قال الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، - مشيخة القزويني

قال الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، فيما رواه عنه البويطي: يدخل في حديث: ((الأعمال بالنيات)) ، ثلث العلم.

وقال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل: مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر: ((الأعمال بالنية)) ، وحديث عائشة رضي الله عنها:((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) ، وحديث النعمان بن بشير:((الحلال بينٌ والحرام بينٌ)) ، فإذا كان هذا الحديث بهذه الصحة والشهرة لم يحصل فيه شرط الحاكم أبي عبد الله من العدلين، فكيف يحكم لغيره من الأحاديث باشتراط العدد ولم يبلغ أكثرها بعض مرتبته، والاعتماد على ما ذكره ابن الصلاح.

وله أنواعٌ متعددةٌ مختلفة المراتب، والله أعلم.

‌

‌[الحديث الحسن]

ثم بعد الحديث الصحيح: الحديث الحسن.

قال أبو سليمان الخطابي: الحديث الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، قال: وعليه مدار أكثر الحديث، [وهو] الذي [يقبله] أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء.

وقال أبو عيسى الترمذي: الحديث الحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثاً شاذاً.

وقال بعضهم: الحديث الذي فيه ضعفٌ قريبٌ محتملٌ هو الحسن، ويصلح للعمل به.

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ما مختصره: كل هذا مستبهمٌ لا يشفي الغليل، وتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان:

أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستورٍ لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ، ولا متهماً بالكذب أو سببٍ مفسقٍ، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف مخرجه من وجهٍ آخر، واعتضد بمتابعاتٍ، قال: وكلام الترمذي عليه يتنزل.

والثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، قال: وعليه يتنزل كلام الخطابي، ولا بد مع ذلك كله أن يكون سليماً عن الشاذ، والمنكر، المعلل.

وله أيضاً أنواعٌ متعددةٌ قوةً وضعفاً.

وأما ما صار إليه صاحب (المصابيح) من تقسيم أحاديثه إلى نوعين: الصحاح والحسان، يريد بالصحاح ما أورده الشيخان، وبالحسان ما أورده