‌كتب علي رضا - غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل

‌

‌كتب علي رضا

له تحقيقات بذل فيها جهدًا مشكورًا وسبيله في الجمع والتقميش سبيل كثير من العصريين الذين يجمعون الأخضر واليابس والغث والسمين، ثم يقولون: هذا حديث حسن لغيره.

وكثير من الكتاب العصريين متأثرون بالمستشرقين، المقدمة قدر ثلث الكتاب، والفهارس قدر ثلث الكتاب، والأصل قدر الثلث، فياليتهم يخرجون الكتاب الأصل، ويحكمون على أحاديثه إن كانت تحتاج، وأما حديث قد أخرجه الشيخان أو أحدهما فيكفي العزو إليهما، اللهم إلا أن يكون الحديث من الأحاديث المنتقدة التي انتقدها الدارقطني أو غيره من الحفاظ المعترف بانتقاده، كما قال ابن الصلاح ما معناه: إن أحاديث " الصحيحين " تفيد العلم اليقيني النظري إلا أحاديث يسيرة انتقدها الحفاظ كالدارقطني وغيره، فإذا كان من الأحاديث المنتقدة فله أن يبدي رأيه إن كان أهلاً لذلك - بتأييد الانتقاد أو دفعه.

وأما إذا كان في غير " الصحيحين " فيحكم على الحديث بما يستحقه إن كان أهلاً لذلك.

- هذا ومن الكتب التي حكم علي رضا على أحاديثها " مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه " في سبعة مجلدات تأليف (موسى أزبك) جمع فيه ما هب ودب، وبمثل هذا تقر أعين الشيعة، فإنهم حريصون على تضخيم الكتب

المسندة إلى علي رضي الله عنه، وقد أصدروا كتبًا عدة من أباطيلهم مثل " المسند " المنسوب إلى زيد بن علي رحمه الله الذي من طريق عمرو بن خالد الواسطي الكذاب، ومثل " نهج البلاغة" الذي فيه الكذب الصراح على علي رضي الله عنه، ومثل " سلوني قبل أن تفقدوني " الذي فيه أن عليًا هو الذي خلق أبا بكر، ومثل " علي من المهد إلى اللحد " المشتمل على الأكاذيب والأباطيل، واقتطع بعضهم ترجمة علي رضي الله عنه من " تاريخ ابن عساكر " وضخمها بالحواشي والتخريجات حتى صارت ثلاثة مجلدات.

ونسيت كتابًا من كتب الضلال، بل من كتب الكفر والإلحاد، فيه كثير من صفات الألوهية أضافوها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقَبَّح المفترين عليه.

" مسند علي بن أبي طالب " انبرى له علي رضا، مكتوب على دفته تخريج علي رضا.

وأقول: إنه ينبغي أن يقال: تهريج علي رضا؛ فأين التخريج يا علي؟ أأنت لا تعرف التخريج أخرجه فلان؟

تهريج علي لا يستحق التعليق، ولكن يستحق التحريق، ولا يجور أن يطبع الكتاب ولا أن يباع، اللهم إلا إذا اقتناه الشخص المستفيد لينبه على تهريج المؤلف وعلي رضا.

وإليك نماذج من ذلك:

- الحديث السادس: من طريق أبان بن أبي عياش عن رجل عن علي.

قال فيه: صحيح.

فهل أبان بن أبي عياش الذي قال فيه الحافظ في " التقريب ": متروك، وهو يرويه عن مجهول، هل السند يصلح في الشواهد والمتابعات؟ هل سبقك أحد يقول في حديث هذا سنده: صحيح؟! أفِّ لهذه الاجتهادات.

ثم إن هذا يذكر في آخر الكتاب في المبهمات.

- أثر تسعة: في سنده جابر بن يزيد الجعفي الذي قال أبو حنيفة: ما رأيت أكذب منه. وسكت عليه.

- حديث اثنين وأربعين: قال: ضعيف، وفيه بعض الصفات ثابتة في " الصحيح " فلم لم تقل: بعضه صحيح وبعضه ضعيف، على قاعدتك التي لم تسبق إليها.

وبعده حديثان كذلك.

*أثر مائة وواحد وثمانين: سكت عليه، وفيه أبو مخنف لوط بن يحيى، قال الذهبي: في " الميزان ": تالف لا يوثق به.

ثم ذكر أقوال أهل العلم في تجريحه.

- أثر (249): سكت عليه، وفيه: عمرو بن شمر، وقد قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال الجوزجاني: زائغ كذاب. اهـ المراد من " الميزان ".

- قول علي في مقدمة " مسند علي رضي الله عنه ": إنه لا ينظر إلى السند، ولكن ينظر إلى المتن، فإذا صح المتن صححه.

- أقول: هذا ليس عليه أهل الحديث، فقد قال العلائي في " جامع التحصيل" (ص59) بتحقيق حمدي السلفي: وقال سفيان بن عيينة حدث الزهري يومًا بحديث، فقلت له: هاته بلا إسناد فقال: أرتقي السطح بلا سلم؟ وقال بقية ثنا عتبة بن أبي حكيم أنه كان عند إسحاق بن أبي فروة وعنده الزهري، فجعل ابن أبي فروة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال الزهري: قاتلك الله ما أجرأك، ألا تسند حديثك؟ تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمَّة.

وقال عبد الصمد بن حسان: سمعت سفيان الثوري يقول: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن سلاح فبم يقاتل؟، وقال شعبة: كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل.

وفي " صحيح مسلم " أيضًا: عن عبدان قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: الإسناد عندي من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء بما شاء.

وعن العباس بن أبي رزمة قال سمعت عبد الله يعني ابن المبارك يقول: بيننا وبين القوم القوائم - يعني الإسناد.

وعن إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء أن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك؟ قال: فقال عبد الله: يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال: قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش قال: ثقة، عمن؟ قال: قلت: عن الحجاج بن دينار، قال: ثقة، عمن؟