولا يدرك تحصيله لغير ذوى الفطرة السليمة إلا بإتقان علمي المعاني والبيان والتمرين فيهما (1) .

وعجائب القرآن في نظمه هي التي بعثت على التصنيف في علوم البلاغة بعد أن ذاق أصحاب الفطر السليمة جملا من حلاوة هذا الكتاب فقعدوا لعلوم نظم الكلام قوَاعِدَهُ، يضاف إليها كلَّ حين ما يُفَصِّلُ مجملها حتى صارت البلاغة بعلومها الثلاثة علما قائما بذاته على نحو ليس هذا مجال ذكره (1) .

هذا من حيث ما يتعلق باللفظ ومعناه القريب الدائر مع كل قارئ متدبر للقرآن الكريم. وفيه جميع آياتِ القرآن على سواء.

أما من حيث المعنى المستحدَث فهو الخاص بآياتَ معينة تمس وصفا لظاهرة علمية كدلائل على قدرة الله تعالى، أو تحتمل وصفا لظاهرة كونية.

ومثال الأولى: ما جاء في القرآن من آيات التقاء البحرين دون أن يبغي أحدهما على الآخر، وخروج اللؤلؤ والمرجان منهما، فهذا المعنى يدور في فهم كل قارئ للقرآن منذ نزوله وحتى قيام الساعة، وحين يقول الله في شأن البحرين ومن كلٍ تأكلون لحما طريا فإنه يقع عليها فهمان، فهم قريب: وهو أن الله يُظْهر مِنَّته على عباده إذ جعل لهم لحما طريا من البحرين، والفهم الأعمق: هو أن اللحم من المالح ليس ما لحابل اللحمان مع اختلاف بيئتهما بينهما وصف جامع هو عدم الملوحة فيهما.

ومثال الثانية: الآيات التي نقل معناها القريب بالتأويل إلى تفسيرات للظواهر الكونية مُوافِقة للنظريات العلمية التي درج الأخذ بها في تفسير هذه الظواهر.

والنوع الأخير يتوقف الأخذ به على تفهم النظريات خارج ألفاظ القرآن ثم يعمد أصحاب هذا الشأن إلى البحث في آيات القرآن عما يتفق وهذه النظريات من القرآن.

ومن هذا النوع حَمْلُ بعضِ الآيات على نبوءات قرآنية دون أن تصرح هذه الآيات بإخبار بغيب ماض أو مستقبل، ومبنى هذين النوعين التأويل المحتمل لبعض الآيات.

أما الإخبار عن الغيبيات مما انطوت عليه دون غيره الألفاظ فهذا يعد في حكم المعنى القريب للألفاظ.

وراح آخرون يبحثون علاقات الآيات والسور، حتى وجدوا تناسبا يجعل القرآن ذا وحدة موضوعية، والبعض قصد إلى اللفظ من حيث كونه لفظا مكررا كالذي بنيت عليه وجوه الإعجاز العددي للقرآن الكريم. سواء كان اللفظ مقابِلاً لآخر أو كان عدد الألفاظ مضاعفات لرقم معين. أو كان العدد لألفاظ آية أو جزء آية مقابِلاً لألفاظ آية أخرى أو جزئها أو الجزء الثاني للآية ذاتها.

هذا مجمل عناية المسلمين بوجوه الإعجاز من حيث ابتناء عنايتهم على الأسس التي سبقت الإشارة إليها مدفوعين إلى رعاية حق القرآن عليهم بالذود عن حماه من طغاة الفكر وغلاة المتعالمين الحمقى.

وسيأتي بيان مظاهِرَ من هذه العناية على نحو آخر في الصفحات التالية، والله تعالى هو الملهم للصواب وهو ولي التوفيق.