‌ ‌كتاب الطبّ 928 - حديث هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قلت - مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم - جـ ٦

(1) إلى هنا ينتهي متن الحديث في (ب)، وبعده قوله:(الحديث) إشارة لاختصار متنه.

(2)

في (أ): (اكا)، وليست في (ب)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.

(3)

في (أ): (منه)، وليست في (ب)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.

938 -

المستدرك (4/ 197): حدثنا إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي بالكوفة، ثنا إبراهيم بن إسحاق القاضي، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ إسرائيل، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: قد أخذت السنن عن رسول الله -صلى إليه عليه وآله وسلم-، وذكر الحديث بلفظه.

= تخريجه:

الحديث أخرجه الِإمام أحمد في المسند (6/ 67).

والطبراني في الكبير (23/ 182 - 183 رقم 295).

كلاهما من طريق أبي معاوية عبد الله بن معاوية الزبيري، ثنا هشام بن عروة قال: كان عروة يقول لعائشة: يا أمتاه، لا أعجب من فهمك، أقول: زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنت أبي بكر، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس، أقول ابنة أبي بكر، وكان أعلم الناس، أو من أعلم الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب كيف هو؟! ومن أين هو؟!

قال: فضربت على منكبه، وقالت: أي عُرَيّة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره -أو في آخر عمره-، فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه، فتنعت له الأنعات، وكنت أعالجها له، فمن ثم.

هذا سياق أحمد، وأما سياق الطبراني ففيه قال أبو معاوية:

ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قلت لعائشة، فذكره نحوه.

وأخرجه البزار في مسنده (3/ 240رقم 2662) من طريق محمد بن عبد الرحمن أبي غرارة زوج جبرة، حدثني عروة بن الزبير، قال: قلت لعائشة، فذكره نحو.

وأخرجه الطبراني في الأوسط -كما في المجمع (9/ 242) -.

قال البزار: "لا نعلمه يروى عن عائشة إلا بهذا الِإسناد".

وقال الهيثمي بعد أن ساقه من رواية البزار:

"رواه البزار واللفظ له، وأحمد بنحوه

…

، والطبراني في الأوسط والكبير وفيه عبد الله بن معاوية الزبيري، قال أبو حاتم: مستقيم الحديث، وفيه ضعف، وبقية رجال أحمد، والطبراني في الكبير ثقات، إلا أن أحمد قال: =

= عن هشام بن عروة، أن عروة كان يقول لعائشة، فظاهره الانقطاع، وقال الطبراني في الكبير: عن هشام بن عروة، عن أبيه، فهو متصل".

دراسة الِإسناد:

الحديث قال عنه الحاكم: "صحيح الِإسناد، ولم يخرجاه"، فتعقبه الذهبي بأنه على شرط البخاري ومسلم، وبيان حال رجال إسناده كالتالي:

عروة بن الزبير تقدم في الحديث (608) أنه: ثقة فقيه مشهور.

وابنه هشام تقدم في الحديث (828) أنه: ثقة فقيه.

وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق تقدم في الحديث (496) أنه: ثقة.

وعبيد الله بن موسى بن أبي المختار تقدم في الحديث (528) أنه ثقة.

وجميع هؤلاء من رجال الجماعة.

وعبيد الله بن موسى هذا من شيوخ البخاري، كما في ترجمته في التهذيب (7/ 50 رقم 97).

فيكون الحديث إلى هذه الطبقة على شرط الشيخين كما ذكر الحافظ الذهبي، ولكن للحديث علة فاتت الذهبي، فإن شيخ الحاكم هنا هو إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي، أبو أحمد الكوفي، ذكره الذهبي في الميزان (1/ 199 رقم 789)، وقال:"روى عنه الحاكم واتهمه"، قلت واتهام الحاكم لشيخه هذا بسبب حديث أورده الحاكم (2/ 52) من طريق شيخه هذا، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها"، ثم قال الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، إلا أن نكل الحمل فيه على شيخنا"، وأقره الذهبي.

وقال الحافظ ابن حجر في اللسان (1/ 374 - 375 رقم 1163) بعد أن نقل عبارة الحاكم السابقة: "قلت الحمل فيه عليه بلا ريب -أي على شيخ الحاكم-، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع". =

= قلت: وشيخ الحاكم بريء من عهدة الحديث المذكور، لأنه لم ينفرد به، لكن لم أجد من تكلم عن هذا الشيخ بجرح أو تعديل سوى من سبق، بل لم أجد من ترجم له غير الذهبي في الميزان، والحافظ في اللسان، وقد تكلم عن الحديث المشار إليه الشيخ الألباني في سلسلته الضعيفة (1/ 364 - 365) وأوضح أنه رواه الدارقطني من غير طريق هذا الشيخ، فليراجع.

وأما الطريق التي رواها الِإمام أحمد، والطبراني عن أبي معاوية عبد الله بن معاوية بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام، عن هشام، به، فإن أبا معاوية هذا ضعيف، قال عنه البخاري: وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف.

وقال العقيلي: حدث عن هشام بمناكير لا أصل لها. وقال ابن عدي: أحاديثه مناكير. وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال: ربما خالف، يعتبر حديثه إن بين السماع في روايته. وقال الساجي: صدوق، وفي بعض أحاديثه مناكير. اهـ. من الكامل لابن عدي (4/ 1512)، واللسان (3/ 363 رقم 1458).

وأما الطريق الأخرى التي رواها البزار ففي سندها محمد بن أبي بكر الجدعاني، أبو غرازة، وتقدم في الحديث (768) أنه: ضعيف.

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لما تقدم ذكره عن حال شيخ الحاكم، وهو إلى طبقة الشيخين على شرطهما كما ذكر الذهبي، لكن الضعف أتى إليه ممن بعدهما، والحديث بمجموع الطرق المتقدم ذكرها يرتقي لدرجة الحسن لغيره، والله أعلم.

929 - المستدرك (4/ 199 - 200): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:"لكل داء دواء، فإذا أصيب (دواء الداء) برىء بإذن الله عز وجل".

قلت: ولفظ الحديث في هذا الموضع من المستدرك المخطوط والمطبوع: "فإذا أصيب الداء الدواء"، والتصويب من الموضع الآخر الذي أخرج الحاكم الحديث فيه، ومصادر التخريج.

تخريجه:

ذكر الحاكم رحمه الله هنا كتاب الطب، ثم أعاده مرة أخرى من ص 399 إلى ص 411، وقال الذهبي في تلخيصه هناك (ص 399):"وقد مر كتاب الطب فيجمعان" وأعاد الحاكم هذا الحديث هناك (ص 401) فقال:

حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن أيوب، أنبأ أحمد بن عيسى ثنا عبد الله بن وهب، فذكر الحديث كما هنا، وقال:"صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، وسكت عنه الذهبي، ولعله اكتفى بتعقبه له هنا وإشارته إلى سبق مرور الكتاب.

وقد ذكر الذهبي أن مسلماً أخرج الحديث، وهو كذلك.

فالحديث أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 1729 رقم 69) في السلام، باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي، من طريق ابن وهب، بمثل لفظ الحاكم هنا. =

= وأحمد في المسند (3/ 335)، من طريق ابن وهب أيضاً بمثله، إلا أنه قال:"فإذا أصبت".

والنسائي في الطب من الكبرى -كما في تحفة الأشراف (2/ 310 رقم 2785) -، من طريق ابن وهب أيضاً، به.

دراسة الِإسناد:

الحديث أخرجه الحاكم ومسلم، كلاهما من طريق ابن وهب، وبيان حال رجال إسناد الحاكم إلى ابن وهب كالتالي:

بحر بن نصر تقدم في الحديث (661) أنه: ثقة.

وشيخ الحاكم أبو العباس محمد بن يعقوب تقدم في الحديث (531) أنه: ثقة إمام محدث.

الحكم على الحديث:

الحديث صحيح الِإسناد كما تقدم، وقد أخرجه مسلم في صحيحه، فلم يصب الحاكم في استدراكه الحديث عليه، والله أعلم.

(1) في (أ) و (ب): (حرام)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه، ومصادر التخريج.

(2)

إلى هنا ينتهي متن الحديث في (ب)، وبعده قوله:(الحديث إشارة لاختصار متنه).

(3)

السَّنى -بالقصر-: نبات معروف من الأدوية له حمل، إذا يبس وحركته الريح سمعت له زجلاً.

والسَّنوت: هو العسل، وقيل: الرب، وقيل: الكمون. اهـ. من النهاية (2/ 407و 414 - 415).

(4)

في (أ) و (ب): (بكير)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه، ومصادر الترجمة.

(5)

في المجروحين (2/ 78 - 79).

(6)

الكامل (5/ 1795).

930 -

المستدرك (4/ 201): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بكر بن سهل الدمياطي، ثنا عمرو بن بكر السكسكي، ثنا إبراهيم بن أبي عبلة، قال سمعت أبا أبي بن أم حرام- وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاتين يقول: =

= "عليكم بالسنى والسنوت، فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام، قيل: يا رسول الله، وما السام؟ قال: "الموت".

قال إبراهيم بن أبي عبلة: والسنوت: الشبِتُّ، قال عمرو بن بكر، وغيره: يقول: السنوت هو العسل الذي يكون في الزق، وهو قول الشاعر:

هو السمن بالسنوت لا خير فيهما

…

وهم يمنعون الجار أن يتجردا

قلت: الشبِت ذكر في لسان العرب (2/ 48) أنه: نبت، ولم يذكر شيئاً عنه.

تخريجه:

الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه (2/ 1144رقم 3457) في الطب، باب السنا، والسنوت، من طريق إبراهيم بن محمد الفريابي، ثنا عمرو بن بكر السكسكي، به، فذكره بلفظه، وفيه:

قال عمرو: قال ابن أبي عبلة: السنوت: الشبت، وقال آخرون: بل هو العسل الذي يكون في زقاق السمن، وهو قول الشاعر:

هم السمن بالسنوت لا ألس فيهم

…

وهم يمنعون جارهم أن يقَرّدَا

وأخرجه البغوي -كما في الِإصابة (4/ 195) -.

وأورد المزي رحمه الله في تحفة الأشراف (9/ 123 رقم 11858) هذا الحديث، وذكر أن ابن أبي عاصم رواه عن إبراهيم بن محمد الفريابي، عن شداد بن عبد الرحمن الأنصاري -من ولد شداد بن أوس-، وعمرو بن بكر السكسكي، كلاهما عن إبراهيم ابن أبي عبلة، به.

ثم أخرجه في تهذيب الكمال (2/ 1027) من طريق أبي نعيم، وطريق أخرى، عن أبي بكر بن أبي عاصم، بالِإسناد السابق، ونحو لفظ ابن ماجه، ثم قال: =

= "رواه -يعني ابن ماجه- عن إبراهيم بن محمد الفريابي، فوافقناه فيه بعلو، ولم يذكر شداد بن عبد الرحمن".

قلت: وهذه فائدة قل أن يحظى بمثلها، فإن في رواية شداد هذا غنية عن رواية عمرو بن بكر التي لا يستقيم عودها على ما سيأتي بيانه.

دراسة الِإسناد:

الحديث في سنده عمرو بن بكر بن تميم السكسكي، الشامي، وهو متروك. اهـ. من المجروحين (2/ 78 - 79)، والكامل (5/ 1795).

والتقريب (2/ 66 رقم 541)، والتهذيب (8/ 8 رقم 9).

لكن عمراً هذا لم ينفرد به، بل تابعه -كما تقدم- شداد بن عبد الرحمن الأنصاري الذي هو من ولد شداد بن أوس وقد ذكره ابن حبان في ثقاته (6/ 441) وقال:

"مستقيم الحديث"، وروى عنه عبد الله بن مروان بن معاوية الفزاري، وإبراهيم ابن محمد بن يوسف الفريابي، وعليه فيكون حسن الحديث.

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف جداً بإسناد الحاكم لشدة ضعف عمرو بن بكر، وهو حسن لذاته بالطريق الأخرى التي رواها المزي من طريق ابن أبي عاصم.

وله شاهد من حديث أسماء بنت عميس، وأم سلمة، وأنس رضي الله عنهم.

أما حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها فلفظه:

قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"بماذا كنت تستمشين؟ " قلت: بالشبرم، قال:"حار حار"، ثم استمشيت بالسنا، فقال:"لو كان شيء يشفي من الموت كان السنا"، (أو)"السنا شفاء من الموت". =

= أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في القسم الأول من الجزء الثامن الملحق بالمجلد السابع (ص 7 - 8 رقم 3486)، في الطب، باب في شرب الدواء الذي يمشي، أخرجه من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن زرعة بن عبد الرحمن، عن مولى المعمر التيمي، عن أسماء بنت عميس، به، واللفظ له، إلا أنه قال:"والسنا شفاء من الموت" والتصويب من مسند أحمد (6/ 369) حيث أخرجه من طريق ابن أبي شيبة.

وكذا ابن ماجه في سننه (2/ 1145 - 1146 رقم 3461) في الطب، باب دواء المشي.

وأخرجه الترمذي في سننه (6/ 254 - 255 رقم 2163) في الطب، باب ما جاء في السنا، من طريق عبد الحميد بن جعفر، حدثني عتبة بن عبد الله، عن أسماء بنت عميس، فذكره بنحوه، وقال:"هذا حديث غريب".

قلت: والاختلاف بين رواية ابن أبي شيبة، ورواية الترمذي هذه، مع أن كلا الروايتين من طريق عبد الحميد بن جعفر، هذا الاختلاف تطرق له الحافظ ابن حجر في التهذيب متعقباً المزي.

فقد ذكر في التهذيب (7/ 98 رقم 209) ترجمة عتبة بن عبد الله الذي في رواية الترمذي، وقول المزي:"روى له الترمذي هذا الحديث الواحد، وقد رواه ابن ماجه من حديث عبد الحميد، عن زرعة بن عبد الرحمن، عن مولى لمعمر التيمي، عن أسماء، فيحتمل أن يكون هذا المبهم هو عتبة هذا"، فتعقبه ابن حجر بقوله:"قلت: ليس هو المبهم، فإن كلام البخاري في تاريخه في ترجمة زرعة يقتضي أن زرعة هو عتبة المذكور، اختلف في اسمه على عبد الحميد، وعلى هذا فرواية الترمذي منقطعة لسقوط المولى منها".

قلت: ومقتضى كلام ابن حجر أن رواية ابن أبي شيبة أصوب من رواية الترمذي، لكن الحديث: أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 200 - 201) من طريق زرعة بن عبد الله ابن زياد، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثه، عن أسماء، فذكره بنحوه. =

= قال الحاكم: "صحيح الِإسناد، ولم يخرجاه"، وأقره الذهبي.

قلت: وزرعة هذا هو الذي روى الحديث من طريقه ابن أبي شيبة، له ترجمة في التهذيب (3/ 325 - 326 رقم 605)، ويقال له: زرعة بن عبد الله، وابن عبد الرحمن وسبق الكلام عن التفريق بينه وبين عتبة.

وأخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه (2/ 105) من طريق أبي أسامة، عن عبد الحميد ابن جعفر، به نحوه، والسياق موافق لسياق ابن أبي شيبة.

وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها فأخرجه الطبراني في الكبير (23/ 398 - 399 رقم 952) من طريق ركيح بن أبي عبيدة، عن أبيه، عن أم سلمة قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما لي أراك مرتثة؟ " فقلت: شربت دواء أستمشي به، قال:"وما هو؟ " قلت: الشبرم، قال:"وما لك وللشبرم؟ -قال- فإنه حار نار، عليك بالسنا والسنوت فإن فيهما دواء من كل شيء إلا السام".

قال الهيثمي في المجمع (5/ 90): "رواه الطبراني من طريق ركيح بن أبي عبيدة، عن أبيه، عن أمه، ولم أعرفهم".

قال محقق الطبراني: "الذي في المخطوطة ليس فيه: عن أمه".

قلت: أما أبو عبيدة هذا فهو ابن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب، وهو مقبول -كما في التقريب (2/ 448 رقم 85) -، وانظر التهذيب (12/ 159 رقم 760). وهو يروي عن أمه وجدته.

وجدته هي أم سلمة راوية هذا الحديث، وأمه زينب بنت أبي سلمة وهي صحابية -كما في الِإصابة (7/ 675 رقم 11235) -، بل هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، التي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها وهي ترضعها، فهي ليست بمجهولة، وسواء كانت في الِإسناد كما يقتضيه كلام الهيثمي، أو لا كما هو واقع معجم الطبراني، فلا يضر ذلك، وتبقي علة الحديث جهالة حال أبي عبيدة هذا مع أنه روى له مسلم -كما =

= في الموضع السابق- من التهذيب، لكن لست أدري، أروايته عنه احتجاجاً، أم استشهاداً؟ ولم يوضح ابن القيسراني ذلك في المجمع (2/ 598)، وليس في التهذيب ما يدل على شيء من ذلك.

وابنه ركيح مجهول، لم أجد من ذكره سوى ابن حبان في ثقاته (6/ 312).

وعليه فالحديث بهذا الِإسناد ضعيف.

وأما حديث أنس رضي الله عنه يرفعه، فلفظه:

"ثلاث فيهن شفاء من كل داء، إلا السام: السنا، والسنوت"، قالوا:"هذا السنا عرفناه، فما السنوت؟ قال: "لو شاء الله لعرفكموه".

قال محمد: ونسيت الثالثة.

ذكره عبد اللطيف البغدادي في كتاب "الطب"(ص 120 - 121)، ولم يعزه لأحد، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (3/ 304) رقم 3464)، وعزاه للنسائي، ورمز له بالصحة، وليس هو في المجتبى أو لعله في الطب من الكبرى، لكن قد بحثت في مسند أنس في تحفة الأشراف، فلم أجده، إلا أن يكون في أوله لفظ سوى ما ذكر، وذكره المزي به، وهذا هو الظاهر.

وبكل حال فحديث ابن أم حرام من طريق شداد بن عبد الرحمن المتقدمة حسن لذاته، ويزداد قوة بحديث أم سلمة، فإذا انضم لهما حديث أنس، ولم يكن شديد الضعف زاد الحديث قوة أيضاً.

(1) الورس: نبت أصفر يصبغ به./ النهاية (5/ 173).

(2)

القسط: عقار معروف في الأدوية طيب الريح، تبخر به النفساء والأطفال./ النهاية (4/ 60).

(3)

قوله: (قوي) ليس في التلخيص المخطوط والمطبوع، وفيه قوله:(سنده)، ثم ذكر سند الحديث بعده.

931 -

المستدرك (4/ 202): (أخبرنا) عبد الله بن إسحاق الخراساني، ثنا عبد الملك ابن محمد الرقاشي، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، حدثني عبد الرحمن بن ميمون، حدثني أبي، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال:

نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذات الجنب ورسا، وزيتا، وقُسْطاً.

تخريجه:

الحديث يرويه ميمون أبو عبد الله، عن زيد بن أرقم، وله عن ميمون ثلاث طرق:

1 -

يرويها ابنه عبد الرحمن، عنه، وهي طريق الحاكم هذه التي قوى سندها الذهبي. وأخرجه ابن ماجه في سننه (2/ 1148 رقم 3467) في الطب، باب دواء ذات الجنب، من طريق يعقوب، به نحوه، وزاد في آخره:"يلد به".

2 -

يرويها شعبة، عن خالد الحذاء، عنه، به. =

= أخرجها الحاكم (4/ 201 - 202 و 405).

وأحمد في المسند (4/ 369).

والترمذي (6/ 251رقم 2161) في الطب، باب ما جاء في دواء ذات الجنب.

والنسائي في الطب من الكبرى -كما في تحفة الأشراف (3/ 201 - 202 رقم 3684) -.

والطبراني في الكبير (5/ 229 رقم 5090).

ولفظ الحاكم والترمذي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري، والزيت.

ولفظ أحمد والطبراني نحوه.

قال الحاكم: "صحيح الِإسناد ولم يخرجاه"، وأقره الذهبي، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح".

3 -

يرويها هشام، عن قتادة، عنه، به.

أخرجها الحاكم أيضاً (4/ 202و 406).

والترمذي في الموضع السابق برقم (2160).

والنسائي في الموضع السابق أيضاً.

وكذا الطبراني برقم (5091).

ولفظ الحاكم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعت الزيت والورس من ذات الجنب، قال قتادة: يلد به من الجانب الذي يشتكي.

ولفظ الترمذي نحوه، أما الطبراني فذكر أن لفظه مثل لفظ الحديث السابق.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". =

= دراسة الِإسناد:

الحديث مداره على ميمون أبي عبد الله البصري الكندي، مولى ابن سمرة، وهو ضعيف./ الجرح والتعديل (8/ 234 - 235 رقم1057)، والتقريب (2/ 292رقم1555)، والتهذيب (10/ 393 - 394 رقم 705).

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف بهذا الإسناد لضعف ميمون أبي عبد الله، وليس هو كما قال الذهبي سنده قوي".

(1) في (أ): (ثمرة) بالثاء المثلثة، وليس في (ب)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.

(2)

في (أ): (ثمرهم) كسابقه.

(3)

من قوله: (فبينما هم قعود) إلى هنا ليس في (ب).

(4)

في (أ) و (ب) والمستدرك وتلخيصه: (عبد الرحمن)، وما أثبته من مصادر الترجمة والتخريج.

932 -

المستدرك (4/ 203 - 4 20): أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان، ثنا عبيد ابن واقد بن القاسم القيسي، ثنا عثمان بن (عبد الله) العبدي، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن وفد عبد القيس من أهل هجر قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبينما هم قعود عنده إذا أقبل عليهم، فقال لهم:"تمرة تدعونها كذا، وتمرة تدعونها كذا"، حتى عد ألوان تمراتهم أجمع، فقال له رجل من القوم:

بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو كنت ولدت في جوف هجر ما كنت بأعلم منك الساعة! أشهد أنك رسول الله، فقال: "إن أرضكم رفعت لي منذ =

= قعدتم إلي، فنظرت من أدناها إلى أقصاها، فخير تمراتكم البرني، يذهب الداء، ولا داء فيه".

تخريجه:

الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط -كما في مجمع الزوائد (5/ 40) -،

بنحو لفظ الحاكم، ثم قال الهيثمي:"فيه عبيد بن واقد القيسي، وهو ضعيف".

وأخرجه العقيلي في الضعفاء (3/ 206) من طريق عبيد بن واقد قال:

حدثنا عثمان بن عبد الله العبدي، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: "خير تمركم البرني يذهب الداء، ولا داء فيه".

وبمثل سياق العقيلي أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (3/ 24)، إلا أنه قال:"خير تمراتكم".

وأخرجه أبو نعيم في الطب -كما في السلسلة الصحيحة للألباني (4/ 459 - 460).

دراسة الِإسناد:

الحديث أعله الذهبي بالنكارة، وجهالة عثمان بن عبد الله العبدي.

وعثمان هذا جاء اسمه في المستدرك، وتلخيصه، ونسختي ابن الملقن هكذا:(عثمان بن عبد الرحمن العبدي).

والصواب أن اسمه: عثمان بن عبد الله العبدي، ذكره المزي في شيوح عبيد بن واقد في تهذيب الكمال (2/ 897)، وذكره العقيلي في الضعفاء (3/ 206)، وقال:"حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به"، وذكر ابن حجر في اللسان (4/ 147رقم 335) أن العقيلي قال: مجهول، إضافة لعبارته السابقة، ولعله في نسخة أخرى، وذكر أيضاً أن الأزدي قال: ضعيف =

= مجهول، وانظر الميزان (3/ 43رقم 5526). والراوي عن عثمان هذا هو عبيد بن واقد القيسي، أو الليثي، أبو عباد، وهو ضعيف./ الجرح والتعديل (6/ 5رقم 18)، والتقريب (1/ 546 رقم 1579)، والتهذيب (7/ 77رقم166).

الحكم علي الحديث:

الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لضعف عبيد بن واقد، وجهالة شيخه عثمان العبدي.

وأما النكارة التي ذكرها الذهبي فيعني تفرد عبيد بن واقد بهذه الطريق.

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، وبريدة بن الحصيب، وعلي بن أبي طالب ومزيدة جد هود بن عبد الله، وبعض وفد عبد القيس رضي الله عنهم أجمعين-.

أما حديث أبي سعيد رضي الله عنه فأخرجه الحاكم (4/ 204) شاهداً لحديث أنس هذا، وهو من طريق زيد بن الحباب، ثنا سعيد بن سويد السامري، ثنا خالد ابن رياح البصري، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير تمراتكم البرني، يخرج الداء، ولا داء فيه".

وأخرجه الطبراني في الأوسط -كما في المجمع (5/ 40) -، وقال الهيثمي عقبه:"فيه سعيد بن سويد، وهو ضعيف".

وأما حديث بريدة رضي الله عنه، فأخرجه البخاري في تاريخه (5/ 112).

وابن عدي في الكامل (5/ 1917).

كلاهما من طريق أبي معمر عبد الله بن عمرو صاحب عبد الوارث، عن عبد الله بن السكن الرقاشي، عن عقبة بن عبد الله الأصم الرقاشي، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير =

= تمركم البرني" هذا لفظ البخاري، ونحوه لفظ ابن عدي، وزاد: "يذهب الداء، ولا داء فيه".

ومن طريق ابن عدي أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (3/ 24)، وقال:

"فيه عقبة بن عبد الله الأصم، قال ابن حبان: يتفرد بالمناكير عن المشاهير، حتى يشهد لها بالوضع"، فتعقبه السيوطي بقوله:

"قلت: عقبة روى له الترمذي، وقال ابن عدي: بعض أحاديثه مستقيمة، وبعضها مما لا يتابع عليه

…

، وأخرجه الروياني في مسنده، والبيهقي في الشعب، وصححه الضياء المقدسي، فأخرجه في المختارة، ولم يتعقبه الحافظ ابن حجر في أطرافه "فهو أمثل طرق الحديث".

قلت: أما عقبة بن عبد الله الأصم الرفاعي، البصري فهو ضعيف./ الكامل (5/ 1916) والتقريب (2/ 27 رقم 243)، والتهذيب (7/ 244 رقم 440).

والراوي عنه عبد الله بن السكن القشيري، أو الرقاشي، أبو عبد الرحمن مجهول الحال، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 76رقم 356) وبيض له.

فالحديث ضعيف بهذا الإسناد لأجلهما.

وأما حديث علي رضي الله عنه فأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 1885).

من طريق إسحاق الفروي، حدثني عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خير تمراتكم البرني، يخرج الداء، ولا داء فيه".

ومن طريق ابن عدي أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (22/ 3 - 23). =

= وهذا الحديث بهذا الِإسناد ضعيف جداً، فإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تقدم في الحديث (698) أنه: متروك.

وأما حديث مزيدة -رضي الله عنهء فهو بمعنى حديث أنس، والمرفوع منه لفظه:"هذا البرني، وهو خير تموركم، هو دواء لا داء فيه".

أخرجه الطبراني في الكبير (20/ 345 - 346 رقم 812).

والحاكم في المستدرك (4/ 406 - 407)، واللفظ له، ولفظ الطبراني نحوه، وفي أوله قصة، وسياق الطبراني لها أطول من سياق الحاكم.

وذكره الهيثمي في المجمع (9/ 388)، وقال:

"رواه الطبراني، وأبو يعلى، ورجالهما ثقات".

قلت: في سنده هود بن عبد الله بن سعد العبدي، العصري الراوي للحديث عن مزيدة، وهو مقبول./ ثقات ابن حبان (5/ 516)، والتقريب (2/ 322 رقم 119)، والتهذيب (11/ 74 رقم 115).

وعليه فالحديث ضعيف بهذا الِإسناد لأجله.

وأما حديث بعض وفد عبد القيس رضي الله عنهم فهو حديث طويل بمعنى حديث أنس هذا، ويقرب سياقه من سياق الطبراني لحديث مزيدة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس:"تسمون هذا البرني؟ " فقلنا نعم، قال:"أما أنه خير تمركم، وأنفعه لكم".

أخرجه الِإمام أحمد في المسند (4/ 206 - 207)، واللفظ له.

والبخاري في الأدب المفرد (2/ 604 - 606 رقم) 1198 بنحوه.

وفي سنده يحيى بن عبد الرحمن العصَري -بفتح المهملتين-، هو مقبول./ التقريب (2/ 352 رقم 120)، والتهذيب (11/ 251 رقم 402).

قلت: فالحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي لدرجة الحسن لغيره، عدا طريق حديث علي فلا تصلح للاستشهاد لشدة ضعفها، والله أعلم.

(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ) و (ب)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.

(2)

في (أ) عبارة لم تتضح، وهذا رسمها:(العامته العدوت)، وما أثبته من (ب)، والمستدرك وتلخيصه. والعذرة -بضم المهملة، وسكون الذال المعجمة-: وجع الحلق، وهو الذي يسمى: سقوط اللهاة، واللهاة هي اللحمة التي في أقصى الحلق./ انظر فتح الباري (10/ 167 - 168)، والنهاية (3/ 198).

(3)

من قوله: (فقال: تحرقوا حلوق أولادكم) إلى هنا ليس في (ب).

(4)

في (أ) و (ب)، والمستدرك المطبوع، والتلخيص المخطوط والمطبوع:(نصر)، والصواب ما أثبته من المستدرك المخطوط، ومصادر الترجمة.

(5)

في (أ) و (ب): (وأبو)، وهو لا يستقيم لغوياً، وليس في التلخيص تعقيب، وإنما فيه موافقة الذهبي للحاكم على أن الحديث على شرط مسلم، وهذا في التلخيص المطبوع، أما المخطوط، ففيه سكوت الذهبي عن الحديث، فالذي يظهر أن التعقيب من ابن الملقن.

= 933 - المستدرك (4/ 205 - 206): أخبرنا محمد بن علي بن دحيم الشيباني، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ثنا أبو نعيم، ثنا نصير بن أبي الأشعت، قال: سمعت أبا الزبير يذكر عن جابر رضي الله عنه أن امرأة جاءت بصبي لها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: افقأ منه العذرة، فقال:"تحرقوا حلوق أولادكم، خذي قسطاً هندياً، وورساً، فأسعطيه إياه".

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

تخريجه:

الحديث له عن جابر رضي الله عنه طريقان:

1 -

يرويها أبو الزبير، عنه، وهي طريق الحاكم هذه التي يرويها نصير بن أبي الأشعت، عن أبي الزبير.

والحديث أعاده الحاكم (4/ 406) من طريق يحيى الحماني، ثنا حماد بن شعيب، عن أبي الزبير، به نحوه.

قال الذهبي عن هذا الحديث: "حماد ويحيى ضعيفان".

وأخرجه النسائي في الطب من الكبرى -كما في تحفة الأشراف (2/ 349 رقم 2972) -، من طريق إسماعيل بن جعفر، عن موسى بن عقبة المدني، عن أبي الزبير، به.

ورواه مرة أخرى -كما في الموضع السابق (11/ 388 رقم 16048) -، من طريق عبد العزيز بن محمد الداروردي، عن موسى، به، لكن قال: عن جابر، عن عائشة.

2 -

يرويها الأعمش، عن سفيان، عن جابر، به، نحوه.

أخرجه الِإمام أحمد في المسند (3/ 315).

وابن أبي شيبة في المسند -كما في المطالب العالية (2/ 333 رقم 3403) -. =

= والبزار (3/ 389 رقم 3024).

وأبو يعلي (3/ 422 - 423 رقم 1912) و (4/ 10 - 11 و 189 رقم2009 و 2280).

والحاكم (4/ 406)، وقال:"صحيح الِإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، وسكت عنه الذهبي.

وقال الهيثمي في المجمع (5/ 89): "رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، ورجالهم رجال الصحيح".

دراسة الِإسناد:

الحديث قال عنه الحاكم: "على شرط مسلم" فتعقب بأنه: لا على شرط البخاري، ولا على شرط مسلم، لأن مسلماً لم يخرج لنصير بن أبي الأشعت ولأن البخاري لم يخرج لابي الزبير.

وكان الأولى بالمتعقب أن لا يذكر البخاري، لأن الحاكم لم يقل: أن الحديث على شرط البخاري.

وأما كون مسلم لم يخرج لنصير بن أبي الأشعت، وإنما روى له البخاري وحده، فهو كذلك.

فنصير بن أبي الأشعت العرادي، الأسدي، أبو الوليد الكوفي إنما أخرج له البخاري فقط، وهو ثقة./ الجرح والتعديل (8/ 491 - 492 رقم 2251)، والتقريب (2/ 300 رقم 77)، والتهذيب (10/ 433 رقم 788).

وأما أبو الزبير، فاسمه محمد بن مسلم بن تدرس، وتقدم في الحديث (784) أنه: صدوق، ومدلس من الثالثة، وقد عنعن هنا، وقد أخرج له الجماعة، فإن كان مقصود المتعقب أن البخاري لم يحتج به، فنعم، فإنه إنما روى له مقروناً بغيره كما في التهذيب (9/ 442)، وإن كان مقصوده أنه لم يخرج له، فقد أخرج له. =

= ولم ينفرد أبو الزبير بالحديث، بل تابعه عليه أبو سفيان، واسمه طلحة بن نافع الواسطي، الِإسكافي، وهو صدوق روى له الجماعة./ الجرح والتعديل (4/ 475 رقم 2086)، والتقريب (1/ 380 رقم 42)، والتهذيب (5/ 26 رقم 44).

ويرويه عنه الأعمش، واسمه سليمان بن مهران، وتقدم في الحديث (712) أنه: ثقة حافظ ورع.

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لعنعنة أبي الزبير، وهو حسن لغيره بالطريق الأخرى التي من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.

وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أم قيس بنت محصن، وأظنها هي التي أبهم اسمها هنا.

فالحديث أخرجه البخاري (10/ 148 و 166 و167 و171 - 172 رقم 5692 و5713 و 5715 و5718) في الطب، باب السعوط بالقسط الهندي والبحري، وباب اللدود، وباب العذرة، وباب ذات الجنب.

ومسلم (4/ 1734 و1735 رقم 86 و87) في السلام، باب التداوي بالعود الهندي.

كلاهما من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أم قيس قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أعلقت عليه من العذرة، فقال:"على من تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب، يسعط من العذرة، ويلد من ذات الجنب"، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

(1) في التلخيص: (كما كنت).

934 -

المستدرك (4/ 207): حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن شاذان الجوهري، ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، ثنا مسلم بن خالد، ثنا زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: مرضت في زمان عمر بن الخطاب مرضاً شديداً، فدعا لي عمر طبيباً، فحماني حتى كنت أمص النواة من شدة الحمية.

دراسة الِإسناد:

الحديث صحح الذهبي سنده، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو فقيه صدوق، إلا أنه كثير الأوهام، وذكر في التهذيب (10/ 128 - 130) بعض الأحاديث التي أخذت عليه، ثم قال ابن حجر:

"قرأت بخط الذهبي: فهذه الأحاديث ترد بها قوة الرجل، ويضعف، والله تعالى أعلم"، وانظر الجرح والتعديل (8/ 183رقم 800)، والتقريب (2/ 245 رقم 1079).

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لضعف مسلم بن خالد الزنجي من قبل حفظه.

(1) إلى هنا ينتهي متن الحديث في (ب)، وبعده قوله:(الحديث) إشارة لاختصار متنه.

(2)

الشرط: يزغ الحجام بالمشرط، والمشرط: الآلة التي يشرط بها./ لسان العرب (7/ 332).

(3)

قوله: (نصب) لعل المقصود آلة من الحديد يكوى بها، فإن المنصب: شيء من الحديث ينصب عليه القدر، فالمعنى متقارب./ انظر اللسان (1/ 761).

(4)

في (أ) و (ب) والمستدرك وتلخيصه: (الحمال) بالحاء، وما أثبته من مصادر الترجمة.

935 -

المستدرك (4/ 209): أخبرنا أبو عبد الله الصفار، أنبأ أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، ثنا أسيد بن زيد (الجمال)، ثنا زهير بن معاوية، عن عبيد الله، (عن) نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن كان في شيء مما تداوون به شفاء، فشرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية نصب، وما أحبه إذا اكتوى".

تخريجه:

الحديث أخرجه البزار في مسنده (3/ 387): حدثنا بشر بن خالد العسكري، ثنا أبو سعيد التغلبي محمد بن أسعد، ثنا زهير بن معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله =

= عليه وسلم- قال: "إن كان في شيء من أدويتكم شفاء، ففي شرطة محجم -أحسبه قال:-

أو لعقة عسل".

دراسة الإسناد:

الحديث في سنده أسيد بن زيد بن نجيح الجمال -بالجيم-، الهاشمي، مولاهم الكوفي، وهو متروك، قال عنه ابن معين: كذاب، أتيته ببغداد، فسمعته يحدث بأحاديث كذب. وقال ابن حبان: يروى عن الثقات المناكير، ويسرق الحديث. وقال النسائي: متروك، وقال أبو حاتم: كانوا يتكلمون فيه. وضعفه الدارقطني وغيره، وروى عنه البخاري حديثاً واحداً مقروناً بغيره. اهـ. من الكامل لابن عدي (1/ 391 - 392)، والمجروحين (1/ 180 - 181)، والتهذيب (1/ 344 - 345 رقم 628).

قلت: ولم ينفرد أسيد بالحديث، بل تابعه عليه محمد بن أسعد، أبو سعيد التغلبي عند البزار، وهو لين./ الجرح والتعديل (7/ 208 رقم 1152)، والتقريب (2/ 144 رقم 41)، والتهذيب (9/ 46 - 47 رقم 52).

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف جداً بإسناد الحاكم لشدة ضعف أسيد الجمال، وهو ضعيف فقط بالطريق الأخرى التي رواها البزار.

وأصل الحديث في الصحيحين.

فقد أخرجه البخاري في صحيحه (10/ 139 و 153 و 154رقم 5683 و 5702 و 5704) في الطب، باب الدواء بالعسل، وباب الحجامة من الشقيقة والصداع، وباب من اكتوى، أو كوى غيره، وفضل من لم يكتو.

وأخرجه مسلم (4/ 1729 - 1730 رقم 71) في السلام، باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي. =

= كلاهما من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل، عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن كان في شيء من أدويتكم -أو يكون في شيء من أدويتكم- خير، ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي"، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

(1) الحديث بكامله ليس في (أ)، وما أثبته من (ب)، والتلخيص.

(2)

ليست في (ب)، وما أثبته من التلخيص، ويؤيده ما في المستدرك.

936 -

المستدرك (4/ 209): أخبرنا محمد بن القاسم العتكي، ثنا محمد بن أحمد بن أنس القرشي، ثنا أبو عاصم، ثنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "خير ما تداويتم به السعوط، واللدود، والحجامة، والمشي".

تخريجه:

الحديث أخرجه الترمذي (6/ 202و203 - 204 و211 - 212 رقم2121 و 2122و 2128) في الطب، باب ما جاء في السعوط وغيره، وفي باب ما جاء في الحجامة، وقال:"هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن منصور"، وهو جزء من حديث عنده سيأتي بعضه في الحديث الآتي رقم (937) وأخرجه أيضاً ابن السني، وأبو نعيم في الطب -كما في ضعيف الجامع (3/ 141رقم 2924) -.

دراسة الِإسناد:

الحديث في سنده عباد بن منصور الناجي، أبو سلمة البصري، وهو صدوق، إلا أنه تغير بآخرة، ومدلس من الرابعة./ الكامل (4/ 1644 - 1646)، والتقريب (1/ 393 رقم 107)، والتهذيب (5/ 103 رقم 172)، وطبقات المدلسين (ص129 رقم 121).

وقد عنعن عباد هنا، وصرح بالسماع في رواية الترمذي، لكن يقابلها إشكال انظره في دراسة إسناد الحديث الآتي (937).

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف بهذا الإسناد لاختلاط عباد بن منصور، وتدليسه.

(1) في (أ): (حديث ابن عباس)، وما أثبته من (ب)، والتلخيص، وعليه يستقيم الكلام، والمعنى: أي بإسناد الحديث السابق، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، وتقدم في الحديث السابق قوله:"عباد بن منصور ضعفوه"، أي فعلة هذا الحديث هي علة الحديث السابق.

937 -

المستدرك (4/ 209): أخبرنا مكرم بن أحمد القاضي، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ عباد بن منصور، (عن عكرمة)، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا: عليك بالحجامة يا محمد".

تخريجه:

الحديث أعاده الحاكم (4/ 409): حدثنا أبو بكر بن محمد الصيرفي، بمرو ومحمد بن أحمد القنطري ببغداد، قالا: ثنا قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي.

وحدثنا أحمد بن إسحاق الفقيه، وإسماعيل بن نجيد السلمي، قالا: ثنا أبو مسلم، ثنا أبو عاصم، ثنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:

"ما مررت بملأ من الملائكة إلا أمروني بالحجامة"، وسيأتي برقم (1077).

وأخرجه أحمد في المسند (1/ 354).

ومن طريقه ابن الجوزي في العلل (2/ 393 رقم 1467). =

= وعبد بن حميد في مسنده (1/ 500 رقم 572).

والترمذي في سننه (6/ 211 - 212 رقم 2128) في الطب، باب ما جاء في الحجامة.

وابن ماجه (2/ 1151 رقم 3477) في الطب، باب الحجامة.

وابن أبي حاتم في العلل (2/ 260 رقم 2274).

والطبراني في الكبير (11/ 325 رقم 11887).

والعقيلي في الضعفاء (3/ 136).

جميعهم من طريق عباد بن منصور، به نحوه، عدا لفظ أحمد، وعبد بن حميد، فمثله، إلا أن عند العقيلي:"مر أمتك بالحجامة"، وأيضاً فعند أحمد، وعبد بن حميد، والترمذي، والعقيلي زيادة في المتن.

دراسة الِإسناد:

قال الحاكم بعد أن روى الحديث في الموضع الآخر الذي تقدم ذكره:

"صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"، فتعقبه الذهبي بقوله:"لا".

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن منصور".

وذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن هذا الحديث فقال:

"هذا حديث منكر، يقال: إن عباد بن منصور أخذ جزءاً من إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، فما كان من المناكير فهو من ذاك".

وقال ابن الجوزي: "قال يحيى: عباد ليس بشيء، وقال علي بن الجنيد: متروك، وقال النسائي: ضعيف وقد تغير".

وقال العقيلي: "حدثنا محمد بن موسى، قال: حدثنا محمد بن سليمان، =

= قال: سمعت أحمد بن داود الحداد يقول: سمعت علي بن المديني يقول: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: قلت لعباد بن منصور الناجي:

سمعت ما مررت بملأ من الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ثلاثاً؟

فقال: حدثني ابن أبي يحيى، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس".

وقد أطال الكلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في حاشيته على المسند (5/ 108 - 111) لدفع هذه التهمة عن عباد، وخلص من ذلك إلى تصحيح الحديث، وأطال الرد عليه في ذلك الشيخ الألباني في سلسلته الصحيحة (2/ 216 - 227)، وصحح نقل العقيلي عن يحيى القطان، وخلص من ذلك إلى أن الحديث شديد الضعف بهذا الِإسناد وأن عباداً ضعيف، ومدلس.

وأجاب -أي الألباني- عن تصريح عباد بن منصور بسماعه لهذا الحديث عند الترمذي بقوله: "وأما تصريح عباد بن منصور بسماعه لهذا الحديث عند الترمذي فهو -إن كان محفوظاً عنه غير شاذ- مما لا يفرح به، لأن تصريح المدلس بالتحديث إنما ينفع إذا كان حافظاً ضابطاً، وعباد ليس كذلك، فلعله وهم فيه بسبب سوء حفظه، أو تغيره في آخر أمره". اهـ.

قلت: أما عباد فتقدم في الحديث السابق أنه: صدوق، إلا أنه تغير بآخره، ومدلس من الرابعة، وقد عنعن هنا، وصرح بالتحديث في رواية الترمذي.

لكن يشكل على رواية الترمذي نقل العقيلي عن يحيى القطان اعتراف عباد هذا بسماعه للحديث من ابن أبي يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وقد صحح الألباني رواية العقيلي هذه كما تقدم، وفي سندها محمد بن سليمان هكذا غير منسوب، رجح الألباني أنه أبو جعفر المصيصي المعروف بـ: لوين، ولم يتضح لي أنه هو من عدمه لأمرين: =

= 1 - عدم نسبة الرجل، أو ذكر لقبه، أو كنيته بما يميزه عن غيره.

2 -

لم يذكر من شيوخه أحمد بن داود الحداد، ولا من تلاميذه محمد بن موسى كما هنا./ انظر تهذيب الكمال (3/ 1204 - 1205).

وهو وإن كان في طبقة الراوي نفسه، إلا أن في طبقته أيضاً رواة آخرين بهذا الاسم لم يتضح لي أنه واحد منهم./ انظر التقريب (2/ 166و167)، واللسان (5/ 184 - 191).

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لاختلاط عباد بن منصور وتدليسه، وله شاهد من حديث أنس، وابن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، ومالك بن صعصعة رضي الله عنهم.

أما حديث أنس رضي الله عنه فلفظه نحوه، وفيه:"يا محمد مر أمتك بالحجامة".

أخرجه ابن ماجه في سننه (2/ 1151رقم 3479) في الطب، باب الحجامة.

وابن عدي في الكامل (6/ 2084).

كلاهما من طريق كثير بن سليم، سمعت أنساً، فذكره.

وكثير بن سليم الضبي تقدم في الحديث (869) أنه: ضعيف، فالحديث ضعيف لهذا الِإسناد لأجله.

وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الترمذي (6/ 210 رقم 2127) في الطب، باب ما جاء في الحجامة، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به: أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه: أن مر أمتك بالحجامة. =

= قال الترمذي عقبه: داهذا حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود".

قلت: في سنده عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطي، أبو شيبة، وهو ضعيف./ الكامل لابن عدي (4/ 1612 - 1614)، والتقريب (1/ 472رقم 864).

والتهذيب (6/ 136 - 137 رقم 282)، فالحديث ضعيف بهذا الِإسناد لأجله.

وأما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فله طريقان:

1 -

أخرجها ابن عدي في الكامل (5/ 1884) من طريق عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"ما مررت بنبي، ولا ملك ليلة أسري بي إلا وهو يوصيني بالحجامة".

وفي سنده عيسى بن عبد الله هذا، وتقدم في الحديث (563) أنه متروك.

وعليه فالحديث ضعيف جداً بهذا الِإسناد لأجله.

2 -

أخرجها ابن عدي أيضاً (3/ 1187) من طريق سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي، به، بنحو لفظ حديث أنس رضي الله عنه.

وهذا إسناد موضوع.

سعد بن طريف، وأصبغ بن نباتة تقدم في الحديث (552) أن كلا منهما متروك ورمي بالوضع.

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فأخرجه البزار في مسنده (3/ 388 رقم 3020) من طريق عبد الله بن صالح، ثنا عطاف، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره بنحو حديث أنس، وفيه زيادة. =

= وهذا إسناد ضعيف.

عبد الله بن صالح هو كاتب الليث، وتقدم في الحديث (587) أنه: صدوق كثير الغلط.

وذكر الهيثمي الحديث في المجمع (5/ 91) وقال: "فيه عطاف بن خالد وهو ثقة، وتكلم فيها، لكن جاء الحديث في المجمع المطبوع على أنه من مسند ابن عباس، فلعله خطأ مطبعي.

وأما حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه فأخرجه الطبراني في الكبير (19/ 274 رقم 600) من طريق قتادة، عن أنس، عن مالك، به نحوه.

ومن هذه الطريق أخرجه أيضاً في الأوسط -كما في مجمع البحرين (ص 392) النسخة المكية.

قال الهيثمي في المجمع (5/ 91): "رجاله رجال الصحيح".

قلت: قتادة تقدم في الحديث (729) أنه مدلس من الثالثة، وقد عنعن هنا".

فالحديث ضعيف بهذا الِإسناد لعنعنته.

وعليه فالحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي لدرجة الحسن لغيره، عدا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلا يصلح للاستشهاد لأن أحدى طرقه موضوعة، والأخرى ضعيفة جداً، والله أعلم.

(1) إلى هنا ينتهي متن الحديث في (ب)، وبعده قوله:(الحديث) إشارة لاختصار متنه.

(2)

قوله: (أمان) ليست في (ب)، ولا في المستدرك وتلخيصه، وما أثبته من (أ).

(3)

في (أ) و (ب) وسند التلخيص: (الخراط)، وما أثبته من سند المستدرك، ومصادر الترجمة.

(4)

قوله: (لابن حبان، وابن عدي) ليس في (ب). وانظر المجروحين (2/ 117)، والكامل (5/ 1886).

938 -

المستدرك (4/ 210): أخبرنا أبو عبد الله الصفار، ثنا أبو إسماعيل السلمي، وأخبرني الشيخ أبو بكر بن إسحاق فيما قرأت عليه من أصل كتابه، أنبأ الحسن بن علي بن زياد، قالا: ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، حدثني أبو موسى عيسى بن عبد الله الخياط، عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:"المحجمة التي في وسط الرأس من الجنون، والجذام، والنعاس، والأضراس"، وكان يسميها: منقذة.

تخريجه:

الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط -كما في مجمع البحرين (ص 392/ النسخة المكية) -. =

= حدثنا عبيد الله بن محمد العمري، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن أبي موسى الحناط، به نحوه.

وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 93)، وقال:"فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو متروك، واختلف كلام ابن معين فيه".

دراسة الِإسناد:

الحديث في سنده عيسى بن عبد الله الخياط، أبو موسى، هكذا جاء اسمه في المستدرك.

وهو عيسى بن أبي عيسى الخياط، ويقال: الحناط، والخباط، أبو موسى الغفاري، المدني، واسم أبيه ميسرة، وليس عبد الله، وهو متروك./ انظر المجروحين (2/ 117)، والكامل (5/ 1886)، والتقريب (2/ 100 رقم 905)، والتهذيب (8/ 224 رقم 417).

وهناك ترجمة لراو آخر في طبقته يشتبه معه في الاسم، وهو:

عيسى بن عبد الله بن الحكم بن النعمان بن بشير، أبو موسى الأنصاري، وهو ضعيف، له ترجمة في المجروحين (2/ 121)، والكامل (5/ 1892)، واللسان (4/ 400 رقم 1219).

وهذا الأخير وإن كان يتفق مع راوي الحديث عند الحاكم في الاسم، واسم الأب، والكنية، إلا أن الذي ترجح لي أنه الأول عيسى بن أبي عيسى، حتى وإن لم يتفقا في اسم الأب، بدليل:

1 -

الاتحاد في اللقب المميز، فعند الحاكم: الخياط، وعند الطبراني: الحناط، وكلاهما لقب لعيسى بن أبي عيسى، لكونه عالج الصنعتين كلتيهما.

2 -

الراوي للحديث عن عيسى عند الطبراني هو: يزيد بن عبد الملك النوفلي، وذكر المزي في تهذيب الكمال (3/ 1538) أنه يروي عن عيسى بن أبي عيسى الحناط، ولم يذكر الآخر. =

= هذا مع العلم أن الاختلاف إنما هو في اسم أب الراوي، وعند الحاكم فقط، أما عند الطبراني فلا إشكال، ولعل الاسم تصحف لبعض الرواة، أو أن والده يقال له: عبد الله، وميسرة، وهذا ليس بمستبعد، والله أعلم.

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف جداً بهذا الِإسناد لشدة ضعف عيسى الخياط.

وله شاهد من حديث ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهما.

أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فله طريقان:

1 -

يرويها إسماعيل بن شيبة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحجامة من وجع الأضراس، والنعاس".

أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 187رقم 11446)، وهذا لفظه.

والعقيلي في الضعفاء (1/ 83) ولفظه:

" الحجامة من الجنون، والجذام، والبرص، والأضراس، والنعاس".

كلاهما من طريق قدامة بن محمد الأشجعي، عن إسماعيل به، وهذه الطريق لها ثلاث علل:

(أ) ابن جريج تقدم في الحديث (587) أنه مدلس من الثالثة، وقد عنعن هنا.

(ب) إسماعيل بن شيبة، ويقال: ابن شبيب، ويقال: ابن إبراهيم بن شيبة، الطائفي ضعيف، قال النسائي: منكر الحديث. وقال العقيلي: أحاديثه مناكير، غير محفوظة من حديث ابن جريج. وقال ابن عدي: يروى عن ابن جريج ما لا يرويه غيره.

وذكر ابن حبان في الثقات، وقال: يتقي حديثه من رواية قدامة عنه./ انظر الكامل (1/ 307 - 308)، واللسان (1/ 410 رقم 1286). =

= (ج) قدامة بن محمد بن قدامة بن خشرم الأشجعي صدوق، إلا أنه يخطيء./ الكامل (6/ 2074)، والتقريب (2/ 124 رقم 93)، والتهذيب (8/ 365رقم 648)، وأيضاً وعليه فالحديث من هذه الطريق ضعيف جداً.

2 -

يرويها أبو حفص الضرير عمر بن رباح، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، يرفعه بلفظ:"الحجامة في الرأس شفاء من سبع -إذا ما نوى صاحبها-: من الجنون، والجذام، والبرص، والنعاس، ووجع الأضراس، والصداع، وظلمة يجدها في عينيه".

أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 29 رقم 10938)، واللفظ له.

وابن عدي في الكامل (5/ 1708) بنحوه.

ومن طريقه ابن الجوزي في العلل (2/ 394 - 395 رقم 1469).

قال ابن الجوزي عقبه: "هذا حديث لا يصح، أبو حفص اسمه عمر بن رباح، وهو مولى ابن طاووس، قال الفلاس: دجال. وقال الدارقطني: متروك. وقال أبو حاتم: عمر يروى الموضوعات عن الِإثبات، لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب. وقال ابن عدي: يروي عن ابن طاووس البواطيل، ما لا يتابعه أحد عليه".

وقال الهيثمي في المجمع (5/ 94): "فيه عمر بن رباح العبدي، وهو متروك".

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه، فلفظه:

"الحجامة في الرأس من الجنون، والجذام، والبرص، والنعاس، والضرس".

أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 292رقم 13150).

والأوسط -كما في مجمع البحرين (ص 392/ النسخة المكية) -.

من طريق عبد الله بن محمد العبادي، ثنا مسلمة بن سالم الجهني، ثنا =

= عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سالم، عن ابن عمر، فذكره.

ورواه ابن السني في الطب -كما في كنز العمال (10/ 9 - 10 رقم 28109) -.

وعزاه الهيثمي في المجمع (5/ 93) للطبراني في الأوسط فقط، وقال:"فيه مسلمة بن سالم الجهني، ويقال مسلم بن سالم، وهو ضعيف".

وقال ابن الهادي في الصارم المنكي" (ص 68 - 69) بعد أن ذكر حديثاً آخر من هذه الطريق: "وقد تفرد به هذا الشيخ الذي لم يعرف بنقل العلم، ولم يشتهر بحمله، ولم يعرف من حاله ما يوجب قبول خبره، وهو: مسلمة بن سالم الجهني. الذي لم يشتهر إلا برواية هذا الحديث المنكر، وحديث آخر موضوع ذكره الطبراني بالِإسناد المتقدم، ومتنه: "الحجامة في الرأس أمان من الجنون والجذام، والبرص، والنعاس، والضرس

…

"، وإذا تفرد مثل هذا الشيخ المجهول الحال، القليل الرواية بمثل هذين الحديثين المنكرين، عن عبيد الله بن عمر أثبت آل عمر بن الخطاب في زمانه، وأحفظهم، عن نافع، عن سالم، عن أبيه عبد الله بن عمر من بين سائر أصحاب عبيد الله الثقات المشهورين والِإثبات المتقنين، علم أنه شيخ لا يحل الاحتجاج بخبره، ولا يجوز الاعتماد على روايته هذا مع أن الراوي عنه وهو عبد الله بن محمد العبادي أحد الشيوخ الذين لا يحتج بما تفردوا به". اهـ.

قلت: أما مسلمة بن سالم الجهني، ويقال: مسلم بن سالم، فهو ضعيف./ التقريب (2/ 245 رقم 1082)، والتهذيب (10/ 131 رقم 232).

وأما عبد الله بن محمد العبادي، فلم أجد من ذكره بجرح أو تعديل سوى الحافظ ابن عبد الهادي، وله ترجمة في الاكمال لابن ماكولا (6/ 345)، والأنساب للسمعاني (9/ 175).

وعليه فالحديث ضعيف بهذا الإسناد، وقال الألباني في ضعيف الجامع (3/ 107رقم 2756): ضعيف جداً، والله أعلم.

(1) في (أ): (عراك).

(2)

ساق ابن الملقن التعقيب هنا على أنه من الذهبي، بينما هو من الحاكم كما سيأتي.

939 -

المستدرك (4/ 211): حدثنا أبو بكر محمد بن سليمان الزاهد، ثنا علي بن الحسن بن الجنبيد الرازي، وجعفر بن محمد الفريابي، وزكريا بن يحيى الساجي، قالوا: ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني، ثنا غزال بن محمد، عن محمد بن جحادة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال نافع: قال لي ابن عمر: أبغني حجاماً لا يكون غلاماً صغيراً، ولا شيخاً كبيراً، فإن الدم قد تبيغ بي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:"الحجامة تزيد في العقل، وتزيد في الحفظ، فعلى اسم الله يوم الخميس، (و) لا تحتجموا يوم الجمعة، ولا يوم السبت، ولا يوم الأحد، واحتجموا يوم الإثنين والثلاثاء، وما نزل جذام، ولا برص إلا في ليلة الأربعاء".

قال الحاكم: "رواة هذا الحديث كلهم ثقات، إلا غزال بن محمد فإنه مجهول، لا أعرفه بعدالة ولا جرح"، وأقره الذهبي.

قوله: (تبيغ) أي: غلب عليه الدم، يقول: تبيغ به الدم: إذا تردد فيه./ النهاية (1/ 174).

تخريجه:

الحديث له عن ابن عمر رضي الله عنهما طريقان:

* الأولى: يرويها نافع، عنه رضي الله عنه.

وله عن نافع أربع طرق: =

= 1 - محمد بن جحادة، عنه.

وله عن محمد بن جحادة ثلاث طرق:

(أ) وهي طريق الحاكم يرويها غزال بن محمد، عن محمد بن جحادة، عن نافع، عن ابن عمر، به.

أخرجه ابن الجوزي في العلل (2/ 391 رقم 1463) من طريق الدارقطني.

وابن عساكر في "جزء أخبار القرآن" -كما في الصحيحة للألباني (2/ 405) -.

(ب) يرويها الحسن بن أبي جعفر، عن محمد بن جحادة، به.

أخرجه ابن ماجه في سُننه (2/ 1153 - 1154 رقم 3487) في الطب، باب في أي الأيام يحتجم.

وابن عدي في الكامل (2/ 721).

وابن حبان في المجروحين (2/ 100).

والخطيب في الفقيه والمتفقه (2/ 105).

وابن الجوزي في العلل (2/ 391 رقم1464).

جميعهم من طريق عثمان بن مطر، عن الحسن بن أبي جعفر، به نحو، عدا لفظ: الخطيب فباختصار، وفي المطبوع تحريف في المسند.

وأخرجه ابن السني، وأبو نعيم في الطب -كما في كنز العمال (10/ 10 رقم 28110).

قال ابن عدي عقبه: "لعل البلاء من عثمان بن مطر، لا من الحسن، فإنه (لا) يرويه عنه غيره".

وقال ابن الجوزي: "فيه ابن مطر، قال يحيى: كان ضعيفاً، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الِإثبات، لا يحل الاحتجاج به، وفيه =

= الحسن بن أبي جعفر، قال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك الحديث".

(جـ) يرويها أبو علي عثمان بن جعفر، ثنا محمد بن جحادة، فذكره بنحوه.

أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 409) وسيأتي الحديث برقم (1079) ثم قال الحاكم: "رواة هذا الحديث كلهم ثقات، غير عثمان بن جعفر هذا فإني لم أعرفه بعدالة، ولا جرح"، فتعقبه الذهبي بقوله:"مر هذا، وهو واه"، ويقصد أن الحديث سبق أن رواه الحاكم، وهو الحديث الذي هنا.

وقال الحافظ ابن حجر في اللسان (4/ 132): "حديث منكر".

2 -

يرويها عثمان بن عبد الرحمن، ثنا عبد الله بن عصمة، عن سعيد بن ميمون، عن نافع، فذكره بنحوه.

أخرجه ابن ماجه في الموضوع السابق برقم (3488).

وقال الحافظ في التهذيب (4/ 91) عن سعيد هذا: "مجهول، وخبره منكر جداً في الحجامة".

3 -

يرويها عبد الله بن صالح المصري، ثنا عطاف بن خالد، عن نافع، فذكره نحوه.

أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 211 - 212).

والخطيب في تاريخه (10/ 38 - 39) مختصراً.

4 -

يرويها عبد الله بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن أيوب السختياني، عن نافع، به موقوفاً على ابن عمر، وهي الطريق الآتية برقم (940)، وهي ضعيفة جداً.

* الثانية: يرويها أبو قلابة قال: كنت عند ابن عمر، فقال: لقد تبيّغ بي الدم يا نافع، ابغ لي حجاماً، ولا تجعله شيخاً، ولا شاباً، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"الحجامة على الريق أمثل، فيها شفاء وبركة تزيد في العقل، والحفظ". =

= أخرجه ابن حبان في المجروحين (3/ 20 - 21) من طريق مثنى بن عمرو، عن أبي سنان، عن أبي قلابة.

وذكره ابن الجوزي في الموضع السابق من العلل برقم (1446)، ولم يسنده، ولم يذكر لفظ الحديث، وإنما أحال على سابقه، من رواية عبد الله بن هشام الدستوائي الآتية برقم (940).

وأورد الحديث الذهبي في الميزان (3/ 435) بهذا المقدار من المتن، ثم قال: الحديث بطوله.

والحديث بطوله في المجروحين لابن حبان، لكن قال المحقق: "الخبر دخله تحريف النساخ ولا شك، وقد آثرت أن أتركه على حاله، فإن الضعف عليه واضح

…

".

قلت: وباقي الحديث في المجروحين: "من احتجم يوم الخميس والأحد يؤاثم، قال: ثم يوم الخميس والثلاثاء، فإنه يوم رفع الله فيه عن أيوب البلاء، وضربه يوم الأربعاء، وليلة الأربعاء"، وفي الحديث زيادة لا دخل لها في حديثنا هذا.

دراسة الِإسناد:

الحديث في سنده غزال بن محمد، قال عنه الذهبي هنا: مجهول، وقال في الميزان (3/ 333رقم 6654):"لا يعرف، وخبره منكر في الحجامة".

وأما الطريق الثانية عن محمد بن جحادة ففي سندها الحسن بن أبي جعفر الجُفْري -بضم الجيم، وسكون الفاء-، البصري، وهو ضعيف الحديث مع عبادته وفضله، وتقدمت ترجمته في الحديث (583).

والراوي عنه عثمان بن مطر الشيباني، أبو الفضل، أو أبو علي البصري، وهو ضعيف./ الكامل (1811 - 1812)، والتقريب (2/ 14 رقم 113)، والتهذيب (7/ 154 - 155 رقم 304).

وأما الطريق الثالثة: ففي سندها عثمان بن جعفر وهو مجهول، قال الحاكم: =

= "لا أعرفه"، وقال الذهبي عن الحديث:"واه"، ولعله يقصد لأجل عثمان هذا، وذكره الحافظ في اللسان (4/ 132رقم 300)، ونقل عبارة الحاكم السابقة، ولم يذكره الذهبي في الميزان.

وأما الطريق الثانية للحديث عن نافع ففي سندهما سعيد بن ميمون، وعبد الله بن عصمة، وهما مجهولان -كما في التقريب (1/ 306و 433 رقم 266 و 478) -، وانظر التهذيب (5/ 322 رقم 550) و (4/ 91 رقم 151).

وفي سندها أيضاً عثمان بن عبد الرحمن، وقد شك فيه الحافظ ابن حجر، فقال:"يحتمل أن يكون الطرائفي، وإلا فمجهول". اهـ. من التقريب (2/ 12 رقم 91 - ، وانظر التهذيب (7/ 136رقم 283).

قلت: والطرائفي اسمه عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الحراني، وهو: صدوق، أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب ذلك حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب، وقد وثقه ابن معين، وغيره./ الجرح والتعديل (6/ 157 - 158رقم 868)، والتقريب (2/ 11 - 12رقم 88)، والتهذيب (7/ 134 - 135 رقم 280).

وأما الطريق الثالثة للحديث عن نافع ففي سندها عطاف -بتشديد الطاء- ابن خالد بن عبد الله بن العاص المخزومي، أبو صفوان المدني، وهو صدوق، إلا أنه يهم./ الجرح والتعديل (7/ 32 - 33 رقم 175)، والتقريب (2/ 24 رقم 212)، والتهذيب (7/ 221 - 223 رقم 409) وفي سندها أيضاً عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث، وتقدم في الحديث (587) أنه: صدوق، كثير الغلط.

وأما الطريق الثانية للحديث عن ابن عمر ففي سندها المثنى بن عمرو، قال عنه ابن حبان في المجروحين (3/ 20):"لا يجوز الاحتجاج به".

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف بهذا الإِسناد لجهالة غزال بن محمد. =

= والطرق الأخرى ضعيفة لما تقدم في دراسة الإِسناد، وأما الطريق الآتية برقم (940) فلا تصلح للاستشهاد لشدة ضعفها، وعليه فيكون الحديث بمجموع الطرق المتقدمة حسن الِإسناد لغيره، وأما متنه فقد استنكره جماعة من العلماء، ولم يعتبروا بتعدد طرقه، فمنهم ابن عدي، وابن الجوزي، والذهبي، وابن حجر.

وأما الألباني فقد أدخله في سلسلته الصحيحة برقم (776) بناء على مجموع طرقه، والله أعلم.

940 - المستدرك (4/ 211) قال الحاكم عقب الحديث السابق:

وقد صحّ الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله، من غير مسند ولا متصل.

حدثناه: أبو علي الحافظ، أنبأ عبدان الأهوازي، ثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي، ثنا عبد الله بن هشام الدستوائي، حدثني أبي، عن أيوب، عن نافع قال: قال لي ابن عمر.

يا نافع، اذهب فأئتني بحجَّام، ولا تأتني بشيخ كبير، ولا غلام صغير.

وقال: احتجموا يوم السبت، واحتجموا يوم الأحد، والإثنين، والثلاثاء، ولا تحتجموا يوم الأربعاء.

تخريجه:

الحديث أخرجه ابن الجوزي في العلل (2/ 392رقم1465) من طريق عبد الله بن هشام الدستوائي هذا، ولفظه:

عن نافع، قال لي ابن عمر: اذهب فائتني بحجام، ولا تأتني بغلام صغير، ولا شيخ كبير، واحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واحتجموا يوم الجمعة، ولا تحتجموا يوم السبت، واحتجموا يوم الأحد، واحتجموا يوم الإثنين، ويوم الثلاثاء، ولا تحتجموا يوم الأربعاء، فإنه لم يبدأ برص ولا جذام، إلا يوم الأربعاء.

قلت: فالخلاف بين رواية الحاكم ورواية ابن الجوزي ظاهر، مع أن الطريق واحدة، ورواية ابن الجوزي أقرب إلى رواية الحديث السابق رقم (939)، مع أن كلاً من رواية ابن الجوزي والحاكم هذه تخالف الرواية السابقة من حيث الأمر بالحجامة يوم الأحد، والنهي عنه، بالإِضافة إلى الأمر بالحجامة هنا يوم السبت، وعند ابن الجوزي يوم الجمعة، مع أن لفظ الحديث السابق فيه النهي عن صوم هذين اليومين. =

= دراسة الإسناد:

الحديث في سنده عبد الله بن هشام الدستوائي وهو متروك، قال عنه أبو حاتم: متروك الحديث. وقال الساجي: فيه ضعف، لم يكن صاحب حديث. اهـ. من الجرح والتعديل (5/ 193رقم 894)، والميزان (2/ 517 رقم 4667)، واللسان (3/ 371 رقم 1488).

وبالإضافة لذلك فقد خالف الرواة السابقين في الحديث (939) في وقفه للحديث، مع رفعهم له.

الحكم علي الحديث:

الحديث ضعيف جداً بهذا الِإسناد لشدة ضعف عبد الله بن هشام، ومخالفته للرواية السابقة في بعض لفظ الحديث، وفي وقفه للحديث مع أن الراجح رفعه، والله أعلم.

(1) في (أ) و (ب)، والتلخيص:(بها)، وما أثبته من المستدرك.

(2)

أي بها عين أصابتها من نظر الجن./ النهاية (5/ 78).

941 -

المستدرك (4/ 212): أخبرني عبيد الله بن محمد البلخي، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، ثنا محمد بن وهب بن عطية السلمي، ثنا محمد بن حرب، ثنا محمد بن الوليد الزبيدي، ثنا الزهري، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال:"استرقوا لها، فإن بها النظرة".

تخريجه:

الحديث استدركه الحاكم على الشيخين، وتعقبه الذهبي بأن البخاري قد رواه ولم يذكر مسلماً، مع أنه قد رواه أيضاً.

فالحديث أخرجه البخاري (10/ 199 رقم 5739) في الطب، باب رقية العين.

ومسلم (4/ 1725رقم 59) في السلام، باب استحباب الرقية من العين

…

أما البخاري فمن طريق محمد بن وهب بن عطية، وأما مسلم فمن طريق سليمان بن داود، كلاهما عن محمد بن حرب، به، ولفظ البخاري مثل لفظ الحاكم سواء، ولفظ مسلم نحوه.

دراسة الإسناد:

الحديث يرويه الحاكم هنا عن شيخه عبيد الله بن محمد البلخي، عن أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل، حيث التقى مع البخاري في محمد بن وهب. =

= وقد تقدم في الحديث (860) أن أبا إسماعيل هذا ثقة حافظ، وأن تلميذه شيخ الحاكم عبيد الله بن محمد البلخي لم أجد من ذكره.

وأما بقية رجال الِإسناد فهم رجال الشيخين.

فائدة: هذا الحديث هو من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على الشيخين، وذلك لاختلاف الرواة على الزهري في هذا الحديث، وقد أشار البخاري رحمه الله إلى هذا الاختلاف عقب روايته للحديث حيث قال:

"وقال عقيل: عن الزهري، أخبرني عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تابعه عبد الله بن سالم، عن الزبيدي".

قال الدارقطني في "التتبع"(ص 317 - 318):

"وأخرجا جميعاً حديث الزبيدي، عن الزهري، عن عروة، عن زينب، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية بها سفعة، فقال: "استرقوا لها فإن بها النظرة"، من حديث ابن حرب، عن الزبيدي، وقال: تابعه عبد الله بن سالم، وقد رواه عقيل، عن الزهري، عن عروة مرسلاً. ورواه يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن عروة مرسلاً، قاله مالك، والثقفي، ويعلي، ويزيد، وغيرهم. وأسنده أبو معاوية، ولا يصح. وقال عبد الرحمن بن إسحاق: عن الزهري، عن سعيد، فلم يصنع شيئا". اهـ.

وذكر الحافظ ابن حجر كلام الدارقطني هذا في "هدي الساري"(ص 377)، ثم قال عقبه:"قلت: وهو ضعيف -يعني عبد الرحمن بن إسحاق-. وأما رواية عقيل فقد أشار إليها البخاري، إلا أن راويها عنه ليس بالحافظ، وحديث الزبيدي رواه عنه ثقتان، فكان هو المعتمد".

وقال في الفتح (10/ 202 - 203): "قوله: (تابعه عبد الله بن سالم) يعني الحمصي، وكنيته: أبو يوسف. (عن الزبيدي)، أي: على وصل الحديث.

(وقال عقيل: عن الزهري، أخبرني عروة، عن النبي صلى الله عليه وسلم) يعني: لم يذكر في إسناده زينب، ولا أم سلمة. فأما رواية =

= عبد الله بن سالم فوصلها الذهلي في "الزهريات"، والطبراني في "مسند الشاميين" من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصي، عن عمرو بن الحارث الحمصي، عن عبد الله بن سالم، به سنداً، ومتناً. وأما رواية عقيل فرواها ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن عقيل، ولفظه: أن جارية دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت أم سلمة، فقال:"كأن بها سفعة، أو خطرت بنار"، هكذا وقع لنا مسموعاً في جزء من "فوائد أبي الفضل بن طاهر"، بسنده إلى ابن وهب.

ورواه الليث، عن عقيل أيضاً. ووجدته في "مستدرك الحاكم" - (4/ 414) - من حديثه، لكن زاد فيه: عائشة بعد عروة، وهو وهم فيما أحسب. ووجدته في "جامع ابن وهب"، عن يونس، عن الزهري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجارية، فذكر الحديث. واعتمد الشيخان في هذا الحديث على رواية الزبيدي لسلامتها من الاضطراب، ولم يلتفتا إلى تقصير يونس فيه. وقد روى الترمذي من طريق الوليد بن مسلم، أنه سمع الأوزاعي يفضل الزبيدي على جميع أصحاب الزهري، يعني في الضبط، وذلك أنه كان يلازمه كثيراً، حضراً وسفراً وقد تمسك بهذا من زعم أن العمدة لمن وصل كل من أرسل: لاتفاق االشيخين على تصحيح الموصول هنا على المرسل، والتحقيق: أنهما ليس لهما في تقديم الوصل عمل مطرد، بل هو دائر مع القرينة، فمهما ترجح بها اعتمداه، وإلا فكم حديث أعرضا عن تصحيحه للاختلاف في وصله وإرساله. وقد جاء حديث عروة هذا من غير رواية الزهري، أخرجه البزار من رواية أبي معاوية، عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار، عن عروة، عن أم سلمة، فسقط من روايته ذكر زينب بنت أم سلمة. وقال الدارقطني: رواه مالك، وابن عيينة، وسمى جماعة، كلهم عن يحيى بن سعيد، فلم يجاوزا به عروة، وتفرد أبو معاوية بذكر أم سلمة فيه، ولا يصح، وإنما قال ذلك بالنسبة لهذه الطريق لانفراد الواحد عن العدد الجم، وإذا انضمت هذه الطريق إلى رواية الزبيدي قويت جداً، والله أعلم". اهـ. كلامه رحمه الله.

= الحكم علي الحديث:

الحديث من طريق الحاكم يتوقف الحكم عليه على معرفة شيخه عبيد الله البلخي بجرح، أو تعديل، وتقدم أني لم أجد من ذكره، والحديث ثابت من غير طريقه حيث أخرجه الشيخان -كما سبق-، والله أعلم.