المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في المقصود من التصحيح - آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - جـ ٢٣

[عبد الرحمن المعلمي اليماني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ العلم في صدر الإسلام

- ‌كلمة "بثينته" إذا لم تنقط احتملت أكثر من ثلاثة آلاف وجه

- ‌ الباب الأولفي الأعمال التي قبل التصحيح العلمي

- ‌ العمل الأول: انتخاب كتاب للطبع

- ‌ العمل الخامس: مقابلة المسودة على الأصل

- ‌ العمل السادس: مقابلة المسودة على أصل آخر فأكثر

- ‌ الباب الثانيتصحيح الكتاب

- ‌ المبحث الأول: في الحاجة إليه

- ‌تنبيه:إذا حكى المؤلف عن غيره كلامًا فلابد من رعاية ما عند المحكى عنه وإن خالف ما عند المؤلف

- ‌باب في المقصود من التصحيح

- ‌مدار التصحيح على صحة الألفاظ

- ‌ الثاني: أنَّ من الأغلاط التي تقع في النسخ القلمية ما لا يكاد يخفى على أحد

- ‌الرأي السديد: أن يراعى في التصحيح الوجوه الثلاثة: ما في النسخة، وما عند المؤلف، وما في نفس الأمر

- ‌باب في أنواع الغلط، وأسباب وقوعه

- ‌ تشابه حروف الكلمتين بأن لا يفرِّق بينها إلا النقط، مثل أحمد وأجمد

- ‌ التقارب في صورة الحرف مثل: أحمد وأحمر

- ‌الأول: التواتر بين أهل الفن قديمًا وحديثًا

- ‌الثاني: نصُّه الصريح

- ‌الثالث: أن يُعرف بقضية تبويبه وترتيبه

- ‌الرابع: أن تتفق عليه ثلاث نسخ فأكثر جيدة مختلفة النسب

- ‌الخامس: أن يوجد بخطه محققًا

- ‌السادس: أن يحكيه عنه بعض أهل العلم

- ‌ الثالث: لا يكتف بكتاب من كتب المشتبه، أو بضبط القاموس أو شرحه، حتى يراجع غيرها

- ‌[قراءات]

- ‌تفسير

- ‌حديث

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌باب في المقصود من التصحيح

‌باب في المقصود من التصحيح

لا يخفى أن التصحيح ــ كما يدل عليه لفظه ــ المقصود منه: نفي الغلط، وإثبات الصحيح، وإبراز الكتاب على الهيئة الصحيحة.

وللصحة اعتباران: صحة الألفاظ، وصحة المعاني.

و‌

‌مدار التصحيح على صحة الألفاظ

، فأما المعاني فإنما يجب نظر المصحح إليها من جهة دلالتها على حال الألفاظ؛ فإننا قد نجد في الكتب مواضع يختلُّ فيها المعنى اختلالًا ظاهرًا، نعلم منه أنه وقع اختلال في الألفاظ. كأن يقع هذه العبارة:"فقد روى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الدين النصيحة"، فنرى أن الصواب: "فقد رُوي عن

الدين النصيحة"؛ أو نحو ذلك. وكأن يكون المعنى الحاصل من العبارة خلاف ما يدل عليه السياق، إلى غير ذلك. فأما ما عدا ذلك، فالنظر فيه والتعليق عليه ليس من التصحيح، وإنما هو من الشرح. فإن التزم المصحح الشرحَ فذاك، وإلا فإنما ينبغي له التعليق الشرحي في المواضع المهمة. وقد جريتُ في تعليقي على "التاريخ الكبير" للبخاري على ما يُعرف بمطالعته رأيي في هذا.

وأما تصحيح الألفاظ، ففيه

(1)

اعتبارات:

الأول: أن تكون النسخة المنقولة أو المطبوعة مطابقة للنسخة الأصل المنقول منها، أو المطبوع عنها.

الثاني: أن تكون مطابقة لما كان عليه أصل المؤلف.

(1)

"فإن التزم

ففيه" مضروب عليها بالقلم الرصاص، ولكن لا يستقيم السياق دونها.

ص: 48