‌ المثال 7 - آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - جـ ٩

عن أبيه عن جده

…

».

ثم قال الترمذي: «غريب، تفرد به عمر الرماح» .

وعمر الرمّاح هذا هو والد عبد الله المذكور.

وفي «تهذيب التهذيب»

(1)

في ترجمة عثمان بن يعلى، ذكر ذاك الحديث، وقال: «روى الترمذي هذا الحديث الواحد من رواية عمر بن الرماح عن كثير بن زياد

…

». وفيه أيضًا (ج 7/ ص 447): «عمر بن الرمَّاح البلخي، هو ابن ميمون، يأتي» .

وراجع ترجمة عمر في «تاريخ بغداد»

(2)

. وراجع ترجمة عبد الله في «طبقات الحنفية»

(3)

.

فأما ما رماني به الأستاذ فذلك غفلة أو تغافل عن مقصودي بنشر «الطليعة» ، وقد قدمتُ بيان ذلك في الفصل ....

(4)

من الباب الأول.

* [ص 47]‌

‌ المثال 7

. «الطليعة» (ص 61 - 62)

(5)

:

حكي أن أحمد بن المعذل الفقيه المالكي كان عالمًا

(6)

صالحًا تقيًّا، وكان أخوه عبد الصمد ماجنًا، فكان أحمد يعظ عبد الصمد ويزجره، فقال

عبد الصمد:

أطاع الفريضةَ والسنهْ

…

فتاه على الإنس والجِنَّه

كأنّ لنا النارَ مِن دونِه

…

وأفرده الله بالجنهْ

غضب الأستاذ على أحمد بن المعذّل! فذكر البيت الأول، وجعل الكملة الأولى «أضاع» .

فنبهتُ في «الطليعة» على أن الرواية «أطاع» ، كما في غير واحد من الكتب، والسياق يُعَيّنه.

فقال الأستاذ في «الترحيب» (ص 45): «هذا تمحُّل! لو كان مراده هذا لقال: أقام .. ، وإنما الطاعة لله ولرسوله، لا للعمل، وهذا ظاهر» .

كذا قال الأستاذ! وكنت أظن أنه وجد ذاك الشعر في بعض الكتب بلفظ «أضاع» ، فغضَّ النظرَ عنه، وحكاه، كما في «وضّاع» و «دعارة» ، وأن ذلك منه على وجه التنكيت والتبكيت.

لكن عبارته في «الترحيب» خيَّبت ظني، وزادت الأمر شدة! ولو لم يوجد هذا الشعر إلا في كتاب واحد، وفيه «أطاع» ، وليس هناك ما يدلّ على صحتها، ولا عدم صحتها؛ لما جاز للعالم تغييرها؛ لأن العربية لا تضيق عنها، فتحتمل أن تكون على حذف المفعول، أو قَصْر الفعل عنه، ثم تنتصب «الفريضة» إما على المفعول المطلق، كأنه قيل: أطاع الطاعة المفروضة والمسنونة، وإما على التضمين، وإما على نزع الخافض الذي سماه الأستاذ «الحذف والإيصال» ، وتبجَّح بمعرفته في كلامه على أثر: «لا تعقل العاقلة عمدًا

…

».

وإما على التجوُّز بـ «أطاع» عن «أدى» ، فإن الطاعة تستلزم أداء الفرائض، أو غير ذلك.

فكيف إذا وُجد الشعر بلفظ «أطاع» في كتب مختلفة، فكيف بالتغيير إلى «أضاع» ، مع إبطال الأدلة المعنوية له؟ !

فمنها: عجز البيت في الأول، فإن إضاعة الفرائض والسنن [ص 48] لا يظهر أن تكون سببًا وباعثًا على التِّيْه، وإنما الذي قد يكون سببًا له أداؤها والمحافظة عليها، لما يُداخِل الإنسان من العجب.

ومنها: البيت الثاني، فإن المضيع للفرائض والسنن لا يمكن أن يظن أنه من أهل الجنة دون غيره، وإنما الذي قد يُظَنُّ به ظنّ ذلك مَن كان مؤديًا للفرائض والسنن، محافظًا عليها، فإنه قد يظن أن الجنة له دون العُصاة.

ومنها: سبب قول عبد الصمد هذين البيتين.

ومنها: ما هو معلوم من حال أحمد من الديانة.

والله الموفق.

* * * *