‌تعقبات لبعض عمل علي رضا - غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل

‌

‌تعقبات لبعض عمل علي رضا

في "مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه"

- قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (1245):

سألت أبي عن حديث رواه عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: " إذا أراد الرجل أن يجامع امرأته اتخذت خرقة فإذا فرغ ناولته إياها فمسح عنه الأذى ومسحت عنها ".

قال أبي إنما هو عن عائشة موقوف. اهـ.

فلماذا لم يجعل العلماء الموقوف شاهدًا للمرفوع؟! بل جعلوه علة للمرفوع بخلاف عمل علي في " مسند علي رضي الله عنه " وعمل كثير من المعاصرين.

- قال ابن أبي حاتم في " العلل " حديث (1486):

سمعت أبي ورأى في كتابي عن هارون بن إسحاق عن محمد بن بشر عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أنه سئل عن أكل الضب فقال: " ما أنا بأكله ولا محرمه "

فسمعت أبي يقول: هذا حديث وهم، وإنما هو عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اهـ.

ولماذا لم يجعل العلماء حديث عبد الله بن دينار شاهدًا لحديث أبي الزناد؛ بل جعلوا حديث عبد الله بن دينار على لحديث أبي الزناد؟!.

- قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله في " العلل الكبير "(ص 91):

سألت محمدًا عن هذا الحديث يعني حديث هشيم وإسماعيل التيمي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: " حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب ".

فقال: الصحيح عن ابن أبي ليلى عن البراء موقوف.

وإسماعيل بن إبراهيم التيمي ذاهب الحديث كان ابن نمير يضعفه جدًا، ولم يعرف حديث هشيم عن يزيد بن أبي زياد.

وحديث هشيم أصح وأحسن من حديث إسماعيل. اهـ.

ولماذا لم يجعل العلماء الموقوف شاهدًا للحديث المرفوع؛ بل جعلوه علة له؟!

* قال ابن أبي حاتم في " العلل " حديث (1271):

سألت أبي عن حديث رواه حماد بن خالد الخياط عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح.

قال أبي: هذا حديث منكر، وإنما يروى عن الزهري أنه قال: ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف، ولو كان عنده عن عروة عن عائشة كان لايقول ذلك. اهـ.

ولماذا ما قال العلماء الرفع زياد من الثقة، وزيادة الثقة مقبولة؟ وهذا شأن كثير من العصريين، وهيهات هيهات أن يبلغ العصريون عشر ما بلغه العلماء المتقدمون.

- قال ابن أبي حاتم في " العلل " حديث (29):

سمعت أبي وذكر حديثًا رواه مروان الفزاري عن محمد بن عبد الرحمن بن مهران عن سعيد المقبري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " لولا أن يثقل على أمتي لفرضت السواك، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ".

قال أبي هذا خطأ، رواه الثقات عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعضهم يقول: عن أبيه عن أبي هريرة شاهدًا لحديث أبي سعيد ويحكموا على حديث أبي سعيد بأنه صحيح لغيره كما يفعل كثير من العصريين؟!

وعند الإنصاف ما يسعنا إلا ما قاله العلماء المتقدمون، لأننا لم نبلغ معاشر ما بلغوا، وليس هذا من باب التقليد، ولكن من باب قبول خبر الثقة.

- قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (30):

سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه مصعب بن المقدام عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه.

فقالا: هذا خطأ، إنما هو الثوري عن معمر عن يحيى بن أبي

كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت: الوهم ممن هو؟ قالا: من مصعب بن المقدام. اهـ.

ولماذا لم يجعل العلماء حديث جابر صحيحًا لغيره بل حكموا بأنه خطأ؟!

ولا تظن أني لا أقول بالشواهد والمتابعات، ولكن حديث حكم عليه أهل العلم بأنه خطأ أو باطل فلا يستشهد به، وإن كان سنده مثل الشمس.

- قال ابن أبي حاتم في " العلل " حديث (32):

سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عثمان بن أبي شيبة عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: " إذا قام أحدكم من الليل فليستك ".

فقالا: هذا وهم، إنما هو الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي موقوف أنه كان يقول.

قلت لهما: فالوهم ممن هو؟ قالا: يحتمل أن يكون من أحدهما.

قلت: يعنيان إما من عثمان وإما من شريك. اهـ.

ولماذا لم يجعل العلماء قول علي شاهدًا لحديث حذيفة؟!

- قال ابن أبي حاتم في " العلل " حديث (39):

سألت أبا زرعة عن حديث رواه يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة وأبو داود عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد عن

النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أُتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد فتوضأ به.

ورواه غندر عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن جدته أم عمارة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

فقال أبو زرعة: الصحيح عندي حديث غندر. اهـ.

وهذا من ذاك.

- قال ابن أبي حاتم في " العلل " حديث (43):

سألت أبي وأبازرعة عن حديث رواه حماد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أو غيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: " إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما في بطنه نار جهنم ".

قالا: هذا خطأ إنما هو عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

قلت لأبي ولأبي زرعة: الوهم ممن هو؟ فقالا: من حماد. اهـ.

لماذا لم يحكم العلماء على حديث حذيفة بأنه صحيح كما فعل علي رضا في " مسند علي بن أبي طالب "؟! يعمد إلى أحاديث فيها الوضاعون فيحكم عليها؛ لأنها قد صحت عن صحابي آخر!

- قال ابن أبي حاتم في " العلل " حديث (46):

سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سهل بن حماد أبوعتاب عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: " إذا وقع الذباب في

إناء أحدكم فليغمسه في فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء ".

فقال أبي وأبوزرعة جيمعًا: رواه حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله عن أبي هريرة.

قال أبو زرعة: وهذا الصحيح.

وقال أبي: هذا أشبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولزم أبو عتاب الطريق فقال: عن عبد الله عن ثمامة عن أنس.

وقال أبو زرعة: هذا حديث عبد الله بن المثنى أخطأ فيه عبد الله، والصحيح ثمامة عن أبي هريرة. اهـ.

وهذا من ذاك أما علي رضا فيحكم على الحديث الذي في سنده كذاب بأنه صحيح؛ لأنه قد جاء عن صحابي آخر، فهل لك سلف في هذا يا علي؟!

- قال ابن أبي حاتم في " العلل " حديث (47):

سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن سنان بن ربيعة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا توضأ غسل مآقي عينينه بإصبعية.

قال أبي: روى حماد بن زيد عن سنان عن شهر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحماد بن زيد أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة. وسنان بن ربيعة أبو ربيعة مضطرب الحديث، اهـ.

وهذا من ذالك.

- قال ابن أبي حاتم في " العلل " حديث (49):

سألت أبي عن حديث رواه داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: " غسل يوم الجمعة واجب في كل سبعة أيام ".

قال أبي: هذا خطأ إنما هو على ما رواه الثقات عن أبي الزبير عن طاوس عن أبي هريرة موقوف. اهـ.

وهذا من ذاك.

- قال ابن أبي حاتم في " العلل " حديث (1635):

سئل أبوزرعة عن حديث مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: " لا يرث المسلم الكافر ".

قال أبو زرعة: الرواة يقولون: عمرو، ومالك يقول: عمر بن عثمان، قال أبو محمد: أما الرواة الذين قالوا: عمرو بن عثمان فسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد عن الزهري. أهـ.

ولماذا ما قال العلماء حديث مالك صحيح لأنه قد صح من طريق أخرى؟!

- قال ابن أبي حاتم في " العلل " حديث (362):

سئل أبي عن حديث رواه نوح بن حبيب عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود (1) عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار

عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " إنما الأعمال بالنيات ".

قال أبي: هذا حديث باطل، لا أصل له، إنما هو مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

لماذا لم يصحح العلماء حديث أبي سعيد الخدري كما فعل علي في " مسند علي بن أبي طالب " الذي يعتبر عمله فيه عارًا عليه.

ومثل حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة وابن عمر وثوبان وغيرهم "الدين النصيحة "، فلما نقل الحافظ في "تغليق التعليق " عن البخاري أنه قال لا يصح إلا من حديث تميم الداري.

- أما الكتاب الثاني فهو " المجلى في تحقيق أحاديث المحلى "، و " المحلى " كتاب عظيم من اعظم مراجع الإسلام في الفقه الإسلامي، وما أشد حاجة الكتاب إلى عالم محدث وفقه منصف يحكم على أحاديثه، ويرد على أبي محمد رحمه الله فيما أخطأ فيه في العقيدة والعبادات والمعاملات، وما أصاب فيه أبو محمد رحمه الله اعترف له بالفضل.

أما كتاب علي رضا حفظه الله فقد بذل فيه جهدًا مشكورًا، ولكن طيشان الشباب الذي لعب به، فهو مولع بتخطئة الآخرين فمرة خطَّأ ابن حزم وأخر خطَّأ أحمد شاكر، ومرة خطَّأ الألباني، وخطَّأ آخرين لا استحضرهم، نسأل الله أن يصلحه ويوفقه لحسن الأدب مع العلماء رحمهم الله. والله المستعان.