‌ ‌كتاب الأضاحي 942 - حديث عائشة مرفوعاً: "ما تقرب إلى الله يوم - مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم - جـ ٦

942 - المستدرك (4/ 221 - 222): حدثنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، ثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ، ثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة المديني، ثنا عبد الله بن نافع، حدثني أبو المثنى سليمان بن يزيد، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ما تقرب إلى الله تعالى يوم النحر بشيء هو أحب إلى الله تعالى من إهراق الدم. وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها، وأشعارها، وأظلافها. وإن الدم ليقع من الله تعالى بمكان قبل أن يقع في الأرض، فطيبوا بها نفساً".

تخريجه:

الحديث أخرجه الترمذي في سننه (5/ 73 - 75 رقم 1526) في الأضاحي، باب ما جاء في فضل الأضحية. =

= وابن ماجه (2/ 1045 رقم 3126) في الأضاحي، باب ثواب الأضحية.

وابن حبان في المجروحين (3/ 151).

والبغوي في شرح السنة (4/ 342رقم 1124).

وابن الجوزي في العلل (2/ 78 - 79 رقم 936).

جميعهم من طريق عبد الله بن نافع، عن أبي المثنى، به نحوه.

دراسه الإسناد:

الحديث في سنده سليمان بن يزيد، أبو المثنى الخزاعي، وهو ضعيف./ الجرح والتعديل (4/ 149 رقم 645)، والتقريب (2/ 469 رقم 17)، والتهذيب (12/ 221 رقم 1014).

وفي سنده أيضاً عبد الله بن نافع الصائغ، وتقدم في الحديث (492) أنه ثقة صحيح الكتاب، وأما حفظه ففيه لين.

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لضعف أبي المثنى، وما قيل عن حفظ عبد الله بن نافع والله أعلم.

(1) من قوله: (فإنه يغفر) إلى هنا ليس في (ب).

(2)

في (أ) و (ب): (الثماني)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.

(3)

في (أ) و (ب): (والبصري)، وفي (ب):(والبصري إسماعيل)، وفي تعقيب الذهبي في التلخيص:(وإسماعيل)، وما أثبته من سند المستدرك، والتلخيص، ومصادر الترجمة.

943 -

المستدرك (4/ 222): أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، ثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا النضر بن إسماعيل البجلي، ثنا أبو حمزة، الثمالي، عن سعيد بن جبير، عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "يا فاطمة، قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها على ذنب عملتيه، وقولي:

إن صلاتي، ونسكي، ومحياي، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين"، قال عمران: قلت: يا رسول الله، هذا لك ولأهل بيتك خاصة، فأهل ذاك أنتم، أم للمسلمين عامة؟ قال: "لا بل للمسلمين عامة".

تخريجه:

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (18/ 239 رقم 600) وأخرجه أيضاً في =

= الأوسط، كما في المجمع (4/ 17)، ثم قال الهيثمي عقبه:"فيه أبو حمزة الثمالي، وهو ضعيف".

وأخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 2492).

والبيهقي في سننه (9/ 283) في الضحايا، باب ما يستحب للمرء من أن يتولى ذبح نسكه، أويشهده.

جميعهم من طريق النضر بن إسماعيل، به نحوه.

دراسة الِإسناد:

الحديث في سنده أبو حمزة الثمالي -بضم المثلثة-، واسمه ثابت بن أبي صفية دينار، وقيل: سعيد، الأزدي، الكوفي، وهو ضعيف رافضي./ الكامل لابن عدي (2/ 520)، والتقريب (1/ 116 رقم 9)، والتهذيب (2/ 7 - 8 رقم 10).

وفي سنده أيضاً النضر بن إسماعيل بن حازم البجلي، أبو المغيرة الكوفي القاص، وهو ليس بالقوي./ الكامل (7/ 2491 - 2492)، والتقريب (2/ 301 رقم 82)، والتهذيب (10/ 434 - 435 رقم 791).

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لضعف أبي حمزة، وضعف النضر من قبل حفظه.

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما.

أما حديث أبي سعيد رضي الله عنه فهو الآتي برقم (944)، وهو ضعيف جداً لا يصلح للاستشهاد.

وأما حديث علي رضي الله عنه.

فأخرجه عبد بن حميد في مسنده (1/ 128 رقم 78). =

= وأحمد بن منيع في مسنده -كما في المطالب العالية المسندة (ل 80 أ)، والمطبوعة (2/ 286 - 287 رقم 2255) -.

والبيهقي في الموضع السابق من سننه.

وأبو القاسم الأصبهاني، وأبو الفتح سليم بن أيوب الفقيه الشافعي في كتابيهما "الترغيب" -كما في نصب الراية (4/ 220) -.

جميعهم من طريق سعيد بن زيد أخي حماد بن زيد، ثنا عمرو بن خالد، عن محمد بن علي، عن آبائه، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: "قومي فاشهدي أضحيتك، أما أن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب سلف، أما أنه يؤتى بها يوم القيامة لحومها ودماؤها سبعين ضعفاً حتى توضع في ميزانك". قال: فقال أبو سعيد الخدري: أي رسول الله، أهذه لآل محمد خاصة، فهم أهل لما خصوا به من غيرهم، أم لآل محمد والناس عامة؟ فقال:"لا، بل لآل محمد والناس عامة"، والسياق لعبد بن حميد.

والحديث بهذا الإِسناد موضوع، في سنده عمرو بن خالد، أبو خالد القرشي مولى بني هاشم، وهو كذاب يضع الحديث، فقد كذبه وكيع، والإمام أحمد، ورمياه بالوضع، وكذبه أيضاً ابن معين، وأبو داود، وابن البرقي، ورماه بالوضع أيضاً إسحاق بن راهويه، وأبو زرعة./ الكامل (5/ 1774 - 1778)، والتهذيب (8/ 26 - 27 رقم 41).

وعليه فلا ينجبر ضعف الحديث بهذين الشاهدين، والله أعلم.

944 - المستدرك (4/ 222) قال الحاكم عقب الحديث السابق:

وشاهده حديث عطية، عن أبي سعيد الذي حدثناه أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري، ثنا داود بن عبد الحميد، ثنا عمرو بن قيس الملائي، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة (عليها الصلاة والسلام): "قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك"، قالت: يا رسول الله، هذا لنا أهل البيت خاصة، أو لنا وللمسلمين عامة؟ قال:"بل لنا وللمسلمين عامة".

تخريجه:

الحديث أخرجه البزار في مسنده (2/ 59 رقم 1202).

وابن أبي حاتم في العلل (2/ 38 رقم 1596).

والعقيلي في الضعفاء (2/ 37).

ثلاثتهم من طريق داود بن عبد الحميد، به نحوه.

وأخرجه أبو الشيخ بن حبان في "كتاب الضحايا"، -كما في الترغيب للمنذري (2/ 102) -.

قال البزار عقبه: "لا نعلم له طريقاً"، عن أبي سعيد أحسن من هذا، وعمرو بن قيس كان من عباد أهل الكوفة و"أفاضلهم ممن يجمع حديثه وكلامه "اهـ.

وذكر ابن أبي حاتم عقب الحديث أنه سأل أباه عنه فقال:

"هو حديث منكر". =

= دراسة الِإسناد:

الحديث في سنده عطية بن سعد العوفي، وتقدم في الحديث (583) أنه ضعيف، ومدلس من الرابعة، وقد عنعن هنا، وفي جميع الروايات السابقة.

وفي سنده أيضاً داود بن عبد الحميد، وتقدم في الحديث (853) أنه: ضعيف.

الحكم علي الحديث:

الحديث ضعيف جداً بهذا الإسناد لضعف عطية وتدليسه، وضعف داود بن عبد الحميد.

(1) قوله: (له) في (ب) أخرت بعد قوله: صلى الله عليه وسلم.

(2)

في (أ): (الثنية)، وليست في (ب)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.

(3)

من قوله: (قال: لقد تباهى) إلى هنا ليس في (ب).

(4)

قوله: (الخ) في (ب): (الحديث).

(5)

قوله: (ابن إبراهيم) ليس في (ب)، والتلخيص، وما أثبته من (أ).

(6)

في (أ): (الجنبي)، ولم تنقط في (ب)، وما أثبته من إسناد المستدرك وتلخيصه.

(7)

الكامل (7/ 2568).

945 -

المستدرك (4/ 222 - 223): أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان ثنا أبو الوليد محمد بن أحمد بن برد الأنطاكي، ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني، ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نزل جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي =

= صلى الله عليه وآله وسلم: "يا جبريل كيف رأيت عيدنا؟ " فقال: لقد تباهى به أهل السماء، اعلم يا محمد أن الجذع من الضأن خير من السيد من المعز، وأن الجذع من الضأن خير من السيد من البقر وأن الجذع من الضأن خير من السيد من الِإبل، ولوعلم الله ذبحاً خيراً منه فدى به إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

تخريجه:

الحديث أخرجه البيهقي من طريق الحاكم (9/ 271)، في الضحايا، باب لا يجزىء الجذع إلامن الضأن وحدها.

وأخرجه أيضاً البزار (2/ 61 - 62 رقم 1207).

والعقيلي في الضعفاء (1/ 97 - 98).

وابن عدي في الكامل (1/ 335).

ثلاثتهم من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني، به نحوه.

ورواه إجازة ابن حزم في المحلى (8/ 20) من طريق هشام، به مختصراً قال البزار عقبه:"لا نعلم رواه هكذا إلا إسحاق الحنيني، ولم يتابعه عليه غيره، وإنما أتى في أحاديثه لما كف بصره وبعد عن المدينة، حدث بأحاديث عن أهل المدينة فأنكر بعضها عليه".

وذكر العقيلي هذا الحديث وحديثاً آخر، ثم قال:"جميعاً لا يتابع عليهما -يعني الحنيني- أما حديث مالك فلا أصل له، وأما حديث هشام بن سعد فيروى من حديث زياد بن ميمون، عن أنس، وزياد بن ميمون يكذب".

وقال ابن عدي: "وهذا الحديث لا يرويه عن هشام بن سعد إلا الحنيني، والحنيني مع ضعفه يكتب حديثه".

وقال البيهقي: "وإسحاق ينفرد به، وفي حديثه ضعف".

وأعله ابن حزم بهشام بن سعد فقال: "هو ضعيف". =

= وقال الهيثمي في المجمع (4/ 19): "فيه إسحاق الحنيني وهو ضعيف".

دراسة الِإسناد:

الحديث في سنده إسحاق بن إبراهيم الحنيني، وتقدم في الحديث (833) أنه: ضعيف.

وفي سنده هشام بن سعد المدني، وتقدم في الحديث (805) أنه: صدوق له أوهام.

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لضعف الحنيني وهشام بن سعد من قبل حفظه، والله أعلم.

(1) كما في الكامل (1/ 351).

(2)

العبارة بين المعكوفين بتمامها من المستدرك المخطوط، وليست كاملة في المطبوع ولا يستقيم الكلام إلا بها.

946 -

المستدرك (4/ 223): حدثنا أبو العباس محمد بن الربيع بن سليمان، ثنا أيوب بن سويد، عن الأوزاعي، عن عبد الله بن عامر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلاً قال له: إنا نكره النقص في القرون، والأذن، فقال له البراء: اكره لنفسك ما شئت، ولا تحرمه على الناس، قال البراء: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أربع لا يجزىء في الضحايا: العوراء البين عورها، والمكسورة بعض قوائمها بَيِّن كسرها، والمريضة بين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى".

حدثنا أبو العباس عقبة، ثنا الربيع، ثنا أيوب بن سويد، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن البراء بن عازب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بمثله.

قال الحاكم عقبه: "صحيح الِإسناد، ولم يخرجاه، إنما أخرج مسلم -رحمه =

= الله تعالى- حديث سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء، وهو فيما أخذ على مسلم رحمه الله لاختلاف الناقلين فيه، وأصحه حديث يحيى بن "أبي كثير، عن أبي سلمة، أن سلم من أيوب بن سويد".

تخريجه:

الحديث أخرجه الحاكم هنا من طريقين عن البراء بن عازب رضي الله عنه، ومدارهما على أيوب بن سويد. ورواية أيوب للحديث عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن البراء، أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 169)، بنحوه.

وقد أشار الحاكم إلى طريق أخرى ذكر أن مسلماً أخرجها، مع أنه سبق أن رواها (1/ 467 - 468) في كتاب المناسك من مستدركه فقال:

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا هارون بن سليمان الأصبهاني، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا شعبة.

وأخبرنا مكرم بن أحمد القاضي ببغداد، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا يزيد بن هارون، وزيد بن الحباب، عن شعبة، وهذا لفظ حديث أبي العباس.

قال: سمعت سليمان بن عبد الرحمن يقول: سمعت عبيد بن فيروز يقول: قلت للبراء رضي الله عنه: حدثني عما كره، أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأضاحي (فقال: قال) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا بيده، ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"أربع لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مريضها، والعرجاء البين عرجها، والكسير التي لا تنقي". قال: قلت: فإني أكره أن يكون نقص في الأذن، والقرن، قال: فما كرهت فدعه، ولا تحرمه على غيرك. ثم قال الحاكم عقبه:"هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن، وقد أظهر علي بن المديني فضائله وإتقانه". =

= قلت: فقوله هذا ينافي قوله السابق، من أن مسلماً أخرج الحديث من هذه الطريق، وأنه مما انتقد على مسلم.

وقد ذكر الزيلعي رحمه الله في نصب الراية (4/ 214) قول الحاكم: "إنما أخرج مسلم

…

" الخ، فتعقبه بقوله: "وعلى الحاكم هنا اعتراضات: أحدهما: أن حديث عبيد بن فيروز، عن البراء لم يروه مسلم، وإنما رواه أصحاب السنن.

والآخر: أنه صحح حديث أيوب بن سويد، ثم جرحه". اهـ.

وهذا الحديث أخرجه الطيالسي في مسنده (ص 101 - 102 رقم 749).

وأحمد في مسنده (4/ 284و 289 و 300).

وأبو داود في سننه (3/ 235 - 236 رقم 2802) في الضحايا، باب ما يكره من الضحايا.

والترمذي (5/ 81 - 82 رقم 1531) في الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي.

والنسائي (7/ 214 - 215 و 216) في الضحايا، باب ما فهى عنه من الأضاحي.

وابن ماجه (2/ 1050 رقم 3144) في الأضاحي، باب ما يكره أن يضحي به.

والدارمي (2/ 4 رقم 1956) في الأضاحي، باب ما لا يجوز في الأضاحي.

وابن الجارود (ص 303 - 304 رقم 907).

وابن حبان (ص 258 رقم 1047).

والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 168).

والبيهقي في سننه (9/ 274) في الضحايا، باب ما ورد النهي عن التضحية به. =

= وابن حزم في المحلى (8/ 10).

جميعهم من طريق شعبة، به نحو رواية الحاكم.

ورواه الإمام مالك في الموطأ (2/ 482 رقم 1) في الضحايا، باب ما ينهى عنه من الضحايا، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، به نحوه، ولم يذكر كراهية عبيد للنقص في الأذن، والقرن، ورد البراء عليه.

ومن طريق مالك أخرجه الِإمام أحمد في المسند (4/ 301).

والدارمي في الموضع السابق برقم (1955).

والطحاوي في الموضع السابق أيضاً.

وكذا البيهقي.

والبغوي في شرح السنة (4/ 339 - 340 رقم 1123).

ولرواية مالك هذه علة.

فقد روى البيهقي عقب روايته للحديث من طريق مالك، عن علي بن المديني أنه قال:

"عبيد بن فيروز هذا من أهل مصر، ولم ندر ألقيه عمرو بن الحارث أم لا؟ فنظرنا، فإذا عمرو بن الحارث لم يسمعه من عبيد بن فيروز".

قلت: وقد رواه عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، وابن لهيعة، ثلاثتهم ذكروا أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم، عن عبيد بن فيروز، به نحوه، فوافقوا في روايته شعبة، وخالف عبد الله بن وهب مالكاً في روايته عن عمرو بن الحارث موافقاً لرواية شعبة.

أخرج هذه الرواية النسائي في الموضع السابق (ص 215 - 216).

وابن حبان (ص 258 رقم 1046).

والطحاوي في الموضع السابق. =

= وممن وافق شعبة على روايته أيضاً يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن عبد الرحمن، به نحو لفظ مالك.

أخرجه الترمذي في الموضع السابق برقم (1530).

لكن يرد على رواية سليمان بن عبد الرحمن إشكال آخر، وهو ما أخرجه البيهقي في الموضع السابق عن علي بن المديني قال:

"نظرنا، فإذا سليمان بن عبد الرحمن لم يسمعه من عبيد بن فيروز".

ثم ساق البيهقي الحديث من طريق علي بن المديني، ثنا عثمان بن عمر، ثنا ليث بن سعد، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم مولى خالد بن يزيد ابن معاوية، عن عبيد بن فيروز، فذكر الحديث بنحو ما هنا، هكذا بإدخال القاسم بن سليمان وعبيد، ثم ذكر البيهقي عن عثمان الذي أتى بهذه المخالفة أنه قال:"قلت لليث بن سعد: يا أبا الحارث، أن شعبة يروي هذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن، سمع عبيد بن فيروز"! قال: لا. إنما حدث به سليمان عن القاسم مولى خالد، عن عبيد بن فيروز". قال عثمان بن عمر:"فلقيت شعبة، فقلت: إن ليثاً حدثنا بهذا الحديث، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم، عن عبيد بن فيروز، وجعل مكان "الكسير التي لا تنقى": "العجفاء التي لا تنقى"!.

قال: فقال شعبة: هكذا حفظته كما حدثت به".

دراسة الِإسناد:

الحديث له ثلاث طرق.

* الأولى: يرويها يزيد بن أبي حبيب.

* والثانية: يرويها أبو سلمة بن عبد الرحمن.

كلاهما عن البراء، به.

ومدار هذين الطريقين على أيوب بن سويد.

* والطريقة الثالثة: يرويها سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء، به. =

= أما أيوب بن سويد الذي روى الطريقين الأولى والثانية فهو أيوب بن سويد الرملي أبو مسعود الحميري السيْبَاني، وهو ضعيف، قال ذلك أحمد. وقال ابن معين: ليس بشيء يسرق الأحاديث، وقال: كان يدعي أحاديث الناس. وذكر الترمذي أن ابن المبارك ترك حديثه. وقال البخاري: يتكلمون فيه. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: ليس الحديث. اهـ. من الكامل لابن عدي (1/ 351 - 354)، والتهذيب (1/ 405 - 406 رقم 745).

وأما الطريقة الثالثة فيرويها سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز. وعبيد بن فيروز الشيباني، مولاهم، أبو الضحاك الكوفي ثقة./ الجرح والتعديل (5/ 411 - 412 رقم 1910)، والتهذيب (7/ 72 رقم 151)، والتقريب (1/ 544 رقم 1564)، وسليمان بن عبد الرحمن بن عيسى الدمشقي ثقة./ الجرح والتعديل (4/ 128رقم 554)، والتقريب (1/ 328رقم 468)، والتهذيب (4/ 208 - 209 رقم 355).

وعن سليمان رواه عدة، منهم شعبة، وعمرو بن الحارث، والليث بن سعد، وابن لهيعة، ويزيد بن أبي حبيب -كما تقدم-.

وأما الِإشكال الذي ذكره عثمان بن عمر، ورواه البيهقي عن ابن المديني، عنه، ومفاده أن سليمان بن عبد الرحمن لم يسمع الحديث عن عبيد بن فيروز، وإنما بينهما القاسم مولى خالد بن يزيد، فالراجح سماع سليمان، ولا عبرة بما ذكر عثمان بن عمر، لأمور:

1 -

سليمان بن عبد الرحمن لم يوصف بالتدليس.

2 -

قد صرح بالسماع في بعض روايات شعبة للحديث عنه، ومر ذلك صريحاً في مخاطبة عثمان بن عمر لليث بن سعد بذلك، ورواية البيهقي، وابن حزم للحديث فيها التصريح بذلك أيضاً.

3 -

عبد الله بن وهب تقدم في الحديث (624) أنه: ثقة، حافظ، عابد، وقد خالف عثمان بن عمر في النقل عن الليث، فإن رواية النسائي، والطحاوي للحديث عن عبد الله بن وهب، عن الليث موافقة لرواية شعبة، =

= وعبد الله أوثق من عثمان بن عمر بن فارس العبدي، الذي هو ثقة فقط كما تقدم في الحديث (592).

4 -

عثمان بن عمر ذكر قصة محاورته لشعبة، والليث، وهي قرينة قوية لضبطه لما وقع، فلو سلمنا بصحة ذلك لرجحنا رواية شعبة على رواية الليث لأمور ثلاثة:

(أ) شعبة أوثق من الليث، مع كونهما إمامين مشهورين -كما يتضح من ترجمتهما في الحديث (489) والحديث (532) -.

(ب) اختلف النقل عن الليث كما سبق، وفي بعض النقل عنه موافقته لرواية شعبة.

(جـ) موافقة عمرو بن الحارث، وابن لهيعة، ويزيد بن أبي حبيب لشعبة في الرواية.

فهذه الأمور تقوي ما ذكره البيهقي في الموضع السابق حينما قال:

"وفيما بلغني عن أبي عيسى الترمذي، عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه كان يميل إلى تصحيح رواية شعبة، ولا يرضى رواية عثمان بن عمر، والله أعلم". هذا بالنسبة لهذه الطريق.

وأما تعقب الذهبي للحاكم بقوله: "فكيف تقول هذا وتصحح حديثه"، فهو في محله، لأن عبارة الحاكم:"إن سلم من أيوب بن سويد" مقتضاها تضعيفه للرجل، فكان الأولى به أن لا يصحح حديثه".

وزاد الزيلعي تعقيباً آخر، وهو: أن مسلماً لم يرو حديث عبيد بن فيروز، عن البراء، وإنما رواه أصحاب السنن، وقد أصاب الزيلعي في ذلك باعتراف الحاكم نفسه -كما سبق بيان ذلك في التخريج -.

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف بهذا الإِسناد لضعف أيوب بن سويد، وهو صحيح لغيره بالطريق الأخرى التي رواها سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز، والله أعلم.

(1) في (أ): (لا يجوز) بالمثناة التحتانية، وليست في (ب)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.

(2)

إلى هنا ينتهي متن الحديث في (ب)، وبعده قوله:(الخ) إشارة لاختصار متنه.

(3)

في (أ): (أطباقها)، وليست في (ب)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.

والعجفاء: هي المهزولة من الغنم، وغيرها./ النهاية (3/ 186).

وقوله: (الجَرْباء): الجَرَب بَثَر يعلو أبدان الناس والِإبل، فيقال للأنثى: جرباء./ لسان العرب (1/ 259).

وقوله: (المُصْطَلمة): الاصطلام افتعال من الصلم، وهو القطع./ النهاية (3/ 49).

وقوله: (أطباؤها) أي ضروعها، وأخلافها، والمعنى: مقطوعة الضروع. / المرجع السابق (3/ 115).

947 -

المستدرك (4/ 225 - 226): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا علي بن عاصم، حدثني ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكره بلفظه سواء.

تخريجه:

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 26 رقم 10928) من طريق علي بن عاصم، به، بلفظ:"لا يجوز في البدن العوراء، والعجفاء، وإياكم والمصطلمة". =

= قال الهيثمي في المجمع (3/ 226 - 227): "فيه علي بن عاصم، وهو ضعيف".

دراسة الِإسناد:

الحديث في سنده علي بن عاصم بن صهيب، وتقدم في الحديث (797): أنه صدوق، إلا أنه يخطيء، ويصر على خطئه.

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف بهذا الإِسناد لما تقدم عن حال علي بن عاصم.

(1) إلى هنا ينتهي متن الحديث في (ب)، وبعده قوله:(الحديث) إشارة لاختصار متنه.

(2)

في (أ). (اعسترا)، وليست في (ب)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.

948 -

المستدرك (4/ 227): حدثنا أبو العباس (محمد بن يعقوب)، ثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى، ثنا قزعة بن سويد، حدثني الحجاج بن الحجاج، عن سلمة بن جناده، عن حنش بن الحارث، حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجذع من الضأن مهزول خسيس، وجذع من المعز سمين يسير، فقال: يا رسول الله، هو خيرهما، أفأضحي به؟ فقال:

"ضح به، فإن الله أغنى".

تخريجه:

الحديث ذكره الهيثمي في المجمع (4/ 20) وقال: "رواه أبو يعلى من رواية حنش العبدي، ولم أجد من ترجمه".

دراسه الِإسناد:

الحديث في سنده قزعة بن سويد بن حجير الباهلي، أبو محمد البصري، وهو ضعيف./ الكامل (6/ 2073)، والتقريب (2/ 126 رقم 110)، والتهذيب (8/ 376 - 377 رقم 666). =

= وفي سنده أيضاً سلمة بن جنادة الهذلي وهو مقبول. / ثقات ابن حبان (6/ 399)، والتقريب (1/ 316 رقم 359)، والتهذيب (4/ 143 رقم 246).

وفي سنده أيضاً حنش بن الحارث العبدي، وهو مجهول ذكره البخاري، وسكت عنه، وذكره ابن أبي حاتم، وبيض له، وذكره ابن حبان في ثقاته، ولم يذكروا أنه روى عنه سوى سلمة بن جنادة./ انظر التاريخ الكبير (3/ 100رقم 345)، والجرح والتعديل (3/ 291 رقم 1299)، والثقات لابن حبان (4/ 184).

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف جداً بهذا الِإسناد لضعف قزعة، وجهالة حال سلمة بن جنادة، وجهالة حنش العبدي، والله أعلم.

(1) هذا التعقيب أدرجه ابن الملقن تحت الحديث السابق، مع أن أبا ثفال هذا ليس في سنده، ولعل السبب تصرف الذهبي حيثُ ذكر هذا الحديث، والحديث السابق عقبه، ثم عقب عليهما بتعقيب موحد بنحو ما هنا وما في الحديث السابق، فاكتفى ابن الملقن بإيراد أحد الحديثين، وذكر التعقيب كاملاً تحته.

949 -

المستدرك (4/ 227): حدثنا أبو بكر بن عبيدة، ثنا علي بن زيد الفرايضي، ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني، عن داود بن قيس، عن أبي ثفال، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

"الجذع من الضأن خير من السيد من المعز".

تخريجه:

الحديث أخرجه أحمد في مسنده (2/ 402) من طريق داود بن قيس، به مثله.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 18): "فيه أبو ثفال قال البخاري فيه نظر".

دراسة الِإسناد:

الحديث في سنده أبو ثفال المري، واسمه: ثمامة بن وائل بن حصين، وقيل: ثمامة بن حصين، أبو ثفال المري الشاعر.

قال البخاري: في حديثه نظر، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: في القلب من حديثه هذا، فإنه اختلف فيه عليه -ويقصد به حديث التسمية على الوضوء-، ولخص الحافظ الحكم عليه بقوله:"مقبول". اهـ. من التقريب (1/ 120 رقم 48)، والتهذيب (2/ 29 - 30 رقم 52).

وفي سنده إسحاق بن إبراهيم الحنيني، وتقدم في الحديث (833) أنه: ضعيف، ولكنه لم ينفرد به، بل تابعه عبد الله بن المبارك عند الإمام أحمد. =

= الحكم علي الحديث:

الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لما تقدم عن حال أبي ثفال، وضعف الحنيني.

ورواية الِإمام أحمد للحديث أخف ضعفاً، لمتابعة عبد الله بن المبارك للحنيني، فتبقى علة الحديث جهالة حال أبي ثفال، والله أعلم.

(1) في (أ) و (ب): (سعيد)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه، وجاء التصريح في المستدرك بأنه: سعد بن أبي وقاص.

(2)

قوله: (فقسمها) إلى هنا ليس في (ب).

950 -

المستدرك (4/ 227): حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، ثنا علي بن الحسن الهلالي، ثنا محمد بن جهضم، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي، عن داود بن الحصين، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى سعد بن أبي وقاص بقطيع من غنم، فقسمها بين أصحابه، فبقي منها تيس، فضحى به في عمرته.

تخريجه:

الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل (1/ 235 - 236) من طريق محمد بن خالد بن عتمة، عن إبراهيم بن أبي حبيبة، به نحوه.

ورواه إسحاق الفروي، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، به نحوه.

أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 223 - 224 رقم 11561): حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا إسحاق بن محمد الفروي، فذكره. =

= قال الهيثمي في المجمع (4/ 19 - 20): "رجاله رجال الصحيح".

دراسة الِإسناد:

الحديث في سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري، الأشهلي، مولاهم أبو إسماعيل المدني، وهو ضعيف./ الكامل (1/ 234 - 236)، والتقريب (1/ 31 رقم 168)، والتهذيب (1/ 104 - 105 رقم 180).

والطريق التي رواها الطبراني معلولة بما يأتي:

1 -

في سندها إسحاق بن محمد الفروي، وهو وإن كان صدوقاً، إلا أنه ضعيف في الحديث لأنه كف فساء حفظه كما تقدم في الحديث (515).

2 -

الحديث رواه محمد بن جهضم، ومحمد بن خالد بن عتمة، كلاهما عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين، عن القاسم، عن عائشة، فخالفهما إسحاق الفروي، وجعله من حديث داود، عن عكرمة، عن ابن عباس.

3 -

داود بن الحصين ثقة، إلا في روايته عن عكرمة فقد قدح فيها العلماء كما تقدم بيان ذلك في الحديث (655).

4 -

في سند الحديث ابن أبي حبيبة، وتقدم آنفاً أنه: ضعيف.

وبذا نعلم أن الهيثمي رحمه الله قد تساهل في حكمه على الحديث بقوله "رجاله رجال الصحيح"، فإن ابن أبي حبيبة لم يخرج له أحد من الشيخين، كما في مصادر ترجمته المتقدمة، وكذا لم يخرجا لداود بن الحصين من روايته عن عكرمة.

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف بإسناد الحاكم لضعف ابن أبي حبيبة، وأما رواية الطبراني فضعيفة جداً للأسباب المتقدم ذكرها.

وللحديث شاهد أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 205 رقم 11504) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى سعد بن أبي وقاص جذعاً من المعز، فأمره أن يضحي به. =

= وابن لهيعة ضعيف ومدلس من الخامسة كما تقدم في الحديث (614).

وشيخ الطبراني هنا هو المقدام بن داود بن عيسى بن تليد الرعيني، أبو عمرو المصري، وهو ضعيف، قال عنه النسائي: ليس بثقة. وقال ابن يونس، وغيره: تكلموا فيه.

وقال محمد بن يوسف الكندي: كان فقيهاً مفتياً، لم يكن بالمحمود في الرواية. وضعفه الدارقطني، وذكر ابن القطان أن أهل مصر تكلموا فيه، وذكر حديثاً من طريقه، وقال: رواته ثقات مشاهير، إلا المقدام. وقال مسلمة بن القاسم: رواياته لا بأس بها. وقال المسعودي في مروج الذهب: كان من جلة الفقهاء، ومن كبار أصحاب مالك. اهـ. من الميزان (4/ 175 - 176 رقم 8745)، واللسان (6/ 84رقم 304).

وعليه فالحديث ضعيف جداً بهذا الِإسناد لضعف ابن لهيعة، وتدليسه، وضعف المقدام، ولا يصلح للاستشهاد، والله أعلم.

(1) إلى هنا ينتهي متن الحديث في (ب)، وبعده قوله:(الحديث) إشارة لاختصار متنه.

(2)

قوله: (قلت: أخرجه مسلم) ليس في التلخيص المطبوع، ولا المخطوط، وإنما فيه موافقة الذهبي للحاكم على تصحيحه.

951 -

المستدرك (4/ 230): أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، حدثني أبو الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال

…

الحديث بلفظه.

تخريجه:

الحديث أخرجه الحاكم هنا من طريق زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن ثوبان، ثم قال:"صالح الإِسناد"، ولم يخرجاه"، فتعقب بأن مسلماً قد أخرجه، وهو كذلك.

فالحديث أخرجه مسلم (3/ 1563 رقم 35 و 36) في الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي .. ، من طرق ومنها طريق زيد بن الحباب هذه، بنحوه.

وأخرجه أحمد (5/ 277 - 278 و 281). =

= وأبو داود (3/ 243 رقم 2814) في الأضاحي، باب في المسافر يضحي.

والطبراني في الكبير (2/ 87رقم 1411).

ثلاثتهم من طريق معاوية بن صالح، به نحوه، عدا الرواية الثانية عند أحمد فمن طريق زيد بن الحباب، عن معاوية، به نحوه.

دراسة الِإسناد:

الحديث أخرجه الحاكم ومسلم كلاهما من طريق زيد بن الحباب. وبيان حال رجال إسناد الحاكم إلى زيد هذا كالتالي:

يحيى بن أبي طالب جعفر بن عبد الله بن الزبرقان صدوق، قال أبو أحمد الحاكم:

"ليس بالمتن"، وخط أبو داود على حديثه، وقال مسلمة بن القاسم:

"ليس به بأس، تكلم الناس فيه"، وقال موسى بن هارون:"أشهد على يحيى بن أبي طالب أنه يكذب"، وقال أبو حاتم:"محله الصدق"، وقال الحاكم عن الدارقطني:"لا بأس به عندي، ولم يطعن فيه أحد بحجة"، وقال الخطيب:"سألت أبا بكر البرقاني عن يحيى بن أبي طالب، والحارث بن أبي أسامة، ففضل يحيى، وقال: أمرني أبو الحسن الدارقطني أن أخرج عنهما في الصحيح". اهـ. من الجرح والتعديل (9/ 134رقم 567)، وتاريخ بغداد (14/ 220 - 221 رقم 7512)، واللسان (6/ 262 - 263 رقم 921).

قلت: الراجح من حال يحيى أنه صدوق، ولم يطعن فيه أحد بحجة كما قال الدارقطني رحمه الله.

وأما تكذيب موسى بن هارون له، فقد دفعه الذهبي في الميزان (4/ 386 - 387)، حيث قال عن يحيى هذا:"محدث مشهور"، وذكر تكذيب موسى، ثم قال: =

= عني في كلامه، ولم يعن في الحديث، فالله أعلم، والدارقطني فمن أخبر الناس به".

وقال في سير أعلام النبلاء (12/ 619 - 620): "الِإمام المحدث العالم"، ثم ذكر تكذيب موسى، وقال:"يريد في كلامه، لا في الرواية، نسأل الله لساناً صادقاً".

وأما شيخ الحاكم فهو أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل، البخاري، ثم النيسابوري، وهو شيخ صدوق نبيل -كما في السير (15/ 433 رقم 244).

الحكم على الحديث:

الحديث تقدم أن الحاكم ومسلماً قد أخرجاه من طريق زيد بن الحباب، وإسناد الحاكم إلى زيد حسن لذاته كما يتضح من دراسة الِإسناد، والله أعلم.

(1) ليس في (ب) من هذا الحديث إلا قوله: (حديث الحسن: أمرنا) وبعده بياض، وليس على الحديث تعقيب في كلا النسختين، ولا في التلخيص أيضاً، وإنما في الأخير نقل عبارة الحاكم عقب الحديث، وسيأتي ذكرها.

952 -

المستدرك (4/ 230 - 231): أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن كتاب العبدي ببغداد، ثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي، ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، حدثني الليث بن سعد، عن إسحاق بن بزرج، عن زيد بن الحسن بن علي، عن أبيه رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، البقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة، وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار.

قال الحاكم عقبه: "لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة".

تخريجه:

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (3/ 93 رقم 2756) من طريق عبد الله بن صالح، به مثله. وذكر ابن حجر في اللسان (1/ 353) أن الأزدي ذكر الحديث في ترجمة إسحاق بن بزرج.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 20 - 21): "فيه عبد الله بن صالح قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون، وضعفه أحمد وجماعة".

دراسة الِإسناد:

الحديث في سنده إسحاق بن بزرج وهو ضعيف، ضعفه الأزدي، وذكره ابن حبان في ثقاته، وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً، =

= ولا تعديلًا. اهـ. من ثقات ابن حبان (4/ 24)، والميزان (1/ 184 رقم 738)، واللسان (1/ 353 رقم 1095).

وفي سنده عبد الله بن صالح كاتب الليث وتقدم في الحديث (587) أنه: صدوق كثير الغلط.

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف بهذا الإِسناد لضعف إسحاق بن بزرج، وضعف عبد الله بن صالح من قبل حفظه، والله أعلم.

(1) قوله: (وهو ثقة) ليس في (ب).

395 -

المستدرك (4/ 231): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج، ثنا بقية بن الوليد، ثنا عثمان بن زفر الجهني، حدثني أبو الأسود السلمي، عن أبيه، عن جده قال: كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفره، فأدركنا الأضحى، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجمع على رجل منا درهماً، فاشترينا أضحية بسبع دراهم، وقلنا: يا رسول الله، لقد غلينا بها، فقال:"إن أفضل الضحايا أغلاها، وأسمنها"، قال: ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ رجل برجل، ورجل برجل، ورجل بيد، ورجل بيد، ورجل بقرن، ورجل بقرن، وذبح السابع، وكبروا عليها جميعاً.

تخريجه:

الحديث أخرجه الِإمام أحمد في المسند (3/ 424).

والبيهقي في سننه (9/ 272) في الضحايا، باب ما جاء في أفضل الضحايا.

كلاهما من طريق بقية، به، أما الإمام أحمد فلفظه نحوه، إلا أنه قال: أبو الأشد السلمي -بالشين-، وأما البيهقي فقال: أبو الأسود الأنصاري، واختصر القصة، وذكر المرفوع بلفظ: "إن أحب الضحايا

…

".

والحديث ذكره الهيثمي في المجمع (4/ 21) وقال: "رواه أحمد، وأبو الأسد -كذا بالسين المهملة- لم أجد من وثقه، ولا جرحه، وكذلك أبوه، وقيل: إن جده عمرو بن عبس.

دراسة الِإسناد:

الحديث تعقب الذهبي الحاكم عليه بقوله: "فيه عثمان بن زفر، وهو ثقة". =

= وعثمان بن زُفَر هذا هو الجهني الدمشقي، وهو مجهول الحال، روى عنه بقية بن الوليد، ومعمر بن راشد، ولم يسمه، قال: حدثني رجل من أهل الشام من أهل الخير والصلاح -إن شاء الله -، وذكره ابن حبان في ثقاته. اهـ. من التهذيب (7/ 116رقم 250).

وقد حكم الحافظ ابن حجر على عثمان هذا بالجهالة المطلقة -كما في التقريب (2/ 8 رقم 58)، ولكن حيث روى عنه اثنان فإن جهالة العين تزول عنه، وتبقى جهالة الحال.

وأما عبارة معمر بن راشد السابقة فمبلغها وصف الرجل بالعدالة، وأما الضبط فلا يستفاد منها.

وأما قول الذهبي رحمه الله عن الرجل: "ثقة" فيحتمل أمرين:

1 -

أن يكون اعتمد على توثيق ابن حبان له، وما سبق نقله عن معمر.

2 -

أن يكون اختلط عليه الرجل بآخر شبيه له في الاسم متأخر عنه في الطبقة، وهو: عثمان بن زفر بن مزاحم التيمي، أبو زفر، أو أبو عمر الكوفي، وهو صدوق -كما في التقريب (2/ 8 رقم 57) -، وانظر الجرح والتعديل (6/ 150 رقم 825)، والتهذيب (7/ 116 رقم 249).

والأظهر أن الذهبي اعتمد على توثيق ابن حبان، وعبارة معمر السابقة، ويبعد أن يختلط الاسم عليه بالآخر، لأن هذا لا يخفى على مثل الذهبي رحمه الله.

وأما أبو الأسود السلمي، فقد ذكره الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (ص 305 رقم 1224)، فقال:"أبو الأشد -هكذا بالشين- السلمي"، وذكر أن ابن ماكولا حكى فيه: أبو الأسود، وصوب الأول -أي الذي بالشين- ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، وعليه فهو مجهول.

وأما والد أبي الأسود -أو أبي الأشد- هذا فلم أجد من ذكره، وتقدم نحو هذا عن الهيثمي رحمه الله.

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف جداً بهذا الِإسناد للأسباب المتقدم ذكرها في دراسة الِإسناد.