‌[في الكلام على إسحاق بن إبراهيم الدبرى] - المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي - جـ ٥

[من] قال: عن أيوب عن ابن أبي مليكة حافظ ثقة، فلا يمكن دفع قوله بدون حجة، إذ غايته أن أيوب روى الحديث عن إبراهيم وعن ابن أبي مليكة معا، فتارة حدث به عن هذا وهو ابن أبي مليكة فكان الحديث متصلا، وتارة حدث به عن إبراهيم فكان مرسلا.

وقد رواه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق [6/ 152]:

أنا معمر عن أيوب فقال: عن ابن أبي مليكة أو غيره عن عائشة فصدر بروايته عن ابن أبي مليكة، ولهذا قال الحافظ نور الدين في الزوائد بعد عزوه لأحمد والبزار: سنده صحيح.

الثالث: أنه قال: وعن محمد بن أبي بكر، وهو تحريف بل هو ابن أبي بكيرة بزيادة التاء في آخره مصغرا.

الرابع: أنه قال: فأفاد أن فيه ضعفا أو انقطاعا، وهذا كذب على البخارى والبيهقى والسند فإنه ليس فيه ضعيف بل رجاله كلهم ثقات.

‌

‌[في الكلام على إسحاق بن إبراهيم الدبرى]

الخامس: أنه تعرض لإعلاله أيضًا بإسحاق بن إبراهيم الدبرى وهو جهل منه وفضول، فإن الدبرى لا دخل له في الحديث لأنه ثابت في مصنف عبد الرزاق ولأنه توبع عليه كما ذكرناه من رواية أحمد عن عبد الرزاق ومن رواية غيره كما ذكره هو أيضًا.

السادس: أنه نسب لابن عدى أنه قال: يستبعد لقيه لعبد الرزاق وهذا كذب على ابن عدى، فإن سماع الدبرى من عبد الرزاق محقق ومشهور بين أهل الحديث، وابن عدى إنما قال: يستصغر في عبد الرزاق وهو كذلك لأنه سمع منه وهو صغير، أسمعه أبوه وهو ابن سبع سنين.

السابع: أنه قال: وذكره الذهبى في الضعفاء وهو تلبيس فاحش وخيانة

عظيمة، فإن الذهبى لما ذكره دافع عنه وبين حاله فقال: إسحاق بن إبراهيم الدبرى صاحب عبد الرزاق، قال ابن عدى: استصغر في عبد الرزاق، قلت: ما كان الرجل صاحب حديث وإنما أسمعه أبوه واعتنى به، سمع من عبد الرزاق تصانيفه وهو ابن سبع سنين أو نحوها لكن روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة فوقع التردد فيها هل هي منه فانفرد بها أو هي معروفة مما تفرد به عبد الرزاق؟ وقد احتج بالدبرى أبو عوانة في صحيحه وغيره، وأكثر عنه الطبرانى، وقال الدارقطنى في رواية الحاكم: صدوق ما رأيت فيه خلافا إنما قيل: لم يكن من رجال هذا الشأن، قلت: ويدخل في الصحيح؟ قال: إى واللَّه اهـ.

زاد الحافظ في اللسان أن مسلمة قال في الصلة [1/ 349 - 350، رقم 1084]: كان لا بأس به، وكاق العقيلى يصحح روايته وأدخله في الصحيح الذي ألفه.

فانظر كيف اقتطع الشارح كل هذا مما يجب أن يذكر، ويعيب المصنف على عدم ذكره لكلام المخرجين الذي لا يجب على أحد نقله، فكيف بالمؤلف الذي من شرطه عدم ذكره؟! وكل هذا لو كان لإسحاق الدبرى دخل في الحديث، وقد عرفت ما فيه.

2608/ 6502 - "كانَ أحبَّ التمرِ إليه: العجْوةُ".

أبو نعيم عن ابن عباس.

قال في الكبير: ورواه عنه أيضًا أبو الشيخ وابن ماجه باللفظ المزبور، قال العراقى: وإسناده ضعيف.

قلت: هذا كذب على ابن ماجه وعلى العراقى، فابن ماجه ما خرجه أصلا لا باللفظ المزبور ولا غيره، والعراقى ما قال عنه شيئًا، بل عزاه لأبي الشيخ وسكت.

2609/ 6507 - "كانَ أحبَّ الشاةِ إليهِ مُقَدَّمهَا".

ابن السنى وأبو نعيم في الطب (هق) عن مجاهد مرسلا

قلت: الحديث عند البيهقى مطولا ولفظه عن مجاهد قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعا: الدم والمرار والذكر والأنثيين والحيا والغدة والمثانة، قال: وكان أعجب الشاة إليه صلى الله عليه وسلم مقدمها".

هكذا رواه من طريق سفيان عن الأوزاعى عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد مرسلا قال: ورواه عمر بن موسى بن وجيه وهو ضعيف عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسنده كذلك ثم قال: ولا يصح وصله اهـ.

وسيأتى للمصنف قريبًا موصولا من حديث ابن عباس أيضًا بلفظ: "كان أحب اللحم إليه الكتف"، وعزاه لأبي نعيم في الطب.

ورواه ابن حبان في الضعفاء [2/ 122] من حديث على عليه السلام بلفظ: "كان أحب الشاة إليه الذراع" أخرجه في ترجمة عيسى بن عبد اللَّه بن محمد ابن عمر بن على عن آبائه، وضعف عيسى المذكور وقال: لا يجوز الاحتجاج به، وأصله في الصحيح من حديث أبي هريرة كما ذكره الشارح عند حديث ابن عباس الآتى "كان أحب اللحم إليه الكتف".

2610/ 6508 - "كانَ أحبُّ الشرابِ إليه الحُلو البارِدَ".

(حم. ت. ك) عن عائشة.

زاد في الكبير: في الأطعمة عن عائشة.

ثم قال في الكبير أيضًا: وتعقبه الذهبى بأنه من رواية عبد اللَّه بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام عن أبيه عن عائشة، وعبد اللَّه هالك فالصحيح إرساله اهـ.

وقال في الصغير: إسناده ضعيف.

قلت: فيه أمور، الأول: الحديث خرجه الحاكم في الأشربة لا في الأطعمة. الثانى: أن حكاية هذا التعقب تلبيس فاحش بل كذب، فإن الحاكم خرج الحديث أولا من رواية أحمد بن شيبان الرملى [4/ 137]:

ثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة به ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه فإنه ليس عند اليمانيين عن معمر وأقره الذهبى على ذلك.

ثم قال الحاكم [4/ 137]: وشاهده حديث هشام بن عروة عن أبيه، ثم أسنده من طريق عبد اللَّه بن محمد بن يحيى بن عروة، فقال الذهبى: عبد اللَّه هالك اهـ. ولم يزد.

فالصحيح إرساله كما افتراه عليه الشارح؟! فاعجب لهذه الخيانة.

الثالث: أنه جزم في الصغير بضعف إسناده، وذلك جهل منه وتهور، فالحديث رجاله رجال الصحيح، بل هو على شرط البخارى ومسلم كما قال الحاكم، وكيف يكون حديث ابن عيينة عن معمر عن الزهرى ضعيفا إن هذا لعجب؟!.

أما ما صححه الترمذى [رقم 1895] من إرساله فذلك مردود عليه، فابن عيينة حافظ ثقة لا يضيره كون غيره أرسله عن الزهرى لا سيما ومعلوم عن الزهرى أنه كان يرسل أحيانا ويوصل أخرى.

وهب أن الحق ما قاله الترمذى من كون الصحيح إرساله، فلا يجوز مع ذلك إطلاق الضعف على حديث ابن عيينة أصلا، فكيف وقول الترمذى باطل؟!

2611/ 6512 - "كانَ أحبَّ الصباغِ إليهِ: الخلُّ".

أبو نعيم عن ابن عباس.

قال الشارح: أى كان أحب الصبوغ إليه ما صبغ بالخل والخل إذا أضيف إليه نحو نحاس صبغ أخضر أو نحو حديد صبغ أسود.

قلت: هذا هراء فارغ ومعنى لا يفهمه ذو نباهة، بل معنى الحديث أن الخل كان أحب الإدام إليه يأتدم به كما قال صلى الله عليه وسلم:"نِعْمَ الإدام الخل"(1).

وقد يكون الراوى فهم الأحبية إليه صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، وإطلاق الصبغ على الإدام معروف في اللغة مذكور في القرآن، قال تعالى {وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ} [المؤمنون: 20]، لأن الإدام يصبغ الخبز، فهذا معنى الحديث لا ما هذى به الشارح.

2612/ 6517 - "كانَ أحب الفاكهةِ إلبهِ الرُّطَب والبطيخُ".

(عد) عن عائشة، النوقانى في كتاب البطيخ عن أبي هريرة.

قال الشارح في الكبير: قال العراقى: وكلاهما ضعيف.

قلت: وله طريق ثالث عن حديث أنس وهو ضعبف أيضًا، وأخرجه الحاكم [4/ 121] من رواية يوسف بن عطية عن مطر الوراق عن قتادة عن أنس، ويوسف ضعيف، وسيذكره المصنف فيما بعد بلفظ:"كان يأخذ الرطب بيمينه" الحديث.

2613/ 6520 - "كَانَ أخفَّ الناسِ صلاةً في تمامٍ".

(م. ت) عن أنس.

قال في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أن هذا مما تفرد به مسلم عن صاحبه والأمر بخلافه، فقد قال الزين العراقى في المغنى: إنه متفق عليه.

قلت: العراقى يعزو أصل الحديث ولا يعتبر اختلاف ألفاظ المخرجين كما نص

عليه في أول المغنى، والمصنف يراعى ألفاظ المخرجين، والبخارى لم يخرجه بهذا اللفظ بل بلفظ [1/ 181]:"كان يوجز الصلاة ويكملها" وفي لفظ آخر له عن أنس [2/ 236]: "ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم"، الحديث، وهما غير اللفظ المذكور هنا.

2614/ 6523 - "كانَ إذا أتى بابَ قومٍ لمْ يستقبِل البابَ منْ تلقاء وجهِهِ ولكنْ من ركنِهِ الأيمنِ أو الأيسَرِ ويقول: السلامُ عليكُمْ السلامُ عليكُمْ".

(حم. د) عن عبد اللَّه بن بسر.

قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه وفيه كما قال ابن القطان: بقية وحاله معروف، ومحمد بن عبد الرحمن بن عرق ذكره أبو حاتم ولم يذكر له حالا قال ابن القطان: فهو عنده مجهول.

قلت: بقية ثقة مدلس لكنه صرح في هذا الحديث بالتحديث فزال ما يخشى من تدليسه، ومحمد بن عبد الرحمن بن عرق روى عنه جماعة فوق السبعة، وقال دحيم: ما أعلمه إلا ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات [5/ 377]، وسكت أبو داود على حديثه هذا، وذلك شرط الحسن.

2615/ 6526 - "كانَ إذا أتاهُ الرجلُ وله اسمٌ لا يحبُّه حولَهُ".

ابن منده عن عتبة بن عبد.

قال في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد لأشهر من ابن منده ولا أحق بالعزو منه وهو عجب، فقد رواه الطبرانى باللفظ المزبور عن عتبة، قال الهيثمى: ورجاله ثقات.

قلت: بل هذه سخافة وكذب فإنه لا وجه لأحقية عزو الحديث إلى الطبرانى دون ابن منده، ولا عجب في عزو الحديث إلى أى مخرج خرجه إلا أن

الشارح يخلق معايب من نفسه ليعيب بها المؤلف وما على بذلك إلا نفسه إذ برهن على جهله.

2616/ 6528 - "كانَ إذا أتاهُ الأمرُ يسُرُّه قال: الحمدُ للَّه الذي بنعمتِهِ تتم الصالحاتُ، وإذا أتاهُ الأمرُ يكرهُهُ قال: الحمدُ للَّه على كُلِّ حالٍ".

ابن السنى في عمل يوم وليلة (ك) عن عائشة.

قال في الكبير: من رواية زهير بن محمد عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة، وقال الحاكم: صحيح فاعترضه الذهبى بأن زهيرا له مناكير، وقال ابن معين: ضعيف فأنى له بالصحة؟!.

قلت: فيه أمران، الأول: الكذب على الذهبى فإنه لم يتعقب الحاكم على هذا الحديث ولا قال شيئًا مما نقله عنه الشارح أصلا.

الثانى: أن زهير بن محمد التميمى وإن كان مختلفا فيه إلا أن الشيخين خرجا له واحتجا به في صحيحيهما فحديثه على شرطهما، وقد وثقه يحيى بن معين في رواية بل روايات وكذلك جماعة.

والحديث له مع ذلك شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الديلمى من طريق الدارقطنى:

ثنا أبو العباس بن عقدة ثنا محمد بن عمرو بن سليمان النيسابورى ثنا أسباط بن اليسع ثنا الوليد بن محمد أبو سعيد ثنا عبد الرحمن بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره قال: اللهم بنعمتك تتم الصالحات، وإذا أتاه أمر يكرهه قال: الحمد للَّه على كل حال".

2617/ 6532 - "كانَ إذَا أُتِى بطَعَام أَكَلَ مِمَّا يَليه، وإذا أُتِى بالتَّمْرِ جالتْ يدُهُ".

(خط) عن عائشة.

قال في الكبير: ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه الخطيب سكت عليه وهو تلبيس فاحش، فقد عقبه بما نصه قال أبو على: هذا كذب، وعبيد ابن أخت سفيان كان يضع الحديث وله أحاديث مناكير.

قلت: هذه سخافة فظاهر صنيع المصنف لا يفيد شيئًا وليس من شرطه ولا شرط غيره نقل كلام المخرجين على الأحاديث أصلا، ولئن كان هذا تلبيسا فاحشا كما يفتريه لكان كل حافظ وإمام ملبسا وحاشاهم من ذلك.

وإنما الملبس المدلس هو الشارح الذي يزين له التلبيس والكذب ما في قلبه لأهل الفضل كالمصنف، ثم إن أبا على الذي قال: إن الحديث كذب ليس قوله وحيا ولا يلزم من رواية الوضاع أن يكون كل ما يرويه موضوعا لا سيما وعبيد بن القاسم لم ينفرد برواية هذا الحديث عن هشام بن عروة بل تابعه على روايته عن هشام أيضًا خالد بن إسماعيل كما رواه البزار من طريقه، وهو وإن كان متروكا متهما أيضًا إلا أن روايته ترفع التهمة عن عبيد بن القاسم لاسيما وقد حدث به أحمد بن حنبل عن عبيد بن القاسم المذكور، فإن كان رأى أبي على في الحديث أنه كذب فرأى المصنف أنه ليس كذلك، وما الذي يجعل قوله ورأيه حجة على رأى غيره كالمصنف؟ إن هذا لعجب!.

2618/ 6533 - "كانَ إذَا أُتى بباكورَة الثمرَةِ وضعَهَا على عينيْهِ ثُم عَلَى شفتْيهِ وقَالَ: اللَّهُم كما أريَتَنا أوَّلَهُ فأرِنا أخرهُ، ثم يُعطيه منْ يكونُ عندَه منَ الصِّبيانِ".

ابن السنى عن أبي هريرة (طب) عن ابن عباس، الحكيم عن أنس.

قال في الكبير: قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير والصغير ورجال الصغير رجال الصحيح اهـ. وكلامه كالصريح في أن سند الكبير مدخول فعزو المؤلف الحديث إلى الطريق الضعيفة وضربه صفحا عن الطريق الصحيحة من سوء التصرف.

قلت: الحديث رواه الطبرانى من طريق هشام بن عبد الملك أبي الوليد الطيالسى عن الدراوردى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، وقال: لم يروه عن زيد بن أسلم إلا الدراوردى، تفرد به أبو الوليد اهـ.

فسند الحديث واحد سواء في الكبير أو الصغير.

2619/ 6537 - "كانَ إذَا اجتهدَ في اليمينِ قالَ: لَا والَّذِى نفسُ أبي القَاسِم بِيَدِهِ".

(حم) عن أبي سعيد

قال في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجًا لأحد من الستة والأمر بخلافه، بل رواه أبو داود في الإيمان، وابن ماجه في الكفارة.

قلت: أما ابن ماجه فلم يخرج حديث أبي سعيد أصلا، وإنما خرج حديث رفاعة الجهنى [1/ 676، رقم 2090]: "كان إذا حلف قال: والذي نفس محمد بيده"، وقد ذكره المصنف فيما بعد في موضعه من حرف "الحاء" مع "إذا" بعد "كان" وعزاه لابن ماجه.

وأما أبو داود فلم يخرجه في رواية اللؤلؤى المشهورة، ولذلك لم يذكره الحافظ المنذرى في اختصار السنن وإنما أخرجه أبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسه كما ذكره الحافظ المزى في الأطراف.

وهب أنه في جميع الروايات ولم يعزه المصنف إليه فكان ماذا؟ إنما هو تهويل فارغ وسخافة ممقوتة.

2620/ 6538 - "كانَ إذَا أخذَ مَضجَعَه جعلَ يدَهُ اليمنَى تحتَ خَدِّهِ الأيمنَ".

(طب) عن حفصة.

قال في الكبير: وظاهر صنيعه أن هذا ليس في الكتب الستة ولا كذلك، فقد خرجه الترمذى عن البراء بزيادة وقال:"ربَّ قنى عذابك يوم تبعث عبادك".

قلت: هذا خطأ من وجهين، أحدهما: أن حديث البراء قد ذكره المصنف بعد هذا مباشرة وعزاه لمن هو أعلى من الترمذى وهو مسلم وأحمد والنسائى.

ثانيهما: أن لفظ حديث البراء عند الترمذى لا يدخل في هذا الموضع على ترتيب المؤلف وهو قوله: "كان يتوسد يمينه عند المنام" ثم يقول الحديث، فالشارح لا يفهم ولا يسكت.

ثم إن حديث حفصة خرجه أيضًا أبو يعلى وابن السنى في عمل اليوم والليلة [رقم 710] بألفاظ متعددة، فلو كان للشارح إلمام بالحديث لذكر ذلك بدل هذه الترهات الفارغة.

2621/ 6541 - "كانَ إذَا أخذَ مضجَعَه قرأ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} حتَّى يَختمها".

(طب) عن عباد بن أخضر.

قال في الكبير: وهو عباد بن عباد بن علقمة المازنى البصرى المعروف بابن أخضر وكان زوج أمه وليس بصحابى فليحرر.

قلت: سارت مشرقة وسرت مغربا

…

شتان بين مشرق ومغرب

فعباد بن أخضر ويقال ابن أحمر صحابى متفق عليه ذكره كل من ألَّفَ في الصحابة لا سيما من المتأخرين أهل الكتب المتداولة كابن عبد البر وابن الأثير والذهبى والحافظ، وأما عباد بن عباد المازنى فما هو صحابى ولا تابعى، وإنما

يروى عن التابعين كأبي مِجْلَز الذي كانت وفاته بعد المائة، ولو كان هو المذكور في الحديث لقال المصنف: معضلا.

والعجب من الشارح إذ أعرض عن مراجعة كتب الصحابة المتيسرة لديه كالتجريد والإصابة اللذين ينقل منهما كثيرا وراجع في معرفة الرجل كتاب تهذيب التهذيب أو تقريبه في أسماء رجال الكتب الستة، وأعجب منه جعله عباد بن أخضر هو عباد بن علقمة ولكن من يخلق للناس عيوبا ويفتريها عليهم لينقصهم بالباطل لابد أن يبتلى بأكثر من هذا ويفضح فاعجب منه وأشد.

2622/ 6544 - "كانَ إذَا أرادَ الحاجةَ لم يرفَعْ ثوبَه حتَّى يدنُو من الأرْضِ".

(د. ت) عن أنس وعن ابن عمر، (طس) عن جابر.

قال في الكبير: وقد أشار المصنف لصحته وليس بمسلم، فأما من طريق أبي داود والترمذى فقد قال أبو داود نفسه وتبعه المنذرى: وعبد السلام بن حرب رواه عن الأعمش وهو ضعيف، وقال الزين العراقى: مداره على الأعمش وقد اختلف عليه فيه، ولم يسمع الأعمش من أنس وهو ضعيف وإن كان رآه، وفي حديث ابن عمر مجهول، وذكر الترمذى في العلل أنه سأل البخارى عن حديث أنس وابن عمر فقال: كلاهما مرسل، ثم قال العراقى: والحديث ضعيف من جميع طرقه وقد أورد النووى في الخلاصة الحديث في فصل الضعيف فدل على أنه ضعيف عنده من جميع طرقه اهـ.

وقال في موضع آخر: الحديث ضعيف من جميع طرقه لأن رواية الأعمش عن ابن عمرو عن أنس منقطعة، وقال الصدر المناوى: الحديث ضعيف من رواية ابن عمر، وصرح الترمذى أيضًا بضعفه وإرساله. . . إلخ.

قلت: هذه أنقال طويلة مكررة تكررا سمجًا، وجلها مكذوب مفترى أو محرف مقلوب، فما قال العراقى: إنه ضعيف من جميع طرقه، ولا للحديث طرق متعددة حتى يمكن للعراقى أن يقول ذلك بل هو كذب مجرد، ولا قال عبد الحق ما نقله عنه أصلا ولا غير ذلك، وكل هذه تهاويل يفتريها ليظهر غلط المصنف وهو جاهل بالحديث وبرتبته وبحقيقة الأمر فيه.

فالحديث صحيح كما قال المؤلف وذلك أن الحديث رواه أبو داود عن زهير بن حرب [1/ 4، رقم 14]:

ثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم" به، ثم قال: أبو داود: ورواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف اهـ.

أى حديث الأعمش عن أنس ضعيف لانقطاعه، لأن الأعمش لم يسمع من أنس، وليس معناه أن عبد السلام بن حرب ضعيف فإنه ثقة من رجال الصحيح، وإنما وهم في قوله عن أنس.

أما حديث ابن عمر فرجاله رجال الصحيح أيضًا لولا ما فيه من المبهم المجهول، ثم نظرنا هل نعرف ذلك المجهول من هو؟ فإذا البيهقى يبين أنه القاسم بن محمد، فرواه من طريق أبي بكر الإسماعيلى [1/ 96]:

ثنا عبد اللَّه بن محمد بن مسلم من أصل كتابه ثنا أحمد بن محمد ابن أبي رجاء المصيصى شيخ جليل ثنا وكيع ثنا الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر به.

فارتفع الإبهام وصح الإسناد وطاح كل ما قوله به هذا الجاهل وأطال من غير بيان ولا تحصيل.

ثم إن رواية عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس خرجها الدارمى

[1/ 171] والترمذى [1/ 21]، وجماعة من رجال الصحيح أيضًا.

فالأعمش منقول عنه في هذا الحديث أربعة أقوال:

عنه عن أنس، وعنه عن رجل عن ابن عمر، وعنه عن القاسم بن محمد عن ابن عمر، وعنه قال: قال ابن عمر: بدون ذكر واسطة، وفي هذه الرواية الأخيرة مع روايته عن أنس قال البخارى: وكلا الحديثين مرسل، وكذلك قال الترمذى في الجامع، ونصه بعد رواية عبد السلام بن حرب [عن] الأعمش: وهكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث وروى وكيع والحمانى عن الأعشى قال: قال ابن عمر فذكره، وكلا الحديثين مرسل. . . إلخ.

فحرف الشارح هذا النقل وأتى به عقب رواية أبي داود عن ابن عمر، فأفاد أن البخارى قال ذلك في تلك الرواية وهو غير معقول ولا متصور لأن الأعمش رواه بواسطة عن ابن عمر كما سبق، وهكذا حرف جميع الأنقال وافترى فيها وإلى اللَّه عاقبة الأمور.

2623/ 6545 - "كانَ إذَا أرادَ الحاجةَ أبْعَدَ".

(هـ) عن بلال بن الحرث (حم. ن. هـ) عن عبد الرحمن بن أبي قراد

قال في الكبير: بتشديد الراء بضبط المصنف وليس بصحيح ففي التقريب كأصله بضم القاف وتخفيف الراء.

قلت: هذا كذب على المصنف فما ضبطه بذلك ولا يمكن أن يخفى ضبطه على صغار طلبة هذا الشأن فضلا عن المصنف.

وهو كاذب أيضًا في قوله: كأصله، فإن أصل التقريب الذي هو تهذيب التهذيب ليس فيه شيء من هذا ولا يتعرض فيه لضبط الأسماء إلا نادرا جدا

وإنما يضبط الاسماء في التقريب وحده.

2624/ 6548 - "كانَ إذَا أرادَ أن ينامَ وهو جُنُبُ توضَّأ وضوءَه للصلاةِ وإذَا أرادَ أن يأكُلَ أو يشربَ وهُوَ جُنُبُ غَسَلَ يديْهِ ثم يأكلُ ويشربُ".

(د. ن. هـ) عن عائشة

قال الشارح: وإسناده صحيح.

وقال في الكبير: قال الهيثمى: رجاله ثقات، وفي الميزان عن ابن عدى منكر.

قلت: قال بين كلامه في الصغير وكلامه في الكبير وتعجب، ثم اعلم أن الهيثمى لا يذكر حديثا مخرجًا في الأصول الستة كهذا، وإنما يذكر الزوائد عليها، وليته بين في أى ترجمة ذكر الذهبى ذلك من الميزان، فكأن الرجل متلاعب يكتب ما يوحيه إليه جهله وهواه بدون مراعاة ولا احتشام.

2625/ 6554 - "كانَ إذَا أرادَ أن يدعُوَ على أحد أو يدعُوَ لأحَدٍ قنتَ بعدَ الركُوعِ".

(خ) عن أبي هريرة.

قال في الكبير: قال الذهبى: وروى مسلم نحوه اهـ. فما أوهمه صنيع المصنف أن هذا مما تفرد به البخارى غير جيد والتشبث بالخلف اللفظى خيال.

قلت: هذا كذب على الذهبى ومعاذ اللَّه أن يقول ذلك الذهبى، ولو كان الذهبى قال ذلك لعَيَّنَ الشارح الكتاب، ولكنه لم يفعل ليستر كذبه.

فالحديث ما خرجه مسلم أصلا لا بهذا اللفط ولا بمعناه وإنما أخرج أصل حديث القنوت [1/ 468، رقم 299 - 300]، أما قوله:"كان إذا أراد أن يدعو على أحد" الحديث، فلم يخرجه ولا ما يفيده وقد نص أصحاب

الأطراف على أن هذا الحديث من أفراد البخارى [6/ 48]، وقد نقل ذلك العينى في شرحه لهذا الحديث.

أما لو رواه مسلم بلفظ آخر لكان لنا كلام آخر مع هذا الرجل في قوله: إن التشبث بالخلف اللفظى خيال.

وسيعود لمثل هذا فنعود لفضيحته إن شاء اللَّه.

2626/ 6555 - "كانَ إذَا أرادَ أن يعتكفَ صلَّى الفجرَ ثُم دخلَ معتكَفَهُ".

(د. ت) عن عائشة.

قال في الكبير: وظاهر صنيعه أنه لم يروه أحد من الستة غير هذين والأمر بخلافه، بل رواه الجماعة جميعا لكن عذره أن الشيخين إنما روياه مطولا في ضمن حديث فلم يتنبه له لوقوعه ضمنا.

قلت: كذبت واللَّه وقصدت أن تكذب وأنت تعلم أن الأمر خلف ما قلت إن المصنف رتب كتابه على حروف المعجم ترتيبًا دقيقًا ومن أجل ذلك يكرر الحديث الواحد عدة مرات بحسب ألفاظ مخرجيه.

لكنك ربما تجهل وهو الواقع أن المصنف خص هذا الكتاب بالأحاديث القصار دون الطوال، تجهل الفرق عنده وعند أهل الحديث بين اللفظ الذي ذكره لأنه من شرطه وبين لفظ الآخرين لأنه ليس من شرطه كما ذكرته قبل هذا، وعجيب جدًا أن تظن وأنت المناوى التي ما شممت رائحة الحديث أنك تعلم حديثا ولا يعلمه المصنف الحافظ، إذا فليس هو الحافظ السيوطى ولست أنت المناوى المخرف الجاهل.

2627/ 6557 - "كانَ إذَا أرادَ غزوةً ورَّى بغيرهَا".

(د) عن كعب بن مالك.

قال في الكبير: وظاهر صنيع المؤلف أنه لا يوجد مخرجًا في أحد الصحيحين وهو وهم بل هو فيهما فقد قال العراقى: هذا متفق عليه اهـ. وهو في البخارى في غزوة تبوك وفي موضع آخر، وفي مسلم في التوبة كلاهما عن كعب مطولا ولفظهما:"لم يكن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . إلخ".

قلت: هذا الرجل أعظم خلق اللَّه بلادة فالمؤلف خص كتابه بالمرفوع المرتب على حروف المعجم وأدخل فيه الأحاديث المصدرة بـ "كان" خاصة لأنها من قبيل شرطه وهو يستدرك حديثًا بلفظ "لم يكن"، بحيث لو كان هذا من شرط الكتاب لوجب أن يذكره المؤلف في حرف اللام فضلا عن كونه ليس من شرطه، فقيح اللَّه السخفاء.

2628/ 6560 - "كانَ إذَا أرادَ سفرًا قالَ: اللَّهُمَّ بكَ أصولُ، وبكَ أحولُ، وبك أسيرُ".

(حم) عن على.

قال في الكبير: وكذا رواه البزار، قال الهيثمى: رجالهما ثقات اهـ. فإشارة المصنف لحسنه تقصير بل حقه الرمز لصحته.

قلت: بل حقك أن تسكت لأنك جاهل بالحديث وعلومه وجهلك هنا من وجوه، أحدها: أنه ليس كل حديث رجاله ثقات صحيحا بل ولا حسنا بل ولا ضعيفا، فقد يكون رجاله رجال الصحيح وهو موضوع باطل كما يعلمه صغار أهل الفن، وأيضًا ليس شرط الصحيح ثقة الرجال فقط، بل لابد مع ذلك من الاتصال والسلامة من الشذوذ والعلة، فمن أدراه أنه غير معلل ولا منقطع مع ثقة الرجال حتى يحكم بصحته؟

ثانيها: لو فرضنا أن كل ما رجاله ثقات فهو صحيح مع أن ذلك من أبطل الباطل، فمن جعل قول الهيثمى مقدما وحجة على قول المصنف؟ ولم كان

قول الغير قضية مسلمة في القضاء على المصنف ولم يكن وقتًا ما كلام المصنف حجة على الغير؟

فالهيثمى إذ قال ذلك كان ناشئا عن نظره واجتهاده في الجرح والتعدل حسبما المنقول عن أهله، والمصنف له أيضًا رأيه واجتهاده في ذلك، بل هو أعلى نظرا وأصوب رأيا من الحافظ الهيثمى كما ستراه.

ثالثها: الحديث من رواية عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد أبي يحيى عن على، وعمران بن ظبيان قال البخارى [3/ 2/ 424]: فيه نظر، وهذه من أسوأ عبارات الجرح في اصطلاحه، وذكره ابن حبان في الضعفاء وقال [2/ 123]: فحش خطؤه حتى بطل الاحتجاج به، وذكره العقيلى [3/ 298] وابن عدى في الضعفاء، لكنه مع ذلك روى عنه الكبار مثل السفيانين وشريك، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات أيضًا [7/ 239]، فالهيثمى إذ أطلق القول بأن رجاله ثقات كان متساهلا في ذلك مخالفا لقاعدته في مثل هذا، وهو أن يقول: رجاله موثقون لأنه غلب جانب من وثق على جانب من ضعف، والمصنف راعى القولين فحكم بحسنه، لأن الرجل ليس بثقة على الإطلاق فيكون حديثه صحيحا ولا يضعف كذلك فيكون خبره ضعيفا، بل هو في الواقع صدوق يهم مع اتهامه بالتشيع الذي أوجب كلامهم فيه، وهذا هو شرط الحسن عند أهل الحديث، فلو كان الشارح منهم لاعترف للمؤلف بالفضل وأنصف ولكنه جاهل بصناعة الحديث.

2629/ 6565 - "كانَ إذَا استسْقَى قالَ: اللَّهُمَّ اسقِ عبادَك، وبهائمَكَ وانشر رحمتكَ، وأحى بلَدك الميِّت".

(د) عن ابن عمر.

قال الشارح: وإسناده صحيح.

وقال في الكبير: قال النووى في الأذكار: إسناده صحيح، وقال ابن القطان: فيه على بن قادم وهو كان كان صدوقا فإنه مستضعفا ضعفه يحيى، وقال ابن عدى: نقمت عليه أحاديث رواها عن الثورى وهذا منها، وأورده في الميزان في ترجمة عبد الرحمن بن محمد الحارثى وقال: حدث بأشياء لم يتابع عليها اهـ. وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه وتصحيح النووى له.

قلت: وإذا كان الحال كذلك فلم قلت في الصغير بعد هذا: إسناده صحيح، فهو أدل دليل على أنك تقول هنا خلاف ما تعتقد أنه الحق.

وبعد فالحديث قال فيه أبو داود [رقم 1176]:

حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (ح).

وحدثنا سهل بن صالح ثنا على بن قادم ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا استسقى" الحديث.

فالسند الأول على شرط الصحيح إلا أنه مرسل، والثانى مثله وهو موصول، إلا أن على بن قادم تكلم فيه بعضهم لتشيعه، وقال ابن عدى: نقموا عليه أحاديث رواها عن الثورى غير محفوظة اهـ.

وهذا قد رواه غيره، رواه مالك عن يحيى بن سعيد فهو إذا محفوظ، وقال أبو حاتم في على بن قادم: محله الصدق، وقال الساجى: صدوق وفيه ضعف، وقال ابن خلفون في الثقات: هو ثقة، وكذلك قال العجلى وذكره ابن حبان في الثقات [8/ 459]، وهذا فوق شرط الحسن الذي حكم به المصنف لهذا الحديث لو انفرد به على بن قادم، فكيف وقد رواه مالك عن يحيى بن سعيد؟!.

وأما عبد الرحمن بن محمد الحارثى فلا وجود له في سند الحديث كما رأيت، وبه تعلم هذيان الشارح.

2630/ 6568 - "كانَ إذَا استلَمَ الركن قبَّلَه وَوَضَعَ خدَّه الأيمن عليه".

(هق) عن ابن عباس.

قلت: خرج البيهقى حديث عمر بن قيس المكى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقبيل الركن اليمانى، ثم قال [5/ 76]: عمر بن قيس المكى ضعيف وقد روى في تقبيله خبرا لا يثبت مثله، ثم أخرج هذا الحديث من رواية أبي إسماعيل المؤدب عن عبد اللَّه بن مسلم بن هرمز عن مجاهد عن ابن عباس، ثم قال: تفرد به عبد اللَّه بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف.

قلت: ومع ضعفه فقد اضطرب فيه فرواه أبو اسماعيل المؤدب وإسرائيل وعبد الرحيم الرازى عنه عن مجاهد عن ابن عباس كما سبق.

ورواه يحيى بن أبي الحجاج عنه عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وكذلك قال أبو عاصم عنه مرة، وقال مرة أخرى: عنه عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.

ورواه على بن أبي هاشم عن أبي إسماعيل المؤدب أيضًا عنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موصولا، ذكر هذه الطرق كلها البخارى في "التاريخ الكبير"[1/ 1/ 290] في ترجمة أبي إسماعيل المؤدب.

قال البيهقى: والأخبار عن ابن عباس في تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه إلا أن يكون أراد بالركن اليمانى الحجر الأسود، فإنه أيضًا يسمى بذلك فيكون موافقا لغيره.

2631/ 6571 - "كانَ إذَا اشتدَّت الريحُ الشَّمالُ قال: اللهُمَّ إنى أعوذُ بكَ مِنْ شَرِّ ما أرسلْتَ فِيهَا".

ابن السنى (طب) عن عثمان بن أبي العاص

قال الشارح: وإسناده حسن:

وقال في الكبير: رمز المصنف لحسنه وهو غير جيد، فقد قال الهيثمى: فيه عبد الرحمن بن إسحاق وأبو شيبة وكلاهما ضعيف.

قلت: فيه أمران، أحدهما: أنه إذا كان حكم المصنف بحسنه غير جيد، فكيف قلدته بعد ذلك فيما هو غير جيد؟!.

ثانيهما: أن عبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطى لا غيره، والهيثمى قال: فيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة وهو ضعيف، والشارح عطف الكنية على الاسم فجعلهما رجلين وأكد ذلك بقوله: وكلاهما ضعيف، فوهم على الهيثمى وكذب عليه معا.

2632/ 6575 - "كَانَ إذَا اشْتَكَى اقتمَحَ كفا من شُونيزٍ وَشربَ عليهِ ماءً وعسلًا".

(خط) عن أنس.

قال في الكبير: ورواه عنه أيضًا باللفظ المزبور الطبرانى في الأوسط قال الهيثمى: وفيه يحيى بن سعيد القطان ضعيف، وقال الحافظ العراقى: فيه الوليد بن شجاع، قال أبو حاتم: لا يحتج به.

قلت: فيه أمور، الأول: أنه كتب هذا الحديث في الصغير بلفظ: "اقتمح" بتقديم الميم على الحاء كما هو الصواب، وكتبه في الكبير:"اقتحم" بتقديم الحاء على الميم وهو تحريف.

الثانى: أن يحيى بن سعيد القطان إمام متفق على ثقته وجلالته غير مختلف فيه أصلا، والهيثمى إنما قال [3/ 87]: يحيى بن سعيد العطار بالعين المهملة آخره راء لا بالقاف وآخره نون، ولكن الشارح لا يفرق بين الضب والنون.

الثالث: يتعجب من الحافظ الهيثمى في تعليله الحديث بيحيى العطار، وكذا من الحافظ العراقى في تعليله إياه بالوليد بن شجاع إن صح ذلك عن العراقى لم يكن وهما من الشارح عليه، وذلك من وجوه، أحدها: أن كلا من يحيى العطار والوليد بن شجاع قد وثق، بل الثانى روى له مسلم.

ثانيهما: أنهما توبعا عليه وورد الحديث من غير طريقهما، فالخطيب رواه من طريق الوليد بن شجاع عن يحيى بن سعيد العطار عن أبي عمران سعيد بن ميسرة عن أنس به.

وورد من وجه آخر عن سعيد بن ميسرة، قال أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد الرازى المعروف بابن الصيرفى في السداسيات له:

أخبرنا على بن محمد بن على الفارسى بمصر أنا أبو أحمد عبد اللَّه بن محمد ابن الناصح الدمشقى المعروف بابن المفسر أخبرنا أبو بكر أحمد بن على بن سعيد القاضى المروزى ثنا الهيثم بن خارجة ثنا سعيد بن ميسرة البكرى عن أنس ابن مالك قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى بطنه أخذ شونيزا فاستفه وشرب عليه عسلا بماء".

ثالثها: وهو أعجبها، أن الحديث تفرد به سعيد بن ميسرة وهو متفق على ضعفه، قال البخارى [2/ 1/ 516]: منكر الحديث، وقال ابن حبان: يروى الموضوعات، وقال الحاكم: روى عن أنس موضوعات وكذبه يحيى القطان، وضعفه أيضًا ابن عدى وأبو حاتم وأبو أحمد الحاكم وابن الجارود

والساجى، فكيف يعرضان عن تعليل الحديث به، ويعللانه بمن هما بريئان منه مع الاختلاف فيهما؟.

2633/ 6577 - "كانَ إذَا أشفقَ من الحاجَةِ أن ينسَاها ربطَ فِي خِنصَرِه أوْ فِي خاتمهِ الخيطَ".

ابن سعد

زاد الشارح: في تاريخه، والحكيم عن ابن عمر.

ذكر في الكبير: أنقالا مكررة وجملا متداخلة ثم قال: وأورده ابن الجوزى في الموضوعات من ثلاثة طرق: الأولى: للدارقطنى عن ابن عمر، والثانية: له ولابن عدى معا، والثالثة: للدارقطنى والبغوى. . . إلخ.

قلت: في هذا خطآن، أحدهما: قوله: ابن سعد في تاريخه، فإن ابن سعد له الطبقات لا التاريخ.

ثانيهما: حديث رافع بن خديج لم يخرجه البغوى، ولا ذكره ابن الجوزى من طريقه، وإنما قال الدارقطنى: حدثنا أحمد بن العباس البغوى. . . إلخ السند.

ومن عادة الشارح أن كل نسبة توافق نسبة أحد الحفاظ المصنفين فصاحبها هو ذلك الحافظ المصنف المشهور، وإن اختلف الاسم والكنية واللقب كما وقع له ذلك مرارا في البزار وأبي يعلى والشيرازى وغيرهم، فالبغوى المصنف ثلاثة: أقدمهم على بن عبد العزيز، ثم عبد اللَّه بن محمد، ثم الحسين بن مسعود صاحب التفسير وشرح السنة والمصابيح، والشارح جعل أحمد بن العباس أيضًا هو أحدهم، وهو إنما يقصد عبد اللَّه بن محمد صاحب المعجم في الصحابة.

2634/ 6579 - "كانَ إذَا أصابَهُ رمدٌ أو أحدًا من أصحابِه دعَا بهؤلاءِ الكلمات: اللهُمّ مَتِّعْنِى ببصرى، وأجعلْهُ الوارثَ منِّى، وأرِنِى في العدوِّ ثأرِى، وانصرنى على منْ ظلَمَنى".

ابن السنى

زاد الشارح في الكبير: في الطب النبوى (ك) عن أنس.

قلت: أخطأ الشارح في قوله: أن ابن السنى رواه في الطب النبوى، فإنه لو كان كذلك لنص عليه المؤلف، ولأن الحديث ليس من موضوع كتاب الطب، وإنما هو من موضوع كتاب الأذكار، وهو عمل اليوم والليلة، ففيه أخرجه، فقال:

أخبرنا عبد اللَّه بن محمد بن مسلم المقدسى ثنا محمد بن يحيى بن فياض ثنا يوسف بن عطية ثنا يزيد الرقاشى عن أنس به.

2635/ 6581 - "كانَ إذَا أصْبَحَ وإذَا أمسَى يدعُو بهذه الدعواتِ: اللَّهُمَّ إنِّى أسألُك من فجأةِ الخيرِ وأعوذُ بكَ من فجأةِ الشرِّ؛ فإنَّ العبدَ لا يدرِى ما يَفْجَؤُهُ إذا أصبحَ وإذَا أمْسَى".

(ع) وابن السنى

زاد في الكبير: في الطب عن أنس.

قلت: أخطأ الشارح خطأ فاحشا كالذى قبله، فالحديث من موضوع عمل اليوم والليلة وفيه أخرجه ابن السنى، فقال [37]:

أخبرنا أبو يعلى ثنا أبو الربيع ثنا يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس به.

2636/ 6582 - "كانَ إذَا أصْبَحَ وإذَا أمسَى قالَ: أصبَحْنَا علَى فِطرةِ الإسلام، وكلمة الإخلاصِ، ودينِ نبيِّنا محمدٍ، وملَّةِ أبِينَا إبراهيمَ حنيفًا مسلمًا ومَا كان من المشرِكِينَ".

(حم. طب) عن عبد الرحمن بن أبزى

قال في الكبير: وكذا النسائى في اليوم والليلة وإغفاله غير جيد.

قلت: كذبت واللَّه.

2637/ 6592 - "كانَ إذَا أفطرَ عندَ قوم قالَ: أفطرَ عندَكُم الصَّائِمون وأكلَ طعامَكُمُ الأبرارُ، وتنزَّلَتْ عليكُمُ الملائكةُ".

(حم. هق) عن أنس.

قال الشارح: بإسناد حسن بل صحيح.

وقال في الكبير: رمز المصنف لحسنه ورواه عنه أيضًا أبو داود، وقال الحافظ العراقى: بإسناد صحيح، قال تلميذه ابن حجر: وفيه نظر فإن فيه معمرا وهو وإن احتج به الشيخان فإن روايته عن ثابت بخصوصه مقدوح فيها.

قلت: فيه أمور، أحدها: أنه بين في الكبير علة الحديث، ثم رجع فجزم في الصغير بأنه صحيح معرضا عما ذكره من الحجة والدليل.

ثانيها: أن رواية معمر عن ثابت عن أنس التي خرجها أبو داود وتكلم عليها الحافظ ليست هي المذكورة في المتن ولا عناها المصنف في عزوه لأن لفظها لا يدخل في كتابه على شرطه وترتيبه، وإنما عنى رواية هشام الدستوائى عن يحيى بن أبي كثير عن أنس، فإنها هي المروية بلفظ الكتاب وهى رواية مقطعة لأن يحيى لم يسمع هذا الحديث من أنس كما قال الحاكم في علوم الحديث، فإنه أخرجه من رواية روح بن عبادة عن هشام بسنده، ثم قال: قد ثبت عندنا من غير وجه رواية يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك إلا أنه لم يسمع منه

هذا الحديث وله علة، ثم أسنده من طريق ابن المبارك: أخبرنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثت عن أنس به، وبين البيهقى المبهم الذي حدثه، فقال عقب الحديث [4/ 239، 240]: هذا مرسل لم يسمعه يحيى من أنس، إنما سمعه من رجل من أهل البصرة، يقال له: عمرو ابن زُنيب، ويقال: ابن زُبيب عن أنس اهـ.

ثالثها: أن المصنف رمز للحديث بأنه حسن، والشارح قال: إسناده حسن بل صحيح، فهو دائمًا لا يفرق بين الحكم للإسناد والحكم للمتن كما قدمناه مرارا، والواقع في هذا الحديث أنه صحيح المتن لا الإسناد، لأن السند الذي عناه المصنف من رواية يحيى عن أنس معلول بالانقطاع وبروايته عن رجل غير معروف وله طريق آخر من رواية ثابت عن أنس، وهو معلول بما نقله الشارح عن الحافظ، وله طريق ثالث من رواية قتادة عن أنس، ورابع من رواية ثابت عن عبد اللَّه ابن الزبير، فيكون المتن صحيحا باعتبار مجموع الطرق أما السند فلا.

رابعها: قوله: قال العراقى: بإسناد صحيح، قال تلميذه ابن حجر: فيه نظر. . . إلخ لا ينفك عن الوهم والإيهام، فإما أن يكون الشارح واهما في قوله: قال العراقى أو كاذبا في ذلك ولا كرامة، فإن قائل ذلك هو النووى في الأذكار وحينئذ يكون قوله: قال ابن حجر: فيه نظر لا إيهام فيه، وإما أن يكون صادقا مصيبا في قوله: قال العراقى، ويكون موهما في قوله: قال ابن حجر: فيه نظر لأنه إنما قال في أمالى الأذكار تعقبا على قول النووى رحمه الله: روينا في سنن أبي داود [رقم 3854] وغيره بالإسناد الصحيح عن أنس. . . إلخ، فقال الحافظ في أماليه في المجلس الحادى والتسعين بعد الأربعمائة بعد إسناد الحديث من طريق أحمد [3/ 118] والطبرانى (1) في الدعاء

وغيرهما ما نصه: وفي وصف الشيخ هذا الإسناد بالصحة نظر لأن معمرا وإن احتج به الشيخان فروايته عن ثابت بخصوصه مقدوح فيها، قال على بن المدينى: في رواية معمر عن ثابت غرائب منكرة، وقال يحيى بن معين: أحاديث معمر عن ثابت لا تساوى شيئًا، وساق العقيلى في الضعفاء عدة أحاديث من رواية معمر عن ثابت هذا منها، وقال: كل هذه الأحاديث لا يتابع عليها، وليست بمحفوظة وكلها مقلوبة اهـ.

وليس عند البخارى من رواية معمر عن ثابت سوى موضع واحد متابعة وأورده مع ذلك معلقا، وله عند مسلم حديثان أو ثلاثة كلها متابعة، وفي هذا السند مع ذلك علة أخرى، وهى التردد بين أنس وغيره عند الإمام أحمد لاحتمال أن يكون الغير غير صحابى، ولو وصف الشيخ المتن بالصحة لكان أولى لأن له طرقا يقوى بعضها ببعض اهـ.

فلو نقل الشارح كلام الحافظ بتمامه لأتى بالفائدة ولكنه محروم من التوفيق، فهو يطيل ويكرر في غير فائدة، ويعرض عن الفائدة اللازمة.

2638/ 6596 - "كَانَ إذَا أكلَ لم تَعْدُ أصابعُهُ ما بينَ يديْهِ".

(تخ) عن جعفر بن أبي الحكم مرسلا أبو نعيم في المعرفة عنه عن الحكم بن رافع بن سيار (طب) عن الحكم بن عمرو الغفارى.

قال في الكبير عند اسم سيار: كذا هو بخط المصنف والظاهر أنه سبق قلم فإن الذي وقفت عليه بخط الحافظ ابن حجر في مواضع "سنان" بنونين وهو الأنصارى الأوسى له ولأبيه صحبة، وفي التقريب صحابى له حديث مختلف في إسناده.

قلت: سنان هو بنونين بلا خلف، وما أظنه في خط المصنف سيار، وإنما

هو تحريف منه أو من الناسخ، وذكر خط المصنف من زياداته وتدليساته على أنه لا مانع من أن يكون ذلك سبق قلم من المصنف أو خطأ منه، أما ما نقله عن التقريب فتخليط لا وجه له فإن الحكم بن رافع لا ذكر له في التقريب أصلا ولا في أصله التهذيب، وإنما فيهما ذكر لأبيه رافع بن سنان، وفيه قال الحافظ ما نقله عنه الشارح، وجعله في ابنه الحكم الذي هو راوى الحديث، وقد ذكره الحافظ في الإصابة، وقال: روى أبو نعيم في المعرفة من طريق عبد الحكيم بن صهيب عن جعفر بن عبد اللَّه بن الحكم، قال:"رآنى الحكم وأنا غلام آكل من هنا ومن هنا، فقال: يا غلام، هكذا يأكل الشيطان إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل لم تعد أصابعه ما بين يديه"، سنده ضعيف اهـ.

وبه يعلم أن قوله في الأصل: جعفر بن أبي الحكم تحريف أيضًا.

2639/ 6606 - "كانَ إذَا اهتَمَّ أكثرَ مِنْ مَسِّ لِحيتِه".

ابن السنى وأبو نعيم في الطب عن عائشة، أبو نعيم عن أبي هريرة.

قال الشارح: وإسناده حسن.

وقال في الكبير: قال الزين العراقى: سنده حسن اهـ. لكن أورده في الميزان ولسانه في ترجمة سهل مولى المغيرة من حديث أبي هريرة وقال: قال ابن حبان: لا يحتج به يروى عن الزهرى العجائب، ورواه البزار عن أبي هريرة، قال الهيثمى: وفيه رشدين ضعفه الجمهور.

قلت: فيه أمور، الأول: أن المصنف رمز للحديث بعلامة الضعيف، والشارح قال في الصغير: إن سنده حسن بدون حجة ولا دليل.

الثانى: أنه نقل عن العراقى أنه حسنه، والعراقى إنما حسن حديث عائشة بعد أن عزاه لأبي الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون عنده من سند غير سند

ابن السنى وأبي نعيم أيضًا، فكان حقه أن يذكره عقب حديث عائشة لا عقب حديث أبي هريرة.

الثالث: أنه تعقب في الكبير حكم العراقى بحسنه مع تخليط حديث عائشة بحديث أبي هريرة، ثم رجع في الصغير فجزم بحسنه.

وبعد فحديث عائشة قد يكون سنده حسنا كما قال العراقى فإنى لم أقف عليه.

أما حديث أبي هريرة فقد خرجه ابن حبان في الضعفاء [1/ 348] في ترجمة سهل مولى المغيرة من روايته عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: "كان إذا اهتم أخذ لحيته فنظر فيها"، وقال في سهل المذكور: إنه يروى عن الزهرى العجائب، وعن غيره من الثقات ما لا أصل له من حديث الإثبات، لا يجوز الاحتجاج به بحال، ثم روى هذا الحديث عن ابن قتيبة قال:

حدثنا العباس بن إسماعيل مولى بنى هاشم ثنا العباس بن طالب ثنا أبو جريز سهل مولى المغيرة عن الزهرى به.

فإن كان البزار رواه من غير طريقه فروايته متابعة لهذا فيتقوى الحديث وإلا فهو كما ترى.

2640/ 6613 - "كَانَ إذا بعثَ أميرًا قالَ: أقْصِرِ الخُطبَة، وأقِل الكلامَ، فإنَّ منَ الكلامِ سحْرًا".

(طب) عن أبي أمامة.

قال في الكبير: وكذا الخطيب عن أبي أمامة، ثم قال: رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد أعله الحافظ الهيثمى بأنه من رواية جميع بن ثوب وهو متروك.

قلت: الرمز لحسنه تحريف من النساخ ففي النسخة المطبوعة الرمز له بعلامة الصحيح وذلك أدل دليل على أنه تحريف لا من المؤلف.

والحديث رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان في ترجمة الهيثم بن خالد من روايته عن يحيى بن صالح الوحاظى:

ثنا جميع بن ثوب عن يزيد بن خمير عن أبي أمامة به بلفظ: "أقصر الصلاة" بدل "الخطبة"، وعن أبي نعيم رواه الخطيب في التاريخ [14/ 60].

2641/ 6616 - "كانَ إذَا تعارَّ من اللَّيْلِ قالَ: ربِّ اغفر وارحَمْ واهدِ للسبيلِ الأقَوم".

محمد بن نصر في الصلاة

زاد الشارح في الكبير: في كتاب فضل الصلاة عن أم سلمة.

قلت: زيادة ذكر "فضل" غلط من الشارح وفضول في الشرح؛ إذ كتاب الصلاة للمروزى ليس هو في فضلها ولكنه في أحكامها جملة وتفصيلا وهو في مجلد، ثم إن الحديث خرجه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل فقال:

حدثنا سعيد بن مسعود ثنا إسحاق بن منصور ثنا هريم بن سفيان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي كثير مولى أم سلمة عن أم سلمة به. فلا أدرى هل المصنف واهم في قوله في الصلاة أو خرجه محمد بن نصر في الكتابين؟

وإن كان هو من موضوع كتاب القيام لا كتاب الصلاة واللَّه أعلم.

وعبد الرحمن بن إسحاق المذكور في السند ضعيف.

2642/ 6617 - "كانَ إذَا تغدَّى لَمْ يتعشَّ، وإذَا تعشَّى لم يتغدَّ".

(حل) عن أبي سعيد.

قال الشارح: بإسناد ضعيف بل أنكره العراقى.

وقال في الكبير: غفل عنه الحافظ العراقى فقال: لم أجد له أصلا وإنما رواه

البيهقى في الشعب من فعل أبي جحيفة.

قلت: فيه أمور، الأول: قوله: في الصغير بإسناد ضعيف بل أنكره العراقى، هذا التعبير غريب جدا وعجيب للغاية كان إنكار العراقى للحديث نوع من أنواع الجرح والتعديل أشد من التضعيف كقولهم: حديث ضعيف، بل قال فلان: إنه موضوع، وعلى هذا قاس الشارح قوله وهو قياس حمارى، فالعراقى أنكره لا لكونه باطلا بل قال: إنه لم يقف عليه ولم يره مخرجًا، وإذا كان كذلك فقد يكون أصح الصحيح بل قد يكون في الصحيح وهو لم يستحضره كما قد يقع لغيره.

الثانى: أن المصنف رمز للحديث بعلامة الصحيح والشارح قال: بإسناد ضعيف، وكأنه لما رأى العراقى أنكره والمصنف صححه صالح بينهما ورجح جانب العراقى فحكم بضعفه غير ناظر في الإسناد الذي منه يعرف الصحيح والضعيف وهو حكلم غريب عجيب أيضًا ما رأيناه يصدر إلا من ذلك الأحمق العامرى شارح الشهاب، فالحديث رجاله ثقات وفي بعضهم -وهو الوضين بن عطاء- كلام لا يضر.

وهو عند أبي نعيم في الحلية [3/ 323] في ترجمة عطاء بن أبي رباح.

الثالث: ليس في نسختنا من المغنى قول العراقى وإنما رواه البيهقى في الشعب من فعل أبي جحيفة فلعله سقط من النسخة المطبوعة.

2643/ 6621 - "كَانَ إذَا توضَّأ فَضَّلَ ماءً حتى يسيلَه علَى موضعِ سُجودِهِ".

(طب) عن الحسن، (ع) عن الحسين.

قال الشارح في معنى الحديث: حتى يسيله على موضع سجوده أى من الأرض ويحتمل على بعد أن المراد جبهته.

قلت: هذا عجيب في قلب الحقائق واستبعاد الصواب وفهم ركيك لا يفهمه ذو عقل سليم بل لا يفهمه عاقل أصلا، وأى معنى لصب الماء على موضع السجود من الأرض؟ هل لأنها أيضًا عليها طهارة أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسجد دائمًا في الطين والوحل ويدنس جبهته الشريفة وعمامته بالطن؟ وهل كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ دائمًا في المسجد في صدره الذي هو موضع صلاته حتى يصب الماء على موضع سجوده؟ أم كان يتوضأ في منزله ثم يأخذ ما فضل من ماء الوضوء ويدخل به المسجد ويقصد صدره ثم يصب ذلك الماء فيه كما يسقى الرجل غرسا غرصه أم ماذا؟! إن هذا لمنتهى العجب في الفهم السخيف الركيك.

وقد روى هذا الحديث الدينورى في المجالسة عن الحسن عليه السلام ولفظه: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ فضل موضع سجوده بماء حتى يسيله على موضع السجود".

قال الدينورى:

حدثنا عبد اللَّه بن دازيل ثنا عبد اللَّه بن محمد بن سالم المفلوج ثنا حسين بن زيد بن على بن حسين بن على عن الحسن بن زيد عن أبيه عن الحسن بن على عليه السلام به.

فمعنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضا يغسل سائر أعضاء الوضوء بالماء ويفضل جبهته الشريفة فيأخذ كفا من ماء فيصبه عليها كما هو ظاهر من الحديث.

2644/ 6625 - "كانَ إذَا توضأ أخذَ كفًا من ماءٍ فأدخَلُه تحتَ حنكِهِ فخلَلَ بهِ لحيَته وقالَ: هكَذَا أمرنِى ربِّى".

(د. ك) عن أنس

قال في الكبير: قال الكمال بن الهمام: طرق هذا الحديث متكثرة عن أكثر من

عشرة من الصحابة لو كان كل منهم ضعيفا ثبت حجية المجموع فكيف وبعضها لا ينزل عن الحسن؟ فوجب اعتبارها إلا أن البخارى يقول: لم يثبت منها المواظبة، بل مجرد الفعل إلا في شذوذ من الطرق فكن مستحبا لا سنة؛ لكن ما في هذا الحديث من قوله:"بهذا أمرنى ربى" لم يثبت ضعفه وهو مغن عن نقل صريح المواظبة، لأن أمره تعالى حامل عليها فيترجح القول بسنيته اهـ. ثم قال بعد العزو: قال في المنار: فيه الوليد بن ذروان مجهول لا يعرف بغير هذا الحديث، لكن له سند حسن رواه به محمد بن يحيى الذهلى في العلل اهـ. قال في الإلمام: ودعواه جهالة الوليد على طريقته من طلب التعديل من رواية جماعة عن الراوى وقد روى عن الوليد هذا جماعة من أهل العلم.

قلت: فيه أمور، الأول: نقله كلام ابن الهمام عقب الحديث يفيد أنه بخصوص هذا اللفظ ورد من أكثر من عشرة طرق وليس كذلك، بل ابن الهمام أورد عدة أحاديث في تخليل اللحية مختلفة الألفاظ، ثم قال: فهذه طرق متكثرة عن أكثر من عشرة. . . إلخ والشارح نقل عنه أنه قال: طرق هذا الحديث. . . إلخ، فكان فيه إبهام قبيح وتقويل لابن الهمام ما لم يقل.

الثانى: أن ابن الهمام قال: إلا أنا أبا حنيفة رحمه الله قال: لم يثبت منها المواظبة. . . إلخ، والشارح نقل عنه أنه قال: إلا أن البخارى. . . إلخ، فلا أدرى ما وجه إبدال أبي حنيفة بالبخارى؟ وهل ذلك حصل منه غلطا أو عن قصد وتعمد؟

الثالث: قوله: قال في المنار: فيه الوليد بن ذروان، هكذا كتبه بالذال المعجمة، وهو زروان بالزاى، ويقال: بتقديم الواو على الراء كما في التقريب [1/ 332].

الرابع: قوله: قال في الإلمام: ودعواه جهالة الوليد يفيد أن ابن دقيق العيد تعقب بذلك صاحب المنار، ولا أدرى من هو؟ والواقع أنه تعقب ابن القطان الفاسى صاحب الوهم والإيهام ويخالج سرى أن الشارح يقصده بالمنار وهما منه وظنا أنه مسمى بالمنار، فإنه دائمًا ينقل عن المنار ولا يسمى صاحبه، ولا نعلم كتابا في الحديث وأحكامه مسمى بهذا الاسم، فاللَّه أعلم أى كتاب هو.

الخامس: أنه نقل ذلك عن الإلمام وهو غلط منه لأنه لم ير الكتاب نفسه، وإنما رأى النقل عنه، والواقع أن ابن دقيق العيد قال ذلك في الإمام شرح الإلمام وكلاهما له.

السادس: أن الوليد بن زروان إنما هو في سنن أبي داود [1/ 36، رقم 145] وأما الحاكم فرواه من غير طريقه [1/ 149]، والمصنف عزاه لأبى داود والحاكم معا، فكان يجب الكلام على سند الرجلين لا سند أبي داود وحده.

السابع: أن السند الذي نقله عن صاحب المنار أنه حسن وهو عند محمد بن يحيى الذهلى في العلل غلط من وجهين:

أحدهما: أنه لم يخرجه في العلل، بل في الزهريات كما نقله الحافظ وغيره.

ثانيهما: أنه معلول كما بينه الحافظ في التلخيص الحبير، فارجع إليه [رقم 86].

2645/ 6629 - "كانَ إذَا توضَّأ مسحَ وجهَهُ بطرفِ ثوبِهِ".

(ت) عن معاذ.

قال في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه سكت عليه والأمر بخلافه، بل قال: حديث غريب وإسناده ضعيف. . . إلخ.

قلت: كذب الشارح على ظاهر صنيع الصنف، فإنه رمز له بعلامة الضعيف.

2646/ 6630 - "كانَ إذَا تلَا: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قال: آمينَ حتَّى يُسْمِعَ من يليه من الصَّفِّ الأوَّل".

(د) عن أبي هريرة.

قال في الكبير: أشار المصنف لحسنه وليس كما ادعى فقد رده عبد الحق وغيره بإن فيه بشر بن رافع الحارثى ضعيف، وقال ابن القطان: وبشر يرويه عن أبي عبد اللَّه ابن عم أبي هريرة وهو لا يعرف حاله، والحديث لا يصح من أجله اهـ.

قلت: الحديث حسن كما قال المصنف أو صحيح كما قال غيره، وبيان ذلك من وجوه، الأول: أن بشر بن رافع كان ضعفوه فقد وثقه يحيى بن معين في رواية الدورى، وقال مرة أخرى: ليس به بأس، وقال ابن عدى: هو مقارب الحديث لا بأس بأخباره، ولم أجد له حديثا منكرا اهـ.

وأبو عبد اللَّه ابن عم أبي هريرة روى عنه بشر بن رافع المذكور وأبو الزبير المكى فهو معروف العين، وذكره ابن حبان في الثقات [5/ 578].

الثانى: وعلى فرض ضعف الإسناد فالمصنف عرف من حاله أنه يحكم للمتن لا للإسناد بخلاف غيره من أهل الحديث، ومعلوم أنه لا تلازم بين المتن والإسناد، فقد يكون الأول ضعيفا والثانى صحيحا أو حسنا، وقد يكون بالعكس كهذا لأنه ورد من طرق أخرى عن أبي هريرة.

فأخرجه الدارقطنى والحاكم [1/ 223] والبيهقى من رواية الزبيدى عن الزهرى عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال [2/ 58]:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من أم القرآن رفع صوته، فقال: آمين".

قال الدارقطنى: هذا إسناد حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبى.

ورواه الدارقطنى من وجه آخر عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، إلا أنه من رواية بكر السقا عن الزهرى وهو ضعيف فالعمدة على ما قبله بل هو وحديث الباب شاهدان له أيضًا.

وأخرجه النسائى [2/ 144] من وجه آخر من رواية نعيم المجمر عن أبي هريرة أيضًا، وفي الصحيحين وغيرهما من أوجه عنه مرفوعًا:"إذا أمن الإمام فأمنوا" الحديث، وقد كان إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف المأمومين تأمين إمامهم إلا إذا رفع صوته فأسمعهم التأمين.

الثالث: أنه له مع ذلك شواهد من حديث جماعة من الصحابة منهم وائل بن حجر، وحديثه صحيح صححه الدارقطنى وجماعة من المتقدمين والمتأخرين منهم الحافظ، وخطأ ابن القطان في تعليله إياه بحجر بن عنبس، وزعم أنه لا يعرف، فرده بأنه ثقة معروف وثقه يحيى بن معين وغيره، بل قيل: له صحبة، فهل يشك مع هذا أن الحديث صحيح فضلا عن كونه حسنا، ولكن لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف.

فائدة: روى ابن ماجه [رقم 852] حديث الباب من الطريق التي رواها منه أبو داود [رقم 936]، وزاد في أوله عن أبي هريرة قال:"ترك الناس التأمين، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قال: آمين فيرتج بها المسجد"، وهذا يدل على ضعف مذهب مالك في عدم جهر الإمام والمأمومين بالتأمين، وفي ضعف استدلاله بعمل أهل المدينة وتقديمه إياه على الحديث الصحيح، لأن بنى أمية تركوا سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وغيروا فيها وبدلوا كما أنذر به صلى الله عليه وسلم، وكما ورد عن عدة من الصحابة منهم أبو هريرة في مسائل متعددة منها هذه.

2647/ 6631 - "كانَ إذَا جاءَ الشِّتاءُ دخلَ البيتَ ليلَة الجُمعةِ، وإذَا جاءَ الصيفُ خرجَ ليلةَ الجمعة، وإذَا لبسَ ثوبًا جديدًا حَمِدَ اللَّه تعالَى وصلَّى ركعتيْن وكسَا الخلقَ".

(خط) وابن عساكر عن ابن عباس

قال في الكبير: وهو من رواية الربيع حاجب المنصور عن المنصور عن أبيه عن جده، وبه عرف حال السند.

قلت: ما عرف منه شيء أصلا، إنما هو مجرد ذكر لبعض السند لا لجميعه، فمن أين عرف حاله؟، فقد قال الخطيب [8/ 414]:

أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد اللَّه بن محمد الحنائى ثنا عبد اللَّه بن محمد بن جعفر بن شاذان البزاز حدثنا محمد بن الحسن بن سهل ثنا عبد اللَّه بن عامر التميمى ثنا الربيع الحاجب به، وعبد اللَّه بن عامر ضعيف.

2648/ 6634 - "كانَ إذَا جاءَهُ أمرٌ يُسَرُّ بِهِ خَرَّ ساجِدًا شكرًا للَّهِ".

(د. هـ. ك) عن أبي بكرة.

قال في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أنه لم يخرجه من الستة إلا هذين والأمر بخلافه، فقد أخرجه الترمذى آخر الجهاد وقال: حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه.

قلت: هذا باطل من وجهين، أحدهما: أن الترمذى خرج الحديث بلفظ لا يدخل في الكتاب، ولا هو من شرطه، ولفظه عن أبي بكرة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فس به فخر ساجدا" فهذا لفظ يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة وما هو من شرط الكتاب إنما شرطه ما كان مصدرا بـ "كان".

وثانيهما: الترمذى لم يخرجه آخر الجهاد ولا في كتاب الجهاد، بل خرجه في

وسط كتاب السير [4/ 120 رقم 1578] قبل أبواب فضائل الجهاد التي هي قبل كتاب الجهاد.

2649/ 6637 - "كانَ إذَا جَلَسَ احتَبى بيدْيَه".

(د. هق) عن أبي سعيد.

قال في الكبير: لفظ رواية أبي داود: "كان إذا جلس في المسجد"، ولفظ البيهقى "في مجلس"، وإغفال المصنف لفظه مع ثبوته في الحديث المروى بعينه غير مرضى.

قلت: بل الكذب غير مرضى، فلفظة "في المسجد" غير موجودة عند أبي داود في جميع رواياته، بل الموجود فيه ما نقله المصنف، وإنما أخرجه كذلك الترمذى في الشمائل وفيها رآه الشارح كما زاد هو عزوه إليها، فجزم أنه كذلك في سنن أبي داود، وجعل تهوره وظنه محققا، فكان كاذبا على أبي داود متعديا على المؤلف، أما كونه رمز لحسنه فذلك باطل وتحريف من النساخ.

2650/ 6638 - "كانَ إذَا جلسَ يتحدَّثُ يكثرُ أنْ يرفعَ طرفَهُ إِلى السَّمَاءِ".

(د) عن عبد اللَّه بن سلام

قال في الكبير: رمز لحسنه وفي طريقه محمد بن إسحاق.

قلت: وحديثه حسن باتفاق، وإنما ضعف في بعض أحاديث، بل أكثر الحفاظ ومنهم مسلم يصححون أحاديثه، وهو الواقع فالرجل إمام حافظ جليل، وإنما تكلم فيه بعض معاصريه لكونه قهرهم بحفظه.

والحديث خرجه أيضًا الباغندى في مسند عمر بن عبد العزيز وأبو نعيم في الحلية [5/ 361] في ترجمة ابنه عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز.

2651/ 6651 - "كانَ إذَا خرجَ من بيتِهِ قَالَ: بسمِ اللَّهِ، التُّكلَان علَى اللَّهِ، لا حولَ ولا قوةَ إلَّا باللَّهِ".

(هـ. ك) وابن السنى عن أبي هريرة.

قال في الكبير: رمز المصنف لصحته وليس الأمر كما قال؛ فقد قال الحافظ العراقى فيه ضعف.

قلت: الحديث صحيح كما قال في المصنف، فإن عبد اللَّه بن حسين راويه عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، وإن ضعفه أبو زرعة والبخارى، فقد قال ابن حبان: يقبل من حديثه ما وافق الثقات، وهذا الحديث قد وافقه عليه الثقات ورواه بمعناه من حديث أم سلمة كما هو مذكور في المتن بعده، ولذلك صححه الحاكم [1/ 519] على شرط مسلم، وأقره الذهبى.

والحديث خرجه أيضًا البخارى في الأدب المفرد [رقم 1197].

2652/ 6656 - "كانَ إذَا خطَبَ احْمَرَّتْ عيناهُ، وعلَا صوتُه واشتَدَّ غضبُه، كأنهُ مُنِذرُ جيشٍ، يقولُ: صبَّحَكُم مسَّاكُم".

(هـ. حب. ك) عن جابر.

قال في الكبير: ظاهره أنه لم يخرجه مسلم وهو إيهام فاحش فقد خرجه مسلم في الجمعة عن جابر بن سمرة.

قلت: أخطأ الشارح خطأ فاحشا في قوله عن جابر بن سمرة، وإنما أخرجه من حديث جابر بن عبد اللَّه.

أما المصنف فلا شك أنه عزاه لمسلم، وأن رمز الميم ذهب منه الخط النازل فصار كالهاء الذي هو رمز ابن ماجه.

2653/ 6656 - "كَانَ إذَا خطَبَ في الحربِ خطَبَ على قَوْسٍ، وإذَا خطَب في الجمعةِ خطَبَ علَى عصًا".

(هـ. ك. هق) عن سعد القرظ

قال في الكبير: رواه عنه أيضًا الطبرانى في الصغير، قال الهيثمى وهو ضعيف.

قلت: الهيثمى [2/ 187] عزاه للطبرانى في الكبير لا الصغير.

2654/ 6659 - "كَانَ إذا خطَب المرأةَ قالَ: اذكُرُوا لهَا جفنة سعد بنِ عبادةَ".

ابن سعد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا

قال في الكبير: وقضية تصرف المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه، بل بقيته:"تدور معى كما درت"، هكذا هو ثابت عند مخرجه ابن سعد وغيره، ثم قال بعد العزو: وظاهر حال المؤلف أنه لم ير هذا لأشهر من ابن سعد ولا أحق بالعزو منه وهو عجب، فقد خرجه الطبرانى عن سهل ابن سعد قال:"كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من سعد صحفة، فكان يخطب المرأة يقول: لك كذا وكذا، وجفنة سعد تدور معى كلما درت"، قال الهيثمى: فيه عباس بن سهل بن سعد ضعيف.

قلت: فيه أمور الأول: الكذب الصراح على ابن سعد، فإنه لم يروه إلا باللفظ الذي ذكره المصنف، قال ابن سعد:

أخبرنا محمد بن عمر ثنا عبد اللَّه بن جعفر عن ابن أبي عون عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا خطب المرأة قال: اذكروا جفنة سعد بن عبادة".

أخبرنا محمد بن عمر ثنا محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فأين الزيادة التي يقول: إنها ثابتة عند ابن سعد؟!

وإنما روى تلك الزيادة عن سعيد بن محمد بن أبي زيد، قال:"سألت عمارة بن غزية وعمرو بن يحيى عن جفنة سعد بن عبادة، فقالا: كانت مرة بلحم ومرة بسمن يبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما دار دارت معه الجفنة"، فهذا حديث آخر فيه الزيادة المذكورة بلفظ آخر ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما افتراه الشارح عليه، وعلى ابن سعد.

الثانى: أن حديث سهل بن سعد الذي خرجه الطبرانى ليس على شرط المصنف ولا يمكن ذكره في الكتاب.

الثالث: ما زعمه من أحقية العزو إلى الطبرانى باطل بل الحال بالعكس، فإن ابن سعد أقدم وكبر من الطبرانى وأسانيده أعلى وانقى من أسانيده، وطبقاته لا تقل شهرة بين أهل الفن عن معاجم الطبرانى، وإنما الشارح يستخرج العيوب من المحامد، والباطل من الحق ويعكس الأمور بجهله.

2655/ 6667 - "كَانَ إذا دخَلَ المَرفقَ لِبسَ حذاءَهُ وغطَّى رأسَهُ".

ابن سعد عن حبيب بن صالح مرسلا.

قال في الكبير: ظاهر صنيعه أنه لا علة له غير الإرسال والأمر بخلافه، فقد قال الذهبى: فيه أبو بكر بن عبد اللَّه وهو ضعيف، وظاهره أيضًا أنه لم يره مخرجًا لغير ابن سعد ممن هو أشهر وأحق بالعزو إليه وهو عجب عجاب، فقد رواه البيهقى عن حبيب المذكور، ورواه أبو داود موصولًا مسندًا عن عائشة بزيادة ولفظه:"كان إذا دخل الخلاء غطى رأسه، وإذا أتى أهله غطى رأسه"، لكن الظاهر أن المصنف لم يغفل هذا الموصول عن ذهول بل لعلمه أن محمد بن يونس الكديمى متهم بالوضع.

قلت: فيه أمور، الأول: التلبيس والكذب على ظاهر صنيع المصنف في قوله: إنه لا علة له غير الإرسال. . . إلخ، فإن المصنف رمز له بعلامة الضعيف، ولو لم يكن له علة أخرى في نظره غير الإرسال لرمز له بالحسن أو الصحة لأن حال المرسل معلوم عند أهل الحديث، والسند إليه يحكم له بحسبه، فيقال: مرسل صحيح أو مرسل ضعيف كما فعل المصنف.

الثانى: الجهل في قوله: إن البيهقى أحق بالعزو إليه من ابن سعد، وقد بيناه في الذي قبله بالنسبة إلى الطبرانى، الذي هو أقدم من البيهقى.

الثالث: الكذب في قوله: ورواه أبو داود موصولا. . . إلخ، فإن أبا داود ما خرج هذا الحديث أصلا، كيف وقد اعترف هو بأنه من رواية الكديمى أحد المشاهير بالوضع، وقد كان أبو داود خاصة سئ القول فيه جدا، وإنما وقع ذكره في سنن أبي داود في موضع من كتاب الطلاق من زوائد بعض الرواة عن أبي داود، بل الذي روى هذا الموصول هو البيهقى نفسه، ثم عقبه بقوله [1/ 96، رقم 455]: هذا الحديث أحد ما أنكر عن محمد بن يونس الكديمى ثم أسند عن ابن عدى أنه قال في هذا الحديث: لا أعلمه رواه غير الكديمى بهذا الإسناد، والكديمى أظهر أمرًا من أن يحتاج إلى بيان ضعفه، ثم قال البيهقى: وروى في تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر وهو عنه صحيح، ورواه أيضًا عن حبيب بن صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ثم أسنده عنه.

2656/ 6670 - "كانَ إذا دخلَ المسجدَ يقولُ: باسم اللَّه، والسَّلامُ علَى رسولِ اللَّهِ، اللهُمَّ اغِفرْ لِى ذنُوبِى، وافتَحْ لِى أَبوابَ رَحْمتِكَ، وإذا خرج قال: بِاسْمِ اللَّه، والسلَام عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللهم اغفر لى ذُنُوبِى وافْتَحْ لِى أَبْوَابَ فَضْلِكَ".

(ح. هـ. طب) عن فاطمة الزهراء.

قال الشارح: وإسناده حسن.

وقال في الكبير: قال مغلطاى: حديث فاطمة هذا حسن، لكن إسناده ليس بمتصل اهـ، والمصنف رمز لحسنه.

قلت: أى ورمزه غير مقبول لقول مغلطاى: إنه ليس بمتصل، مع أن مغلطاى نفسه يقول: إنه حسن فيما ينقله عنه الشارح فكان أولى بالتعقب؛ لأن كلامه فيه تهافت إذ حكم بحسنه مع الاعتراف بانقطاعه، وهذا الحكم ليس هو لمغلطاى بل قد سبقه إلى ذلك الترمذى وهذا لفظه، نقله مغلطاى إن صح ذلك عنه، وسيأتى ما فيه في الذي بعده.

2657/ 6671 - "كانَ إذا دخلَ المسجدَ صلّى على محمدٍ وسلَّم وقالَ: ربِّ اغفِرْ لِى ذنُوبِى، وافتحْ لى أبوابَ رحمتِكَ وإذَا خرَجَ صلَّى على محمدٍ وسلَّم، وقال: رب اغفِرْ لِى ذنُوبِى، وافتحْ لِى أبوابَ فضلِكَ".

(ت) عن فاطمة الزهراء

قال في الكبير: وكذا خرجه أبو داود خلافًا لما يوهمه صنيعه كلاهما في الصلاة من حديث فاطمة بنت الحسن عن جدتها فاطمة الكبرى الزهراء وقالا جمعيًا: ليس إسناده بمتصل؛ لأن فاطمة بنت الحسن لم تدرك فاطمة الكبرى، رمز لحسنه وفيه ما فيه.

قلت: فيه أمور، الأول: أن أبا داود لم يخرج هذا الحديث أصلا، بل لم يخرج حديثا لفاطمة عليها السلام فهذا من الكذب الصراح.

الثانى: وأصرح منه في الكذب قوله: إن أبا داود نص أيضًا على أنه: ليس بمتصل، فإن أبا داود ما تعرض لذكر هذا الحديث بحرف واحد.

الثالث: أنه نقل عن الترمذى نصه على أن الحديث ليس بمتصل، ولم يسق

لفظه لنكتة: وذلك أن الترمذى قال [رقم 315]: حديث فاطمة حديث حسن، وليس إسناده بمتصل، وفاطمة ابنة الحسين. . . إلخ، فأسقط هو منه قوله: حديث حسن حتى يبقى الاعتراض على المصنف متوجها إليه وحده موهما أنه مما انفرد به وتهور فيه واللَّه غالب على أمره، فإن قيل: كيف يقول الترمذى: حديث حسن وليس إسناده بمتصل، ومن شرط الحسن الاتصال فهو تناقض، وكيف يتبعه المؤلف على ذلك؟!.

قلت: الجواب من وجهين، أحدهما: أن سند الحديث صحيح ورجاله ثقات إلى فاطمة بنت الحسين، وهى وإن لم تدرك جدتها الزهراء -عليهما الصلاة والسلام- فالغالب أنها أخذت ذلك عن أهل بيتها وتلقته عن أئمة أهل البيت الأطهار رضي الله عنهم، إذ يبعد على مثلها الرواية عن غير أهل بيتها.

ثانيهما: أن الترمذى ذكر في الباب أحاديث أخرى من حديث أبي هريرة وأبي حميد وأبي أسيد، وبعضها صحيح مخرج في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهى شاهدة لحديث فاطمة ومثبتة لأصله، فلذلك حكم بحسنه مع انقطاعه.

الرابع: وقع في الأصل فاطمة بنت الحسن مكبرا، فإن ثبت أن ذلك في قلم الشارح فهو فضيحة كبرى، وإنما هو الحسين مصغرا.

2658/ 6678 - "كَانَ إذا دخلَ رجَبُ قالَ: اللهمَّ بارِكْ لنَا في رجب وشعبانَ وبلِّغْنَا رمضانَ، وكانَ إذا كانتْ ليلةُ الجمعِة قالَ: هذِه ليلةٌ غرَّاءُ، ويومٌ أزهرُ".

(هب) وابن عساكر عن أنس

قال في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه رواه وأقره وليس كذلك، بل عقبه بما نصه: تفرد به زياد النميرى وعنه زائدة بن أبي الرقاد، وقال

البخارى: زائدة عن زياد منكر الحديث، وبذلك يعرف أن قول أبي إسماعيل الهروى لم يصح في فضل رجب غير هذا خطأ ظاهر، قال: ورواه أيضًا أبو نعيم في الحلية وكذا البزار.

قلت: فيه أمور، الأول: الكذب على ظاهر صنيع المصنف فإنه رمز له بعلامة الضعيف.

الثانى: أن أبا نعيم والبزار وكذا الطبرانى خرجوه بدون زيادة ذكر "ليلة الجمعة ويومها" فكان الواجب التنبيه على ذلك.

الثالث: أن قول أبي إسماعيل الهروى: لعله لم يصح عنه، فإن الشارح نقل حكاية ذلك عنه من لطائف المعارف لابن رجب، لكن ابن رجب قال: وروى عن أبي إسماعيل فحكاه بصيغة التمريض، وذلك لعدم ثبوته عنه واللَّه أعلم.

2659/ 6679 - "كانَ إذا دخلَ رمضانُ أطلقَ كلَّ أسيرٍ، وأعطَى كلَّ سائلٍ".

(هب) عن ابن عباس، ابن سعد عن عائشة

قال في الكبير: وكذلك رواه الخطيب والبزار من حديث ابن عباس وفيه أبو بكر الهذلى قال ابن حبان: يروى عن الإثبات أشياء موضوعة، وقال غندر: كان يكذب، ثم سكت الشارح على حديث عائشة.

قلت: الشارح يسكت في موضع الكلام ويتكلم في موضع السكوت، فالمصنف وقع له هنا وهم وإيهام لأن من يرى عزو الحديث للبيهقى من حديث ابن عباس ولابن سعد من حديث عائشة يظن أن للحديث طريقين، والواقع أن له طريقا واحدا من رواية أبي بكر الهذلى، ثم إن ابن سعد لم يروه من حديث عائشة وحدها، بل من حديثها ومن حديث ابن عباس معا، فقال:

حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمانى عن أبي بكر الهذلى عن الزهرى عن

عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس وعائشة قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، فذكراه.

وهكذا رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن أبي بكر محمد بن أحمد بن يعقوب الشيبانى:

ثنا أحمد بن بندار الحبَّال ثنا محمد بن عاصم ثنا عبد الحميد الحمانى به.

ورواه ابن حبان في الضعفاء عن محمد بن إسحاق الثقفى: ثنا يوسف بن موسى ثنا عبد الحميد الحمانى به، فقال: عن ابن عباس وحده، وقال في أبي بكر الهذلى: يروى عن الإثبات الأشياء الموضوعات، ثم أسند عن غندر أنه قال: كان أبو بكر إمامًا وكان يكذب.

وهكذا رواه الخطيب في التاريخ من طريق محمد بن عمران بن موسى الصيرفى:

حدثنا عبد اللَّه بن على المدينى قال: سمعت أبي وقيل له: أبو بكر الهذلى عن الزهرى عن عبيد اللَّه عن ابن عباس، فذكره.

قال: هذا كأنه ريح، وقال: أبو بكر ضعيف جدا، فكان الواجب على الشارح بيان هذا الوهم ورفع هذا الإيهام.

2660/ 6680 - "كانَ إذَا دخلَ رمضان شدَّ مِئْزَرَهُ، ثُمَّ لمْ يأت فراشَهُ حتى يَنْسَلِخَ".

(هب) عن عائشة

قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه وفيه الربيع بن سليمان، فإن كان هو صاحب الإمام الشافعى فثقة، أو الربيع بن سليمان البصرى الأزدى فضعيف، قال يحيى: ليس بشيء.

قلت: الذي قال فيه ذلك يحيى بن معين: هو الربيع بن سليم بفتح السين،

وبدون زيادة ألف ونون، فكيف يشتبه بالربيع بن سليمان صاحب الإمام؟! ولكن حب الانتقاد يوقع في مثل هذه المهازل.

2661/ 6683 - "كانَ إذَا دعَا لِرجُلٍ أصابتْهُ الدعوةُ وولدَه وولدَ ولدِهِ".

(حم) عن حذيفة

قال الشارح: بإسناد فيه مجهول، فقول المؤلف صحيح غير مقبول.

قلت: قد بين الشارح في الكبير مستنده في قوله هذا فقال: رمز المصنف لصحته وليس كما زعم، فقد قال الحافظ الهيثمى متعقبا: رواه أحمد عن ابن حذيفة، ولم أعرفه اهـ.

وهذا خطأ مركب وتلبيس فاحش، أول ذلك (1): أن ما يقول فيه أمثال الحافظ الهيثمى: لم أعرفه، لا يسمى في اصطلاح أهل الحديث مجهولا، بل التعبير عنه بذلك من جهل الشارح كما نبهنا عليه مرارًا إذ قد يعرفه غيره ولا يكون مجهولا في الواقع، ثم إن الأمر في هذا الرجل كذلك، فإنه غير مجهول، بل هو معروف اسمه أبو عبيدة روى عنه ابن سيرين ويوسف بن ميمون وخالد بن أبي أمية وحصين بن عبد الرحمن السلمى وأبو فديك الواسطى وغيرهم، وذكره ابن حبان في الثقات [5/ 590]، وخرج له النسائى وابن ماجه، فهذا وجه خطأ الشارح المركب على خطأ الحافظ الهيثمى.

وأما التلبيس أو الكذب ففي قوله: قال الحافظ الهيثمى متعقب، فلفظ التعقب لا معنى له إلا التلبيس، إذ الحافظ الهيثمى لا يذكر ذلك تعقبًا على أحد، وإنما يذكر العزو مع بيان حال السند.

2662/ 6684 - "كَانَ إذَا دعَا بدأَ بنفْسِهِ".

(طب) عن أبي أيوب

قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه، وهو كما قال، فقد قال الهيثمى: إسناده حسن غير أن عدول المصنف للعزو للطبرانى واقتصاره عليه غير جيد لإيهامه أنه لا يوجد مُخَرَّجًا لأحد من الستة وقد عرفت أن أبا داود خرجه فهو بالعزو إليه أحق.

قلت: في هذا عدة أخطاء فاحشة، الأول: أن أبا داود لم يخرجه من حديث أبي أيوب، بل من حديث أبي بن كعب فهما حديثان.

الثانى: أن لفظ الحديث عند أبي داود: "كان إذا ذكر أحدا فدعا له" الحديث، فهو في الترتيب بعد هذا.

الثالث: أن المصنف ذكره بهذا اللفظ بعد أربعة أحاديث فقط.

الرابع: أن الحديث خرجه أيضًا الترمذى والنسائى فاقتصار الشارح على عزوه لأبي داود من قصوره وجهله، مع أن المصنف عزاه لهؤلاء الثلاثة، وزاد معهم ابن حبان والحاكم.

2663/ 6686 - "كَاَن إذَا دَعَا جعلَ باطنَ كفِّهِ إِلَى وجهِهِ".

(طب) عن ابن عباس

قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه وكأنه لم ير قول الحافظ العراقى سنده ضعيف، ولا قول الهيثمى فيه الحسين بن عبد اللَّه وهو ضعيف.

قلت: قال الحافظ الهيثمى: وعن ابن عباس قال: "رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة ويده إلى صدره كالمستطعم المسكين" رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه الحسين بن عبد اللَّه وهو ضعيف اهـ.

فهذا حديث آخر عزاه للطبرانى في الأوسط، والمذكور في المتن حديث آخر معزو للطبرانى في الكبير.

ثم إن للحديث عن ابن عباس طرقا متعددة بألفاظ مختلفة، قال الحافظ: إنه معها حديث حسن -أى- بالنظر إلى طرقه عن ابن عباس وحده، فكيف بتواتره من طريق غيره؟!

2664/ 6687 - "كَانَ إذَا دَنَا مِنْ مِنْبرِه يَوْمَ الجُمُعَة سَلَّمَ عَلَى مَنْ عنْدَهُ مِنَ الجُلُوسِ، فإِذَا صَعد المِنبَر اسْتَقْبَلَ الْنَّاسَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ سَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ".

(هق) عن ابن عمر.

قال في الكبير: هو من حديث عيسى بن عبد اللَّه الأنصارى عن نافع عن ابن عمر، ثم قال: رمز المصنف لحسنه وليس كما قال؛ فقد ضعفه ابن حبان وابن القطان بعيسى المذكور، وقال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.

قلت: قال البيهقى عقب الحديث: تفرد به عيسى بن عبد اللَّه بن الحكم بن النعمان بن بشير أبو موسى الأنصارى، قال أبو أحمد بن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، قال البيهقى: وروى في ذلك عن ابن عباس وابن الزبير، ثم عن عمر بن عبد العزيز اهـ.

فإن لم يكن رمز الحسن تحريفًا من النساخ فهذا مستند المؤلف، بل هو الواقع، فكأنه رآى هذه الآثار مقوية لحديث ابن عمر وشاهدة له، لاسيما وقد أورد البيهقى في الباب أيضًا حديث جابر بن عبد اللَّه كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم"، فرآى المصنف أن الحديث يرتقى إلى درجة الحسن بشواهده لأن ابن على وابن حبان قال: إنه لا يتابع على روايته، وهذا الحديث قد توبع عليه في الجملة، وقواه فعل من ذكر من الصحابة ولكل رأيه واجتهاده.

2665/ 6690 - "كَانَ إذَا ذهَبَ المذهَبَ أَبْعدَ".

[(4. ك) عن المغيرة].

قال الشارح: أبعد بحيث لا يسمع لخارجه صوت ولا يشم له ريح.

قلت: هذا خطأ فاحش وتعبير في غاية البشاعة، فقد ورد أنه لم يكن لخارجه ريح بل ولا أثر، فقد كانت الأرض تنشق وتبتلع ما يخرج منه، كما خَبَّر به الصحابة لأنهم لم يكونوا يرون له أثرًا، بل قد يكون ذلك ينصرف منه صلى الله عليه وسلم جشاء (1) وعرقًا طيبًا له رائحة المسك كحال أهل الجنة وحال بعض أهل اللَّه في الدنيا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لكمال أدبه وعظيم حيائه وتعليما لأمته، والعجب أن كل الناس إذا قضى حاجته في الفضاء لا يمكن أن يوجد منه ريح، وإنما يوجد إذا كان في الكنيف الضيق المحصور بجدران عن الهواء، فكيف بمن ورد أن عرقه أطيب من المسك، وأنه كان لا يرى له أثرٌ خارج صلى الله عليه وسلم.

2666/ 6698 - "كانَ إذَا رأى الهلالَ قالَ: اللهُمّ أهلَّهُ علينَا بالأَمْنِ والإيمانِ والسلامة والإسلام والسكينةِ والعافيةِ والرزقِ الحَسَنِ".

ابن السنى عن حدير السلمى

قال الشارح: هو ابن أنس السلمى، قال الذهبى: لا صحبة له، فكان على المؤلف أن يقول مرسلا.

قلت: الذهبى قال ما نصه: حدير السلمى أبو فروة، ويقال: أبو جوزة السلمى، وقيل الأسلمى له صحبة وعنه بشير مولى معاوية ويونس بن ميسرة اهـ.

وفي نفس كتاب ابن السنى عن بشير بن معاوية قال: سمعت عشرة من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحدهم حدير أبو فروة الحديث، ثم إنى لم أر أحدا سمَّى والد حدير أنسًا، فهو من كذب الشارح أيضًا.

2667/ 6703 - "كانَ إذا رضِى شيئًا سكَتَ".

ابن منده عن سهيل بن سعد أخى سهل.

قال في الكبير: قال الذهبى في الصحابة: يروى له حديث غريب لا يصح اهـ، وكأنه يشير به إلى هذا.

قلت: بل يشير إليه جزما، ولكن ليس معنى كلامه ما فهمه الشارح وإنما مراده أن الحديث مقلوب تبعا لما قاله أبو نعيم، فإنه روى الحديث أيضًا في الصحابة من طريق عمرو بن قيس عن سعد بن سعيد أخى يحيى بن سعيد الأنصارى قال: سمعت سهيل بن سعد أخا سهل يقول: "دخلت المسجد والنبى صلى الله عليه وسلم في الصلاة فصليت، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم رآنى أركع ركعتين، فقال: ما هاتان الركعتان فقلت: يا رسول اللَّه جئت وقد أقيمت الصلاة فأحببت أن أدرك معك الصلاة ثم أصلى فسكلت، وكان إذا رضى شيئًا سكت" قال أبو نعيم: ذكره بعض المتأخرين وهو وهم، والصواب ما رواه ابن عيينة وابن نمير وغيرهما عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو جد سعد بن سعيد قال:"انصرف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا أصلى بعد الصبح"، فذكر الحديث.

وهذا لا يدل على بطلان الحديث من أصله، إنما يدل على كون الراوى غلط في صحابيه على أن الحافظ يذهب إلى أنه إن كان حفظه فلا مانع من التعدد، وكثيرا ما تتكرر مثل هذه الوقائع.

2668/ 6718 - "كانَ إذَا سجدَ جَافَى حتَّى يُرَى بياضُ إِبطيْهِ".

(حم) عن جابر

قال في الكبير: وقضية تصرف المؤلف أن هذا مما لم يتعرض له الشيخان ولا أحدهما وليس كذلك؛ بل رواه البخارى بلفظ: "كان إذا صلى فرَّج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه"، ومسلم بلفظ:"كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه. . . الحديث".

قلت: لم يخرجا حديث جابر، وإنما خرجاه من حديث عبد اللَّه بن مالك بن بحينة ولفظه لا يدخل في هذا الموضع كما هو ظاهر، إلا أنه لم يذكر فيما سيأتى لأنه ترك من أحاديث الصحيحين كثيرا لكونها معروفة متداولة واستدركها في الذيل.

2669/ 6731 - "كانَ إذَا شرِبَ تنفَّسَ في الإِناءِ ثلاثًا، يُسمِّى عندَ كلِّ نفَسٍ، ويشكُرُ في آخرِهِنَّ".

ابن السنى راد في الكبير: في الطب، (طب) عن ابن مسعود.

قال في الكبير: قال النووى في الأذكار عقب تخريجه لابن السنى: إسناده ضعيف. . . إلخ.

قلت: من عجيب شأن الشارح في الغفلة أن يرى موضوع الحديث في التسمية والشكر وينقل عن النووى في الأذكار تضعيفه، ومع ذلك يزيد من عنده أن ابن السنى خرج الحديث في كتاب الطب، مع أن أشهر كتبه كتاب عمل اليوم والليلة الذي هو في الأذكار، والذي يراد عند الإطلاق.

2670/ 6735 - "كانَ إذَا صعِدَ المنبرَ سلَّمَ".

(هـ) عن جابر.

قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه وليس كما قال؛ فقد قال الزيلعى: حديث واه، وسأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال: هذا موضوع، وقال الحافظ ابن حجر: سنده ضعيف جدا، وكيفما كان فكان الأولى للمصنف حذفه من

الكتاب فضلا عن رمزه لحسنه.

قلت: بل كان الأولى لك أن لا تتكلم في الحديث، فضلا عن أن تحكم بالتحسين والتضعيف فإنك لا تحسن فهمه ولا فهم كلام أهله، فالحافظ ابن حجر ما قال عن الحديث ضعيف جدا لا في تخريج أحاديث الرافعى، ولا في تخريج أحاديث الهداية، بل قال في كلا الكتابين إسناده ضعيف، ولم يزد على ذلك ولا يتصور أن يزيد حرفا، لأن الحديث إنما علته كونه من رواية ابن لهيعة، وهو إمام حافظ وحاله معروف، وكثير من الحفاظ يحسِّن حديثه، والشارح نفسه نقل ذلك في كثير من الأحاديث، ولكنه لا يعرف كون علة الحديث هو ابن لهيعة، فإذا كان حديثه قد يحكم بحسنه على انفراده، فكيف إذا وردت له شواهد تقويه، وهذا قد ورد له شاهد موصول من حديث ابن عمر، وقد سبق قريبًا بلفظ:"كان إذا دخل المسجد يوم الجمعة. . . " الحديث، وآخران مرسلان عن الشعبى وعطاء.

قال ابن أبي شيبة في مصنفه:

ثنا أبو أسامة ثنا مجالد عن الشعبى قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه، وقال: السلام عليكم، وكان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلونه".

وقال عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل النامى بوجهه، فقال: السلام عليكم"، وهذان مرسلان صحيحان، وقد سبق في حديث ابن عمر "إن ذلك كان فعل ابن عباس وابن الزبير ايضا، وقد قال الإمام الشافعى: بلغنا عن سلمة بن الأكوع أنه قال: "خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خطبتين وجلس جلستين، وحكى الذي حدثنى قال: استوى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على الدرجة التي تلى المستراح قائما، ثم سلم ثم جلس على المستراح حتى فرغ المؤذن من الأذان ثم قام

فخطب"، فهل يشك مع هذا في حديث ابن لهيعة أنه ثابت حسن أو صحيح، لكن الشارح يهرف بما لا يعرف، ثم نسأله فنقول: إن مذهبك سنُيِّة تسليم الخطيب كما ذكرته، وقلت خلافا لأبي حنيفة ومالك، فإذا كان حديث جابر موضوعا وحديث ابن عمر واهيا كما قدمته فيه أيضًا، فما دليل مذهبك في ذلك؟ أما قول أبي حاتم فلا عبرة به بل هو تشديد ساقط عن درجة الاعتبار كما هو معروف، وكم حديث في الصحيحين يقول عنه أبو حاتم وأبو زرعة: إنه موضوع؟!.

والحديث أخرجه أيضًا البيهقى في السنن من طريق عمرو بن خالد:

ثنا ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن مهاجر عن محمد بن المنكدر عن جابر.

وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان من طريق الأوزاعى عن ابن لهيعة بلفظ: "كان إذا صَعِدَ المنبر قال: سلام عليكم".

2671/ 6739 - "كانَ إذَا صلَّى ركعَتَى الفجر اضطجَعَ على شِقهِ الأيمَن".

(خ) عن عائشة

قال في الكبير: ظاهره أن هذا من تفردات البخارى على مسلم وليس كذلك؛ فقد عزاه الصدر المناوى وغيره لهما معًا، فقالوا: رواه الشيخان من حديث الزهرى عن عروة عن عائشة.

قلت: هذا كذب على المناوى وعلى غيره وعلى مسلم، فما خرجه مسلم وما عزاه إليه أحد لا من طريق الزهرى ولا من طريق غيره، ومسلم خرج حديث عائشة في صلاة ركعتى الفجر، ولم يتعرض لذكر حديث الاضطجاع، وحديث عائشة خرج من طرق ليس واحد منها عن الزهرى، فسبحانك اللهم وبحمدك.

2672/ 6745 - "كان إذا عَرَّسَ وعليه ليلٌ توسَّدَ يمينَهُ، وإذا عرَّسَ قبْلَ الصُّبحِ وضع رأسَهُ على كفِّهِ اليُمنَى وأقامَ ساعِدَهُ".

(حم. حب. ك) عن أبي قتادة

قال في الكبير: ظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجًا لأحد من الستة، والأمر بخلافه؛ فقد خرجه الترمذى في الشمائل، بل عزاه الحميدى والمزى إلى مسلم في الصلاة، وبهذا الذهبى، لكن قيل إنه ليس فيه.

قلت: ليس هذا الرجل من أهل الحديث ولا من أهل الفطنة، فشمائل الترمذى ليس هو من الكتب الستة حتى يتعقب به، ولا كل مصنفات أصحاب الكتب الستة لها منزلتها.

والحديث قد خرجه مسلم، ولكن بلفظ لا يدخل في هذا الموضع على ترتيب المؤلف، لأن لفظه:"كان إذا كان في سفر فعرس بليل. . . " الحديث، وبهذا تعلم عظيم خطئه أيضًا في قوله: لكن قيل: إنه ليس فيه.

2673/ 6748 - "كانَ إذَا عطَسَ وضَعَ يدَهُ أو ثوبَهُ على فِيهِ وخفَضَ بها صوتَهُ".

(د. ت. ك) عن أبي هريرة

قال في الكبير: قال (ك): صحيح، وأقره الذهبى.

قلت: لكن بيَّن البخارى أنه معلول، فقال في ترجمة أبي بكر بن عبد الرحمن من الكنى [ص 9، رقم 51]: قال ابن المبارك: عن سفيان عن سمى عن أبي بكر ابن عبد الرحمن "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس خمر وجهه".

وقال يحيى القطان والليث: عن ابن عجلان عن سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأول أشبه اهـ. كذا قال.

والحديث خرجه جماعة آخرون من هذا الطريق، ورواه أبو نعيم في الحلية وفي تاريخ أصبهان من رواية شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن أبي هريرة به، وقال فيه:"ووضع يده على حاجبيه"، ولكنه من رواية محمد ابن يونس الكديمى وهو متهم.

2674/ 6757 - "كَانَ إذا فَرَغَ من دفْنِ الميِّت وقَفَ عليْهِ وقَالَ: استغْفِرُوا لأخيكُمْ، وسَلُوا له التَّثْبِيتَ؛ فإنَّهُ الآن يُسألُ".

(د) عن عثمان

قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه، لكن ظاهر كلامه أنه لم يره لغيره، مع أن الحاكم والبزار خرجاه باللفظ المزبور عن عثمان.

قلت: لفظه عند الحاكم: [1/ 370] عن عثمان: "مر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بجنازة عند قبر وصاحبه يدفن، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم. . . " الحديث، فأين هذا من لفظ الكتاب المصدر بحرف "كان"؟! فالشارح بليد سخيف لا يمل من السخافة.

2675/ 6759 - "كانَ إذا فَرَغَ من تَلْبِيَتِهِ سألَ اللَّه رضوانَهُ ومغفرَتَهُ واستعاذَ برحمتِهِ منَ النَّارِ".

(هق) عن خزيمة بن ثابت

قال في الكبير: ظاهر صنيع المؤلف أنه لم يره لغير البيهقى، وهو عجب؛ فقد خرجه الإمام الشافعى والطبرانى والدارقطنى.

قلت: هذا كالذى قبله وهب أنه لم يَعْزُهُ إليهم فكان ماذا؟! وهل يقول أحد أن الإحاطة في العزو مطلوبة أو عدمها نقص غير هذا الجاهل؟!

2676/ 6761 - "كَانَ إذا قالَ الشيءَ ثلاثَ مرَّاتٍ لم يُراجَعْ".

الشيرازى عن أبي حدرد

قال في الكبير: قضية تصرف المؤلف أنه لم [ير] هذا الحديث لأحد من المشاهير، مع أن أحمد والطبرانى -في الأوسط والصغير- روياه باللفظ المزبور بسند قال الهيثمى: رجاله ثقات وفيه قصة ثم ذكرها.

قلت: ومن الوقوف على ما ذكره الشارح تعلم وجه غلطه، ثم هب أنه لم يعزه إليهما، فكان ماذا؟!

وقد أخرجه أيضًا أبو نعيم في التاريخ قال:

حدثنا إبراهيم بن عبد اللَّه ثنا محمد بن إسحاق ثنا قتيبة ثنا سحبل بن محمد عن أبيه عن أبي حدرد الأسلمى به، فما قاله عن المؤلف يقال عليه في أبي نعيم أيضًا.

2677/ 6762 - "كَانَ إذا قالَ بلال: قَدْ قامت الصَّلاةُ نهضَ فكبَّرَ".

سمويه (طب) عن ابن أبي أوفى

قال الشارح: بالتحريك.

قلت: هذا خطأ فاحش، بل هو بسكون الواو.

2678/ 6773 - "كَانَ إذا قرأَ من اللَّيْلِ رفَعَ طوْرًا وخفَضَ طوْرًا".

ابن نصر عن أبي هريرة

قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه، لكن قال ابن القطان: فيه "زيادة بن نشيط" لا يعرف حاله، ثم إن ظاهر صنيع المصنف أنه لم يخرجه أحد من الستة، وهو قصور أو تقصير؛ فقد خرجه أبو داود وسكت عليه، فهو صالح عنده، ولفظه: "كانت قراءة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض

طورا"، ورواه الحاكم -أيضًا- ولفظه: "كان إذا قام من الليل رفع صوته طورا وخفض طورا".

قلت: في هذا الكلام تناقض، فبينما هو يتعقب تحسين المؤلف إذ يعترف بأن أبا داود سكت عليه، فهو صالح عنده يعنى حسنًا، أما عدم عزو المؤلف إلى أبي داود والحاكم فجوابه في اللفظين اللذين ذكرهما الشارح نفسه، فليس واحد منهما موافقا لما هنا.

2679/ 6776 - "كَانَ إِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، فَإِذَا فَرَغَ قَالَ: اللَّهُمَّ إنَّكَ أَطْعَمتَ وَسَقَيْتَ، وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ، وَهَدَيْتَ وَاجْتَبَيْتَ، اللَّهُمَّ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ".

(حم) عن رجل

قال في الكبير: وقضية صنيع المؤلف أن هذا لم يخرج في أحد من الكتب الستة وهو ذهولٌ، فقد خرجه النسائى باللفظ المزبور، قال ابن حجر في الفتح: وسنده صحيح، لكن قال النووى في الأذكار: إسناده حسن.

قلت: الحديث لا يوجد في سنن النسائى الصغرى التي يطلق إليها عند العزو والمعدودة من الكتب الستة، وإنما هو في الكبرى؛ وليست هي من الكتب الستة، والنووى إذ أطلق العزو إلى سنن النسائى واهمٌ في ذلك.

2680/ 6788 - "كَانَ إذَا لَبِسَ قَمِيصًا بَدَأ بِمَيَامِنِهِ".

(ت) عن أبي هريرة

قال في الكبير: رواه عنه أيضًا النسائى في الزينة، فما أوهمه تصرف المصنف من أن الترمذى تفرد به عن الستة غير جيد.

قلت: بل عدم تحقيقك غير جيد، فالحديث لا يوجد في سنن النسائى الصغرى الذي هو أحد الكتب الستة.

2681/ 6791 - "كَانَ إذَ لَقَى أصْحَابَهُ لَمْ يُصَافِحْهُمْ حَتَّى يُسَلِّمَ عَلَيْهمْ".

(طب) عن جندب

قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه وليس كما قال، فقد قال الحافظ الهيثمى: فيه من لم أعرفهم.

قلت: ومن أدراك أن من لم يعرفهم الحافظ الهيثمى لم يعرفهم المؤلف، وكم مرة أبَنَّا ذلك في كثير ممن لم يعرفه الهيثمى.

2682/ 6792 - "كانَ إذَا لَمْ يَحْفَظ اسْمَ الرَجُل قَالَ: يَا ابْنَ عَبْد اللَّه".

ابن السنى عن جارية الأنصارى

قال في الكبير: هو في الصحابة عدة فكان ينبغى تمييزه، ورواه عنه أيضًا الطبرانى باللفظ المزبور، قال الهيثمى: وفيه أيوب الأنماطى أو أيوب الأنصارى ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

قلت: الشارح لما أكثر من استخراج الأوهام الباطلة صرفه اللَّه عن معرفة الأوهام الحقيقية، فصحابى الحديث يزيد بن جارية.

وكذلك أورده الحافظ الهيثمى الذي نقل منه الشارح ولم يتنبه له، وكذلك هو عند الطبرانى، قال في معجمه الصغير:

حدثنا الحسن بن على النحاس الكوفى ثنا عباد بن يعقوب الأسدى ثنا أبو أيوب الأنصارى مولى سلمة بن كهيل عن سلمة بن كهيل عن جارية بن يزيد ابن جارية الأنصارى عن أبيه قال: "كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا لم يحفظ اسم الرجل قال: يا عبد اللَّه"، قال الطبرانى: لم يروه عن سلمة إلَّا أبو أيوب الأنماطى تفرد به عباد بن يعقوب اهـ.

ووقع عند ابن السنى في اليوم والليلة عن جارية بن زيد عن جارية

الأنصارى، فتبعه المؤلف وأورده كذلك، وكأنه تحرف على الراوى لفظ ابن جارية بـ "عن جارية" وسقط منه عن أبيه فجاء صحابى الحديث جارية وإنما هو يزيد بن جارية وهو معروف.

2683/ 6806 - "كَانَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلا فِي سَفَرٍ أوْ دَخَلَ بَيْتَهُ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ".

(طب) عن فضالة بن عبيد

قال في الكبير: سكت المصنف عليه فأوهم أنه لا بأس بسنده وليس كذلك، بل قال الحافظ في أماليه: سنده واه، وقال الزين العراقى في شرح الترمذى: فيه الواقدى.

قلت: المصنف لم يسكت على الحديث بل رمز له بعلامة الضعيف، قال الطبرانى:

حدثنا الحسن بن أحمد بن يونس الأهوازى ثنا حفص بن عمر الرَّبَالى ثنا محمد بن عمر الواقدى ثنا حارثة بن أبي عمران ثنا محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن فضالة بن عبيد به.

وعن الطبرانى رواه أبو نعيم في الحلية.

2684/ 6811 - "كَانَ إِذَا نَظَرَ وَجْهَهُ فِي الْمرآة قَالَ: الْحَمْدُ للَّه الَّذِي سَوَّى خَلْقِى فَعَدَلَهُ، وَكَرَّمَ صُوْرَةَ وَجْهِى فَحَسَنهَا، وَجَعَلَنِى مِنَ الْمُسْلِمِينَ".

ابن السنى عن أنس

قال في الكبير: ورواه أيضًا الطبرانى في الأوسط، والبيهقى في الشعب وفيه هاشم بن عيسى الحمصى قال الذهبى: لا يعرف.

قلت: وكذلك أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر من طريقه أيضًا فقال:

حدثنى عمر بن أبي الحارث الهمذانى ثنا مسلم بن قادم ثنا أبو معاوية هاشم ابن عيسى الحمصى أنا الحارث بن مسلم عن الزهرى عن أنس به.

2685/ 6812 - "كَانَ إِذَا نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ قَالَ: الحمدُ لِلَّه الَّذِى حَسَّنَ خَلْقِى وَخُلُقِى، وَزَانَ مِنِّى مَا شَانَ مِنْ غَيْرِى، وِإذَا اكْتَحَلَ جَعَلَ فِي عَيْنٍ اثْنَتَيْن، وَوَاحدَةً بَيْنَهُمَا، وَكَانَ إِذَا لَبِسَ نَعْلَيْه بَدَأَ بالْيُمْنَى، وَإذَا خَلَعَ خَلَعَ الْيُسْرَى، وَكَانَ إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَدْخَلَ رَجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يُحِبُّ التَّيمُّن فِي كُلِّ شيءٍ أَخْذًا وَعَطَاءً".

(ع. طب) عن ابن عباس

قال في الكبير: قال الهيثمى: فيه عمرو بن الحصين العقيلى وهو متروك، وتقدمه كذلك شيخه العراقى فقال: فيه عمرو بن الحصين أحد المتروكين.

قلت: لكن ابن حبان أعله بيحيى بن العلاء الرازى شيخ عمرو بن الحصين فيه، فأورده في الضعفاء في ترجمة يحيى بن العلاء قال:

حدثنا أبو يعلى ثنا عمرو بن الحصين ثنا يحيى بن العلاء عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس به، وقال في يحيى بن العلاء: كان ممن يتفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات التي إذا سمعها مَنِ الحديث صناعته سبق لها قلبه أنه كان المتعمد لذلك لا يجوز الاحتجاج به، كان وكيع شديد الحمل عليه.

2686/ 6815 - "كَانَ إذَا هَاجَت الرِّيْحُ اسْتَقْبَلَهَا بِوَجْهِه، وَجَثَا عَلى رُكْبَتَيْه، وَمَدَّ يَدَيْه وَقَالَ: اللَّهُمَّ إنِّي أسْألُكَ منْ خَيْر هَذه الريح، وَخَيْر مَا أرْسلَتْ به، وَأعُوْذُ بكَ منْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا أُرْسلَتْ به، اللَّهمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلا تَجْعَلْهَا عَذَابًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا ريَاحًا وَلا تَجْعَلْهَا ريْحًا".

(طب) عن ابن عباس

زاد الشارح في الكبير: وكذا البيهقى في سننه عن ابن عباس، ثم قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه وليس كما ادعى، فقد قال الهيثمى: فيه حسين بن

قيس الملقب بحنش وهو متروك وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ. ورواه ابن عدى في الكامل وأعله بحسين المذكور، ثم رأيت الحافظ في الفتح عزاه لأبي يعلى وحده عن أنس وقال: إسناده صحيح، فكان ينبغى للمؤلف عدم إهماله.

قلت: فيه أوهام، الأول: أن البيهقى لم يخرج هذا الحديث في سننه أصلًا، وإنما خرجه في كتاب المعرفة.

الثانى: أن الحديث حسن كما قال المصنف وسبقه إلى ذلك الحافظ فحسنه في تخريج أحاديث الأذكار؛ لأن حسين بن قيس وإن كان ضعيفًا فقد توبع عليه.

أخرجه الإمام الشافعى قال:

أخبرنا من لا أتهم أخبرنا العلاء بن راشد عن عكرمة عن ابن عباس به نحوه أو مثله.

ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى في المعرفة، قال الحافظ: وهو حديث حسن، وشيخ الشافعى ما عرفته وكنت أظنه ابن يحيى لكن لم يذكروه في الرواة عن العلاء بن راشد، والعلاء موثق، قال: وأخرجه الطبرانى في الدعاء بنحوه، وكذلك مسدد في مسنده الكبير وفي سنده حسين بن قيس وهو ضعيف، وقد اعتضد بالمتابعة.

الثالث: أن الحافظ الهيثمى قال: فيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك، وقد وثقه حصين بن نمير. . . إلخ، فحذف الشارح من كلامه حكاية التوثيق خيانة منه ليمشى تعقبه على المصنف.

الرابع: أن حديث أنس الذي عزاه الحافظ لأبي يعلى حديث آخر ليس فيه من كهذا الحديث إلا جملة واحدة وأصله في الصحيح، فكيف يخلط المصنف حديثا بحديث؟!.

2687/ 6817 - "كَانَ إذَا وَجَدَ الرَّجُلَ رَاقدًا عَلَى وَجْهه لَيْسَ [عَلَى] عَجُزه شَيءٌ رَكَضَهُ بِرجْله وَقَالَ: هي أبْغَضُ الرَّقْدَة إلى اللَّه".

(حم) عن الشريد بن سويد

قال: رمز المصنف لحسنه وهو تقصير أو قصور؛ فقد قال الحافظ الهيثمى: رجاله رجال الصحيح، فكان حقه أن يرمز لصحته.

قلت: ليس كل حديث رجاله رجال الصحيح صحيحًا، بل ولا حسنًا ولا ضعيفًا، فقد يكون موضوعًا لعلة من العلل، وقد يكون ضعيفًا أو حسنًا، وهذا من رواية ابن جريج بالعنعنة وهو مدلس.

2688/ 6827 - "كَانَ بَابُهُ يُقْرَعُ بالأظَافيرِ".

الحاكم في الكنى عن أنس

قال في الكبير: ورواه أيضًا البخارى في التاريخ، ورواه أبو نعيم عن المطلب ابن يزيد عن عمير بن سويد عن أنس، قال في الميزان عن ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به، وقال في موضوع آخر: رواه أبو نعيم عن حميد بن الربيع وهو ذو مناكير اهـ. ورواه أيضًا البزار قال الهيثمى: وفيه ضِرَار بن صرد وهو ضعيف.

قلت: في هذا عدة أوهام، الأول: عزوه إلى البخارى في التاريخ قصور على طريقة الشارح، فإنه خرجه أيضًا في الأدب المفرد وهو أولى بالعزو إليه؛ قال البخارى في الأدب:

حدثنا مالك بن إسماعيل ثنا المطلب بن زياد قال: حدثنا أبو بكر بن عبد اللَّه الأصبهانى عن محمد بن مالك بن المنتصر عن أنس: "أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير".

الثانى: قوله: ورواه أبو نعيم عن المطلب -يفيد أنه أبو نعيم الأصبهانى صاحب المصنفات المشهور وليس كذلك، إنما هو راو قديم كما ستعرفه.

الثالث: قوله: المطلب بن يزيد بـ "الياء" وهو تحريف والصواب: ابن زياد بدون ياء في أوله، وبزيادة الألف بعد الياء في وسطه.

الرابع: قوله عن الذهبى: وقال في موضع آخر هو كذب وتلبيس، بل قال جميع ما نقل عنه في موضع واحد من الميزان في ترجمة عمير بن سويد كما سأذكره.

الخامس: قوله: ورواه أبو نعيم عن حميد بن الربيع هو قلب للحقائق وكذب على الذهبى، فإن أبا نعيم هو شيخ حميد بن الربيع فيه، وكذلك قال الذهبى ونصه: عمير بن سويد عن أنس قال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به، قال أبو نعيم: حدثنا المطلب بن زياد عن عمير عن أنس: "كان باب النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بالأظافير".

رواه عن أبي نعيم حميد بن الربيع وهو ذو مناكير اهـ.

فأخَّر الشارح كلمة "عن" بعد أبي نعيم، وجعل التلميذ شيخًا والشيخ تلميذًا، يوضح لك ذلك كلام ابن حبان وسنده؛ فإنه قال في الضعفاء: عمير بن سويد شيخ يروى عن أنس بن مالك ما ليس من حديث الثقات عنه، لا يجوز الاحتجاج به؛ لمخالفته الأثبات في الروايات على قلة ما يأتى منها، روى عن أنس بن مالك قال:"كان باب النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بالأظافير"، حدثناه محمد بن المسيب: ثنا حميد بن الربيع الخراز ثنا أبو نعيم ثنا المطلب به.

السادس: قوله: ورواه البزار: قال الهيثمى: وفيه ضرار بن صرد، يوهم أن البزار رواه بسند غير السابق، والواقع أن ضرار بن صرد هو أبو نعيم الطحان المذكور في السند قبله، وإن كان صنيع الذهبى وسكوته عليه يوهم أنه أبو نعيم الفضل بن دكين، وكلاهما روى عنه البخارى، إلَّا أن ضرار بن صرد لم يرو عنه في الصحيح لضعفه.

السابع: أن الحديث له طريق أشهر من هذا وهو مذكور في كتب الاصطلاح

كمقدمة ابن الصلاح وسائر مختصراتها، وفي نفس ألفية العراقى وشروحها، وهو ما رواه الحاكم في علوم الحديث في النوع الخامس منه، والبيهقى في المدخل، والسلفى في الوجيز كلاهما من طريقه قال:

حدثنا الزبير بن عبد الواحد الحافظ بأسدباذ ثنا محمد بن أحمد الزبيقى ثنا زكريا بن يحيى المنقرى ثنا الأصمعى ثنا كيسان مولى هشام بن حسان عن محمد بن حسان عن محمد بن سيرين عن المغيرة بن شعبة قال: "كان أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير".

ورواه أبو نعيم في المستخرج على علوم الحديث ببعض اختلاف في الإسناد.

والمؤلف إنما لم يذكره؛ لكون بعضه لا يدخل في المتن.

أما الشارح فمن دأبه الاستدراك من غير مراعاة اللفظ، فأين كان عن هذا الذي هو في [كتب](1) المصطلح متداول مشهور يمثلون به في الموقوف؟!.

2689/ 6838 - "كَانَ شَديْدَ الْبَطْش".

ابن سعد عن محمد بن على مرسلا

قال في الكبير: هو ابن الحنفية، ورواه أبو الشيخ من رواية أبي جعفر معضلًا.

قلت: هذا غلط، بل محمد بن على هو أبو جعفر الباقر، ومحمد بن الحنفية لا يعرف بمحمد بن على، وإذا ذكر كذلك لابد أن يزاد: ابن أبي طالب.

2690/ 6839 - "كَانَ طَوِيْلَ الصَّمْتِ قَلِيْلَ الضَّحِكِ".

(حم) عن جابر بن سمرة

قال في الكبير: رمز لحسنه، قال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح غير شريك وهو ثقة.

قلت: رواه ابن مردك في فوائده تخريج الدارقطنى من غير طريق شريك فقال:

حدثنا الحسين بن إسماعيل الضبى ثنا يوسف بن موسى ثنا عبد اللَّه بن الجهم ثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك قال: "قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان طويل الصمت".

2691/ 6844 - "كَانَ قِرَاءَتُهُ المَدَّ لَيْسَ فِيْهَا تَرْجِيعٌ".

(طب) عن أبي بكرة

قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه وليس كما ظن، فقد قال الهيثمى وغيره: فيه عمرو بن وجيه وهو ضعيف، وقال مرة أخرى: فيه من لم أعرفه، وفي الميزان: تفرد به عمرو بن موسى -يعنى: ابن وجيه- وهو متهم، أى: بالوضع.

قلت: ما أقبح الكذب ولا سيما في علم الشريعة وحديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فالحافظ الهيثمى أورد في كتاب الصلاة حديث أبي بكرة وعزاه للطبرانى في الكبير وقال: فيه عمرو بن وجيه وهو ضعيف، وأورد في كتاب التفسير حديث أبي بردة وقال: رواه الطبرانى في الأوسط وفيه من لم أعرفه، فهذا حديث آخر من رواية صحابى آخر هو شاهد لحديث أبي بكرة، والشارح لبس ودلس وجعلهما حديثًا واحدًا؛ تمشية لغرضه وخيانة للعلم وأهله.

وأما الذهبى فما أورد في الميزان هذا الحديث أصلًا ولا قال ما نقله عنه الشارح، بل أورد في ترجمة عمر بن موسى الوجيهى حديثه عن مكحول عن أنس قال:"كان قراءة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل الزمزمة"، فهذا حديث آخر في معنى آخر لا ارتباط له بحديث الباب أصلًا، ومع ذلك فلم يقل فيه: تفرد به عمر بن موسى. . . إلخ ما افتراه هذا الرجل.

وبعد هذا فالحديث في صحيح البخارى من رواية قتادة، قال:"سئل أنس: كيف كانت قراءة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: مدًا".

فهذا أصل الحديث صحيحًا ولفظه بتمامه له طريق آخر من حديث أبي بردة

فلذلك حسنه المؤلف، ولكن الجاهل لا يدرى مقاصد الأئمة الحفاظ.

2692/ 6850 - "كَانَ لَهُ حَرْبَةٌ يَمْشِى بِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا صَلَّى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ".

(طب) عن عصمة بن مالك

قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه، قال الحافظ الهيثمى وغيره: ضعيف هكذا جزم به ولم يوجهه.

قلت: أما "غيره" فما رآه الشارح وإنما هو زيادة منه، وأما الحافظ الهيثمى فنعم، قال ذلك وهو يتكلم على كل حديث بحسب طريقه، والحافظ المؤلف يتكلم على الأحاديث بحسب متونها.

والمتن ورد من طرق متعددة حَسَّنَ منها جملة الحافظ الهيثمى نفسه في الباب الذي نقل منه الشارح، وأصل ذلك في الصحيح من حديث ابن عمر وأنس، فالحديث حَسَنٌ كما قال المؤلف، بل صحيح بالنظر إلى طرقه وشواهده.

2693/ 6857 - "كَانَ لَهُ قَدَحُ قَوَارير يَشْرَبُ فيْهِ".

(هـ) عن ابن عباس

قلت: أخرجه أيضًا ابن حبان في الضعفاء في ترجمة مندل بن على فقال:

حدثنا محمد بن المسيب ثنا أحمد بن سنان القطان ثنا زيد بن الحباب ثنا مندل ابن على عن محمد بن إسحاق عن الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس به.

وقال ابن حبان في مندل: إنه كان من كبار العباد إلا أنه كان يرفع المراسيل، ويسند الموقوفات، ويخالف الثقات في الروايات من سوء حفظه، فلما سلك غير مسلك المتقنين وقد فحش ذلك منه، عدل به غير مسلك العدول فاستحق الترك.

2694/ 6860 - "كَانَ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحلُ منْهَا كُلَّ لَيْلَة ثلاثًا في هَذه وَثَلاثًا في هذه".

(ت. هـ) عن ابن عباس

قلت: وخرجه أيضًا ابن حبان في الضعفاء وبيَّن علته فقال في ترجمة عباد بن منصور: كان قدريًا داعية إلى القدر وكان على قضاء البصرة، وكلما روى عن عكرمة، سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين فدلسه عن عكرمة، منها عن عكرمة عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكحلة يكتحل بها في كل ليلة ثلاثا في هذه وثلاثا في هذه":

حدثنى محمد بن إسحاق الثقفى حدثنى محمد بن سليمان الباغندى قال: سمعت أحمد بن داود يقول: سمعت على بن المدينى يقول: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: قلت لعباد بن منصور الناجى: عمن سمعت: "ما مررت بملإ من الملائكة"، و"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالليل ثلاثًا"؟ فقال: حدثنى ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس.

قال ابن حبان: والحديث حدثناه ابن قتيبة قال:

حدثنا محمد بن يزيد المستملى ثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: "كان لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مكحلة. . ." الحديث.

2695/ 6866 - "كَانَ مِمَّا يَقُولُ للْخَادم: ألَكَ حَاجَةٌ؟ ".

(حم) عن رجل

قال في الكبير: واعلم أن قول المصنف: عن رجل -من تصرفه، والذي في مسند أحمد: عن زياد بن أبي زياد مولى بنى مخذوم عن خادم النبي صلى الله عليه وسلم رجل أو امرأة؛ كذا قال فأبدله المصنف برجل فوهم، بل لو لم يقل: رجلٌ أو امرأة كان قول المصنف: رجل خطأ؛ لأن الخادم يطلق على الذكر والأنثى كما صرح به غير واحد من أهل اللغة، ثم إن هذا ليس هو الحديث بكماله بل له عند

مخرجه أحمد تتمة ولفظه: "كان النبي صلى الله عليه وسلم ممَّا يقول للخادم: ألَكَ حاجة؟ حتى كان ذات يوم قال: يا رسول اللَّه، حاجتى، قال وما حاجتك؟ قال: حاجتى أن تشفع لى يوم القيامة، قال: من دلَّكَ على هذا؟ قال: ربى عز وجل، قال: أما لابد فأعنى بكثرة السجود"، قال الزين العراقى: رجاله رجال الصحيح.

قلت: إلى الشارح انتهت الغفلة، فهو يورد تمام الحديث؛ ليفضح نفسه وليدل على غفلته؛ إذ بقية الحديث تنادى وتصرح بأن هذا الخادم ذكرٌ لا أنثى؛ فإنه قال فيه:"حتى كان ذات يوم قال: يا رسول اللَّه. . ." ولم يقل: قالت، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم:"فأعني. . ." خطابًا للذكر، ولم يقل: فأعينينى، فإذا كان كل هذا لا يعين أنه ذكر فما أدرى ما يعينه؟! وإلى هذا الحد بلغت به الغفلة.

2696/ 6869 - "كَانَ لا يَأخُذُ بالقَرف وَلَا يَقْبَلُ قَوْلَ أحَد عَلَى أحَد".

(حل) عن أنس

قلت: أخرجه في ترجمة الربيع بن صبيح عن محمد بن يونس الشامى [6/ 310]:

ثنا قتيبة بن الزكين الباهل ثنا الربيع بن صبيح عن ثابت عن أنس "أنه قيل له: إن هاهنا رجلًا يقع في الأنصار، فقال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . ." وذكره، قال أبو نعيم: غريب لم نكتبه إلا من حديث قتيبة.

قلت: وورد من وجه آخر مرسلًا، أخرجه البيهقى في السنن من طريق يعقوب ابن سفيان:

ثنا قبيصة ثنا سفيان عن محمد بن جُحادة قال: سمعت الحسن يقول: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يعرف القرف (1) ولا يصدق أحدًا على أحدٍ".

وفي الآداب الكبرى لابن مفلح، فصل:"لا تجوز الهجرة بخبر الواحد عما يوجب الهجرة" قال القاضى: ولا تجوز الهجرة بخبر الواحد بما يوجب الهجرة، نص عليه في رواية أبي مزاحم موسى بن عبيد اللَّه بن يحيى بن خاقان فقال:

حدثنى ابن مكرم الصفار ثنا مثنى بن جامع الأنبارى قال: ذكر أبو عبد اللَّه يعنى: أحمد بن حنبل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان لا يأخذ بالقرف ولا يصدق أحدًا على أحد" فقال: إلى هذا أذهب.

وروى أبو مزاحم:

حدثنى ابن مكرم حدثنى الحسن بن الصباح البزار حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن جحادة عن الحسن به مثله.

2697/ 6876 - "كَانَ لَا يَتَعَارَّ منَ اللَّيل إلا أجْرَى السِّوَاكَ عَلَى فيه".

ابن نصر عن ابن عمر

قال الشارح: وفيه مجهول.

وقال في الكبير: ظاهر صنيع المصنف أنه لم يره لأشهر ولا أحق بالعزو من ابن نصر وهو عجب، فقد رواه هكذا أبو يعلى والطبرانى في الكبير، قال الهيثمى: وسنده ضعيف وفيه راو لم يسم.

قلت: فيه أمور، الأول: أنه زاد من عنده: أن ابن نصر خرجه في كتاب الصلاة وهو خرجه في كتاب قيام الليل.

الثانى: أنه قال: وفيه مجهول والواقع خلاف ذلك، قال ابن نصر:

حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى ثنا أبو داود هو الطيالسى ثنا محمد بن مهران القرشى حدثنى جدى أبو المثنى عن ابن عمر به، وهؤلاء كلهم ثقات معروفون ليس فيهم مجهول.

الثالث: أنه نقل في الكبير عن الهيثمى أن في سنده ابن نصر وهو تخليط.

الرابع: أن الهيثمى قال: فيه من لم يسم، وهو قال: فيه مجهول وبينهما تباين، بل حقه أن يقول: فيه مبهم.

الخامس: أنه خلط كلام الهيثمى وحذف منه فغيره تغييرًا مخلًا بالمقصود، فالحافظ المذكور قال:"وعن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك"، رواه أحمد وأبو يعلى، وقال: في بعض طرقه: "كان لا يتعار ساعة من الليل إلا أجرى السواك على فيه"، وكذلك الطبرانى في الكبير وإسناده ضعيف، وفي بعض طرقه من لم يسم، وفي بعضها حسام بن مِصَكٍّ وغير ذلك اهـ.

فجمع هو بين الضعيف ومن لم يسم وجعلهما في سند واحد وأضاف إلى سند ابن نصر الذي ليس فيه مبهم ولا حسام بن مِصَكٍّ.

والطريق الذي فيه حسام أخرجه منه أيضًا ابن ترثال في جزئه قال:

حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملى ثنا أبو موسى حدثنا عبيد اللَّه الحنفى ثنا حسام بن المصك ثنا عطاء عن ابن عمر به.

السادس: لا عجب فيما تعجب منه وإنما العجب فيما ذكره، والحديث له ألفاظ، وقد كرره المصنف بحسبها كما سيأتى قريبًا مرتين.

2698/ 6881 - "كَانَ لَا يُحَدِّثُ حَديثًا إلَّا تَبَسَّمَ".

(حم) عن أبي الدرداء

قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه وليس بمسلم، فقد قال الهيثمى: فيه حبيب ابن عمر الأنصارى قال الدارقطنى: مجهول.

قلت: لكن ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به، ولهذا حسنه المصنف.

والحديث خرجه أيضًا الطبرانى في مكارم الأخلاق قال:

حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة ثنا أبي حدثنا بقية بن الوليد حدثنى حبيب بن عمر الأنصارى عن أبي عبد الصمد قال: حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء به.

2699/ 6883 - "كَانَ لا يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ".

(ت) عن أنس

قال في الكبير: رواه (ت) من حديث قطن بن بشير عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، قال ابن عدى: كان قطن يسرق الحديث، وهذا يعرف بسرقة قطن، قال الذهبى: هذا ظن وتوهم وإلا فقطن مكثر عن جعفر، وقال المناوى: سند الحديث جيد.

قلت: في هذا كذب وتحريف وجهل بالرجال، أول ذلك: أن الحديث ليس فيه قطن بن نُسَيْر، وهو بالنون في أوله وبالسين المهملة مصغرًا لا بشير بالباء والشين المعجمة كما في الأصل، قال الترمذى:

حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا جعفر بن سليمان به، ثم قال: هذا غريب، وقد روى هذا عن غير جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

وهكذا رواه جماعة من طريق قتيبة عن جعفر أيضًا ذكرت منهم في المستخرج على شمائل الترمذى إذ خرجه (ت) فيه أيضًا، والشارح رتب أحاديث الميزان فلما رأى هذا الحديث في ترجمة قطن نسب روايته إلى الترمذى، وذلك عادته في كل حديث، وَلَيتَهُ نقل كلام الذهبى بنصه فإن فيه دلالة على المقصود ولكنه حرفه واقتضبه، قال الذهبى في ترجمة قطن:

قال ابن عدى: كان يسرق الحديث، ثم قال ابن عدى في آخر ترجمته: إنه لا بأس به، وذكر له حديث:"كان لا يدخر شيئًا" عن جعفر بن سليمان، ثم قال: وهذا يعرف بقتيبة سرقه قطن منه. . . إلخ.

فانظر كيف حرف كلام الذهبى واختصره فأفسده، ثم إن قطن بن نسير ذكره

ابن حبان في الثقات وروى له مسلم في الصحيح.

2700/ 6897 - "كَانَ لَا يُصَلِّى قَبْلَ العِيد شَيئًا، فَإذَا رَجَعَ إلى مَنْزله صَلَّى رَكْعَتَين".

(هـ) عن أبي سعيد

قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه وهو في ذلك تابع لابن حجر؛ حيث قال في تخريج الهداية: إسناده حسن، لكن قال غيره: فيه الهيثم بن جميل، أورده الذهبى في الضعفاء، وقال: حافظ له مناكير، وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل أورده فيهم أيضًا، وقال: كان أحمد وابن راهويه يحتجان به.

قلت: من عجائب الدنيا أن يتعقب مثل هذا الرجل حكم الحافظ الذي هو عند أهل الحديث كما قال الشاعر:

إذَا قَالَتْ حَذَام فَصَدِّقُوهَا

…

فَإنَّ القَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَام

وأعجب منه أن يكون التعقب بالكذب والتدليس، فالهيثم بن جميل ما قال فيه الذهبى ذلك، بل نص ما ذكره في ترجمته: قال الدارقطنى: ثقة حافظ، وقال العجلى: ثقة صاحب سنة، وقال أحمد: ثقة، وقال ابن عدى: ليس بالحافظ يغلط على الثقات وأرجو أنه لا يتعمد الكذب اهـ.

وكذلك وثقه موسى بن داود وإبراهيم الحربى، وذكره ابن حبان في الثقات.

وأما عبد اللَّه بن محمد بن عقيل فالخلاف فيه معروف، وأكثر المحدثين الترمذى فمن بعده يحسنون حديثه، والذهبى نفسه لما نقل الخلاف فيه قال: قلت: حديثه حسن، ومن أجل هذا حكم لهذا الحديث بالحسن جماعة قبل الحافظ منهم: البوصيرى في زوائد ابن ماجه.

2701/ 6899 - "كَانَ لَا يُصيبهُ قُرْحَةٌ وَلا شَوْكَةٌ إلَّا وَضَعَ عَلَيهَا الْحِنَّاءَ".

(هـ) عن سلمى

قال الشارح: هذا الاسم في الصحب كثير؛ فكان اللائق تمييزه.

قلت: لو رجع الشارح إلى أصل ابن ماجه لعرف أنها سلمى أم رافع امرأة أبي رافع مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فإنه صرح بذلك في نفس الحديث، وكأن المؤلف ترك ذلك اختصارًا واعتمادًا على شهرة الحديث بها.

والحديث خرجه أيضًا الترمذى لكن بلفظ لا يدخل هنا؛ وهو قولها: "ما كان يكون برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قرحة إلا أمرنى أن أضع عليها الحناء"، فلو علم (ش) بهذا لأسخف على عادته ولكن اللَّه سلم.

2702/ 6906 - "كَانَ لَا يُفَارقهُ في الحَضَر وَلا في السَّفَر خَمْسٌ: المرْآةُ، وَالمُكْحلَةُ، وَالمُشْطُ، والسِّوَاكُ، وَالمدرَى".

(عق) عن عائشة

[قال:] وفيه يعقوب بن الوليد الأزدى كذبه أبو حاتم ويحيى. . إلخ ما حكاه، ثم قال: وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه.

قلت: هذا كذب على المصنف؛ فإنه رمز له بعلامة الضعيف.

2703/ 6908 - "كَانَ لا يَقْعُدُ في بَيْت مُظْلم حَتَّى يُضَاءَ لَهُ بالسِّرَاج".

ابن سعد عن عائشة

قلت: أخرجه أيضًا ابن حبان في الضعفاء قال:

حدثنا إسحاق بن أحمد القطان بتنيس ثنا عباس بن محمد الدورى ثنا إبراهيم ابن شماس ثنا يحيى القطان عن سفيان الثورى عن جابر عن أبي محمد عن عائشة به.

قال ابن حبان: أبو محمد يروى عن عائشة ما لم يحدث به الثقات عنها، لا يجوز الاحتجاج به، وجابر قد تبرأنا من عهدته.

2704/ 6919 - "كَانَ لا يَنَامُ إلَّا وَالسِّوَاكُ عِنْدَ رَأسِهِ، فَإذَا اسْتَيقَظَ بَدَأ بِالسِّوَاكِ".

(حم) ومحمد بن نصر

زاد الشارح: في كتاب الصلاة عن ابن عمر.

ثم قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه وليس كما قال، فقد قال الحافظ الهيثمى: سنده ضعيف وفي بعض طرقه من لم يسم وفي بعضها حسام.

قلت: ابن نصر خرجه في كتاب قيام الليل لا في كتاب الصلاة وليس سنده ضعيفًا، ولا فيه حسام بن مِصَكٍّ، ولا فيه من لم يسم، وارجع إلى حديث:"كان لا يتعار" المار قريبًا فقد تقدم فيه بيان ما فيه.

2705/ 6925 - "كَانَ لا يُواجِهُ أحدًا في وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَههُ".

(حم. خد. د. ن)

زاد الشارح في اليوم والليلة عن أنس.

ثم قال في الكبير: قال الحافظ العراقى: سنده ضعيف، ثم قال: ورمز المصنف لحسنه.

قلت: ليس هذا من موضوع اليوم والليلة ولا خرجه النسائى فيه، وإنما خرجه في السنن الكبرى وهو من رواية سلم العلوى عن أنس، وسلم مختلف فيه، وقد وثقه ابن معين، وقال ابن عدى: هو مقل لا يمكن الحكم عليه بالضعف لا سيما إذا لم يرو منكرًا اهـ.

فلهذا حكم المصنف بحسنه.

2706/ 6926 - "كَانَ لا يُولِّى واليًا حَتَّى يُعمِّمَهُ ويُرخِى لها عَذَبةً من جَانِبِ الأيمن نَحْوَ الأذُنِ".

(طب) عن أبي أمامة

قال في الكبير: قال الهيثمى تبعًا لشيخه العراقى في شرح الترمذى فيه جميع بن ثوب وهو ضعيف.

قلت: كذب الشارح وجهل في قوله: إن الهيثمى تبع في ذلك شيخه، فالهيثمى رتب معاجم الطبرانى الثلاثة ووقف على أسانيدها وتكلم على جميعها، فكيف يحتاج إلى اتباع شيخه في الإخبار عن وجود رجل في سند حديث؟!

وإذا كان كذلك ففي أى كتاب ذكر العراقى تلك الآلاف من الأحاديث التي تكلم عليها الهيثمى حتى قلده في جميعها؟! إن هذا لتهور عظيم وجهل كبير. والحديث خرجه أيضًا الدولابى في الكنى قال:

حدثنى عبد الصمد بن عبد الوهاب المعروف بصيد ثنا يحيى بن صالح الوحاظى ثنا جميع بن ثوب ثنا أبو سفيان الرعينى عن أبي أمامة به.

2707/ 6934 - "كَانَ يأكُلُ البِطِّيخَ بِالرُّطَبِ".

(هـ) عن سهل بن سعد، (ت) عن عائشة (طب) عن عبد اللَّه بن جعفر

قال في الكبير: ظاهره أن الترمذى وابن ماجه تفردا به من بين الستة وليس كذلك، بل رواه عنها أيضًا النسائى.

قلت: ما رواه النسائى في الصغرى التي هي إحدى الكتب الستة، ورواه أيضًا ابن مردك في فوائده، وأبو نعيم في الحلية كلاهما من طريق داود الطائى عن هشام عن عروة عن أبية عن عائشة.

وأما حديث عبد اللَّه بن جعفر فهو في الصحيحين بلفظ: "كان يأكل القثاء" وسيأتى قريبًا بعد أربعة أحاديث في المتن، والشارح لم يعلم ذلك وإلا لأسخف أيضًا.

2708/ 6938 - "كَانَ يأكُلُ الهَدِيَّةَ ولا يَأكُلُ الصَّدَقَة".

(حم. طب) عن سلمان ابن سعد عن عائشة وعن أبي هريرة

قال في الكبير: كلام المصنف كالصريح في أنه ليس في الصحيحين ولا في أحدهما وإلا لما عدل عنه على القانون المعروف وهو ذهول عجيب، فقد قال الحافظ العراقى وغيره: إنه متفق عليه باللفظ المزبور عن أبي هريرة: "وأول ناس أول الناس".

قلت: بل أنت أكبر ذاهل وأعظم ناسٍ وأبلد الناس وأكذب الناس، فالحديث ما خرجاه باللفظ المزبور، بل بلفظ:"كان إذا أتى بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة، قال لأصحابه: كلوا ولم يأكل، وإن قيل: هدية، ضرب بيده فأكل معهم".

وقد ذكره المصنف سابقًا وعزاه للبخارى ومسلم والنسائى من حديث أبي هريرة، فأين نسيان المؤلف وذهوله العجيب وأين اللفظ المزبور؟!.

2709/ 6947 - "كَانَ يأمُرُ بالعتَاقَةِ في صَلاةِ الكُسُوفِ".

(د. ك) عن أسماء

قال في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أنه لم يخرجه من الستة غير أبي داود والأمر بخلافه، فقد رواه البخارى عن أسماء في مواضع. . . إلخ.

قلت: وكذلك أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه، ولكن يا سخيف ليس في لفظ واحد منهم ما يدخل في هذا الموضع وذكر ذلك يطول.

2710/ 6962 - "كَانَ يتتبَّعُ الْحَريرَ مِنَ الثَّوْبِ فيَنْزَعُهُ".

(حم) عن أبي هريرة

قلت: رواه أيضًا البخارى في الكنى عن عبد اللَّه بن يزيد: ثنا حيوة أخبرنا أبو هانئ الخولانى أن أبا سعد الغفارى أخبره أنه سمع أبا هريرة به.

2711/ 6965 - "كانَ يتَحَرَّى صِيَام الاثْنَينِ والخميس".

(ت. ن) عن عائشة

قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه، وأصله قول الترمذى: حسن غريب، ورواه عنها أيضًا ابن ماجه وابن حبان، وأعله ابن القطان بالراوى عن عائشة وهو ربيعة الجرشى وأنه مجهول، قال ابن حجر: وأخطأ فهو صحابى، وإطلاقه التخطئة غير صواب، فقد قال شيخه العراقى: اختلف في صحبته. . . إلخ.

قلت: تعقب الشارح على الحافظ من جهله وقلة معرفته، فابن القطان ادعى أن ربيعة مجهول، والمجهول إما يكون مجهول العين أو الحال، وربيعة غير مجهول لا عينا ولا حالا.

أما جهالة العين فإنها ترفع برواية اثنين، وربيعة روى عنه ابنه الغاز، وخالد ابن معدان ويحيى بن ميمون الحضرمى، وعلى بن رباح، وعطية بن قيس، والحارث بن يزيد، ومجاهد والنضر بن أنس، وأبو المتوكل الناجى، وبشير ابن كعب وغيرهم.

وأما الحال فإنه مشهور معروف بالفقه والثقة والعدالة، قال ابن المتوكل: كان فقيه الناس في زمن معاوية، وقال يعقوب بن شيبة: كان أحد الفقهاء، وقال الدارقطنى: ثقة، واتفقوا على أنه قتل يوم مرج راهط مع الضحاك بن قيس سنة أربع وستين، فبان خطأ قول ابن القطان: إنه مجهول وصواب رد الحافظ عليه وخطأ الشارح في تعقبه.

وأما الاختلاف في صحبته فلا يتعقب به على الحافظ، لأنه حكى في التهذيب والإصابة أكثر مما حكاه العراقى، ولكنه جزم بصحبته لكونها ترجحت عنده من