‌ ‌كتاب الأشربة 896 - حديث عائشة: كان أحب الشراب إلى النبي صلى - مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم - جـ ٦

(1) زاد في التلخيص: "لم يروه معمر باليمن".

896 -

المستدرك (4/ 137): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء، وقراءة، ثنا أحمد بن شيبان الرملي، ثنا سفيان بن عيينة، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنه قالت:

كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحلو البارد.

قال الحاكم عقبه: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، فإنه ليس عند اليمانيين عن معمر".

تخريجه:

الحديث أخرجه الِإمام أحمد في المسند (6/ 38و 40).

والترمذي في سُننه (6/ 19رقم 1957) في الأشربة، باب ما جاء أي الشراب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

=

= كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن معمر، به بلفظه.

قال الترمذي: "هكذا رواه غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا، عن معمر، عن الزهري، عن عائشة. والصحيح ما روى الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً".

ثم أخرجه عقبه من طريق ابن المبارك: حدثنا معمر، ويونس، عن الزهري: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الشراب أطيب؟ قال: "الحلو البارد".

قال الترمذي عقبه: "وهكذا روى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وهذا أصح من حديث ابن عيينة".

قلت: رواية عبد الرزاق رواها في الجامع الملحق بالمصنف (10/ 426 رقم 19583).

دراسه الِإسناد:

الحديث هنا مداره على الزهري، واختلف عليه فيه. فرواه ابن عيينة كما سبق، عنه عن عروة، عن عائشة، مرفوعاً.

وخالفه ابن المبارك، وعبد الرزاق -كما سبق- فروياه، عن معمر عن الزهري مرسلاً.

وتابع معمراً عليه يونس -كما تقدم عند الترمذي -، عن الزهري مرسلًا أيضاً.

وكل من ابن عيينة، وابن المبارك، وعبد الرزاق أئمة ثقات، إلا أن اتفاق ابن المبارك، وعبد الرزاق على روايته مرسلاً ترجح على رواية ابن عيينة، وهذا ما رمى إليه الترمذي سابقاً. =

= الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف بهذا الإسناد لما تقدم في دراسة الِإسناد من رجحان الرواية المرسلة على الموصولة، والمرسلة ضعيفة لِإرسالها.

أما الطريقة الآتية برقم (896) فلا تصلح للاستشهاد، لأنها ضعيفة جداً -كما سيأتي إن شاء الله تعالى-، والله أعلم.

(1) في (ب): (وقال)، والقائل هو الحاكم.

(2)

قوله: (عن) ليس في أصل (ب)، ومعلق بهامشها مع الِإشارة لدخوله في الصلب.

897 -

المستدرك (4/ 137)، الحديث ساقه الحاكم شاهداً للحديث السابق حيث قال: وشاهده حديث هشام بن عروة، عن أبيه، حدثنيه محمد بن صالح بن هانيء، ثنا محمد بن محمد بن رجاء، ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحلو البارد.

تخريجه:

الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 1501) من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، به مثله، ثم قال:

"وهذا الحديث من حديث هشام بن عروة عزيز، وإنما يروى هذا الحديث ابن عيينة عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ومن الرواة من أرسله عن ابن عيينة" قلت: وقوله: "من الرواة من أرسله عن ابن عيينة" لعل صوابه: "عن الزهري" -كما تقدم في الحديث السابق-.

دراسة الِإسناد:

الحديث في سنده عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، وتقدم في الحديث (770) أنه: متروك.

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف جداً بهذا الِإسناد لشدة ضعف عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، وهو ضعيف فقط من الطريق السابقة برقم (896).

(1) كرع الماء يكرع كرعاً: إذا تناوله بفيه، من غير أن يشرب بكفه، ولا بإناء./ النهاية (4/ 164).

(2)

في (أ) و (ب): (يشرب)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.

898 -

المستدرك (4/ 139 - 140): أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا علي بن عاصم، أخبرني سليمان التيمي، عن الحسن بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فذكره بلفظه.

تخريجه:

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 442رقم 12253) من طريق عيسى بن ميمون، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب قائماً.

وأصل الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس، لكن من طريق الشعبي عنه.

أخرجه البخاري (3/ 492 رقم 1637) في الحج، باب ما جاء في زمزم و (10/ 81 رقم 5617) في الأشربة، باب الشرب قائماً.

ومسلم في صحيحه (3/ 1601 - 1602 رقم 117 و 118 و 119 و 120) في الأشربة باب في الشرب من زمزم قائماً.

كلاهما من طريق الشعبي، عن ابن عباس قال: =

= سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم، فشرب وهو قائم.

واللفظ لهما.

دراسة الِإسناد:

الحديث صححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله:"علي واه".

قلت: وعلي هذا هو ابن عاصم بن صهيب الواسطي، وتقدم في الحديث (797) أنه: صدوق يخطيء.

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لضعف علي من قبل حفظه. وقد صح الحديث من غير طريقه باللفظ المتقدم الذي أخرجه الشيخان في صحيحهما.

899 - المستدرك (4/ 140): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا أبو عامر الغفاري، ثنا زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اختناث الأسقية. وإن رجلاً بعدما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام بالليل إلى سقاء، فاختنثه، فخرجت عليه منه حية.

تخريجه:

الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه (2/ 1131 رقم 3419) في الأشربة باب اختناث الأسقية، من طريق أبي عامر، به نحوه.

وأخرج الحديث البخاري في صحيحه (10/ 90 رقم 5629) في الأشربة، باب الشرب من في السقاء.

وابن ماجه (2/ 1132 رقم 3421) في الأشربة، باب الشرب من في السقاء.

كلاهما من طريق يزيد بن زريع، حدثنا خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء.

هذا لفظ البخاري، ولفظ ابن ماجه نحوه.

دراسة الِإسناد:

الحديث صححه الحاكم على شرط البخاري، واكتفى الذهبي في تعقبه له عليه بقوله:"كذا قال! ". =

= وفي سند الحديث زمعة بن صالح، وتقدم في الحديث (609) أنه ضعيف.

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لضعف زمعة بن صالح. والمرفوع منه صحيح لغيره بالطريق التي أخرجها البخاري، وأصرح منها ما أخرجه البخاري أيضاً (10/ 89 رقم 5625 و 5626) في الأشربة، باب اختناث الأسقية، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية.

900 - المستدرك (4/ 141 - 142): أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ببغداد، ثنا محمد بن الفرج، ثنا حجاج بن محمد، ثنا ربيعة بن كلثوم بن جبر، عن أبيه كلثوم بن جبر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا حتى إذا ثملوا، عبث بعضهم ببعض، فلما صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه، وبرأسه، ولحيته فيقول: فعل بي هذا أخي فلان، والله لو كان بي رؤوفاً رحيماً ما فعل هذا بي، قال: وكانوا أخوة ليس في قلوبهم ضغائن، فوقعت في قلوبهم الضغائن، فأنزل الله عز وجل:

{آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ (90)} [المائدة: 90] إلى توله: فَهَل {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)} [المائدة: 91](الآية " 95 - 91 "من سورة المائدة).

فقال ناس من المتكلفين: هي رجس، وهي في بطن فلان قتل يوم بدر، وفلان قتل يوم أحد، فأنزل الله عز وجل:

{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا (93)} [المائدة: 93] حتى بلغ {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (الآية "93" من سورة المائدة).

تخريجه:

الحديث أخرجه النسائي في التفسير من الكبرى -كما في تحفة الأشراف (4/ 440 رقم 5601) وابن جرير في التفسير (7/ 34).

والبيهقي في سُننه (8/ 285 - 286) في الأشربة، باب ما جاء في تحريم الخمر.

جميعهم من طريق حجاج بن منهال، ثنا ربيعة، به نحوه. =

= وأخرجه أيضاً عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبو الشيخ، وابن مردويه -كما في الدر المنثور (7/ 158 - 159) -.

دراسة الإسناد:

الحديث سكت عنه الحاكم وقال الذهبي: "على شرط مسلم"، وبيان حال رجال إسناده كالتالي:

سعيد بن جبير تقدم في الحديث (514) أنه: ثقة ثبت فقيه، روى له الجماعة.

وكلثوم بن جبر، أبو محمد، ويقال: أبو جبر البصرى ثقة روى له مسلم، فقد وثقه أحمد، وابن معين والعجلي، وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال ابن سعد: كان معروفاً له أحاديث، وخالفهم النسائي فقال: ليس بالقوي، ولم يفسر جرحه./ الجرح والتعديل (7/ 164 رقم 926)، والتهذيب (8/ 442 رقم 798)، و (3/ 263 رقم 497).

وربيعة بن كلثوم بن جبر ثقة روى له مسلم -كما في الكاشف (1/ 307 رقم 1569) -، فقد وثقه ابن معين، والعجلي، وابن حبان، وقال أحمد: صالح. واضطربت عبارة النسائي فيه فقال مرة: ليس به بأس، وقال مرة أخرى: ليس بالقوي./ الجرح والتعديل (3/ 477 - 478 رقم 2145)، وثقات العجلي (ص159 رقم 434)، والتهذيب (3/ 263 رقم 497).

وحجاج بن محمد المصيصي تقدم في الحديث (627) أنه: ثقة ثبت، اختلط بآخره لما قدم بغداد، وهو من رجال الجماعة.

والراوي عنه محمد بن الفرج بن محمود الأزرق، البغدادي، أبو بكر: صدوق، ربما وهم./ سؤالات الحاكم للدارقطني (ص 143 رقم 188)، وتاريخ بغداد (3/ 159 - 160)، والتقريب (2/ 200 رقم 621)، والتهذيب (9/ 399 رقم 651).

وشيخ الحاكم أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي إمام حجة ثقة مأمون جبل، لم يغمز بحال. اهـ. من تذكرة الحفاظ (3/ 880 رقم 849). =

= وقد تابع الحجاج بن محمد عليه الحجاج بن منهال عند النسائي، وابن جرير، والبيهقي -كما تقدم-.

والحجاج بن منهال الأنماطي، أبو محمد السلمي، مولاهم، البصري ثقة فاضل، روى له الجماعة./ الجرح والتعديل (3/ 167 رقم 711)، والتقريب (1/ 154 رقم 163)، والتهذيب (2/ 206 - 207 رقم 383).

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف بهذا الإسناد، للكلام في حفظ محمد بن الفرج الأزرق، ولاختلاط حجاج المصيصي، وعدم تميز مروياته، ولم ينفرد المصيصي به، فالحديث صحيح لغيره بالطريق الأخرى التي رواها النسائي وغيره من طريق حجاج بن منهال، وهي صحيحة لذاتها كما في دراسة الإسناد، والله أعلم.

(1) قوله: (سكراً) ليس في (ب)، وفي مكانها بياض بقدر كلمة.

(2)

قوله: (له) ليس في أصل (أ) ومعلق بهامشها مع الإشارة لدخوله في الصلب.

901 -

المستدرك (4/ 146): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث أن عمرو بن شعيب حدثه، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:"من ترك الصلاة سكراً مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها، فسلبها، ومن ترك الصلاة أربع مرات سكراً كان حقاً على الله تعالى أن يسقيه من طينة الخبال"، قيل: وما طينة الخبال؟.

قال: "عصارة أهل جهنم".

وفي إسناد المستدرك المطبوع خطأ أصلحته من المخطوط.

تخريجه:

الحديث أخرجه الإِمام أحمد في المسند (2/ 178) من طريق ابن وهب، به نحوه.

لكن الذي يظهر لي أن الحديث في بعض نسخ المسند ليس بتمامه كما في الموضع السابق، فإن الهيثمي ذكره في مجمع الزوائد (5/ 69 - 70) بلفظ:

"من ترك الصلاة سكراً مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها، =

= فسلبها"، وعزاه لأحمد فقط، وقال: "رجاله ثقات"، واستنكر هذا السياق الشيخ أحمد شاكر، فقال في حاشية المسند بتحقيقه (10/ 143): "وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 69 - 70) أوله فقط، إلى قوله:"فسلبها".

ولا أدري لم ترك باقيه؟ فإني لم أجده فيه في موضع آخر"، وقال عن الحديث:"إسناده صحيح".

قلت: الظاهر أن الشيخ لم يطلع على ما ذكره المنذري في الترغيب (3/ 189)، فإنه ساق الحديث عن طريق الحاكم، ثم قال:

"وروى أحمد منه: "من ترك الصلاة سكراً مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها، فسلبها" ورواته ثقات".

أقول: فهذا يدل على أن في بعض نسخ المسند اختلافاً، حيث جاء الحديث في بعضها بتمامه، وفي بعضها مختصراً، والله أعلم.

دراسة الِإسناد:

الحديث صححه الحاكم، واستغربه الذهبي، ولم يقدح في إسناده بشيء، وبيان حال رجال الِإسناد كالتالي:

شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق: وتكلم في سماعه من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، والراجح أنه سمع منه./ ثقات ابن حبان (4/ 357)، والتقريب (1/ 353 رقم 84)، والتهذيب (4/ 356 - 357 رقم 597).

وعمرو ابنه صدوق أيضاً./ الجرح والتعديل (6/ 238 - 239 رقم 1323)، والتقريب (2/ 72 رقم607)، والتهذيب (8/ 48 - 55 رقم 80)، وقد فصل الحافظ ابن حجر في هذا الموضع من التهذيب القول في سماع شعيب من جده.

وعمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري، مولاهم، المصري، أبو أمية، ثقة، فقيه حافظ روى له الجماعة./ الجرح والتعديل (6/ 225 - 226 =

= رقم 1252)، والتقريب (2/ 67 رقم 555)، والتهذيب (8/ 14 رقم 22). وعبد الله بن وهب تقدم في الحديث (624) انه: ثقة فقيه حافظ عابد. ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وأبو العباس محمد بن يعقوب الأصم تقدّما في الحديثين:(531) و (701) أنهما: ثقتان.

الحكم على الحديث:

الحديث تقدم أن المنذري، والهيثمي قالا عنه:"رجاله ثقات"، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر، ومن خلال ما تقدم في دراسة الإِسناد يتضح أن الحديث حسن لذاته من هذه الطريق، وأما استغراب الذهبي للحديث، فإنما هو بهذا السياق الذي لم أجد له غير هذه الطريق، وأما شطر الحديث الأخير: "من ترك الصلاة أربع مرات سكراً

…

" الخ، فله شواهد انظرها في الترغيب والترهيب للمنذري (3/ 188 - 189)، والله أعلم. =

902 - المستدرك (4/ 147): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن عبد الله بن مسلم، أن أبا مسلم الخولاني حج، فدخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعلت تسأله عن الشام، وعن بردها، فجعل يخبرها فقالت: كيف يصبرون على بردها، قال: يا أم المؤمنين، إنهم يشربون شراباً لهم يقال له: الطلا، قالت: صدق الله، وبلغ حبي صلى الله عليه وآله وسلم، سمعته يقول:"إن ناساً من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها".

تخريجه:

الحديث أخرجه البيهقي في سُننه (8/ 294 - 295) في الأشربة، باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة، من دخولها في الاسم، من طريق ابن وهب، به نحوه.

دراسه الِإسناد:

الحديث في سنده محمد بن عبد الله بن مسلم هذا الذي يروي الحديث عن أبي مسلم الخولاني، وعنه سعيد بن أبي هلال، ولم أجد في شيوخ سعيد في تهذيب الكمال (1/ 507) أحداً بهذا الاسم، ولا في الرواة عن أبي مسلم الخولاني في ترجمته في تهذيب الكمال أيضاً (3/ 1648).

ومحمد هذا ذكره الحافظ في اللسان (5/ 218)، وذكر حكم الذهبي عليه هذا بالجهالة. =

= وأما محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري فلا أظنه هذا، لأنهم لم يذكروه ممن روى عن أبي مسلم الخولاني، ولا عنه سعيد بن أبي هلال -كما في تهذيب الكمال (3/ 1226) -، وهو وسعيد بن أبي هلال في طبقة واحدة، فكلاهما من السادسة -كما في ترجمتهما في التقريب (2/ 180 رقم414) و (1/ 307رقم 274)، ولو سلمنا بأنه هو فيكون السند منقطعاً كما قال الذهبي، لأن أبا مسلم الخولاني مات قبل سنة اثنتين وستين -كما في تاريخ دمشق (ص 525 من جزء عبادة بن أوفي- عبد الله بن ثوب) -.

وأما محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري فقيل أنه توفي سنة (152هـ)، وقيل سنة (157هـ) -كما في التهذيب (9/ 280)، فالبون شاسع بين وفاتيهما مما يؤكد ما قال الذهبي من إعلال الحديث بالانقطاع، -إن كان المذكور ابن أخي الزهري-.

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لجهالة محمد بن عبد الله بن مسلم، أو الانقطاع الذي مر تفصيله.

وله شاهد يرويه حاتم بن حريث، عن مالك بن أبي مريم قال: دخل علينا عبد الرحمن بن غنم، فتذاكرنا الطلاء، فقال: حدثني أبو مالك الأشعري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها".

أخرجه أبو داود في سُننه (4/ 91 - 92 رقم 3688) في الأشربة، باب في الذاذي، واللفظ له.

وأحمد في المسند (5/ 342).

والبخاري في تاريخه الكبير (1/ 305) و (7/ 222).

وابن ماجه (2/ 1333 رقم 4020) في الفتن، باب العقوبات.

وابن حبان (ص 336 رقم 1384).

جميعهم من طريق حاتم، به، وعند بعضهم زيادة قوله: =

= "يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة، والخنازير".

وفي سنده مالك بن أبي مريم الحكمي الشامي، وهو مجهول، وثقه ابن حبان، وقال ابن حزم: لا يدرى من هو؟ وقال الذهبي: لا يعرف./ ثقات ابن حبان (5/ 386)، والميزان (3/ 428 رقم 7029)، والتهذيب (10/ 21 - 22 رقم 33).

وعليه فالحديث ضعيف بهذا الِإسناد لأجله.

وله شاهد آخر يرويه شعبة، عن أبي بكر بن حفص، قال سمعت ابن محيريز يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن ناساً من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها".

أخرجه الإمام أحمد في المسند (4/ 237).

وسنده صحيح.

فابن محيريز اسمه عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب الجمحي، وهو ثقة عابد روى له الجماعة./ ثقات العجلي (ص 277 رقم 882)، والتقريب (1/ 449 رقم 620)، والتهذيب (6/ 22 - 23 رقم 31).

وأبو بكر بن حفص اسمه عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، مشهور بكنيته، وهو ثقة روى له الجماعة./ ثقات العجلي (ص 253 رقم 794)، والتقريب (1/ 409 رقم 258)، والتهذيب (5/ 188 - 189 رقم 324).

وشعبة بن الحجاج تقدم في الحديث (532) أنه ثقة حافظ متقن، وهو أمير المؤمنين في الحديث.

وعليه فالمرفوع من الحديث صحيح لغيره بمجموع هذه الطرق، والله أعلم.

(1) قوله: (مرفوعاً): ليس في أصل (ب)، ومعلق بهامشها مع الإشارة لدخوله في الصلب.

(2)

إلى هنا ينتهي من الحديث في (ب) وبعده قوله: (الخ) إشارة لاختصار متنه.

(3)

في (أ): (وتشاكل)، وما أثبته من (ب) ويؤيده التلخيص، حيث جاء فيه قوله:(وهذا المسند فليتأمل).

903 -

المستدرك (4/ 148): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا أبي، وشعيب بن الليث، قالا: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب أن خالد بن كثير الهمداني حدثه، أن السري بن إسماعيل الكوفي حدثه، أن الشعبي حدثه، أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن من الحنطة خمراً، ومن الشعير خمراً، ومن الزبيب خمراً، ومن التمر خمراً، ومن العسل خمراً، وأنا أنهاكم عن كل مسكر".

تخريجه:

الحديث مداره على عامر الشعبي، وله عنده ثلاث طرق:

* الطريق الأولى: طريق السري بن إسماعيل، عنه، به، وهي طريق الحاكم.

وأخرجه الِإمام أحمد في المسند (4/ 273) من طريق الليث، به بلفظه، إلا أنه قال:"وأنا أنهي عن كل مسكر".

= وكذا ابن ماجه (2/ 1121رقم 3379) في الأشربة، باب مما يكون منه الخمر، ولم يذكر: "وأنا أنهاكم

…

".

* الطريق الثانية: طريق إبراهيم بن مهاجر، عن الشعبي، به نحو سابقه.

أخرجه الِإمام أحمد في المسند (4/ 267).

وفي كتاب الأشربة (ص 44 رقم 72).

وأبو داود (4/ 83 - 84 رقم 3676) في الأشربة، باب الخمر، ما هي؟.

والترمذي (5/ 616 - 617رقم 1934) في الأشربة، باب ما جاء في الحبوب التي تتخذ منها الخمر، وقال:"هذا حديث غريب".

والبيهقي (8/ 289) في الأشربة، باب ما جاء في تفسير الخمر.

* الطريق الثالثة: طريق أبي حُرَيْز، عن الشعبي، به بلفظ:

"إن الخمر من العصير، والزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذرة، وأنا أنهاكم عن كل مسكر".

أخرجه أبو داود في الموضع السابق برقم (3677).

وابن حبان في صحيحه (ص 334 رقم 1376).

والبيهقي في الموضع السابق من طريق أبي داود.

دراسة الِإسناد:

الحديث صححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: "السري تركوه، وهذا المسند فليتأمل".

قلت: السري هنا هو ابن إسماعيل الهمداني، وتقدم في الحديث (489) أنه: متروك الحديث.

وأما قول الذهبي: "وهذا المسند فليتأمل"، فلم أجد فيه ما يدعو للتأمل، فإن الحديث أخرجه الِإمام أحمد، وابن ماجه، من نفس الطريق -كما سبق-. =

= أما الطريق الثانية فيرويها إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي، الكوفي، وهو صدوق إلا أن فيه ليناً./ الكامل لابن عدي (1/ 216 - 218)، والتقريب (1/ 44 رقم 284)، والتهذيب (1/ 167 - 168 رقم 300).

والطريق الثالثة يرويها أبو حريز، واسمه عبد الله بن الحسين الأزدي، البصري، وهو صدوق يخطيء./ الكامل لابن عدي (4/ 1475 - 1478)، والتقريب (1/ 409رقم 257)، والتهذيب (5/ 187 - 188 رقم 323).

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف جداً بهذا الإسناد لشدة ضعف السري بن إسماعيل، وهو حسن لغيره بمجموع الطريقين السابقين، والله أعلم.