كنت أعجب من قول الإمام ابن جرير، شيخ المفسرين رحمه - معالم تربوية لطالبي أسنى الولايات الشرعية

كنت أعجب من قول الإمام ابن جرير، شيخ المفسرين رحمه الله، يقول: إن فرض الأذن في الوضوء: الغسل كالوجه، وليس المسح فسألت الوالد -رحمة الله عليه-، فقال: لا تعجب يا بني، ألم يقل صلى الله عليه وسلم في دعاء سجود التلاوة (سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشقّ سمعه وبصره..)(1)[142] ) الحديث، فأضاف السمع للوجه، وهذا وإن كان قولاً ضعيفاً ترده السنة القولية والفعلية، لكن المقصود هو معرفة قدرنا عند أولئك الرجال الذين حَوَتْ صدورهم الكتاب والسنة:((بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ)) [العنكبوت:49] . نسأل الله لنا ولإخواننا العصمة من الزلل.

‌

‌السؤال التاسع

عندما يفتي البعض في إجابة مسألة، يذكر أقوالاً لأهل العلم فيها، ولا يَنسبها لأصحابها، أليس من الأمانة العلمية: نسبة القول لصاحبه؟ وما هي المراجع والمصادر الفقهية المعتمدة في كل مذهب، والتي تعتني بذكر الأدلة؟ أفيدونا بالتفصيل جزاكم الله خيراً (2)[143] ) ؟

الجواب:

هذا فيه تفصيل: فإن كان في أسلوب نسبته للقول يوهم أنه من كلامه، فالأمانة العلمية تقتضي: نسبة القول لصاحبه، أما شخص يقول:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين أو على ثلاثة أقوال، فهذا ليس مدعي لنفسه شيئاً، ولا يطالَب بنسبة الأقوال لأصحابها، وهي في حقه مرتبة فضل، لا مرتبة فرض.

والعلم بنسبة الأقوال، وحفظها، وحفظ أصحابها، أمر تشيبُ منه الرؤوس، ولذلك تجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -وناهيك به علماً وتحقيقاً، ومع أنه جمع فأوعى كثيراً من العلم- يقول: وهذه المسألة للعلماء فيها قولان: أصحها كذا وكذا، أو يقول: قول بالمنع وقول بالجواز، ولا ينسب الأقوال، وأحياناً يسترسل فيبيّن صحة النسبة؛ لأن الفقه يحتاج إلى بيان وتمييز الأقوال.

ثم المرتبة الثانية: وهي أعلى مما قبلها: نسبة الأقوال، وأعلى منها تحرير نسبة هذا القول، وهل هو المذهب أم قول ضعيف أم مشهور؟ وهل هو عند المتقدمين أو المتأخرين؟ فهذه أمور تختص بعلماء جهابذة؛ لأنها تحتاج نفساً طويلاً، وباعاً قوياً، وهو من أقوى ما يميز علماء وفقهاء السلف رحمهم الله عن غيرهم: الفقه المقارَن أو المقابَل. خذ مثالاً على ذلك: الإمام ابن جرير الطبري -رحمة الله عليه- في اختلاف الفقهاء في التفسير تجده يقول: وقال بعض العلماء: لا يجوز ذلك، ومنهم فلان وفلان.. ثم يسوق سنده حدثني فلان عن فلان أنه سئل عن كذا وكذا فقال بكذا وكذا، وإذا كان في السند أو الرواية ضعف، بيّنه، وهذه أمور خدمها علماء السلف رحمهم الله سواء في المذاهب الفقهية أو غيرها من العلوم الأخرى.

وينبغي التنبيه على أن الأئمة لهم أسانيد بعضها أقوى من بعض، وأصحاب وكتب بعضها أقوى في الترجيح من بعض، إذا تعارضوا.

وأما المراجع الفقهية، فخُذها مرتبة حسب المذاهب (1)

[144]

) .

أ- الحنفية:

1-

المتون:

- المختصر (1)[145] ) ، للقدوري.

- كنز الدقائق، للنسفي.

2-

الشروح والحواشي:

- فتح القدير، لابن الهُمام مع تكملته (2)[146] ) . (من أكبر شروح الهداية وأوسعها) .

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نُجيم مع تكملته.

- حاشية عابدين، لابن عابدين مع تكملته، من أفضل كتب المذهب وأجمعها.

- الاختيار في تعليل المختار، لأبي الفضل الموصلي. احتوى على ما عليه الفتوى في المذهب (3)[147] ) .

3-

الكتب التي تعني بأدلة الحنفية:

- أحكام القرآن، للجصاص (من الكتاب) .

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني (من السنة) .

- المبسوط، للسرخسي، (النقلية والعقلية) .

- بدائع الصنائع، للكاساني، (النقلية والعقلية) .

ب- المالكية:

1-

المتون:

- المختصر، لخليل بن إسحاق.

- الرسالة، لابن ابي زيد القيرواني.

2-

الشروح والحواشي:

- الشرح الكبير، للدردير (أوضحها وأخصرها) .

- مواهب الجليل، للحطاب.

- حاشية الخرشي (اعتنى بالأمثلة) .

- منح الجليل، لعليّش.

- حاشية البناني (اعتنى بالخلاف في المذهب وحَسْمه بين الماليكة، وردَّ تعارض عبارات المختصر) .

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، للدسوقي.

3-

الكتب التي تعتني بأدلة المالكية:

- أحكام القرآن، لابن العربي (من الكتاب) .

- الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (من الكتاب) .

- المنتقى، للباجي (من السنة) ، مع الأدلة العقلية.

- مسالك الدلالة في بيان أدلة الرسالة، للغماري، مناقشة الأدلة والردود باختصار.

- التمهيد والاستذكار، لابن عبد البر (من السنة) ، ويعتني بالردود والمناقشات في المسائل الخلافية.

ج- الشافعية:

1-

المتون:

- المهذب، للشيرازي.

- المنهاج (منهاج الطالبين) ، للإمام النووي رحمه الله.

2-

الشروح والحواشي:

- المجموع شرح المهذب، للنووي، اعتنى بالأدلة والردود والمناقشات.

- نهاية المحتاج شرح المنهاج، للرملي الملقب بالشافعي الصغير، وهو من أوسع كتب المذهب، ويعتني بالراجح من الخلاف فيه.

- مغني المحتاج، للشربيني.

- حاشية قليوبي وعميرة.

- حواشي الشرواني والعباد.

3-

الكتب التي تعني بأدلة الشافعية:

- أحكام القرآن، إلْكيا الهراسِي الطبري (من الكتاب) .

- فتح الباري، لابن حجر (من السنة) .

- شرح النووي على مسلم (من السنة) .

- المجموع، للنووي، (العقلية والنقلية) .

د- الحنابلة:

1-

المتون:

- المقنع، لابن قدامة.

- منتهى الإرادات، للفتوحي.

- الإقناع، للحجاوي.

2-

الشروح والحواشي:

- المبدع، لابن مفلح.

- شرح منتهى الإرادات، للبهوتي.

- كشاف القناع، للبهوتي.

3-

تحرير المذهب عند اختلاف الروايات والأوجه:

- الإنصاف، للمرداوي، وقد جمعه من مائة وخمسين كتاباً في المذهب، وهو من أعظم كتب الحنابلة.

4-

أدلة الحنابلة: (النقلية العقلية) :

- كتب الإمام ابن قدامة، مثل: العمدة، وهو أخصرها وأجلّها، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم المغني.

- كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم.

هـ- الظاهرية:

- المحلى، للإمام أبي محمد علي بن حزم الظاهري، وهو أنفسها وأجمعها، وقد جمع فأوعى، وذكر أدلتهم والردود على ما ورد عليهم من اعتراضات.

و مذاهب السلف من الصحابة والتابعين، وأقوالهم في المسائل الخلافية: يمكن معرفتها عن طريق المصنفات والكتب التي تعتني بذكر فتاويهم، وهي تأتي على طريقتين: على طريقة الحكاية والتلخيص، فتجدها في المغني والمجموع؛ وأما على الطريقة المسندة، فمن أشهرها ما يلي:

- المصنف، لعبد الرزاق.

- المصنف، لابن أبي شيبة.

- تهذيب الآثار، للإمام المسند العظيم ابن جرير الطبري.

- المحلى، لابن حزم.

ز- الكتب التي تعتني بنقل الإجماع في المسائل الفقهية: