‌ زفر بن محمد الفهري المدني - الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة - جـ ٤

3994 -

‌

‌ زُفَر بن محمد الفِهْرِي المدني

.

روى عن عقيل بن زُفَر، وداود بن خالد. روى عنه عثمان بن عبد الرحمن الحَرَّاني.

قال أبو حاتم (1): يُكتب حديثه.

وقال الذهبي (2) من قبل نفسه: فيه جهالة (3).

3995 -

زُفَر [3] بن الهُذَيْل بن قَيْس، من بلعَنْبَر، كنيته أبو الهذيل الكوفي، من أصحاب أبي حنيفة.

يروي عن أبي سعيد (4) الأنصاري. روى عنه شداد بن حكيم البَلْخي، وأهل الكوفة، وكان زُفَر متقناً حافظاً قليلَ الخطأ لم يسلك مسلك صاحبه من قلة التيقظ في الروايات، وكان أقيس أصحابه وأكثرهم رجوعاً إلى الحق إذا لاح له، مات بالبصرة، وكان أبوه من أصبهان، وكان موته في ولاية أبي جعفر (5).

وقال ابن أبي حاتم (6): روى عن حجاج بن أَرْطَأة. روى عنه أبو نعيم، وحسان بن إبراهيم، وأكثم بن محمد.

قرئ على العباس بن محمد الدُّوري قال: سمعت أبا نعيم الفضل بن دُكَيْن وذكر زُفَر فقال: كان ثقة مأموناً وقع إلى البصرة في ميراث أخيه فتشبث به أهل البصرة فلم يدعوه يخرج من عندهم.

قرئ على العباس بن محمد الدُّوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول: زُفَر صاحب الرأي، ثقة مأمون.

وقال أبو نعيم الأصبهاني في «تاريخ أصبهان» (1): زُفَر بن الهُذَيل بن قيس بن مسلم بن مُكمل بن ذُهْل بن ذُؤَيب بن عمرو بن خِنْدِف بن العَنْبَر بن عمرو بن تميم يكنى أبا الهُذيل، روى عنه الحكم بن أيوب، والنعمان بن عبد السلام، رجع عن الرأي، وأقبل على العبادة.

قلت: معنى هذا أنه ترك الإفتاء والتفريع وأقبل على العبادة لا أن الرأي شيءٌ يُتاب منه؛ فإنه [215 - ب] ليس إلا الاجتهاد، وقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم كما بُيِّنَ في موضعه، واجتهد خلفاؤه من بعده، وأكابر أصحابه سواهم، والتابعون لهم بإحسان، وهؤلاء الجهابذة من أصحاب الحديث، وكلُّ ما يقال في أبي حنيفة وأصحابه من جهة الرأي فكلام ساقط.

ونقل العقيلي في كتاب «الضعفاء» (2): قال محمد بن المثنى ما سمعت عبد الرحمن بن مهدي يحدث عن زفر شيئاً قط.

قلت: وهذا لا يَضُرُّه.

ونقل عن معاذ بن معاذ (1) أنه قال: كنت عند سَوَّار القاضي فجاء الغلام فقال: زُفَر بالباب. فقال: زفر الرأي، لا تأذن له فإنه مبتدع.

قلت: لم يصح هذا في نفس الأمر.

وقد روى الطَّحَاوي (2) عقائدَهم، وكلام أبي حنيفة مع أصحابه في العقائد معروف عند أهله.

وأورد العقيلي (3) أيضاً عن بشر بن السَّرِي قال: ترحمتُ يوماً على زُفَر وأنا مع سفيان الثوري فأعرض بوجهه عني.

قلت: لعله أعرض لحاجةٍ ما، وإلا فلم يَنْقُل أحدٌ عن أصحاب أبي حنيفة ما يمنع الترحم، وإن كان إعراضه لذلك فلا حُجة له فيه، إلا أن يكون أمراً يتعلق بالنفوس.

وقال أبو الفتح الأزدي (4): زفر غير مرضي المذهب والرأي.

قلت: هذا طعام لا يقرضه سن أبي الفتح.

ونقل الذهبي (5) عن ابن سعد (6) أنه قال: لم يكن في الحديث بشيء.