‌3 - شرح الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى -عرض وتقويم - نونية ابن القيم الكافية الشافية - ط عطاءات العلم - المقدمة

تعديل، لذا لم أستطع بعد دراستي لهذا الشرح أن أخرج إلا بملاحظتين لا تقدحان في الكتاب وإنما لو تفاداهما المؤلف لكان أكمل:

1 -

لم يشرح المؤلف مقدمة الناظم النثرية مع ما فيها من المعاني والدلائل الهامة، كأمثلة المعطل وغيرها.

2 -

أورد المؤلف الأحاديث والآثار من غير ذكر من رواها من الأئمة فضلًا عن أن يحكم عليها أو يبين درجاتها صحة وضعفًا كما أورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استنشد عبد الله بن رواحة شعرًا ولم يذكر من روى ذلك (ق 1).

وأورد أن ابن عباس رضي الله عنهما أنشد النبي صلى الله عليه وسلم أبياتًا لأمية بن أبي الصلت فيها ذكر حملة العرش فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر المؤلف من روى ذلك (ق 2).

وإن كان يعتذر عنه رحمه الله بأن هذه الأحاديث والآثار قد لا يتعلق بها معتقد وحكم شرعي، لذا لم يهتم بتخريجها والحكم عليها.

‌

‌3 - شرح الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى -عرض وتقويم

-:

التعريف بالمؤلف:

هو الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى من أهالي المجمعة (بوزن المنفعة) من بلاد سد بنجد، ولد في شقراء وتلقى العلم عن أكابر مشايخ عصره كالعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وابنه الشيخ عبد اللطيف، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين. ثم ارتحل إلى الحجاز وسكن مكة المكرمة. وله عدد من المؤلفات منها:"شرح نونية ابن القيم"، والرد على زيني دحلان فيما كتبه في تاريخه خلاصة الكلام

عن الوهابية، مخطوط، و"الرد على شبهات المستعينين بغير الله"، توفي في المجمعة سنة 1329 هـ

(1)

.

التعريف بالكتاب:

اسمه: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية.

وصفه: يقع في مجلدين ضخمين الأول في 548 صفحة والآخر في 640 صفحة.

وفي الحواشي تعليقات قليلة جدًا للشيخ محمد بن مانع رحمه الله، وتخريجات لأحاديث معدودة من صنع الناشر زهير الشاويش.

دار النشر: طبع الكتاب عدة طبعات من آخرها الطبعة الثالثة 1406 هـ طبعها المكتب الإسلامي - بيروت.

طريقة المؤلف في الكتاب:

قدم المؤلف رحمه الله شرحه بمقدمة موجزة تكلم فيها عن أهمية القصيدة ومكانتها بين كتب أهل العلم ثم ترجم للناظم ترجمة موجزة،

ثم بدأ في شرح المقدمة النثرية ثم شرح الأبيات.

وطريقته في شرح الأبيات أنه يورد الأبيات التي تحتوي على موضوع واحد ثم يبدأ في الكلام عليها، وأحيانًا تزيد الأبيات على عشرين وثلاثين بيتًا متتابعة، مما جعله رحمه الله يقع في بعض الخلل الذي سيأتي التنبيه عليه عند تقويم الكتاب.

ومن نظر في الكتاب علم أن المؤلف رحمه الله له باع طويل في معرفة الكتب والمصنفات وبالأخص كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وذلك لكثرة مراجعه وتنوعها، وتوثيقه لنقولاته حتى من كتب أهل البدع.

مميزات الكتاب وعرض منهج المؤلف فيه:

يمكن تلخيص منهج المؤلف ومميزات كتابه في النقاط الآتية:

1 -

يكثر النقولات والاستشهاد بأقوال أهل العلم ونصوصهم على المسائل التي يذكرها الناظم، فلا تكاد تجد الشارح يتفرد بتوضيح مسألة، بل يورد من أقوال أهل العلم ما يوضحها ويجلي معانيها، بل لا تكاد تمر صفحة إلا وفيها نقل من كتب أهل العلم يطول أحيانًا ويقصر بحسب الحاجة، وهو رحمه الله يوثق نقولاته غالبًا بذكر المصادر وتسمية الكتب التي استقى منها هذه النصوص، ومن ذلك:

ما ورد في ج 1/ 148 - 164 حيث نقل من كتاب "القول المنبي عن ترجمة ابن عربي" للحافظ شمس الدين السخاوي الكلام على ضلال ابن عربي وكتبه والتحذير منه.

وفي ج 2/ 243 - 246 نقل عن كتاب "شرح العقائد النسفية" للتفتازاني.

وأكثر الكتب التي ينقل منها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويطول هذا النقل أحيانًا.

كما في ج 1/ 293 - 296 حيث نقل عن التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية. وج 2/ 313 - 318 نقل من شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية.

وقد ينقل عن شيخ الإسلام من غير توثيق (لا يذكر اسم الكتاب الذي نقل منه).

كما في ج 1/ 355 - 358 حيث نقل كلامًا لشيخ الإسلام في مسألة الفعل والحدوث، ولم يذكر اسم الكتاب الذي نقل عنه. وج 2/ 281 - 284 نقل كلامًا لشيخ الإسلام في مسألة دليل أهل الكلام في إثبات الصانع ولم يذكر اسم الكتاب الذي نقل منه.

وهو يكثر النقل أيضا عن ابن القيم رحمه الله، وقد تطول نقوله أيضا، كما في ج 1/ 209 - 224 حيث نقل كلامًا طويلًا من "مختصر الصواعق المرسلة" لابن القيم عن حجية أخبار الآحاد.

وكما في ج 2/ 268 - 271 نقل من مدارج السالكين: كلامًا طويلًا على الشرك والشفاعة ..

وقد ينقل عن ابن القيم من غير توثيق (لا يذكر اسم الكتاب الذي نقل منه)، كما في ج 1/ 489 - 495 نقل كلامًا في معنى قوله تعالى: {فَلَا

وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء/ 65]. ولم يذكر اسم الكتاب الذي نقل منه.

وكما في ج 2/ 259 - 260 نقل كلامًا في أنواع التوحيد، ولم يذكر اسم الكتاب الذي نقل منه

(1)

.

2 -

إذا نقل رحمه الله كلامًا من كتاب عليه مآخذ رد عليه في موضعه، ولا يسكت عنه، كما في ج 1/ 279 - 282 حيث نقل كلامًا للدواني في شرحه لـ"العقائد العضدية" عليه مآخذ فردّ عليه ردًّا مفصلًا.

3 -

يورد بعض الاعتراضات والملاحظات المفيدة على الناظم مما يدل على تجرده وعدله كما في ج 1/ 193 حيث ذكر الناظم شيئًا من مذهب إمام الحرمين الجويني فلاحظه الشارح وعقب عليه.

وج 1/ 371 اعترض الشارح على بعض الألفاظ التي ذكرها الناظم

(2)

، وكذا في ج 2/ 330 ذكر الناظم قولًا للجهمية فتعقبه

الشارح.

4 -

يهتم بشرح الألفاظ الغريبة، فلا تكاد تمر كلمة تحتاج إلى توضيح إلا بينها، ومرجعه في ذلك دائمًا -إلا ما ندر- القاموس المحيط للفيروزآبادي.

كما في ج 1/ 36 حيث شرح كلمات قمش -آجن- الوطيس.

وج 2/ 26 حيث شرح كلمة الملاحاة.

وإن كان قد تفوته بعض الكلمات سيأتي التنبيه عليها عند ذكر الملحوظات على الكتاب.

5 -

يحرص الشارح على ربط أجزاء الكتاب بعضها ببعض بالإحالة أحيانًا إلى موضع ورود المسألة إذا تكررت في النظم:

كما في ج 2/ 208 حيث كرر الناظم مذهب الجهمية، فلم يعد الشارح شرحه وإنما أحال على ما تقدم.

وج 2/ 209 حيث كرر الناظم مذهب الجهمية الجبرية فلم يعد الشارح شرحه وإنما أحال إلى ما تقدم. وإن كانت إحالاته أحيانًا يكون عليها مآخذ، كما سيتضح ذلك عند ذكر الملحوظات على الكتاب.

6 -

يفصل الشارح في بعض المواضع التي يكثر فيها الخلاف.

كما في ج 1/ 98 - 106 حيث فصل تفصيلًا طويلًا في مسألة أرواح

الشهداء ومستقرها والخلاف فيها.

وج 2/ 133 - 146 حيث فصل تفصيلًا طويلًا في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه.

وإن كان ترك بعض المواضع التي كان من الأكمل التفصيل فيها، وسيأتي ذلك في الملحوظات على الكتاب.

7 -

يهتم بشرح المصطلحات الفلسفية والعقدية.

كما في ج 1/ 369 حيث عرف التسلسل بنوعيه. وفي ج 2/ 76 - 77 تكلم بتوسع عن لفظ "الحشوية".

8 -

يهتم بترجمة الأعلام الواردين في النظم، ولا يكاد يمر علم إلا ويترجم له بتوسع، ويذكر أحيانًا المصدر الذي نقل منه الترجمة، وقد يطيل أحيانًا في الترجمة.

كما في ج 1/ 245 - 248 حيث أطال في ترجمة النصير الطوسي، وقد يختصر كما في ج 1/ 370 في ترجمة أبي الحسن الأشعري.

وانظر ج 2/ 90 ترجمة الخليفة المأمون، وج 2/ 194 ترجمة الآمدي

(1)

.

وإن كان رحمه الله فاته عدد لا بأس به من الأعلام لم يترجم لهم،

وسيأتي ذلك في الملحوظات على الكتاب.

9 -

يهتم بإيراد نصوص الآيات التي يشير إليها الناظم.

كما في ج 1/ 306 - 307 حيث قال الناظم:

وأتى الندا في تسع آيات له

…

وصفًا فراجعها من القرآن

فأورد الشارح الآيات المشار إليها.

10 -

يهتم بإيراد نصوص الأحاديث التي يشير إليها الناظم أو يستدل بها.

كما في ج 1/ 409، 307.

ج 2/ 77، 105

(1)

.

11 -

لا يورد الحديث إلا ويذكر من أخرجه من أهل العلم إلا ما ندر.

كما في ج 1/ 413، 420.

ج 2/ 477، 468، 434.

12 -

وقد يتكلم أحيانًا ويفصل في الحكم على الحديث.

كما في ج 1/ 429، 426.

ج 2/ 473، 474، 489، 493.

13 -

يعتني بإيراد أقوال العلماء التي يشير إليها الناظم.

كما في ج 1/ 406 حيث أشار الناظم إلى كلام للإمام البغوي فوثقه الشارح وساقه بنصه. وفي ج 2/ 417 حيث أشار الناظم إلى كلام للأشعري رحمه الله، فوثقه الشارح وساقه بنصه.

14 -

يهتم بنسبة الأقوال التي يوردها الناظم إلى أهلها وإن لم ينسبها الناظم.

كما في ج 1/ 86 حيث ذكر الناظم قولًا لم ينسبه لأحد فنسبه الشارح إلى القائلين به وسماهم.

15 -

يعتني بإيراد الحوادث التاريخية التي يشير إليها الناظم.

كما في ج 1/ 362 حيث فصل في حادثة غزو المغول لبغداد.

وفي ج 2/ 3 حيث ذكر معركة الحرة، وج 2/ 9 عرض معركة شقحب.

16 -

يهتم بإيراد القصص التي يشير إليها الناظم ويوثقها من أصولها.

كما في ج 2/ 88 حيث أشار الناظم إلى حادثة للجهم بن صفوان في استهزائه بالقرآن، فساقها الشارح بتمامها موثقة. وفي ج 2/ 159 أشار الناظم إلى حادثة للإمام مالك مع أبي جعفر المنصور، فساقها الشارح بتمامها.

17 -

يعرف غالبًا بالفرق والمذاهب إما من خلال شرح الأبيات أو يسوق

تعريفها مجملًا في موضعه.

كما في ج 1/ 507 حيث عرف بمذهب الحاكمية وهم أتباع الحاكم العبيدي.

18 -

يصرح الشارح أحيانًا بعجزه عن فهم بعض الأبيات ولا يتكلف -قدس الله روحه- الكلام عليها بغير علم، وهذا من ورعه وأمانته.

كما في ج 1/ 457 حيث قال رحمه الله بعدما ساق الأبيات: "البيت الثاني فيه قلق، ولم يظهر المراد منه" وقد بيّن ذلك أتمّ بيان -والحمد لله- في طبعتنا هذه ص 382 (رقم البيت 1417).

19 -

يورد أحيانًا أقوال المخالفين لأهل السنة وإن لم يوردهم الناظم، ثم يرد عليهم.

كما في ج 1/ 414 حيث أشار الناظم إلى أن المعطلة ينكرون نزول الرب جل جلاله في ثلث الليل الآخر مع ثبوته في الحديث، ففصل الشارح قولهم وأورد تأويلات المخالفين وتحريفاتهم للحديث مفصلة ثم رد عليها.

20 -

يتميز الشارح رحمه الله بسعة اطلاعه ومعرفته بالكتب والمراجع، وهذا واضح من خلال مراجعه في الشرح، فنجده ينقل مرة عن "الميزان" للذهبي (كما في ج 1/ 45)، ومرة عن "شرح الشواهد الكبرى" للعيني (كما في ج 1/ 43) وعن تاريخ الطبري (كما في ج 1/ 46)، وعن "طبقات الحنابلة" لابن رجب (كما في ج 2/ 153)

(1)

.

21 -

للشارح رحمه الله عناية بالشعر والأدب فتجد أنه يورد من العبارات البلاغية ما يملح به كلامه وأحيانًا يورد أبياتًا تحاكي أبيات الناظم.

كما في ج 2/ 29 قال رحمه الله عندما تكلم عن مذهب المعطلة وقولهم إن القول بالعلو هو مذهب فرعون: "فلقد استعظم -يعني الناظم- نسبتهم مذهب العلو إلى فرعون، فلو دفع إلى زمن من زاد في الطنبور نغمة وصنف مصنفًا في إيمان فرعون .. ".

وفي ج 2/ 328 لما ذكر الناظم عصيان إبليس في السجود لآدم، ساق الشارح أبياتًا تحاكيها من قول أبي نواس.

وفي ج 2/ 377 ذكر أبياتًا اقتبس منها الناظم، وانظر ج 2/ 433.

الملحوظات على الكتاب:

هذا الكتاب كأي عمل بشري لا يخلو من خلل ونقص، ويكفي مؤلفه فخرًا أنه صبر وصابر حتى أتم شرح هذه القصيدة العظيمة التي

أحجم الكثيرون عن شرحها وبيان معانيها.

وكون القارئ للشرح يلاحظ عليه بعض الملحوظات لا يعني أبدًا الحط من قدر الكتاب أو عيبه.

فمن ذا الذي تحصى مزاياه كلها

…

كفى المرء نبلًا أن تعد معايبه

وهذه الملحوظات التي سأوردها لعل أكثرها لا يمس أصل الكتاب وجوهره، وإنما هي أمور لا يكاد يسلم منها مصنف. ومن ذلك:

1 -

يكتفي الشارح أحيانًا بنقل كلام العلماء في مسألة معينة ولا يشرح الأبيات أو يبين معانيها، فتجده يسرد عشرين أو ثلاثين بيتًا ثم يقول: قال فلان (من العلماء) ويسوق كلامه دون أن يزيد عليه كلمة واحدة تشرح الأبيات.

كما في ج 2/ 12 - 15 حيث ساق 27 بيتًا ثم نقل كلامًا لشيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب "التدمرية" واكتفى به عن الشرح دون أن يحلل معاني الأبيات ويوضحها.

وفي ج 2/ 450 ساق 10 أبيات ثم نقل كلامًا لابن القيم من "بدائع الفوائد" واكتفى به عن الشرح.

2 -

عند نقله نصوص العلماء يدخل أحيانًا كلام بعضهم في بعض فلا يدري القارئ أين انتهاء كلام الأول وبداية كلام الثاني، وبالجملة فهو غالبًا لا يضع في نهاية الكلام ما يدل على انتهائه ولكن يفهم ذلك من السياق، وأحيانًا لا يفهم.

كما في ج 1/ 413 حيث قال رحمه الله: "قال الحافظ الذهبي: وقد ألفت أحاديث النزول في جزء وذلك متواتر أقطع به، قال الحافظ أبو عمر بن عبدالبر في شرح الموطأ .. " فلا يدري القارئ هل قوله: "قال الحافظ أبو عمر" من كلام الذهبي، أو نقل جديد من الشارح؟ وج 1/ 410 - 411 قال الشارح:"قال ابن القيم"، ثم ساق كلامًا له حول قوله تعالى:{وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13)} [النجم/ 13]

(1)

ثم قال: "وجزم ابن كثير" وساق كلامًا لابن كثير ثم قال: "وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري" وساق كلامًا له ثم وضع نقطة وقال: انتهى.

والناظر هنا يظن أن الكلام كله لابن القيم، ولكن بعد التأمل والبحث وجدت أن أول الكلام لابن القيم في مدارج السالكين ج 3/ 300 - منزلة الاتصال، ولم يذكر كلامًا لابن كثير ولا لابن حجر (مع ملاحظة أن الحافظ ابن حجر ولد سنة 773 هـ وتوفي سنة 852 هـ فابن القيم لم ينقل عنه قطعًا) ولكن صنيع الشارح وسياقه الكلام متواصلًا ثم وضعه كلمة "انتهى" بعده يوحي بأن الكلام كله مع النقولات لابن القيم

(2)

.

3 -

في مواضع كثيرة من الشرح لا يوثق نقولاته عن العلماء فتجده يقول: قال العالم فلان، ثم لا يذكر اسم الكتاب الذي نقل منه.

كما في ج 1/ 266 حيث نقل عن الإمام البيهقي دون أن يذكر اسم

الكتاب الذي نقل منه، وفي ج 1/ 384 نقل عن الحافظ أبي عمر بن عبد البر ولم يذكر المرجع.

وفي ج 2/ 188 نقل عن الحافظ الذهبي ولم يوثق نقله.

وفي ج 2/ 410 نقل عن الإمام مجد الدين ابن تيمية ولم يوثق نقله

(1)

.

وأكثر من ينقل عنه من غير توثيق شيخ الإسلام ابن تيمية كما في:

ج 1/ 225 (حول مسألة كلام الله تعالى)، ج 1/ 318 (حول ما يضاف إلى الله تعالى من الأوصاف والأعيان).

ج 2/ 136 - 139 (حول قول الجبرية).

ج 2/ 281 - 284 (حول دليل الأكوان)

(2)

.

ويكثر النقل أيضًا عن الإمام ابن القيم من غير توثيق كما في:

ج 1/ 410 - 411 (حول قول تعالى: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13)} [النجم: 13]، ج 1/ 489 (حول قوله تعالى:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ} .. الآية [النساء/ 65]).

ج 2/ 259 - 260 (في أنواع التوحيد)، ج 2/ 480 (مقدار أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة)

(1)

.

4 -

ينقل -أحيانًا- بعض الأقوال ولا ينسبها لأحد.

كما في ج 1/ 276 حيث بحث مسألة إنزال القرآن، ومسألة اللفظ والمعنى ثم نقل أقوالًا ولم ينسبها لأهلها.

ج 1/ 485 ذكر تفسيرًا لقوله تعالى: {وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا} [غافر/ 37] دون نسبته لقائله.

5 -

يسرد الأبيات الكثيرة متتابعة ثم يبدأ في شرحها فيفوت عليه بعضها دون شرح أو توضيح، فتبقى مبهمة.

كما في ج 1/ 232 حيث ساق 43 بيتًا ثم شرحها ففات عليه بعضها دون شرح.

وج 2/ 344 ساق 16 بيتًا ثم شرح بإيجاز فوت عليه بعض الأبيات دون شرح.

6 -

وإضافة إلى النقطة السابقة فإن الشارح كثيرًا ما يكون كلامه على الأبيات عامّا مجملًا ليس تحليليًّا، فيفهم القارئ المعنى العام للأبيات، أما معاني الأبيات وعباراتها التفصيلية فتبقى غير مفهومة.

كما في ج 1/ 390 حيث ساق 8 أبيات ثم شرحها شرحًا مجملًا دون

توضيح تحليلي لمعاني الأبيات.

وج 2/ 195 - 197 ساق 22 بيتًا ثم شرحها في ثلاثة أسطر، وبقي أكثرها من غير شرح

(1)

.

7 -

وإضافة إلى ما سبق، فإن الشارح يسرد أحيانًا الأبيات الكثيرة ثم لا يشرحها بحرف واحد، كما في ج 2/ 52 - 54 حيث ساق 37 بيتًا ولم يشرحها بحرف واحد، مع أن فيها كلامًا على صفات الرؤية والعلو والكلام.

وفي ج 2/ 278 ساق 13 بيتًا ولم يشرحها بحرف واحد مع أن فيها ألفاظًا غريبة تحتاج إلى بيان وتوضيح.

وفي ج 2/ 319 ساق 23 بيتًا ثم شرح منها لفظين غريبين في ثلاثة أسطر وترك شرح الأبيات

(2)

.

8 -

يترك الشارح كثيرًا من النقاشات العقلية والأجوبة المنطقية التي يعرضها الناظم دون شرح.

كما في ج 1/ 368 - 372 حيث ساق 20 بيتًا فيها إلزامات من الناظم للمعطلة ونقاش مسألة التسلسل، فانشغل الشارح بترجمة ثلاثة من الأعلام وشرح الأبيات شرحًا عامَّا موجزًا لم يبين فيه هذه المعاني العقلية.

وج 2/ 43 ساق 26 بيتًا ناقش فيها الناظم مسألة التركيب والألفاظ وألزم الخصوم إلزامات عقلية قاطعة، فلم يوضحها الشارح، بل شرحها شرحًا مبهما لا يفهم منه معنى الأبيات.

9 -

يفوت عليه بعض الأعلام دون ترجمة.

كما في ج 1/ 462 (ابن أسباط لم يبين حتى اسمه، سفيان بن عيينة لم يترجم له).

ج 1/ 469 (الإمام الطحاوي).

وقد يكتفي ببيان الاسم من غير ترجمة كما في ج 1/ 456 (العبسي)، ج 1/ 458) (الأثرم).

وأحيانًا قد يترجم للعلم مرتين مع أنه كان يمكنه أن يحيل إلى ما سبق ويستغني عن التكرار.

كما في ج 2/ 274 ترجم للفارابي مع أنه قد ترجم له في ج 1/ 249.

15 -

يهمل الشارح رحمه الله بعض المسائل المهمة دون تفصيل مع أنه قد يفصل فيما هو أقل منها أهمية.

كما في ج 2/ 462 - 463 حيث لم يوضح مسألة: هل يكون بعض المتمسكين بالشريعة في آخر الزمان أفضل من بعض الصحابة؟

وفي ج 2/ 72 - 74، 381 - 382 عند كلام الناظم عن توبته على يد شيخ الإسلام ابن تيمية كان من المناسب أن يتوسع الشارح في بيان حال الناظم من قبل شيخ الإسلام وبعده، لكنه لم يفعل.

بينما قد يتوسع في بعض التراجم وهي أقل أهمية من هذه المسائل، كما تقدم في النقطة السابقة.

11 -

يسرد أحيانًا عددًا من الأبيات ثم يتوسع في تفصيل مسألة جزئية ويغفل عن شرح بقية الأبيات.

كما في ج 1/ 239 - 242 سرد 12 بيتًا ثم توسع في ترجمة علم ولم يشرح الأبيات بحرف واحد.

وفي ج 1/ 319 - 324 سرد 11 بيتًا ثم توسع في ترجمة علم وشرح الأبيات بإيجاز شديد.

12 -

أحيانًا لا يورد الأحاديث والآثار التي يشير إليها الناظم - وهذا قليل.

كما في ج 1/ 237 حيث أورد الناظم أثرًا قال عنه: رواه الطبراني، ولم يذكره الشارح.

13 -

تفوت عليه بعض الأحاديث دون تخريج وكأنه كتبها من حفظه.

كما في ج 1/ 130، 146، 201، 291، 373، 387.

ج 2/ 135، 428، 349، 466.

14 -

أحيانًا لا يورد الآيات التي يشير إليها الناظم.

كما في ج 1/ 254 ذكر الناظم أبياتًا في سعة علم الله تعالى واطلاعه ويدل عليها آيات صريحة في كتاب الله تعالى ولم يشر إليها الشارح.

15 -

يشير الناظم إلى بعض أقوال العلماء وقد يسمي الكتب التي وردت فيها هذه الأقوال ولا يوردها الشارح، وهذا قليل.

كما في ج 1/ 257 حيث أشار الناظم إلى قول للإمام أحمد ولم يسقه الشارح أو يخرجه.

وفي ج 1/ 458 حيث أشار الناظم إلى قول لأبي بكر الأثرم ولم يسقه الشارح أو يخرجه.

وفي ج 1/ 465 حيث أشار الناظم إلى قول للإمام البخاري ولم يسقه الشارح أو يخرجه.

16 -

يورد الناظم بعض الكتب ولا يتكلم عنها الشارح أو يعرف بها.

كما في ج 1/ 458 حيث قال الناظم: واقرأ لمسند عمه ومصنف .. البيت.

وقال: واقرأ كتاب الاستقامة .. البيت ولم يعرف الشارح بالكتابين.

17 -

يسرد الشارح عددًا من الأبيات ثم يبدأ في شرحها ولا يراعي الترتيب في الشرح فتجده يشرح البيت الأخير قبل الأول، وهذا قليل.

كما في ج 1/ 392 بدأ بشرح قوله: أولا فأعط القوس باريها .. البيت.

قبل قوله: فكِلاكُما ينفي الإله حقيقة .. البيت، مع أنه قبله في الترتيب.

18 -

ملحوظات على إحالات الشارح أثناء شرحه، وهي على خمسة أنواع:

أ - قد يكرر الناظم مسألة أثناء نظمه ويشير إلى أنها قد سبقت في النظم ولا يبين الشارح الموضع مطلقًا لا عنوان الفصل ولا الموضوع الذي سبقت فيه ولا غير ذلك، فيبقى القارئ محتارًا في البحث عنها.

كما في ج 2/ 195 حيث قال الناظم:

ولهم أقاويل ثلاث قد حكيـ

…

ـناها وبينا أتم بيان

ولم يوضح الشارح موضع كلامه الأول.

ب - وقد يكرر الناظم المسألة ولا يشير الشارح مطلقًا إلى أنها قد سبقت فضلًا عن أن يحيل إلى موضعها.

كما في ج 2/ 441 حيث أعاد الناظم ذكر قولي الأشاعرة والكلابية في كلام الله -مختصرًا- مع أنه قد عرضهما بالتفصيل فيما سبق، ولم يبين الشارح أنه تم عرضهما فضلًا عن أن يحيل إلى موضعهما، وهما قد مرَّا في كلام الناظم ج 1/ 264.

وفي ج 2/ 447 أعاد الناظم ذكر قولي الجهمية والنجارية في العلو، فلم يشر الشارح إلى أنهما سبقا فضلًا عن أن يحيل إلى موضعهما، وهما قد سبقا بالتفصيل في ج 1/ 185.

ج - وأحيانًا قد يكرر الناظم المسألة فيشير الشارح إلى أنها قد سبقت لكنه لا يبين موضعها. كما في ج 2/ 446 حيث ساق الشارح بيتًا فيها

الكلام على المعراج وقوله تعالى .. {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8)} [النجم/ 8] ثم قال بعد سياقه الأبيات: تقدم الحديث في ذلك. ولم يبين أين سبق، (وهو قد سبق في ج 1/ 410).

وج 2/ 91 حيث قال بعد أبيات فيها لفظ "الهيولى": تقدم الكلام في تفسير الهيولى، ولم يبين أين سبق.

د - وقد يذكر الناظم المسألة مختصرة وهو سيعيدها مفصلة في موضع قادم، فيشير الشارح إلى أن هذه المسألة ستأتي مفصلة في كلام الناظم لكنه لا يبين الموضع الذي ستأتي فيه.

كما في ج 2/ 80 حيث قال أثناء شرحه لأبيات: قوله "ووردتم القلوط .. البيت،: سيأتي بيان القلوط في الفصل المعقود له" ولم يبين الشارح أين سيأتي بل ولم يذكر عنوان الفصل.

هـ - أحيانًا تكون المسألة واردة في الشرح ولا يبين الشارح أنه قد شرحها من قبل فضلًا عن أن يشير إلى موضعها.

كما في ج 2/ 371 حيث ذكر الناظم أحد الأعلام وهو "جنكسخان" وقد ترجمه الشارح ترجمة موسعة فيما سبق ج 1/ 240 ولم يشر إلى ذلك، فيبقى هذا العلم مجهولًا عند القارئ.

و- وقد يحيل الشارح إلى شرحه السابق إحالة غير واضحة، فلا يستفاد منها.

كما في ج 2/ 453 حيث ساق 12 بيتًا ثم قال: تقدم بسط الكلام في معاني هذه الأبيات بما أغنى عن الإعادة، ولم يبين الموضع.

وفي ج 2/ 486 ساق أبياتًا ثم قال: تقدمت الأحاديث في طول أهل الجنة، ولم يبين أين تقدمت.

ز - وأحيانًا يكون من المفروض أن يحيل لكنه لا يفعل وذلك أنه يشرح المسألة مرتين في موضعين إذا تكررت مع أنه كان يمكنه أن يستغني عن التكرار بالإحالة إلى ما سبق من شرحه.

كما في ج 1/ 523 حيث ذكر الناظم حديث أطيط العرش فتكلم عليه الشارح ونقل كلام الذهبي في الحكم عليه مع أنه قد ذكر ذلك موسعًا في ج 1/ 234 - 235 فلو أنه أحال لاستغنى عن الإعادة.

19 -

تقطيع الشارح وتقسيمه للأبيات عند الشرح -أحيانًا- لا يكون دقيقًا، فتجد أنه يفصل بين الأبيات المرتبطة المعاني في مقطعين ويربط بين أبيات منفصلة المعاني في مقطع واحد.

كما في ج 1/ 201 ذكر في أول المقطع بيتين كان الأولى أن يكونا في المقطع الذي قبله ج 1/ 194 لأنها مرتبطة به ومكملة لمعناه.

وج 1/ 369 البيت الأخير وهو قوله: وتعاقب الآنات .. البيت، كان الأولى أن يجعل في بداية المقطع الذي بعده ج 1/ 372 لأنه مرتبط به في المعنى.

وج 2/ 95 كان الأولى أن يجعل أول بيتين في المقطع في نهاية المقطع الذي قبله ح 2/ 94 لارتباطهما في المعنى.