‌ما تمسك به أئمة أهل السنة - مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة

الْحق وَبطلَان مَذْهَب الْمُعْتَزلَة من وافقهم على نفس الْقدر بِمَا لَا يحْتَمل إِيرَاده هَذَا الْمُخْتَصر

ثمَّ قَالَ وَمِمَّا يُقَوي التَّمَسُّك بِهِ إِجْمَاع السّلف الصَّالِحين قبل ظُهُور الْأَهْوَاء واضطراب الآراء على كلمة غير مَعْدُودَة من المجملات وَهِي قَوْلهم مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لم يَشَأْ لم يكن وَتكلم على ذَلِك

‌

‌مَا تمسك بِهِ أَئِمَّة أهل السّنة

ثمَّ قَالَ وَمِمَّا تمسك بِهِ أَئِمَّتنَا أَيْضا أَن قَالُوا الْأَفْعَال المحكمة دَالَّة على علم من يخترعها فَإِنَّمَا يَتَقَرَّر ذَلِك على مَذْهَب أهل الْحق الصابرين إِلَى أَن مخترع الْأَفْعَال الرب تَعَالَى وَهُوَ عَالم بحقائقها

وَمن ذهب إِلَى أَن العَبْد مخترع أَفعاله وَهُوَ غير عَالم بهَا فقد اخْرُج الْأَحْكَام عَن كَونه دَالا على علم المخترع وَذَلِكَ نقض الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة

قلت وَقد قدمت قَول صَاحبه الإِمَام حجَّة الْإِسْلَام أبي حَامِد الْغَزالِيّ رضي الله عنه فِي هَذَا وَذكره مَا يصدر من النَّحْل وَالْعَنْكَبُوت وَسَائِر الْحَيَوَانَات من لطيف الصناعات مَا تتحير فِيهِ عقول ذَوي الْأَلْبَاب فَكيف انْفَرَدت هِيَ باختراعها دون رب الأرباب قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَمِمَّا يطيش عُقُولهمْ اتِّفَاق الْعلمَاء قاطبة على أَن الْمَدْيُون الْقَادِر على بَرَاءَة ذمَّته إِذْ قَالَ وَالله لأقضين حق غريمي غَدا إِن شَاءَ الله عز وجل

فَإِذا تصرم الأمد الْمَضْرُوب وَالْأَجَل المرقوب فَلَا يَحْنَث الْحَالِف لاستثنائه مَشِيئَة الله تَعَالَى

وَينزل ذَلِك منزلَة مَا لَو قَالَ لأقضين حق غريمي غَدا إِن شَاءَ زيد ثمَّ شَاءَ زيد وَلم يقضه فَيحنث لَا محَالة

قَالَ وَمِمَّا يُقَوي إلزامهم أَن يَقُول الرب تَعَالَى عنْدكُمْ مُرِيد إِيمَان الْكَافرين وَذَلِكَ وَاجِب فِي حكمه فبينوا معاشر الْمُعْتَزلَة مَا نسألكم

عَنهُ وأوضحوا الْوَقْت الَّذِي تقدم الْإِرَادَة فِيهِ والارادة حَادِثَة عنْدكُمْ فَلَا يكادون يضبطون فِي ذَلِك وقتا موقوتا وَلَا يلقون لأَنْفُسِهِمْ بُيُوتًا

ثمَّ ذكر أَن الْمُعْتَزلَة استدلوا بظواهر من كتاب الله تَعَالَى لم يحيطوا بفحواها وَلم يدركوا مَعْنَاهَا مِنْهَا قَوْله تَعَالَى {وَلَا يرضى لِعِبَادِهِ الْكفْر}

قَالَ وَفِي الْجَواب عَن هَذِه الْآيَة مسلكان أَحدهمَا الجري على مُوجبهَا والتمسك بِمذهب من فصل بَين الرضى والإرادة وَالْوَجْه الثَّانِي حمل الْعباد على الموفقين للْإيمَان الملهمين بالإتقان وَهُوَ المشرفون بِالْإِضَافَة إِلَى الله ذكرا وَهَذِه الْآيَة تجْرِي مجْرى قَوْله تَعَالَى {عينا يشرب بهَا عباد الله} وَلَيْسَ المُرَاد جَمِيع الْعباد بل المُرَاد المصطفون

قلت وَيُؤَيّد الأول مَا سَيَأْتِي ذكره عَن زين العابدين وَيُؤَيّد مَا سَيَأْتِي عَن ابْن عَبَّاس فِي تَفْسِير هَذِه الاية أَنهم المخلصون

وَفِي رِوَايَة أُخْرَى عَنهُ أَي لَا أرْضى لأوليائي وَأهل طَاعَتي هَذِه رِوَايَة عَطاء وَالْأولَى رِوَايَة الْوَالِي

وَقَالَ السّديّ لَا يرضى لِعِبَادِهِ الْمُؤمنِينَ أَن يكفروا

قَالَ الإِمَام أَبُو الْحسن الواحدي وَهَذَا طَرِيق من قَالَ بالتخصيص فِي هَذِه الْآيَة وَمن أَخذ أَنَّهَا على الْعُمُوم

قَالَ الْكفْر غير مرضِي لله من الْكَافِر وَإِن كَانَ بإرادته وَمَعْنَاهُ وعَلى هَذَا لَا يمدحه وَلَا يثني عَلَيْهِ

وَقَالَ بعض أَئِمَّتنَا أَي لَا يثيبه قَالَ بَعضهم أَي لَا يُحِبهُ

قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَمِمَّا يستروحون إِلَيْهِ قَوْله تعال {لَو شَاءَ الله مَا أشركنا} الْآيَة

قَالُوا وَالدَّلِيل مِنْهَا أَن الرب سُبْحَانَهُ تَعَالَى أخبر عَنْهُم وَبَين أَنهم قَالُوا لَو شَاءَ الله مَا أشركنا ثمَّ وبخهم ورد مقالهم وَلَو كَانُوا ناطقين بِحَق مفصحين بِصدق لما قرعوا

قُلْنَا إِنَّمَا استوجبوا التوبيخ لأَنهم كَانُوا يستهزءون بِالدّينِ ويبغون رد دَعْوَة الْأَنْبِيَاء

وَكَانَ قد قرع مسامعهم من شرائع الرُّسُل تَفْوِيض الْأَمر إِلَى الله

فَلَمَّا طولبوا بِالْإِسْلَامِ والتزام الْأَحْكَام تعللوا بِمَا احْتَجُّوا بِهِ على النَّبِيين قَالُوا لَو شَاءَ الله مَا يشبه اما لم يكن من غرضهم ذكر مَا ينطوي على عقيدتهم وَالدَّلِيل على ذَلِك قَوْله تَعَالَى فِي سِيَاق الْآيَة {قل هَل عنْدكُمْ من علم فتخرجوه لنا إِن تتبعون إِلَّا الظَّن} قَالَ وَكَيف لَا يكون الْأَمر كَذَلِك وَالْإِيمَان بِصِفَات الله فرع الْإِيمَان لله تَعَالَى والمقرعون بِالْآيَةِ كفرة بِاللَّه تَعَالَى

قلت وَهَذَا الَّذِي قَالَه ظَاهر وَهَا أَنا أضْرب لَهُ مثلا آخر أظهر وأخصر وَهُوَ أَن ذَلِك كَمثل فَاجر نهي عَن فجوره فَقَالَ هَذَا عَليّ مَقْدُور مَعَ أَنه صَادِق فِي قَوْله هَذَا

وَلكنه تعلل بِالْقدرِ مَعَ مُخَالفَته ظَاهر الشَّرْع فيوجه عَلَيْهِ الملام والتقريع والردع وَأرى مَعَ هَذَا أَن يعارضوه بقوله تَعَالَى {وَلَو شَاءَ الله مَا أشركوا}

فَهَذِهِ الْآيَة مِمَّا يُحَقّق مَا تقدم من تَأْوِيل الْآيَة الَّتِي احْتَجُّوا بهَا وَصِحَّة معتقدنا وَالْحَمْد لله

وَلَا وَجه للاستدلال بِالْآيَةِ الَّتِي ذكرُوا مَعَ وجود هَذِه الْآيَة فَإِن الْحق سبحانه وتعالى يَقُول {وَلَو شَاءَ الله مَا أشركوا} بالْقَوْل الصَّرِيح الْمفصل الَّذِي لَيْسَ للتأويل فِيهِ مدْخل

رَجعْنَا إِلَى كَلَام إِمَام الْحَرَمَيْنِ رضي الله عنه قَالَ وَمِمَّا يستدلون بِهِ الْعَوام الِاسْتِدْلَال بقوله تَعَالَى {وَمَا خلقت الْجِنّ وَالْإِنْس إِلَّا ليعبدون} وَهِي عَامَّة فِي صفتهَا متعرضة لقبُول التَّخْصِيص عِنْد الْقَائِلين بِالْعُمُومِ مجملة عِنْد مُنكر الْعُمُوم

وَلَا يسوغ الِاسْتِدْلَال فِي الْقطعَة بِمَا يتَعَرَّض للاحتمال أَو يتَعَدَّى للإجمال وَمذهب الْمُعْتَزلَة أَن الْعُمُوم إِذا دخله التَّخْصِيص صَار مُجملا فِي بَقِيَّة المسميات وَلَا خلاف أَن الصّبيان والمجانين مستثنون

وَذَلِكَ مُوجب الْآيَة تَخْصِيصًا وأصل الْعِبَادَة التذلل وَالطَّرِيق المعبدة هِيَ المذللة بالدوس

قَالَ فَالْمُرَاد بِالْآيَةِ وَمَا خلقهمْ إِلَّا ليذلوا ثمَّ من منع فقد أبدى تذلله وَمن عبد فشواهد الْفطْرَة وَاضِحَة على تذلله وَإِن تعرض وافترى

قَالَ وَالْحمل على ذَلِك أمثل من الْحمل على تنَاقض فَإِن الرب تَعَالَى علم أَن مُعظم الخليقة سيكفرون فَيكون التَّقْدِير وَمَا خلقت من علمت أَنه يكفر إِلَّا ليؤمن وَهَذَا لَا وَجه لَهُ

قلت وَهَذَا ظَاهر لِأَنَّهُ يصير التَّقْدِير وَمَا خلقت من علمت أَنه لَا يُؤمن إِلَّا ليؤمن إِذْ قد علم سُبْحَانَهُ أَن الْكَافرين لَا يُؤمنُونَ