الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القرينة الأولى: أن ينص الإمام الناقد على بيان مراده:
وهي من أقوى القرائن وأصرحها، ولا يجوز مجاوزتها إلى غيرها، فحقها التلقي التام، والقبول المطلق وترك كل فهم يخالفها (1).
ومن أمثلة تفسير الأئمة لمرادهم:
1) البخاري: قال: كل من قلت فيه: منكر الحديث، فلا تحل الرواية عنه.
ميزان الاعتدال 1/ 6، لسان الميزان 1/ 20
وقوله: إذا قلت: فلان في حديثه نظر، فهو متهم واهٍ.
سير أعلام النبلاء 12/ 441
وقوله: كل من لم أبين فيه جُرْحَةً، فهو على الاحتمال، وإذا قلت: فيه نظر: فلا يحتمل. قاله في التاريخ.
تهذيب الكمال 18/ 265
2) أبو حاتم: إذا قال: (صالح الحديث)، أي يكتب حديثه للاعتبار.
كما نص في الجرح والتعديل 1/ 37
3) قال أبو زرعة الدمشقي: قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم: ما تقول في علي بن حوشب؟ قال: لا بأس به، قلت: ولم لا تقول: ثقة، ولا نعلم إلا خيراً؟ قال: قد قلت لك: إنه ثقة. ا. هـ
تهذيب التهذيب 7/ 315
4) قال حمزة بن يوسف السهمي تلميذ الدارقطني: سألت الدارقطني:
(1) انظر: المنهج المقترح للشريف ص 256، شرح لغة المحدث ص 43.
إذا قلتَ: فلان ليِّن، إيش تريد به؟ قال: لا يكون ساقطاً متروك الحديث، ولكن يكون مجروحاً بشيء، لا يسقطه عن العدالة. ا. هـ
لسان الميزان 1/ 13
5) كذلك الإمام الترمذي بين مراده بإطلاق الحسن، كما في كتاب العلل من آخر الجامع 5/ 758.
6) ابن الملقن في خلاصة البدر المنير، ذكر في مقدمته بأن قوله:(غريب) أي لا أعلم مَن رواه.
7) الذهبي في الميزان فقط: ذكر أنه إذا قال: مجهول، ولم يسنده إلى قائله، فإن ذلك هو قول أبي حاتم.
ميزان الاعتدال 1/ 6
8) ابن حجر: ذكر في مقدمة تقريب التهذيب بأن قوله: (مقبول) أي حيث يتابع، وإلا فلين الحديث.
تقريب ص 96 ط. عوامة