‌س24: ما حكم الإطالة بعد الرفع من الركوع - مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة - جـ ١

الركن السادس: (الاعتدال منه) ، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيئ في صلاته {ثم ارفع حتى تعتدل قائماً} ، ولحديث أبي رفاعة {فإذا رفعت من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها} (1).

وبعض العلماء يجعل الرفع من الركوع والإعتدال قائماً ركناً واحداً، وبعضهم يجعلهما ركنين، وكذلك السجود والجلوس بين السجدتين، بعض العلماء يجعلها ركناً واحداً، وبعضهم يجعلهما ركنين.

‌

‌س24: ما حكم الإطالة بعد الرفع من الركوع

؟

ج/ الإطالة بعد الرفع من الركوع سنة، خلافاً لمن قال أنه رفع من الركوع، وأطال الرفع فاته الموالاة بين الأركان، ويدل لذلك حديث البراء بن عازب قال {رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله، بعد الركوع، فسجدته، فجلسته، بين السجدتين، فجلسته ما بين التسليم والإنصراف قريباً من السواء} ، ورواه البخاري بلفظ {كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده، وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع، ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء} ، فهذا دليل على أنه كان يطيل ركن الإعتدال من الركوع.

الركن السابع: (السجود) ، وهو ثابت في الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فلقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا (2)} .

وأما السنة: كما في حديث المسيء صلاته وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً} (3) ، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {أُمرنا أن نسجد على