‌ المثال 7 - آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - جـ ٩

فقال الأستاذ: «ليس «قيل» مثل «عن» عندهم».

أقول: هذا من تلك الدقائق التي شرحتها في قسم القواعد من «التنكيل»

(1)

بأدلتها وشواهدها، فلا أطيل بذلك هنا.

وذكر الأستاذ هنا أن الخطيب لا يحتج به فيما هو متهم فيه. يعني في شأن سماع الموصلي من شريك.

وقد تقدم الكلام على هذا في الفصل

…

(2)

من الباب الأول.

وبعد .. فهب أنه لم يثبت السماع، فالنكري الذي اختاره الأستاذ ــ مع تأخر ترجمته في «تاريخ بغداد» ، و «التهذيب» ــ لم يُذْكر له سماع من شريك، فلماذا اختاره الأستاذ؟!

*‌

‌ المثال 7

. «الطليعة» (ص 31 - 34)

(3)

.

ذكر الأستاذ في «الترحيب» (34) ما يتعلق بعبد الله بن محمود، وسيأتي في موضعه في المثال الأول من الفرع السابع

(4)

، إن شاء الله.

والمقصود هنا إنما هو شأن «أبي الوزير» ، فاعترف الأستاذ بما ذكرتُه،

أنه أبو الوزير محمد بن أعين، لا أبو الوزير عمر بن مطرِّف.

ثم ناقش في توثيق محمد بن أعين.

وكنت قلت في «الطليعة» النقل

(1)

: «إنه كان من ثقات ابن المبارك وخواصه، وأنه وصيه، وأن أحمد بن حنبل روى عنه، وأن ابن حبان ذكره في الثقات» .

فقال الأستاذ: «توثيق ابن حبان على طريقته في توثيق المجاهيل

…

، وكون المرء خادمًا أو كاتبًا أو وصيًّا أو معتمدًا عنده في شيء ليس بمعنى توثيقه في الرواية عندهم

…

وقول الناقد: أحمد بن حنبل لا يروي إلا عن ثقة رأي مبتكر، وروايته عن مثل عامر بن صالح معروفة».

أقول: أصل المقصود أن أبا الوزير الذي في السَّند ليس بعمر بن مطرف المجهول، بل محمد بن أعين الذي سمعتَ الثناء عليه. فهب أنه لم يثبت بما ذكرتُه أن ابن أعين ثقة في الرواية، فقد ثبت ــ على الأقل ــ ما يقرب من ذلك، وثبت اختصاصه بابن المبارك، وروايته في تلك الحكاية هي عن ابن المبارك. فهذا كافٍ لمقصودي في «الطليعة» .

على أن في جواب الأستاذ مناقشة:

أما ابن حبان، فالنظر في توثيقه مستوفًى في ترجمته من «التنكيل»

(2)

وبه يُعْلَم أن توثيقه هنا ليس كتوثيقه لبعض أتباع التابعين ــ مثلًا ــ، ممن يظهر أنه لم يعرف حديثه ولا سَبَره.

وأما ثقة ابن المبارك بمحمد بن أعين واختصاصه له، واختياره لوصايته، فأقلّ ما يدلُّ عليه ذلك أنه كان عند ابن المبارك عدلًا غير مغفّل.

وأما أحمد بن حنبل، فمعروف أنه لا يروي إلا عن ثقة عنده. وعامرُ بن صالح الذي روى عنه هو عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة، [ص 34] وهو مختلَف فيه، وثقه أحمد، وضعفه غيره.

وهذا لا ينافي أن أحمد لا يروي إلا عن ثقة، إذ المقصود:«عن ثقة عنده» . وهذا هو معنى قولي: «ورواية الإمام أحمد عنه توثيق» ، كما لا يخفى.

فغاية ما يخشى أن يخطئ أحمد، فيظنّ من ليس بثقة ثقة، لكن هذا خلاف الغالب. فإذا روى أحمد عن رجلٍ ولم يجرحه غيرُه، حُمِل على الغالب.

وهذا معنى ما في «فتح المغيث» (134)

(1)

قبيل الكلام في المجهول، الخلاف فيمن روى عنه ثقة، أيكون ذلك توثيقًا له؟ فقال: «والثالث: التفصيل، فإن عُلِم أنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته عن الراوي تعديلًا، وهذا هو الأصح عند الأصوليين

…

».

ثم قال: «تتمة: مَن كان لا يروي إلا عن ثقة ــ إلا في النادر ــ: الإمامُ أحمد، وبقي بن مخلد

…

».

وقوله: «إلا في النادر» يشير ــ والله أعلم ــ إلى من يخطئ فيه، فيروي عنه يراه ثقة، وهو عند غيره غير ثقة.