‌باب كان وهى الشمائل الشريفة - المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي - جـ ٥

‌

‌باب كان وهى الشمائل الشريفة

2604/ 6470 - " كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أبيضَ مليحًا مُقَصَّدًا".

(م ت) في الشمائل عن أبي الطفيل.

قال في الكبير: ورواه عنه أيضًا أبو داود في الأدب فما أوهمه كلامه من تفرد ذينك به عن الاربعة غير جيد، قال:"رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيرى قال: فقلت: كيف رأيته؟ " فذكره.

قلت: فيه أمور، الأول: قوله: رواه أبو داود في الأدب، يوهم أن لأبى داود كتاب الأدب المفرد وليس كذلك، فكان حقه أن يقول: في الأدب من سننه.

الثانى: قوله: قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . إلخ، يوهم أنه كذلك عند أبي داود وليس كذلك.

الثالث: فذكره تلبيس يوهم أن لفظ أبي داود كلفظ المتن والواقع خلافه، ولفظه عن أبي الطفيل قال:"رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال سعيد الجريرى: قلت: كيف رأيته؟ قال: كان أبيضا مليحا، إذا مشى كأنما يهدى في هبوب"، فلفظه مخالف للمذكور في المتن بالنقص والزيادة بحيث ينبغى أن يفرد وذلك عذر المؤلف.

الرابع: لا أدرى ما عدم جودته إذ لم يعزه إلى أبي داود فإن هذا شيء انفرد به الشارح، معاذ ذلك كذلك فالحديث خرجه أيضًا أحمد [5/ 454] وابن سعد في الطبقات [1/ 2/ 126]، وقاسم بن أصبغ وإسماعيل بن إسحاق القاضى كما ذكرت أسانيدهم في المستخرج على الشمائل، فيكون اقتصاره على أبي داود في الاستدراك غير جيد أيضًا لا سيما والعزو إلى مسند أحمد مقدم عند كثير من الحفاظ على السنن الأربعة.

2605/ 6471 - "كانَ أبيضَ، كأنما صِيغَ من فِضَّةٍ، رجْلَ الشَّعْرِ".

(ت) فيها عن أبي هريرة.

قال الشارح: وإسناده صحيح.

قلت: هذا غلط فاحش فإنه من رواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهرى وهو متهم بالوضع اتهمه الجوزجانى، وحكم المصنف في الذيل بوضع حديث واتهمه به، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن حبان: لا يحتج به، وضعفه البخارى والنسائى، وقال الترمذى: يضعف في الحديث ضعفه يحيى القطان وغيره وتكلم فيه آخرون بما يطول نقله، ولذلك لم يخرج له الترمذى في الجامع، فكيف يكون هذا السند صحيحا؟ وإن كان اعتمد على رمز المصنف فذلك غير معتمد لأنه تحريف من النساخ، إذ جل الأحاديث المنكرة الظاهرة فيه عليها علامة الصحيح أيضًا.

2606/ 6477 - "كان أحسنَ الناسِ، وأجودَ الناسِ، وأشجعَ النَّاسِ".

(ق. ت. هـ) عن أنس

قال في الكبير: وقضية صنغ المصنف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه، بل بقيته في البخارى:"ولقد فزع أهل المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس استعاره من أبي طلحة وقال: وجدناه بحرا. . . " إلخ.

قلت: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، فالكتاب خاص بالأحاديث المرفوعة القولية، ولما كانت أحاديث الشمائل ملحقة بالمرفوع أدخلها المؤلف في كتبه، فأول الحديث على شرطه وأما بقيته التي تركها فليست هي على شرطه لأنها ليست من الشمائل، وقد يكون الشارح عالما بهذا ولكنه يتجاهله لغرضه الفاسد.

2607/ 6500 - "كَانَ أبغضُ الخُلُقِ إليه الكذِبَ".

(هب) عن عائشة.

قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه وقضية صنيعه أن البيهقى خرجه وسكت عليه وهو باطل، فإنه خرجه من حديث إسحاق بن إبراهيم الدبرى عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وعن محمد بن أبي بكر عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن عائشة، ثم عقبه بما نصه قال البخارى: هو مرسل يعنى بين إبراهيم بن ميسرة وعائشة، ولا يصح حديث ابن أبي مليكة، قال البخارى: ما أعجب بحديث معمر عن غير الزهرى؛ فإنه لا يكاد يوجد فيه حديث صحيح اهـ. فأفاد ذلك أن فيه ضعفا أو انقطاعا فاقتطاع المصنف لذلك من كلامه من صوء التصرف، وإسحاق الدبرى يستبعد لقيه لعبد الرراق كما أثار اليه ابن عدى، وأورده الذهبى في الضعفاء.

قلت: فيه أمور، الأول: السخافة المملة في قوله: فظاهر صنيع المؤلف. . . إلخ، فإن ظاهره لا يفيد شيئًا، وشرطه في كتابه أن لا ينقل كلام المخرجين في التعليل والجرح والتعديل، فتكرار هذا عند كل حديث منتهى السخافة.

الثانى: كون البخارى قال: لا يصح حديث ابن أبي مليكة، وهو رأى ارتآه لا دليل عليه ولا يلزم كيره من الحفاظ قبوله، فللبخارى رأيه وللمصنف رأيه.

والبخارى ذكر ذلك في ترجمة محمد بن أبي بكيرة من تاريخه الكبير فقال [1/ 1/ 49]: روى عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن عائشة: "كان أبغض الخُلُقِ إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكذب"، وقال معمر: عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة، ولا يصح ابن أبي مليكة وهو مرسل اهـ.

فالبخارى حكم بإرساله وبصحة قول من قال: عن أيوب عن إبراهيم، مع أن