‌سبب تأليف هذا الكتاب: - المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى

(1) قد فصلنا المسألة وبينا معنى الدعاء لغة واصطلاحاً والفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة وأيهما أفضل في الملحق

(2)

…

في هذه العبارة ذكر المؤلف سبب تأليف الكتاب وهو أمران:

الأول: للمنزلة العظيمة على اعتبار أنه السبب في عبادة الله على الوجه الأكمل إذ أن الإنسان لا يدعو ربه إلا بالأسماء الحسنى وهذه الدعوة لا تتأتى إلا إذا عرف معاني تلك الأسماء.

الثاني: لكلام الناس في الأسماء والصفات وكلامهم قسمان:

(أ) كلام حق

(ب) كلام باطل وهو ناشيء عن أمرين:

الأول: الجهل

الثاني: التعصب

وبعد أن كتب المؤلف هذه القواعد وأقام الأدلة عليها فإنه جدير بمن كان جاهلاً أن يتعلم، وبمن كان متعصباً أن يرجع إلى هداه وكل ذلك توفيق من الله

ملاحظة: من الذين تكلموا بالباطل في هذا الباب هشام البدراني في كتابه الحكم الشرعي في بحث أسماء الله وصفاته المطبوع 1419هـ وزعم في ص 5 من كتابه أن الشيخ ابن عثيمين أتى في كتابه شرح الواسطية بغرائب وعجائب يحار به النبيه وأنه لا يستحق الرد لأنه رأى لا يعتد به، وفي ص 178 حرم شرح أسماء الله وصفاته أو التعليق عليها وفي ص 193 وص 194 حكم بالكفر على من يثبت لله الوجه واليد والعين والرجل والإصبع.

ورأيه هذا هو الذي لا يستحق أن يرد عليه لأنه لا يعتد به لمخالفته معتقد أهل السنة.

(3)

القواعد جمع قاعدة وهي في اللغة: الأساس فقاعدة كل شيء هي أساسه ومن ذلك قواعد البيت أي أسسه وهي في الأمور الحسية إلا أنها استعملت في الأمور المعنوية ومن ذلك قواعد العلوم

= انظر الصحاح (2/525) ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (5/108)

وأما القاعدة اصطلاحاً فقد ذكرها علماء الأشباه والنظائر واختلفوا هل هي كلية أو أغلبية على جزئياتها إلا أن القاعدة النحوية والأصولية قاعدة كلية كالفاعل مرفوع، والأمر إذا تجرد عن القرائن أفاد الوجوب والقواعد التي أتى بها المؤلف في الأسماء والصفات لا شك إنها قواعد كلية ويكون معناها (حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة) وهذا واضح من خلال دراسة القواعد.

وهنا يرد سؤال وهو لماذا لم يقل المؤلف: الضوابط بدلاً من القواعد مع أن كلاً منهما شمل جزئيات كثيرة؟

والجواب هو أحد أمرين:

الأول: إما أن القاعدة تستخدم بمعنى الضابط والضابط بمعنى القاعدة وهو ظاهر كلام تاج الدين ابن السبكي في الأشباه (1/11)

الثاني: أو أن القاعدة تجمع فروعاً في أبواب شتى كالأمور بمقاصدها وأما الضابط فهو يشمل فروعاً في باب.

ولا شك أن القواعد في الأسماء والصفات كلية كما ذكر ولهذا ناسب التعبير بها.