‌ الفرق بين المتعدي واللازم - المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى

= الاسم الأعظم وقال الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى أنه لا شك أنه اسم لله بل ورد أنه الاسم الأعظم، وفي الإنصاف للمرداوي (11/4) أن الحي ليس اسما لله وهو خلاف ما ذكره الأصحاب.

وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذه القاعدة يتضح بإجرائها على اسم الله السميع والحي فإن السميع ورد في القرآن والسنة مراداً به التسمي كما في قوله تعالى: {ليس كمثله شيء وهو السميع والبصير (وهو من الفعل المتعدي سمع كما في قوله جل شأنه: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها} ويقال إخباراً في غير القرآن سمع الله فلاناً ويسمع الله فلاناً وتقول مشتقاً المصدر منه (سمع بفتح فسكون فتقول مخبراً به: الله سَمع وسَمْعُ الله محيط بجميع المسموعات.

أما اسم الله الحي فهو مأخوذ من الفعل اللازم حيى بياءين ولذا لا يخبر عنه بفعله حيى بفتح الحاء وكسر الياء الأولى وأما المصدر منه (فحي) بفتح الحاء والاسم منه الحي فيقال مخبراً بهما: الله حى والحى هو الله وجاء في التنزيل قوله جل ذكره: {وتوكل على الحى الذي لا يموت} .

(1) سيأتي في الملحق توضيح معنى المطابقة والتضمن والالتزام بالتفصيل نقلاً عما كتبه المناطقة والأصوليون في هذا الباب.

(2)

أي أن اسم الخالق يدل بالمطابقة على أمرين معاً هما:

أ) الذات

ب) صفة الخلق

يقول الشيخ خليل هراس في شرح النونية (2/121) فكل منها يدل بالمطابقة على مجموع الذات والصفة التي اشتق منها ا. هـ

(3)

لأن كلاً منهما جزء لمعنى الاسم داخل في ضمنه.

(4)

إذ لولا العلم والقدرة لما صار خلق السماوات والأرض وسيأتي في القاعدة السابعة أن الإلحاد في أسماء الله تعالى يكون بإنكار الاسم أو الصفة أو الأثر وقوله إنكار الصفة أي سواء كانت من الاسم بالتضمن أم من الاسم بالالتزام فإن صفة العلم والقدرة إذا أنكرها إنسان فإنه ملحد لأن إنكار شيء مما يدل عليه الاسم من الصفة إلحاد سواء دل عليه بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام.

انظر شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين (1/92)

(1) مثال ذلك أنه يجوز للإنسان أن يصبح جنباً والدليل قوله تعالى (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} [البقرة: 187]

أي يجوز للإنسان المباشرة إلى الفجر ومن لازم ذلك أنه يصبح وهو جنب فالآية دلت على هذا الحكم عن طريق اللازم.

(2)

…

سيأتي في الملحق تعريف اللازم والخلاف بين المناطقة وغيرهم فراجعه فإنه مهم.

(3)

…

في كلام المؤلف ما يدل على أن لازم الحق حق إذا كان كلام الله وكلام ورسوله صلى الله عليه وسلم أما غير الله والرسول فإن فيه تفصيلاً كما سيذكره بعد قليل وسيأتي التعليق على هذه الجملة وفي المسألة أقوال أخرى ستأتي في الملحق.

(4)

هذا هو الدليل الأول على اللازم من قول الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم

(5)

هذا هو الدليل الثاني.

(6)

أي أن هذا اللازم يكون مراداً وهنا يرد سؤال وهو: لماذا لم يقل المؤلف: أن اللازم من قول الله والرسول يكون قولاً؟ والجواب على ذلك:

أ) إما أنه ليس له قصد في ذلك وأن مراده من ذلك ان لازم القول قول كما سيذكر بعد ذلك في تفصيل الحالات التي لغير الشارع.

ب) أو أنه يقصد بذلك أن القول هو الكلام الحقيقي والله ورسوله لم يتكلما بهذا فلم يعبر به أما غير الله ورسوله فقد درج الناس على التعبير بلازم القول قول أو ليس بقول

وعلى هذا مشى الإمام شمس الدين السلمي ت سنة 655هـ حيث قال في كتابه: فرائد الفوائد في اختلاف القولين لمجتهد واحد ص 54 إن قال قائل إذا جاز أن ينسب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يقتضيه قياس قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك ينسب إلى صاحب المذهب ما يقتضيه قياس قوله فالجواب أن ما دل عليه القياس في الشرع لا يجوز أن يقال إنه قول الله ولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يقال هذا دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أن الله تعالى دل عليه وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ا. هـ

وأقول أن الخطب في هذا يسير لأننا إذا عبرنا في لازم قول الله ورسوله (الله عليه وسلم أنه قول فإننا لا نعني القول الحقيقي بل اللازم هو مفهوم إلا أنه في قوة المنطوق.

قد ذكرنا فيما سبق أننا سنفصل هذه المسألة في الملحق.

(1) وسيأتي معنى الصفات الفعلية في القاعدة الخامسة من قواعد الصفات.

(2)

…

الحادث له معنيان:

أ) بمعنى المخلوقات وليس هذا مراد المؤلف قطعاً فإن الله عز وجل بائن عن مخلوقاته وليست في ذاته شيء منها.

ب) الحادث بمعنى المتجدد وهذا هو مراد المؤلف، الذي يرد فيه على نفاة الصفات الفعلية لله

يقول المؤلف في شرحه على الواسطية (1/54) : إن الصفات الطارئة تسمى بالصفات الفعلية لأنها تتجدد وتحدث بحسب مقتضياتها وليس في هذا نقص ا. هـ

أي أن حدوث الفعل لا يلزم منه حدوث الفاعل فإذا جئنا اليوم إلى الدرس أو العمل أو المسجد وفعلنا أفعالاً فلا يلزم من ذلك أننا لم نخلق إلا تلك الساعة فالوجود يسبق الفعل ونقول إن الله لم يزل ولا يزال فعالاً لكن أحاد أفعاله تتجدد وليس في هذا نقص بل هو كمال. ولهذا كان الرسول (الله عليه وسلم إذا نزل المطر قال (إنه حديث عهد بربه) أي أن خلق الله لهذا المطر متجدد وليس قديماً لأنه قال: حديث عهد بربه فتجدد آحاد فعل الله كمال وسيأتي تفصيل المسألة في الملحق.

(3)

أي لا فناء لأقوال الله وأفعاله قاله الراغب في المفردات (2/646) ،

وانظر الوسيط في تفسير القرآن للواحدي (3/171)

(4)

يقول شيخ الإسلام في الفتاوى (6/299) : فإن قيل: إذا قلتم: لم يزل متكلماً بمشيئته لزم وجود كلام لا ابتداء له وإذا لم يزل متكلماً وجب أن لا يزال كذلك فيكون متكلماً بكلام لا نهاية له وذلك يستلزم وجود ما لا يتناهى من الحوادث فإن كل كلمة مسبوقة بأخرى فهي حادثة ووجود ما لا يتناهى محال قيل له: هذا الاستلزام حق وبذلك يقولون: إن كلمات الله لا نهاية لها كما قال تعالى: {قل: لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً} .

(1) الأولى أن يعبر (مماثلاً) لكن يقول الشيخ أنه كتب الكتاب قبل أن يثبت له الفرق بين المماثلة والمشابهة.

(2)

فيقال: علم الله، وسمع الله، والإضافة ضم الشيء إلى الشيء.

(3)

أي لم تذكر مطلقة من غير قيد بحيث يقال: علم وسمع وبصر وارادة.

(4)

ولا يمكن ذلك قطعاً لأن الصفة المطلقة عن الإضافة أو التخصيص أمر كلى لا يوجد إلا في الأذهان ويمتنع تحققه في الأعيان فلا يمكن ان يوجد اسم في الخارج إلا وهو مقيد بالإضافة أوالتخصيص وحينئذ لا يمكن أن يلزم مثبت صفة الله بأنه مشبه لأن بالإضافة يختص الرب بصفاته والمخلوق بصفاته.

انظر شرح التدمرية للمؤلف ص 58 من المخطوط

(5)

وجه ظهوره: أنه في الحالة الأولى التزم فنأخذ بلازم قوله وفي الحالة الثانية نفاها فلا نأخذ بلازم قوله.

(6)

ظاهر إطلاق المؤلف أن اللازم لا ينسب إلى القائل سواء كان اللازم حقاً أو باطلاً إلا أن تعليله يدل على أن مراده من ذلك، اللازم الباطل بدليل قوله إن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم ويكون على هذا موافقاً لما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة والإمام ابن القيم.

(1) . وهما:

أ) يحتمل أنه لو ذكر له اللازم فإما أن:

- يلتزم به وهذا يدخل في الحالة الأولى التي ذكرها المؤلف.

- أو يمنع التلازم وهذا يدخل في الحالة الثانية التي ذكرها المؤلف كما سبق.

ب -

…

ويحتمل أن يتبين لزومه فيرجع عن قوله.

وبهذا يكون هناك ثلاثة احتمالات هي:

- يلتزم باللازم - يمنع التلازم - يرجع عن قوله لبطلان اللازم.

(2)

لازم القول قول أو ليس بقول يرادف لازم المذهب مذهب أو ليس بمذهب هذا هو المعروف في كتب أهل العلم ولهذا يقول الشيخ بكر أبو زيد في المدخل (1/267) مضى طرق معرفة المذهب من جهة قول الإمام

والآن إلى معرفة المذهب اصطلاحاً من جهة لازم قول الإمام ويقال:

" لازم المذهب من قول الإمام: هل يكون قولاً ومذهباً له أو لا؟ " ا. هـ

والشاهد هو أنه لم يفرق بين لازم المذهب ولازم القول 00

إلا أني وجدت الإمام شمس الدين السلمي في كتابه فوائد الفوائد ص54 قد فرق بينهما حيث سئل: هل يجوز أن ينسب إلى الشافعي قول خرج على قوله؟

فأجاب: لا يجوز أن ينسب إلى الشافعي ما خرج على قوله فيجعل قولاً له لما قدمناه في مسألة النقل والتخريج ومن أصحابنا من قال بجواز ذلك والصحيح هو الأول

…

ثم قال: فعلى هذا يجوز أن يقال في مثل هذا: هذا مذهب الشافعي ولا يقال: هذا قول الشافعي ا. هـ.

(3)

وهناك أدلة أخرى هي:

أننا لو التزمنا بذلك لأدى إلى تكفير كثير من العلماء كتكفير من قال عن الاستواء أو غيره أنه مجاز وليس بحقيقة لأن لازم هذا القول يستلزم التعطيل والأخذ بقول غلاة الملاحدة.

انظر التخريج د. يعقوب الباحسين، والفتاوى (2/217)

ويقول شيخ الإسلام في الفتاوى (5/306) :